مصدر أوروبي: توقعات بخسارة مصر نحو 82 مليون يورو بسبب حالة حقوق الإنسان..

https://www.madamasr.com/ar/2020/12/21/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-82-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA/?__cf_chl_jschl_tk__=7896c142f7f16b6b39670a90715f5f561b0bd40c-1608626503-0-ARXVOfGgNG9tv6ggbFOVB2zqK10VzoZKkZ0tkCLJ1d6lWfII5h6y6xBbx7X0XxV5rPZIuicTkof9k1EMnpItDD6s29e3rsWWcTTyAtQtvG5XGsK15SKwgvyBcrLdKwZN1dTiYWDqYvCT7kpLHooxskTCdcxFvFxk2FXdZwtlOPt917OFDjha5WfFHvU0u_vuBi88sN_x08jfITH1xpn7PtzRMBlf_vJQazSGN6ol-4I34HVZEeAoJjn8CeuiQqoYnQCzONExPHEzNIyW8eatbaqpYZM6WxygXXtFiPEl_ugq3i_i8YDl8Y4yDiP4Ze3PeNWvllcL3vIEqdNdLaq4c-nN0R5N40WwOasOYtOb3A0eMrKWDdI88ycfP0HyJZrLpI9Ny47uAYCA2kouSZGwWNVY1IotBNNnCruiKJsfkdQPAu7n8nFjefHAIEpoGb4RsS8clNUzcN97NFfuxicDuyku2WXfQXL9lfob4Xv_p24ULU12V5MqfoADcO02K9BveRFRrc4j3ujWscZEV8py0_OW56_SfEjNkj4hLUSkksEipuuj7AktrJbzYZFqlDuqE5y1t5VOtEwdNnU0kPp55cmR8z6jLMAqRobQowG_zzECiMKuHHNtK1zTMplRC3fEuw

مصدر أوروبي: توقعات بخسارة مصر نحو 82 مليون يورو بسبب حالة حقوق الإنسان.. 

موقع مدى مصر / 21 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط

قال مصدر أوروبي مُطّلع على ملف العلاقات مع مصر إنها قد تخسر فُرص الاستفادة بـ 82 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، بسبب تملّصها من أي التزامات بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، فيما قال مصدران رسميان مصريان إن «القاهرة» قد تختار مسار التصعيد في مواجهة قرار البرلمان الأوروبي الداعي لمراجعة العلاقات مع مصر في ظل تدهور الأوضاع الحقوقية بها.

كان البرلمان الأوروبي وافق، الجمعة الماضي، على قرار يطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمراجعة شاملة للعلاقات مع مصر، في ظل تدهور أوضاع حقوق الإنسان بها، بما في ذلك مراجعة الدعم المالي المُقدم للقاهرة، في ضوء أن الالتزام المشترك بمعايير حقوق الإنسان يأتي ضمن اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

المصدر اﻷوروبي قال لـ«مدى مصر» إن الحكومة المصرية أهدرت فرصة الاستفادة من نحو 60 مليون يورو في مجالات التنمية، بعدما تراجعت عن الوصول لاتفاق تعاون مالي مع الاتحاد اﻷوروبي، خلال العام الماضي، بسبب رفضها الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، وهو ما تكرر في اﻷشهر القليلة الماضية بإصرار «القاهرة» على التملص من أي التزام بتحسين اﻷوضاع الحقوقية، ما قد يؤدي هذه المرة لحرمانها من الاستفادة من 82 مليون يورو.

«الوضع الحالي مزعج وقد يزعزع استقرار بلد كبير وهام بالنسبة لنا مثل مصر»، يقول المصدر، الذي يرى أنه لا تراجع عن الضغط على الحكومة المصرية لإعادة النظر في حالة حقوق الإنسان لديها. وأن الأمر أصبح مُقلقًا للغاية لكافة البلدان الأوروبية، بما في ذلك البلاد التي لا تريد إثارة الأمر على طاولة الاتحاد الأوروبي، الذي ينتظر أن يناقش مجلس وزراء خارجيته حالة حقوق الإنسان في مصر، خلال اجتماعهم، يناير المقبل، في بروكسل.

على الجانب اﻵخر، قال مصدران رسميان مصريان إن الحكومة المصرية غاضبة جدًا من قرار البرلمان اﻷوروبي، الذي وصفاه بـ«المُهين»، و«التمادي الكبير»، وأنها قد تتجه للتصعيد في مواجهته.

أحد المصدرين أوضح لـ«مدى مصر» أن الإدارة المصرية لا يمكنها قبول قرار البرلمان اﻷوروبي، خاصة وأنها ترى أنها كانت متعاونة جدًا مع الإيطاليين في ما يخص قضية جوليو ريجيني، وكذلك مع المطالبات اﻷوروبية بالإفراج عن ثلاثة من فريق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الشهر الماضي، مضيفًا أن السلطات المصرية ستراجع وعود كانت قد قطعتها سابقًا بالعمل على بعض القضايا المحددة المُتعلقة بحقوق الإنسان.

من جانبه، رأى المصدر الثاني أن الـ«اللحظة الراهنة ليست سهلة أبدًا»، خاصة مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بادين، في 20 يناير المقبل. كان الأخير انتقد الأوضاع الحقوقية في مصر، في يوليو الماضي، بقوله إنه «لا مزيد من الشيكات على بياض لدكتاتور ترامب المُفّضل»، في إشارة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي خاطبه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بهذا اللقب في سبتمبر من العام الماضي، خلال أحد لقاءات قمة الدول السبعة، بحسب جريدة «وول ستريت جورنال». 

وأضاف المصدر أن السلطات المصرية تبحث خياراتها للتعامل مع الموقف الحالي، موضحًا أن القاهرة شعرت بالإهانة عندما أعاد صحفي إيطالي وسام جوقة الشرف الفرنسي، احتجاجًا على منحه للرئيس السيسي، وهو التكريم الذي نشرت الرئاسة المصرية صوره، دون أن تقوم نظيرتها الفرنسية بذلك، فيما توقعت «القاهرة» أن تدافع باريس عن تكريم السيسي، بسبب دوره في دعم أمن المنطقة وحوض البحر المتوسط، بحسب المصدر الذي أوضح أن «الأوروبيين في حاجة إلى تذكر الدور الهام الذي لعبته مصر في وقف الهجرة غير الرسمية، وحل مشكلات الأقباط داخل البلاد». 

كان الرئيس الفرنسي قد منح السيسي وسام جوقة الشرف، خلال زيارة اﻷخير لباريس مطلع الشهر الجاري، ما احتجت عليه شخصيات إيطالية سبق وأن حصلت على الوسام، بإعلانها إعادته إلى باريس، كان من بينهم الكاتب والصحفي كورادو أوجياس، الذي قال إنه يعيد الوسام «مستحضرًا ذكرى المسكين جوليو ريجيني».

بخلاف حضورها في حيثيات قرار البرلمان الأوروبي الخاص بمصر، ألقت تطورات قضية جوليو ريجيني كذلك بظلالها على العلاقات المصرية الإيطالية، فبعد أيام من تحريك النيابة الإيطالية دعوى قضائية تتهم أربعة ضباط مصريين بخطف وقتل ريجيني، طالبت الحكومة المصرية نظيرتها الإيطالية، الخميس الماضي، بتسليم دبلوماسيين سابقين، بعدما عاقبتهما محكمة الجنايات، في فبراير الماضي، بالسجن 15 عامًا، وغرامة مليون جنيه، لتورطهما، مع آخرين، في المتاجرة بالآثار المصرية وتهريبها خلال عامي 2016 و2018.

وفيما تضمنت مذكرة الإنتربول المصري أمر ضبط وإحضار للقنصل الفخري السابق لإيطاليا بالأقصر، لاديسلاف أوتركر سكاكال، والملحق الدبلوماسي الاقتصادي والتجاري السابق بسفارة روما بالقاهرة، ماسيميليانو سبونزيللى، قال المصدر اﻷوروبي إنهما ليسا دبلوماسيين، موضحًا أن سكاكال هو قنصل شرفي، لم يقم بأي عمل لصالح الحكومة الإيطالية منذ سنوات، وسبونزيللي هو مسؤول حكومي عمل ضمن البعثة التجارية، وأنه قال إن الحاوية التي شُحنت فيها أغراضه استخدمت في تهريب قطع أثرية، دون أن يكون مصاحبًا لها.

ورأى المصدر أن الحكومة المصرية «تحاول إخبارنا أننا أخطأنا عندما حصلنا على قرار البرلمان الأوروبي بخصوص قضية ريجيني، ووضع حقوق الإنسان في مصر».

وأضاف: «أخبرنا أصدقائنا في مصر أنهم بحاجة إلى إدراك أن العالم لا يمكنه غض الطرف عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وأن السلطات الإيطالية ليست في وضع يسمح لها بإسقاط قضية ريجيني، رغم أن «روما» كانت صبورة للغاية وسمحت بالكثير من الوقت لهذه القضية»، متابعًا إنه رغم ضغط البرلمان والمجتمع المدني الإيطالي «قررنا الوفاء بالتزامنا بالسماح ببيع الفرقاطة الثانية».

في الوقت نفسه، قال مصدر مصري رسمي ثالث إن الحكومة الإيطالية مارست ضغطًا على السفارة المصرية في روما، في محاولة لدفع البعثة الدبلوماسية المصرية للضغط على السلطات المصرية للتعاون مع ملف ريجيني. و هو ما كانت السفارة المصرية ترد عليه بقولها إن السلطات المصرية تحاول القيام بما في استطاعتها، وأن المحققين المصريين يحتاجون وقتًا إضافيًا، خاصة أن الأدلة التي قدمتها إيطاليا ضد الضباط المصريين ضعيفة جدًا، على حد قول المصدر.

المصدر اﻷخير أضاف أنه خلال أزمة «المبادرة المصرية»، استدعت وزارة الخارجية الإيطالية السفير المصري، وأخبرته بأن السجل الحقوقي المصري ينحدر من سيء إلى أسوأ، وأن هذا الوضع يجعل من المستحيل على السلطات الإيطالية مواجهة المعارضين لطريقة إدارة ملف ريجيني.

الشوبكي: لا نستطيع تجاهل ملف حقوق الإنسان.. ولا نجاح للتنمية الاقتصادية بمعزل عن دولة القانون واحترام الحقوق والحريات

https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%a8%d9%83%d9%8a-%d9%84%d8%a7-%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%b7%d9%8a%d8%b9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d9%84-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3/?fbclid=IwAR14U9edfZ8MqLGdQ_Q_8s12vEpX9nF7kl2FvtErwuaSyrzfHv-PvAxR-ZE

الشوبكي: لا نستطيع تجاهل ملف حقوق الإنسان.. ولا نجاح للتنمية الاقتصادية بمعزل عن دولة القانون واحترام الحقوق والحريات 

نحتاج لمراجعة الصيغة السياسية التي نتعامل بها مع العالم بصورة تحفظ استقلالنا الوطني وكرامة المصريين

موقع درب / 21 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط

قال الدكتور عمرو الشوبكي، المفكر السياسي، إن ملف حقوق الإنسان لن نستطيع تجاهله، وإننا في حاجة إلى مراجعة الصيغة السياسية التي نتعامل بها مع العالم بصورة تحفظ استقلالنا الوطني وكرامة المصريين.

وكتب الشوبكي في (فيس بوك): “ملف حقوق الإنسان باقي معنا قبل بيان الاتحاد الأوربي وبعده، والموقف المبدئي للغالبية العظمي من المصريين برفض التدخل في شئونا الداخلية واحترام السيادة الوطنية مؤكد، لأن مخاطر هذه التداخلات إذا تطورت كارثية وتؤدي لنتائج عكس شعاراتها المرفوعة كما جري في بلاد كثيرة”.

وتابع: “مع ذلك وبعيدا عن بعض البيانات التي أطلقت للاستهلاك المحلي، فإن ملف حقوق الإنسان لن نستطيع تجاهله ليس فقط لأن مصر وقعت على اتفاقات تتعلق باحترام حقوق الإنسان مع أوروبا إنما لأن وضعيتها الاقتصادية والاستراتيجية تحتم عليها أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الملف كما تفعل مع ملفات أخري. فمصر منذ توقيعها على اتفاقية كامب دافيد في 1979 أصبحت من الناحية الاقتصادية والعسكرية جزء من شراكة استراتيجية مع أمريكا”.

وأضاف الشوبكي: “كما أنها دخلت في شراكات مع دول أوربية كثيرة أي أنها أصبحت ولو في الجانب الاقتصادي والاستراتيجي جزء من النظام العالمي الذي تقوده أمريكا، وهو أمر يختلف مثلا عن الصين التي قدمت نموذج نجاح اقتصادي وتنموي وعسكري عملاق جعلها قادرة أن تقول لا لمعايير حقوق الإنسان الغربية، وايران دولة الممانعة التي تحارب من أجل بناء مشروعها النووي لا تطلب قروض من البنك الدولي ولا تتلقي مساعدات أمريكا، وسوريا التي هي جزء من تحالف روسي ايراني منبت الصلة بالنظام العالمي الذي تقوده أمريكا تصرف نظامها بشكل منسجم مع هذا التحالف”.

وقال الشوبكي إن مشكلتنا الأساسية إننا اخترنا بمحض إرادتنا أن نكون جزء من النظام الاقتصادي العالمي الجديد ونقترض من صندوق النقد وندخل في شراكات مع أمريكا وأوروبا في كل المجالات ونريد فقط في مجال احترام حقوق الإنسان أن ننعزل عن نفس المنظومة.

وأضاف: “أعتقد أننا في حاجة إلى مراجعة الأصل أي الصيغة السياسية التي نتعامل بها مع العالم بصورة تحفظ استقلالنا الوطني وكرامة المصريين بصرف النظر عن بيانات الاتحاد الأوربي، لأننا في حاجة أن نبني منظومة متجانسة في السياسة والاقتصاد ولا يتصور أن ننجح في ملف التنمية الاقتصادية بمعزل عن دولة قانون واحترام الحقوق والحريات”.

قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر.

وفي وقت سابق وافق البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة، على قرار عاجل بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بأغلبية الأعضاء بواقع موافقة 434 عضوا، من بين 750 عضوا لهم حق التصويت داخل البرلمان إلى جانب رئيسه الذي يلا يملك حق التصويت.

وكانت جلسة المناقشة السابقة للتصويت، قد شهدت مداخلات من 21 عضو من أعضاء البرلمان الأوروبي ركزت على تنامي القمع في مصر، واستهداف الصحفيين ومدافعي حقوق الإنسان. وقد دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الإفراج عن جميعهم. وطالبوا برد أوروبي قوي وموحد، بما في ذلك توقيع عقوبات على المسئولين المصريين الثابت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان. كما ندد بعض الاعضاء بالمبيعات الأوروبية للأسلحة لمصر، لا سيما من فرنسا، وانتقدوا قرار السلطات الفرنسية مؤخرًا منح الرئيس المصري وسام “جوقة الشرف الفرنسي”.

وتضمن القرار توصيات موجهة لمصر، لضمان تحسين حالة حقوق الإنسان بشكل ملموس، وعلى رأسها إجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسئولين؛ مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير تقييدية هادفة من جانب دول الاتحاد الأوربي ضد المسئولين المصريين رفيعي المستوى المسئولين عن أخطر الانتهاكات في البلاد، وأخذ زمام المبادرة في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإنشاء آلية رصد وإبلاغ طال انتظارها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر. وقد جاء ذلك في إشارة إلى تعمد السلطات المصرية عرقلة التحقيق وكشف الحقيقة حول خطف وتعذيب ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وواقعة وفاة مدرس اللغة الفرنسية إريك لانج في سجنه في 2013، مما حال دون إمكانية محاسبة المسئولين عن ذلك، حسب نص القرار.

وجاءت المناقشة بعنوان “بشأن، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر ولا سيما قضية نشطاء المبادرة المصرية” أعرب البرلمان الأوروبي، عن استيائه من “استمرار وتكثيف حملة القمع في مصر ضد الحقوق الأساسية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمحتجين والصحفيين والمدونين والنقابيين والطلاب والأطفال وحقوق المرأة والناشطين في مجال المساواة بين الجنسين، والمعارضين السياسيين، بما في ذلك أفراد أسرهم ومنظمات المجتمع المدني والأقليات، لممارستهم لحرياتهم الأساسية أو تعبيرهم عن المعارضة من سلطات الدولة وقوات الأمن”.

ودعا البرلمان الأوربي في مشروع بيانه أيضا للإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفياً والمحكوم عليهم بسبب قيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما محمد إبراهيم (أكسجين)، ومحمد رمضان، وعبد الرحمن طارق، وعزت غنيم، وهيثم محمدين، وعلاء عبد الفتاح، وإبراهيم متولي حجازي، ماهينور المصري، محمد الباقر، هدى عبد المنعم، أحمد عماشة، إسلام الكلحي، عبد المنعم أبو الفتوح، إسراء عبدالفتاح، رامي كامل، إبراهيم عز الدين، زياد العليمي، حسن بربري، رامي شعث، سناء سيف، سولافة مجدي، حسام الصياد، محمود حسين، وكمال البلشي.

ولفت البيان إلى قضيتين رئيسيتين خلال الفترة الأخيرة وهما الاعتقالات الأخيرة لمسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير، وبيان النيابة الإيطالية حول قضية ريجيني، وكرر دعوته إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تأمين تقدم ملموس في سجل مصر الحقوقي.

وفيما ابدى البرلمان ارتياحه بالإفراج عن مسئولي المبادرة مشيرا إلى أن القبض عليهم جاء انتقاما من لقائهم الشرعي مع دبلوماسيين أوروبيين في القاهرة، فإنه في الوقت نفسه حث السلطات المصرية على إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وإنهاء جميع أشكال المضايقة والترهيب ضدهم وضد مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمدير بالإنابة حسام بهجت، وإلغاء أي إجراءات تقييدية، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول المتخذة ضدهم، والتعامل مع قضيتهم بطريقة شفافة وعادلة وسريعة.

كما أبدى البرلمان الأوروبي أسفه لعدم تمديد قرار الإفراج عن قيادات المبادرة ليشمل باتريك جورج زكي، الذي تم تمديد حبسه 45 يومًا أخرى في 6 ديسمبر 2020. وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن باتريك جورج زكي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، واعتبر أن هناك حاجة إلى رد فعل دبلوماسي قوي وسريع ومنسق من الاتحاد الأوروبي على اعتقاله واحتجازه لفترة طويلة.

وفي شأن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، دعا البيان، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى حث السلطات المصرية على التعاون الكامل مع السلطات القضائية الإيطالية، ووضع حد لما وصفه برفضها إرسال عناوين الإقامة، وفقًا لما يقتضيه القانون الإيطالي، للمشتبه بهم الأربعة الذين أشار إليهم الادعاء الإيطالي في روما، عند إغلاق التحقيق، من أجل السماح بتوجيه اتهامات رسمية إليهم في محاكمة عادلة في إيطاليا؛ وحذر السلطات المصرية من الانتقام من الشهود أو المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومحاميها، والذين يعملون كمحامي لأسرة ريجيني.

وندد البيان بما أسماه، محاولة السلطات المصرية تضليل وتعطيل التقدم في التحقيق في اختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016؛ ورفض السلطات المصرية المستمر تزويد السلطات الإيطالية بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة لتمكين تحقيق سريع وشفاف وحيادي في مقتل السيد ريجيني وفقًا لالتزامات مصر الدولية.

كما أعرب عن دعمه السياسي والإنساني القوي لأسرة ريجيني؛ مذكرا بأن البحث عن الحقيقة بشأن اختطاف وتعذيب وقتل مواطن أوروبي لا ينتمي إلى الأسرة وحدها، ولكنه واجب حتمي للمؤسسات الوطنية والاتحاد الأوروبي التي تتطلب اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية اللازمة.

وشدد على ضرورة إنهاء عمليات التوقيف والاحتجاز المستمرة، التي وصفها بأنها جزء من نمط أوسع لتخويف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، فضلاً عن وقف القيود المتزايدة المفروضة على حرية التعبير، سواء على الإنترنت أو خارجها، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في مصر.

وأبدى البرلمان الأوروبي أسفه لاستمرار مصر في استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب، والإضافة التعسفية للمدافعين على قوائم الإرهاب المصرية، والحبس الاحتياطي لاستهداف وتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما يتعارض مع سيادة القانون والتزامات مصر بموجب حقوق الإنسان الدولية.

كما طالب السلطات بإغلاق القضية رقم 173/2011 (“قضية التمويل الأجنبي”)، ورفع جميع حالات حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على ما لا يقل عن 31 من المدافعين عن حقوق الإنسان وموظفي المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في إطار القضية، لافتا إلى أن القانون؛ حث السلطات المصرية على تعديل أو إلغاء أي تشريعات مسيئة، لا سيما قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 وقانون مكافحة الإرهاب.

ودعا أيضا إلى التأكد من توافق معاملة المحتجزين مع الشروط المنصوص عليها في “مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن”، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها القرار 43/173 الصادر في 9 ديسمبر 1988، أنه في انتظار الإفراج عنهم، يُسمح لهم بالاتصال الكامل بأسرهم والمحامين الذين يختارونهم والحصول على رعاية طبية مناسبة، وإجراء تحقيقات موثوقة في أي مزاعم تتعلق بسوء المعاملة أو التعذيب.

مصير المحتجزين والسجناء المحتجزين في أماكن مزدحمة في ظروف مزرية، أثناء تفشي جائحة كوفيد -19، كان أيضا مصدر قلق للاتحاد الأوروبي، الذي دعا السلطات إلى تخفيف الازدحام على وجه السرعة في أماكن الاحتجاز، وإتاحة الوصول غير المقيد إلى سجن طرة شديد الحراسة (العقرب) لمنظمة مستقلة من أجل مراقبة ظروف الاحتجاز.

وأدان الاعتقالات التعسفية والمضايقات والقمع التي يتعرض لها العاملون في المجال الطبي والصحفيون بسبب حديثهم علنًا عن حالة فيروس كورونا المستجد أو استجابة الدولة تجاه الأزمة، مشددا على ضرورة وقف هذه الممارسة والإفراج عن أي طاقم طبي لا يزال قيد الاعتقال التعسفي.

واستنكر البيان تزايد الإعدامات في مصر، ودعا السلطات المصرية إلى إعلان وقف تنفيذ العقوبة بهدف إلغائها واتخاذ جميع الخطوات لضمان التقيد الصارم بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وجميع الضمانات الممكنة لضمان المحاكمة العادلة، مع الإفراج الفوري عن جميع الأحداث الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، وتعديل المادة 122 من قانون الطفل.

ودعا أيضا إلى اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة واستراتيجية وطنية لإنفاذ القوانين المعتمدة لمكافحة العنف الجنسي؛ وحث السلطات على استخدام توجيهات الأمم المتحدة المتاحة، مثل دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، لوضع مكونات لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك حماية الناجيات والشهود من خلال الضباط والمقدمين المدربين.

وطالب السلطات المصرية بوقف أي نوع من الاضطهاد ضد المرأة على أساس “الإخلال بالآداب العامة” ضد المدافعة عن حقوق الإنسان أمل فتحي، مع وضع حد فوري لاعتقال ومقاضاة الأفراد فقط على أساس ميولهم الجنسية الحقيقية أو المتصورة، كما في حالة سيف بدور.

وشدد على أنه يجب ألا يواجه أي مدافع عن حقوق الإنسان قيودًا مالية أو تجريمًا أو حظر سفر أو شروط الكفالة، أو أن يُسجن بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.

كما شجع البيان ممثلين عن وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في القاهرة على حضور محاكمات الصحفيين المصريين والأجانب والمدونين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الدولة، وزيارتهم أثناء الاحتجاز.

كما أكد البرلمان الأوروبي دعمه الشعب المصري في تطلعاته لإقامة دولة حرة ومستقرة ومزدهرة وشاملة وديمقراطية تحترم تشريعاتها الوطنية والدولية عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مذكرا السلطات المصرية بأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يشكل عنصرا أساسيا في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وأن توفير مساحة للمجتمع المدني هو التزام مشترك منصوص عليه في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، على النحو المنصوص عليه في الدستور المصري.

وكرر دعوته لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر؛ معتبرا أن وضع حقوق الإنسان في مصر يتطلب مراجعة جادة لعمليات دعم الميزانية للمفوضية ويتطلب تقييد مساعدات الاتحاد الأوروبي لدعم الجهات الديمقراطية والمجتمع المدني بشكل أساسي؛ ما يتطلب مزيدا من الشفافية بشأن جميع أشكال الدعم المالي أو التدريب الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي لمصر؛ مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يجب ألا يمنحوا جوائز للقادة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد الاتحاد الأوروبي – بهدف التفاوض على أولويات الشراكة الجديدة – إلى وضع معايير واضحة تجعل المزيد من التعاون حجر الزاوية في العلاقة من أجل تحقيق تقدم في إصلاح المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان؛ وتعميم الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع المحادثات مع السلطات المصرية.

وحث على وضع الحاجة إلى إدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان، ولا سيما الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين بشكل تعسفي، في قلب الاجتماع القادم لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكرر التأكيد على أن التعاون في مجالات إدارة الهجرة أو مكافحة الإرهاب، ولكن أيضًا في الاعتبارات الجيوسياسية، لا ينبغي أن يأتي على حساب استمرار الضغط من أجل الامتثال لحقوق الإنسان والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وكرر دعوته الأخيرة إلى الدول الأعضاء لمتابعة استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية الصادرة في 21 أغسطس 2013، التي أعلنت تعليق تراخيص تصدير أي معدات يمكن استخدامها في القمع الداخلي تمشيا مع الموقف المشترك.

كما أدان استمرار عدم امتثال الدول الأعضاء لهذه الالتزامات؛ داعيا إلى وقف جميع صادرات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر التي يمكن أن تسهل الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك أي نوع آخر من القمع الداخلي؛ ودعا إلى تطبيق ضوابط الاتحاد الأوروبي على الصادرات بالكامل تجاه مصر فيما يتعلق بالسلع التي يمكن استخدامها في القمع أو التعذيب أو عقوبة الإعدام.

وكرر البرلمان دعوته إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تأمين تقدم ملموس في سجل مصر الحقوقي، وحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على أخذ زمام المبادرة في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية رصد وإبلاغ طال انتظارها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر؛ ورحب باعتماد المجلس لنظام عقوبات عالمي على حقوق الإنسان/ قانون ماغنيتسكي الأوروبي، مطالبا بالنظر في اتخاذ تدابير تقييدية مستهدفة ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى المسؤولين عن أخطر الانتهاكات في البلاد.

مجلس النواب يرد على البرلمان الأوروبي.

وفي وقت سابق أصدر مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس ‏النواب بيانًا للرد على تبني البرلمان الأوروبي قرارًا عاجلاً بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وقال بيان البرلمان إنه عبر عن باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، ‏معتبراً أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية – الاوروبية، ومؤكداً رفض مجلس النواب المصرى لقرار البرلمان الأوروبى، ‏جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.‏

وقال مجلس النواب إنه يطالب البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه ‏وصياً على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير.

وأضاف البيان أن المجلس وأعضاءه أبدوا اندهاشهم من افتئات البرلمان الأوروبى على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذى يُعد شيئاً ‏راسخاً في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلى فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.، بحسب نص البيان.

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT): نص مذكرة 15 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية الى هيئة الامم المتحدة و 11 من كبار مسئولى و مفوضيات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للتصدي لنظام حكم الاستبداد فى مصر وإطلاق سراح المعتقلين

https://omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/egypt/2020/12/d26250/?fbclid=IwAR3fX44xurlYtCkSf8RnwbMEMV2CkrxZZ3gRJSD29LbmqHf-8hONXfAsW9o

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT): نص مذكرة 15 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية الى هيئة الامم المتحدة و 11 من كبار مسئولى و مفوضيات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للتصدي لنظام حكم الاستبداد فى مصر وإطلاق سراح المعتقلين

موقع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب / 21 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط

في 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2019 ، اعتقلت قوات الأمن المصرية رامي كامل ، وهو محتجز على ذمة المحاكمة منذ ذلك الحين ، حيث قضى عامًا كاملًا في الحبس الانفرادي ، في انتهاك مباشر للقوانين المصرية ، وهو في حد ذاته شكل من أشكال العقاب يمكن أن ترقى إلى مستوى التعذيب أو سوء المعاملة. بدون أدلة موثوقة ، اتهم المدعي العام لأمن الدولة رامي ، عند القبض عليه ، بـ " تعكير صفو السلم العام من خلال إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة ، والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها" ولا يزال في انتظار إحالته إلى المحكمة للمحاكمة .

اعتقال رامي هو جزء من حملة أوسع من قبل الحكومة المصرية لتقييد حرية من التعبير و ل قمع و الحبس تلك التي تدافع عن حقوق الإنسان والأقليات. رامي هو المدافع عن حقوق الإنسان تكريس عمله لحماية حقوق الأفراد من الأقلية القبطية، من خلال توثيق وزيادة الوعي على التمييز و الانتهاكات التي ارتكبت ضد منها. في أبريل 2019 ، قبل سبعة أشهر من اعتقاله ، كتب رامي تقريرًا عن التمييز الذي يتعرض له الأقباط منذ تولي الرئيس السيسي الحكم.

في نهاية نوفمبر 2020 ، كان من المقرر أن يشارك أيضًا في منتدى قضايا الأقليات الذي تنظمه الأمم المتحدة في جنيف ، لكن تم منعه من المشاركة بعد اعتقاله. اعترفت مجموعات حقوقية ومقررو الأمم المتحدة الخاصون ومجموعات العمل ، التي تشكل الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ، بأن اعتقال رامي هو جهد مباشر من قبل الحكومة المصرية لمعاقبته وإسكاته لتوثيق ونشر انتهاكات حقوق الإنسان ضد المسيحيين الأقباط ، وأنه يجب إطلاق سراحه على الفور. تم ذكر قضية رامي أيضًا في التقرير السنوي الأخير عن الأعمال الانتقامية بسبب التعاون مع الأمم المتحدة ، قدمه إيلز براندس كيريس ، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. في ديسمبر / كانون الأول 2019 ، عالجت بالفعل أنماط الترهيب والانتقام كتابةً للحكومة المصرية.

خلال فترة اعتقاله التي استمرت عامًا واحدًا ، تعرضت حقوق رامي للانتهاك في عدة مناسبات. يُزعم أنه تعرض للتعذيب عدة مرات على يد ضباط الأمن الوطني في 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2019 و 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2019 دون فتح أي تحقيق في مزاعمه. تم احتجازه منذ القبض عليه في الحبس الانفرادي لمدة عام كامل دون الحصول على ضمانات لائحة السجون المصرية للمحتجزين في الحبس الانفرادي ، والتي تشمل أ) تمرين لمدة ساعتين في اليوم - واحدة في الصباح والأخرى في المساء - ؛ ب) الحصول على الكتب والصحف. ج) الحق في الوصول إلى واستخدام الورقة والقلم لإرسال واستقبال المراسلات ؛ د) فحص طبي يومي. وفقًا لخبراء الأمم المتحدة ، فإن هذه الفترة الطويلة في الحبس الانفرادي ترقى إلى مستوى التعذيب ، وتوضح كذلك الطبيعة التعسفية لاحتجازه. الكما خلصت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن "التعذيب كان ممارسة ممنهجة في مصر".

تم انتهاك الحق في محاكمة عادلة ، بما في ذلك الحق في الدفاع ، مرارًا وتكرارًا ، بدءًا من اعتقاله في 23 نوفمبر / تشرين الثاني ، عندما استجوبت نيابة أمن الدولة العليا رامي دون حضور محاميه ، وبعد ذلك صدر أمر حبس احتياطي لمدة 15 يومًا. . تمكن محاموه من حضور جلسة 24 نوفمبر / تشرين الثاني ، حيث حاولوا خلالها تقديم شكوى إلى نيابة أمن الدولة العليا في المنطقة الخامسة للمطالبة بحقه في حضور جلسات استماع رامي. ومع ذلك ، لم تسجل نيابة أمن الدولة العليا شكوى المحامين. وتشمل المخالفات الأخرى تأجيل جلسة التجديد السابق للمحاكمة من 18 مارس إلى 3 مايو. في 3 مايو ، تم تجديد اعتقال رامي لمدة 45 يومًا إضافية. لم يكن هو ولا محاموه حاضرين في هذه الجلسة. في 4 يونيو تم تجديد حبس رامي مرة أخرى لمدة 45 يومًا دون حضوره. تم تأجيل جلسته في 1 يوليو إلى 12 يوليو ،

وقد حُرم محامو رامي من توثيق هذه الجلسات ، وهو ما يتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية ، والحق في الدفاع القانوني ، والمحاكمة العادلة. حتى الآن ، لم يتلقوا التوثيق الرسمي للقضية المرفوعة ضد رامي ، بما في ذلك أي أدلة ضده ، مما يمنع محاميه من إعداد دفاع مناسب ، في انتهاك للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. التي تعتبر مصر طرفا فيها.

وزعم الأمن القومي المصري أن رامي كامل تلقى أموالا من معاملات دولية ، دون تقديم أي دليل على هذه المعاملات. قدم محاموه وثيقة مصدقة من مكتب البريد ، تظهر معاملتين فقط باسم رامي خلال الفترة المزعومة ، وكلاهما معاملات محلية ، أحدهما يرسل أموالاً والآخر يستلمها. كما شنت السلطات المصرية حملة تشهير لتشويه سمعته في وسائل الإعلام ومن خلال هذه الادعاءات الكاذبة ، دون تقديم أي دليل ، في انتهاك للمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حتى الآن ، لم تجر الحكومة المصرية أي تحقيق رسمي في هذه الادعاءات المالية أو للتعامل مع مزاعم محاميه بتزوير وثائق نيابة أمن الدولة العليا.

في 23 أغسطس ، تمكنت أخت رامي كامل من زيارته لمدة 20 دقيقة كان خلالها ضابط في الغرفة يكتب محادثتهما بالكامل. وأشارت شقيقته خلال هذا اللقاء إلى أن رامي فقد حوالي ثلث وزنه وأكد أنه في حالة صحية نفسية سيئة للغاية ، بسبب الحبس الانفرادي المطول ، ونقل أنه يعاني من نوبات ربو متكررة ولم يتعرض له. تلقي الرعاية الطبية المناسبة ، على الرغم من المخاطر الجسيمة بسبب انتشار Covid-19 في السجون المصرية. وبحسب ما ورد ، توفي ثلاثة سجناء وأحد العاملين بسجن طرة بسبب Covid-19.

جاءت ذكرى اعتقاله لمدة عام بعد أن اعتقلت السلطات المصرية ثلاثة أعضاء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، وهي منظمة غير حكومية مصرية بارزة لحقوق الإنسان ، وهي إشارة واضحة ومقلقة من السلطات المصرية إلى المجتمع الدولي. وقيل إن الاعتقالات جاءت كرد مباشر على اجتماع عقد في أوائل نوفمبر بين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و 14 دبلوماسيًا أجنبيًا ، من بينهم ممثلون دبلوماسيون بريطانيون وكنديون وفرنسيون وألمان وأوروبيون في القاهرة.

إلا أن منظمات ودعاة حقوق الإنسان وقفوا في كل مكان للاحتجاج على هذا الهجوم السافر على المجتمع المدني المصري ، وطالبوا حكومتهم بالضغط على السلطات المصرية للإفراج عن موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. كما حدث ذلك قبل أسبوعين من زيارة رسمية قام بها الرئيس السيسي إلى فرنسا ، حيث أصرّت مطالب من نشطاء ومنظمات حقوقية على تحريرهم قبل الزيارة ، مع تغطية إعلامية لهذه الزيارة تركزت بشكل أساسي على حقوق الإنسان. الوضع في مصر. في النهاية ، تم إطلاق سراح الموظفين الثلاثة قبل زيارة السيسي لفرنسا ، لكن الموظفين ما زالوا قيد التحقيق الجنائي.

نعتقد أن عمليات التحرير هذه ، رغم استمرار التحقيقات الجنائية ، هي خطوة إيجابية ومشجعة لمواصلة الضغط على السلطات المصرية للإفراج عن رامي كامل وسجناء الرأي الآخرين المحتجزين بشكل تعسفي.

نحن المنظمات الموقعة أدناه نضم صوتنا لحث القادة الأمريكيين والأوروبيين للضغط على الحكومة المصرية للإفراج الفوري عن السيد رامي كامل ، ورفع جميع التهم الموجهة إليه في القضية رقم. 1475 لعام 2019 ، وإجراء تحقيقات فعالة لضمان مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات ، بما في ذلك جميع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

سيتم إرسال نسخة من هذه الرسالة إلى:

-  ميشيل باشيليت ، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ؛

-  إيلز براندس كيريس ، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ؛

-  فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي .

-  جوزيف كاناتشي ، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الخصوصية ؛

-  فرناند دي فارينيس ، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات ؛

-  إيرين خان ، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ؛

-  ماري لولور ، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ؛

-  نيلز ميلزر ، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

-  فيونوالا ني أولين ، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ؛

-  كليمان نيالتسوسي فولي ، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ؛

-  أحمد شهيد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد

المنظمات الموقعة:

·  ACAT-France

· معهد الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

· مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS).

· التضامن القبطي

· المنتدى المصري لحقوق الإنسان (EHRF).

· الحقوق الأورومتوسطية

· الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

· مبادرة الحرية

· الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)

· مبادرة franco-égyptienne pour les droits et les libertés (IFEDL)

· الاهتمام المسيحي الدولي (ICC)

· حملة اليوبيل

· مينا لحقوق الإنسان

· المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

 21 ويلبرفورس

رابط الرسالة على موقع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT):

https://omct.org/human-rightsdefenders/urgent-interventions/egypt/2020/12/d26250/fbclid=IwAR3fX44xurlYtCkSf8RnwbMEMV2CkrxZZ3gRJSD29LbmqHf-8hONXfAsW9o

صحيفة الجارديان البريطانية: الربيع العربي لم يكن عبثا.. والمرة القادمة ستكون مختلفة تماما في نتائجها من أجل الحرية والديمقراطية وضمان استئصال جذور الطغاة ومنع عودة أنظمة الاستبداد

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/21/arab-spring-people-movement?fbclid=IwAR0uuKM5M61jP_jWyvc7fclLK-N0L3FQzGQoJCViX8TdXtdjKtc9nzIHVNw

صحيفة الجارديان البريطانية: الربيع العربي لم يكن عبثا.. والمرة القادمة ستكون مختلفة تماما في نتائجها من أجل الحرية والديمقراطية وضمان استئصال جذور الطغاة ومنع عودة أنظمة الاستبداد

موقع صحيفة الجارديان البريطانية / 21 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط

نشرت صحيفة "الجارديان" مقالا للصحافية نسرين مالك، قالت فيه إنه في نهاية عام 2010، كنت في طريقي إلى السودان؛ لقضاء إجازة عيد الميلاد، حيث كنت أتصفح وسائل التواصل الاجتماعي العربية؛ بحثا عن قصاصات من المعلومات حول قصة تتكشف في تونس، قصة كان الإعلام العربي يحجبها، والإعلام الغربي ما زال يتجاهلها. أضرم بائع العربة محمد البوعزيزي النار في نفسه؛ احتجاجا على الحكومة في مدينة سيدي بوزيد، ما أثار مظاهرات انتشرت في جميع أنحاء البلاد.

وقبل أسابيع من إطاحة الاحتجاجات برئيس تونس، كان بإمكانك أن ترى أن شيئا ما في هذه الانتفاضة كان مختلفا. كان هناك شيء ما حول الطريقة التي وجدت بها الاحتجاجات صدى في البيوت في جميع أنحاء العالم العربي، وشدة الغضب وقوة الزخم التي بدت جديدة ومثيرة.

لكن، حتى عندما كتبت حينها عن إمكانية تلك الاحتجاجات وقابليتها، لم أتخيل أبدا أنها ستصبح ما نسميه الآن الربيع العربي. في ذلك الوقت، لم يكن من المعقول ببساطة أن تسقط الاحتجاجات السلمية دكتاتورا عربيا. لم يحدث ذلك من قبل، ولم  يكن أحد يعرف حتى كيف قد يبدو ذلك.

بعد عقد من الزمان، عندما أصبحت عبارة "الربيع العربي" مرادفة لأحلام التحرير المحطمة، من المؤلم إعادة التفكير في الأيام والأسابيع الأولى للاحتجاجات. إنه لأمر مؤلم الآن أن نتذكر أشهر الفرح والتفاؤل - الشعور بالقوة الذي كانت لدينا العرب لأول مرة في حياتنا.

يؤلم أن نتذكر إحساس الصداقة الحميمة والحماسة: عندما تبكي في الشوارع والمقاهي مع الغرباء، ويلتف الناس  حول الراديو أو التلفزيون مع ظهور أخبار سقوط ديكتاتور آخر، عندما تبارك لهم على ثورة بلادهم، ويتمنون لك بأن تكون بلادك هي التالية.

ومن المؤلم أن نتذكر كل أعمال الشجاعة: اللحظة التي اتصل فيها صديق قبل النزول مباشرة للانضمام إلى احتجاج، وترك رقم هاتف والديه في حالة عدم عودته أبدا. عندما عزّيت عائلات الذين ماتوا، ووجدت أن والديهم لم يكونوا حزينين، ولا خائفين، كانوا مصممين على أن موت أولادهم لن يكون دون جدوى.

ومع ذلك، عندما ننظر عبر العالم العربي اليوم، من الصعب تصديق حدوث ذلك، فقط "الثورة التونسية" بقيت على حالها. أما الدول الأخرى، فبعضها دخل الفوضى والحرب الأهلية، كما هو الحال في ليبيا وسوريا، أو مثل مصر، دخلت حقبة جديدة من الديكتاتورية أكثر قتامة وقمعية من أي وقت مضى. ما حدث يبدو كأنه تنفيذ للتحذيرات التي صدرت ضد الاحتجاجات منذ البداية: لن يؤدي ذلك إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار.

كثير ممن عاشوا أيام الوعد لا يحبون الحديث عنها الآن. عندما يفعلون ذلك، يكاد يكون ذلك محرجا؛ احتقار لذواتهم الشابة، لسذاجتهم وتهورهم. قال لي رجل مصري في وقت سابق من هذا العام وهو يتذكر الثورة الفاشلة: "لا يمكن أن تتمتع بالحرية والاستقرار.. هذا ما تعلمناه".

 وبالتالي، فإن إرث الربيع العربي لم يقتصر على الأعمال الوحشية والسلطوية التي أعقبت ذلك، بل حقيقة أنه يُنظر إليه الآن كحجة لرفض مفهوم الاحتجاج ذاته. وقالت لي حفصة حلاوة، وهي امرأة عراقية ناشطة في الحركة السياسية بعد التحرير، الأسبوع الماضي: "نحن نلوم أنفسنا.. لكن اللوم يوجه إلينا أيضا"، لدى الثوار ندمهم الخاص الذي عليهم التعامل معه، لكنهم الآن مدانون أيضا؛ لتقليلهم من حجم التحدي الذي كانوا يواجهون.

وقالت حلاوة إنه قيل لهم: "لم تكونوا تعرفون ما الذي كنتم تواجهونه، ولم تكونوا تعرفون ما الذي كنتم تتورطون فيه"، وتقول: "لكننا فشلنا؛ لأنه كان هناك الكثير من الضغط على حركة الاحتجاج".

حتى في تونس ، فقد اسم البوعزيزي قدسيته، تعرضت عائلته للتشهير والمضايقة، واتُهمت بالتربح المادي من وفاة ابنهم، وانضموا إلى الملايين الآخرين الذين اضطروا لمغادرة بلادهم بعد الربيع العربي. وفي مسقط رأس البوعزيزي، التقى مراسل الجارديان امرأة تمشي بجوار الصورة العملاقة للبوعزيزي التي أقيمت في ذكراه، وقالت: "أنا ألعن تلك الصورة.. أريد أن أنزلها، إنه من تسبب بدمارنا".

لكن كل هذا التلاوم وجلد الذات يحجب حقيقة مهمة عن الربيع العربي، وهي أنه فشل لأنه لم يكن لينجح، كان الانتقال السلمي مستحيلا، في ذلك الوقت وبتلك الطريقة. ما قللنا من شأنه -من سوريا إلى السودان- لم يكن قوة الجيش أو وحشية الأجهزة الأمنية، أو إصرار المصالح والنخب الراسخة التي من شأنها أن تفعل أي شيء للحفاظ على سلطتها. ما فاتنا هو في الواقع عدم وجود أي ثقل موازن حقيقي لكل هذه الأشياء.

كانت المشكلة هي عدم وجود ما يكفي من القوى اللازمة لنجاح الثورة بدلا من وجود العديد من التيارات المضادة لها. لأن الديكتاتورية لا تتعلق فقط بحكم رجل واحد، بل تتعلق بتعقيم الديمقراطية. وأصبح من الواضح، بعد سقوط الطغاة، أن عقودا من الاستبداد قد ملحت الأرض. لم تكن هناك أحزاب معارضة لتسخير وتوجيه الطاقة السياسية، ولا شخصيات كاريزمية عادت من المنفى أو هربت من السجن لتحفيز الحركات السياسية، ولا مجال للخطاب السياسي؛ لأنه لم يكن هناك نظام إعلامي أو مساحة فكرية صحية بما يكفي لمقاومة الاستيلاء على السلطة بالمؤامرات والطائفية.

الشيء ذاته الذي جعل الربيع العربي قوة تاريخية مروعة، أنه كان حركة مدعومة من الناس، وليس لها زعيم أو أيديولوجية، في النهاية فككها. لقد ابتلع الفراغ الثورة. في هذا التعثر، هناك أصداء ودروس في المقاومة التي تواجهها الحركات المناهضة للمؤسسة في الغرب، من  حياة السود مهمة، إلى التحديات للوسط من اليسار. ما واجهه الربيع العربي كان لغزا عالميا - كيفية تحويل القوى التي تطالب بالمساواة إلى تلك التي تحققها.

اليوم، من الصعب رؤية ما هو أبعد من السردية الراسخة للفشل: الملايين من النازحين في سوريا وليبيا واليمن؛ الموتى والمفقودون. الجثث التي تملأ السجون السياسية في مصر. لكن نظرة فاحصة تكشف عن تأكيد طويل الأمد لما كان في يوم من الأيام مثيرا للغاية، ليس أقله هو حالة انعدام الأمن التي زرعها [الربيع العربي] بين الزعماء لاحقا. إن الدولة البوليسية التي لا هوادة فيها في مصر هي علامة على أن الجيش والأجهزة الأمنية قد علمت أن التهديد باندلاع ثورة أخرى قوي للغاية، لدرجة أنه لا يمكن السماح بأي تجاوز، مثل السجان الذي هرب منه السجين، ولكن تم اعتقاله ثانية، فإن الزعماء المصابين بالبارانويا سيبذلون جهودا غير معقولة للتأكد من عدم تكرارها مرة أخرى.

ولذا يُنظر إلى الجميع، من الشابات على "تيك توك" اللائي ينشرن مقاطع فيديو رقص، إلى الأطباء الذين يصارعون مرض كوفيد، على أنهم تهديد للثقافة الأحادية الخالية من الهواء، والتي يجب الحفاظ عليها لخنق أي تحد. إنه جهد عقيم. فيستمر الاستياء في الازدياد، حيث يدفع الفساد والصراعات الاقتصادية الناس إلى التخلي عن الحسابات العقلانية، والاندفاع إلى الشوارع، والاعتقال الحتمي، والتعذيب وحتى الموت.

كان هذا هو ديدن الفترة منذ بدء الاحتجاجات قبل عقد من الزمان - في إحدى اللحظات الخوف على الحياة والمعيشة، وفي اللحظة التالية غضب يائس وجامح. يمكنك أن ترى هذا الوعي المزدوج في استطلاعات الرأي، التي تظهر أن الأغلبية في ثماني دول  عربية تتفق على أن مجتمعاتهم أكثر تفاوتا بكثير الآن. لكن في خمس من تلك البلدان، تقول الأغلبية إنها لا تأسف على احتجاجات الربيع العربي. إنه هامش ربح متوتر وهش لقوى النظام القديم. قد تكون الأمور أسوأ مما كانت عليه قبل عقد من الزمن، لكن هناك حقيقة واحدة واضحة الآن للطغاة وللناس على حد سواء - وهي حقيقة تمنح الناس ميزة افتقدوها في المرة الأولى، وهي أن التغيير ممكن الحدوث، لقد حدث ذلك من قبل. الآن نحن نعرف كيف يبدو. وفي المرة القادمة، سنعرف ما هو المطلوب منا.

وكالة Agenzia DIRE الايطالية: استغاثة والد ووالدة باتريك جورج زكي الطالب المصري المعتقل في سجون السيسي منذ فبراير الماضى بالمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لإنقاذه بعد تدهور صحته

https://www.dire.it/21-12-2020/590063-i-genitori-di-zaki-nostro-figlio-e-esausto-rilasciatelo-immediatamente/?fbclid=IwAR3fX44xurlYtCkSf8RnwbMEMV2CkrxZZ3gRJSD29LbmqHf-8hONXfAsW9o

وكالة Agenzia DIRE الايطالية: استغاثة والد ووالدة باتريك جورج زكي الطالب المصري المعتقل في سجون السيسي منذ فبراير الماضى بالمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لإنقاذه بعد تدهور صحته 

موقع وكالة Agenzia DIRE الايطالية/ 21 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط 

روما - "يوم السبت الماضي رأينا باتريك لدينا وبدا مرهقًا . لم يعد يشبه نفسه ورؤيته في هذه الظروف حطم قلوبنا ". هذه هي كلمات والدة ووالد باتريك زكي ، الطالب المصري في السجن لمدة عشرة أشهر عن منشور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، كان سيثير فيه ثورة وزعزعة استقرار الدولة.

تم إرسال الرسالة لمجموعة "باتريك ليبيرو" على فيسبوك ، كما أكدت عائلة زكي لوكالة داير. يتواصل النص باقتباس الكلمات التي استخدمها الناشط خلال المقابلة التي أجراها مع والدته يوم السبت في سجن طرة بالقاهرة: "أنا مرهق جسديًا وذهنيًا ، لم أعد أستطيع الوقوف هنا وأشعر بالاكتئاب في كل مرحلة مهمة من المرحلة. السنة الأكاديمية. أود أن أكون مع أصدقائي في بولونيا ، لكنني هنا بدلاً من ذلك ".

وأوضح الوالدان أنهما لم يروا ابنهما في هذه الحالة الذهنية "في أي زيارة أخرى" ، وأضاف: "هذه الكلمات تركتنا في البكاء ، لأننا غير قادرين على مساعدة ابننا في هذا الوضع المفجع. كما صدمنا عندما علمنا أنه أصيب بالاكتئاب لدرجة أنه أخبرنا أنه نادراً ما يغادر زنزانته أثناء النهار ". وطبقاً لأفراد الأسرة ، فقد أسر له باتريك زكي: " لا أستطيع أن أفهم لماذا يحتجزونني هنا ولا أريد أن أواجه هذا الواقع: يمكنني المشي صعودًا وهبوطًا على بعد أمتار قليلة فقط ، فقط ليتم حبسي مرة أخرى في زنزانة أكبر. صغير ". وأضاف والدا باتريك: "ابننا بريء".

وأضافت والدة الطالب ووالده ، اللذان كانا يحضران السنة الأولى لنيل درجة الماجستير في جامعة بولونيا قبل اعتقاله: "باتريك باحث لامع ، يجب تقديره ، لا حبسه في زنزانة. قبل عشرة أشهر ، كان باتريك يعمل على درجة الماجستير وكان يخطط لإكمالها ثم الانتقال إلى الدكتوراه. في الوقت الحالي ، مستقبله غير مؤكد تمامًا. لا نعرف متى سيتمكن من مواصلة دراسته والعمل وحتى العودة إلى حياته الاجتماعية الغنية ذات يوم ”. ثم الاستئناف: "نطلب من كل شخص مسؤول وصانع قرار الإفراج عن باتريك على الفور. أعيدوا لنا ابننا ، أعيدوا لنا حياتنا ".

"كان هذا ما كنا نتخيله وما نخشاه: باتريك لم يعد يأخذ الأمر . كان الاتصال قبل الأخير مقلقًا أيضًا وهذا أكثر من ذلك. آمل أن يتم قراءة هذه الرسالة داخل حكومتنا وتعميمها والحصول على رد فعل فوري . لا يمكننا أن نضيع الوقت. إن رسالة باتريك واضحة: يجب أن نتصرف بأقصى سرعة ". أخبر ريكاردو نوري المتحدث باسم منظمة العفو الدولية وكالة داير عن الرسالة التي نشرتها أسرة الباحث المصري الذي اعتقل في فبراير الماضي وعشرة أشهر في سجن القاهرة في انتظار المحاكمة. ونددت الأسرة في النص بأن ابنها "منهك ومكتئب" وعادت للمطالبة بالإفراج عنه.

مصر تشهد انتشاراً لكورونا.. حقيقة دور السلالة الجديدة للفيروس في هذا التفشي الجديد

https://arabicpost.me/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/2020/12/21/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Echopost&utm_content=link&utm_source=Twitter&fbclid=IwAR3HlaxAqD1QOv-I-MuRf7Zl-DYSPgjZ3OD11Ash-qxuZdN8rn2Lz-jYH3A#Echobox=1608563290

مصر تشهد انتشاراً لكورونا.. حقيقة دور السلالة الجديدة للفيروس في هذا التفشي الجديد

موقع عربى بوست / 21 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط

تشهد مصر توسعاً في تفشي فيروس كورونا، تعكسه تصريحات وتحركات المسؤولين الحكوميين، وسط إفادات رسمية عن وصول سلالة فيروس كورونا الجديدة لمصر.

وارتفعت الأرقام المعلنة عن حالات الإصابات حيث بلغت أمس الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول 664 حالة جديدة، ولكنها مازالت أقل من الألف وأقل من رقم الذروة في أوج الجائحة، ولكن تصريحات بعض المسؤولين تعترف بأن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الواقع وأن الأرقام الحقيقية قد تصل إلى عشرة أضعاف.

وبدا وقف البورصة المصرية للتداول في بداية معاملات يوم الإثنين 21 ديسمبر/كانون الثاني لمدة نصف ساعة بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 EWI بنسبة 5%، مؤشراً على قلق حقيقي في أوساط المال بعد أن ظلت البلاد أقل تضرراً من الدول الأوروبية من الجائحة، إضافة إلى أنها لم تطبق إجراءات إغلاق صارمة، ولم تتأثر بشدة اقتصادياً كالعديد من الدول، رغم الكثافة السكانية العالية التي تتميز بها مصر.

وانخفض مؤشر البورصة المصرية وسط مبيعات مكثفة على جميع أسهم السوق بعد استمرار ورود أنباء سلبية من بريطانيا عن سلالة فيروس كورونا الجديدة، ورغم أن ما حدث في البورصة جزء من تأثر البورصات في العالم كله بهذه الأخبار، ولكنه بدا وقعه حاداً على البورصة المصرية مما يؤشر إلى أنه من بين أسبابه مخاوف محلية في ظل انتقادات توجه للحكومة لعدم وقف خطوط الطيران مع بريطانيا كما فعلت أغلب الدول الأوروبية.

كما أعلن وزير التعليم تعليق أخذ الغياب من الطلاب الذين لا يحضرون إلى المدارس، كما شددت الحكومة أو أعلنت عن تفعيل بعض الإجراءات الحكومية لمواجهة الجائحة والتي شهدت تراخياً في الفترة الماضية مثل ارتداء الكمامات، ومنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء وغيرها من التجمعات في الأماكن المغلقة.

تضارب رسمي بشأن وصول سلالة فيروس كورونا الجديدة لمصر

ولكن ما أثار الذعر أكثر تصريحات بدت غريبة من عضو بلجنة مكافحة فيروس كورونا، تحدث فيها عن وصول سلالة فيروس كورونا الجديدة لمصر المعروفة باسم السلالة البريطانية.

إذ قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة، إن السلالة الجديدة للفيروس والمنتشرة في بريطانيا، موجودة منذ فترة طويلة، وتنتشر في إفريقيا ويرجح احتمالية وجودها في مصر، قائلاً: "لو عملنا دراسة هنلاقى هذه السلالة في مصر لأنها سريعة الانتشار".

وقال النادي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"": "ولو قمنا بدراسة جينية سنجد أنها أيضاً موجودة في مصر وقلنا من فترة إن المرض أصبح أشد ضراوة في الانتشار ولكن ليس في مستوى الخطورة وبالتالي أعداد مرضى أكثر وزيادة في الوفيات ليس لخطورة المرض لكن لأن العدد نسبة وتناسب بين المصابين في قطاع أكبر".

وواصل: "أعتقد أن السلالة الجديدة موجودة في مصر وهذا تحت قيد الملاحظة وليس الدراسة، لسه ماعملناش دراسة لكن ملاحظين ده من خلال مراقبة المرضى وأقاربهم في نفس المكان وسرعة الانتشار هي مؤشرات قد تدل على وجود السلالة في مصر".

وتتناقض هذه التصريحات مع تصريحات مسؤولين طبيين آخرين منهم رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا.

إذ قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إن مصر بها ثلاث سلالات من فيروس كورونا منها واحدة ضعيفة، ولا صحة لوجود سلالات جديدة للفيروس ظهرت داخل مصر.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الدولة لن تسمح بدخول أى شخص من الخارج إلا بعد إجراء مسحة للتأكد من سلبية التحاليل، وعدم الاختلاط ودخول أي سلالة جديدة منتشرة بالخارج.

كما قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني التابع لجامعة القاهرة والذي يعد أحد أكبر وأعرق المستشفيات الحكومية  في مصر، إن هناك 4 سلالات من فيروس كورونا في مصر، مؤكداً أن السلالة الجديدة من كورونا المكتشفة في بريطانيا لم تصل لمصر حتى الآن.

لماذا لا تحسم القاهرة الأمر؟

ويطرح هذا التضارب تساؤلاً حول الحقيقة في مسألة وصول سلالة فيروس كورونا الجديدة لمصر، وهي السلالة التي يقال إنها أكثر قدرة على الانتشار بنسبة من 40 إلى 70%، ولا يعرف بعد قدرة اللقاحات على التعامل معها وسط تضارب بين العلماء بين متفائل من قدرة اللقاحات الرئيسية على التعامل مع الفيروس وبين آخرين غير متفائلين.

ويثير هذا تساؤلاً آخر، وهو لماذا لم تقم الحكومة المصرية بإجراء تحليلات جينية للفيروس المنتشر في البلاد لتقديم إجابة حاسمة للمواطنين القلقين من احتمال وصول سلالة فيروس كورونا الجديدة لمصر؟ خاصة أن عضو لجنة مكافحة كورونا يقول إن هذه السلالة منتشرة منذ فترة.

وما يزيد القلق ما قاله النادي، إن "أرقام الإصابات فى مصر صعب التكهن بها، وأنا أقول إنه على الأقل الإصابات فى مصر تتضاعف 10 مرات عن الأرقام المعلنة حالياً من قبل وزارة الصحة"، الأمر الذي يعزز الشكوك بأن الحكومة تقلل من خطورة الوضع.

وفي مؤشر آخر على توسع الجائحة، أهلت مصر نحو 30 مستشفى في القاهرة لعزل المصابين بفيروس كورونا، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر بوزارة الصحة.

وأوضح المصدر أن أعداد مصابي فيروس كورونا في تزايد وتحويل هذا العدد من المستشفيات نوع من الاستعداد لأي سيناريو سيئ لانتشار الفيروس.

ولماذا لم تحظر السفر من وإلى بريطانيا؟

وفي غضون ذلك وجهت انتقادات للحكومة المصرية لأنها مازالت حتى عصر الإثنين 21 ديسمبر/كانون الأول 2020 لم تتخذ قراراً  بحظر السفر مع بريطانيا.

وحول حظر السفر من وإلى بريطانيا، قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إن مصر تتابع الأمر بشكل دقيق وستتخذ القرار المناسب عند اللزوم.

تجدر الإشارة إلى أن عشرات الدول حظرت السفر عبر الرحلات الجوية، ورحلات القطارات إلى المملكة المتحدة، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا يعتقد أنها أشد عدوى بنسبة 70%.

وعلى مستوى الدول العربية، علَّقت السعودية مختلف رحلات السفر جواً وبراً لمدة أسبوع، فيما علقت الكويت رحلات الطيران التجاري، وأغلقت المنافذ البرية والبحرية احترازياً.

وقررت سلطنة عُمان منع الدخول والخروج من كافة المنافذ اعتباراً من الغد ولمدة أسبوع، بينما علقت تونس الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وأستراليا وجنوب إفريقيا، فيما حظرت الجزائر حتى أي عملية إجلاء لمواطنيها من بريطانيا، وعلق الأردن الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين.

وخلال بداية الموجة الأولى من الجائحة، اُنتقدت الحكومة المصرية أيضاً بسبب ما اعتبر تأخراً في تعليق السفر مع الصين موطن المرض، وإيطاليا التي كانت بؤرته في أوروبا وموطن جالية مصرية كبيرة، وزعم بعض المنتقدين للحكومة أن هذا التأخر سببه حرصها على العلاقات السياسية والاقتصادية مع البلدان التي كانت منكوبة بالمرض.

وزير تعليم حكومة السيسي يثير غضب المصريين بعد ان تبجح ردا على مطالبات أولياء أمور الطلاب بضرورة غلق المدارس وتعليق التعليم إلى غاية التحكم في وباء كورونا قائلا: "من يخاف على ابنه يعلمه في البيت".

https://www.alhurra.com/egypt/2020/12/21/%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86?fbclid=IwAR3lUL80GlCwcH-dRkxIr50dkUSQ-JmDxSAurkqB00-28jtfZdiJv_g1Lf0

وزير تعليم حكومة السيسي يثير غضب المصريين بعد ان تبجح ردا على مطالبات أولياء أمور الطلاب بضرورة غلق المدارس وتعليق التعليم إلى غاية التحكم في وباء كورونا قائلا: "من يخاف على ابنه يعلمه في البيت".

موقع الحرة الامريكى/ 22 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط

أثار وزير التعليم المصري، طارق شوقي، موجة من الغضب، بعد تصريح أدلى به في مؤتمر صحفي أعلن خلاله تدابير جديدة اتخذتها الوزارة لاستكمال العام الدراسي، في غمرة تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر.

ونقل مغردون عن الوزير قوله إن "من يخاف على ابنه يعلمه في البيت"، وكان ذلك ردا على المطالبات التي أطلقها أولياء أمور الطلاب والمتعلقة بضرورة غلق المدارس وتعليق التعليم إلى غاية التحكم في وباء كورونا.

وردا على الوزير، أطلق مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ "الأولياء خط أحمر" إلى جانب وسم آخر بعنوان "إغلاق المدارس والجامعات".

لكن الوزير، وخلال مكالمة هاتفية مع برنامج يقدمه عمرو أديب، أعاد وأكد أن الوزارة ماضية في قرارها باستكمال العام الدراسي وطلب من الأولياء إلغاء مفردات مثل "إلغاء، إغلاق، امتحانات في البيت.. من قاموسهم" على حد تعبيره.

وفي ذات السياق، أوضح شوقي أن الوزارة قررت ترك خيار الحضور أو الغياب إلى الطلاب وأوليائهم، وكشف أنه تم رفع الغياب عمن يرغب في مواصلة الدراسة عن بعد فيما تبقى من العام الدراسي، أي أن الغيابات لن تحتسب، لكن الدراسة مستمرة.

ورغم عدم اتفاق الكثير مع قرار إبقاء المدارس مفتوحة بينما أعداد المصابين بفيروس كورونا في تزايد، إلا أن ما شد انتباه المعلقين، هو التصريح الذي أدلى به الوزير خلال مؤتمره الصحفي الثلاثاء "اللي خايف على ابنه يعلمه في البيت".

يذكر أن شوقي، سبق وأن أثار غضب الشارع المصري بتصريح أدلى به خلال تدخله في مؤتمر التنمية المستدامة سنة 2018.

وقال شوقي وقتها "أمهات مصر اللى عايشين 24 ساعة على الفيس، معناه أنهن مش فاضيين لتربية أولادهم".

وأعاد تصريح شوقي الثلاثاء، إلى أذهان الأولياء ما قاله قبل عامين، ما زاد من غضب المصريين الذين جمعوا تصريحاته وتشاركها على صفحاتهم في المنصات الاجتماعية مرفقة بتعليقات شجب وانتقاد.

وكتبت مغردة منتقدة "إنت بتعاند مين دي صحة أولادنا وفي الآخر تطلع تقول إن أمهات مصر مش فاضيين لتربيه أولادهم !!".

ثم تابعت "لازم وزير التربية والتعليم يعيد تفكيره في حاجات كتير قبل فوات الأوان".

وتواجه مصر الوباء، في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة.

وقبل نحو أسبوع، وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة مساعدات ثانية بقيمة 1,6 مليار دولار لمصر في إطار برنامج لدعمها، حسب ما جاء في بيان للصندوق الذي يتخذ واشنطن مقرًّا.

وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد أقرّ في 26 يونيو الماضي، برنامج مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5,2 مليارات دولار، صرف منه مباشرة 2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومع الشريحة التي أُعلِن عن صرفها الجمعة الماضي، تكون مصر قد تلقت 3,6 مليارات دولار.

وتحصي مصر أكثر من 126 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من سبعة آلاف وفاة جراء الوباء.

الحرة - واشنطن