نص بيان النائب السابق والمعارض المحترم هيثم الحريري الصادر عصر اليوم الاحد 14 فبراير 2021 عقب قيام النيابة بإخلاء سبيله بكفالة ألف جنيه على ذمة قضية سلطوية ملفقة

https://www.facebook.com/H.Elhariri/photos/a.601378389938566/3747139198695787

سر سياسة العصا والجزرة التي اتباعها السيسي مع عدد من أحزاب المعارضة وتمكن من احتوائها وتحويلها من أحزاب معارضة الى ألعوبة و دفعها للسير فى جبن وذل بالبخور في مواكبة  

نص بيان النائب السابق والمعارض المحترم هيثم الحريري الصادر عصر اليوم الاحد 14 فبراير 2021 عقب قيام النيابة بإخلاء سبيله بكفالة ألف جنيه على ذمة قضية سلطوية ملفقة بعد قيام سلطات الأمن بتقديم بلاغ ضده بزعم شراء الأصوات وكسر الصمت الانتخابي رغم انه تم إسقاطه في الانتخابات أصلا. ولم يكن ينقص إلا أن يتم اتهامه أيضا بتزوير بطاقات الاقتراع بغرض إجبار المرشح المنافس على الفوز

مرفق رابط البيان..

 ''في صباح يوم ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠، اليوم الثاني والاخير في جولة الإعادة قام احد الضباط بالقبض علي ٣ من ابناء قرية الدواخلية مدينة المحلة الكبري محافظة الغربية من ميدان الرصافة بشارع محرم بك اثناء خروجهم من العقار الذي يوجد به مكتبي ومقري الانتخابي ومعهم توكيلات خاصة وعامه بصفتهم مندوبين عني لمتابعة سير العملية الانتخابية.

حيث انه دائما ما يحضر اقاربي من قرية الدواخلية مسقط رأس والدي لدعمنا في ايام الانتخابات.

تم اقتيادهم الي نقطة شرطة غربال وطبقا لاقوالهم في تحقيقات النيابه انه تم الضغط عليهم بوسائل غير قانونية للاعتراف بتوزيع رشاوي انتخابية بتحريض مني وتم تسجيل فيديو بهذه الاعترافات.

وتم انكار كل هذه الاقوال امام النيابه وتم اثبات ما تعرضوا له في نقطة شرطة غربال في محضر التحقيقات.

وكان قرار النيابه في ذلك الوقت الافراج عنهم بكفاله ١٠٠٠ جنيه لكل منهم وطلب تحريات المباحث بشان علمي بالواقعه وتم تحريز مبلغ ١٩٦٩٥ جنيه وكاميرا فيديو وسيارة.

جاءت تحريات ثلاثة من ضباط الشرطة تدعي علمي بالواقعه واني المحرض علي هذه الواقعه

وبناء عليه تم استدعائي للنيابه بتهمتي كسر الصمت الانتخابي وتقديم رشوه انتخابية

صباح السبت ١٣ فبراير ٢٠٢١ توجهت للنيابة بصحبة صديقي المحامي الاستاذ  احمد صبري ابو علم الساعه ١٢ ظهرا

وبدء التحقيق الساعه حوالي ٢:٣٠ عصرا وانتهي حوالي ٥ مساءً وصدر قرار النيابة بدفع كفاله ١٠٠٠ في سراي النيابه وخرجت من النيابه حوالي ٧ مساءً 

بعض الملاحظات علي ما جاء في اقوال ضباط الشرطة الثلاثة ومحضر الواقعة

١- ادعي ضابط الواقعه انه شاهد مجموعه من الشباب يوزعون اموال رشاوي انتخابية علي المواطنين فقام بالقاء القبض عليهم.

لا يوجد اي شخص تم القاء القبض عليه سوي ثلاثة من افراد حملتي الانتخابيه ولم يتم القبض علي اي مواطن يتلقي رشوه انتخابية !!!!

٢- ادعي ضابط الواقعه اني حرضت علي كسر الصمت الانتخابي بتوزيع اوراق دعاية انتخابية عليها رقم ١١ ورمز الراديو.

في جولة الاعادة في المرحلة الثانية كان رقم هو ٤ وليس ١١

فهل يعقل ان اضلل الناخبين واقوم بتوزيع اوراق دعاية قديمة في يوم الاعادة الاخير!!!!!!

٣- قال ضابط الواقعه انه وجد في السياره مبلغ ١٩٦٩٥ جنيه.

بما يعني ان الاموال لم تكن مع الشباب ولكنها كانت في السياره وهذا صحيح لانها كانت اموال جمعية خيرية وكانت مخصصة دفعة مقدمة للتعاقد علي سيارة إسعاف من احد تجار الإسكندرية.

الاموال التي حرزت كان من بينها فئات صغيره من خمسة جنيهات وعشر جنيهات وعشرين جنيه

هل يعقل ان تكون اموال الرشوة الانتخابية من هذه الفئات الصغيرة؟؟

٤- هؤلاء الشباب معهم توكيل عام وخاص باسمي وبصفتي مرشح 

هل يعقل ان استعين باشخاص يملكون صفة رسمية وعلاقة موثقة بي لتقديم رشوه انتخابية 

٥- هل من المعقول ان يتم الاستعانه باشخاص من قرية ريفية في محافظة بعيدة مثل محافظة الغربية لتقديم رشاوي انتخابية لاهالي محرم بك في محافظة الإسكندرية.

علما بان مرشحي الكرتونه الذين يقدمون رشاوي الانتخابية يستعينون باشخاص معروفين من ابناء المنطقة علي معرفة جيدة باهالي المنطقة وقادرون علي حثهم علي المشاركة وشراء اصواتهم. 

٦- اهالي محرم بك وكرموز ومينا البصل والإسكندرية كلها بل والمصريون في عموم مصر يعلمون ويثقون اني لم ولن اقدم رشوه انتخابية فمجلس النواب بالنسبة لي ليس مغنما ولم ولن استفيد منه لشخصي بل هو وسيلة لخدمة مصر والمصريين.

٧- لقد كنا افقر حملة انتخابية ولم نتمكن من تعليق يفط انتخابية في مرحلة الإعادة وجميع الاجهزة التي اشرفت وتابعت العملية الانتخابية علي علم بذلك فهل يعقل ان نقدم رشاوي انتخابية

٨- المصريين يعلمون علم اليقين اسماء نواب الكراتين الذين قدموا رشاوي انتخابية تحت سمع وبصر اجهزة الدولة ويعلمون ايضا اسم الحزب الذي ينتمون اليه.

اسئلة كثيرة تدور في عقلي وتبحث عن اجابة . . .

ماذا استفاد من قام بتلفيق هذه الاتهامات سوي الإساءة الي جهة رسمية في الدولة والاساءة الي اسم مصر بتلفيق اتهامات لنائب معارض سابق

من المستفيد من هذه الواقعة الكاذبة سوي اعداء الوطن؟

هل كان الهدف من هذه الاتهامات الملفقة اسقاط عضويتي في حالة نجاحي في الانتخابات وفي حالة عدم نجاحي منعي من الترشح لمدة خمس سنوات بالإضافة الي الحبس لمدة سنه طبقا لنص القانون!!! وتدمير مستقبلي السياسي والوظيفي!!!

نعم اختلفت مع النظام السياسي الحالي والسابق والأسبق وسأظل علي يسار اي نظام سياسي

واذا كانت هذه هي ضريبة كلمة الحق فقد دفعها قبلي من هم افضل مني وهناك من ضحي بروحه من اجل كلمة حق في مواجهة الباطل

لقد وضعت كل التفاصيل امام الراي العام وامام المسئولين وامام اجهزة الدولة المعنية والله علي ما اقول شهيد''.

تحيا مصر بالعدل 

تحيا مصر بالحرية

لماذا تتمسك إثيوبيا باتفاق مبادئ عام 2015 مع السيسي؟

https://arabi21.com/story/1335800/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A

لماذا تتمسك إثيوبيا باتفاق مبادئ عام 2015 مع السيسي؟

السيسي ارتكب خطأ فادح بالتوقيع على الاتفاق الذي أقر فيه بحق إثيوبيا فى بناء السد ومنحه غطاء الشرعية بدون موافقة إثيوبيا على المطالب المصرية فى بناء السد

الخيار العسكري مستبعد لأن النظام العسكري في مصر أو السودان لا يملكان قرارهما فالقرار تملكه القوى الكبرى وتتحكم فيه وفق مصالحها

مع وصول مفاوضات سد النهضة الإثيوبي إلى طريق مسدود، تتشبث أديس أبابا باتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في آذار/ مارس 2015، وسط تساؤلات حول سبب تمسكها بالاتفاق الذي فشل في توفير اتفاق ثلاثي يرضي جميع الأطراف.

وبادرت إثيوبيا إلى رفضها أي مقترح يتعلق بتجاوز اتفاق إعلان المبادئ، وأكد وزير المياه والري الإثيوبي سيلشي بيكلي، الأسبوع الماضي، تمسك بلاده بالاتفاق، متهما مصر والسودان في الوقت ذاته، بالتسبب في فشل المفاوضات.

وكشف الوزير الإثيوبي أن بناء سد النهضة وصل إلى 78.3 بالمئة، وأنه من المتوقع أن يخزن السد 13.5 مليار متر مكعب من المياه إضافية في موسم الأمطار القادم، أو ما يعرف بعملية الملء الثانية، رغم عدم التوصل لاتفاق ثلاثي.

وكانت تقارير صحفية نقلت عن مصادر دبلوماسية مصرية طرح مصر والسودان لخيار الانسحاب من اتفاقية المبادئ سواء بشكل ثنائي أو منفرد، ولم تؤكدها أو تنفيها أي مصادر رسمية.

وفي 23 آذار/ مارس 2015، وقع عبد الفتاح السيسي، على "اتفاقية إعلان المبادئ"، التي بموجبها تعترف مصر رسميا بحق إثيوبيا الشرعي في بناء سد النهضة مقابل تعهد أديس أبابا بإشراك مصر في إدارتها للسد.

ويشمل الاتفاق عشرة مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية؛ مثل: التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، والاستخدام المنصف والعادل للمياه، والتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد، وتشغيله السنوي.

ويؤكد الاتفاق عدم المساس بالاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، ولا يتناول حصص المياه أو استخداماتها، إنما يقتصر فقط على ملء وتشغيل السد، على أن يعقب اتفاق المبادئ اتفاقات أخرى.

الانسحاب غير كاف

وفي سياق تعليقه؛ قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري السابق، محمد عماد صابر، إن "إثيوبيا متمسكة باتفاق المبادئ؛ لأنه يعني موافقة مصر والسودان على بناء السد رسميا، ومنحه الغطاء الشرعي؛ ومن ثمة تدفق التمويل الأجنبي لبنائه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن أهميته تكمن في أمرين بارزين للغاية، الأول موافقة مصر والسودان ضمنيا على بناء إثيوبيا سدودا أخرى، والثاني أن صياغة الوثيقة وبنودها تمنح إثيوبيا قراءة مطاطة وحمالة أوجه لبنودها".

واعتبر في حديثه لـ"عربي21" أن "البديل الوحيد أمام مصر والسودان هو الانسحاب من إعلان المبادئ لسنة 2015، لجعل كل أعمال سد النهضة حتى الآن غير مشروعة، ورفع الأمر لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع، وخاصة أنه لا توجد أي تداعيات قانونية على مصر والسودان حال إعلان الانسحاب من تلك الاتفاقية، نظرا لأن الجانب الإثيوبي هو من قام بانتهاكها".

ولكنه استدرك بالقول: "هذه الخطوة ستواجه رفضا دوليا، وعليه فإن خيار الانسحاب خيار مطروح ولكنه لن يحل المشكلة، فالسد أصبح أمرا واقعا وأصبحت المياه خلفه، والخيار العسكري مستبعد لأن النظام العسكري في مصر أو السودان لا يملكان قرارهما، فالقرار تملكه القوى الكبرى وتتحكم فيه وفق مصالحها".

واختتم صابر حديثه بالقول: "ومن أجل ذلك يدرس اتحاد القوى الوطنية المصرية بعد تدشينه مطالبة الشعب المصري بكل فئاته وطبقاته ومستوياته بالتوقيع على وثيقة موجهة للشعب المصري باسم الاتحاد للحصول على توقيعات واسعة، وقيادة حملة للدفاع عن حقوق مصر التاريخية".

الانسحاب فخ إثيوبي

مرجعية وشرعية دولية، هكذا وصف الأكاديمي والباحث السوداني في الشأن الأفريقي، الدكتور محمد أحمد ضوينا، اتفاق إعلان المبادئ بالنسبة لإثيوبيا، مشيرا إلى أن "الاتفاق يشكل إنجازا تاريخيا لأديس أبابا الذي تضمن حقها في بناء السد بالمواصفات والمقومات والمعالجات الفنية المثبتة في التقارير والتصاميم التي عرضت في الخرطوم في 2015".

وأضاف لـ"عربي21": "ويبقي الاتفاق على كيفية ملء وتشغيل السد، وهو ما اصطلح عليه بحسن النوايا وهو أن على إثيوبيا أن تتشاور مع مصر في هذا الصدد؛ وبالتالي فهي لن تفرط في مرجعيتها الأساسية وهي التي تمنحها القوة للمضي قدما نحو الملء الثاني في يوليو المقبل واستغلال عدم الاتفاق والتضارب بين مصر والسودان، في ظل انشغال البلدين بأزمات داخلية كبيرة وخاصة السودان الذي يواجه ثورة جياع، وبالتالي فقد انفردت إثيوبيا بالقرار".

وحذر الأكاديمي السوداني من خيار "الانسحاب من اتفاق 2015؛ لأنه سيكون في صالح إثيوبيا التي تحتاج إلى حجج تستطيع من خلالها أن تقنع العالم والمجتمع الدولي بأن مصر والسودان يتخاذلان ولا يتفقان ويعرقلان مسيرة التفاوض وتستخدم انسحابهما كحجة كافية لإغلاق باب التفاوض، وبالتالي فهي تستدرج مصر والسودان للوقوع في هذا الفخ"، وفق تقديره. 

هيومن رايتس ووتش: على السلطات المصرية التراجع عن تجريد الجنسية المصرية من النشطاء والمعارضين بالمخالفة للقانون الدولى

https://www.hrw.org/news/2021/02/11/egypt-activist-stripped-citizenship

هيومن رايتس ووتش: على السلطات المصرية التراجع عن تجريد الجنسية المصرية من النشطاء والمعارضين بالمخالفة للقانون الدولى

موقع هيومن رايتس ووتش / مرفق الرابط

قالت `` هيومن رايتس ووتش '' إن على الحكومة المصرية التراجع عن قرارها التعسفي التعسفي ، الذي اتخذته في ديسمبر / كانون الأول 2020 ، بسحب جنسية الناشطة السياسية غادة نجيب. على البرلمان تعديل قوانين الجنسية المسيئة بحيث تمتثل لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. بعد ان نشرت الجريدة الرسمية المصرية ، في 24 ديسمبر / كانون الأول 2020 ، قرار الحكومة ، الذي وقعه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، بتجريد نجيب المقيمة بالخارج من جنسيتها المصرية. يستند الإجراء إلى القانون رقم 26 لعام 1975 ، الذي يمنح الحكومة سلطة القيام بذلك دون مراجعة قضائية.

قال جو ستورك ، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قرار مصر بإسقاط الجنسية عن غادة نجيب سابقة مروعة وخطيرة". "السلطات المصرية تنحدر إلى مستوى جديد في معاقبة المعارضين".

نجيب ، 49 عامًا ، ناشطة سياسية تعيش في تركيا منذ أواخر عام 2015 مع عائلتها. يتعرض القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية للانتهاك لأنه يمنح السلطات سلطة تقديرية كبيرة ، دون إشراف قانوني أو مراجعة قضائية ، في تجريد المصريين من جنسيتهم.

بموجب المادة 16 ، يجوز لرئيس الوزراء تجريد أي شخص ، سواء كان مصريًا أو متجنسًا ، من جنسيته المصرية لعدة أسباب ، بما في ذلك إذا كان "يحتفظ بإقامة طبيعية [أي إقامة دائمة] في الخارج ، ومدانًا بجناية تمس بأمن الدولة من الخارج. . " تم الاستشهاد بهذه الفقرة في قرار الحكومة ضد نجيب. تمنح المادة 15 من نفس القانون الحكومة سلطات أوسع لنزع الجنسية عن أولئك الذين حصلوا على الجنسية عن طريق التجنس.

يشير قرار الحكومة إلى أن نجيب ولدت في القاهرة ، لكنها تدعي زوراً أنها "سورية الأصل". أطلعت نجيب هيومن رايتس ووتش على وثائق هوية ووثائق مدرسية تؤكد أنها مصرية ولدت في القاهرة ، حيث نشأت وذهبت إلى المدرسة. عاشت معظم حياتها في مصر ولم تعش في سوريا. ولدت لأم مصرية وأب سوري ولكن ليس لديها سوى جواز سفر مصري.

الحكومة وسائل الإعلام الموالية للحكومة وكثيرا ما استهدف نجيب وزوجها، هشام عبد الله، وهو الممثل المصري والتلفزيون المضيف، بسبب أنشطته المعارضة منذ أواخر عام 2013. هيومن رايتس ووتش سابقا موثقةقامت الحكومة بمضايقة وترهيب واعتقال أفراد عائلاتهم في مصر في يوليو وأغسطس 2018.

في يناير 2019 ، حكمت محكمة جنايات الجيزة بتهمتي "الإرهاب" و "أمن الدولة" على نجيب وعبد الله بالسجن لمدة خمس سنوات ، في غيابيًا ، في محاكمة جماعية لأكثر من 25 متهمًا في ما يُعرف بقضية " الإخوان (الإعلاميين) " (قضية أمن الدولة العليا رقم 1102 لعام 2017) ، بتهمة الانضمام إلى منظمة غير مشروعة ونشر أخبار كاذبة لتقويض الأمن القومي. .

راجعت هيومن رايتس ووتش حكم المحكمة ، الذي يظهر أن القضية برمتها استندت إلى مزاعم ضباط الأمن الوطني بشأن الأنشطة السياسية السلمية للمتهمين. واتهم ضباط الأمن الزوجين بالتآمر لقلب نظام الحكم من خلال العمل الإعلامي والسياسي والحقوقي. التهم تتعارض مع الحقوق الأساسية ، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير. قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب إلغاء أحكام المحكمة.

في منتصف كانون الأول 2020 ، اعتقلت القوات الأمنيةخمسة من أبناء شقيق هشام عبد الله من محافظتي مرسى مطروح وكفر الشيخ. كانوا في عداد المفقودين لمدة يومين. في 23 ديسمبر / كانون الأول ، أمرت نيابة أمن الدولة باحتجاز الخمسة جميعاً على ذمة التحقيق بتهم الانضمام إلى منظمة إرهابية وتمويلها. وهيومن رايتس ووتش بتوثيق نمط المتصاعد من مضايقة الحكومة والاعتقالات وملاحقة أقارب المعارضين في الخارج.

قالت نجيب لـ هيومن رايتس ووتش إنها لم تتمكن على الفور من توكيل محام لاستئناف قرار الحكومة في مصر. وقالت إن القنصلية المصرية في اسطنبول رفضت مرارا تقديم الخدمات القنصلية لها.

منذ 2014 ، لجأت حكومة الرئيس السيسي إلى المادة 15 من قانون الجنسيةيجردون الجنسية المصرية من عشرات وربما المئات ، معظمهم ولدوا لآباء فلسطينيين وأمهات مصريات وحصلن على الجنسية.

في عام 2004 ، عدلت مصر قانون الجنسية الخاص بها لتصحيح التمييز ضد المرأة من خلال السماح للأطفال المولودين لأمهات مصريات وآباء أجانب بالحصول على الجنسية المصرية مثل أطفال الرجال المصريين. كان على من ولدوا قبل تعديل 2004 تقديم طلبات التجنس ، وهو ما ترفضه وزارة الداخلية بشكل منتظم.

في أعقاب انتفاضة 2011 ، منحت الحكومة العديد من هؤلاء الأشخاص الجنسية المصرية ، لكن في أعقاب الانقلاب العسكري عام 2013 ، جردت الحكومة الجنسية من العديد ممن حصلوا على الجنسية في 2011 و 2012. بالإضافة إلى ذلك ، فإن هيومن رايتس ووتش على علم بعدة حالات جردت فيها السلطات الجنسية. المصريون المولودين في مصر لأبوين مصريين من جنسيتهم ، وخاصة المصريين المتزوجين من فلسطينيين أو إسرائيليين أو فلسطينيين إسرائيليين.

تنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز تجريد أحد من جنسيته تعسفاً". قوانين الجنسية المصرية تتعارض مع القانون الدولي الخاص بالحق في الجنسية. اتفاقية عام 1965 للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تُلزم الدول في المادة 5"ضمان حق كل فرد ، دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني ، في المساواة أمام القانون" ، ولا سيما في التمتع بحقوق الإنسان الأساسية ، بما في ذلك "الحق في الجنسية". كما تدعو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الدول إلى منح المرأة حقوقًا متساوية مع الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. تذهب اتفاقية

الأمم المتحدة بشأن خفض حالات انعدام الجنسية إلى أبعد من ذلك في المادة 9 ، التي تنص على أنه "لا يجوز للحكومات أن تحرم أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم على أسس عرقية أو إثنية أو دينية أو سياسية". ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قالفي العديد من القرارات أن الحرمان التعسفي من الجنسية ، بما في ذلك لأسباب سياسية ، هو "انتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" وأن الحكومات تستخدمه لحرمان الناس من حقوق الإنسان الأساسية.

قال جو ستورك: "يبدو أن الحكومة المصرية عازمة على نزع الجنسية عن معظم المولودين لأمهات مصريات وآباء أجانب ، وبذلك تميز ضد النساء وأطفالهن". "على السلطات المصرية أن تعيد فوراً جنسية غادة نجيب وأن تتوقف عن استخدام قضية الجنسية كسلاح لإسكات النقاد السياسيين".

شريعة الغاب.. استخدام الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى فى مصر أداة عقابية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون الحكومة

https://timep.org/explainers/indefinite-pretrial-detention-in-egypt-rotation-and-detention-pending-multiple-cases/

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط:

شريعة الغاب.. استخدام الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى فى مصر أداة عقابية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون الحكومة

موقع معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط وهو منظمة غير حزبية وغير ربحية مكرسة لرفع مستوى الوعي حول التحولات الديمقراطية في الشرق الأوسط من خلال التحليل والدعوة والعمل / مرفق الرابط

في السنوات الأخيرة ، حولت السلطات المصرية بشكل متزايد الحبس الاحتياطي من إجراء قانوني استثنائي إلى أداة عقابية تُستخدم بانتظام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون الحكومة. لقد فعلوا ذلك باستخدام القانون والعمل خارجه - مؤخرًا بالاعتماد على ممارستين : "التدوير" والاعتقال في انتظار قضايا متعددة.

ماذا يقول القانون المصري عن الحبس الاحتياطي؟

بموجب قانون الإجراءات الجنائية المصري ، يُقصد بالحبس الاحتياطي أن يكون تدبير الملاذ الأخير . يمكن تجديد الحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا من قبل المدعي العام أو قاضي التحقيق لمدة تصل إلى 150 يومًا. بعد هذه النقطة ، يجب مراجعة الاحتجاز من قبل قاضٍ وتجديده لمدة 45 يومًا. ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن الحبس الاحتياطي لا يتجاوز ستة أشهر للمتهمين بجنح ، و 18 شهرًا للجنايات ، وسنتين للجنايات التي يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. في الحالات التي حُكم فيها بالفعل على المحتجزين بالإعدام أو بالسجن المؤبد ويستأنفون الحكم ، يمكن للمحكمة تمديد الحبس الاحتياطي دون قيود.

ما هو التناوب؟

للتحايل حتى على فترات الاحتجاز الداخلي المطولة السابقة للمحاكمة القصوى المذكورة أعلاه ، تشارك السلطات المصرية بشكل متزايد في ممارسة "التناوب". بموجب هذه الممارسة ، عندما يُفرج عن المتهم من القضية ، أو يصل إلى الحد الأقصى للاحتجاز في قضية ما ، أو يقضي عقوبته ، تُرفع ضده قضية جديدة تمامًا ، مما يخلق أساسًا جديدًا لاحتجازه على ذمة المحاكمة . تعيد القضية الجديدة فترة الاحتجاز إلى الصفر مرة أخرى ، مما يخلق سيناريو يمكن فيه إبقاء شخص لم يُتهم قط بارتكاب جريمة في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى ، طالما صدر أمر باحتجازه في قضية جديدة في نهاية كل فترة الاحتجاز.

التناوب ليس آلية رسمية ينظمها القانون - إنه شيء تم تطويره وتطبيعه بشكل متزايد من قبل سلطات الأمن القومي المصرية. وقد لعبت هذه السلطات أدوارًا مهمة في حالات التناوب ، من إنشاء قضايا جديدة إلى اختلاق الاتهامات - في بعض الأحيان ، حتى اتهام المحتجزين بارتكاب جرائم من داخل زنزاناتهم في السجن.

هناك نوعان أساسيان من التناوب: النوع الذي يحدث أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة أو بعده. وتلك التي تحدث بعد انتهاء حكم الشخص.

أثناء أو بعد الحبس الاحتياطي

 حالة جديدة بعد أمر الإفراج

هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا للدوران. بعد صدور أمر بإطلاق سراح المتهم من الحبس الاحتياطي وقبل الإفراج عنه جسديًا ، يتم استجوابه في قضية أخرى ويأمر بالعودة إلى الحبس الاحتياطي. في 2 ديسمبر / كانون الأول 2020 ، على سبيل المثال ، صدر أمر بالإفراج عن محامي حقوق الإنسان محمد رمضان من الحبس الاحتياطي ؛ وبدلاً من الإفراج عنه جسدياً ، نُقل إلى نيابة أمن الدولة العليا في 8 ديسمبر / كانون الأول ، وتم استجوابه في قضية جديدة ، وأمر بالعودة إلى الحجز.

حالة جديدة بعد الإفراج وأثناء الإجراءات التجريبية

في هذا السيناريو ، تم إطلاق سراح الفرد من الاحتجاز السابق للمحاكمة بتدابير تحت الاختبار ، مما يعني أنه يجب عليه أو عليها زيارة مركز شرطة المنطقة بشكل دوري أو أن يراه القاضي. أثناء تنفيذ هذه الإجراءات تحت المراقبة ، يتم القبض على الفرد مرة أخرى ، بتهمة انتهاك هذه الإجراءات المزعومة ، ويؤمر بالحبس الاحتياطي في قضية ثانية بتهم مختلفة. في 13 مايو 2019، على سبيل المثال، كان محامي حقوق الإنسان هيثم محمدين استدارة إلى حالة جديدة بعد اعتقاله من-الصف شركة مركز الشرطة، حيث تم الانتهاء من إجراءات الاختبار.

بعد الانتهاء من عقوبة السجن

الحبس بعد انتهاء فترة العقوبة

هنا ، يكون الفرد قد أنهى للتو فترة سجنه وقضى مدة عقوبته. ومع ذلك ، قبل إطلاق سراحهم جسديًا ، يتم استجوابهم في قضية منفصلة ويصدرون أمرًا بالحبس الاحتياطي.

الاعتقال بعد انتهاء مدة العقوبة وأثناء فترة المراقبة

في هذا السيناريو ، يقضي الفرد الذي أكمل عقوبة السجن وتم الإفراج عنه جسديًا عقوبة تحت المراقبة ، كما نص عليها القاضي الذي أصدر الحكم أولاً. ثم يتم إعادة اعتقال الشخص واستجوابه في قضية جديدة ويوضع في الحبس الاحتياطي. على سبيل المثال ، في 29 سبتمبر 2019 ، تم اعتقال الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم شرطة الدقي وتحويله إلى قضية جديدة. كان يقضي عقوبة اختبار لمدة خمس سنوات بعد أن أكمل عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات.

ما هو التوقيف في انتظار قضايا متعددة؟

مماثلة في الواقع ، لكنها مختلفة قليلاً في الآليات ، تطبق السلطات بشكل متزايد آلية ثانية منفصلة لتمديد الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى: الاحتجاز في انتظار قضايا متعددة

وبدلاً من انتظار انتهاء فترة الاحتجاز أو انتهائها ، تجلب السلطات المتهمين المحتجزين الذين يقضون فترة احتجاز ما قبل المحاكمة في قضية واحدة للاستجواب والاحتجاز في انتظار قضية ثانية - مما يجعلهم محتجزين في قضيتين منفصلتين. الدوافع وراء هذه الاستراتيجية ليست واضحة بعد. ومع ذلك ، فمن المفترض أن يظل المحتجزون رهن الحبس الاحتياطي بانتظار القضية الثانية إذا أمر بالإفراج عن المعتقلين في حالة واحدة.

غالبًا ما يكون من غير الواضح ما إذا كانت التهم في القضية الثانية قد تم توجيهها فيما يتعلق بجريمة مزعومة حدثت قبل الاحتجاز أو أثناء الاحتجاز من داخل زنزانة السجن ، والتي - في أحسن الأحوال - تثير تساؤلات حول صرامة إجراءات التحقيق والادعاء ، أو في أسوأ الأحوال ، يشير ضمنيًا إلى الطبيعة الملفقة لهذه التهم وفرضها كشكل من أشكال الانتقام.

التوقيف في حالتين قرب بداية التوقيف

في هذا السيناريو ، تأمر السلطات شخصًا بالحبس الاحتياطي في حالتين مختلفتين في بداية الاعتقال. في 19 يونيو 2018 ، تم اعتقال الناشط محمد عادل من مركز شرطة آغا أثناء فترة المراقبة. وأمر باعتقاله في انتظار قضية واحدة وبعد أسبوعين أضيف إلى قضية ثانية.

قضية جديدة بعد شهور من الاعتقال

هنا ، بعد أشهر من وضع الفرد في الحبس الاحتياطي في انتظار قضية واحدة ، تحقق السلطات معه وتأمره بالحبس الاحتياطي في قضية ثانية. على سبيل المثال ، في نوفمبر / تشرين الثاني 2019 ، تم اعتقال الصحفية سلافة مجدي وأمر بحبسها على ذمة المحاكمة. في أغسطس التالي ، بعد ما يقرب من 11 شهرًا من الاحتجاز السابق للمحاكمة ، تم استجواب مجدي واحتجازه في انتظار قضية ثانية.

ماذا يقول القانون الدولي عن الحبس الاحتياطي؟

يحدث كل من الاحتجاز في انتظار قضايا متعددة والتناوب في انتهاك للقانون الدولي ، والذي - على غرار القانون المصري - يعتبر الاحتجاز السابق للمحاكمة تدبيرًا أخيرًا.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ، الملزم لمصر ، يكرس الحماية ضد الاعتقال والاحتجاز التعسفيين بموجب المادة 9 (1) . ذكرت لجنة حقوق الإنسان ، وهي الهيئة التي تشرف على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، أن الاحتجاز الذي قد يكون قانونيًا في البداية ، يمكن أن يصبح تعسفيًا إذا طال أمده بشكل غير ملائم أو لا يخضع لمراجعة دورية. تمنح المادة 9 (3) الحق في محاكمة سريعة أو الإفراج وتنص على أن أي شخص يتم القبض عليه أو احتجازه بتهمة جنائية يجب أن يمثل على وجه السرعة أمام قاض. ذكرت لجنة حقوق الإنسان أنه لا ينبغي استخدام الحبس الاحتياطي إلا بالقدر القانوني والمعقول والضروري ، مع تعريف الضرورة بشكل ضيق على أنه "لمنع الهروب أو التدخل في الأدلة أو تكرار الجريمة" أو "حيث يشكل الشخص المعني تهديدًا واضحًا وخطيرًا للمجتمع لا يمكن احتواؤه بأي طريقة أخرى".

توفر مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إرشادات مهمة لمعاملة الأشخاص المحتجزين. المبدأ 38 يدعو إلى أن يحق للمحتجزين محاكمة "في غضون فترة زمنية معقولة أو الإفراج عنهم بانتظار المحاكمة". ينص المبدأ 39 على أنه باستثناء الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون ، يحق للمحتجز الإفراج عن المحتجز على ذمة المحاكمة وفقًا للشروط التي قد تُفرض وفقًا للقانون.  

بصفتها طرفًا في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، تلتزم مصر بأحكامه. تنص المادة 6 على أنه لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه بشكل تعسفي ، وفيما يتعلق بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى ، تنص المادة 7 (4) على الحق في أن يحاكم في غضون "فترة زمنية معقولة" ومن قبل محكمة أو محكمة محايدة. تحث المبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في إفريقيا الدول على استخدام الحبس الاحتياطي كاستثناء وليس قاعدة .  

لماذا هذا مهم؟

عند التفكير في استخدام السلطات المصرية للتناوب والاحتجاز في انتظار قضايا متعددة ، من الواضح أن هذه الأدوات مصممة لتكون أشكالًا من العقاب والانتقام ، وليس آليات لتحقيق العدالة. يُتهم المعتقلون بتهم مماثلة في القضيتين الثانية والثالثة كتلك المعروضة في قضاياهم الأولية ، دون تقديم أي دليل. في بعض الأحيان ، يتم اتهامهم بجرائم يستحيل عليهم ارتكابها أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة في مرافق السجون ذات الحراسة المشددة.

علاوة على ذلك ، فإن كل من التناوب والاحتجاز في انتظار قضايا متعددة يعرضان المحتجزين للاحتجاز المطول قبل المحاكمة ، ونتيجة لذلك ، التعرض المطول للانتهاكات التي يواجهها المحتجزون السابقون للمحاكمة في مصر اليوم ، بما في ذلك الاحتجاز إلى جانب الأشخاص المدانين ، وسوء المعاملة ، والحرمان من الزيارات مع عائلاتهم. المحامين ، والحرمان من الوصول إلى ملفات القضايا ، وجلسات تجديد الحبس شبه التلقائي حيث لا يتمكن المحامون من تقديم دفاع كاف.

يؤدي التناوب والاحتجاز معًا في انتظار حالات متعددة إلى خلق واقع جديد حيث يمكن للمحتجز الذي يكون متأكدًا من أنه سيتم الإفراج عنه بعد فترة احتجاز قصوى ، أن يخضع بدلاً من ذلك للاحتجاز إلى أجل غير مسمى مع استمرار السلطات في إضافته إلى حالات جديدة. تؤدي هذه الممارسات إلى انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة في انتهاك واضح للمعايير القانونية الدولية والمحلية الموصوفة سابقًا وتطبيع تدهور نظام العدالة المصري واستخدامه لأغراض سياسية.

فيديو.. الأديب علاء الأسواني: نتائج قلة الأدب في مصر

فيديو.. الأديب علاء الأسواني: نتائج قلة الأدب في مصر

يوم قيام رئيس جمهورية أذربيجان في عيد الحب بتوريث الحكم الى حبيبة قلبه

اليوم الاحد 14 فبراير عيد الحب فى العالم

يوم قيام رئيس جمهورية أذربيجان في عيد الحب بتوريث الحكم الى حبيبة قلبه

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 21 فبراير 2017 قام رئيس جمهورية أذربيجان على هامش عيد الحب بتوريث الحكم الى زوجته حبيبة قلبه، عبر تعيينها في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، حيث تكون حظوظ شاغل هذا المنصب في وراثة العرش محسومة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أغرب قصة حب قام فيها رئيس جمهورية بتوريث الحكم الى زوجته بعد أن ورث هو اصلا الحكم عن أبيه، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ صارت بالنسبة إليه اكسير حياته، قبل أن تكون الزوجة الحبيبة أم أبنائه بنتين وولد، بعد أن تملكت، لا يدرى كيف، سويداء قلبه، وحولته إلى مراهق ابدى فى محراب حبها، يقضي معظم وقته فى التغزل بجمالها وكتابة قصائد العشق لها، وباقي وقته فى تصريف أمور دولته وراعيته بحكم منصبه كرئيس جمهورية أذربيجان منذ عام 2003 عندما قام ابوة حيدر علييف رئيس أذربيجان السابق بتوريث المنصب الية قبل موته، ووجد ''إلهام علييف''، رئيس جمهورية أذربيجان ذات الاغلبية المسلمة من سنة وشيعة، بأن أكداس الزهور، واكوام المجوهرات، وجبال رسائل الغرام، وتلال قصائد الحب والهيام، لم تعط حبيبته حقها عليه، وفكر، ولم يطول تفكيره مثلما فعل ابوة عندما قام بتوريث الحكم آلية، وقرر توريث الحكم من بعده الى زوجتة حبيبة قلبه، وليس الى نجله الأكبر كما فعل ابوه معه، وأصدر، اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2017، على هامش احتفالات عيد الحب الذي يحتفل به البعض يوم 14 فبراير كل عام، مرسوم جمهورى بتعيين زوجته وحبيبة قلبه ''ميهريبان علييف''، فى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، الشاغر، واصر على إهدائها منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وليس النائب الثاني، لأنه وفقا للدستور الأذربيجاني، يتحمل النائب الأول المسؤولية الكاملة للدولة وتؤول إليه كافة صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي تبلغ مدة فترة رئاسته 7 أعوام قابلة للتجديد، في حال التعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه الرسمية أو وفاتة، كما تكون حظوظ شاغل هذا المنصب فى وراثة العرش محسومة، وجلجل فى أرجاء القصر الرئاسى الأذربيجاني رنين ضحكات رئيس الجمهورية الطفولية، وهرول إلى غرفة زوجته الخاصة متلهفا لرؤيتها ومتشوقا لابتسامتها ومتحمسا لاخبارها قيامة بتوريث حكم جمهورية أذربيجان اليها، وعندما شاهدها إمامة بجمالها و عيونها وصوتها، ارتجف مثلما ارتجف عندما شاهدها لأول مرة فى حياته، وعجز عن الكلام، وجثا أمامها خاضعا، وقدم إليها صامتا المرسوم الجمهورى الذي اصدرة بتعينها النائب الأول لرئيس الجمهورية لتتوارث حكم أذربيجان بعدة، وبعد حوالى ساعة اعلن القصر الرئاسى المرسوم الجمهورى للشعب الأذربيجاني، ليعم خليط متنوع من الدهشة والاستغراب ارجاء البلاد. ]''.

يوم صدور قرار المؤتمر السنوى الثانى والأخير لحزب الاخوان المنحل الذى مثل المسمار الأخير فى نعش نظام حكم الاخوان وعجل قيام الشعب بإسقاطه

يوم صدور قرار المؤتمر السنوى الثانى والأخير لحزب الاخوان المنحل الذى مثل المسمار الأخير فى نعش نظام حكم الاخوان وعجل قيام الشعب بإسقاطه

فى مثل هذا الفترة قبل 8 سنوات, وبالتحديد يوم الجمعة 15 فبراير 2013, انعقد المؤتمر السنوي ''الثاني والأخير'' لحزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل, والذي دق فيه الرئيس المعزول مرسى واعوانة بأيديهم المسمار الأخير فى نعش الإخوان, ولم يبقى سوى موعد ثورة الشعب لتشييع نظام حكم مرسي وأعوانه الى مثواهم الاخير, بعد أن اتفقوا فيه على رفض مطالب الشعب المصرى المعلنة فى مظاهرات الشعب اليومية بتنحي رئيس الجمهورية الإخوانى الاستبدادى واستقالة حكومة الإخوان الاستبدادية وتجميد دستور رئيس الجمهورية وعشيرتة المصطنع وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى من المعارضة, وقاموا بتكليف المدعو محمد البلتاجي, عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل, بنقل أوامر مرشدهم وجماعتهم وحزبهم الى رئيس الجمهورية الإخوانى, والذى تباهى بمهمته وجاهر بها أمام وسائل الإعلام لإغاظة الشعب المصرى, مثلما فعل لاحقا الرئيس السيسى عندما أغاظ الشعب قائلا ''ايوة ببني قصور رئاسية'', و تعامى مرسى واعوانة بجهل وغباء بأن حماقات أطماعهم فى الحكم الاستبدادى الابدى وضرب الشعب بالجزمة, والتى صار على هداها السيسي, كانت بمثابة المسمار الأخير فى نعش نظامهم العفن, و استفزازا و وقودا لثورة غضب الشعب, الذي وجد أنه لم يعد أمامه سوى فرض إرادته سلميا وفق حقوقه الدستورية والدولية المشروعة بيديه, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه إرهاصات المؤتمر السنوي ''الثاني والأخير'' لحزب الحرية والعدالة الإخواني خاصة مع أهمية ما تقرر فيه وتسبب فى قيام الشعب بإسقاطه, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أعلن المدعو محمد البلتاجي, عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الإخواني, عقب انتهاء فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لقيادات حزبه الذي انعقد عصر اليوم الجمعة 15 فبراير 2013 بالقاهرة, قائلا: ''أنه حرص خلال اتصال هاتفي أجراه معه فى الساعات السابقة محمد مرسى رئيس الجمهورية بعد انتهاء فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لقيادات حزب الحرية والعدالة'', ''على التأكيد له بأنهم وجدوا, ما اسماة المصلحة العامة, تقتضي استمرار عمل الحكومة الحالية كما هى حتى انتخابات مجلس النواب خشية أن يتسبب تشكيل حكومة, اسماها, شراكة المتشاكسون, فى تعطل الوطن'', وهكذا نرى معا ايها السادة, الى أي حد وصل الانغلاق الفكري, ولغة الحوار, والعناد, والتعصب, والتشدد, والعنجهية, والتكبر, والاستعلاء, والعجرفة, فى اركان نظام حكم الاخوان الجائر, ورفضهم بتهكم مطالب الشعب الثائر ضدهم, بتجميد العمل بدستور الاخوان لنظام حكم المرشد الفقيه الاستبدادى, واستقالة رئيس الجمهورية الاخوانى, وإدارة حكومة إنقاذ وطنى من قوى المعارضة البلاد خلال فترة انتقالية, الى حين وضع دستور جديد للبلاد بعيدا عن سفاهة وخزعبلات وتهريج عصابة مرشد الاخوان او اى عصابة اخرى, وانتخاب مجلس النواب ورئيس الجمهورية الجديد بموجب قوانين انتخابات يضعها الشعب عبر جمعية وطنية تأسيسية ولا يضعها الحاكم نفسه وشلته وندمائة, لإنقاذ الوطن قبل فوات الاوان, فى ظل ثورة غضب الشعب المصرى القائمة ضد ''مسخرة'' نظام حكم الاخوان, ورئيس الجمهورية الاخوانى, ومرشد الاخوان, ودستور الاخوان, وحكومة الاخوان, وقوانين الاخوان, وفرمانات الاخوان, بعد أن انحرفوا بالسلطة ورفضوا مطالب الشعب, وصارت الكرة الآن في ملعب الشعب, لانقاذ مصر من الضياع على يد عصابة الاخوان. ]''.