يوم اصدار مرسى قرار جمهورى بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2013 بموجب قوانين انتخابات باطلة

يوم اصدار مرسى قرار جمهورى بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2013 بموجب قوانين انتخابات باطلة

مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على مشروعات القوانين التى كانت موجودة فى دستور الاخوان ادت الى الغاء الانتخابات والغاء المادة في دستور 2014 فتح أبواب قوانين وتعديلات جهنم السيسي ضد الشعب المصري لعدم وجود رادع ضد انحرافه عن السلطة

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات, الموافق يوم الخميس 21 فبراير 2013, ارتكب نظام حكم الاخوان خطيئته الكبرى فى سوق البلطجة والارهاب كانت وبالا علية, بعد أن كان يهدف بان تكون وبالا على الشعب, بعد ان سلق خلال 15 دقيقة فى مجلس الشورى قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, وسارع رئيس الجمهورية الإخوانى بعد 30 دقيقة من تمرير القانونين بالتصديق عليهما واقرارهما وفرضهما قسرا على الشعب المصرى بالمخالفة لنص المادة (177) من الدستور الذي كان قائما حينها التي تقضي بعرض مشروع القانونين على المحكمة الدستورية اولا قبل التصديق عليهما واقرارهما لتقرهما فى حالة تأكدها من اتفاقهما مع الدستور, وهرول رئيس الجمهورية الإخوانى بعد دقيقة واحدة من تصديقه على القانونين, باصدار قرار جمهورى بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب بموجب القانونين الباطلين, وهي إجراءات كان يمكن لاى حاوى فى سوق العيد القيام بها بأعمال التهريج بغرض إضحاك الناس, ولكن لا يمكن لرئيس جمهورية القيام بها بأعمال البلطجة والإرهاب لتحديد مصير الناس, الامر الذى ادى لاحقا الى ابطال محكمة القضاء الإدارى القرار الجمهورى والقانونيين, وتاييد المحكمة الإدارية العليا ابطال القرار الجمهورى والقانونيين, و تأييد المحكمة الدستورية العليا ابطال القرار الجمهورى والقانونيين, فى ملحمة وطنية خالدة تصدت لجور نظام حكم عصابة الاخوان, وبدأت أحداث الملحمة الوطنية الخالدة بطغيان نظام حكم الاخوان يوم الخميس 21 فبراير 2013, ولم تقم الانتخابات النيابية 2013 لهذة الاسباب وعندما جرت عام 2015 كان قد تولى السلطة ديكتاتور جديد أشد بطشا و قمعا و ظلما وطغيانا من نظام حكم الاخوان وأجرى الانتخابات بقوانين انتخابات مسخرة ساعدة في تمريرها مع سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة بالبطلان حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على مشروعات القوانين قبل إقرارها من دستور 2014 رغم انها كانت موجودة فى دستور الاخوان الصادر عام 2012, ونشرت فى هذا اليوم على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه جميع تفاصيل طغيان الاخوان فى ذلك اليوم, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كما كان متوقعا وفق آثام ومعاصي نظام حكم الاخوان وأفعاله, والتى كانت تؤكد انهم سيركبون بجهل وتعصب وحماقة وغباء متن رؤوسهم المجوفة ويضربون عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا الذى أصدرته يوم الاثنين الماضي 18 فبراير 2013, و قضت فيه برفض مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, الذان انفرد الاخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما فى العديد من موادهما, للدستور الذى انفرد الاخوان بسلقة حسب مقاسهم, ومطالبة المحكمة بإزالة هذه المخالفات وإعادة القانونين إليها مجددا للنظر في عدم مخالفتهما للدستور من عدمه, قام مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الاخوان, اليوم الخميس 21 فبراير 2013. بدس تعديلات استبدادية جديدة فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية رقم (2) لسنة 2013, وانتخاب مجلس النواب رقم (3) لسنة 2013. تمكنهما من الاستيلاء بالباطل على مقاعد مجلس النواب, وتمرير المشروعين خلال حوالى 15 دقيقة, ولم يأخذ مجلس الشورى بالتعديلات التى قضت بها المحكمة الدستورية العليا ومنها شروط الترشيح الخاصة بضرورة أداء المرشح الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها, وكذلك ضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص, وسارع رئيس الجمهورية الإخوانى اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بعد حوالى 30 دقيقة من تمرير القانونين فى مجلس الشورى, بالتصديق على اقرارهما وفرضهما على الشعب المصرى, وهرول بعد دقيقة واحدة من تصديقة على القانونين, وبدون حتى انتظار نشرهما فى الجريدة الرسمية لتفعيل العمل بهما كما يقضى الدستور والقانون, بإصدار القرار الجمهورى رقم 134 اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب يومى 27 و28 أبريل 2013, وفق القانونين العجيبين الباطلين, بالمخالفة لنص المادة (177) من دستور الاخوان, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرهما بعد تعديلهما فى حالة تأكدها على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, فى انتهاكا صارخا من نظام حكم الإخوان لدستور الاخوان, وفى تحدى اهوج غير مسئول للتحذير الذي أعلنه المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى بيان يوم الاثنين الماضى 18 فبراير 2013, عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانونين, واكد فيه دون لبس او ابهام : ''بان تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى'', ''وبان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية'', ''الا انة فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلب تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانون جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في الدستور الجديد", ''وبأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضباط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن عليه'', ''وبأنه إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالي ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب'', إن ما قام به نظام حكم الاخوان ايها السادة, لا تتجاسر على القيام بة ''سنية جنح'' نفسها رغم سجلها الحافل في الأسواق بأعمال البلطجة والإرهاب, وعزاء الشعب المصرى يكمن فى مسارعته خلال الساعات القادمة بالطعن ضد القرار الجمهورى رقم 134 الصادر اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب, والمطالبة بإلغائه نتيجة بطلانه, وضد قانونى مباشرة الحقوق السياسية رقم (2) لسنة 2013, وانتخاب مجلس النواب رقم (3) لسنة 2013. والمطالبة بالغائهما نتيجة بطلانهما, لمخالفة قرار رئيس الجمهورية والقانونيين لنص المادة (177) من الدستور, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرهما بعد تعديلهما فى حالة تاكدها على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور ]''.

هل حقا ليس هناك ''صوت'' يعلو فوق ''سوط'' الطغاة

هل حقا ليس هناك ''صوت'' يعلو فوق ''سوط'' الطغاة

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 22 فبراير 2015، تم رفع كشوف أسماء المرشحين فى انتخابات مجلس النواب 2015، ''الأولى''، فى مجمعات المحاكم بسائر محافظات الجمهورية، بعد إغلاق أبواب قبول أوراق المرشحين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأمر فى مدينة السويس، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تعجب الناس بالسويس، عندما شاهدوا اليوم الاحد 22 فبراير 2015، جاسوس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل رقم واحد، الذي طالب اهالى السويس خلال مظاهراتهم فى ثورة 25 يناير 2011 بمحاكمتة على جرائمه ضد الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، واقتحامه عنوة مئات المؤتمرات والندوات السياسية بالسويس خلال نظام مبارك المخلوع للتجسس على الموجودين فيها، بدعوى أنه مخبر سرى بدرجة أمين شرطة فى جهاز مباحث أمن الدولة، مكلف بالتجسس على المواطنين وتدوين أسمائهم وكتابة التقارير الملفقة عنهم، يتسلل الى مجمع محاكم السويس للحصول على نسخة من اسماء كشوف المرشحين النهائية على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب بالسويس، ويهرول بها إلى اسيادة لمراجعتها كما كان يفعل ويفعلون فى الماضى، وكانما لايزال جهاز مباحث امن الدولة المنحل مندس بيننا وفق مسميات ومخططات جديدة دون أن ندرى، وبلا شك لابد أن يكون أسياد الجاسوس قد ابتهجوا بالغنيمة التي حملها إليهم، بعد أن تبين من كشوف المرشحين عقب إعلانها وجود العديد من فلول و مرتزقة الحزب الوطنى المنحل مندسين وسطها ضمن 69 مرشحا إجمالى عدد المرشحين فى الكشوف، على رأسهم افعوان اشتهر بعقد الصفقات المشينة مع جهاز مباحث امن الدولة المنحل نظير دعمه تحت ستار لافتة معارض، ولم يستبعد الناس ليس فقط فى معاودة انجاحة، ولكن فى جعله فى مقدمة الناجحين، لارسال رسالة للناس أنه رغم قيام ثورتين لتحقيق الديمقراطية فإنه فى النهاية ليس هناك ''صوت'' يعلو فوق ''سوط'' الطغاة، وكان جهاز مباحث امن الدولة المنحل نصيرا دائما لهم، وصاحب ايادى جهنمية عليهم، ولة دورا كبيرا فى تدعيم معظمهم، سواة فى انتخابات نيابية او محلية او مناصب قيادية، بالاضافة الى وجود بعض الدجالين من تجار الدين وورثة الحزب الوطنى المنحل، الذين يتوهمون مع عسس الطغاة انفسهم اسياد الدولة الجدد، مما يدعونا نتساءل بحيرة فى ظل مخاوف الناس، ماهو الدور الجديد لاسياد جاسوس جهاز مباحث امن الدولة المنحل، فى انتخابات مجلس النواب القادمة، وهل فعلا كما يخشى الناس سوف يدعمون بطريقة شيطانية خفية اذنابهم المرشحين من العسس والفلول كما كانوا يفعلون فى الماضى، وربما قد لا يتعدى الامر مجرد مخاوف من الناس على غير اساس، ولكن فى النهاية ستكشف نتيجة الانتخابات النيابية لهم مدى صحة مخاوفهم من عدمة، وهل حقا ليس هناك ''صوت'' يعلو فوق ''سوط'' الطغاة، وانة يمكن عودة عقارب الساعة الى الوراء، بغض النظر عن قيام ثورتين لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة، والحرية وحقوق الانسان. ]''.

اليوم الاحد 21 فبراير اليوم الدولي للغة الأم.. قضية الشعب النوبى لا يمكن أن تموت مثل دستور الشعب المصرى تحت جزمة السيسى

اليوم الاحد 21 فبراير اليوم الدولي للغة الأم

قضية الشعب النوبى لا يمكن أن تموت مثل دستور الشعب المصرى تحت جزمة السيسى

احتفلت منظمة اليونسكو العالمية، بالهيئة العامة للأمم المتحدة، مع العديد من دول العالم، باليوم الدولي للغة الأم، اليوم الاحد 21 فبراير، ونشرت منظمة اليونسكو، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تغريدات تبين سبب اختيار يوم 21 فبراير من كل عام عيدا دوليا للغة الأم، وغابت سلطات الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى مثل كل عام عن فعاليات الاحتفال، إن لم يكن قد قامت بتجهيلة، ولم يكن الغياب أو التجهيل غريبا وعجيبا، فى ظل تواصل تجاهل مطالب الشعب النوبى، بالاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وإدراجها في مناهج التدريس المدرسى والجامعى، وكأنما لم يكتفى السيسى بسلب أراضي النوبيين بموجب قرار جمهورى جائر اصدره السيسى تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى فية بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية، خاصة الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، وتربص السيسى فترة ثم أقام احتفالية محاولة سرقة الاراضى النوبية من الشعب النوبى، التي نظمتها وزارة عدل السيسي، فى محافظة أسوان، بحضور رئيس وزراء السيسي، يوم الاثنين 20 يناير 2020، لصرف ما أسموه تعويضات للنوبيين المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان بداية من عام 1902، وإنشاء السد العالي من عام 1960 وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل، والتى هلل لها اعلام السيسي بالباطل، رغم انها احتفالية باطلة وكل ما تم فيها من إجراءات وما يسمى صرف تعويضات لبعض النوبيين المتضررين باطلة كلها، لأننا فى دولة يحكمها الدستور، وليس في ماخور يحكمه القواد، لسبب فى غاية البساطة وهو أنها كلها مخالفة للدستور الذى قضى بحق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية''، وليس منعهم من العودة إليها وصرف تعويضات لهم عنها، بغض النظر عن نوع او مكان وزمان هذا التعويض المزعوم، وينص الدستور في مادته رقم 236، على أن «تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشرة سنوات وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون»، ولا يوجد شئ فى الكون اسمه صدور قرارات وتعليمات سيادية من الرئيس السيسي بإلغاء مادة حق عودة النوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' الموجودة فى الدستور، لأنه لا توجد قرارات وتعليمات فى دول العالم كله، حتى ان كانت صادرة من ابليس نفسه، يمكنها ان تلغى حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' المحتلة المنصوص عليها فى الدستور، ولا توجد قرارات وتعليمات فى الكون حتى ان كانت صادرة من شياطين جهنم اجمعين، يمكنها الغاء مواد دستورية،  ولا يستطيع الرئيس السيسى، برغم كل مافعلة فى التلاعب فى دستور الشعب لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد، الغاء مادة دستورية واحدة بقرارات وتعليمات منة بدعوى انها سيادية لان السيادة للشعب على الرئيس وليس للرئيس على الشعب، والأمر الذى يعلمه جموع الشعب المصرى مع النوبيين بأن احتفالية السيسي بمصادرة مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' الموجودة فى الدستور باطلة، لانة لا إبليس ولا شياطين جهنم ولا السيسي يستطيع الغاء مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' الموجودة فى الدستور. ولن يتنازل النوبيين عن حق عودتهم الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' وفق نصوص الدستور، وإذا اضطروا الى تدويل قضيتهم فى المحافل الدولية لنيل حقوقهم التي حرمهم السيسي منها جورا و تعنتا وغيلة وقسرا بالمخالفة للدستور فهم فيها فائزون

عقوبات هزيلة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامى تامر امين عن قيامه بإهانة الصعايدة.. منع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين وتغريم القناة 250 ألف جنيه

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/2/21/1974610/3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-#HpFeature

عقوبات هزيلة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامى تامر امين عن قيامه بإهانة الصعايدة

منع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين وتغريم القناة 250 ألف جنيه

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه وفقاً للمادة 211 من الدستور الصادر عام 2014 والمادة (94) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللوائح الصادرة تنفيذاً له.

وأضاف في بيان عاجل له: وبعد التحقيق مع السيد تامر أمين? في المخالفات المنسوبة له والممثل القانوني لقناة النهار، قـــرر المجلس ما يلي:

أولاً: تغريم القناة 250 ألف جنيه وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات.

ثانياً: وقف برنامج آخر النهار الحلقات الخاصة بـ تامر أمين? ومنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين.

ثالثاً: إحالة البلاغات المقدمة للمجلس إلى النائب العام.

إسرائيل ترحب بأول زيارة علنية لوزير مصري منذ خمس سنوات

https://www.alhurra.com/egypt/2021/02/19/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86

تواصل شغل الثلاث ورقات لاحتواء الرئيس الأمريكي جو بايدن للتغاضي عن حكم شريعة الغاب فى مصر

إسرائيل ترحب بأول زيارة علنية لوزير مصري منذ خمس سنوات

يزور وزير الطاقة المصري طارق الملا، الأحد، إسرائيل، حيث يلتقي مع نظيره يوفال شتاينيتس لمناقشة التعاون في مجال الطاقة، حسبما أفاد مراسل "الحرة".

وفي تغريدة له، رحب شتاينيتس بزيارته  الملا، قائلا: "صديقي وزير الطاقة المصري طارق الملا أهلا بك في إسرائيل!"

وأضاف "هذه هي الزيارة الأولى من وزير مصري، ليس مسؤولا عن الخارجية، لإسرائيل منذ عقود".

يذكر أن هذه أول زيارة علنية لوزير مصري لإسرائيل منذ خمس سنوات، إذ كانت آخر زيارة لوزير الخارجية سامح شكري.

وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أنه من المتوقع أن يلتقي الوزير المصري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وكانت مصر وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية أطلقت منتدى غاز شرق المتوسط الذي مقره القاهرة كمنظمة حكومية متعددة الأطراف خلال مراسم افتراضية استضافتها القاهرة في سبتمبر 2020، وانضمت إليه الإمارات بصفة مراقب في ديسمبر الماضي.

وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة عبر المنتدى الذي يهدف لإنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسي.

بينما تأمل إسرائيل أن تعزز الروابط مع الجيران العرب عبر الترويج صادرات الغاز الطبيعي من منطقة شرق المتوسط.

ويوحد المنتدى الغرماء الإقليميين لتركيا، وهي في خلاف مرير مع عضوي الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص على خلفية حقوق التنقيب عن الغاز في المنطقة.

وكانت مصر بدأت استيراد الغاز الإسرائيلي في مطلع 2020 على احتمال إعادة تصديره إلى أوروبا وآسيا.

وزاد الاهتمام بسوق الطاقة في مصر بعد اكتشاف حقل ظهر البحري العملاق في 2015، مما شجع القاهرة للترويج لنفسها كمركز إقليمي.

وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة عبر المنتدى الذي يهدف لإنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسي.

بينما تأمل إسرائيل أن تعزز الروابط مع الجيران العرب عبر الترويج صادرات الغاز الطبيعي من منطقة شرق المتوسط.

ويوحد المنتدى الغرماء الإقليميين لتركيا، وهي في خلاف مرير مع عضوي الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص على خلفية حقوق التنقيب عن الغاز في المنطقة.

وكانت مصر بدأت استيراد الغاز الإسرائيلي في مطلع 2020 على احتمال إعادة تصديره إلى أوروبا وآسيا.

وزاد الاهتمام بسوق الطاقة في مصر بعد اكتشاف حقل ظهر البحري العملاق في 2015، مما شجع القاهرة للترويج لنفسها كمركز إقليمي.

اليوم الاحد نظر دعوى مصرية ضد «فيسبوك» تطالب ما اسمته حذف الصفحات المحرضة ضد الدولة وإعادة الصفحات الداعمة للدولة المصرية

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2264593

حجة محاربة الإرهاب من أجل تكميم الأفواه وصلت حتى الى أصحاب الرأي الحر على موقع فيسبوك

بعد قيام فيسبوك بحذف الصفحات الإلكترونية الحكومية وصيانة صفحات أصحاب الفكر والرأئ

اليوم الاحد نظر دعوى مصرية ضد «فيسبوك» تطالب ما اسمته حذف الصفحات المحرضة ضد الدولة وإعادة الصفحات الداعمة للدولة المصرية

تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الاحد 21 فبراير الدعوى المقامة من أحد المحسوبين على السلطات المصرية ضد مجلس إدارة الفيسبوك ورئيسها مارك زوكربيرج يطالب فيها بإصدار أمر ملزم لفيسبوك بحذف جميع الفيديوهات و الصفحات والمنشورات أصحاب الرأي التي اعتبروها ''ممولة من جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي''. وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة من إدارة الفيسبوك فى وقت سابق بحذف الصفحات والمنشورات التي أسموها ''الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطنى''. بزعم  ما اسموة الحفاظ على وحدة البلاد في مواجهة الإرهاب.

حال العالم العربي الآن.. قصة حب فتاة اسرائيلية مع شاب سورى تكللت بتمويل اسرائيل تطعيم الشعب السوري بلقاح كورونا دون أن يتزوج الحبيبين

https://www.timesofisrael.com/no-fence-will-stop-me-woman-who-crossed-to-syria-previously-wrote-on-facebook/

حال العالم العربي الآن..

قصة حب فتاة اسرائيلية مع شاب سورى تكللت بتمويل اسرائيل تطعيم الشعب السوري بلقاح كورونا دون أن يتزوج الحبيبين

وهكذا تكللت قصة حب شابة إسرائيلية مع شاب سوري تعرفا على بعضهما عبر الإنترنت وتسللت عبر الحدود للوصول الية ووقعت فى براثن الجيش السوري وخضعت إلى تحقيقات مكثفة في سوريا للتأكد من أنها لا تعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية. عن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وسوريا توسطت فيها روسيا تضمنت قيام إسرائيل بتمويل تطعيم الشعب السوري بلقاح سبوتنيك الروسى ضد كورونا نظير إطلاق سراح الفتاة الاسرائيلية التي عادت الى إسرائيل خلال الساعات الماضية بصفقة المغبون بدون ان يتزوج الحبيبين.

وأكدت الفتاة الإسرائيلية فور عودتها الى إسرائيل بأن القبة الحديدية والأسلاك الشائكة والجيوش المتربصة وحقول الألغام وكاميرات المراقبة على الحدود بين سوريا واسرائيل لن تمنعها من معاودة اقتحامها للوصول الى حبيبها.

وحرص أطراف الصفقة على نفي البند السرى فيها بتمويل إسرائيل تطعيم الشعب السوري بلقاح سبوتنيك الروسى.

حيث نفى نظام الأسد النبأ قائلاً في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس السبت 20 فبراير. إن نشر وسائل الاعلام هذه التفاصيل يأتي في إطار "محاولة تصوير إسرائيل كدولة إنسانية".

فى حين نقلت صحيفة ''تايمز أوف إسرائيل'' الاسرائيلية المرفق الرابط الخاص بها توجية الصحفيون اسئلة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التقارير الاعلامية التى تفيد موافقة إسرائيل على شراء لقاحات روسية ضد كورونا بقيمة مليون دولار كجزء من صفقة تأمين حرية الفتاة الاسرائيلية. ورفض نتنياهو الاجابة عن السؤال بدعوى أن أطراف الصفقة تعهدوا لروسيا وسيط الصفقة بتكتم بنودها. وقال: "لقد أحضرنا المرأة إلى المنزل. وأنا سعيد لأننا فعلنا ذلك. ولكن بعد ذلك لا أضيف شيئًا لأن هذا هو ما طلبته روسيا".

كما رفض وزير الدفاع بيني غانتس التعليق على ما إذا كانت إسرائيل تمول اللقاحات الروسية لسوريا.