ذكرى وصمة غدر أبدية فى تاريخ مصر .. يوم وصلة مخطط فرض دستور السيسى الباطل على الشعب المصرى فى 13 فبراير 2019

ذكرى وصمة غدر أبدية فى تاريخ مصر .. يوم وصلة مخطط فرض دستور السيسى الباطل على الشعب المصرى فى 13 فبراير 2019

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأربعاء 13 فبراير 2019، بدأ عمليا بوصلة كلامية من رئيس مجلس النواب مخطط فرض دستور السيسى المشوب كافة اجراءاته وموادة بالبطلان على الشعب المصرى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ رغم ان اليوم الاربعاء 13 فبراير 2019، يعتبر وفق كل المقاييس الوطنية والديمقراطية، يوما أسود في تاريخ مصر الحديث، مع مناقشة أعضاء مجلس النواب التعديلات الدستورية ''دستور السيسى''، التى تغتصب إرادة شعب عريق في الديمقراطية، وتقنن توريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنشر الاستبداد، وتحلل الجمع بين السلطات، وتمنع التداول السلمى للسلطة، وتبيح عسكرة الحياة السياسية المدنية، الا ان قاعة البرلمان دوت بالتصفيق الحاد من نواب ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على رئيس الجمهورية، واتباعه من الأحزاب الصورية، عندما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019: ''بأن التعديلات الدستورية، نابعة من ارادة نواب البرلمان، وأن رئاسة الجمهورية ليس لها علاقة بها''، واستراح نواب السلطة فور انتهاء وصلة التصفيق، بعد أن أزاح رئيس مجلس النواب بكلمته، شبح هيمنة رئيس الجمهورية واستخباراته عليهم وعلى قوانينهم و قراراتهم ومواقفهم، وآخرها مشروع ''دستور السيسى'' الاستبدادي العسكري الباطل الذى قامت لجنة استخباراتية برئاسة نجل السيسي باعدادة وفق رغبة ابوه، وسارع النائب محمد بدراوي عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الذى تنازل مؤسس وزعيم الحركة الفريق احمد شفيق بطريقة مخجلة عن الترشح أمام السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، بمسايرة رئيس مجلس النواب فى زعمة، مطالبا منه: ''بضرورة أن يرسل المجلس خطاب لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتعريفة بوجود تعديلات دستورية وبينها مادة انتقالية تتيح له الترشح من جديد بسنوات أكثر''، بدعوى: ''أن مواقف رئيس الجمهورية السابقة تخالف المادة الانتقالية''، وتقدم النائب سعيد شبايك عضو مجلس النواب، باقتراح طالب فيه: ''موافقة رئيس وأعضاء مجلس النواب على التوجة معا الى رئيس الجمهورية للتحايل على السيسى لقبول التعديلات الدستورية، قائلا: "اننا كنواب لازم نتحايل على الرئيس علشان يوافق على التعديل الدستوري وزيادة المدد"'، وتبارى بعدها نواب السلطة وأتباعها في التأكيد بمواقفهم بأنهم على درب الحزب الوطنى المنحل سائرون، جاء ذلك فى الوقت الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فى مشروع ''دستور السيسى'' الباطل، بالاستيلاء على ارادة شعب عريق في الديمقراطية، وقنن توريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، والجمع بين السلطات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وحول دور مجلس الدولة فى مراقبة القرارات والقوانين الى استشارى غير ملزم، وألغى الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الموجودتين في دستور الشعب 2014، وأعاد وزارة الإعلام، التي نص دستور الشعب 2014، على إلغائها لضمان مع اجراءات اخرى استقلال وحرية الصحافة، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر والعقاب، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية فى مشروع دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، بدعوى أنه مرشح جديد، وفق مشروع دستور السيسي الجديد، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، الشعب يرفض عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة. ]''.

هيئة الأمم المتحدة تدين قمع السيسي النشطاء والمعارضين فى مصر واعتبارهم ارهابيين ووضعهم على قوائم الإرهاب

https://news.un.org/ar/story/2021/02/1070752?fbclid=IwAR0IMc5VQcTbudLf6x88pucNGXXeJ6RU0lgnvNUGnTwgSPQzYTCTBd7cmec

هيئة الأمم المتحدة تدين قمع السيسي النشطاء والمعارضين فى مصر واعتبارهم ارهابيين ووضعهم على قوائم الإرهاب

حث عدد* من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان السلطات المصرية على رفع اسمي المدافعين عن حقوق الإنسان رامي شعث وزياد العليمي من قائمة "الإرهاب" ووقف ما وصفوها بالإساءة المنهجية لاستخدام سلطات مكافحة الإرهاب.

وأشار بيان صحفي صادر عن الخبراء إن هذه المسألة كانت محل استئناف أمس، الأربعاء، وسيتم البت فيها في العاشر من آذار/مارس.

وأعرب الخبراء عن القلق البالغ بشأن تأثير إضافة السيد شعث والسيد العليمي إلى قائمة الإرهاب العام الماضي، على حقوقهما بما في ذلك الحق في الإجراءات النزيهة وحرية التجمع وتشكيل الجمعيات بالإضافة إلى الأثر السلبي على حياتهما الأسرية وحقهما في العمل والمشاركة في الشؤون العامة.

ودعا الخبراء الأمميون المستقلون السلطات إلى تنفيذ الرأي الصادر عن فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي والذي خلص إلى أن السيد شعث اُعتقل تعسفيا ويتعين إطلاق سراحه على الفور. كما وجد الفريق أن إجراءات إدراج اسمه على قائمة الإرهاب، انتهكت فرضية براءته بما يخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأبدى الخبراء انزعاجهم البالغ بشأن قانون مكافحة الإرهاب وتعريفاته وإساءة استخدامه وممارسة السلطات المصرية، وخاصة فيما يتعلق بإساءة استخدام تدابير الإضافة على القائمة على المستوى الوطني، لمهاجمة المنخرطين في مجال حقوق الإنسان.

وقال الخبراء، في بيانهم، إن مواصلة إساءة استخدام سلطات مكافحة الإرهاب لا تتوافق مع التزامات الدولة تجاه القانون الدولي، وتقوض الجهود الدولية الأوسع لمنع الإرهاب.

وقد ألقي القبض على شعث والعليمي في حزيران/يونيو عام 2019، وقد جُدد حبس شعث لمدة 45 يوما إضافية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي للمرة الحادية والعشرين خلال تسعة عشر شهرا بما أثار قلق الخبراء الذين دعوا إلى التنفيذ الفوري لرأي فريق العمل.

وأبدى الخبراء القلق لوضع اسمي شعث والعليمي على قائمة الإرهاب، على ما يبدو بدون دليل من قبل المدعي العام المصري في نيسان/أبريل 2020 في غياب المتهمين. وأشاروا إلى أن عدم اتباع الإجراءات الواجبة يثير الأسف والقلق بشأن استهداف السلطات للمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال المجتمع المدني.

وحث الخبراء الأمميون الحكومة المصرية على احترام التزاماتها تجاه إجراء المحاكمات النزيهة وضمان امتثال تدابير محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وألا يُقوض ذلك عمل وسلامة المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.

وأضاف الخبراء أن هذه الحالات من بين الكثير من القضايا الأخرى خلال السنوات الخمس الماضية، التي وجد فيها الفريق المعني بالاعتقال التعسفي أن حكومة مصر تنتهك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وأبدى الخبراء القلق من أن ذلك يشير إلى مشكلة منهجية في حماية حقوق الإنسان في مصر وإساءة استخدام قوانين وممارسات مكافحة الإرهاب.

*الخبراء هم: فيونويلا ني أولين المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق محاربة الإرهاب، لي تومي رئيس فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي وإلينا ستاينيرتي نائبة رئيس المجموعة، وميريام استرادا-كاستيللو، ومومبا ماليلا وسيونغ-فيل هونغ أعضاء المجموعة.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

يوم قيام رئيس جمهورية أذربيجان في عيد الحب بتوريث الحكم الى حبيبة قلبه

 يوم قيام رئيس جمهورية أذربيجان في عيد الحب بتوريث الحكم الى حبيبة قلبه

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 21 فبراير 2017 قام رئيس جمهورية أذربيجان على هامش عيد الحب بتوريث الحكم الى زوجته حبيبة قلبه، عبر تعيينها في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، حيث تكون حظوظ شاغل هذا المنصب في وراثة العرش محسومة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أغرب قصة حب قام فيها رئيس جمهورية بتوريث الحكم الى زوجته بعد أن ورث هو اصلا الحكم عن أبيه، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ صارت بالنسبة إليه اكسير حياته، قبل أن تكون الزوجة الحبيبة أم أبنائه بنتين وولد، بعد أن تملكت، لا يدرى كيف، سويداء قلبه، وحولته إلى مراهق ابدى فى محراب حبها، يقضي معظم وقته فى التغزل بجمالها وكتابة قصائد العشق لها، وباقي وقته فى تصريف أمور دولته وراعيته بحكم منصبه كرئيس جمهورية أذربيجان منذ عام 2003 عندما قام ابوة حيدر علييف رئيس أذربيجان السابق بتوريث المنصب الية قبل موته، ووجد ''إلهام علييف''، رئيس جمهورية أذربيجان ذات الاغلبية المسلمة من سنة وشيعة، بأن أكداس الزهور، واكوام المجوهرات، وجبال رسائل الغرام، وتلال قصائد الحب والهيام، لم تعط حبيبته حقها عليه، وفكر، ولم يطول تفكيره مثلما فعل ابوة عندما قام بتوريث الحكم آلية، وقرر توريث الحكم من بعده الى زوجتة حبيبة قلبه، وليس الى نجله الأكبر كما فعل ابوه معه، وأصدر، اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2017، على هامش احتفالات عيد الحب الذي يحتفل به البعض يوم 14 فبراير كل عام، مرسوم جمهورى بتعيين زوجته وحبيبة قلبه ''ميهريبان علييف''، فى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، الشاغر، واصر على إهدائها منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وليس النائب الثاني، لأنه وفقا للدستور الأذربيجاني، يتحمل النائب الأول المسؤولية الكاملة للدولة وتؤول إليه كافة صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي تبلغ مدة فترة رئاسته 7 أعوام قابلة للتجديد، في حال التعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه الرسمية أو وفاتة، كما تكون حظوظ شاغل هذا المنصب فى وراثة العرش محسومة، وجلجل فى أرجاء القصر الرئاسى الأذربيجاني رنين ضحكات رئيس الجمهورية الطفولية، وهرول إلى غرفة زوجته الخاصة متلهفا لرؤيتها ومتشوقا لابتسامتها ومتحمسا لاخبارها قيامة بتوريث حكم جمهورية أذربيجان اليها، وعندما شاهدها إمامة بجمالها و عيونها وصوتها، ارتجف مثلما ارتجف عندما شاهدها لأول مرة فى حياته، وعجز عن الكلام، وجثا أمامها خاضعا، وقدم إليها صامتا المرسوم الجمهورى الذي اصدرة بتعينها النائب الأول لرئيس الجمهورية لتتوارث حكم أذربيجان بعدة، وبعد حوالى ساعة اعلن القصر الرئاسى المرسوم الجمهورى للشعب الأذربيجاني، ليعم خليط متنوع من الدهشة والاستغراب ارجاء البلاد.

اليوم تحديد مصير استحقاق الصحفيين الانتخابي لانتخابات التجديد النصفى

اليوم تحديد مصير استحقاق الصحفيين الانتخابي لانتخابات التجديد النصفى

إجراء انتخابات مجالس نقابات المحامين الفرعية فى جميع محافظات الجمهورية أول أمس الاثنين فى أمان وسلام كشف عقم سلسلة إجراءات لأخذ الرأي في تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين

يعقد اليوم الأربعاء مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس الـ12، اجتماعا هاما لتحديد مصير إجراء انتخابات التجديد النصفي لـ6 أعضاء والنقيب المقررة يوم الجمعة 5 مارس 2021، ورغم انشغال مجلس نقابة الصحفيين على مدار حوالى شهرين قبلها في عقد اجتماعات وإصدار سلسلة من البيانات واتخاذ الإجراءات بشأن مصير الانتخابات بدعوى مخاطر جائحة كورونا. ومخاطبة مجلس نقابة الصحفيين كلا من مجلس الدولة ووزارة الصحة لأخذ الرأي في تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين بدعوى جائحة كورونا.

وكأنما مجلس نقابة الصحفيين يسعى لاستصدار فتوى حكومية مخالفة للدستور تبيح للسيسى مد مخلب التعيين والتمديد والتوريث الى مجالس إدارات المؤسسات النقابية وعلى رأسها نقابة الصحفيين بدعوى حماية أعضاء الجمعيات العمومية من كورونا.

إلا أنه فى النهاية وفق الحق والمنطق لا مفر من اجراء انتخابات التجديد النصفى فى موعدها.

بعد ان كشف إجراء انتخابات مجالس نقابات المحامين الفرعية فى جميع محافظات الجمهورية فى يوم واحد هو أول أمس الاثنين 8 فبراير 2021 فى أمان وسلام وسهولة تامة ودون حدوث اى مكروه لاقدر اللة ودون أي ذرائع بتأجيل انتخابات الجمعيات العمومية للمحامين بدعوى جائحة كورونا، رغم تضاعف أعداد أعضاء نقابة المحامين عن أعداد الصحفيين كثيرا.

عن عقم سلسلة بيانات واجتماعات مجلس نقابة الصحفيين على مدار حوالى شهرين ومخاطبته مع مجلس الدولة ووزارة الصحة لأخذ الرأي في تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين فى ظل كورونا.

رغم وجود حالة من الغضب بين قطاع واسع من الصحفيين، وإصرارهم على عدم حرمانهم من استحقاقهم الانتخابي خاصة فى ظل شعور قطاعا كبيرا من الصحفيين بتطويع السلطة نقابة الصحفيين وترويضها منذ انتخابات 17 مارس 2017، وانقراض الاحتجاجات السلمية المشروعة على سلالم النقابة، وعدم عقد اى جمعية عمومية طارئة منذ عام 2016 للبحث فى مظالم الصحفيين مع السلطة،  وعدم حل مجلس النقابة معظم مشاكلهم الصحفية المزمنة ووقفوا يتفرجون عليها ويصدرون البيانات الثورية حيالها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تقييد حرية الصحافة والتمكين بحبس الصحفيين وقطع ارزاقهم فى قوانين الاستبداد تنظيم الصحافة والإرهاب والانترنت والطوارئ وغيرها بالمخالفة للدستور. واستمرار مسلسل اعتقال الصحفيين وزجهم فى السجون سنوات عديدة بتهم ملفقة وبدون محاكمة. وإغلاق مؤسسات صحفية عديدة أبوابها وتحول الصحفيين فيها إلى عاطلين من العمل. وأزمة الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات، وملف حماية الصحافيين من الفصل التعسفي، وانشغال نقيب الصحفيين بـ"بيته الأول"، وهو رئاسته لـ"الهيئة العامة للاستعلامات" التي يتقاضى منها الآلاف من الجنيهات عن تلميع رئيس الجمهورية، وتركه مبنى النقابة لعدد من أذرعه داخل المجلس.

ومن المتوقع حال الموافقة على إجراء انتخابات التجديد النصفي للصحفيين في موعدها، إعلان الضوابط واللوائح الخاصة بعملية انتخاب الأعضاء الستة ونقيب الصحفيين.

منع سفر النواب الى الخارج وعدم الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق

طباخ السم لازم يذوقه 

بعد تغاضي النواب عن مرسوم السيسي الباطل بمنع سفر كبار المسؤولين فى الدولة الى الخارج إلا بإذنه

منع سفر النواب الى الخارج وعدم الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق

 كان طبيعيا عندما وافقت أغلبية أعضاء مجلس النواب على الفرمان الباطل الذي أصدره الجنرال عبد الفتاح السيسى، بمرسوم جمهورى استبدادي غير مسبوق، حمل رقم 23 بتاريخ الإثنين 14 يناير 2019، مخالف للمادة 62 بشأن حرية السفر والتنقل فى دستور 2014، قضى فيه بمنع السفر إلا بإذنه لكل من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، رغم ان الحكومة وفق دستور 2014 اكبر سلطة من سلطة رئيس الجمهورية وتستطيع فى حالة عدم تنازل الأغلبية البرلمانية عن تشكيل الحكومات الى رئيس الجمهورية سحب الثقة منه وتجميد شغله منصب رئيس الجمهورية واتهامه بالخيانة العظمى والانحراف عن الدستور و انتداب قضاة لمحاكمتة، وكذلك منع سفر رؤساء المؤسسات والهيئات والأجهزة الرقابية ونوابهم وكل من يشغل وظيفة حكومية كبرى إلا بإذن الحاكم بأمره.

كان طبيعيا ان تمتد هيمنه السيسي فى منع السفر إلا بإذنه الى النواب انفسهم لان ''طباخ السم لازم يذوقه''.

بعد ان أقرت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في مجموع مواده. ومنها المادة رقم 234 التى تقضى بالنص ''عدم جواز سفر أعضاء مجلس الشيوخ إلى الخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، وبناءً على طلب كتابي يبين فيه النائب وجهته، وسبب سفره، وكذا عدم الاتصال بأية جهة أجنبية، أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس المجلس".

وبغض النظر عن هدف السيسي من تقييد حركة كبار مسئولى الدولة ووضعهم تحت وصايته و تكميم افواة النواب واصابتهم بالخرس السياسى عند وجودهم بالخارج وفرض الوصاية عليهم هذا إذا سمح لأحدهم اصلا بالسفر وفق نتائج التقارير الأمنية

فان المادة 62 من دستور 2014 تنص على أن "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون''.

وتناقلت وسائل الإعلام مطالبة النائبة في مجلس النواب المصري عن حزب "الإصلاح والتنمية" راوية مختار، أمس الثلاثاء 9 فبراير 2021، بطلب إلى رئيس المجلس حنفي جبالي، للمطالبة بإعادة المداولة (والمناقشة) على المادة رقم 234 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

واعتبرت مختار أن ما ورد في هذه المادة هو أحد أشكال الوصاية غير المقبولة على نواب البرلمان، الذين إما انتخبوا في دوائرهم بإرادة شعبية، أو عينوا بقرار من رئيس الجمهورية بعد أن حازوا على ثقته، وبالتالي يجب أن يتاح لهم حرية التنقل المكفولة لجميع المواطنين على حد سواء بموجب الدستور.

وشددت مختار على ضرورة إعادة النظر في هذه المادة، خصوصاً أنها قد تقود إلى تعديل مماثل في قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خاتمة أن "نواب البرلمان ليسوا قاصرين، ويضعون نصب أعينهم جيداً كافة اعتبارات المصلحة الوطنية، ومن ثم لا يمكن مشاركتهم في أي فعالية خارج البلاد قد تضر أو تمس بالمصلحة الوطنية، أو السلم المجتمعي"، على حسب تعبيرها.

إجراء انتخابات مجالس نقابات المحامين الفرعية فى جميع محافظات الجمهورية فى يوم واحد دون أي ذرائع بالتأجيل بدعوى جائحة كورونا

إجراء انتخابات مجالس نقابات المحامين الفرعية فى جميع محافظات الجمهورية فى يوم واحد  خلال الساعات القليلة الماضية دون أي ذرائع بالتأجيل بدعوى جائحة كورونا

كشف عقم سلسلة بيانات واجتماعات مجلس نقابة الصحفيين على مدار حوالى شهرين ومخاطباتة مع مجلس الدولة ووزارة الصحة لأخذ الرأي في تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين فى ظل كورونا.

مجلس نقابة الصحفيين يجتمع غدا الأربعاء لتحديد مصير انتخابات التجديد النصفى

مجلس نقابة الصحفيين يجتمع غدا الأربعاء لتحديد مصير انتخابات التجديد النصفى

المجلس انشغل على مدار شهرين فى بحث تأجيل الانتخابات بدعوى جائحة كورونا

اجراء انتخابات نقابات المحامين فى جميع محافظات الجمهورية أحبط مساعى التوريث

يعقد غداً الأربعاء مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس الـ12، اجتماعا هاما يترقبه جموع الصحفيين لتحديد مصير إجراء انتخابات التجديد النصفي لـ6 أعضاء والنقيب المقررة يوم الجمعة 5 مارس 2021، في ظل اصدار مجلس نقابة الصحفيين سلسلة من البيانات وعقد الاجتماعات واتخاذ الإجراءات مستمرة منذ نحو شهرين حتى الآن لتحديد مصير الانتخابات بدعوى مخاطر جائحة كورونا. ومخاطبة مجلس نقابة الصحفيين كلا من مجلس الدولة ووزارة الصحة لأخذ الرأي في تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين فى ظل كورونا.

وكأنما مجلس نقابة الصحفيين يسعى لاستصدار فتوى حكومية مخالفة للدستور تبيح للسيسى مد مخلب التعيين والتمديد والتوريث الى مجالس إدارات المؤسسات النقابية بدعوى حماية أعضاء الجمعيات العمومية من شبح كورونا. بدلا  من ان يسعى مجلس نقابة الصحفيين لإجراء الانتخابات فى موعدها القانونى دون داع لكل هذا الصخب من الاجراءات، كما فعلت نقابة المحامين فى إجراء انتخابات مجالس إدارات نقابات المحامين الفرعية الدائرة حالياً في كافة محافظات الجمهورية رغم تضاعف أعداد أعضاء نقابة المحامين عن أعداد الصحفيين كثيرا.

خاصة فى ظل وجود حالة من الغضب بين قطاع واسع من الصحفيين، عن عدم حل مجلس النقابة معظم مشاكلهم الصحفية المزمنة ووقفوا يتفرجون عليها ويصدرون البيانات الثورية حيالها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تقييد حرية الصحافة والتمكين بحبس الصحفيين وقطع ارزاقهم فى قوانين الاستبداد تنظيم الصحافة والإرهاب والانترنت والطوارئ وغيرها بالمخالفة للدستور. واستمرار مسلسل اعتقال الصحفيين وزجهم فى السجون سنوات عديدة بتهم ملفقة وبدون محاكمة. وإغلاق مؤسسات صحفية عديدة أبوابها وتحول الصحفيين فيها إلى عاطلين من العمل. وأزمة الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات، وملف حماية الصحافيين من الفصل التعسفي، وانشغال نقيب الصحفيين ضياء رشوان بـ"بيته الأول"، وهو رئاسته لـ"الهيئة العامة للاستعلامات" التي يتقاضى منها الآلاف من الجنيهات عن تلميع رئيس الجمهورية، وتركه مبنى النقابة لعدد من أذرعه داخل المجلس.

ومن المتوقع حال الموافقة على إجراء انتخابات التجديد النصفي للصحفيين في موعدها، إعلان الضوابط واللوائح الخاصة بعملية انتخاب الأعضاء الستة ونقيب الصحفيين.