يوم الاستفتاء على دستور الشعب المصرى الديمقراطى الصادر عام 2014

يوم الاستفتاء على دستور الشعب المصرى الديمقراطى الصادر عام 2014

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الاثنين 13 يناير 2014، قبل 24 ساعة من إجراء الاستفتاء الشعبى على دستور 2014 الديمقراطى، يومى الثلاثاء والأربعاء 14 و 15 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تضحيات الشعب المصرى لإقرار ''دستور الشعب'' 2014 الديمقراطى، عبر جمعية وطنية تأسيسية منتخبة بالتوافق عن كل فئات وقوى الشعب المصرى، وقامت حكومة السيسى و ''برلمان السيسى واحد'' لاحقا في أبريل 2019، وفق رغبة عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتدمير أهم المواد الديمقراطية فيه ووضع تعديلات ''دستور السيسى'' المشوبة كلها مع إجراءاتها بالبطلان مكانة، والقضاء على الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات، ونشر الديكتاتورية المجسدة، وتقنين تمديد و توريث الحكم الى عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتحويل مصر من دولة ديمقراطية نظام الحكم فيها برلماني/رئاسي، عبر التداول السلمي للسلطة، الى دولة ديكتاتورية نظام الحكم فيها وراثي/رئاسى، عبر توريث الحكم الى رئيس الجمهورية، حتى وفاته او خلعه او عزلة او سجنه او اعدامه، وتمكينه من الجمع بين السلطات، وانتهاك استقلال المؤسسات، والهيمنة على السلطة القضائية، وعسكرة البلاد، وفرض نظام حكم الحديد والنار، وحتى أيها السادة يتبين بجلاء خبث طويتهم الشريرة، نؤكد بأنه حتى إذا سلمت نية مزاعمهم الخبيثة فى محولة تبرير التلاعب بالباطل والزور فى دستور الشعب تحت دعاوى مسمى التطوير والتحديث، فهل هذا التطوير والتحديث المزعوم يتم فيه إلغاء ''دستور الشعب''، الذي وضعته ''جمعية وطنية منتخبة بالتوافق عن الشعب''، لوضع دستور مكمل للدستور الاصلى يتضمن نحو عشرين مادة معدلة ومستحدثة وانتقالية، بمعرفة ''رئيس الجمهورية''، وتنفيذ اتباعة فى مجلس النواب، رغم ان الدستور لم يجيز للبرلمان استحداث مواد دستورية جديدة ومواد انتقالية، ورفض الدستور المساس بمادة عدم جواز ترشح رئيس الجمهورية عن فترتين، وتم فى دستور السيسى المساس بها من اجل تعظيم سلطانة الديكتاتورى و تمديد وتوريث الحكم لنفسة وتقويض الديمقراطية، رغم ان دساتير الشعوب الحرة أيها السادة ليست قوانين تضعها حكومات الاغلبية السلطوية، بغض النظر عن ملابسات اصطناع تلك الاغلبية المزعومة بمعرفة السلطة، بل تضعها جمعيات وطنية تاسيسية منتخبة بالتوافق عن كافة فئات الشعب، فى ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالى، ورئيس حكومة مؤقتة انتقالية، انهم قاموا ايها السادة بسرقة مصر مجددا مع شعبها، ولم يتعلموا الدرس عندما سرق مبارك مصر وسقط، وعندما سرق مرسى مصر وسقط، وجاء المقال الذى نشرتة قبل الاستقتاء على دستور الشعب 2014 على الوجة التالى: ''[ دعني ايها الشعب المصرى البطل العظيم، قبل لحظات من توجهك إلى صناديق الاستفتاء للتصويت على دستور 2014 الديمقراطى، الذى صنعته عبر جمعية وطنية تأسيسية منتخبة عن جميع فئات الشعب المصرى، بقوة إرادتك، وشموخ وطنيتك، اتوجه اليك بعظيم التحية والتقدير على نبل سجاياك، ورفضك سرقة وطنك، سواء عبر ''دستور مبارك'' عام 2007، وقامت ثورتك فى 25 يناير 2011، لاسقاطه، او سواء عبر ''دستور مرسي'' عام 2012 وقامت ثورتك فى 30 يونيو 2013، لاسقاطة، و قامت جمعية وطنية تأسيسية منتخبة بالتوافق عن جميع فئات الشعب المصرى، ''لجنة الخمسين''، باعداد وصياغة دستور يعبر عن مطالب الشعب فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، يحافظ على هوية مصر الموجودة عليه منذ الفتح الاسلامى، ويصون وحدة وسلامة أراضيها، ويدعم امنها وامن الدول العربية القومى، ويدهس جميع الاجندات الاجنبية والدسائس والمؤامرات الخارجية والداخلية واعمال الارهاب بالنعال، ويمنع توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية، ويؤكد على مدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات والتنوع السياسي، ويؤسس الديمقراطية الحقيقية، ويقضى على الديكتاتورية والاستبداد والطغيان، وينشر الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولم يبق الآن ايها الشعب المصرى سوى اقرار كلمتك الأخيرة للقضاء على القوارض نهائيا فى جحورها، لم يبقى سوى توجهك بعشرات الملايين، الى صناديق الاستفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و 15 يناير 2014، للتصويت بنعم على دستور 2014 الديمقراطى، بعد أن مرت بالشعب المصرى محن وكروب و ثورتين وتضحيات جسام من اجل وصولة الى بنود دستور 2014 الديمقراطى وتحقيقه على ارض الواقع، رغم كل الدسائس والمؤامرات التي تعرض لها الشعب المصرى من قوى الظلام الداخلية، ومن يعتبرون انفسهم اوصياء على شعب مصر، واكلة الجيفة من الانتهازيين، وامريكا، واسرائيل، والاخوان، وقطر، وتركيا، وحماس، وحزب اللة، وايران، ونظام حكم الجنرال البشير العسكرى الاخوانى فى السودان، واثيوبيا، لم يبق الآن ايها الشعب المصرى سوى اقرارك بنعم لدستور 2014 الديمقراطى، ونعم لمنع توريث الحكم الى كل من يشغل منصب رئيس الجمهورية، ونعم لتاكيد الديمقراطية ورفض الديكتاتورية والجمع بين سلطات المؤسسات، ونعم لاستكمال مسيرة الثورة والبناء، ونعم للقضاء على الارهاب والافكار الهدامة وتجار الدين، ونعم لاسقاط الاجندة الامريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/القطرية/التركية/الايرانية لتقسيم مصر والدول العربية، وقد يكون هناك بعض شراذم الرافضين من اتباع قوى الظلام والانتهازيين وكهنة معبد الاخوان الارهابى الذين يريدون دستورا شموليا ارهابيا، وقد يكون الدستور ليس مثاليا فى الديمقراطية كما كان يأمل المصريين، ولكن مصلحة مصر وشعبها وامنها القومى ومسئوليتها العربية ودواعى حماية الوطن تتطلب خروج المصريين بعشرات الملايين للتصويت بنعم على دستور 2014 الديمقراطى لحماية وطنهم من الافاعى الخبيثة، انها لحظات وطنية خالدة فى تاريخ مصر، دفعتنى دفعا لتوجية عظيم التحية والتقدير، الى الشعب المصرى البطل العظيم، خلال توجة الشعب للتصويت بنعم على دستور 2014 الديمقراطى، ولن يبق بعدها سوى ان يفنى الشعب المصرى حياتة دفاعا عن عقدة الاجتماعى الذى وضعة بنفسة، ويمنع قيام اى رئيس جمهورية استبدادى مستقبلا من الغائة لوضع دستور من عندة بمعرفة اتباعة من الجوارح الانتهازيين، دستور يقف خلفة شعب مصر يمثل العقد الاجتماعى للشعب عن طربقة حكمة يقول من خلال التصويت بنعم علية، لا لاعادة تمديد وتوريث الحكم للحاكم، لا لمنع التداول السلمى للسلطة، لا لانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، لا لعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والاستبداد. ]''.

ما أشبه الليلة بالبارحة.. ما رفضناه من الاخوان أعاد السيسي.. فرضة الحرية لا تتجزأ.. الشعب لم يثور وينتفض لاستبدال جزمة الاخوان او جزمة مبارك بجزمة السيسي

ما أشبه الليلة بالبارحة.. ما رفضناه من الاخوان أعاد السيسي فرضة

الحرية لا تتجزأ.. الشعب لم يثور وينتفض لاستبدال جزمة الاخوان او جزمة مبارك بجزمة السيسي

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات 13 يناير 2013 خلال نظام حكم الاخوان قبل حلول الذكرى الثانية لثورة  25 يناير 2013 نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى:

''[ دقت ساعة الصفر ايها الشعب المصرى العظيم واقترب يوم 25 يناير 2013 المجيد واستعدينا معك للتحرك نحو ميدان التحرير بالقاهرة وميادين محافظات الجمهورية.للمطالبة فى مظاهرات سلمية بتصحيح مسار ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير عام 2011 بعد ان سلبت منة واهدرت تضحيات مئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين وللمطالبة بإسقاط نظام حكم الاخوان واتباعه الاستبدادى بعد ان تسلقوا السلطة برغم عدم مشاركتهم فى  الثورة طوال أيامها الاولى حتى انتصرت و تسللوا اليها بعد انتصارها لجنى المغانم والاسلاب السياسية و استبدوا بالحكم بعد تسلقوا السلطة واستولوا عليها. وللمطالبة بإسقاط دستور الاخوان واتباعه الاستبدادى بعد ان قاموا بفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بفرمانات رئاسية غير شرعية و بإجراءات باطلة و استفتاء مزور. ولن ترهب ميليشيات الإرهاب الدينى الشعب المصرى العظيم عن  انطلاق مظاهرات ثورة تصحيحية سلمية يوم 25 يناير الجارى 2013 بعد هجوم ميليشيات الارهاب الدينى مساء امس السبت 12 يناير 2013 بالاسلحة النارية وقنابل المولوتوف على مقدمة الشعب المصرى المعتصمين امام قصر الاتحادية للاحتجاج ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى ودستوره الجائر وسقوط ضحايا ومصابين من المواطنين المتظاهرين ضد الاخوان.  ولم يجدى بيان الاستعطاف الذي ألقاه لأول وآخر مرة الشيخ حازم صلاح ابواسماعيل منذ حوالى اسبوع خلال حواره مع الاعلامى عمرو الليثى واستعطف فيه الشعب المصرى بعدم التظاهر يوم 25 يناير القادم 2013 بعد ان تناسى دور ميليشياته فى محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية العليا وهجومهم على مقر حزب الوفد ونشرهم الرعب والإرهاب فى شوارع وميادين مصر. ولم يجدى بيان الاستعطاف الذي ألقاه الشيخ محمد بديع المرشد العام للإخوان مساء يوم الجمعة 11 يناير على قناة مصر 25 يعترف فيه باخطاء الاخوان ومطالبا بالعفو السماح فى الوقت الذى يواصل فيه نظام حكم الإخوان استبدادة ضد الشعب المصرى وإرساء دستوره الجائر. ولن يجدى نظام حكم الاخوان قيامهم بعد فشل كل محاولاتهم لمنع مظاهرات ثورة 25 يناير الجارى 2013 لتصحيح مسار الثورة الام بدفع مجلس شورى الاخوان فى اجتماعهم الذي عقدوه أمس السبت 12 يناير 2013 لإعلان مشاركة الاخوان من جهتهم فى مظاهرات 25 يناير القادم 2013 فى جميع محافظات الجمهورية تحت شعار ما يسمى الاحتفال بثورة 25 يناير التى لم يشاركوا فيها اصلا. ويهدف فرمان مجلس شورى الاخوان بعد فشل احباطهم مظاهرات الشعب المصرى الغاضبة يوم 25 يناير الجارى الى عدم ترك الساحة خالية منهم يوم 25 يناير 2013 امام مظاهرات الشعب الغاضبة المطالبة باسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى ودستورهم الجائر من اجل الايحاء الوهمى من اتباع الاخوان وحلفاؤهم بوجود تأييد وهمى لانفسهم من بعض فئات الشعب. ويمثل قرار مجلس شورى الاخوان تهديدا خطيرا بتكرار قيام ميليشيات الاخوان والاحزاب المتاسلمة بالهجوم على المتظاهرين سلميا كما فعلوا أمام قصر الاتحادية تحت دعاوى ما يسموه حماية الشرعية الاخوانية لمحاولة تقويض مظاهرات الشعب السلمية مما يهدد بتكرار مذابح موقعة الجمل مرة أخرى بأنحاء الجمهورية وتفاقم مظاهرات الشعب المصرى الغاضبة. واكد المواطنين بان الاخوان بفرمان دفع مظاهرات مضادة لمظاهرات الشعب المصري الغاضب يوم 25 يناير 2013 لن يثنى الشعب  المصرى عن مظاهراتهم السلمية والمضي قدما في طريق الحق والعدل والديمقراطية الذي سقط فيه من قبل فى نفس يوم 25 يناير عام 2011 مئات الشهداء وآلاف المصابين لاستكمال مسيرة الثورة فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية وارساء دستور يعبر عن كل فئات الشعب وقومياته ليكون بحق عقدا اجتماعيا يعيش تحت ظلة كل فئات وقوميات الشعب التى شاركت فى وضعة لاحقاق الحق واعلاء راية الديمقراطية وسقوط دولة الظلم والاستبداد.. ]''.

النص الكامل لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش السنوي لعام 2021 عن مصر الذى أصدرتة اليوم الأربعاء 13 يناير 2021 عن اوضاع حقوق الانسان فى أكثر من 100 دولة في العالم مكون من 761 صفحة

https://www.hrw.org/ar/world-report/2021/country-chapters/377378

النص الكامل لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش السنوي لعام 2021 عن مصر الذى أصدرتة اليوم الأربعاء 13 يناير 2021 عن اوضاع حقوق الانسان فى أكثر من 100 دولة في العالم مكون من 761 صفحة

المصريون لا يزالون يعيشون في القبضة الاستبدادية القاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي

عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية ويقبع العديد منهم في الحبس الاحتياطي المطوّل سنوات 

السلطات المصرية استخدمت تهم الإرهاب ضد النشطاء السلميين وضايقت أقارب المعارضين في الخارج و احتجزتهم وكذلك استخدمت تهم "الآداب" الفضفاضة لمقاضاة نساء مؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي وشهود اغتصاب جماعي بعدما أبلغوا عن حالات اعتداء جنسي

وسائل الإعلام المقربة من الحكومة شوّهت سمعة شهود الاغتصاب عبر نشر صور ومقاطع فيديو على الإنترنت دون موافقتهم.

موقع منظمة هيومن رايتس ووتش / نشر التقرير بتاريخ اليوم الأربعاء 13 يناير 2021 / مرفق الرابط 

أطلقت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية بعد ظهر اليوم الأربعاء 13 يناير 2021 تقريرها السنوي لعام 2021 عن اوضاع حقوق الانسان فى أكثر من 100 دولة في العالم مكون من 761 صفحة.

وعن مصر قال تقرير المنظمة:

بقي المصريون في 2020 يعيشون في القبضة الاستبدادية القاسية لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، منهم صحفيون ومدافعين حقوقيون، مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية، حيث يقبع العديد منهم في الحبس الاحتياطي المطوّل. كثيرا ما استخدمت السلطات تهم الإرهاب ضد النشطاء السلميين وضايقت أقارب المعارضين في الخارج و احتجزتهم.

استخدمت السلطات تهم "الآداب" الفضفاضة لمقاضاة نساء مؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي على منشوراتهن، وكذلك شهود اغتصاب جماعي بعدما أبلغوا عن حالات اعتداء جنسي على الإنترنت. وسائل الإعلام المقربة من الحكومة شوّهت سمعة شهود الاغتصاب عبر نشر صور ومقاطع فيديو على الإنترنت دون موافقتهم.

أدى تفشي فيروس "كورونا" إلى تفاقم ظروف الاحتجاز السيئة ووفاة العشرات ممن اعتُقلوا لأسباب سياسية في الاحتجاز، بما في ذلك 14 شخصا على الأقل، ماتوا على الأرجح بسبب مضاعفات فيروس كورونا بين مارس/آذار ويوليو/تموز. اعتقلت السلطات العاملين في قطاع الصحة الذين انتقدوا استجابة الحكومة لتفشي كورونا.

واصلت قوات الأمن عملياتها في شمال سيناء التي مزقتها الحرب دون حسيب ولا رقيب.

أغلقت الحكومة المدارس في جميع أنحاء البلاد من منتصف مارس/آذار إلى أن أعيد فتحها بدوام مخفّض في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، مما أثر على تعليم حوالي 20 مليون طالب.

انتهاكات الشرطة وقوات الأمن

قامت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية و"جهاز الأمن الوطني" بإخفاء معارضين قسرا واعتقالهم تعسفا وتعذيبهم، ومن بينهم أطفال. في أبريل/نيسان، أخفت السلطات امرأتين لأيام، وهما مروة عرفة وخلود سعيد اللتان احتُجزتا لتهم لا أساس لها تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. اعتقل جهاز الأمن الوطني 10 عاملين في قطاع الصحة على الأقل لانتقادهم استجابة الحكومة لفيروس كورونا، بما في ذلك غياب معدات الحماية والفحص. في أواخر مايو/أيار، اعتقلت السلطات الصحفية شيماء سامي واحتجزتها بمعزل عن العالم الخارجي بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

في يونيو/حزيران، اعتقل جهاز الأمن الوطني سناء سيف عندما حاولت الإبلاغ عن تعرضها لاعتداء بدني خارج سجن طرة حيث كان يُحتجز شقيقها الناشط علاء عبد الفتاح.

أوقعت وزارة الداخلية عقابا جماعيا بأهالي المعارضين في الخارج، بما في ذلك الاعتقال والملاحقة القضائية. في يونيو/حزيران، اعتقلت قوات الأمن خمسة من أقارب محمد سلطان، مدافع حقوقي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية. يبدو أن تلك المداهمات كانت انتقاما من سلطان لرفعه دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية في يونيو/حزيران ضد رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي بموجب "قانون حماية ضحايا التعذيب"، بشأن تعرض سلطان للاعتقال عام 2013 وتعذيبه في الاحتجاز الذي استمر قرابة عامين.

في شمال سيناء، دخل النزاع المسلح بين القوات الحكومية، لا سيما الجيش، وجماعة "ولاية سيناء" التابعة لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ"داعش") عامه الثامن. منع الجيش دخول الصحفيين وغيرهم من المراقبين إلى المنطقة وحظر التغطية المستقلة للأحداث الدائرة فيها. استمر الجيش في هدم المنازل وتهجير آلاف السكان قسرا، دون تقديم تعويض أو سكن بديل في كثير من الأحيان.

أوضاع السجون والوفيات في الاحتجاز

أدى تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في مصر في فبراير/شباط إلى تفاقم ظروف الاحتجاز التي كانت سيئة أصلا. فرضت السلطات تعتيما شاملا على المعلومات بشأن أماكن الاحتجاز ومنعت الزيارات، بما في ذلك زيارات المحامين، من 10 مارس/آذار إلى أواخر أغسطس/آب، دون تقديم بدائل مثل مكالمات الفيديو أو الهاتف. منذ أواخر أغسطس/آب، صار بإمكان العائلات الحجز المسبق للزيارات هاتفيا لكن الأمر اقتصر على قريب واحد ومرة واحدة في الشهر، لمدة 20 دقيقة.

وفقا لتقارير حقوقية وإعلامية موثوقة، توفي عشرات السجناء في قضايا سياسية أثناء الاحتجاز في 2020، بسبب نقص الرعاية الطبية على ما يبدو. في ديسمبر/كانون الأول 2019، توفيت مريم سالم (32 عاما) في سجن القناطر بعد أن حرمتها السلطات من العلاج الطبي المنقذ للحياة، بما في ذلك علاج مرض في الكبد. في 14 يناير/كانون الثاني، توفي مصطفى قاسم (54 عاما)، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية والذي كان لديها سكري ومرض في القلب في سجن ليمان طرة. كان قاسم قد أضرب عن الطعام منذ أوائل يناير/كانون الثاني احتجاجا على الحكم بسجنه 15 عاما بعد محاكمة جماعية جائرة لأكثر من 700 متهم. في مايو/أيار، توفي المخرج السينمائي شادي حبش عن عمر 24 عاما بعدما سُجن لإخراجه مقطع فيديو موسيقي يسخر من السيسي في سجن طرة تحقيق بعد حرمانه من أي علاج حقيقي للتسمم بالكحول. في أغسطس/آب، توفي عصام العريان (66 عاما)، وهو قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين في سجن العقرب في طرة بعد أن أمضى سبع سنوات في عزلة شبه تامة. في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول، توفي خمسة محتجزين في سجون مختلفة، منهم عمرو أبو خليل وأحمد عبد النبي محمود، بعد أن أمضيا عدة أشهر رهن الاحتجاز دون محاكمة. حرمت السلطات كليهما من الرعاية الطبية المناسبة.

قالت "كوميتي فور جستس"، وهي جماعة حقوقية مقرها في جنيف، إن عدد المحتجزين الذين توفوا في الحجز بين يونيو/حزيران 2013 وديسمبر/كانون الأول 2019 قد يبلغ 958. وثقت "هيومن رايتس ووتش" العديد من حالات تفشي فيروس كورونا المشتبهة في السجون ومراكز الشرطة المصرية بين مارس/آذار ويوليو/تموز. 14 سجينا على الأقل قد يكونوا توفوا خلال تلك الفترة بسبب مضاعفات فيروس كورونا. نُقِل منهم تسعة فقط إلى المستشفيات، قبل ساعات من وفاتهم في بعض الحالات.

منشآت الاحتجاز المصرية المكتظة تجعل التباعد الاجتماعي مستحيلا. قالت الحكومة إنها أطلقت سراح 19,615 سجينا بين مارس/آذار وأواخر يوليو/تموز. لم تشمل عمليات الإفراج المحتجزين الذين حوكموا لمعارضتهم السياسية، ولم تكن كافية لتخفيف الاكتظاظ.

المحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة وعقوبة الإعدام

أبقى القضاة ووكلاء النيابة آلاف الأشخاص في الحبس الاحتياطي، في كثير من الأحيان لمجرد ممارستهم حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير، حيث أُبقِي كثير منهم رهن الاحتجاز أطول من السنتين التي ينص عليهما القانون المصري. أعيد "تدوير" قضية المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، الذي اعتُقل في فبراير/شباط 2018 قبل الانتخابات الرئاسية في ذلك العام، في قضية جديدة قبل أيام فقط من إتمامه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي (عامين) في فبراير/شباط 2020.

بين منتصف مارس/آذار ومنتصف أغسطس/آب، اتخذت السلطات الأمنية والقضائية تفشي فيروس كورونا ذريعة لمنع جلسات ولو صورية لمراجعة الاحتجاز، في انتهاك للقانون المصري والمعاهدات الإقليمية الأفريقية والدولية لحقوق الإنسان. احتجزت السلطات المئات، والآلاف على الأغلب، دون مراجعة قضائية ولو صورية لاحتجازهم. كثيرا ما كان القضاة ووكلاء النيابة من قبل يحرمون المحامين والمحتجزين من فرصة حقيقية لتقديم دفاعاتهم أو مراجعة أي أدلة مزعومة.

واصلت المحاكم المصرية فرض عقوبة الإعدام على مجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك قضايا العنف السياسي والإرهاب المزعومين، حيث لم يحقق القضاة  في أغلب الأحيان تقريبا في مزاعم المتهمين فيها بالتعرض للاختفاء القسري والتعذيب. قالت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"،  منظمة مستقلة مقرها في جمهورية التشيك، إن المحاكم العسكرية والمدنية المصرية أصدرت خلال النصف الأول من 2020 ما مجموعه 171 حكما بالإعدام وأيدت 10 أحكام أخرى، منها سبعة في قضية سياسية. أعدمت السلطات 83 شخصا على الأقل، 25 منهم متهمون في قضايا تتعلق بالعنف السياسي، بين يناير/كانون الثاني وأواخر أكتوبر/تشرين الأول، حسب أرقام جمعتها هيومن رايتس ووتش والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

حرية تكوين الجمعيات والاعتداءات على المدافعين الحقوقيين

واصلت السلطات تقليص المساحة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني بشدة واستهداف المدافعين الحقوقيين.

حتى كتابة هذا التقرير، لم تصدر الحكومة اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون المنظمات غير الحكومية الصارم الذي وافق عليه السيسي في أغسطس/آب 2019 رغم كونها مطالبة بذلك في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، ورغم كون القانون الجديد ينص على أنه ينبغي أن تقوم المنظمات الموجودة بإعادة التسجيل في غضون عام واحد. يحظر القانون الجديد مجموعة واسعة من الأنشطة، منها مثلا "إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها" دون موافقة الحكومة. يسمح القانون للسلطات بحل المنظمات بسبب مجموعة واسعة من "الانتهاكات" ويفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تعمل بدون ترخيص أو ترسل أموالا أو تتلقاها دون موافقة الحكومة.

في ديسمبر/كانون الأول 2019، اعتدى أشخاص يُعتقد أنهم يعملون تحت إشراف جهاز الأمن الوطني جسديا على المحامي الحقوقي جمال عيد للمرة الثانية خلال شهرين. لم تُحاسِب السلطات أحدا بشأن الحادث.

في 7 فبراير/شباط، اعتقلت السلطات المصرية باتريك جورج زكي، الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 24 ساعة، زُعم أنه تعرض خلالها للتعذيب، بما في ذلك صعقا بالكهرباء. زكي محتجز  منذ ذلك الحين على ذمة التحقيق بتُهم منها "التحريض على التظاهر دون الحصول على إذن" و"إشاعة أخبار كاذبة" و"الترويج لارتكاب جريمة إرهابية والترويج لاستخدام العنف".

مدد وكلاء النيابة والقضاة مرارا الحبس الاحتياطي لإبراهيم عز الدين، الباحث في حقوق السكن لدى "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019. كانت الأجهزة الأمنية قد أخفت عز الدين قسرا لأكثر من خمسة أشهر قبل أن تُصدِر نيابة أمن الدولة العليا الأمر الرسمي باعتقاله. قال محامو المفوضية المصرية للحقوق والحريات لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر الأمن عذبوه جسديا ونفسيا أثناء استجوابه حول نشاطه، بما في ذلك صعقا بالكهرباء.

في أغسطس/آب، حكمت محكمة مصرية غيابيا على الحقوقي المخضرم بهي الدين حسن بالسجن 15 عاما بسبب تغريدات انتقد فيها الحكومة. كانت محكمة قد حكمت عليه في سبتمبر/أيلول 2019 غيابيا بالسجن ثلاث سنوات لانتقاده النيابة العامة المصرية.

واصلت السلطات الاحتجاز التعسفي دون محاكمة لمحامين ومدافعين حقوقيين آخرين، بمن فيهم ماهينور المصري ومحمد الباقر، اللذين اعتقلتهما قوات الأمن في سبتمبر/أيلول 2019 عند تواجدهما في مكتب النيابة في القاهرة للدفاع عن محتجزين آخرين.

في يوليو/تموز، رفضت محكمة جنايات القاهرة طلبا برفع حظر السفر المفروض على 14 من المدافعين الحقوقيين البارزين منذ خمس سنوات، بمن فيهم محمد زارع وحسام بهجت ومزن حسن الحائزة على "جائزة هرانت دينك" لعام 2020. المدافعون الحقوقيون الـ14 هم من بين أكثر من 30 آخرين ظلوا ممنوعين من مغادرة البلاد، معظمهم على صلة بـ"القضية 173" المطولة لعام 2011 المعروفة باسم "قضية التمويل الأجنبي"، والتي جمدت فيها السلطات أيضا أصول منظمات وحقوقيين رائدين بارزين.

في نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقل ضباط من جهاز الأمن الوطني ثلاثة مديرين من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هم جاسر عبد الرازق، وكريم عنارة ومحمد بشير. تحت الضغط الدولي، أفرجت عنهم السلطات في أوائل ديسمبر/كانون الأول لكن لم تُسقِط التُهَم، ومن ضمنها تهما مزعومة متصلة الإرهاب، وأمرت محكمة إرهاب بتجميد أصولهم الشخصية.

حرية التجمع والتعبير

واصلت الحكومة تجريم التجمع السلمي ومعاقبة منتقديها السلميين. في أواخر سبتمبر/أيلول وأوائل أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت السلطات قرابة ألف من المتظاهرين والمارة قبل وبعد احتجاجات متفرقة مناهضة للحكومة في بلدات وقرى مختلفة في 21 محافظة، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات. شملت الاعتقالات 71 طفلا على الأقل، لا تزيد أعمار بعضهم عن 13 عاما. في مارس/آذار، اعتقلت السلطات الأكاديمية والناشطة ليلى سويف وشقيقتها الروائية أهداف سويف وابنتها الناشطة البارزة منى سيف وأستاذة العلوم السياسية رباب المهدي على خلفية احتجاجهن للمطالبة بالإفراج عن السجناء المحتجزين ظلما بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

واصلت مصر اعتقال عشرات السياسيين والنشطاء، من بينهم زياد العليمي وحسام مؤنس، على خلفية تخطيطهم لتشكيل تحالف انتخابي جديد لخوض الانتخابات البرلمانية لعام 2020.

في أواخر يونيو/حزيران، حاصرت قوات وزارة الداخلية مبنى نقابة الأطباء وأجبرت أعضاء مجلسها على إلغاء مؤتمر صحفي لمعالجة مضايقات الحكومة للأطباء فيما يتعلق بفيروس كورونا. اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 10 اختصاصيين في الرعاية الصحية طعنوا في الرواية الرسمية عن تفشي الفيروس أو انتقدوا نقص المعدات في عملهم.

واصلت السلطات إسكات الصحفيين والمدوّنين والمنتقدين على وسائل التواصل الاجتماعي مع زيادة في استخدام قانون الجرائم الإلكترونية القمعي لعام 2018، وحجبت مئات المواقع الإخبارية والحقوقية دون إذن قضائي منذ 2017.

لا يزال الصحفيون سلافة مجدي وحسام السيد ومحمد صلاح رهن الحبس الاحتياطي بتهمتي "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019. بحسب جماعات دولية ترصد حرية الصحافة، مثل "لجنة حماية الصحفيين" و"المعهد الدولي للصحافة"، كان عدد الصحفيين وراء القضبان في مصر في وقت معين من  2020 يتراوح بين 30 و60، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

حرية المعتقد والدين

في 21 يونيو/حزيران، أيدت محكمة الاستئناف بالإسكندرية حكما بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 300 ألف جنيه (19 ألف دولار) على المدوّن والناشط أنس حسن بتهمة "الإساءة للأديان" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حوكم حسن بسبب إدارته لصفحة على فيسبوك بعنوان "الملحدين المصريين" قالت السلطات إنها نشرت "أفكارا إلحادية" و"انتقادات للأديان السماوية".

بعد أسبوع من ذلك، حكمت محكمة جنح أمن الدولة بمحافظة الشرقية على شابين بالسجن لمدة عام بتهمة ترويج أفكار تنتمي إلى المذهب الشيعي. يذكر أن قرارات محكمة أمن الدولة غير قابلة للاستئناف.

لا تزال القيود على إنشاء الكنائس سارية إلى حد كبير. بعد أربع سنوات من صدور القانون رقم 80 لعام 2016 بشأن بناء الكنائس، قامت الحكومة بإضفاء الشرعية على 1638 كنيسة فقط كانت تعمل دون تصاريح رسمية، أي قرابة 25 في المائة من مباني الكنائس التي تقدمت بطلبات للحصول على وضع قانوني.

حقوق المرأة والهوية الجندرية والتوجه الجنسي

نفذت السلطات المصرية حملة واسعة من الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد نساء مؤثرات (إنفلوينسرز) على وسائل التواصل الاجتماعي في انتهاك لحقوقهن في الخصوصية وحرية التعبير وعدم التمييز. اعتقلت السلطات من أبريل/نيسان إلى وقت كتابة هذا التقرير 15 شخصا على الأقل، منهم 11 امرأة، وفتاة عمرها 17 عاما، بتهم فضفاضة تتعلق بالإخلال بـ"الآداب العامة" و"الاعتداء على القِيم الأسرية". حكمت المحاكم على خمسة منهم بالسجن سنتين وست سنوات. تستند الملاحقات القضائية إلى مقاطع فيديو وصور نشرنها على تطبيقات التواصل الاجتماعي يظهرن فيها وهن يرقصن ويغنين. اعتقلت قوات الأمن الفتاة (17 عاما) بعد أن نشرت مقطع فيديو تقول فيه إنها تعرضت للاغتصاب والاعتداء من قبل مجموعة من الرجال.

ألقت جهاز الأمن الوطني في أغسطس/آب 2020 القبض على أربعة شهود في قضية اغتصاب جماعي بارزة حدثت عام 2014 (المعروفة باسم "قضية اغتصاب فتاة الفيرمونت") واثنين من معارفهم، بعد أسابيع من كشف نشطاء مستقلين في حقوق المرأة عن القضية على الإنترنت. أٌفرِج عن ثلاثة شهود بعد فترة وجيزة لكنهم ظلوا يواجهون المحاكمة. شجعت السلطات الشهود على جريمة الاغتصاب على الإدلاء بشهاداتهم، لكنها اتهمتهم بعد ذلك بممارسة الجنس المثلي بالتراضي و"التحريض على الفجور" وتعاطي المخدرات و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". بحسب مصادر، حاولت السلطات إجبار الشهود على تغيير شهاداتهم وأساءت معاملتهم في الحجز. بحسب تقارير، أُجبِرت الفتاة على الخضوع "لاختبار عذرية"، وأجبِر رجلين ممن اعتقلوا في القضية على الخضوع لفحوصات شرجية، وهي ممارسات قاسية ومهينة قد ترقى إلى مستوى التعذيب. شنّت وسائل الإعلام الموالية للحكومة حملة تشهير منسقة ضدهم.

عادت حركة "أنا_كمان" #MeToo المصرية إلى نشاطها في 2020، حيث نشرت ضحايا العنف الجنسي رواياتهن على الإنترنت، مما أدى إلى بضع اعتقالات من قبل السلطات.

في 5 سبتمبر/أيلول، أقر السيسي تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لضمان عدم الكشف عن هوية الضحايا وحمايتها، لكن محامين أعربوا عن قلقهم من كون التعديلات لا توفر الحماية للشهود. لا تزال هناك ثغرات خطيرة في القوانين المصرية المتعلقة بالعنف الجنسي ومعاملة الضحايا، من بينها تعريف ضعيف للاغتصاب وعدم وجود قانون شامل للعنف ضد المرأة.

واصلت مصر اعتقال الأشخاص على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية واحتجازهم تعسفا، وأخضعتهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك بإخضاعهم للفحوصات الشرجية القسرية.

في يونيو/حزيران، انتحرت سارة حجازي، الناشطة النسوية وفي مجال حقوق مجتمع الميم في مصر، في المنفى في كندا. غادرت حجازي مصر خوفا على حياتها بعد أن احتجزتها السلطات وأساءت معاملتها في السجن ثلاثة أشهر في 2017.

في مارس/آذار، أثناء المراجعة الدورية الشاملة الثالثة في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، رفضت مصر توصيات عدة دول بوضع حد للاعتقالات والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. ردّت مصر بأنها "لا تعترف بالشروط المذكورة في هذه التوصية".

واجه المصريون الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية، ومنهم رجال مثليون، عقبات لعدة أشهر في الوصول إلى علاج فيروس نقص المناعة البشرية لأنهم خافوا من الذهاب إلى مستشفيات الحميات للحصول على أدويتهم، وهي المراكز الوحيدة التي يمكن فيها للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الحصول على الأدوية المنقذة للحياة بعد أن خصصتها الحكومة كمراكز لعلاج فيروس كورونا.

الأطراف الدولية الرئيسية

رغم سجل مصر الحقوقي الكارثي، إلا أن شركاءها الإقليميين والدوليين لم يتجاوزوا التعبير العرضي والضعيف عن القلق، وتقاعسوا إلى حد كبير عن ربط المساعدة الأمنية بالمساءلة أو تحسين الوضع الحقوقي.

في 2020، أعاد الكونغرس الأمريكي تخصيص 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر. في مايو/أيار، أخطرت "وكالة التعاون الأمني الدفاعي" الكونغرس بالموافقة على بيع مصر مروحيات هجومية من طراز "آيه اتش-64 إي أباتشي" (AH-64E Apache)، بقيمة 2.3 مليار دولار. بعد وفاة المواطن المصري الأمريكي مصطفى قاسم رهن الاحتجاز في مصر في يناير/كانون الثاني، أرسل أعضاء الكونغرس رسائل متعددة أعربوا فيها عن قلقهم بشأن الاعتقال التعسفي واستهداف المواطنين الأمريكيين أو عائلاتهم وزيادة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في السجون المكتظة.

آثرت المملكة المتحدة في علاقتها بمصر التعاون الأمني والتجاري والبيئي وغيرها من أشكال التعاون على الضغط على القاهرة لمعالجة سجلها الخطير في مجال انتهاكات الحقوق.

منعت انقسامات بين دول "الاتحاد الأوروبي" الكتلة من اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة الأزمة الحقوقية في مصر. أعطى الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا الأولوية للتعاون مع مصر في قضايا من بينها الأزمة الليبية وإدارة الهجرة، واقتصرت في انتقادها العلني على تصريحات في مجلس حقوق الإنسان الأممي، كانت أقوى من السنوات السابقة.

واصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تصدير الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة إلى مصر، متجاهلة دعوات "البرلمان الأوروبي" ومخالِفة تعهد الاتحاد الأوروبي في 2013 والموقف المشترك للاتحاد بشأن الصادرات العسكرية. في يونيو/حزيران، أعلنت إيطاليا أنها تتفاوض بشأن صفقة أسلحة بقيمة 11 مليار يورو (13 مليار دولار) مع القاهرة، وهي أكبر صفقة أسلحة على الإطلاق لكلي البلدين، رغم عدم إحراز تقدم في التحقيقات بشأن تعذيب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وقتله الوحشي في القاهرة في 2016، على الأرجح على يد قوات الأمن المصرية.

وافق "صندوق النقد الدولي" على قرضين بقيمة 8 مليارات دولار بشروط حوكمة ضعيفة لا تعالج المخاوف الحقوقية ولا الشفافية، مثل استقلالية "الجهاز المركزي للمحاسبات"، مؤسسة مكافحة الفساد الرئيسية في مصر.  وافق البنك الدولي أيضا على مشروع صحي بقيمة 50 مليون دولار متعلق بفيروس كورونا لم يأخذ في الاعتبار ما يتعرض له العاملون في مجال الصحة من إجراءات انتقامية.

منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت اليوم الأربعاء تقريرها السنوي لعام 2021 عن اوضاع حقوق الانسان فى أكثر من 100 دولة في العالم مكون من 761 صفحة

https://www.hrw.org/ar/news/2021/01/13/377529

منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت اليوم الأربعاء تقريرها السنوي لعام 2021 عن اوضاع حقوق الانسان فى أكثر من 100 دولة في العالم مكون من 761 صفحة

'مصر: لا نهاية للقمع المتصاعد.. السلطات تعاقب المنتقدين وتغلق الحيّز المدني دون عقاب

أطلقت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية بعد ظهر اليوم الأربعاء 13 يناير 2021 تقريرها السنوي لعام 2021 عن اوضاع حقوق الانسان فى أكثر من 100 دولة في العالم مكون من 761 صفحة.

وعن مصر قال تقرير المنظمة  تحت عنوان ''مصر: لا نهاية للقمع المتصاعد.. السلطات تعاقب المنتقدين وتغلق الحيّز المدني دون عقاب''. بإن السلطات المصرية كثفت قمعها لمنتقدي الحكومة السلميين والأشخاص العاديين خلال 2020، وألغت فعليا أي حيّز للتجمع السلمي أو تكوين الجمعيات أو التعبير.

وافق البرلمان على تمديد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الطوارئ على مستوى البلاد للعام الرابع على التوالي. استخدمت السلطات تفشي فيروس "كورونا" كذريعة لإسكات المنتقدين، بمن فيهم العاملين في مجال الصحة والصحفيين والمدونين، ولإبقاء المئات، إن لم يكن الآلاف، من المعتقلين في الحبس الاحتياطي دون مراجعة قضائية. في مايو/أيار، وافق الرئيس السيسي على تعديلات لقانون الطوارئ والتي وسّعت من صلاحيات السلطة التنفيذية. أدى تفشي فيروس كورونا إلى تفاقم ظروف الاحتجاز الفظيعة، ومُنعت زيارات السجون من مارس/آذار إلى أغسطس/آب، دون وسائل اتصال بديلة. توفي عشرات السجناء في الحجز، بما في ذلك 14 على الأقل بسبب كورونا على ما يبدو.

قال عمرو مجدي، باحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد عشر سنوات على إطاحة المصريين بحسني مبارك، يعيشون الآن تحت القبضة الأمنية الخانقة والأشد قسوة لحكومة الرئيس السيسي".

"جهاز الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية وقوات الأمن الأخرى أخفوا قسريا، واعتقلوا تعسفيا وعذبوا المحتجزين، بمن فيهم الأطفال. اعتُقِل العديد من الأشخاص بناء على اتهامات لا أساس لها تتمثل في "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة". تعرضت عائلات المعارضين في الخارج أيضا للعقاب الجماعي، بما في ذلك مداهمات المنازل والاعتقال. في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت السلطات أكثر من ألف متظاهر ومعارض ومتفرج ردا على احتجاجات صغيرة إنما واسعة الانتشار في جميع أنحاء البلاد.

أعيد تنشيط حركة #MeToo (#أنا_كمان) المصرية في يونيو/حزيران، حيث نشرت ضحايا العنف الجنسي قصصهن على الإنترنت. ردا على ذلك، نفذت السلطات حملة واسعة من الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد النساء الإنفلوينسرز على وسائل التواصل الاجتماعي، في انتهاك لحقوقهن في الخصوصية وحرية التعبير وعدم التمييز. في أغسطس/آب، اعتقل جهاز الأمن الوطني أربعة شهود في قضية اغتصاب جماعي بارزة في 2014 واثنين من معارفهم بتهم تعسفية، بما في ذلك "التحريض على الفجور"، بعد أن شجعتهم السلطات على التقدم بشكاوى.

واصلت السلطات استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع. أُعدِم 83 شخصا على الأقل، من بينهم 25 أدينوا بتورطهم المزعوم في أعمال عنف سياسي في محاكمات جماعية انتهكت بشكل كبير الإجراءات القانونية الواجبة.

في شمال سيناء التي يمزقها الصراع، هدم الجيش المصري آلاف المنازل، وطرد السكان قسرا دون تعويضات عادلة أو سبل انتصاف قضائية، ومنع الصحفيين والمراقبين المستقلين الآخرين من الوصول إلى المنطقة.

الفيديو الذى تسبب فى اندلاع أزمة سياسية جديدة في لبنان

الفيديو الذى تسبب فى اندلاع أزمة سياسية جديدة في لبنان

مقطع الفيديو الذي أثار خلال الساعات الماضية أزمة سياسية جديدة في لبنان. من اللقاء الذي جمع رئيس جمهورية لبنان، ميشال عون، رئيس ما يسمى التيار الوطني الحر، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب. والفيديو تم توزيعه على وسائل الإعلام بدون سحب الصوت منه كما جرت العادة، ويسمع فيه رئيس الحكومة يسأل الرئيس عون عن مصير تأليف الحكومة الجديدة المكلف بها سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل، ليرد عليه عون الذي لا يريد في الأساس سعد الحريري رئيساً للحكومة حتى يتمكن من تعيين صهره جبران باسيل مكانة وتنفيذ أجندات حزب الله من خلالة. متهم الحريرى أنه يماطل فى تشكيل الحكومة ويزعم كذبا بأنه اعطاء ورقة باسماء اعضاء التشكيل الحكومي المرتقب قائلا: "يقول عطاني ورقة .. بيكذّب، عمل تصاريح كاذبة، ليك قديش غاب.. ليك حظهن اللبنانيين، الآن ذهب إلى تركيا.. ما بعرف شو بيأثر". من جهته رد الحريري على عون عبر تغريدة له قال فيها "من الكتاب المقدس - سفر الحكمة "أنَّ الْحِكْمَةَ لاَ تَلِجُ النَّفْسَ السَّاعِيَةَ بَالْمَكْرِ، وَلاَ تَحِلُّ فِي الْجَسَدِ الْمُسْتَرَقِّ لِلْخَطِيَّةِ، لأَنَّ رُوحَ التَّأْدِيبِ الْقُدُّوسَ يَهْرُبُ مِنَ الْغِشِّ، وَيَتَحَوَّلُ عَنِ الأَفْكَارِ السَّفِيهَةِ، وَيَنْهَزِمُ إِذَا حَضَرَ الإِثْمُ".

أوهام ''فنكوش'' السيسي

أوهام  ''فنكوش'' السيسي

اوهام السيسي السياسية من "تعيين" الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، المستشار حنفي جبالي، رئيس ''برلمان السيسي 2''، وقبلها رئيس الحزب المحسوب على السيسى المسمى مستقبل وطن، والذى يعد السيسى بمثابة رئيسة الأعلى بالمخالفة للدستور الذي يمنع تولي رئيس الجمهورية رئاسة حزب سياسى حتى لا يستغلة فى تحقيق مآربه الشخصية، بحكم كون السيسى يشكل باسم حزب مستقبل وطن وريث الحزب الوطنى المنحل الحكومات الرئاسية ويفرض من خلالة فى البرلمان القوانين والتعديلات الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان، كلها ''فنكوش''، وهذه الكلمة ''فنكوش'' تعنى الشيء الوهمي او الخيالى الذى لا يمكن تحقيقه وصاحبة انسان سىء يعد ولا يفى بوعده الذي قطعه، لأن تلك الأوهام السياسية الفنكوش لا تعنى تجميل نظام حكم استبداد السيسى وانحرافه بالسلطة، ولا تبرر انتهاك السيسي استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وتنصيب السيسي نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، المعنية ببطلان او عدم بطلان قوانينة وتعديلاتة المشوبة كلها بالبطلان، كما أنها لا تعنى اصدار السيسي سيل من القوانين والتعديلات الدستورية مشوبة بالبطلان كما يشاء دون حساب، وتمديد وتوريث السيسى الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد والجمع بين سلطات المؤسسات، مع كون استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والفصل بين السلطات وعدم الجمع بين السلطات والتداول السلمي للسلطة من اهم اساسيات دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، وكذلك لا تبرر دعس دستور مصر، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر التعذيب بجميع أشكاله وأنواعه، والمادة 73 الخاصة بحرية التجمع، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستمرار فرض قانون الطوارئ فى مصر منذ 10 أبريل 2017 بالمخالفة للدستور الذى يمنع فرضة أكثر من ستة شهور، واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والمظاهرات والحبس الاحتياطي والمنظمات الاهلية وغيرها للعصف بالمعارضين بدعوى انهم ارهابيين، وكذلك مخالفه اجراءات السيسى الاستبدادية للقانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، الذين صدقت عليهم مصر، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، الذي صدقت عليه مصر في 20 مارس 1984، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

"التعديل الـ25 لا يشكل أي خطر علي".. ترامب يعلق على اقتحام الكابيتول وجهود عزله

https://www.alhurra.com/usa/2021/01/12/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8025-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%84%D9%87

"التعديل الـ25 لا يشكل أي خطر علي".. ترامب يعلق على اقتحام الكابيتول وجهود عزله

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إن التعديل الخامس والعشرين "لا يشكل أي خطرا علي"، داعيا إلى أن الوقت حان للبلاد "كي تضمد جروحها". 

وأشار ترامب إلى أن "محاولة العزل تتسبب بانقسام عظيم وهذا خطر بالنسبة للولايات المتحدة"، وأكد على ضرورة محاسبة "الغوغاء" الذين اقتحموا مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي. 

ويدعو مجلس النواب الأميركي إلى تطبيق التعديل 25 من الدستور الأميركي، الذي يسمح لنائب الرئيس بعزل الرئيس إن تم التصويت في الكونغرس على عدم أهليته للقيام بمهامه. 

لكن الكثير من التساؤلات تدور حول هذا القرار، بالأخص مع اقتراب استلام بايدن مهامه الرئاسية، الأسبوع القادم، في 20 يناير. 

وقد توجه ترامب إلى ولاية تكساس للاحتفال باستكمال الجدار الحدودي، الذي كان أساسيا في الوعود التي تعهد بها خلال ترشحه للرئاسة، للحد من أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى البلاد.  

وعبر ترامب عن آماله بألا تبادر الإدارة المقبلة بهدم الجدار، وتوجه بالشكر لعناصر الأمن "الذين يخاطرون بحياتهم لحمايتنا"، وإلى حرس الحدود. 

وقد اقتحم عدد من مؤيدي الرئيس الأميركي مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، الأربعاء الماضي، تزامنا مع انعقاد جلسة للتصديق على الانتخابات الأميركية، التي أعلنت فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن. 

الحرة - واشنطن