اليوم تحديد مصير استحقاق الصحفيين الانتخابي لانتخابات التجديد النصفى

اليوم تحديد مصير استحقاق الصحفيين الانتخابي لانتخابات التجديد النصفى

إجراء انتخابات مجالس نقابات المحامين الفرعية فى جميع محافظات الجمهورية أول أمس الاثنين فى أمان وسلام كشف عقم سلسلة إجراءات لأخذ الرأي في تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين

يعقد اليوم الأربعاء مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس الـ12، اجتماعا هاما لتحديد مصير إجراء انتخابات التجديد النصفي لـ6 أعضاء والنقيب المقررة يوم الجمعة 5 مارس 2021، ورغم انشغال مجلس نقابة الصحفيين على مدار حوالى شهرين قبلها في عقد اجتماعات وإصدار سلسلة من البيانات واتخاذ الإجراءات بشأن مصير الانتخابات بدعوى مخاطر جائحة كورونا. ومخاطبة مجلس نقابة الصحفيين كلا من مجلس الدولة ووزارة الصحة لأخذ الرأي في تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين بدعوى جائحة كورونا.

وكأنما مجلس نقابة الصحفيين يسعى لاستصدار فتوى حكومية مخالفة للدستور تبيح للسيسى مد مخلب التعيين والتمديد والتوريث الى مجالس إدارات المؤسسات النقابية وعلى رأسها نقابة الصحفيين بدعوى حماية أعضاء الجمعيات العمومية من كورونا.

إلا أنه فى النهاية وفق الحق والمنطق لا مفر من اجراء انتخابات التجديد النصفى فى موعدها.

بعد ان كشف إجراء انتخابات مجالس نقابات المحامين الفرعية فى جميع محافظات الجمهورية فى يوم واحد هو أول أمس الاثنين 8 فبراير 2021 فى أمان وسلام وسهولة تامة ودون حدوث اى مكروه لاقدر اللة ودون أي ذرائع بتأجيل انتخابات الجمعيات العمومية للمحامين بدعوى جائحة كورونا، رغم تضاعف أعداد أعضاء نقابة المحامين عن أعداد الصحفيين كثيرا.

عن عقم سلسلة بيانات واجتماعات مجلس نقابة الصحفيين على مدار حوالى شهرين ومخاطبته مع مجلس الدولة ووزارة الصحة لأخذ الرأي في تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين فى ظل كورونا.

رغم وجود حالة من الغضب بين قطاع واسع من الصحفيين، وإصرارهم على عدم حرمانهم من استحقاقهم الانتخابي خاصة فى ظل شعور قطاعا كبيرا من الصحفيين بتطويع السلطة نقابة الصحفيين وترويضها منذ انتخابات 17 مارس 2017، وانقراض الاحتجاجات السلمية المشروعة على سلالم النقابة، وعدم عقد اى جمعية عمومية طارئة منذ عام 2016 للبحث فى مظالم الصحفيين مع السلطة،  وعدم حل مجلس النقابة معظم مشاكلهم الصحفية المزمنة ووقفوا يتفرجون عليها ويصدرون البيانات الثورية حيالها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تقييد حرية الصحافة والتمكين بحبس الصحفيين وقطع ارزاقهم فى قوانين الاستبداد تنظيم الصحافة والإرهاب والانترنت والطوارئ وغيرها بالمخالفة للدستور. واستمرار مسلسل اعتقال الصحفيين وزجهم فى السجون سنوات عديدة بتهم ملفقة وبدون محاكمة. وإغلاق مؤسسات صحفية عديدة أبوابها وتحول الصحفيين فيها إلى عاطلين من العمل. وأزمة الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات، وملف حماية الصحافيين من الفصل التعسفي، وانشغال نقيب الصحفيين بـ"بيته الأول"، وهو رئاسته لـ"الهيئة العامة للاستعلامات" التي يتقاضى منها الآلاف من الجنيهات عن تلميع رئيس الجمهورية، وتركه مبنى النقابة لعدد من أذرعه داخل المجلس.

ومن المتوقع حال الموافقة على إجراء انتخابات التجديد النصفي للصحفيين في موعدها، إعلان الضوابط واللوائح الخاصة بعملية انتخاب الأعضاء الستة ونقيب الصحفيين.

منع سفر النواب الى الخارج وعدم الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق

طباخ السم لازم يذوقه 

بعد تغاضي النواب عن مرسوم السيسي الباطل بمنع سفر كبار المسؤولين فى الدولة الى الخارج إلا بإذنه

منع سفر النواب الى الخارج وعدم الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق

 كان طبيعيا عندما وافقت أغلبية أعضاء مجلس النواب على الفرمان الباطل الذي أصدره الجنرال عبد الفتاح السيسى، بمرسوم جمهورى استبدادي غير مسبوق، حمل رقم 23 بتاريخ الإثنين 14 يناير 2019، مخالف للمادة 62 بشأن حرية السفر والتنقل فى دستور 2014، قضى فيه بمنع السفر إلا بإذنه لكل من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، رغم ان الحكومة وفق دستور 2014 اكبر سلطة من سلطة رئيس الجمهورية وتستطيع فى حالة عدم تنازل الأغلبية البرلمانية عن تشكيل الحكومات الى رئيس الجمهورية سحب الثقة منه وتجميد شغله منصب رئيس الجمهورية واتهامه بالخيانة العظمى والانحراف عن الدستور و انتداب قضاة لمحاكمتة، وكذلك منع سفر رؤساء المؤسسات والهيئات والأجهزة الرقابية ونوابهم وكل من يشغل وظيفة حكومية كبرى إلا بإذن الحاكم بأمره.

كان طبيعيا ان تمتد هيمنه السيسي فى منع السفر إلا بإذنه الى النواب انفسهم لان ''طباخ السم لازم يذوقه''.

بعد ان أقرت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في مجموع مواده. ومنها المادة رقم 234 التى تقضى بالنص ''عدم جواز سفر أعضاء مجلس الشيوخ إلى الخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، وبناءً على طلب كتابي يبين فيه النائب وجهته، وسبب سفره، وكذا عدم الاتصال بأية جهة أجنبية، أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس المجلس".

وبغض النظر عن هدف السيسي من تقييد حركة كبار مسئولى الدولة ووضعهم تحت وصايته و تكميم افواة النواب واصابتهم بالخرس السياسى عند وجودهم بالخارج وفرض الوصاية عليهم هذا إذا سمح لأحدهم اصلا بالسفر وفق نتائج التقارير الأمنية

فان المادة 62 من دستور 2014 تنص على أن "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون''.

وتناقلت وسائل الإعلام مطالبة النائبة في مجلس النواب المصري عن حزب "الإصلاح والتنمية" راوية مختار، أمس الثلاثاء 9 فبراير 2021، بطلب إلى رئيس المجلس حنفي جبالي، للمطالبة بإعادة المداولة (والمناقشة) على المادة رقم 234 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

واعتبرت مختار أن ما ورد في هذه المادة هو أحد أشكال الوصاية غير المقبولة على نواب البرلمان، الذين إما انتخبوا في دوائرهم بإرادة شعبية، أو عينوا بقرار من رئيس الجمهورية بعد أن حازوا على ثقته، وبالتالي يجب أن يتاح لهم حرية التنقل المكفولة لجميع المواطنين على حد سواء بموجب الدستور.

وشددت مختار على ضرورة إعادة النظر في هذه المادة، خصوصاً أنها قد تقود إلى تعديل مماثل في قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خاتمة أن "نواب البرلمان ليسوا قاصرين، ويضعون نصب أعينهم جيداً كافة اعتبارات المصلحة الوطنية، ومن ثم لا يمكن مشاركتهم في أي فعالية خارج البلاد قد تضر أو تمس بالمصلحة الوطنية، أو السلم المجتمعي"، على حسب تعبيرها.

إجراء انتخابات مجالس نقابات المحامين الفرعية فى جميع محافظات الجمهورية فى يوم واحد دون أي ذرائع بالتأجيل بدعوى جائحة كورونا

إجراء انتخابات مجالس نقابات المحامين الفرعية فى جميع محافظات الجمهورية فى يوم واحد  خلال الساعات القليلة الماضية دون أي ذرائع بالتأجيل بدعوى جائحة كورونا

كشف عقم سلسلة بيانات واجتماعات مجلس نقابة الصحفيين على مدار حوالى شهرين ومخاطباتة مع مجلس الدولة ووزارة الصحة لأخذ الرأي في تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين فى ظل كورونا.

مجلس نقابة الصحفيين يجتمع غدا الأربعاء لتحديد مصير انتخابات التجديد النصفى

مجلس نقابة الصحفيين يجتمع غدا الأربعاء لتحديد مصير انتخابات التجديد النصفى

المجلس انشغل على مدار شهرين فى بحث تأجيل الانتخابات بدعوى جائحة كورونا

اجراء انتخابات نقابات المحامين فى جميع محافظات الجمهورية أحبط مساعى التوريث

يعقد غداً الأربعاء مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس الـ12، اجتماعا هاما يترقبه جموع الصحفيين لتحديد مصير إجراء انتخابات التجديد النصفي لـ6 أعضاء والنقيب المقررة يوم الجمعة 5 مارس 2021، في ظل اصدار مجلس نقابة الصحفيين سلسلة من البيانات وعقد الاجتماعات واتخاذ الإجراءات مستمرة منذ نحو شهرين حتى الآن لتحديد مصير الانتخابات بدعوى مخاطر جائحة كورونا. ومخاطبة مجلس نقابة الصحفيين كلا من مجلس الدولة ووزارة الصحة لأخذ الرأي في تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين فى ظل كورونا.

وكأنما مجلس نقابة الصحفيين يسعى لاستصدار فتوى حكومية مخالفة للدستور تبيح للسيسى مد مخلب التعيين والتمديد والتوريث الى مجالس إدارات المؤسسات النقابية بدعوى حماية أعضاء الجمعيات العمومية من شبح كورونا. بدلا  من ان يسعى مجلس نقابة الصحفيين لإجراء الانتخابات فى موعدها القانونى دون داع لكل هذا الصخب من الاجراءات، كما فعلت نقابة المحامين فى إجراء انتخابات مجالس إدارات نقابات المحامين الفرعية الدائرة حالياً في كافة محافظات الجمهورية رغم تضاعف أعداد أعضاء نقابة المحامين عن أعداد الصحفيين كثيرا.

خاصة فى ظل وجود حالة من الغضب بين قطاع واسع من الصحفيين، عن عدم حل مجلس النقابة معظم مشاكلهم الصحفية المزمنة ووقفوا يتفرجون عليها ويصدرون البيانات الثورية حيالها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تقييد حرية الصحافة والتمكين بحبس الصحفيين وقطع ارزاقهم فى قوانين الاستبداد تنظيم الصحافة والإرهاب والانترنت والطوارئ وغيرها بالمخالفة للدستور. واستمرار مسلسل اعتقال الصحفيين وزجهم فى السجون سنوات عديدة بتهم ملفقة وبدون محاكمة. وإغلاق مؤسسات صحفية عديدة أبوابها وتحول الصحفيين فيها إلى عاطلين من العمل. وأزمة الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات، وملف حماية الصحافيين من الفصل التعسفي، وانشغال نقيب الصحفيين ضياء رشوان بـ"بيته الأول"، وهو رئاسته لـ"الهيئة العامة للاستعلامات" التي يتقاضى منها الآلاف من الجنيهات عن تلميع رئيس الجمهورية، وتركه مبنى النقابة لعدد من أذرعه داخل المجلس.

ومن المتوقع حال الموافقة على إجراء انتخابات التجديد النصفي للصحفيين في موعدها، إعلان الضوابط واللوائح الخاصة بعملية انتخاب الأعضاء الستة ونقيب الصحفيين.

100 منظمة تطالب بـ "إجراءات جريئة" بملف حقوق الإنسان في مصر

https://www.alhurra.com/egypt/2021/02/09/100-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%80-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1?fbclid=IwAR3WQypDC8VyFcvbUlYsis6TZQPV9_Ak-r7fcN-SyUawTQv4MUHyBh5VINw

مع اقتراب الدورة العادية الـ 46 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

100 منظمة تطالب بـ "إجراءات جريئة" بملف حقوق الإنسان في مصر

حذرت أكثر من 100 منظمة حقوقية بارزة من شتى أنحاء العالم، الثلاثاء، في رسالة وجهتها إلى وزراء الخارجية من أن مجتمع حقوق الإنسان المصري يواجه "إفناء" من قبل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

طالبت المنظمات الحكومات بأن تقود وتدعم إنشاء آلية رصد وإبلاغ حول حالة حقوق الإنسان الآخذة في التدهور في مصر، مع اقتراب الدورة العادية الـ 46 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر أن تبدأ في 22 فبراير 2021. 

وحملت المنظمات مجلس حقوق الإنسان مسؤولية التحرك لضمان إعداد التقارير بشكل فعال وتفعيل المتابعة والرصد الدوليين لحالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر، على حد قول المنظمات.

وقال ممثل "منظمة العفو الدولية"، كيفين ويلان،  أمام الأمم المتحدة في جنيف،: "إن بقاء حركة حقوق الإنسان في مصر، التي تعاني أشد المعاناة، على المحك. على أعضاء المجتمع الدولي مسؤولية دعم جهود إنشاء آلية رصد وإبلاغ بمجلس حقوق الإنسان فيما يخص الوضع في مصر، وتوجيه رسالة بأن تجاهل مصر لحقوق الإنسان أمر لن يستمر تجاهله أو تقبله."

فيما طالب مدير مكتب جنيف في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جون فيشر، الحكومات في مجلس حقوق الإنسان أن "توجه رسالة تأخرت كثيرا إلى الحكومة المصرية، بأن الانتهاكات تخضع وستخضع للرصد والإبلاغ، وأن المصريين الشجعان الذين يواجهون الاضطهاد كل يوم ليسوا وحدهم في نضالهم".

وطبقا للمنظمات التي انضمت إلى التوقيع على الرسالة، فإن نضال حقوق الإنسان في مصر وصل إلى "مفترق طرق حرج"، مشيرة إلى أن عدم تحرك شركاء مصر والدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان "قد أدى إلى تجرؤ الحكومة المصرية في جهودها لإسكات أي معارضة وتهشيم أوصال المجتمع المدني المستقل".

واضطرت منظمات حقوقية عديدة إلى إغلاق أبوابها، أو تقليل أنشطتها، أو العمل من خارج البلاد، أو العمل "تحت تهديد دائم بالتعرض للاعتقال والمضايقات، في بيئة شديدة القمع"، بحسب المنظمات.

فبعد عشر سنوات على انطلاق الانتفاضة التي شملت كامل أنحاء مصر عام 2011، وأدت إلى خلع الرئيس حسني مبارك، "يعيش المصريون في ظل حكومة قمعية تخنق كافة أشكال المعارضة والتعبير السلمي".

ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن السلطة في يوليو 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمعية تزداد قسوتها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى الحقوق المدنية والسياسية بشكل أعم. 

وقالت المنظمات "هناك آلاف المواطنين المصريين بينهم مئات المدافعين عن الحقوق والصحفيين والأكاديميين والفنانين والساسة، تعرضوا للاحتجاز التعسفي، بناء على اتهامات جنائية متعسفة أو عبر محاكمات مجحفة في أغلب الحالات". 

وأضافت أن "قوات الأمن المصرية دأبت على تعريض هؤلاء المحتجزين بشكل ممنهج للمعاملة السيئة والتعذيب. كما أُخفي نشطاء سلميون آخرون قسرياً. ولم يتم الكشف مطلقاً عما حدث مع البعض منهم". 

واعتبرت أن اعتقال والتحقيق مع كبار المسؤولين بـ "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" وتجميد أصولهم المالية عبر إجراءات مسيئة أمام "دائرة إرهاب" بالمحكمة الجنائية، "هجمة بغيضة وغير مقبولة" ضد بعض أبرز منظمات حقوق الإنسان في البلاد، على حد قول المنظمات الموقعة على الرسالة، والتي ترى أن "هذا الأمر يظهر مدى تصميم الحكومة المصرية على تصعيد هجماتها المستمرة والمتوسعة والممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمجال المدني". 

وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، إن "الناس في مصر عاشوا في الماضي في ظل حكومات مستبدة، لكن المستويات الحالية من الاستبداد غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث. العواقب ربما تكون مرعبة على حقوق الإنسان وعلى الاستقرار الإقليمي".

في أغسطس من العام الماضي حُكم على بهي الدين حسن بالسجن 15 عاما غيابيا أمام "دائرة إرهاب" في مصر، جراء عمله الخاص بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وقالت المنظمات في رسالتها "إن إنشاء آلية للرصد والإبلاغ يعد خطوة مهمة نحو تسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم الجاري ارتكابها، مع تقديم سبل انتصاف للناجين وأهالي الضحايا، ودرء وقوع المزيد من الانتهاكات، وفتح مسارات نحو المحاسبة".

يوم هدية السيسي للشعب المصرى فى عيد الحب

يوم هدية السيسي للشعب المصرى فى عيد الحب

يحتفل البعض فى العالم يوم 14 فبراير من كل عام تحت مسمى ''عيد الحب''، وايا كانت امانى ومعتقدات أصحاب الاحتفالية وأساطير جذورها، فقد شاءت الأقدار أن يتلقى الشعب المصرى خلال يوم هذه الاحتفالية العام الماضى، الموافق الخميس 14 فبراير 2019، أغرب هدية استبدادية كارثية مشئومة فى تاريخ مصر المعاصر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمثلت فى ''دستور السيسى''، لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الديمقراطية و شرعنة الاستبداد، المشوب كافة اجراءاته ومواده بالبطلان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه هدية السيسي المشئومة الى الشعب المصرى فى عيد الحب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاءت احتفالية عيد الحب، التي يحتفل بها البعض فى انحاء العالم، اليوم الخميس 14 فبراير 2019، بعد ساعات معدودات من تلقى مصر، أغرب هدية استبدادية كارثية مشئومة فى تاريخها المعاصر من بعض أبنائها الجاحدون، تمثلت فى ''دستور السيسى''، الذى قام فيه بدهس دستور الشعب الصادر عام 2014، وتقنين توريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، وحلل الجمع بين السلطات لنفسة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وأعاد وزارة الإعلام لفرض مزيد من الهيمنة على الصحافة والإعلام، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له أو برلمانية من الائتلافات والأحزاب الكرتونية الاستخباراتية المصطنعة المحسوبة علية او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضده وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه وشرطته والمحافظين والمسئولين، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب الصادر عام 2014 من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح ترشح السيسى فترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات بعد مد فترته الثانية الحالية عامين اخرين فى دستور السيسى 2019 الباطل، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، كما ان دستور الشعب 2014 اذا كان قد اجاز تعديل مادة او اكثر فى الدستور الا انة لم يجز وضع دستور مكمل لوحدة يشمل حوالى عشرين مادة لان هذا شغل جمعية تاسيسية فى ظل رئاسة مؤقتة وحكومة انتقالية وليس شغل نواب رئيس الجمهورية كما ان دستور الشعب 2014 لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية مثل ما اسموة بالمادة الانتقالية لتمكين السيسى من توريث الحكم لنفسة بالباطل لان استحداث مواد دستورية شغل جمعية تاسيسية، وكانما لم يكتفى السيسى بسيل قوانينة الاستبدادية التى فرضها على الشعب المصرى المشوبة كلها بالبطلان ومنها قوانين الطوارئ والارهاب والانترنت والجامعات والاجهزة والجهات الرقابية والحصانة من الملاحقة القضائية وغيرها من نفس نوعها كثير، بالاضافة الى تكديس السجون بعشرات الاف المعتقلين تحت مسمى تهمة جنائية ملفقة وبدون ادلة، الشعب يرفض عدم احترام السيسى قسمة باحترام دستور الشعب والالتزام باحكامة وقوانينة ودهس السيسى على دستور الشعب بالجزمة لتحقيق مطامع شخصية لة على حساب الشعب المصرى، وسلب السيسى ارادة الشعب وعسكرة حياتة بالباطل، وتوريث السيسى منصب رئيس الجمهورية لنفسة، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، وتكديس السجون بالاحرار والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاجتماعى الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة. ]''.

أحمدي نجاد يوجه رسالة الى بوتين: البقاء طويلا في السلطة مفسدة وديكتاتورية ويدفع الشعب لخلعك

https://dolatebahar.ir/news/11047/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85?fbclid=IwAR2ZmQbYgbLEq3ua989i7ktgDLC0C3Z_IN1ebbjJJgn_9DOo_iOXr197zlc

موقع "دولت بهار" الفارسي..

أحمدي نجاد يوجه رسالة الى بوتين: البقاء طويلا في السلطة مفسدة وديكتاتورية ويدفع الشعب لخلعك

هل يسمع جنرالات أنظمة حكم العسكر النصيحة لكي يغوروا فى ستين داهية مع بوتين قبل فوات الاوان

موقع "دولت بهار" الفارسي / مرفق الرابط

ذكر موقع "دولت بهار" الفارسي أن الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمد نجاد، وجه رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تحدث في عن مساوئ بقاء الأحزاب والأفراد والزعماء في السلطة لفترة طويلة.

ولم يوضح الموقع الذي نشر النص الكامل للرسالة عن تاريخها ومن أوصلها إلى الرئيس الروسي الذي يحكم بلاده منذ عقدين ومن المرشح أن يبقى في الكرسي نحو 15 عاما أخرى بعد التعديلات الدستورية

وجاء في الرسالة التي نشرها الموقع التابع للرئيس السابق المتشدد قوله إن تشكيل عصابات السلطة والثروة، وإخفاء الفساد والاستغلال، وقمع المواهب والأفكار الجديدة وذبول الحماس السياسي والاجتماعي، ناجم عن الفترة الطوية لمن يحتملون المسؤوليات في المغلقة للحكام، وبالتالي نشوء الديكتاتورية كونها هي النتيجة الطبيعية".

تجدر الإشارة إلى أحمدي نجاد تولى مهام رئاسة الجمهورية في إيران منذ 3 أغسطس 2005 بعد تغلبه على منافسه هاشمي رفسنجاني في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وأعيد انتخابه في 12 يونيو 2009 على حساب منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي، وظلَّ رئيسًا حتى 15 يونيو 2013.

وقد شهد العام 2009 تظاهرات غاضبة في الشارع إيراني بعدما أكدوا أن أحمدي نجاد قد فاز عن طريق التزوير، وسميت تلك الأحداث وقتها بـ"الثورة الخضراء" وقد جرى قمعها بقوات على أيدي ميلشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني.

واعتبر أحمدي نجاد أن  القادة والزعماء الذين يصرون على إطالة أمد بقاءهم في الحكم، يعتبرون أنفسهم ناجحين في إدارة شؤون المجتمع والنهوض به، وعادة ما ينسبون المشاكل والاضطرابات إلى مؤامرات الأعداء من الداخل والخارج". 

وفيما يشبه النصيحة تابع أحمدي نجاد رسالته بالقول في رسالة نجاد إلى بوتين أنه ”كلما طالت فترة الحكم عن مستوى معين (لم يحدده) لكما  كانت فرصة العودة والخضوع لإرادة الشعب قليلة"، موضحا أنه ستكون ثمة مخاوف من حدوث مواجهات بين الشعب وحكامها الذين سيلجأون للعنف والقوة.

وكانت روسيا قد شهدت مؤخرا تظاهرات تطالب بإطلاق سراح المعارض البارز إلكسندر نافالني عقب عودته من رحلة علاج في ألمانيا، وطالب العديد من المتظاهرين كذلك برحيل بوتن عن السلطة، موجهين له اتهامات بالفساد والقمع والديكتاتورية.