يوم توجيه جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية درسا للجنرال عبدالفتاح السيسي حاكم مصر حول احترام إرادة ودستور وقوانين ومؤسسات وديمفراطية الشعب
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 10 يناير 2019، تم إعلان فوز مرشح المعارضة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، في الانتخابات الرئاسية، ومثلت تلك النتيجة بكل المقاييس ضربة ضد مؤامرة عبدالفتاح السيسى بمصر فى تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب، كما مثلت عرسا لقارة افريقيا والديمقراطية في إفريقيا، بعد ان احترم جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية المنتهية حينها ولايته، دستور البلاد الذي يمنع ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، بعد ان اعلن فوزه فترتين سابقتين، احتراما من كابيلا للدستور الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية تم اختيار أعضائها بالتوافق من كافة فئات وجمعيات ونقابات وهيئات ومؤسسات الشعب الكونغولي وقواه السياسية والقومية المختلفة، ولم يدفع كابيلا اذنابة لتقويض ''دستور الشعب''، لإقامة ''دستور كابيلا'' مكانة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بدعوى تحديث الدستور، وامتنع كابيلا عن خوض الانتخابات، كأول مرة يوافق فيها رئيس جمهورية فى الكونغو على التنحي عن السلطة احتراما للدستور، الذي يمنع ترشح رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثالثة. ولم يسعى كابيلا لتدبير المكائد والدسائس والمؤامرات لتوريث الحكم لنفسه بالباطل، ونشر الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، والحريات العامة، واستقلال المؤسسات، والتداول السلمى للسلطة، والحياة البرلمانية الحقيقية، ويحول الكونغو بشعبها الى عزبة بأهلها للحاكم المغتصب، تحت دعاوى تحديث الدستور، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ هكذا أيها الناس الافاضل الكرام، أبناء مصر العظيمة بشعبها، ودينها وتراثها ونيلها وأرضها، وشعبها وناسها وأهلها، وثوراتها وانتصاراتها وامجادها، ووطنيتها وثقافتها وأخلاقها، وآثارها وتاريخها وأعمالها، شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، اليوم الخميس 10 يناير 2019، أن تهدم، من أجل مصر المصونة بإرادته مع شعبها، آخر حصون قلاع أباطيل ضلال السيسى، في مؤامرة مشروع تقويض دستور 2014 الديمقراطى، الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية، تم اختيار أعضائها بالتوافق من كافة فئات وجمعيات ونقابات وهيئات ومؤسسات الشعب المصري وقواه السياسية والقومية المختلفة، واقسم عبدالفتاح السيسي عند تولي منصب رئيس الجمهورية، على احترامه والالتزام بأحكامه، لوضع ''دستور السيسى'' مكانة، بمعرفة ''شلة'' محسوبة على عبدالفتاح السيسي، يقوم بإعادة الشرك بالله سبحانه وتعالى، عبر حكم الزعيم الصنم الأوحد، من خلال توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية، ونشر الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، والحريات العامة، واستقلال المؤسسات، والتداول السلمى للسلطة، والحياة البرلمانية الحقيقية، ويحول مصر بشعبها الى عزبة بأهلها للحاكم المغتصب، تحت دعاوى تحديث الدستور، بعد إعلان مفوضية الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فجر اليوم الخميس 10 يناير 2019، فوز مرشح المعارضة، فيليكس تشيسيكيدي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 30 ديسمبر 2018. وتعلن المحكمة الدستورية فى الكونغو النتائج النهائية لهذه الانتخابات بحلول 15 يناير 2019، ما يعني أن الرئيس الجديد المنتخب سوف يؤدي اليمين الدستورية في 18 يناير 2019. واحترم جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية المنتهية ولايته، دستور البلاد الذي يمنع ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، بعد ان اعلن فوزه فترتين سابقتين، احتراما للدستور الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية تم اختيار أعضائها بالتوافق من كافة فئات وجمعيات ونقابات وهيئات ومؤسسات الشعب الكونغولي وقواه السياسية والقومية المختلفة، ولم يدفع كابيلا اذنابة لتقويض ''دستور الشعب''، لإقامة ''دستور كابيلا'' مكانة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بدعوى تحديث الدستور، وامتنع كابيلا عن خوض الانتخابات، كأول مرة يوافق فيها رئيس جمهورية فى الكونغو على التنحي عن السلطة احتراما للدستور، الذي يمنع ترشح رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثالثة. ولم يسعى كابيلا لتدبير المكائد والدسائس والمؤامرات لتوريث الحكم لنفسه بالباطل، ونشر الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، والحريات العامة، واستقلال المؤسسات، والتداول السلمى للسلطة، والحياة البرلمانية الحقيقية، ويحول الكونغو بشعبها الى عزبة بأهلها للحاكم المغتصب، تحت دعاوى تحديث الدستور، ولم يقم كابيلا بطبخ قوانين انتخابات مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة لدفع ائتلاف صورى وحزب وهمى محسوبين عليه تم اصطناعهما داخل جهة سيادية ليكونا مع احزاب انتهازية مطية له فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور كابيلا'' مكانة، ولم يجمع كابيلا بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين واقصاء رؤساء الاجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطه وإخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة، بدلا من مجلس النواب، وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فيه السيسي استقلال القضاء بالمخالفة للدستور ومكن فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، كما فرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام، ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر اخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات ارهابية''. واتخاذه من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب''، وانتشار منهج تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة بالمخالفة للدستور، وغير ذلك كثير مما اعاد بالناس الى المربع صفر، وهكذا كشف الله سبحانه وتعالى، عبر نتائج الانتخابات الرئاسية فى الكونغو، زيف أباطيل ''شلة'' رئيس الجمهورية لهدم ''دستور الشعب''، لوضع ''دستور السيسى'' مكانة، أوقفوا مهزلة مؤامرة هدم ''دستور الشعب''، لوضع ''دستور السيسى'' مكانه، قبل فوات الاوان. ]''.
