يوم اهداء السيسى جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية

هل فى قاموس الخيانة معانى اخرى

يوم فرض شخص واحد فى مصر إرادته الظالمة وتفريطه فى أراضي مصر على 105 مليون مصرى استنادا على المثل الشعبي القائل ''اللي مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط''

يوم اهداء السيسى جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 30 ديسمبر 2016، تصاعد الرفض الشعبي، ضد موافقة الحكومة الرئاسية على اتفاقية عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية باعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية وتسليم جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تصاعد الرفض الشعبي، ضد إعلان مجلس الوزراء المصري، فى بيان أصدره أمس الخميس 29 ديسمبر، بما اسماه : ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، الذي يتم بموجبه انتقال جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، واحالته الى مجلس النواب، رغم توقيع الحكومة على الاتفاق في 18 أبريل 2016، وأكد فقهاء الدستور وخبراء القانون فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016، بان السلطة التنفيذية لم تكتفي بعدم تنفيذها للأحكام القضائية الصادرة بعدم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وقيامها بالطعن ضدها، و سارعت بالإعلان الباطل عن ما اسمته ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، رغم سابق موافقتها عليه فى شهر ابريل 2016، وصدور أحكام ببطلانه، واحالتها الاتفاق الى مجلس النواب، دون انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى فى القضية، ومحاولة خلق أزمة دستورية بين السلطات، للجوء للمحكمة الدستورية، وتعطيل الحكم النهائى فى القضية، واختلاق قضية فرعية أمام محكمة الأمور المستعجلة لاعاقة مسار القضية الاساسية، واغتصاب الحكومة سلطة رئيس الجمهورية بعرض الاتفاق على مجلس النواب لمناقشته، وبلا شك يعد تدخل السلطة السافر بفرمان حكومى جائر لمحاولة التأثير في سير دعوى قضائية منظورة أمام القضاء ضد هذا الفرمان الحكومى الجائر، سقطة سلطوية فاضحة، وكان أفضل للسلطة انتظار حكم القضاء ضد فرمانها، والخضوع للحكم، حتى اذا جاء مؤيدا للأحكام القضائية الصادرة سابقا وقضت بعدم التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، بدلا من مساعى استباق وتقويض احكام القضاء باجراءات باطلة. ]''.

تعرية نساء محتجزات تفجر أزمة في تركيا.. وضحية تروي لموقع الحرة التفاصيل

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2020/12/23/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9

تعرية نساء محتجزات تفجر أزمة في تركيا

في الثاني من نوفمبر من عام 2017 صدر بحق المحامية التركية بتول ألباي أمر قبض من محكمة الصلح الجزائية في ولاية موغلا بتركيا، في إطار التحقيقات المتعلقة بحركة "غولن" التي تصنفها أنقرة "إرهابية"، وتقول المحامية في حديث لموقع "الحرة" إنها تعرضت لعملية "تفتيش عاري" من قبل حارستين، بعد تسليم نفسها.

ألباي إلى جانب عدة نساء تركيا أخريات أثرن جدلا واسعا في الأيام الثلاثة الماضية بعد نشرهن تسجيلات مصورة تحدثن فيها عن عمليات "التفتيش العاري" الذي تعرضن له من قبل الحراس في السجون، في قضية لم يسبق وأن دار الحديث عنها في تركيا أو تمت إثارتها على الملأ.

وتضيف ألباي في سياق رواية قصتها: "في أثناء دخولي إلى السجن طلبت مني حارستين أن أخلع كل ملابسي.. خلعت كل شيء ثم أعطوني رداء خاصا بالمشافي، ومع هذا الرداء تم نقلي أمام الحراس الذكور وإجراء تصوير بالأشعة السينية"، وتتابع: "في هذه الأثناء كنت أرتدي الملابس الداخلية فقط وكانت ساقاي مشكوفتين. فيما بعد تم نقلي إلى غرفة البحث ثم أخذوني إلى العنبر".

وكانت ألباي محامية نشطة لمدة عامين في ولاية موغلا التركية، ورغم أن مهنتها المحاماة إلا أنها تعرضت لمثل هذه المعاملة في السجن الذي دخلته كسجين، وتشير "كنت أعرف حقوقي لكني لم أستطع الاستئناف".

لماذا الآن؟ 

الحديث المتعلق بـ"التفتيش العاري" في السجون بتركيا بدأت قصته، منذ أيام، حين ندد نائب "حزب الشعوب الديموقراطي" في البرلمان التركي عمر فاروق جرجرلي أوغلو بتعذيب الطلاب داخل المعتقلات التركية، وإجبار الطالبات على خلع ملابسهن أمام المسؤولين عن سجني أوشاك وإزمير، وذلك خلال كلمته أمام أعضاء البرلمان.

المعلومات التي قالها النائب في "حزب الشعوب" ردت عليها رئيسة الكتلة البرلمانية لـ"حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أوزلام زنجين بقولها إنها لا تصدق حدوث حالات "تفتيش عار" في السجون، مؤكدة أن جرجرلي أوغلو "يريد تخويف البرلمان".

وأثارت تصريحات المسؤولة في الحزب الحاكم غضبا داخل "حزب الشعوب"، وطالبتها رئيسة كتلة الحزب النيابية، ميرال دانيش باشتاش، بالاعتذار لجرجرلي أوغلو، ووصفت باشتاش تصريحات زنجين بأنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولا أساس لها.

وكرد فعل على ما سبق كانت الحملة التي قادتها النساء التركيات، والتي لاقت تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال القصص المصورة التي لم يقتصر نشرها على المحامية ألباي، بل من قبل: ناتالي أفازيان، وزكية أتاتش، وهاجر كوتش.

وبحسب المحامية ألباي، فإنها اُعتقلت في عام 2017 "نتيجة التحقيقات مع حركة غولن"، وتقول: "في العامين الماضيين لم أكن سعيدة لأنني لم أتمكن من الدخول في أي صراع قانوني ومواجهة ما حدث لي".

وتضيف: "بعد عامين جمعت قواي لأخبر ما حدث لي، وأنا مستعدة لخوض أي نوع من الكفاح القانوني لمنع حدوث ما حصل لي لشخص آخر. أنا أقوم بإعداد التماس لشكوى جنائية".

أنقرة تعلّق 

من جانب آخر وكرد رسمي أول على حملة "التفتيش العاري" التي أثارتها النساء التركيات أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة عن بدء تحقيق بشأن العلامات التي تشير إلى أنهم اكتشفوا منشورات "مقصودة".

وذكر مكتب المدعي العام في بيانه أن التحقيق بدأ بحكم منصبه عند الكشف عن المنشورات التي تدعم الاشتباه بأن الأشخاص الذين يزعمون أنهم تعرضوا للتفتيش عراة "تم دفعهم عمدا من قبل منظمة غولن الإرهابية المسلحة".

وجاء في بيان المدعي العام أيضا أن الإجراءات ستبدأ فورا وفقا للوائح القانونية، في تلميح إلى أن التحقيقات ستتعلق بالأطراف التي تقف وراء الحملة التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وكانت شبكات إعلامية تركية قد نشرت منذ أيام وثيقة لم يتحقق منها موقع "الحرة" قالت إنها حول تعديلات أجرتها الدولة على المادة "34" من لائحة إدارة المؤسسات، وتنص على قانونية ممارسة "التفتيش العاري".

وتشير المادة "34" إلى أنه "إذا اقتضت الضرورة يمكن إجراء التفتيش العاري بالقوة، وأنه يمكن إجراء عمليات تفتيش السجناء عرايا، أو تفتيش تجاويف الجسد، إذا رأى المشرف الأعلى في المؤسسة أن ذلك ضروري".

لكن في المقابل تنص المادة على أنه يتم التفتيش العاري بشكل لا ينتهك مشاعر الحرج لدى المحكوم عليه، واتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم رؤية أحد له.

داوود أوغلو يدين 

وكان رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو قد أدان تعرية الطالبات الجامعيات بمديرية أمن مدينة أوشاك، ووصف الواقعة بـ"وصمة العار"، إذ قال إنه "من المستحيل على مجتمع لا يستطيع حماية شرف نسائه أن يخلق ثقافة ديمقراطية".

وعلق داود أوغلو عبر تسجيل مصور نشره، منذ أيام عبر حسابه في "تويتر" على إنكار نواب "العدالة والتنمية" للواقعة، مؤكدا أن موقفهم من هذه القضية مؤسف، وطالب بمراجعة جميع تسجيلات الكاميرات في السجون. 

في حين أعلن "حزب الشعوب الديمقراطي" عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، ومنذ ساعات أن اقتراحه في البرلمان التركي بإلغاء ممارسة "التفتيش العاري" تم رفضه بأصوات من حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الحركة القومية"، معتبرا أن "التفتيش العاري تعذيب، ومن يطرحه لا يحجب الحقيقة. يجب إيقاف هذه الممارسة على الفور".

يوم زعم الجنرال السيسى خلال اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية ''بأن استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور' بعد ان انتهك استقلال القضاء ونصب من نفسه الرئيس الأعلى للقضاة القائم على تعيين القضاة

لا للتغرير بعقول الناس والضحك عليهم

يوم زعم الجنرال السيسى خلال اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية ''بأن استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور' بعد ان انتهك استقلال القضاء ونصب من نفسه الرئيس الأعلى للقضاة القائم على تعيين القضاة

من ذا الذى يستطيع فى مصر أن يأخذ حقه المسلوب من السيسى رئيس الجمهورية ويطعن ببطلان قوانينة وتعديلاته وقراراته أمام السيسي قاضي القضاة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 23 ديسمبر 2018، زعم الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، ''بأن استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور'، وجاء كلام السيسي بعد 19 شهر من تصديق السيسى على تعديلات قانون السلطة القضائية، يوم 27 أبريل 2017، التي هدم فيها استقلال القضاء الذي كان يعد ركناً أساسيا من بنيان المجتمع وحصن العدالة والدستور، بعد أن قام بتنصيب نفسه فيها الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين رؤسائها، كما جاء بعد مزاعم السيسي بفترة 4 شهور، يوم 15 ابريل 2019، دستور السيسى المكمل، الذي لم يكتفى فيه بشرعنة تعديلاته المشوبة بالبطلان التى قام فيها بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين رؤسائها، وانما اضاف إليها ايضا تنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات تلك المؤسسات القضائية، ودمر تماما استقلال القضاء الذي كان يعد ركناً أساسيا من بنيان المجتمع وحصن العدالة والدستور بعد ان جمع بين سلطتة التنفيذية كرئيس الجمهورية والسلطة القضائية بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 الذى يمنع انتهاك استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والجمع بين السلطات وتغول سلطة على سلطة، واصبح هو الحاكم والقاضى والجلاد بما يستحيل معة التظلم من جورة وظلمة وطغيانة وبطلان قوانية وتعديلات وقراراتة المشوبة بالبطلان، ومن يومها عاث اكثر فى الارض طفيانا على اساس انة الحاكم وقاضى القضاة، ومن ذا الذى يستطيع فى مصر أن يأخذ حقه المسلوب من السيسى رئيس الجمهورية ويطعن ببطلان قوانينة وتعديلاته وقراراته عبر السيسى قاضي القضاة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ من الصالح العام أحترام الرئيس عبدالفتاح السيسى عقول الناس، وتوضيح مسار الطريق الذى يسلكه للناس، بدلا من زيف ولغو كلامة الذي يستهدف منة تضليل الناس، لأن الخاسر فى طريق الضحك على عقول الناس هو رئيس الجمهورية نفسه، عندما يخسر مصداقيته حينما يجد الناس بانة يسخر بلغو كلامة من عقولهم بترهات لا تقبلها عقول الناس، ومن هذا المنطلق رفض الناس، قول الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الاحد 23 ديسمبر 2018، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية، المكون من وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن مساعد أول وزير العدل رئيس الأمانة العامة للمجلس، قائلا لهم: ''بان استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''، وفق بيان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ووجد الناس كلام رئيس الجمهورية مجرد كلام فارغ اجوف يستهدف تضليلهم والنصب عليهم، مع كون أعضاء هذا المجلس، يصدر قرار بتعيينهم في مناصبهم القضائية رئيس الجمهورية، وفق تعديلات قانون السلطة القضائية للسيسي، الصادرة يوم 27 أبريل 2017، بالمخالفة للدستور الذي يمنع انتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات المؤسسات، إلا أن الرئيس السيسي أصر على انتهاك استقلال القضاء وتنصيب نفسه بفرمان قانون جائر أصدره قاضي القضاة المسؤول عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدلا من النظام السابق الذي ظل ساريا أكثر من سبعين سنة وكان يمنع هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها والمتمثل فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية عبر جمعياتهم العمومية بالأقدمية المطلقة، اذن اين يا رئيس الجمهورية أرضية كلامك الاجوف الفارغ: ''بان استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''، وأين يا رئيس الجمهورية هذا الاستقلال القضائى المزعوم بعد أن نصبت من نفسك الحاكم والقاضي والجلاد، والى من يهرع الناس من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وانت فى نفس الوقت قاضى القضاة وكبير الجلادين، بعد أن هدمت استقلال القضاء الذي يعد ركناً أساسيا من بنيان المجتمع وحصن العدالة والدستور. ]''.

هل حقا كما زعم ترامب فى رسالة فيديو عبر تويتر الى الكونغرس بان حزمة التحفيز الاقتصادي التي اعتمدها ستؤدي الى وقف المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر ودول أخرى وما معنى مخاطبة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته الذى يناهض بكل السبل اقصائة بعد هزيمته الكونغرس عبر تويتر

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1341537886315950080

هل حقا كما زعم ترامب فى رسالة فيديو عبر تويتر الى الكونغرس بان حزمة التحفيز الاقتصادي التي اعتمدها ستؤدي الى وقف المساعدات الاقتصادية والعسكرية لدول عديدة منها التى تستخدم المساعدات الامريكية فى شراء اسلحة روسية وما معنى مخاطبة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته الذى يناهض بكل السبل اقصائة بعد هزيمته الكونغرس عبر تويتر

ترامب يرفض حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونغرس بدعوى أن جزءا كبيرا من تلك الأموال في الميزانية مخصص كمساعدات لدول أخرى منها مصر التى على حسب قولة تستخدم المساعدات الامريكية لشراء اسلحة روسية

https://www.alhurra.com/egypt/2020/12/23/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1

رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء امس الثلاثاء، حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونغرس، واصفا إياها بـ"المخزية"، ودعا خصوصا إلى زيادة مبلغ الشيكات المخصصة للعائلات، منوها بأن جزءا كبيرا من الميزانية مخصص لدول أخرى، منها مصر، التي أشار إلى أنها تعمد إلى شراء الأسلحة الروسية".  

وأشار ترامب في مقطع فيديو مصور عبر تويتر إلى أن الخطة التي تم الموافقة عليها "لم يتم التمعن فيها بشكل جيد"، وأضاف أن الحزمة "تكاد لا تمت بصلة بكوفيد"، مؤكدا وجود مساعدات لعدد من الدول ضمن خطة الدعم المخصصة لتخفيف الآثار التي تركها الفيروس المستجد على الاقتصاد الأميركي. 

وقال ترامب: "هذه الحزمة تضم 85.5 مليون دولار مساعدات لكمبوديا و134 مليون دولار لبورما و1.3 مليار دولار لمصر والجيش المصري الذي سيقوم بالتوجه، وبشكل حصري، لشراء المعدات العسكرية الروسية". 

وأضاف أن الحزمة تخصص أيضا 25 مليون دولار للتنمية الديمقراطية والمساواة الجنسية في باكستان، إضافة إلى "505 مليون دولار لباليز وكوستاريكا وإل سالفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما". 

ونوه ترامب إلى تخصيص مساعدات لمراكز تم إغلاقها وسط إجراءات الحظر. 

وقال الرئيس الأميركي "أدعو الكونغرس إلى تعديل مشروع القانون هذا، وزيادة مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية إلى 2000 أو 4000 دولار لاي زوجين. كما أدعو الكونغرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمُكلِفة في مشروع القانون هذا". 

وبعد أشهر من المناقشات والجدل الحزبي وتبادل الاتهامات حتى خلال مفاوضات اللحظة الأخيرة، توصل المشرعون إلى اتفاق على حزمة تدابير تتضمن شيكات دعم للعائلات التي كانت من الأكثر تضررا، ومساعدات للشركات والمدارس، فضلاً عن إعانات بطالة بقيمة 300 دولار في الأسبوع.

وتبادل الديمقراطيون والجمهوريون لأشهر الاتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة الثانية للمساعدات، والتي تأتي بعد حزمة أولى مماثلة أقرت في مارس وبلغت قيمتها 2,2 تريليون دولار.

وتتضمن خطة الإغاثة توزيع 600 دولار أميركي للشخص الواحد، وتشمل هذه المدفوعات معظم الأميركيين، بالإضافة إلى مدفوعات إضافية لملايين الأشخاص الذين طردوا من العمل أثناء الجائحة.

الحرة / وكالات - واشنطن

وزير خارجية مصر بعد أن سكت دهرا عقب قرار البرلمان الأوروبي ضد نظام حكم الاستبداد فى مصر نطق اليوم الثلاثاء بنظرية السيسي الاستبدادية عن حقوق الإنسان كما يراه كديكتاتور

https://www.facebook.com/MFAEgypt/photos/a.603302616408355/4947048942033679/

وزير خارجية مصر بعد أن سكت دهرا عقب قرار البرلمان الأوروبي ضد نظام حكم الاستبداد فى مصر نطق اليوم الثلاثاء بنظرية السيسي الاستبدادية عن حقوق الإنسان كما يراه كديكتاتور

تمسك السيسى بنظريته الاستبدادية عن حقوق الإنسان رغم كل الانتقادات الدولية والعقوبات المنتظرة لانه يراه الضامن لاستمرار بقائه فى السلطة بالباطل

بعد أن سكت دهرا، عن قرار البرلمان الأوروبي، الصادر يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، بتوقيع عقوبات ضد نظام حكم الاستبداد فى مصر وتدويل تدهور أحوال حقوق الإنسان فى مصر، نطق سامح شكري، وزير الخارجية المصرى، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، بالأباطيل عن نظرية الجنرال عبدالفتاح السيسي عن حقوق الانسان كما يراه كديكتاتور، حول ما اسماه، ''التزام الدولة المصرية بالعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمعناها الواسع والشامل التى تخاطب احتياجات وتطلعات المواطن المصري قبل أي شيء''، وهو تعريف تهريجى عن حقوق الانسان من وجهة نظر الجنرال السيسي اعتاد استخدامه دفاعا عن استبدادة عند كل مرة يتم فيها مواجهته باستبداده ومنها عندما زار الرئيس الفرنسي ماكرون مصر قبل حوالي عامين فى 27 يناير 2019، ورغم تنديد البرلمان الأوروبي وقبلة هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باستبداد الجنرال السيسي في مصر، تمسك الجنرال السيسي بمفهوم نظريتة الاستبدادية عن حقوق الإنسان كما يراة كحاكم مستبد، والذى سبق ان شرحة فى المؤتمر الصحفى مع ماكرون بمصر قبل عامين عندما انتقد الصحفيين الأجانب استبداده قائلا لهم بأنه يرى حقوق الإنسان بمفهومه الشامل فى تحقيق التنمية، وهى التنمية التى لم تتحقق اصلا بدليل ازدياد فقر ومعاناة الناس منذ تسلق السلطة، وردد الجنرال السيسى قبلها وبعدها عنوان نظريته، وهى نظرية دفاعية خائبة عن استبدادة بدليل موجة الانتقادات العالمية العارمة الاخيرة ضد استبدادة والتي تكللت بقرار البرلمان الأوروبي، لأن شعوب العالم والمجتمع الدولي وهيئة الامم المتحدة اعتمدت بنود حقوق الانسان الموجودة فى القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، الذين صدقت عليهم مصر، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، الذي صدقت عليه مصر في 20 مارس 1984، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. بالإضافة الى مواد الحريات العامة وحقوق الإنسان الموجودة فى الباب الرابع بدستور الشعب المصرى والعديد من اركانة الصادر عام 2014، وكلها ليس فيها نظرية السيسي عن تقويض حقوق الإنسان والدهس عليها بالجزمة لتحقيق التنمية المزعومة للناس، وإلا لكنا شهدنا تحول الحكم فى امريكا ودول اوروبا وباقي الدول الديمقراطية في العالم الى شريعة الغاب وصورة منسوخة من نظام حكم الجنرال السيسي الاستبدادى فى مصر. وتكمن أهمية ثرثرة وزير الخارجية المصرى، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، فى أنها كشفت للناس، رغم كل الانتقادات الدولية بما فيها هيئة الأمم المتحدة ضد نظام حكم الاستبداد فى مصر، عن استمرار تمسك الجنرال السيسي بنظريته الاستبدادية عن حقوق الإنسان كما يراه كديكتاتور، ولعل ذلك يرجع الى جذور فكر الجنرال السيسي الاستبدادى، وانة يرى استمرار بقائه فى السلطة بالباطل وتمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات مرهون باستمرار حكم القمع والاستبداد وتكديس السجون بالأبرياء.

عموما جاءت كلمة وزير الخارجية المصرى على الوجه التالي حرفيا كما هو مبين من رابط صفحة وزارة الخارجية المصرية على الفيسبوك:

''وزير الخارجية يؤكد في لقائه بأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان التزام الدولة المصرية بالعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم ٢٢ ديسمبر الجاري بأعضاء الأمانة الفنية للجنة، حيث أكد أن إنشاء وعمل اللجنة العليا يأتي كترجمة عملية لتوافر إرادة سياسية قوية لدى الدولة المصرية، وعلى أعلى مستوى، لحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، مشدداً على أهمية الدور المنوط بالأمانة الفنية للجنة لتنفيذ المهام الموكلة إليها في هذا الإطار.

وشدد وزير الخارجية في حواره مع أعضاء الأمانة الفنية على أن حقوق الانسان وبناء الانسان يقعا في صلب الاستراتيجية التنموية للدولة، منوهًا إلى أن الجهود التي تبذلها الأجهزة الوطنية في هذا الإطار إنما تعكس اقتناع وطني ذاتي وراسخ، وأن مسيرة التطوير الشامل التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثبات الى الامام وفق رؤية متكاملة تراعي حقوق الإنسان بمعناها الواسع والشامل وتخاطب احتياجات وتطلعات المواطن المصري قبل أي شيء.

واستمع الوزير شكري إلى عرض من  السفير د. احمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان وأمين عام اللجنة، لأهم  ما انجزته الأمانة الفنية خلال العام الأول من عملها، بما في ذلك عملية الإعداد الجارية لمسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، واعداد التقارير الوطنية التي قُدمت إلى الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات المختلفة، واعداد تعقيب الحكومة على التقرير السنوي الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة الى إعداد التقارير النوعية التي تناقش عددًا من القضايا ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان في مصر، وإصدار عدد من التقارير حول الجهود الوطنية ذات الصلة بإعمال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطوير أوجه التعاون مع بعض الوكالات والهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بما يخدم الأولويات والمصالح المصرية.

كما استمع الوزير شكري في هذا الصدد إلى عرض من رؤساء الوحدات المختلفة بالأمانة الفنية حول ما تم إنجازه من عمل خلال العام المنصرم وخطط العمل المقترحة لعام 2021.

 وقد أثنى وزير الخارجية على التقدم المُحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال عامها التأسيسي الأول، أخذاً في الاعتبار التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، مؤكداً أهمية العمل الاستباقي والمتواصل واستمرار التنسيق الوثيق بين الجهات الوطنية المختلفة في هذا الخصوص، بما يعزز الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المصرية في المجالات المختلفة لحقوق الانسان، وبما ينعكس بالدرجة الأولى بالإيجاب على المواطن المصري ويستجيب لتطلعاته. كما أكد شكري على أهمية قيام الأمانة الفنية بتحقيق تواصل إعلامي أكبر وبأكثر من لغة أجنبية وبالوسائط الالكترونية الحديثة، لعرض الجهود الوطنية المبذولة أولاً بأول، جنباً الى جنب مع الرد المهني والموضوعي المبنى على الحقائق على ما يثار ضد مصر أحيانا من أخبار مغلوطة''.

فيديو لحظة اغتيال مصور لبنانى بسبب صور مهمة يمتلكها حول تفجير مرفأ بيروت

فيديو لحظة اغتيال مصور لبنانى بسبب صور مهمة يمتلكها حول تفجير مرفأ بيروت

 كاميرا مراقبة تظهر لحظة اغتيال المصور اللبناني جوزيف بجاني، أمس الإثنين 21 ديسمبر 2020، أمام منزله في بلدة الكحالة بقضاء عاليه، عندما كان يهم بركوب سيارته لإيصال اولادة للمدرسة، من قبل مسلحين مجهولين، مستخدمين مسدس كاتم للصوت، حيث ظهر شخصان لحقا بالمصور إلى سيارته، وفتح أحدهما الباب وأطلق عليه عدة رصاصات، قبل أن يلوذوا بالفرار. بسبب صور مهمة يمتلكها المجنى علية حول تفجير مرفأ بيروت.

https://arabicpost.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2020/12/22/news%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A/utm_term=Autofeed&utm_medium=Echopost&utm_content=link&utm_source=Twitter#Echobox=1608632230

تحالف عصابة أحزاب الرئيس التركي في البرلمان

https://www.zamanarabic.com/2020/12/20/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%ac%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88%d8%aa%d9%82%d8%a8/

تحالف عصابة أحزاب الرئيس التركي في البرلمان

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى التركية صورة مجسدة تعبر عن حال البرلمان التركي تتضمن شخصا يرفع رأسه لأعلى ممسكا بفانوس مضئ، وسط أناس ينكسون رؤوسهم يمثلون عبيد الرئيس التركى من النواب، بعد تمكن الاستخبارات التركية ووزارة الداخلية التركية خلال الانتخابات البرلمانية التركية الاخيرة من اصطناع برلمان مكدس بالخدم والحشم والعبيد الأذلاء من النواب فى انتخابات متلاعب فيها بوهم تكريس توريث الحكم للرئيس التركي وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و عسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب واعتقال عشرات الاف الناس بتهم الإرهاب. وجاء انتشار الصورة فى الآونة الاخيرة دعما للنائب التركي المعارض جرجرلي أوغلو. الذي يصر على معارضة اجرام الرئيس التركى واعلان الحقائق، بينما يتغاضى عنها نواب تحالف عصابة أحزاب الرئيس التركي التى خاضت انتخابات البرلمان تحت راية حزبة الصورى الحاكم.