كانت الفكرة مضاعفة أسعار فاتورة استهلاك المياه على الناس نحو 5 مرات دون أن يتذمر الناس.. ولكن كيف.
وكان التصرف جعل فاتورة المياه شهرية بنفس الأسعار التي كانت تحسب به عندما كانت فاتورة استهلاك المياه تصدر كل 3 شهور.
وبذلك تضاعفت أسعار فاتورة استهلاك المياه على الناس نحو 5 مرات دون أن يتذمر الناس
امريكا كدولة شئ. وإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب امر اخر. ومصر كدولة شئ. ونظام حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المنتظر نهاية ولايته أمر آخر. ولا يجب الخلط بين امريكا كدولة وترامب الموظف فى الدولة. وكذلك لا يجب الخلط بين مصر كدولة والسيسى الموظف فى الدولة. لأن الاثنين ترامب والسيسي مجرد موظفين عند الشعبين الامريكى والمصرى ستنتهي لا محالة فترة وظيفتهما وتبقى الدولة كدولة. لأن أمريكا ومصر ليستا جمهوريات موز.
هل تسوء علاقة مصر بأوروبا ويعود زمن دول الستار الحديدي بعد انتقاد البرلمان الأوروبي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وشروعه فى تدويل أحوال حقوق الإنسان المتردية فيها؟
هيئة الإذاعة البريطانية سوف تناقش الأمر فى برنامج نقطة حوار مع الراغبين في المشاركة في حلقة اليوم مساء الاثنين 21 ديسمبر .
كان رد القاهرة على قرار البرلمان الأوربي، الصادر الجمعة 18 كانون الأول/ديسمبر، والذي ينتقد"أوضاع حقوق الإنسان المتردية" في مصر، قويا وعلى أكثر من جبهة، حتى أن صحيفة اليوم السابع المصرية، التي تعد مقربة من النظام، عنونت له على صفحاتها بالقول" مصر تنتفض ضد البرلمان الأوروبى"، وأوردت الصحيفة ردود فعل رافضة، من جهات عدة لكن الواضح، هو أن القاسم المشترك لكل تلك الجهات، كان أنها تدين بالولاء أيضا للنظام.
19 بندا
وكان قرار البرلمان الأوربي، قد تم التصويت عليه بأغلبية 434 صوتا، مقابل اعتراض 49 عضوا وامتناع 202 آخرين عن التصويت، واشتمل القرار على 19 بنداً، أبرزها الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، مشيرا إلى أن "وضع حقوق الإنسان (فيها) يتطلب مراجعة جادة"، حسب نصه.
وبجانب ذلك دعا القرار دول الاتحاد الأوربي، إلى النظر في اتخاذ تدابير تقييدية، ضد المسؤولين المصريين، رفيعي المستوى المتورطين في انتهاكات خطرة، وفقا لقانون ماغنيتسكي. مبديا في نفس الوقت، الدعم لأسرة طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل في مصر عام 2016، وتعتقد روما بأن قاتليه، هم من أفراد جهاز الأمن المصري، في حين تشير السلطات المصرية، إلى أنه قتل على يد تشكيل عصابي.
ورغم ما يقوله مراقبون، من أن قرار البرلمان الأوروبي، جاء مدفوعا بتداعيات قضية جوليو ريجيني، في ظل تصعيد متواصل من قبل روما، للمطالبة بتسليم المتهمين بقتله من جهاز الأمن المصري، إلا أن القرار أدان في بنوده المتعددة، استمرار حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والمعارضين، وقادة المجتمع المدني، داعيا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان".
ردود مصرية وعربية غاضبة
لم يتأخر الرد المصري كثيرا، بعد صدور قرار البرلمان الأوربي، إذ انتقد مجلس النواب المصري،ما جاء في القرار الأوروبي "من مغالطات مغايرة للواقع والداخل المصري"، واعتبر مجلس النواب أن القرار الأوروبي "مسيسا ويحمل نهجا غير متوازن، وغير مقبول كما أنه لا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية".
وطالب مجلس النواب المصري، البرلمان الأوروبي "بعدم تنصيب نفسه وصيا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية".، وتابع: "كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار، في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف".
وبالتزامن مع رد مجلس النواب، انبرى أيضا مجلس الشيوخ المصري، الذي يمثل الغرفة العليا بالبرلمان، للرد على البرلمان الأوربي، رافضا قرار الأخير بشدة، حيث قال في بيان له إن "استغلال ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها."
وتلا رفض البرلمان المصري بغرفتيه، رفض مماثل من البرلمان العربي، إذ أعلن رئيسه عادل العسوميفي بيان، رفض القرار الأوروبي، معتبرا أنه "يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية المصرية واستمراراً لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية".
الاتحاد الأوربي يعود لدوره
ويمثل قرار البرلمان الأوربي، بشأن حقوق الإنسان في مصر، عودة قوية للدور الأوروبي التقليدي، في الدفاع عن قيم حقوق الإنسان، ودعم منظمات المجتمع المدني، خاصة في مصر، والذي كان قد توارى كثيرا خلال الفترة الأخيرة، في ظل الدعم المتنامي، الذي كان يوفره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعدة أنظمة في المنطقة العربية، تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان، في وقت انصرفت فيه أوربا، لأولويات أخرى تتعلق بمكافحة الأرهاب والسيطرة على تدفق المهاجرين.
وفي ظل الدعم الذي كان يلقاه النظام المصري، على مدى الفترة الماضية، من أطراف دولية وإقليمية على رأسها واشنطن، أغمض الاتحاد الأوربي، عينيه عن الانتهاكات التي كانت تمارس في مصر، واكتفى بملاحظات ونصائح شكلية، في ظل تنامي رؤية في الإتحاد، مثلتها الدول الأوربية الأكثر نفوذا، والتي رأت أن استقرار مصر وسيطرتها، على حركة الهجرة باتجاه أوروبا وكذلك دورها في محاربة الإرهاب، يحقق المصلحة الكبرى للاتحاد.
وقد أدت هذه الرؤية بدورها، إلى إغفال الملفات التي كان الاتحاد يهتم بها دوما، والمتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما أكسب النظام المصري ثقة، جعلته يروج لفكرة أنه الشريك المفيد لأوروبا، والحريص على مصالحها، ضمن الاستراتيجية الأوروبية في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط ، وكذلك في إطار مراقبة الحدود، ومكافحة الإرهاب.
غير أن قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، طالب الدراسات العليا، الذي كان يدرس بمصر وبطريقة بشعة، بجانب تغيرات دولية، كان أهمها فوز رئيس أمريكي ديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، ربما دفع الاتحاد الأوربي للعودة بقوة لدوره التقليدي، عبر البرلمان الأوربي، والذي ورغم افتقاره لصلاحيات حقيقية، فإنه اصدر على مدار السنوات الأخيرة، عدة قرارات تتعلق بمصر، كان جلها حول قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
هيئة الإذاعة البريطانية سوف تناقش الأمر فى برنامج نقطة حوار مع الراغبين في المشاركة في حلقة اليوم مساء الاثنين 21 ديسمبر مع محمد عبدالحميد في الساعة 4:06 بتوقيت غرينتش على شاشة وراديو بي بي سي عربي..
خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحة بى بى سى على فيسبوك وكذلك المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة.
أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar
كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من قائمة الحلقات على موقع يوتيوب.
إضافة مادة جديدة تجيز حبس الصحفيين بالمخالفة الدستور المصري والقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لمنع نشر مساوئ طغيان السيسي
في الوقت الذي تتزايد فيه المطالب الصحفية والحقوقية للسلطات المصرية بتخفيف قبضتها على حرية الرأي والعمل الصحفي، تمت الموافقة على مادة جديدة بقانون العقوبات تجيز حبس الصحفيين وتغريمهم، ما أثار موجة انتقادات واسعة.
ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تنصّ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا، لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية في أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت.
واشترطت المادة الحصول على تصريح من القاضي، وموافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما؛ وذلك بهدف منع تصوير المتهمين إعلاميا، لحين صدور حُكم بات في القضايا التي يُحاكمون بها حماية لهم.
الثالثة عالميا في حبس الصحفيين
في الوقت الذي بلغ فيه عدد الصحفيين المحبوسين رقما قياسيا؛ احتلت مصر المركز الثالث ضمن أكثر الدول التي فيها صحفيون محتجزون في 2020، بحسب لجنة حماية الصحفيين الدولية، حيث رصدت اللجنة وجود 27 صحفيا قيد الاحتجاز في مصر، بتهم تشمل الإرهاب ونشر أخبار كاذبة.
وقالت اللجنة؛ إن السلطات المصرية كثفت موجة الاعتقالات والتهم والتجديد اللانهائي لفترة التوقيف الاحترازي السابق للمحاكمة، مشيرة إلى وجود ما لا يقل عن ثمانية صحفيين مصريين من الـ 27، تمدد السلطات فترات احتجازهم باستمرار.
لكن الرقم ارتفع بعد أيام من إصدار التقرير، بعد إلقاء قوة تابعة للأمن الوطني القبض على الصحفي بجريدة الشعب، وأحد مؤسسيها، عامر عبدالمنعم (58 عاما)، من منزله فجرا بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة، دون الكشف عن مكان احتجازه وسببه.
انتهاك مبادئ العمل الصحفي
وصف وكيل لجنة الثقافة والإعلام السابق بمجلس الشعب، الدكتور سليمان صالح، مشروع القانون بأنه "غير دستوري، ويضاف إلى جملة القوانين المكبلة لعمل الصحفي في مصر، ويفتح الباب أمام حبس المزيد من العاملين في مجال الصحافة".
وأكد في تصريح لـ"عربي21"، أن "القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة البرلمان عليه، يقيد حرية الصحافة، وحق الصحفيين في الحصول على المعلومات، وحق المتهم في محاكمة عادلة؛ لأن علانية الجلسات وتغطية الإعلام لها من أهم شروط إدارة العدالة، وفق المواثيق الدولية".
وأشار إلى أن "القانون الجديد ليس القانون الوحيد الذي ينتهك مبادئ العمل الصحفي، ويعرض الصحفيين لخطر عقوبة الحبس؛ فهناك الكثير من القوانين التي تقيد حرية الإعلام في مصر تحت مسميات مختلفة لتبرير إصدارها".
مخالفة القانون
قانونيا، أكد المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رضا مرعي، أن "الأصل في الجلسات هو العلانية، إلا في حالة وجود قرار استثنائي من القاضي يمنع ذلك، وعلى هذا الأساس كان يحضر الصحفيون الجلسات، وينشرون الأخبار عن وقائعها".
وأوضح في تصريحات صحفية، أن "القانون، حال إقراره، سيُخالف المبدأ القانوني "الخاص يُقيد العام"، فقانون السلطة القضائية، وهو قانون خاص، ينصّ في المادة 18 منه على أن "تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية؛ مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية".
الصحافة ليست جريمة
واعتبر نقيب الصحفيين المصريين الأسبق، بمحافظة الأسكندرية، عامر عيد، أن "مشروع القانون المجحف جزء من الهجمة والحصار المستمرين على الصحافة، كما أنه نوع من التضييق على الصحفيين الذين يعملون على تغطية القضايا في المحاكم".
وأضاف لـ"عربي21": "السلطات المصرية لا تريد سماع الأصوات الواضحة، على قلتها، على الرغم من أن حرية التعبير والرأي كفلتها القوانين الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاص بالأمم المتحدة، مرورا بالمواثيق المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها".
وأعرب عن رفضه للمادة، قائلا: "نحن كصحفيين مصريين، ضد إضافة قانون يجيز حبس الصحفيين الذين يعملون وفق قوانين نقابة الصحفيين والدستور، وضد تكبيلهم بعقوبات سالبة للحريات"، مطالبا "الحكومة المصرية بإعادة النظر في القانون، ورفضه من قبل البرلمان المقبل".
شبح عقوبات لوكربي يطل فى الأفق نحو مصر بعد قرار البرلمان الأوروبي بتدويل تدهور أحوال حقوق الإنسان فى مصر وقضية مقتل الايطالي جوليو ريجيني فى مصر بالأمم المتحدة. وبدلا من تعامل السلطات المصرية بتعقل وجدية مع الأمر. انشغلت عبر أدواتها المصطنعة في إصدار بيانات البجاحة والجعجعة الحماسية التي تدعي فيها أن قرار البرلمان الاوروبى بتدويل تدهور أحوال حقوق الإنسان فى مصر وقضية مقتل الايطالي جوليو ريجيني فى مصر. نابع من ما أسمته تارة الشياطين وما اسمته تارة اخرى تحريض الاخوان. لعب عيال غير مسئولة وغير مدركة المخاطر المحدقة بمصر على الصعيد الدولى. فوقوا قبل فوات الاوان. فالوقت يجري بسرعة والموعد الذي حدده البرلمان الأوروبي لتدويل تدهور أحوال حقوق الإنسان فى مصر وقضية مقتل الايطالي جوليو ريجيني فى مصر. فى مارس القادم بالأمم المتحدة. قادم لا ريب فيه. فى ظل تنديدات دولية عارمة غير مسبوقة شاركت فيها هيئة الامم المتحدة نفسها. ضد نظام حكم العسكرة والاستبداد فى مصر. ولن تنفع معه حرب الميكرفونات وبيانات شيطنة المجتمع الدولي والبرلمان الأوروبي بعد شيطنة الشعب المصرى.
مؤسسة حرية الفكر والتعبير: نشطاء الإسكندرية قيد الحبس الاحتياطي بسبب التعبير عن الرأي
موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير / تاريح نشر التقرير الاحد 20 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط
منهجية
اعتمد التقرير على تحليل حالات 32 شابًّا وشابة من محافظة الإسكندرية، تم حبسهم على ذمة 12 قضية، حصر نيابة أمن الدولة العليا. يغطي التقرير فترة زمنية تبدأ من يناير 2018 وتنتهي في منتصف ديسمبر 2020. واستند التقرير إلى تقارير إعلامية وحقوقية منشورة عن هذه القضايا، ومعلومات قانونية حصل عليها محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير. إضافة إلى استعراض القوانين ذات الصلة بالقضايا التي يتناولها التقرير.
مقدمة
منذ فبراير 2020، باتت مصر تواجه مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وأصبحت الحاجة ملحة للإفراج الفوري عن الآلاف من المحبوسين احتياطيًّا، وذلك لتقليل اكتظاظ أماكن الاحتجاز، التي تشكل بيئة مثالية لتفشي الأمراض والأوبئة، ومن جانب آخر، حتى يتم وقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة على حرية التعبير. لم تقم السلطات المصرية بإخلاء سبيل آلاف من المحبوسين احتياطيًّا، واكتفت النيابة العامة بإصدار قرار بإخلاء سبيل 15 متهمًا فقط، في مارس 2020. بينما واصلت الأجهزة الأمنية ممارساتها في القبض على مئات آخرين، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي اﻹسكندرية، كان هناك عشرات من الشبان والشابات، من صحفيين ومحامين، وأعضاء أحزاب ونشطاء سياسيين، يتعرضون للحبس للمرة الأولى أو يتم تجديد حبسهم، خلال هذه الفترة الصعبة. يسلط هذا التقرير الضوء على عينة من المتهمين منهم، تحديدًا 32 متهمًا سكندريًّا على ذمة 12 قضية مسجلة بنيابة أمن الدولة العليا. يجمع بين هذه القضايا ارتباط اتهاماتها بأنشطة المتهمين في التعبير عن الرأي، والتي تراها تحريات الأجهزة اﻷمنية جرائم تتعلق باﻹرهاب. ولا تمنح نيابة أمن الدولة العليا تفاصيل حول ماهية تلك الجماعة الإرهابية، ولا يعلم أحد إن كانت جماعة واحدة تضم كل أولئك السكندريين، أم أنها جماعات مختلفة.
تم التحقيق مع أغلبية المتهمين الذين يشملهم التقرير، كذلك في اتهامات باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة، وعلى مدار جلسات التحقيق مع المتهمين الاثنين والثلاثين، لم تواجه النيابة معظمهم بماهية الحسابات المستخدمة على مواقع التواصل، ولم تحدد الأخبار والبيانات المنشورة، حيث لم يطلع محامو المتهمين على أي محاضر تحريات، ولم يتم مواجهتهم بأي أدلة ملموسة. ويعاني المتهمون من خارج القاهرة من انتهاكات إضافية، نتيجة مركزية إجراءات التحقيق سواء أمام نيابة أمن الدولة العليا أو محكمة الجنايات بالقاهرة.
ويهدف التقرير إلى تناول الممارسات القمعية للأجهزة الأمنية في الإسكندرية، وبيان مدى تأثير مركزية نظام التحقيق على ذمة قضايا أمن الدولة، على المتهمين وذويهم، تلك القضايا التي يتم التحقيق فيها بداية في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وينتهي المطاف بها إلى مقر معهد أمناء الشرطة بطرة، جنوب القاهرة.
أولًا: تكميم الأفواه أثناء الجائحة: حبس النشطاء مستمر:
بدأت السلطات المصرية باتخاذ قرارات لمجابهة جائحة كوفيد-19، منذ مارس 2020، وشهدت مصر تزايدًا في أعداد الإصابات والوفيات بين صفوف الأطباء والعاملين بقطاع الصحة، منذ ذلك الحين. وعلى الرغم من هذه التحديات، لاحقت الأجهزة الأمنية أطباء وعاملين في القطاع الصحي، تعرضوا للحبس الاحتياطي ومنهم من لا يزال محبوسًا حتى صدور هذا التقرير.
في الإسكندرية، اختفت آلاء شعبان، الطبيبة بمستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية لمدة يومين، قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة التي حققت معها على ذمة القضية 558 لسنة 2020، ووفقًا لأقوال آلاء شعبان أمام النيابة، فإن مدير المستشفى أبلغ عنها لتعديها على اختصاصاته، وذلك بعد قيام ممرضة بالإبلاغ عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا بالمستشفى، باستخدام هاتف شعبان. وبعد ستة أشهر من الحبس الاحتياطي، أخلت الدائرة 2 إرهاب بمحكمة الجنايات سبيل آلاء شعبان، على ذمة القضية، وقررت استبدال بحبسها التدابير الاحترازية.
كما اختفي الصيدلي محمد السايس قسريًّا لمدة 5 أيام، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه في 4 إبريل 2020، أثناء تواجده داخل مكتبة بشرق الإسكندرية. ظهر السايس أمام نيابة أمن الدولة في 9 إبريل، وتم التحقيق معه على ذمة القضية 558 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والتي تضم عددًا من الأطباء، وتم اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة بيانات كاذبة واستخدام حساب على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار كاذبة. وذلك على خلفية كتابته على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وانتقاده أداء وزيرة الصحة في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
لم تكتفِ الأجهزة الأمنية في سعيها إلى منع الآراء الناقدة لسياسات الصحة العامة بالقبض على الأطباء والصيادلة فقط، بل امتدت ممارساتها إلى صحفيين وباحثين كذلك. وقبضت قوات الشرطة على خلود سعيد، باحثة الإنثروبولوجي، ورئيسة قسم الترجمة بإدارة النشر بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، في 21 إبريل 2020، وظهرت أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة في 28 إبريل بعد 7 أيام من الاختفاء القسري، تعرضت خلالها لمعاملة سيئة، وحرمت من الحصول على أدويتها، أو طعام مناسب.
وتم التحقيق مع خلود سعيد على ذمة القضية 558 لسنة 2020، واتهمتها النيابة بالانتماء إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع على شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب جريمة. ووفقًا لتحريات الأمن الوطني، فإن خلود نشرت أخبارًا كاذبة عن وضع فيروس كورونا المستجد على حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، بينما كان أغلب ما نشرته تنبيهات لأصدقائها حول ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وتم إخلاء سبيل خلود سعيد، في 13 ديسمبر الجاري، بقرارٍ من محكمة الجنايات – غرفة المشورة. ولم يتم تنفيذ القرار حتى صدور التقرير.
وفي 20 مايو 2020 اتجهت قوة أمنية إلى منزل شيماء سامي، وهي صحفية وباحثة سابقة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. ورغم القبض عليها وقيام رجال الأمن بإخبار أسرتها بأنهم سيصطحبونها إلى مقر الأمن الوطني بالإسكندرية، فإن وزارة الداخلية أنكرت وجود شيماء سامي لمدة 10 أيام، قضتها مختفية قسريًّا بمقر أمن الدولة بمنطقة أبيس في الإسكندرية.
ظهرت سامي أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس في القاهرة، في 30 مايو 2020، وباشرت النيابة التحقيق معها على ذمة القضية 535 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2020، ووُجهت إليها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم تجديد حبسها على ذمة التحقيقات منذ ذلك الحين.
اختفى خالد غنيم، مذيع بقناة مصر الحياة، لمدة 15 يومًا، تم احتجازه خلال هذه الفترة بمقر الأمن الوطني في أبيس بالإسكندرية، على خلفية كتابته منشورًا على حسابه بموقع فيسبوك، تناول فيه إهمال مستشفى العجمي في إجراء التحاليل اللازمة للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا. وكانت قوات الشرطة قبضت على غنيم من منزله، في 13 إبريل 2020، وحققت نيابة أمن الدولة معه في 28 إبريل 2020، على ذمة القضية 558 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2020، في اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة هدفها نشر الرعب بين الأفراد وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ولا يزال محبوسًا على ذمة التحقيقات، حتى صدور هذا التقرير.
هكذا عانى نشطاء الإسكندرية من وطأة الانتهاكات الأمنية، خلال الفترة التي شهدت انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يشير إلى استمرار نهج الأجهزة الأمنية في قمع الناشطين والباحثين والصحفيين في محافظة الإسكندرية. وهذا النهج، يتطرق إليه التقرير في القسم الثاني بمزيد من التفاصيل.
ثانيًا: من الاختفاء إلى التدوير: أنماط متعددة لانتهاك حقوق النشطاء السكندريين
يركز التقرير في قسمه الثاني على تحليل أنماط الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء السكندريين، وذلك بالنظر إلى القوانين ذات الصلة، والمعلومات المتوفرة عن قضاياهم المنظورة أمام نيابة أمن الدولة العليا.
الاختفاء: كل السيناريوهات ممكنة
التعرض للاختفاء القسري يثير الرعب سواء لدى الشخص المقبوض عليه أو ذويه، فكل السيناريوهات ممكنة، سواء باستمرار ذلك لمدة طويلة، أو التعرض للتعذيب، أو إمكانية التعرض للقتل خارج إطار القانون. ولكن تصر مؤسسات الدولة، وفي القلب منها النيابة العامة، على نفي وجود حالات اختفاء قسري، وعلى حد قول النائب العام حمادة الصاوي: “لا يوجد في مصر اختفاء قسري”.[1] وتتلقى النيابة العامة بشكل دوري عشرات البلاغات والتلغرافات التي تفيد باختفاء أفراد على يد قوات الأمن دون سبب معلن، دون أن تفتح تحقيقًا فيها.
تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي لم توقع عليها مصر حتى الآن،[2] على أن الاختفاء القسري: “أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذنٍ أو دعمٍ من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.” وبالنظر إلى حالات المتهمين السكندريين، موضوع هذا التقرير، يتضح أن الاختفاء القسري مرحلة أساسية مرَّ بها أغلبهم، فمن بين 32 شخصًا ممن يتناولهم التقرير، تعرض 26 منهم على الأقل للاختفاء القسري لمدد تراوحت من يومين إلى عشرة شهور، قبل أن يتم عرضهم رسميًّا على النيابة للتحقيق معهم.
وتنص المادة (36) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أنه “يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأتِ بما يبرئه، يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه”، لكن تختلف المعاملة في الواقع عمَّا ينص عليه القانون، حيث احتاجت قوات الأمن إلى 313 يومًا بدلًا من أربع وعشرين ساعة لتعرض أحمد أشرف محمود جابر (24 عامًا) على النيابة، بعد أن تم إلقاء القبض عليه في محل عمله بالإسكندرية، وخلال هذه الفترة تنقَّل بين ثلاثة مقرات أمن دولة بالقاهرة تعرَّض فيها للتعذيب البدني إلى جانب الحبس الانفرادي.[3]
كما اختفى المحامي وليد سليم لمدة 40 يومًا، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه في منزله في 23 أكتوبر 2018، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 3 ديسمبر 2018، للتحقيق معه على ذمة القضية 1175 لسنة 2018، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، تعدت فترة حبس وليد سليم احتياطيًّا مدة السنتين، وهي أقصى فترة للحبس الاحتياطي سمحت بها المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية، ما يعني أن احتجازه في الوقت الراهن مخالف للقانون.
وتبين من الرصد أن من بين الأماكن التابعة لوزارة الداخلية بالإسكندرية، كان لمقر الأمن الوطني بمنطقة أبيس الصدارة في استقبال المختفين قسريًّا، بصفته مكان احتجاز غير رسمي بمخالفة القانون. ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تعرض امرأتين وخمسة رجال للتعذيب البدني بالضرب أو بالصعق بالكهرباء، فضلًا عن التعذيب المعنوي والتهديد، من بين إجمالي 32 شخصًا يتناول حالاتهم التقرير. وتمت هذه الممارسات أثناء فترة الاختفاء التي تسبق التحقيقات.
الترحيل: عبء إضافي على النشطاء
يشترط أن يتم التحقيق في اتهامات الإرهاب في القاهرة، حتى لو كان المتهمون من محافظات أخرى، حيث أن مقر نيابة أمن الدولة العليا يقع بالتجمع الخامس في القاهرة. ويعني ذلك أن النشطاء المتهمين الذين يتناولهم التقرير، تم نقلهم عبر الطرق السريعة إلى القاهرة. وكلما كانت هناك جلسات تجديد حبس على ذمة التحقيق، يتم نقل المتهمين المحتجزين في الإسكندرية في مواعيد هذه الجلسات إلى القاهرة.
وأصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان توصيات بتحسين نقل السجناء والمحتجزين واستخدام سيارات ذات مواصفات أكثر آدمية، في تقريره السنوي لعام 2004،[4] بعد حدوث وقائع وفاة أثناء نقل سجناء. وتكررت مثل هذه الوقائع بعد ثورة يناير، ففي 14 يناير 2013 أصيب 18 سجينًا بعدما انقلبت بهم سيارة الترحيلات التي كانت تنقلهم من سجن الفيوم إلى قسم شرطة ببني سويف،[5] وفي 18 أغسطس من نفس العام، قُتِل 37 فردًا من أصل 45 في سيارة ترحيلات كانت تنقلهم من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، بعد إلقاء أحد الضباط قنبلة غاز داخل السيارة، ردًّا على احتجاجات المحتجزين بالسيارة، والذين عانوا من التكدس وارتفاع درجة الحرارة طوال 6 ساعات.[6] وعلى مدار أكثر من خمسة عشر عامًا لم تُحسِّن وزارة الداخلية من ظروف نقل السجناء والمحتجزين.
وفقًا للقاعدة 73 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء: “يُحظَر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة، أو بأيَّة وسيلة تفرض عليهم عناءً بدنييًّا لا داعي له”. يعاني النشطاء المتهمون الذين يتناولهم التقرير بدنيًّا، حيث يتم نقلهم في عربات الترحيلات سيئة التهويه، ذات الصندوق المعدني، على طريق سريع يزيد طوله على 200 كيلو متر.
ويزداد العناء البدني داخل سيارة الترحيلات، بسبب طريقة تعامل ضباط وزارة الداخلية مع المتهمين بشكل مهين في أغلب الأحيان. في ديسمبر 2020 تلقَّى النائب العام بلاغًا حمل رقم 27811 لطلب فتح تحقيق في “استعمال القسوة” بعد شكوى ماهينور المصري وإسراء عبد الفتاح، أمام المحكمة من تعرضهما للدفع من قبل أحد الضباط أثناء نقلهما لحضور جلسة تجديد حبسهم في القضية 488 لسنة 2019. وكانت المتهمتان تطلبان بعدم تقييدهم بالكلابشات داخل سيارة الترحيلات، حتى تستطيعا التحكم في وضعهما داخل السيارة، وهو ما اعترض عليه الضابط مستخدمًا العنف تجاههما.[7]
الحبس: عقوبة التعبير عن الرأي
تحوَّل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة استباقية تطبق على المتهمين، وبالنسبة إلى غير القاهريين إلى شكل من أشكال النفي والتغريب. وفي الحالات التي يتناولها التقرير، يكون بعض النشطاء السكندريين في أماكن احتجاز بالقاهرة، وهنا تزداد الأعباء على الأهل فيما يخص السفر للزيارة والتواصل مع ذويهم المحبوسين. بينما البعض الآخر يبقى في أماكن احتجاز بالإسكندرية، ما يعني السفر المتكرر في سيارة الترحيلات غير الآدمية.
تنص المادة 20 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، على أن: “يوضع الشخص المحتجز أو المسجون، إذا طلب وكان مطلبه ممكنًا، في مكان احتجاز أو سجن قريب على نحوٍ معقول من محل إقامته المعتاد”.[8] في هذه الحالة تتعامل السلطات المصرية على أن وجود المحبوس احتياطيًّا في سجن قريب من محل سكنه مطلب غير ممكن، وذلك لأن نيابة أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب المنوط بها نظر تجديد حبس المتهمين بغرف المشورة، لا تتواجد سوى بالقاهرة.
ولأن قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 لم تَرِد به أي إشارة فيما يخص التوزيع الجغرافي للمحتجزين بالسجون، أصبح أغلب المتهمين على ذمة قضايا أمن دولة من الإسكندرية، موزعين بين سجون طرة وسجن القناطر للنساء. الأمر الذي يُصعِّب من فترة الحبس الاحتياطي على كلٍّ من المتهم وأهله.
وبدلًا من الإفراج عن المحبوسين احتياطيًّا، كإجراء احترازي لمواجهة وباء الكورونا، قررت وزارة الداخلية في مارس 2020، تعليق جميع الزيارات بالسجون، مع السماح للأهل بتسليم زيارة أسبوعية، لإمداد أبنائهم بما يحتاجونه من متعلقات شخصية، وعليه أصبح على أهالي المحبوسين السكندريين في القاهرة أن يسافروا لتسليم إعاشات دون رؤية أبنائهم.
في 11 ديسمبر 2019، ألقت قوات الأمن القبض على الناشط السكندري حسن مصطفى، ولم يظهر أمام النيابة إلا بعد 14 يومًا من الاختفاء القسري، وتم التحقيق معه على ذمة القضية 1898 لسنة 2019، واتهامه بالترويج لأفكار جماعة إرهابية، نشر وإذاعة عمدًا أخبارًا وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة. ما زال حسن مصطفى محتجزًا بسجن طرة حتى الآن.
في يونيو 2020، توفيت والدة الناشط حسن مصطفى في القاهرة بعد أن وصلت من الإسكندرية في محاولة لزيارة ابنها المحبوس دون محاكمة، وبعد تسليمها إدارة السجن إعاشة لابنها، وعدم السماح لها برؤيته، توفيت في طريق عودتها.[9]
خاض المحامي محمد رمضان تجربة مشابهة، فرغم احتجازه بسجن برج العرب التابع لمحافظة الإسكندرية، ورغم احتجازه دون محاكمة، ودون وجود ما يثبت إدانته، لم يتم له السماح بزيارة والدته المريضة، ولم يتم السماح له بالخروج لتشييع جنازتها بعد وفاتها في أغسطس 2019، حيث رفضت النيابة طلبه بالخروج. وعلى صعيد آخر فإن رمضان، يعاني عددًا من المشاكل الصحية، ولا يَلقَى الرعاية الكافية بمحبسه.
وتُظهر هذه الحالات مدى الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء السكندريين المحبوسين احتياطيًّا داخل أماكن الاحتجاز، حيث يزداد التنكيل بهم وبذويهم، وتجاهل الظروف الإنسانية والاجتماعية التي يمرون بها.
التدوير: أداة أخيرة للتنكيل في يد الأجهزة اﻷمنية
رغم مرور شهور، وفي بعض الأحيان سنوات على بداية التحقيق مع كل المتهمين على ذمة القضايا التي اعتمد هذا التقرير عليها، لم يتم استكمال التحقيقات، وبالتبعية، أصبح ميعاد الإحالة إلى المحاكمة غير معلوم. واجه أغلب المتهمين في هذه القضايا نفس الاتهامات المرتبطة بالانضمام إلى جماعة إرهابية، أو مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها ونشر وإذاعة عمدًا أخبارًا وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة.
وبالرغم من تشابه الاتهامات وتكرارها فإن السياق العام للقبض والإدراج على قضايا أمن الدولة كانت دوافعه مختلفة على مدار العامين المنصرمين، حيث تم التحقيق مع معظم المتهمين لسببين رئيسيين، الأول هو دعوات التظاهر في 20 سبتمبر 2019، والتي تكررت في سبتمبر 2020 على نطاق أضيق، وهو ما كان ذريعة لاستهداف المحامين الحقوقيين والنشطاء والمشتغلين بالمجال العام. والسبب الثاني ظهر في أعقاب تفشي وباء الكورونا في مارس 2020، حيث تم استهداف عدد من الأفراد على خلفية اعتراضهم على أداء الدولة في التعامل مع الأزمة الصحية، فضلًا عن استهداف أطباء في سياق تأديتهم عملهم.
لا يعلم أحد إذا كان الجميع متهمًا بالانضمام إلى نفس الجماعة الإرهابية، أم أنهم متهمون بالانضمام إلى جماعات مختلفة، حيث لم يفصح أيٌّ من وكلاء النيابة الذين باشروا تحقيقات كل القضايا التي يستند إليها هذا التقرير عن اسم الجماعة محل الاتهام، وبالتبعية لم يفسروا اتهام المشاركة في تحقيق الأهداف المبهمة لهذه الجماعة الإرهابية المزعومة. ومن اللافت إلى الانتباه، توجيه تهم خاصة بالنشر إلى أفراد استخدموا حساباتهم الشخصية، ما يرجح معه مراقبة جهات الضبط والتحري حسابات المواطنين، وهو ما يشكِّل انتهاكًا للحق في الخصوصية.
لم تواجه النيابة أيًّا من المتهمين بأي دليل مادي ملموس، ودائمًا ما تعتمد على تحريات جهاز الأمن الوطني. وبدلًا من أن يسير التحقيق بين أسئلة مرتبطة عن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، يبدأ المحققون في سؤال المتهمين عن أمور لا ترتبط بالقضية، مثل: نشأتهم الاجتماعية والسياسية، أو تفنيد منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ألقي القبض على زياد أبو الفضل عضو حزب العيش والحرية، من منزله في 5 مارس 2019، واختفى قسريًّا حتى ظهوره أمام النيابة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة القضية 1739 لسنة 2019، ورغم صدور أمر بإخلاء سبيله في 3 نوفمبر 2020، والذي على إثره تم نقله من محبسه بطرة إلى تخشيبة الخليفة، تمهيدًا لإخلاء سبيله من الإسكندرية، لم يتم تنفيذ القرار، وتم التحقيق معه مرة أخرى بعد تدويره على ذمة قضية جديدة برقم 855 لسنة 2020.
بعد ما يزيد على عام تقريبًا على حبس المحامية الحقوقية، ماهينور المصري، احتياطيًّا، تم تدوير ماهينور على ذمة قضية جديدة، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بالتحايل على القانون وتمديد فترة حبسها احتياطيًّا إلى أكثر من عامين. وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع المصري، في 30 أغسطس 2020، على ذمة القضية 855 لسنة 2020. وجاء في تحريات الأمن الوطني، أن ماهينور المصري انضمت إلى جماعة إثارية من داخل محبسها، دون وجود أدلة.
وتعد ماهينور المصري من أبرز المحامين الحقوقيين، وسبق أن تم اتهامها في ثلاث قضايا، الأولى هي قضية وقفة خالد سعيد والتي تم الحكم عليها فيها بالحبس 6 أشهر، والثانية هي قضية اقتحام قسم شرطة الرمل، ونفذت الحكم الصادر بحقها الذي وصل إلى السجن لمدة عام وثلاثة أشهر، بينما القضية الثالثة والمعروفة بقضية تيران وصنافير، برَّأتها المحكمة من اتهام بالتظاهر بالمخالفة للقانون.
ورغم إخلاء سبيل المحامي السكندري محمد رمضان بكفالة بعد عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 2018/16576 إداري المنتزه، فلم يتم تنفيذ قرار إخلاء سبيله، وتم نقله من قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، حيث تم التحقيق معه على ذمة قضية جديدة.[10]
وسبق أن صدر بحق رمضان حكم قضائي تعسفي بالسجن 10 سنوات، والإقامة الجبرية لمدة خمس سنوات، مع منعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لخمس سنوات أيضًا، بالإضافة إلى صدور حكم بتغريمه 50 ألف جنيه لاتهامه بالتظاهر في يونيو 2017، وذلك قبل صدور حكم ببراءته في هذه القضية.
وفي هذا الصدد تتجاهل نيابة أمن الدولة نص المادة (51) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتي تنص على: “لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يُجيز فيها القانون ذلك. وفي غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورًا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة. ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محامٍ بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهمًا بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق. ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.”
لم يتم إخطار نقابة المحامين عند التحقيق مع أيٍّ من المحامين المحتجزين بمن فيهم محامي الإسكندرية، ولأن محاضر التحريات، وتفاصيل الاتهامات المنسوبة إلى أولئك المحامين لم تتم إتاحتها لفريق دفاعهم، يظل غير معلوم إن كانت هذه الاتهامات متصلة بعملهم أم لا.
في الوقت الذي وصل فيه عدد المحامين المحتجزين على خلفية عملهم في عموم البلاد منذ 2018 وحتى الآن، إلى 35 محاميًا على الأقل،[11] بينهم 6 سكندريون، تجدر الإشارة إلى أن محاميين اثنين من الإسكندرية، ماهينور المصري، ومحمد رمضان، من بين 7 محامين مصريين، حصلوا على الجائزة السنوية لمجلس النقابات القانونية الأوروبي، وما زال السبعة قيد الحبس الاحتياطي لفترات تراوحت بين عام وثلاثة أعوام.[12]
خاتمة وتوصيات
استعرض التقرير أنماط الانتهاكات التي يواجهها النشطاء السكندريين، في ظل توسع جهاز الأمن الوطني بمحافظة الإسكندرية في ملاحقة هؤلاء النشطاء، وتهدف مؤسسة حرية الفكر والتعبير من خلال إصدار هذا التقرير إلى إبراز هذه الحالات وحشد الجهود للإفراج عن المحبوسين احتياطيًّا، وفي هذا الصدد توصي مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالآتي:
أولًا: على النيابة العامة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًّا من نشطاء الإسكندرية الذين يعاقبون على التعبير عن آرائهم.
ثانيًا: على وزارة الداخلية ضمان نقل المحبوسين احتياطيًّا في عربات تتوفر بها التهويه والإضاءة ولا تفرض عليهم عناء بدنيًّا، التزامًا بالمعايير الدولية ذات الصلة.
ثالثًا: على النقابات المهنية وعلى رأسها نقابتا المحامين والصحفيين، تقصي أوضاع أعضائها المدرجين على ذمة قضايا أمن الدولة العليا، وتقديم الدعم القانوني لهم.
رابعًا: على النيابة العامة البت في شكاوى الاختفاء القسري المقدمة من نشطاء الإسكندرية.
مشروع قانون قمعي جديد باطل يخالف الدستور المصري والقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لكبت حرية الصحافة لمنع نشر مساوئ طغيان السيسي
السجن لمن ينشر مقالات أو صور من المحاكم بدعوى ارساء قواعد أخلاقية تضمن حقوق المتهمين الذى قام السيسي باعتقالهم منذ سنوات بتهم ملفقة قبل تقديمهم للمحاكمة
موقع صحيفة ''Quotidiano.net'' الإيطالية / مرفق الرابط
بعد إلقاء القبض عليهم وتركهم في سجون الدولة أكثر من عشرة في السنوات الأخيرة ، الآن نظام عبد الفتاح السيسي يوقف الصحفيين : تتم الموافقة على تعديل لقانون العقوبات المصري ينص على أحكام بالسجن وغرامات باهظة على الصحفيين. الذين سوف تنشر صور ، فيديو لقطات ، بشكل عام الكلمات والصور داخل قاعات المحاكم . يتعرض أي مشغل معلومات لغرامة تصل إلى عام وغرامة لا تقل عن 100000 جنيه مصري (حوالي 5200 يورو ).
مع الريح في الهواء وأزمة النشر الشديدة للغاية حتى في مصر ، سيكون هناك عدد قليل من الصحفيين الجريئين المستعدين للمخاطرة بمثل هذه العواقب. وهكذا فإن القاهرة تخطو خطوة أخرى نحو العزلة الدولية في مجال الحقوق غير القابلة للتصرف بعد توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمصادقة عليها في المسائل القانونية. إن نص القانون قيد المناقشة في مجلس الوزراء ومن غير المرجح أن يتم عكسه. في الواقع ، على العكس تمامًا ، مع الأخذ في الاعتبار الاستخدام الأولي الساري ضمنيًا: "وجدت نفسي مؤخرًا في مواجهة قيود مماثلة - أخبر Ilfattoquotidiano.itصحفي من إحدى الصحف المقربة من النظام يفضل عدم الكشف عن هويته - يحدث في كثير من الأحيان الآن خلال جلسات الاستماع أن القاضي يمنع العاملين في مجال الإعلام من العمل ويشيرون جميعًا إلى ما هو حاليًا مشروع قانون. إنهم يكادون يتكيفون مع طريقة عمل الأشياء حتى لو لم يكن النص رسميًا بعد. لقد قرأت مشروع القانون ، وهو مشوش ، وسوء الكتابة ، وفي بعض الأماكن فقير حقًا. تبرر الحكومة تبني مثل هذا القانون لحماية حقوق المتهمين ، لكن من الواضح أن هذا عذر تافه لأننا نحن على دراية كاملة بكيفية ضمان الحماية لأولئك الذين لا يحترمون القانون. هناك قواعد أخلاقيةواضح ، نحن نعرف لأنفسنا إلى أي مدى يمكننا أن نذهب ، ولسنا بحاجة إلى مزيد من المنعطفات ".
إذا تم ، كما هو متوقع ، تمرير مشروع القانون ، بالإضافة إلى ضربة لحرية الصحافة لدفع العواقب ، سيكون على عكس ما تعتقده الحكومة ، على وجه التحديد حماية حقوق المتهم. يعتقد الكثيرون أن الإجراء كان مصممًا خصيصًا للحد قدر الإمكان من معرفة ما يحدث داخل قاعات المحاكم المصرية ، خاصةً المتهمين الذين مروا عبر أيدي جهاز الأمن الوطني ، الأمن القومي. فيما يتعلق بما يسمى بجرائم الضمير ، من الأفضل إسكات أي بصيص من الحرية ، خاصة في فترة يشعر فيها النظام بعيون العديد من الدول والمنظمات الدولية. على السجناء "غير مريحة"، مثل باتريك زكي و علاء عبد الفتاح، التي مُنحت في هذه الأيام بالجنسية الفخرية لمدينة باريس ، سيكون من الصعب بشكل متزايد الحصول على معلومات مباشرة إن لم يكن من خلال المقابلات الصعبة مع محاميهم. ما يقولونه وتحت أي ظروف يذهبون إلى المنصة أثناء جلسات الاستماع الفردية ، وخاصة نشطاء حقوق الإنسان ، سيكون من الصعب بشكل متزايد الكشف عنه.
في مصر، والمحاكمات علنية، إلا إذا كان ذلك ضروريا لضمان ضمانات معينة في مسائل النظام العام و الآداب الأخلاقية . إن القاضي نفسه هو الذي يحدد المعايير ، لكن القاعدة الأساسية ، وهي حقيقة أن جلسات الاستماع علنية ، ليست مجرد وجهة نظر بسيطة ، بل هي إملاء من الدستور المصري نفسه: "يجب أن يكون واضحًا ، المبدأ الأساسي لجلسات الاستماع هو وهي عامة - يقول المحامي رضا مرعي من Eipr - إن المقال المحدد الذي سيتم تقديمه في القانون الجنائي ينص على طلب الصحفي لسلسلة من التراخيصقبل نشر الأخبار والصور. هذا مستحيل عمليا حيث سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً للحصول عليها جميعًا. المشرع يريد أن يحجب ما يحدث في قاعات المحاكم . هذا الإجراء يتعارض مع الدستور المصري وينتهك المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل بلادنا. يجب أن تكون العمليات علنية لضمان العدالة ، والآن نريد منع الصحافة من دخول قاعة المحكمة. على مستوى الجدوى ، يتعارض مشروع الحكومة مع الدستور ، فنياً لا يمكن إصداره ، وبالتالي نطالب بإلغائه ".
