التمديد والتوريث وراء إعلان أردوغان عن إحلال ''دستور أردوغان 2'' مكان ''دستور أردوغان 1''

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/02/02/erdogan-turkey-new-constitution

هل أصبح دستور السيسى المثل الأعلى للطغاة

التمديد والتوريث وراء إعلان أردوغان عن إحلال ''دستور أردوغان 2'' مكان ''دستور أردوغان 1''

النص الكامل لمواد ''دستور أردوغان 1'' تكشف أنها رغم كل استبدادها تخلوا من مواد التمديد والتوريث

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/02/02/erdogan-turkey-new-constitution

دهش بعض الناس عندما علموا بإعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء 2 فبراير 2021، عن ''الشروع فى إعداد دستور جديد لتركيا''، بدعوى ''بان سبب مشاكل تركيا الدساتير المعدة من قبل الانقلابيين منذ عام 1960".

وسبب تعجب الناس ان الدستور التركي الحالي القائم الآن فى تركيا هو اصلا ''دستور أردوغان'' وليس دستور الانقلابيين منذ عام 1960. وتم استفتاء الأتراك علية يوم الأحد 16 أبريل 2017. وتضمن ''دستور أردوغان'' تعديلات دستورية مؤلفة من 18 مادة، أهدت الرئيس التركي، والسلطات الحاكمة من معاونيه، صلاحيات ديكتاتورية واسعة، وحولت نظام الحكم التركي من برلماني/وزاري مع رئيس جمهورية شرفي، إلى نظام رئاسي بصلاحيات ديكتاتورية واسعة تحول رئيس الجمهورية إلى سفاح بصلاحيات شيطان، مع برلمان طراطير هامشي وحكومة لعبة صورية.

ورغم ان ''دستور أردوغان'' مثل حين تم فرضة أسمى الأماني الجهنمية التى يحلم بها كل ديكتاتور فى العالم ولا يستريح إلا عندما يطبقها، الا انة اذا كان قد أجاز لأردوغان ترشيح نفسه كأول رئيس جمهورية وفق نظام ''دستور أردوغان''، فى الانتخابات الرئاسية 2018، كما أجاز لأردوغان معاودة ترشيح نفسه مرة ثانية، إلا انة لم يجز لأردوغان التمديد والتوريث لنفسه عبر مادة احتيالية انتقالية غير دستورية كما حدث مع ''دستور السيسى'' فى مصر. والذي يتفوق فى الاستبداد ومخالفة الدستور و العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والارهاب. على ''دستور أردوغان''. كما أن المادة الموجودة فى ''دستور السيسى'' التى أطلق عليها مسمى ''مادة انتقالية'' مسخرة استبدادية فى حد ذاته للضحك والنصب بها على الناس مع كون الفترة الانتقالية المؤقتة الرسمية حددت بسنة واحدة فى ظل رئيس جمهورية انتقالي مؤقت ورئيس حكومة انتقالية مؤقتة وتقوم الجمعية الوطنية التأسيسية المكلفة بوضع مواد الدستور بوضع المواد الانتقالية من بينها. ولا يضع ابدا رئيس جمهورية قائم أو حكومة قائمة أو برلمان حكومة قائمة مواد دستورية انتقالية او استحداث مواد دستورية او وضع دستور مكمل مكون من عشرين مادة بدعوى انة يعتبر نفسه رغم مرور 7 سنوات من حكمه لا يزال فى مرحلة انتقالية. حتى لا يقوم بتفصيل دستور أبوه الذي يريده. 

وجاء فرض ''دستور أردوغان'' عندما قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة 10 فبراير 2017، بالتصديق بيد رجسة مرتعشة على مشروع قانون التعديلات الدستورية للبرلمان التركى الخاضع الى سيطرته والتي تحوله من إنسان شرير سليط اللسان، الى شيطان زنديق من جهنم، وتمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2029. ودخل أردوغان في حروب ومعارك كلامية مع بعض دول أوروبا للاستهلاك المحلى لحشد الدهماء للتصويت بنعم على التعديلات الشيطانية، وكان نواب حزب الرئيس التركي، قد وافقوا على التعديلات الشيطانية يوم السبت 21 يناير 2017، خلال قراءة ثانية، بأغلبية هامشية بسيطة تبلغ 339 صوتًا، لا تتجاوز أكثر من فارق تسعة أصوات، التى تمثل بالكاد الثلاثة أخماس المطلوبة لطرح التعديلات في أستفتاء، وتناقلت وسائل الإعلام التعديلات الاردوغانية الديكتاتورية المفروضة على الشعب التركي على الوجه التالى: ''رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويتمتع بصلاحيات السلطة التنفيذية، يحق لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بعضويته في الحزب السياسي المندرج منه، يحق لحزب سياسي أو رجل سياسي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالنسبة للحزب الحاصل على 5% على الأقل في الانتخابات العامة الأخيرة، أو بالنسبة للأفراد الحاصلين على دعم من 100 ألف ناخب على الأقل، لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار مساعديه والوزراء، استجواب رئيس الجمهورية والتحقيق معه في ادعاءات ارتكاب جريمة ما، يكون من خلال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وهو 400 نائب من أصل 600 نائب. يحق للرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية. يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ وعرضه على البرلمان. يحق للرئيس تحديد ميزانية الدولة وتقديمها إلى البرلمان. يحق للرئيس تعيين المسؤولين رفيعي المستوى بمؤسسات الدولة. يحق للرئيس والبرلمان إصدار القرار الخاص بإعادة الانتخابات. يحق للرئيس إصدار القرارات والمراسيم الخاصة بالموضوعات ذات الصلة بالسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية: يزيد عدد النواب داخل البرلمان من 550 إلى 600 نائب برلماني. تخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاما إلى 18 عاما اي قبل التجنيد بالجيش. تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مرة واحدة، في اليوم نفسه، كل 5 سنوات. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه في وضع وتغيير وحذف القوانين، يستمر البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية عن طريق عقد الجلسات العامة، والاستجواب، وإرسال استجوابات نصية. المجلس الأعلى للنواب العامين والقضاة: سيتكون من 11 عضوا؛ 4 منهم يتم اختيارهم عن طريق رئيس الجمهورية، و 7 آخرين عن طريق البرلمان. مستشار وزارة العدل سيكون عضوا أساسيا في المجلس، إلغاء المحاكم العسكرية والأحكام العرفية. تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوا. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء مهام رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، واستحداث بدلا منهما مساعدين لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يحق للرئيس في تعيين وزراء من خارج البرلمان''.

وانتهى الاستفتاء المزعوم على ''دستور أردوغان''، يوم الأحد 16 أبريل 2017، بالموافقة الضئيلة علية وموافقة الشعب التركي على انتزاع حريتهم وكرامتهم ووضعها تحت حذاء أردوغان.

ورغم كل استبداد ''دستور أردوغان 1''، إلا انة فى النهاية ليس مثاليا فى الاستبداد، مثل ''دستور السيسى''، لذا أعلن أردوغان عن ''دستور أردوغان 2''.

يوم بدء السيسى رسميا إجراءات توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور

يوم بدء السيسى رسميا إجراءات توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور 

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 3 فبراير 2019، بدا السيسى رسميا إجراءات فرض ''دستور السيسى'' بدلا من ''دستور الشعب'' من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، بإعلان رئيس مجلس النواب، فى هذا اليوم، البدء فى مناقشة طلب مقدم من ائتلاف دعم مصر من أجل تعديل الدستور، واذا كان الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى هم فى النهاية صنيعة السيسى، فقد جاءت خطوة السيسى بحساب بعد ان الجم اولا قوى سياسية كانت حتى الى عهد قريب محسوبة على الشعب والمعارضة، لضمان تحقيق شبة اجماع لمؤامرة السيسى، تحت دعاوى بجاحة قياداتها دعم الدولة، رغم أن الدولة كدولة شئ والموظف حاكم الدولة شئ آخر ولا يمكن أبدا الخلط بينهما، ولا يعرف الناس حتى اليوم كيف باع هؤلاء السياسيين المعارضين السابقين مصر مع شعبها للسيسى، وكيف بعد أن ظلوا عقود يحاربون خلال حكم مبارك العسكرة و التمديد والتوريث والقمع والاستبداد واصطناع البرلمانات، وايضا خلال حكم الاخوان، ارتضوا به للسيسي تحت دعاوى دعم الدولة، اى دولة أيها الخونة، وهل رفض تمديد وتوريث الحكم لمبارك ونجلة وطنية وقبولة للسيسى ايضا وطنية، الحكام ايها الخونة يتغيرون ولكن المبادئ السياسية لا تتغير، فكيف إذن ترفضون التوريث والاستبداد لمبارك وترضون به للسيسى، وبئس أمثال هؤلاء السياسيين الذين لطخوا سمعة مصر وشعبها فى التراب، ونشرت يومها على هذه الصفحة بعض أحداث هذا اليوم الفارق في تاريخ مصر يقوم فيه مجلس محسوب على الناس بسلب ارادة الناس من أجل حرامى الوطن والناس. وجاء المقال على الوجه التالى:

''[ أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاحد 3 فبراير 2019، إحالة طلب مقدم من خمسة أعضاء ائتلاف دعم مصر، المحسوب على الرئيس السيسى، والذى كان قد تم انشائه قبل انتخابات مجلس النواب فى مقر جهاز سيادى كبير من أجل السيطرة بة على مفاصل الدولة بعد مساعدته فى نيل الأغلبية البرلمانية مع اتباعة من الأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسى، بتعديل واستحداث حوالى عشرين مادة من مواد الدستور، أي دستور مكمل لوحدة بالمخالفة للدستور الذي أجاز تعديل مادة او أكثر ولكنه لم يجز استحداث دستور مكمل لوحدة، كما لم يجز لمجلس برلمانى استحداث مواد دستورية، للجنة العامة للبرلمان للنظر فى مدى توافر الأحكام والشروط فى هذا الطلب، وفقا للمادة (226) من الدستور، رغم أن المادة (226) من الدستور، التى استشهد بها رئيس مجلس النواب إذا كانت أجازت لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، التقدم بطلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، فإنها اشترطت أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وهو الأمر الذى لم يوضحه رئيس مجلس النواب في بيانه للشعب حتى يعلم الناس بالضبط اجمالى المواد المطلوب تعديلها والتى وصلت الى حوالى عشرين مادة خشية من اعتراض الناس على وضع دستور مكمل بالمخالفة للدستور، ''وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، وهذه المادة التى استشهد بها رئيس مجلس النواب محصنة، أي أنه لا يجوز أن يكون مشروع التلاعب فى دستور 2014 بهدف توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وإلا صار مخطط التلاعب باطل دستوريا، حتى لو تم تدمير المادة نفسها واختلاق مادة انتقالية من أجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وهذا كلة باطل، لان الدستور لم يسمح لاى برلمان استحداث مواد دستورية حتى ان كانت تحت مسمى مادة انتقالية، لانة فى النهاية برلمان تخضع الاغلبية الحكومية فية القائمة بالسلطة لمطامع الحاكم، ودستور السيسى باطل وما بنى على باطل فهو باطل.

ورغم ذلك نجد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفق عنادة السلطوي المأثور عنه، ومطالبة الاستبدادية الجشعة، والأحداث الإقليمية والدولية التي تجنح بمعرفة الشعوب الحرة نحو الديمقراطية، يسرع بالتعجيل بفرض مخطط مشروعة لتقويض مواد ''دستور الشعب'' الديمقراطية، الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية تمثل كل فئات الشعب المصرى عام 2014، ومكتسبات إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، من أجل وضع مواد ''دستور السيسى'' الاستبدادية مكانة، بمعرفة اتباع رئيس الجمهورية في ائتلاف دعم مصر المحسوب عليه وتم تأسيسه فى قبو جهة سيادية للهيمنة على كافة أركان الحكم ومؤسسات الدولة والشعب ونشر الاستبداد وهدم الديمقراطية ومنع التداول السلمي للسلطة عبر قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري، على طريق الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك، وطريق حزب الحرية والعدالة المنحل للرئيس المعزول مرسي، من أجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال تعديل مادة عدم الترشح للرئيس أكثر من فترتين كل منها 4 سنوات لجعلها 6 سنوات، وايجاد حيلة او اخرى لا يهم بطلانها لتمديد حكم السيسى واتاحة الفرص لة لترشيح نفسة مجددا بالمخالفة للدستور، وتقويض أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو الديمقراطية، وجاء تعجيل المخطط خشية من فشل فرضة فى حالة انتصار أهداف ثورة الشعب السودانى الديمقراطية عند حدود مصر الجنوبية المطالبة بإرساء الديمقراطية، وتقويض الدكتاتورية، واستقلال سلطات المؤسسات المختلفة عن السلطة التنفيذية، وتحديد سلطان رئيس الجمهورية، ووضع دستور ديمقراطى للشعب، واقرار التداول السلمى للسلطة، ونشر الحق والعدل، وتكريس الحريات العامة، وصيانة حقوق الإنسان، بالاضافة الى المخاوف من تواصل انتشار مطالب الشعوب الحرة بالديمقراطية فى ارجاء دول العالم، وكأنما لم يكتف السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف دعم رئيس الجمهورية، ودرويش للسلطة، فى مجلس النواب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بالمرسوم الذي أصدره بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداه الى رئيس الجمهورية، على اساس انة كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمالة ذاتها، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المشوب بالبطلان، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة المتبعة منذ اكثر من 70 سنة، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون الاعلام المشوب بالبطلان الذي اتاح له تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام وبالتالي الهيمنة على الصحافة والإعلام، وكأنما لم يكتف السيسي بأنياب قانون الإرهاب المشوب بالبطلان لانتهاكة الحريات العامة، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الطوارئ المشوب بالبطلان نتيجة التحايل على فرضة سنوات اكثر من مدة 6 شهور المحددة فى الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الانترنت المشوب بالبطلان لاقامتة ضد الحريات العامة والديمقراطية، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار المسئولين بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، وكأنما لم يكتف السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذي يجب أن يعلمه القاصي والداني بأن المساس بالمواد الديمقراطية فى دستور 2014، حتى قبل ان يجف المداد الذي كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية الاسنبدادية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية وعسكرة البلاد، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.

يوم جلسة رد السيسى على استجواب مقدم من طفل

يوم جلسة رد السيسى على استجواب مقدم من طفل

سور "مستشفى العباسية للصحة النفسية" في طريقه إلى وزارة الإنتاج الحربي لإقامة محلات وتوكيلات تجارية

https://vwv.almanassa.run/ar/story/15720

مصر دولة عندها جيش او جيش عندة دولة

نظام حكم السيسي وصل مستشفى المجانين 

سور "مستشفى العباسية للصحة النفسية" في طريقه إلى وزارة الإنتاج الحربي لإقامة محلات وتوكيلات تجارية

تكشف هذه الشهادة، التي ينقل فيها الدكتور أحمد حسين عضو مجلس إدارة مستشفى العباسية للصحة النفسية مشاهداته معززة بالمستندات، أن إدارة المستشفى بدأت مفاوضات مع وزارة الإنتاج الحربي، لتأجير سور المستشفى بنظام “حق الانتفاع“، من أجل إقامة محلات وتوكيلات تجاريه فى اهم شوارع منطقة تراواح سعر المحل الواحد فيها ما بين ثلاثين الى عشرين مليون جنيه

موقع المنصة / مرفق الرابط

أسمع أحاديث كثيرة خلال الأيام الماضية داخل أروقة مستشفى العباسية للصحة النفسية، وأنا أحد أعضاء مجلس إدارته، عن بدء مفاوضات مع وزارة الإنتاج الحربي لتأجير مساحة من سور المستشفى لمدة 25 سنة بنظام حق الانتفاع، تقوم خلالها بتسويق هذه المساحات كمحال وتوكيلات تجارية.

ثلاثة موظفين كبار في المستشفى أخبروني كل على حدة، بأن هذه المساحة التي سيتم استقطاعها لهذا المشروع، تقع بحدود المستشفى على شارع امتداد رمسيس المواجه لمستشفى حميات العباسية و نقابة التجاريين، بطول 300 متر على واجهة الشارع وبعمق 25 مترًا داخل حرم المستشفى بإجمالي 7500 متر مربع، وذلك في مقابل حصول مستشفى العباسية على نسبة 40% من صافي أرباح العائد من تأجير المحال.

وبحسب هؤلاء الثلاثة، فإن المشروع وصيغة التعاقد عُرضَا على إدارة الأمانة العامة للصحة النفسية التي يتبعها المستشفى، والتي وافقت عليه أمينتها العامة ورفعت الأمر بدورها إلى وزيرة الصحة للموافقة، وذلك حتى يتسنى لإدارة المستشفى توقيع التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي و البدء في المشروع المُشار إليه.

هذه الأخبار التي تتردد في أروقة المستشفى، تبدو متسقة مع ما شهدته بنفسي قبل خمسة أشهر.

سبتمبر 2020

بعد عدة أشهر من تولي مدير عام جديد لمستشفى العباسية للصحة النفسية، تلقيت دعوة لحضور أول اجتماع لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد، بصفتي عضوًا فيه.

كان الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر/ أيلول الماضي وحضرته مع جميع أعضاء مجلس الإدارة العشرة وبينهم مدير عام المستشفى ونائبيه، باستثناء الأستاذة نشوى الديب عضوة مجلس النواب. وحضر الاجتماع أيضًا مراقب مالي من وزارة المالية بصفة ضيف.

كان البند الثاني في جدول الأعمال "فتح عيون تجارية بسور المستشفى بشارع امتداد رمسيس"، هو السبب الرئيسي وراء حرصي على الحضور. أبديت رفضي التام لمبدأ تأجير أو استخدام أية مساحات من أراضي المستشفى لأغراض تجارية، وأوضحت للحضور أن السعي نحو تنمية موارد المستشفيات لتحسين الخدمة المقدمة للمرضى ودخل العاملين، لا بد أن يكون في إطار الخدمات العلاجية والتأهيلية للمرضى، كاستحداث خدمات طبية جديدة مثل قسم داخلي للطوارئ والأطفال والمراهقين ومركز مستقل لعلاج الإدمان، وتطوير مصنع الملابس والمفروشات الذي كان يساعد على تأهيل المرضى المستقرين ويشكل أيضًا مصدر دخل لهم، وإعادة تشغيله، والتعاقد مع الشركات و البنوك لدخول مرضاهم بالأقسام الاقتصادية، والاعتناء بالأشجار المثمرة بالمستشفى، وغيرها من الأمثلة.

أثبتُّ اعتراضي على هذا البند مختتمًا بسؤال استنكاري "هل تقوم وزارة المالية بفتح عيون تجارية بسور الوزارة على إمتداد رمسيس لتنمية مواردها؟".

لاحقًا، جاءت صياغة هذا البند في محضر الاجتماع الرسمي كالتالي "تم عرض موضوع فتح عيون تجارية بسور المستشفى بامتداد رمسيس، فأنه تم التصويت بإجماع مجلس الإدارة على طرح مناقصة تكون أحد المتقدمين لها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الداخلية مع تسجيل اعتراض السيد الدكتور/ أحمد حسين عبد السلام".

طبقًا للوائح المعمول بها، يتم عرض محضر إجتماع مجلس إدارة المستشفى على الأمانة العامة للصحة النفسية للموافقة أو الرفض، قبل اعتماد القرار من وزارة الصحة.

كنت أثق أن هذا البند سيتم رفضه من الإدارة العليا للمستشفى وهي أمانة الصحة النفسية وكذلك ديوان وزارة الصحة وكان لهذه الثقة ما يبررها من خبرات مسؤولي الصحة النفسية و وزارة الصحة من أزمات سابقة سببتها أفكار مشابهة بتأجير أو استقطاع أراضٍ من مستشفى العباسية لأغراض تجارية أو لصالح جهات أخرى.

تكررت تلك الأزمات مع حكومات مختلفة وانتهت أغلبها إلى تأكيد مبدأ عدم استغلال أرض المستشفى سوى في أغراض الخدمات الطبية.

من مسؤول إلى آخر: لا تعليق

اتصلت هاتفيًا باللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشؤون المالية و الإدارية وسألته عن تلك الإجراءات، وهل تم عرضها على وزارة الصحة من قِبَل الأمانة العامة للصحة النفسية، فأجاب بعدم علمه بالموضوع ووجهني للتواصل مع الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة.

تواصلت بالفعل مع الدكتورة منن وطلبت تعليقها على تأجير جزء من المستشفى لوزارة الإنتاج الحربي، وسألتها عن قانونية استخدام الأماكن المخصصة لوزارة الصحة في غير الأغراض العلاجية، وعما إذا كان سيتم تطبيق هذه الإجراءات أو السماح بها في مختلف مستشفيات الصحة النفسية بمحافظات الجمهورية المختلفة، إلا أنها في نهاية الأسئلة وجهتني للتواصل مع إدارة الإعلام في وزارة الصحة.

وبتوجيه نفس الاستفسارات إلى الدكتور حاتم ناجي حمادة مدير عام مستشفى العباسية للصحة النفسية، إضافة إلى سؤالي عن السبب وراء قيام إدارة المستشفى بتلك الإجراءات، جاء الرد مشابهًا؛ "برجاء التواصل بإدارة الاعلام بالأمانة العامة للصحة النفسية حيث أنها الجهة المنوطه بالتصريحات الرسمية". و بالفعل تواصلت هاتفيًا مع الأستاذة منى تمام مدير إدارة الإعلام و العلاقات العامة بأمانة الصحة النفسية التي أكدت أنها لا تستطيع الرد إلا بتصريح من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة طبقًا لتعليمات وزيرة الصحة، حسب قولها.

حاولت التواصل هاتفيًا مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خالد مجاهد على هاتفه وتركت له عدة رسائل، ولم أتلقَّ ردًا.

البرلمانية نشوى الديب عضو مجلس إدارة المستشفى التي لم تحضر اجتماع سبتمبر، أكدت أنها لم تطلع على تفاصيل هذا المقترح وقالت "أنا لم أُدعَ لحضور اجتماع مجلس الإدارة من مدير المستشفى، وذهبت مرتين للمستشفى لأقابله لكني لم أجده، ومش عارفة أتواصل معاه، وهذا يعتبر تقصير من إدارة المستشفى".

ولكن الديب في الوقت نفسه لا تمانع مبدئيًا فكرة استغلال منشآت المستشفى في أنشطة غير طبية تدر ربحًا إذ قالت لي في مكالمة هاتفية أخبرتها مسبقًا أن محتواها سيُنشر في موقع المنصة إن "هذه الرؤية طرحناها أثناء فترة الدكتور مصطفى شحاتة، المدير السابق لمستشفى العباسية للصحة النفسية، وإزاي ندخّل موارد للمستشفى في ظل ضعف مخصصات الوزارة لقطاع الصحة النفسية".

وأضافت لي "المستشفى في موقع استراتيجي، موقع رائع جدًا، والمشاهدة فيه عالية، والحاجة التانية إن أرض المستشفى مترامية الأطراف وجزء منها يطل على شوارع رئيسية ومش هيأثر على عمل المستشفى خالص، بالعكس هيعمل دخل كويس، حتى إحنا فكرنا في الإعلانات"، موضحة أن "اقترحنا إن حوائط السور يتعمل عليها إعلانات، فقالوا بدل الإعلانات ممكن ناخد مساحات صغيرة، زي المساحات التي تم استقطاعها من نوادي الزمالك و الترسانة. المحلات دي مش واخدة قوي من مساحة النوادي، لكنها في نفس الوقت بتعمل دخل كويس للمكان. ده كان التفكير من أيام مدير العباسية السابق و كنا طرحناه في مجلس الإدارة واتوافق عليه".

هذه شهادة يكتبها الدكتور أحمد حسين عضو مجلس إدارة مستشفى العباسية للأمراض النفسية، والعضو السابق بمجلس نقابة أطباء مصر. وقد وثقتها المنصة واطلعت على جميع الوثائق المشار إليها وتحققت من هوية المصادر المُجهلة التي فضلت حجب أسمائها.

فيديو انفجار المركبة الفضائية Starship أثناء التجارب عليها لاستخدامها وسيلة لنقل البشر والبضائع في مهام مستقبلية إلى القمر والمريخ

https://twitter.com/i/broadcasts/1YqxoyVVOREGv?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1356699321840721920%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rt.com%2Fusa%2F514424-spacex-starship-explosion-landing-test%2F&fbclid=IwAR1rcdI0MYHpwf2-DXLeAotHWHC2XLZehhumxS5tC_Ex4qbThcJ1GtIuYcU

فيديو انفجار المركبة الفضائية Starship أثناء التجارب عليها لاستخدامها وسيلة لنقل البشر والبضائع في مهام مستقبلية إلى القمر والمريخ 

 ملحوظة.. يرصد مقطع الفيديو المرفق ومدته عشرون ثانية واقعة الانفجار ولمشاهدة مقطع فيديو واقعة الانفجار كاملا بالكاميرات الأرضية والافمار الصناعية منذ لحظة الإقلاع مرور بلحظة الطيران حتى لحظة الهبوط والانفجار و مدته 14 دقيقة و43 ثانية اتبع الرابط المرفق المؤدى إليه بتويتر على موقع شركة سبيس اكس الرسمى منتجة المركبة الفضائية والقائمة بالتجارب عليها وقد تجاوز عدد مشاهديه أكثر من مليون خلال بضع ساعات 

انفجر النموذج الأولي لشركة سبيس إكس ، المركبة الفضائية SN9 ، بعد تحطمها على منصة هبوطها خلال اختبار على ارتفاعات عالية بموقع الشركة في جنوب تكساس يوم الثلاثاء.

قبل الإطلاق ، قالت الشركة إن Starship سيتم تشغيلها بواسطة ثلاثة من محركات Raptor الخاصة بها قبل أن تغلق بالتتابع على ارتفاع 10 كيلومترات.

ثم كان من المقرر أن تهبط المركبة الفضائية "تحت التحكم الديناميكي الهوائي النشط" قبل إعادة تشغيل المحركات لقلبها إلى الوضع الرأسي للمس.

بينما بدا أن المركبة الفضائية وصلت إلى ارتفاع دون وجود عوائق ، يبدو أن شيئًا ما قد حدث خطأ عندما حاولت الرجوع إلى الوضع المستقيم ، حيث اصطدمت السيارة في النهاية بمنصة الهبوط عند الميل.

وفقًا لشركة الطيران ، تعد المناورة عنصرًا حاسمًا لهبوط المركبة "في وجهات عبر النظام الشمسي حيث لا توجد أسطح أو مدارج معدة" قبل العودة لاحقًا إلى الأرض.

وقالت سبيس إكس في بيان قبل اختبار يوم الثلاثاء: "ستمكن هذه القدرة نظام نقل قابل لإعادة الاستخدام بالكامل مصمم لنقل كل من الطاقم والبضائع في رحلات طويلة المدى بين الكواكب ومساعدة البشرية على العودة إلى القمر والسفر إلى المريخ وما بعده" .

في ديسمبر ، انفجرت المركبة الفضائية SN8 عند هبوطها بعد رحلتها التجريبية.

تقوم الشركة بتطوير Starships كوسيلة لنقل كل من البشر والبضائع في مهام مستقبلية إلى القمر والمريخ وربما أبعد من ذلك.

رابط مقطع الفيديو كامل على موقع شركة سبيس اكس

https://twitter.com/i/broadcasts/1YqxoyVVOREGv?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1356699321840721920%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rt.com%2Fusa%2F514424-spacex-starship-explosion-landing-test%2F&fbclid=IwAR1rcdI0MYHpwf2-DXLeAotHWHC2XLZehhumxS5tC_Ex4qbThcJ1GtIuYcU

نص بيان منظمة ''مراسلون بلا حدود '' الصادر مساء اليوم الاثنين اول فبراير عن تعرض الصحفية المصرية المعتقلة سلافة مجدي لضغوط نفسية أثناء الاستجواب ومضايقات متكررة من قبل موظفي السجن

https://rsf.org/en/news/detained-woman-journalist-pressured-interrogator-harassed-prison-staff

نص بيان منظمة ''مراسلون بلا حدود '' الصادر مساء اليوم الاثنين أول فبراير عن تعرض الصحفية المصرية المعتقلة سلافة مجدي لضغوط نفسية أثناء الاستجواب ومضايقات متكررة من قبل موظفي السجن

موقع منظمة مراسلون بلا حدود / أول فبراير 2021 . مرفق الرابط 

تجدد مراسلون بلا حدود دعوتها للإفراج عن الصحفية المصرية سلافة مجدي التي تتعرض لضغوط نفسية أثناء الاستجواب ومضايقات متكررة من قبل موظفي السجن ، والتي تدهورت صحتها بشكل كبير. قالت مراسلون بلا حدود إنها بحاجة إلى علاج طبي عاجل غير متوفر في السجن.

وقدم محامو مجدي تقريراً إلى السلطات القضائية في 30 يناير / كانون الثاني يذكر فيه جميع الانتهاكات التي تعرضت لها من قبل مختلف الأشخاص المرتبطين بإدارة السجن منذ شهور. محتجزة منذ 26 نوفمبر 2019 بتهمتي "الانتماء إلى جماعة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة" ، بلغ عمرها أمس 34 عاما.

وبحسب تقرير محاميها ، عرض محققها إطلاق سراحها إذا أصبحت مخبرة. تقول في التقرير: "عندما أخبرته أنني لن أفعل ذلك ، هددني قائلاً إنه لن يسمح لي برؤية ابني أو زوجي مرة أخرى". تم القبض على زوجها في نفس وقت اعتقالها.

وأثناء مثولها الأخير أمام المحكمة في 19 يناير / كانون الثاني ، عندما تم تمديد حبسها الاحتياطي مرة أخرى ، أفادت مجدي أيضًا أنها خضعت للتفتيش الجسدي وأجبرت على التعري. أصبحت صحتها البدنية الآن مصدر قلق كبير لأنها اكتشفت نزيفًا في الرحم مشابهًا لما كانت عليه قبل إزالة الورم في عام 2017.

تحدثت والدتها عن حزنها وقلقها. عندما زارت السجن في 27 يناير ، قبل عيد ميلاد ابنتها ، أخذت باقة من الزهور لكن مسؤولي السجن رفضوا السماح لها بتسليمها. وكتبت في منشور على فيسبوك: "قلبي محطم (...) أنا خائفة عليك" .

وقالت صابرينا بنوي ، رئيسة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود: "لقد حان الوقت لأن تنتهي محنة سلافة مجدي". "يمكن أن يكون هناك رد واحد فقط على هذه الروايات المزعجة للغاية - الإفراج الفوري عنها حتى تتمكن من الحصول على رعاية طبية عاجلة. هذه الصحفية لا تشكل أي تهديد لأمن بلدها واستمرار اعتقالها غير مبرر على الإطلاق ".

تحتل مصر المرتبة 166 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الصادر عن مراسلون بلا حدود.

قائمة الصحفيين "العشرة الأكثر إلحاحًا" عن شهر فبراير 2021

https://www.onefreepresscoalition.com/list/february-2021

قائمة الصحفيين "العشرة الأكثر إلحاحًا" عن شهر فبراير 2021

اعلنها مساء اليوم الاثنين تحالف الصحافة الحرة 

موقع تحالف الصحافة الحرة / أول فبراير 2021 / مرفق الرابط

أصدر تحالف الصحافة الحرة مساء اليوم الاثنين أول فبراير 2021 صدرت قائمة "العشرة الأكثر إلحاحًا"، حول اصعب حالات الصحفيين المعتقلين بؤسا حول العالم، عن شهر فبراير 2021، والتي يصدرها كل شهر ''تحالف الصحافة الحرة'' ومقرها نيويورك، وهى منظمة حقوقية دولية تعنى بحرية الصحافة والصحفيين، وتقوم شهربا بنشر "العشرة الأكثر إلحاحًا" من الصحفيين فى أنحاء العالم في إطار مساعيها الرامية للفت الانتباه لأكثر الصحفيين الذين يتعرضون للتهديد والمضايقة حول العالم.

وتضمنت قائمة شهر فبراير 2021 عشرة أسماء هم:

1 - محمد مساعد (إيران)

مراسل استقصائي يفر من الاعتقال ويخشى الترحيل. في يناير / كانون الثاني ، اعتقلت شرطة الحدود التركية الصحفي الاقتصادي المستقل محمد مساعد . كان قد فر من إيران بعد استدعاء لبدء قضاء عقوبته بالسجن في غضون يومين. تصل العقوبة إلى ما يقرب من خمس سنوات في السجن ، وحظر لمدة عامين على الأنشطة الصحفية ، وحظر لمدة عامين على استخدام جميع أجهزة الاتصالات. تم القبض على مساعد في عام 2019 لنشره على تويتر أثناء قطع الإنترنت الذي نفذته السلطات ردًا على الاحتجاجات المناهضة للحكومة. تم الإفراج عنه ، ثم اعتقاله مرة أخرى في عام 2020 بعد أن انتقد عدم استعداد الحكومة للاستجابة لـ Covid-19 والانتخابات البرلمانية. صاحب الرسومتشمل "التواطؤ على الأمن القومي" و "نشر الدعاية ضد النظام". وأكد المسؤولون الأتراك لمحاميه أنه لن يواجه الترحيل.

2 - كسيرية سيف الإله أشرف (أوغندا)

اعتداء الشرطة على مراسل مرتين أثناء تغطيته لأحداث سياسية معارضة. اعتدى ضباط الأمن على 10 صحفيين على الأقل كانوا يغطون أحداث المعارضة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في البلاد في منتصف يناير / كانون الثاني. بعد أسابيع من دخول كاسيرية سيف الإله أشرف إلى المستشفى بسبب فتح الشرطة فمه ورش الفلفل له ، أطلقت الشرطة قذيفة أصابت رأس مراسل غيتو ميديا وكسرت جمجمته. لا يزال كاسيري في المستشفى. ادعى قائد شرطة منطقة ماساكا الكبرى إينوك أبين ، المتهم بإطلاق القذيفة على كاسيري وصحفي آخر على الأقل ، أنه لم يتم استهداف أي صحفي عمدا خلال الحادث. وقال إن السلطات تحقق في مزاعم إصابة صحفيين في الحدث.

3 - غولمير أمين ( الصين )

قضى صحفي من الأويغور عقدًا من السجن مدى الحياة. أمضى الصحفي الأويغور جولمير أمين أكثر من 10 سنوات خلف القضبان ، ويقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة الانفصال ، وتسريب أسرار الدولة ، وتنظيم مظاهرة غير قانونية. كانت واحدة من بين العديد من مديري منتديات الويب بلغة الأويغور الذين تم اعتقالهم بعد أعمال الشغب في يوليو 2009 في أورومتشي ، في منطقة شينجيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي. اتهمت السلطات أمين بأنه منظم مظاهرات واستخدام موقع ويب بلغة الأويغور لتوزيع معلومات حول الحدث. كما اتُهمت أمين بتسريب أسرار الدولة عبر الهاتف إلى زوجها الذي يعيش في النرويج. الصين هي أكبر دولة تسجن الصحفيين ، حيث يوجد 47 خلف القضبان في عام 2020.

4 - أحمد إسماعيل حسن (البحرين)

مصور فيديو قُتل على يد مجهولين قبل تسع سنوات. يصادف شهر مارس مرور تسع سنوات على إطلاق النار على أحمد إسماعيل حسن ، مصور فيديو بحريني ، بعد تصويره احتجاجًا مؤيدًا للإصلاح. قامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق الحشد بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ، ثم بدأ مهاجمون مجهولون في سيارة بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين. حسن ، 22 عاما ، أصيب برصاصة وتوفي في المستشفى. كانت وفاته ثالث وفاة إعلامية في البحرين منذ بدء الانتفاضة. و شخصين آخرين توفي أثناء احتجازه في عام 2011. الأسئلة الباقية في كل الحالات الثلاث.

5 - سيديكي كابان (الهند)

صحفي محتجز على ذمة المحاكمة دون توجيه تهم رسمية. منذ 5 أكتوبر / تشرين الأول ، يُحتجز الصحفي الهندي سيديكي كابان على ذمة المحاكمة دون توجيه أي تهم رسمية إليه. اعتقلته الشرطة في ساحة حصيلة في أوتار براديش وثلاثة نشطاء سياسيين كانوا يسافرون معهم من نيودلهي لتغطية قضية اغتصاب جماعي أثارت احتجاجات على مستوى البلاد. كابان ، الصحفي المستقل الذي غطى السياسة والجريمة والشؤون الجارية لمنافذ إخبارية بلغة المالايالامية ، محتجز بسبب مزاعم تشمل التحريض والإرهاب. هناك أيضًا مخاوف بشأن صحة Kappan وسط وباء Covid-19 ، حيث قال الزملاء والعائلة إن السجن لم يطبق تدابير السلامة الكافية ضد الفيروس.

6 - كيلوي أدان فرح (الصومال)

صحفي على فيسبوك يواجه تهم قتل ملفقة. بعد أسبوعين من احتجازه في مكان غير معروف في ولاية بونتلاند شبه المستقلة في ولاية بونتلاند شبه المستقلة ، نُقل كيلوي أدان فرح إلى سجن غاروي المركزي في يناير / كانون الثاني وسمح له بالاتصال بأسرته. يدير المنفذ الإخباري Kilwe Media Inc. الواقع على Facebook ، وقد قام مؤخرًا بتغطية احتجاج في Garowe ، عاصمة بونتلاند ، وأجرى مقابلات مع الجمهور حول السياسات الاقتصادية. اتهمت محكمة عسكرية كيلوي بارتكاب جريمة قتل ومحاولة قتل ، وقد يُعاقب عليهما بالإعدام. ومع ذلك ، فإن اتحاد وسائل الإعلام في بونتلاند يشكك في شرعية المحكمة العسكرية التي تتعامل مع قضية مدني ويعتقد أن المزاعم ملفقة.  

7 - ندى صبوري ( إيران )

مراسل يقضي عقوبة بالسجن سنوات بعد التهم والحكم. في أغسطس / آب ، بدأت مراسلة الرياضة المستقلة ندى صبوري عقوبة بالسجن لمدة 3.5 سنوات في سجن إيفين بطهران ، بعد خمس سنوات من الحكم عليها في الأصل. كانت قد اعتقلت في عام 2014 كمراسلة لصحيفة كاسبوكار الاقتصادية اليومية التي كانت تغطي مسيرة نيابة عن السجناء السياسيين في مكتب الرئاسة. ووجهت إليها فيما بعد تهمة "التواطؤ على الأمن القومي" و "الإخلال بالنظام العام" وأفرج عنها بكفالة. في عام 2020 ، سجنت إيران 15 صحفيًا .

الصحفيون التلفزيونيون الذين تم اعتقالهم دون تفسير يعانون من ظروف اعتقال قاسية للمرة الأولى منذ عام 2014 ، وثقت لجنة حماية الصحفيين سجن صحفيين بيلاروسيين العام الماضي - 10 على الأقل في شهور الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية. وكان من بينهم صحفيين Belsat TV داريا Chultsova و كاتسيارينا Andreyeva. تم القبض على الاثنين دون تفسير عندما كسر ضباط إنفاذ القانون بابًا في منتصف بث فيديو مباشر في نوفمبر. اتهمت محكمة المرأتين بـ "تنظيم وتحضير أعمال تنتهك بشكل صارخ النظام العام" ، وتواجه كل منهما عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات. في وقت مبكر أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة ، أغمي على أندرييفا وضربت رأسها على الأرض لكنها حُرمت من استشارة طبيب أعصاب ومُنعت من الجلوس أو الاستلقاء بينما كانت محشورة بين 11 شخصًا في زنزانة مخصصة لأربعة أشخاص.

9 - تشوي يوك لينغ (الصين)

صحفي وثائقي مكلف فيما يتعلق بتحقيقات استقصائية. وقد وثقت لجنة حماية الصحفيين التراجع الواسع لحرية الصحافة في هونغ كونغ في السنوات الأخيرة. في نوفمبر / تشرين الثاني ، فتشت الشرطة منزل منتجة الأفلام الوثائقية تشوي يوك لينغ واعتقلتها. ووجهت إليها تهمة الإدلاء بأقوال كاذبة للحصول على معلومات لوحة الترخيص - وهي جزء من البحث عن سيارات متورطة في هجوم جماعي على ركاب مترو الأنفاق. كان Choy أحد منتجي التحقيق الذي تم بثه في عام 2020 حول الحادث العنيف الذي وقع في 21 يوليو 2019 في محطة مترو Yuen Long. في حالة إدانته ، قد يواجه Choy غرامة قدرها 645 دولارًا وحتى ستة أشهر في السجن. موعد محاكمتها القادمة هو 24 مارس.

10 - أندريا ساحوري ( الولايات المتحدة )

تشهد الولايات المتحدة سنة غير مسبوقة في قمع الصحفيين. في الولايات المتحدة في عام 2020 ، تم اعتقال 110 صحفيين أو توجيه اتهامات جنائية لهم بشكل غير مسبوق. لا يزال 12 شخصًا على الأقل يواجهون تهماً حتى نهاية عام 2020. ومن المقرر أن يمثل مراسل سجل دي موين أندريا ساحوري أمام المحكمة في 8 فبراير ، بتهمة عدم التفريق والتدخل في أعمال رسمية ، والتي يُعاقب عليها بمئات الدولارات كغرامات أو عقوبة بالسجن. بدلا من الغرامة. كانت ساحوري تكتب عن الاحتجاجات في مايو 2020 عندما تم رشها بالفلفل واعتقالها.