ألو... أيوه يا فندم عملية ''السنجة في الرنجة'' نجحت بمجموعة من الهاشتاجات فى تكريس دستور السيسى وتمديد وتوريث الحكم الية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والارهاب ومنها.
هاشتاج السيسى حبيب الملايين
هاشتاج السيسى حبيب الشعب
هاشتاج السيسى نصير الفقراء
هاشتاج السيسى ارادة شعب
هاشتاج السيسى قاهر الاعداء
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، خلال فترة تسويق تعديلات دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان، نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه بعض أهم المواد الديمقراطية فى دستور الشعب الصادر عام 2014 التى دهس عليها السيسى بقوانينه وتعديلاته الاستبدادية الباطلة، وأكدت بأن الشعب المصرى لن يركع أبدا فى تراب الذل والهوان ويرفض دهس مستحقاته الديمقراطية الدستورية بالجزمة وإعادة حكم العسكر والتوريث وعبادة الأصنام، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عندما انتفض الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011، وبعدها ثورة 30 يونيو 2013، لم يكن بهدف استبدال انظمة ديكتاتورية بغيرها أشد منها جورا وطغيانا وتعسفا وديكتاتورية، ولم يكن بهدف استبدال حكم الحديد والنار بحكم العسكر او بحكم أنصاف الآلهة، بل كان بهدف تحقيق الديمقراطية الحقيقية وحرية الصحافة والإعلام والكتابة والرأي والفكر ومنع الحبس فى جرائم النشر، مع كون الحريات العامة والديمقراطية ليست رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة و يستنبطون الفرمانات الديكتاتورية بهدف تقويضها وإرهاب خلائق الله، بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق، والحاكم الى فرعون، وحكومته الى سجان، وحاشيته الى زبانية، والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة، وإلا حق عليهم القصاص، لذا حفل دستور 2014، بالمواد الديمقراطية المعبرة عن تضحيات الشعب المصري ليكون ادميا وليس آلة مسخرة تسجد للطغاة، ومنها المادة (57) التي تنص: ''للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك. و المادة (58) التي تنص: ''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. والمادة (65) التي تنص: ''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة (70) التي تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) التي تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. والمادة (72) التي تنص : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. والمادة (73) التي تنص : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. والمادة (92) التي تنص : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. والمادة (99) التي تنص : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''. والمادة (185) التي تنص : ''المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك علي الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله''. والمادة (212) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. والمادة (213) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. هذا عدا مواد استقلال القضاء، واستقلال المؤسسات، ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومنصب النائب العام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، ومشيخة الأزهر، والفصل بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام الحكم برلمانى رئاسى، والحكم الحكومى عبر الأحزاب الوطنية، وغيرها من مواد الحريات العامة والديمقراطية، لذا من غير المعقول ارتضاء الشعب المصرى قيام نفر من الطغاة بتقويض دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 ناتج ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ووضع دستور العسكر والذل والعار والاستبداد مكانة عبر دستور السيسى العسكرى، ووضع الشعب المصرى تحت وصاية السيسى والجيش، وتقويض إرادة الشعب فى الحرية والديمقراطية، ونصب السيسى من نفسه بدستور العسكر الباطل والقوانين الباطلة والجائرة ومنها قوانين الطوارئ، والإرهاب، والانترنت، والصحافة، والإعلام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الوزراء، وهو رئيس مجلس النواب، وهو وريث عرش مصر حتى موته، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو رئيس جميع الجهات والمؤسسات القضائية، وهو رئيس الجهات الرقابية، وهو رئيس المؤسسة الجامعية، وهو الحاكم والقاضي والجلاد والسجن والمعتقل، وتنصيب الجيش ما يشبة وصيا على شعب مصر وتكليفه بامور سياسية مدنية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وحماية دستور العسكر من الشعب لضمان بقاء حكم الفرعون الطاغي وحكم العسكر الى الابد، لا ايها الطاغية الجبار، الشعب المصرى لن يركع أبدا فى تراب الذل والهوان ويرفض دهس مستحقاته الديمقراطية الدستورية بالجزمة وإعادة حكم العسكر والتوريث وعبادة الأصنام. ]'
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأربعاء 13 فبراير 2019، بدأ عمليا بوصلة كلامية من رئيس مجلس النواب مخطط فرض دستور السيسى المشوب كافة اجراءاته وموادة بالبطلان على الشعب المصرى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ رغم ان اليوم الاربعاء 13 فبراير 2019، يعتبر وفق كل المقاييس الوطنية والديمقراطية، يوما أسود في تاريخ مصر الحديث، مع مناقشة أعضاء مجلس النواب التعديلات الدستورية ''دستور السيسى''، التى تغتصب إرادة شعب عريق في الديمقراطية، وتقنن توريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنشر الاستبداد، وتحلل الجمع بين السلطات، وتمنع التداول السلمى للسلطة، وتبيح عسكرة الحياة السياسية المدنية، الا ان قاعة البرلمان دوت بالتصفيق الحاد من نواب ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على رئيس الجمهورية، واتباعه من الأحزاب الصورية، عندما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019: ''بأن التعديلات الدستورية، نابعة من ارادة نواب البرلمان، وأن رئاسة الجمهورية ليس لها علاقة بها''، واستراح نواب السلطة فور انتهاء وصلة التصفيق، بعد أن أزاح رئيس مجلس النواب بكلمته، شبح هيمنة رئيس الجمهورية واستخباراته عليهم وعلى قوانينهم و قراراتهم ومواقفهم، وآخرها مشروع ''دستور السيسى'' الاستبدادي العسكري الباطل الذى قامت لجنة استخباراتية برئاسة نجل السيسي باعدادة وفق رغبة ابوه، وسارع النائب محمد بدراوي عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الذى تنازل مؤسس وزعيم الحركة الفريق احمد شفيق بطريقة مخجلة عن الترشح أمام السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، بمسايرة رئيس مجلس النواب فى زعمة، مطالبا منه: ''بضرورة أن يرسل المجلس خطاب لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتعريفة بوجود تعديلات دستورية وبينها مادة انتقالية تتيح له الترشح من جديد بسنوات أكثر''، بدعوى: ''أن مواقف رئيس الجمهورية السابقة تخالف المادة الانتقالية''، وتقدم النائب سعيد شبايك عضو مجلس النواب، باقتراح طالب فيه: ''موافقة رئيس وأعضاء مجلس النواب على التوجة معا الى رئيس الجمهورية للتحايل على السيسى لقبول التعديلات الدستورية، قائلا: "اننا كنواب لازم نتحايل على الرئيس علشان يوافق على التعديل الدستوري وزيادة المدد"'، وتبارى بعدها نواب السلطة وأتباعها في التأكيد بمواقفهم بأنهم على درب الحزب الوطنى المنحل سائرون، جاء ذلك فى الوقت الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فى مشروع ''دستور السيسى'' الباطل، بالاستيلاء على ارادة شعب عريق في الديمقراطية، وقنن توريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، والجمع بين السلطات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وحول دور مجلس الدولة فى مراقبة القرارات والقوانين الى استشارى غير ملزم، وألغى الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الموجودتين في دستور الشعب 2014، وأعاد وزارة الإعلام، التي نص دستور الشعب 2014، على إلغائها لضمان مع اجراءات اخرى استقلال وحرية الصحافة، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر والعقاب، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية فى مشروع دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، بدعوى أنه مرشح جديد، وفق مشروع دستور السيسي الجديد، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، الشعب يرفض عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة. ]''.
حث عدد* من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان السلطات المصرية على رفع اسمي المدافعين عن حقوق الإنسان رامي شعث وزياد العليمي من قائمة "الإرهاب" ووقف ما وصفوها بالإساءة المنهجية لاستخدام سلطات مكافحة الإرهاب.
وأشار بيان صحفي صادر عن الخبراء إن هذه المسألة كانت محل استئناف أمس، الأربعاء، وسيتم البت فيها في العاشر من آذار/مارس.
وأعرب الخبراء عن القلق البالغ بشأن تأثير إضافة السيد شعث والسيد العليمي إلى قائمة الإرهاب العام الماضي، على حقوقهما بما في ذلك الحق في الإجراءات النزيهة وحرية التجمع وتشكيل الجمعيات بالإضافة إلى الأثر السلبي على حياتهما الأسرية وحقهما في العمل والمشاركة في الشؤون العامة.
ودعا الخبراء الأمميون المستقلون السلطات إلى تنفيذ الرأي الصادر عن فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي والذي خلص إلى أن السيد شعث اُعتقل تعسفيا ويتعين إطلاق سراحه على الفور. كما وجد الفريق أن إجراءات إدراج اسمه على قائمة الإرهاب، انتهكت فرضية براءته بما يخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأبدى الخبراء انزعاجهم البالغ بشأن قانون مكافحة الإرهاب وتعريفاته وإساءة استخدامه وممارسة السلطات المصرية، وخاصة فيما يتعلق بإساءة استخدام تدابير الإضافة على القائمة على المستوى الوطني، لمهاجمة المنخرطين في مجال حقوق الإنسان.
وقال الخبراء، في بيانهم، إن مواصلة إساءة استخدام سلطات مكافحة الإرهاب لا تتوافق مع التزامات الدولة تجاه القانون الدولي، وتقوض الجهود الدولية الأوسع لمنع الإرهاب.
وقد ألقي القبض على شعث والعليمي في حزيران/يونيو عام 2019، وقد جُدد حبس شعث لمدة 45 يوما إضافية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي للمرة الحادية والعشرين خلال تسعة عشر شهرا بما أثار قلق الخبراء الذين دعوا إلى التنفيذ الفوري لرأي فريق العمل.
وأبدى الخبراء القلق لوضع اسمي شعث والعليمي على قائمة الإرهاب، على ما يبدو بدون دليل من قبل المدعي العام المصري في نيسان/أبريل 2020 في غياب المتهمين. وأشاروا إلى أن عدم اتباع الإجراءات الواجبة يثير الأسف والقلق بشأن استهداف السلطات للمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال المجتمع المدني.
وحث الخبراء الأمميون الحكومة المصرية على احترام التزاماتها تجاه إجراء المحاكمات النزيهة وضمان امتثال تدابير محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وألا يُقوض ذلك عمل وسلامة المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.
وأضاف الخبراء أن هذه الحالات من بين الكثير من القضايا الأخرى خلال السنوات الخمس الماضية، التي وجد فيها الفريق المعني بالاعتقال التعسفي أن حكومة مصر تنتهك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وأبدى الخبراء القلق من أن ذلك يشير إلى مشكلة منهجية في حماية حقوق الإنسان في مصر وإساءة استخدام قوانين وممارسات مكافحة الإرهاب.
*الخبراء هم: فيونويلا ني أولين المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق محاربة الإرهاب، لي تومي رئيس فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي وإلينا ستاينيرتي نائبة رئيس المجموعة، وميريام استرادا-كاستيللو، ومومبا ماليلا وسيونغ-فيل هونغ أعضاء المجموعة.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 21 فبراير 2017 قام رئيس جمهورية أذربيجان على هامش عيد الحب بتوريث الحكم الى زوجته حبيبة قلبه، عبر تعيينها في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، حيث تكون حظوظ شاغل هذا المنصب في وراثة العرش محسومة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أغرب قصة حب قام فيها رئيس جمهورية بتوريث الحكم الى زوجته بعد أن ورث هو اصلا الحكم عن أبيه، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ صارت بالنسبة إليه اكسير حياته، قبل أن تكون الزوجة الحبيبة أم أبنائه بنتين وولد، بعد أن تملكت، لا يدرى كيف، سويداء قلبه، وحولته إلى مراهق ابدى فى محراب حبها، يقضي معظم وقته فى التغزل بجمالها وكتابة قصائد العشق لها، وباقي وقته فى تصريف أمور دولته وراعيته بحكم منصبه كرئيس جمهورية أذربيجان منذ عام 2003 عندما قام ابوة حيدر علييف رئيس أذربيجان السابق بتوريث المنصب الية قبل موته، ووجد ''إلهام علييف''، رئيس جمهورية أذربيجان ذات الاغلبية المسلمة من سنة وشيعة، بأن أكداس الزهور، واكوام المجوهرات، وجبال رسائل الغرام، وتلال قصائد الحب والهيام، لم تعط حبيبته حقها عليه، وفكر، ولم يطول تفكيره مثلما فعل ابوة عندما قام بتوريث الحكم آلية، وقرر توريث الحكم من بعده الى زوجتة حبيبة قلبه، وليس الى نجله الأكبر كما فعل ابوه معه، وأصدر، اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2017، على هامش احتفالات عيد الحب الذي يحتفل به البعض يوم 14 فبراير كل عام، مرسوم جمهورى بتعيين زوجته وحبيبة قلبه ''ميهريبان علييف''، فى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، الشاغر، واصر على إهدائها منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وليس النائب الثاني، لأنه وفقا للدستور الأذربيجاني، يتحمل النائب الأول المسؤولية الكاملة للدولة وتؤول إليه كافة صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي تبلغ مدة فترة رئاسته 7 أعوام قابلة للتجديد، في حال التعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه الرسمية أو وفاتة، كما تكون حظوظ شاغل هذا المنصب فى وراثة العرش محسومة، وجلجل فى أرجاء القصر الرئاسى الأذربيجاني رنين ضحكات رئيس الجمهورية الطفولية، وهرول إلى غرفة زوجته الخاصة متلهفا لرؤيتها ومتشوقا لابتسامتها ومتحمسا لاخبارها قيامة بتوريث حكم جمهورية أذربيجان اليها، وعندما شاهدها إمامة بجمالها و عيونها وصوتها، ارتجف مثلما ارتجف عندما شاهدها لأول مرة فى حياته، وعجز عن الكلام، وجثا أمامها خاضعا، وقدم إليها صامتا المرسوم الجمهورى الذي اصدرة بتعينها النائب الأول لرئيس الجمهورية لتتوارث حكم أذربيجان بعدة، وبعد حوالى ساعة اعلن القصر الرئاسى المرسوم الجمهورى للشعب الأذربيجاني، ليعم خليط متنوع من الدهشة والاستغراب ارجاء البلاد.
