صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: نظام حكم السيسي العسكري حول جمهورية مصر الى جمهورية الخوف

https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/02/24/egypt-political-prisoners-sissi-fear/?fbclid=IwAR0GAhTGFE-Dxxt9NTe9MtFg3BavrallqbT5TSa-92iMxahnrmVpVVaWQIs

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: نظام حكم السيسي العسكري حول جمهورية مصر الى جمهورية الخوف

مرفق رابط تقرير صحيفة "واشنطن بوست" 

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا قالت فيه إن عبد الفتاح السيسي وقادة العسكر، حولوا البلاد إلى جمهورية خوف، عبر اعتقال عشرات الآلاف في وحشية تؤدي إلى نتائج عكسية.

وأشارت الصحيفة إلى رواية للكاتب المصري الحائز على جائزة نوبل للأداب نجيب محفوظ بعنوان "الكرنك" (1974) وهو اسم مقهى شعبي كانت تلتقي فيه مجموعة من الطلاب لمناقشة السياسة ووقعوا في الحب وتفرقوا، وتدور أحداثها في مصر في الستينات من القرن الماضي.

ومع أن دوافعهم لم تكن أيديولوجية بل العيش في بلد أفضل إلا أن قوى أمن الدولة لاحقتهم واعتقلتهم واتهموا بالتآمر مع جماعة الإخوان المسلمين وعذبوا وأفرج عنهم باعتذار فاتر.

ورغم تجنبهم السياسة والمقهى بشكل كامل إلا أنهم اعتقلوا مرة ثانية بتهمة التخريب وعذبوا واغتصبوا ومات أحدهم تحت التعذيب والذين خرجوا من السجن خرجوا محطمين.

وبرر مسؤول أمن الدولة في عهد جمال عبد الناصر الوحشية ضد المعتقلين من خلال الإشارة إلى التهديدات الداخلية والخارجية التي تريد وقف مسيرة مصر نحو الأمام.

وقالت الصحيفة: "لكن القمع لم يحم مصر والنظام، فعندما وجهت إسرائيل ضربة قاسمة للجيش المصري في حرب 1967 كانت السجون مليئة بالمعتقلين السياسيين. وجيل ما بعد عبد الناصر نشأوا يتساءلون عن الكيفية التي تسبب فيها ناصر وأنصاره من التقدميين في كل هذا الألم والوحشية على المصريين. وعلموا المواطنين بأن يطأطئوا رؤوسهم وألا يرفعوها أبدا طالما عاشوا في جمهورية الخوف".

وتابعت: "كيف كانوا يفكرون بأن المجتمع سيتقدم للإمام عندما كان جزء منهم، وهم الأذكياء والمستقلون في السجن وتم تحطيمهم، ومضت 40 عاما حتى ظهر جيل جديد أكد حقوقه في ميدان التحرير عام 2011 لكن الجيش المصري لاحقهم".

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اليوم ما يقرب من 60 ألف معتقل في سجون جمهورية الخوف العسكرية. وينكر نظام عبد الفتاح السيسي أن يكون نظامه قد احتجز أي معتقل سياسي. إلا أن منظمات حقوق الإنسان توصلت إلى هذا التقدير بناء على بيانات الحكومة حول الاعتقال والأحكام الصادرة من المحاكم على مدى الـ 8 أعوام السابقة.

ويبلغ مجمل السجناء في مصر 114 ألف سجين حسب الناطقين باسم وزارة الداخلية. وهذا لأن حجم المعتقلين السياسيين يصل إلى النصف من نزلاء السجون، وهي نسبة مذهلة. والأكثر صدمة هو عدد المعتقلين في مرحلة ما قبل المحاكمة: 30 ألف سجين حسب نفس المصدر. ووسعت السلطات المصرية وأساءت استخدام مرحلة ما قبل المحاكمة لكي تحبس من لا تستطيع إدانتهم لسنوات طويلة.

وفي بعض الحالات النادرة عندما تحكم محكمة بالإفراج عن سجناء، تقوم الشرطة باعتقالهم وبتهم جديدة فيما يطلق عليها "سياسة الباب المتحرك".

وكانت إسراء عبد الفتاح واحدة من القادة الشباب الذين قاد نشاطهم إلى ثورة يناير. واعتقلت عدة مرات منذ 2008 لكن الجيش أنهى التحول الديمقراطي ومنع إسراء من السفر، ولهذا قررت العودة إلى عملها في الصحافة. ومثل بطلة رواية "الكرنك" لم يحمها هذا القرار. وتم اعتقالها في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وضربت وانتهكت وتركت في السجن منذ ذلك الوقت. وكان حسام مؤنس، دخل السياسة ملتزما بقضايا الفقراء.

وعندما ضاقت المساحة السياسية بعد انقلاب الجيش في 2013 أدار حملة حمدين الصباحي ضد السيسي، ليس للفوز ولكن للحفاظ على التعددية. وفي 2019 انضم إلى النائب زياد العليمي وغيره للتنافس في الانتخابات البرلمانية. واعتقلوا جميعا في 25 حزيران/يونيو 2019 ولا يزالون في السجن منذ ذلك الوقت.

كما واعتقلت سلافة مجدي وزوجها حسام السيد اللذان عملا في الصحافة المستقلة وحازا على اعتراف دولي في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وتعرضا لانتهاكات مستمرة وسوء معاملة. ويعيش ابنهما البالغ من العمر 7 أعوام مع جديه ويسجل أشرطة فيديو يرسلها لوالديه السجينين.

والقائمة طويلة، و60 ألف معتقل يمثلون كل أطياف المجتمع من الإسلاميين إلى العلمانيين والشيوعيين. ونصف المعتقلين في مرحلة ما قبل المحاكمة بناء على تهم زائفة مثل "نشر الأخبار الكاذبة" أو "إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي".

ويتهم المعارضون السياسيون بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر "منظمة محظورة". وهؤلاء الناس لا يمثلون تهديدا على الدولة وبقاؤهم في السجن يعتبر وحشية غير مبررة.

وقالت الصحيفة: "وما علينا إلا التفكير بمشاعرهم وعجزهم أمام القوة الطاغية. وما علينا إلا التفكير بالأيام الطويلة والليالي التي يقضونها في السجون القذرة، سواء في الزنازين المزدحمة أو الحجز الإنفرادي. وما علينا إلا التفكير بالقوة التي يحاولون حشدها للحفاظ على عقلهم وهدوئهم. فالسجن يدمر الناس، والسجن القائم على تهم زائفة أسوأ. ولا يمكن لمصر التقدم للأمام طالما كان هناك آلاف من المواطنين المحطمين والذين يعيشون في خوف".

وتابعت: "انتظر محفوظ حتى وفاة ناصر لينشر روايته القصيرة، فيما انتظرت مصر وفاة ناصر لتفهم الصدمة المدمرة التي تركها اضطهاده ونحن لسنا بحاجة للانتظار، ونعرف ما يحدث في السجون المصرية ونعرف الأثر الكارثي الذي سيتركه هذا على مستقبل مصر، فلماذا نسمح باستمرار هذا؟".

وشددت الصحيفة على أنه "ربما أعمى قادة مصر العسكريين الخوف والسلطة ويجب على من يساعدونهم أن تكون لديهم رؤية أوضح. ومن غير المنطقي أن نتوقع من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والإمارات التي تقدم لقادة مصر العسكريين المال والسلاح والدعم السياسي أن تقدم لهم نصيحة جيدة".

موقع "ميدل إيست آي" البريطاني: السيسي أمر بحذف القرآن من المناهج الدراسية التعليمية بذريعة "محاربة التطرف"

موقع "ميدل إيست آي" البريطاني: السيسي أمر بحذف القرآن من المناهج الدراسية التعليمية بذريعة "محاربة التطرف"

مرفق رابط موقع "ميدل إيست آي"

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إن الجنرال عبد الفتاح السيسي أثار جدلا من خلال إصداره أوامر لمسؤولي التعليم بالحد من عدد الآيات القرآنية في كتب الدين الإسلامي في المدارس الحكومية.

وقال الموقع البريطاني إن مسؤولا بوزارة التربية والتعليم المصرية كشف مؤخرا أن السيسي أمر مسؤولي التعليم بحذف الآيات نفسها من الكتب المدرسية لجميع المواد الأخرى في إطار تبرره السلطات بأنه يهدف لـ"محاربة التطرف".

وكانت الحكومة المصرية قد سارعت منذ أيام بنفى تلك الأنباء.

وفي ما يلي النص الكامل لتقرير موقع "ميدل إيست آي" البريطاني:

أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جدلا من خلال إصداره أوامر لمسؤولي التعليم بالحد من عدد الآيات القرآنية في كتب الدين الإسلامي في المدارس الحكومية ذات الأغلبية المسلمة. من جهته، كشف مسؤول بوزارة التربية والتعليم مؤخرا أن السيسي أمر مسؤولي التعليم بحذف الآيات نفسها من الكتب المدرسية لجميع المواد الأخرى. في هذا الإطار، قال نائب وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، إن الرئيس المصري طلب من وزارة التربية والتعليم عدم السماح سوى للمدرسين "المعتدلين" بتدريس النصوص الإسلامية للتلاميذ في المدارس الحكومية.

وصرّح حجازي لأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب (مجلس النواب الأدنى) في 14 شباط/ فبراير قائلا إن هذا القرار "يهدف إلى محاربة التطرف ومنع المتطرفين من تدريس الدين للتلاميذ". في الواقع، تعتبر أوامر الرئيس المصري الأحدث في سلسلة من الجهود التي تزعم إدارته بأنها تهدف إلى محاربة "التطرف". على امتداد سنوات، كانت البلاد تشهد تصاعدا في الهجمات المميتة من قبل مقاتلي تنظيم الدولة، على الرغم من حملات السيسي الموجهة لمحاربة هذا التنظيم.  

وأشار الموقع إلى أن السيسي طلب من المسؤولين التربويين والدينيين، ولا سيما في جامعة الأزهر، وهي أرفع مؤسسة للتعليم الإسلامي السني، إصلاح المناهج التعليمية وتطهير الكتب ذات المحتوى الديني التي يُزعم أن المتشددين استخدموها لتبرير هجماتهم. في هذا الصدد، قال الأزهر، الذي يمتلك آلاف المدارس وجامعة لها فروع في عدة محافظات مصرية، إنه يقوم بتنقيح مناهج مدارسه وكلياته لإزالة المحتوى الذي يراه إشكاليا. مع ذلك، يبدو أن دور المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم يقوم حاليا على إصلاح مناهجها التعليمية.

التعليم المختلط

وتركز المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، والتي يبلغ عددها حوالي خمسة آلاف على تدريس العلوم الطبيعية والاجتماعية، بينما تركز مدارس ومعاهد الأزهر، التي يبلغ عددها حوالي 65 ألفا، على الدين والدراسات الدينية. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المناهج المدرسية التي تُشرف عليها وزارة التربية والتعليم على العديد من المراجع القرآنية. وفي بعض الأحيان، تستشهد بأحاديث للنبي محمد صلى الله عليه وسـلم ونصوص من الكتاب المقدس. وتعمل هذه النصوص الدينية كدليل يدعم بعض المعلومات الواردة في الكتب المدرسية، خاصة تلك المتعلقة بالأخلاق والحفاظ على البيئة والتاريخ واللغة العربية.

وأضاف: "في الحقيقة، تحظى وجهة نظر السيسي بتأييد بعض المشرعين". وفي هذا الصدد، قال فريدي البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن وجود هذه النصوص في الكتب غير الدينية يعتبر أمرا "خطيرا". وصرّح البياضي لموقع "ميدل إيست آي" بأن هذا الأمر "يعطي الفرصة للمدرسين غير المؤهلين لإساءة تأويل هذه النصوص، ما من شأنه أن يؤدي إلى سوء فهم المناهج المدرسية، بالإضافة إلى النصوص الدينية نفسها".

علاوة على ذلك، حظيت وجهة النظر هذه بتأييد في صفوف عدد كبير من العلمانيين المصريين، الذين يقولون إن المدارس التي تشرف عليها وزارة التعليم يجب أن تقدم تعليما علمانيا بحتا. والجدير بالذكر أن وزير الثقافة المصري السابق، جابر عصفور، دعا ذات مرة إلى إلغاء التعليم الديني والمدارس الدينية بالكامل.

رد فعل عنيف

ويعتبر الجدل القائم حول ما إذا كان يجب أن تحتوي الكتب المدرسية غير الدينية على آيات من القرآن أو أحاديث النبي، مسألة حساسة في مصر. كما أن هناك مخاوف متنامية من أن يشكّل القرار اعتداء على الهوية الدينية لمصر. ووفقا لوزارة التربية والتعليم، هناك حوالي 23 مليون تلميذ مسجلين في المدارس في جميع أنحاء البلاد ما يعني أن المدارس تستقبل تلميذا من كل بيت مصري تقريبا. من جهته، قال أحمد عبد العزيز، مستشار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، إن السيسي يريد علمنة المجتمع المصري، مضيفا أن "هذا الأمر أصبح جليا خاصة بعد علمنة الدولة المصرية نفسها".

تنطوي العلمانية على دلالات سلبية بين المحافظين والأحزاب الدينية في مصر، الذين ينظرون إلى الدعوات لتقليص التعليم الديني في المدارس باعتبارها اعتداء على الهوية الإسلامية لأغلب المصريين. وفي هذا الصدد، أفاد حزب النور السلفي بأن حذف النصوص الإسلامية من الكتب المدرسية يعدّ أمرا غير مقبول على الإطلاق. وقال العضو البارز في الحزب، صلاح عبد المعبود، لموقع "ميدل إيست آي" إن "حذف هذه الآيات سيؤدي إلى إضعاف المناهج التعليمية خاصة مناهج اللغة العربية حيث يمكن للسلطات التعليمية أن تحل بسهولة مشكلة إساءة تأويل النصوص الدينية من خلال إلزام المدرسين بتفسيرات محددة".

يتشاطر بعض المواطنين هذا الرأي، حيث يقولون إن وجود آيات قرآنية في الكتب المدرسية ضروري للعملية التعليمية نفسها. من جانبها، قالت شيماء سيد، وهي ربة منزل وأم لثلاثة أطفال، إن "هذه الآيات تدعم المعلومات الواردة في الكتب المدرسية". وصرحت سيد لموقع "ميدل إيست آي" أن "وجود هذه الآيات يجعل المعلومات الموجودة في الكتب المدرسية لا جدال فيها".

موجة التطرف

جاءت تعليمات السيسي لمسؤولي التعليم في الوقت الذي تمضي فيه بلاده قدما في حربها المزعومة ضد التطرف. كانت مصر في قلب موجة من الهجمات المسلحة التي تنامت في أعقاب استيلاء الجنرال السابق السيسي على السلطة بعد قيادة انقلاب عسكري ضد سلفه المنتخب ديمقراطيا في سنة 2013. وقد استهدفت الهجمات المتكررة المساجد والكنائس والمرافق الأمنية والموظفين، كما تحارب مصر فرعا من تنظيم الدولة في سيناء.

وقال بعض المراقبين إن السيسي يخشى من منح الآيات القرآنية الموجودة في الكتب المدرسية غير الدينية الفرصة للمدرسين غير المتخصصين لتأويل هذه الآيات بشكل خاطئ، وبالتالي دفع التلاميذ إلى التطرف. صرّح أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، جهاد عودة، لموقع "ميدل إيست آي" قائلا: "يجب أن ندرك أن النصوص الدينية تتناسب بشكل أفضل مع الكتب المتعلقة بالدين، عوضا عن الكتب المدرسية المتعلقة باللغة العربية أو التاريخ. لهذا السبب، أعتقد أن حذف آيات القرآن من الكتب المدرسية يعتبر خطوة جيدة في سبيل الإصلاح التربوي".

بالإضافة إلى إصداره أمرا بإزالة بعض المحتويات من الكتب المدرسية، يعمل السيسي أيضا على تشديد الرقابة على المساجد. ويتفقّد المفتشون الذين تُعيّنهم الحكومة مكتبات المساجد للتأكد من أنها لا تحتوي على كتب أو أشرطة تدعو إلى التطرف. فضلا عن ذلك، تحد الحكومة من الوعظ في أكثر من 100 ألف مسجد في البلاد على خريجي الأزهر الذين يتقاضون رواتب من وزارة الأوقاف المصرية التي تشرف بدورها على المساجد.

احترام جميع الأديان

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنها ستدرج معلومات ودروسا حول التاريخ المسيحي في المناهج التعليمية، وستدرس اقتراحا بشأن تعليق تدريس الدين الإسلامي كمادة مستقلة. وأضافت الوزارة أنه سيتم بدلا من ذلك تدريس كتاب يتضمن المبادئ والقيم التي يتشاركها مُعتنقو جميع الديانات السماوية لتلاميذ جميع الأديان في جميع المراحل التعليمية. وفي هذا الشأن، قال حجازي لموقع "ميدل إيست آي" إن "هذا الكتاب مهم للغاية نظرا لأنه سيعلّم التلاميذ احترام معتنقي جميع الأديان خاصة وأن نشر التسامح يعدّ أفضل طريقة لمحاربة التطرف".

تحظى مثل هذه الأفكار بدعم داخل المؤسسة الدينية، بما في ذلك داخل مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة صنع القرار في الأزهر. لم يجد العضو البارز في الأكاديمية، حامد أبو طالب، أي سبب يدعو إلى التخوّف من حذف الآيات القرآنية من الكتب المدرسية. وقال أبو طالب إن بعض المدرسين يؤولون هذه الآيات بما يتناسب مع رغباتهم أو أجندتهم السياسية. وصرّح أبو طالب لموقع "إيست آي" أن "المتطرفين عادة ما يغيرون التأويلات الدينية لخدمة أجندتهم الخاصة". لهذا السبب، يتعيّن على المعارضين للتعليمات الجديدة أن يعلموا أن مسؤولي التعليم يريدون حماية العقيدة الإسلامية.

إيطاليا تطالب مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بمحاسبة قتلة ريجيني والإفراج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي

https://arabicpost.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2021/02/25/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84/?utm_medium=post&utm_source=facebook.com&utm_campaign=dp&utm_term=ms&utm_content=link

إيطاليا تطالب مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بمحاسبة قتلة ريجيني والإفراج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي

طالبت الخارجية الإيطالية، الأربعاء 24 فبراير/شباط 2021، السلطات المصرية بمحاسبة قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وإطلاق سراح الناشط الحقوقي باتريك زكي.

حيث دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، القاهرة، إلى إظهار الحقيقة بشأن ملابسات ما وصفه بالقتل الوحشي لريجيني، وتقديم المتورطين المسؤولين عن تلك الجريمة إلى العدالة.

جاء ذلك في كلمة للوزير الإيطالي أمام الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي عُقدت عبر الفيديو في ظل جائحة كورونا.

دي مايو قال: "اسمحوا لي أن أعرب عن قلقي العميق إزاء الوضع الحرج للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مختلف مناطق العالم. وأود أن أشير إلى باتريك زكي الطالب الشاب، الذي ما زال معتقلاً ظلماً في مصر. ونحن نطالب السلطات المصرية بإطلاق سراحه"، داعياً الحكومة المصرية إلى ضمان الاحترام الكامل للحقوق والحريات المنصوص عليها في دستورها، ومعالجة جميع حالات الإخفاء القسري.

كانت السلطات المصرية قد اعتقلت في 7 فبراير/شباط 2020 الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" باتريك جورج زكي لدى عودته من إيطاليا إلى القاهرة، في تصعيد وصفته منظمات حقوقية بالخطير ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.

حيث احتجز جهاز الأمن الوطني جورج بمعزل عن العالم الخارجي لنحو 24 ساعة وعذّبه، بما يشمل الصعق بالكهرباء. ووُضع في مركزَي احتجاز غير رسميَّين تابعين للأمن الوطني، في مدينتي القاهرة والمنصورة، إذ استجوبه المحققون بشكل موسع حول نشاطه وعمل المبادرة المصرية، وفقاً لبيان أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش.

محاكمة غيابية لقتلة ريجيني

فيما أعلنت النيابة المصرية في نهاية 2020 إغلاق قضية ريجيني وعدم إقامة دعوى جنائية، قالت روما إنها ستحاكم المتورّطين غيابياً، وستكشف تلك المحاكمة حقائق "صادمة"، وفقاً لتصريحات سابقة قالها رئيس الوزراء الإيطالي.

إذ إنه قبل نحو شهر تمت إحالة قضية ريجيني لإحدى المحاكم الإيطالية بعدما وجهت النيابة العامة في روما لائحة اتهام ضد 4 ضباط من الأمن المصري لمحاكمتهم بتهم تشمل الاختطاف والتعذيب والقتل العمد لريجيني.

رغم العمل المشترك السابق بين المحققين الإيطاليين والمصريين خلال الأعوام الماضية، فإن مصادر قضائية إيطالية أكد أن روما كانت تشعر بالإحباط بسبب بطء وتيرة تطورات التحقيق في مصر، ولذلك قررت المضي قدماً في مسار وحدها في محاولة لدفع الأمور للأمام.

جدير بالذكر أن روما تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين مصريين متورطين في قضية ريجيني، ومراجعة علاقاته مع القاهرة.

يشار إلى أن الإيطالي ريجيني (26 عاماً) هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، وكان يجري بحثاً في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى لتسعة أيام، وبعدها عُثر على جثته وعليها آثار تعذيب، في فبراير/شباط 2016. عقب العثور على جثة ريجيني، توترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية لأجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مراراً.

تعاظم مساعي حرمان الصحفيين من استحقاقهم الانتخابي

تعاظم مساعي حرمان الصحفيين من استحقاقهم الانتخابي

أصدروا يا ولاة الأمور طالما انتم ترغبون فرمان بتأجيل انتخابات نقابة الصحفيين وتمديد بقاء نقيب الصحفيين و 6 اعضاء او تعيين غيرهم وفضوها سيرة وريحونا فهذا فى النهاية سوف يحسب ضمن مسيرة هيمنة السلطة على مؤسسات الدولة.

بعد انشغال مجلس نقابة الصحفيين على مدار أكثر من شهرين في عقد سلسلة اجتماعات وإصدار البيانات واتخاذ الإجراءات ومخاطبة مجلس الدولة ووزارة الصحة لأخذ الرأي في تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين من عدمه. بالاضافة الى اقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بتاجيل انتخابات الصحفيين، بدعوى حماية الصحفيين من مخاطر وباء كورونا.

و كان طبيعيا رفض الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء 24 فبراير، إبداء الرأي في تأجيل انتخابات الصحفيين مؤكدة عدم ملائمة إبداء رأيها في طلب الفتوى المقدم من نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين أو تأجيلها في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا. واستندت الجمعية في قرارها إلى وجود دعوى قضائية منظورة أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بتأجيل الانتخابات، الأمر الذي يجعل موضوع الطلب المقدم للجمعية منظورًا أمام القضاء، ويحظر على الجمعية إبداء الرأي فيها.

وهو ما ادى الى إحباط الساعين الى حرمان الصحفيين من نيل استحقاقهم الانتخابي بدعوى حمايتهم من كورونا.

ورغم ورود رد وزارة الصحة أمس الثلاثاء 23 فبراير ترفض فيه اقامة انتخابات نقابة الصحفيين بدعوى حماية الصحفيين من مخاطر وباء كورونا، وكذلك ورود رفض وزارة الداخلية، السماح بإقامة سرادق في الشارع بدعوى منعً التجمعات، إلا ان قرار وزارة الصحة وقرار وزارة الداخلية هى فى النهاية قرارات حكومية تعبر عن رأي الحكومة وتشير الى رغبتها فى منع الانتخابات.

ولم يبقى الأمل لستر مساعى الراغبين فى تأجيل انتخابات مجلس نقابة الصحفيين سوى حكم محكمة القضاء الإداري، يوم الأحد المقبل.

وكانت نقابة الصحفيين قد تلقت على مدار خمسة أيام، 61 طلبًا للترشح، منها ستة طلبات للترشح على منصب النقيب و20 طلبًا لعضوية المجلس فوق السن، و35 طلبًا تحت السن، وبدأت اليوم تلقي التظلمات والتنازلات لمدة خمسة أيام

وفى ظل حمى مد مخلب التعيين والتمديد والتوريث الى مجالس إدارات المؤسسات النقابية وعلى رأسها نقابة الصحفيين بدعوى حماية أعضاء الجمعيات العمومية من وباء كورونا، جاء إجراء انتخابات مجالس نقابات المحامين الفرعية فى جميع محافظات الجمهورية يوم الاثنين 8 فبراير الجارى فى أمان وسلام وسهولة تامة ودون حدوث اى مكروه ودون عقد اجتماعات وإصدار بيانات واتخاذ إجراءات وإجراء مخاطبات حول تأجيل انتخابات الجمعيات العمومية للمحامين بدعوى جائحة كورونا، رغم تضاعف أعداد المحامين عن الصحفيين، ليكشف أساطين هذه المساعي أمام الصحفيين، فى ظل مطالب عارمة بالتغيير ليس فى الأشخاص ولكن فى فكر الأشخاص مع شعور قطاعا كبيرا من الصحفيين بتطويع السلطة نقابة الصحفيين وترويضها منذ انتخابات 17 مارس 2017 وتحويلها الى ما يشبه جمعية فئوية، وانقراض الاحتجاجات السلمية المشروعة على سلالم النقابة، وعدم عقد اى جمعية عمومية طارئة منذ عام 2016 للبحث فى مظالم الصحفيين مع السلطة، وعدم حل مجلس النقابة معظم مشاكل الصحفيين المزمنة ووقفوا يتفرجون عليها ويصدرون البيانات الثورية حيالها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تقييد حرية الصحافة والتمكين بحبس الصحفيين وقطع ارزاقهم فى قوانين الاستبداد تنظيم الصحافة والإرهاب والانترنت والطوارئ وغيرها بالمخالفة للدستور. واستمرار مسلسل اعتقال الصحفيين وزجهم فى السجون سنوات عديدة بتهم ملفقة وبدون محاكمة. وإغلاق مؤسسات صحفية عديدة أبوابها وتحول الصحفيين فيها إلى عاطلين من العمل. وأزمة الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات، وملف حماية الصحافيين من الفصل التعسفي، وانشغال نقيب الصحفيين بـ"بيته الأول"، وهو رئاسته لـ"الهيئة العامة للاستعلامات" المسئولة عن تلميع رئيس الجمهورية.

وجاء هذا الوضع المأساوى الذى تعيشه الصحافة فى مصر منذ أن مرر الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من أخلص أتباعه ومريديه، وموافقة الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، تحت عناوين "تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة. وباشرت مجالس وهيئات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحفية والإعلامية سطوتها ومحاكم تفتيشها من جزاءات وغرامات ومنع من الكتابة الصحفية والظهور الاعلامى عن طريق الوقف وتقويض حرية الصحافة والإعلام، حتى وصلت بجاحة مجلس السيسى الأعلى لما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام، الى حد منح نفسه سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، عندما أصدر يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، قرار جائر لا يملك إصداره رغم كل سطوته فى القوانين المتعلقة بصناعة أركانة، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها بشأن هذا الموضوع وإعلان نتائجها، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذي يحق له إصدار قرار بحظر النشر أو النائب العام.

وبعد تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه بتعديلات دستورية وقوانين مشوبة بالبطلان الدستوري الرئيس الأعلى لمؤسسات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، وجميع الأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات.

من غير المقبول ان تمتد اذرعه حتى الى المؤسسات النقابية، بعد أن جاهد الشعب المصرى العظيم خلال ثورتى 25 يناير 2011 لاستعادة حقوقة المسلوبة ومنها استحقاقات مؤسساته وبينها مؤسسة نقابة الصحفيين، و يرفض فرض الحراسة الحكومية عليها بدعوى حماية الصحفيين من وباء كورونا، لان وباء الفشل والفساد والاستبداد والقمع والقهر والاضطهاد والسرقة والاحتيال والفقر والخراب، أخطر على مصر والصحفيين من وباء كورونا.

لماذا كان فرمان السيسي إقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك واعلان الحداد فى البلاد ثلاثة أيام مشوب بالبطلان

غدا الخميس 25 فبراير الذكرى السنوية الاولى لوفاة مبارك

لماذا كان فرمان السيسي إقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك واعلان الحداد فى البلاد ثلاثة أيام مشوب بالبطلان

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، انتقل الى رحمة اللة تعالى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر 91 عامًا، ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة تناولت فيه لماذا كان فرمان السيسي إقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك واعلان الحداد فى البلاد ثلاثة أيام مشوب بالبطلان، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ حكم الشعوب ليس لعبة يلهو بها الحاكم أو عزبة يدير شؤونها وفق شطحاته، لذا بعد ترحم الناس على مبارك، كان منطقيا أن يثور الجدل بين معظم الناس والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة حول بطلان وعدم قانونية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك كرئيس دولة راحل، ونعى السيسى مبارك عبر مؤسسة الرئاسة، وحضور السيسى بصفتة الرسمية الجنازة، وإعلان السيسى عبر لافتة مؤسسة الرئاسة الحداد الوطني في البلاد ثلاثة أيام، بعد أن أيدت محكمة النقض المصرية فى يناير 2016 حكما نهائيا بالسجن ثلاث سنوات على مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية فساد عرفت إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، وهى القضية الوحيدة، وسط فيض من القضايا المختلفة ضد مبارك، التي أدين مبارك نهائيا فيها بالسجن، بعد سبعة أشهر من دفن الرئيس الأسبق محمد مرسي فجرا سرا، بعد أن فارق الحياة في السجن يوم 17 يونيو 2019، ودفن فجرا سرا فى مكان حددته أجهزة الأمن تحت إجراءات أمنية مشددة، ولم تقم له أية مراسم رسمية، ولم تنعاه مؤسسة الرئاسة التي كان على رأسها عاما كاملا في الفترة 2012-2013. وقد يكون السيسي قد رعى وهو يصدر تعليماتة بإقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك كرئيس دولة راحل، يوم رحيله هو نفسه، مهما كانت الظروف والتقلبات حينها، وايا كانت حجج السيسى الإنشائية والحماسية فى تبرير فرمانة، ومهما كان منهج حكم السيسي في فرض إرادته من منظور استبدادي يتسم به حكم الفرد غير عابئ بمواد دستور شعبى وقوانين راسخة يناهض بعضها و يطاوع بعضها الآخر وفق هواة، فقد اكد الناس إن مبارك فى النهاية محكوم عليه نهائيا في قضية مالية مخلة بالشرف، وهي قضية القصور الرئاسية، وبالتالي يسقط حقه في الحصول على جنازة رسمية أو أي إجراءات تكريمية، أما مرسي الذى دفن فجرا سرا تحت حراسة جحافل من قوات الأمن فى مكان صحراوى حددته أجهزة الأمن سهل مراقبته ومحاصرته بعد أن رفضت الاستجابة لطلب أسرته بدفنه فى قريتة بمسقط رأسه فى الشرقية، فكان يستحق جنازة عسكرية، مع كون جميع القضايا التي تم محاكمتة فيها هى فى النهاية قضايا سياسية، وليست قضايا جنائية مخلة بالشرف مثل مبارك. ]''.

تداعيات كارثة تفجير طائرة الركاب الروسية فى سيناء

 

تداعيات كارثة تفجير طائرة الركاب الروسية فى سيناء

أحيا قرار محكمة استئناف القاهرة، الصادر اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار المحكمة الابتدائية الذي كان قد قضى فى وقت سابق برفض النظر في قضية تعويض أقامها مواطن روسي ضد رئيس الوزراء المصري ومجموعة من الوزراء، بعد موت ابنته السائحة الروسية، في كارثة سقوط الطائرة الروسية بسيناء عام 2015 جراء عمل إرهابي، وإعادة النظر في قضية التعويض من جديد، امال اسر 224 شخصا لقوا حتفهم كانوا على متن الطائرة المنكوبة، فى رفع دعاوى تعويض أمام المحاكم المصرية، خاصة بعد أن هدد بعضهم بتدويل قضية التعويض أمام المحافل القضائية الدولية لانصافهم على غرار اسر ضحايا العديد من حوادث تفجير الطائرات مثل طائرة لوكيربي، و الطائرة الاوكرانية التى سقطت فى إيران بصاروخ وعليها عدد كبير من السياح الكنديين وبعض الجنسيات المختلفة، على أساس أنه مهما كانت حجج السلطات المصرية، إلا أنه فى النهاية لا يصح الا الصحيح، وإذا كانت موسكو قد تغاضت من الناحية الرسمية لدواعى سياسية عن المطالبة بتعويضات لمواطنيها، واكتفت بتعليق رحلات الطيران من وإلى مصر، إلا أن هذا لم يمنع أسر الضحايا من المطالبة بصرف تعويضات، بعد تحطم طائرة الركاب التى كانت من طراز "إيرباص-321" تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية، فوق سيناء في 31 أكتوبر عام 2015، وهي في طريقها من منتجع شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، روسيا. مما أودى بحياة 224 شخصا (217 مسافرا و7 من الطاقم) قتلوا جميعاً في الحادث، بعد ان تبين أنها تحطمت جراء عمل إرهابي، وأظهرت نتائج التحقيقات التي أعلنها مركز الاستخبار الروسي، يوم 17 نوفمبر 2015، أن الطائرة الروسية تحطمت في سيناء نتيجة قنبلة بدائية الصنع، انفجرت داخلها بعد إقلاعها بفترة زمنية تصل إلى 22 دقيقة من مطار شرم الشيخ الدولي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تلك النتائج خلال اجتماعه في "الكرملين" مع كبار المسؤولين العسكريين، قائلًا: "هذا الحدث لن يمنعنا من العثور على المجرمين ومعاقبتهم"، مضيفًا: "علينا القيام بذلك بدون تأخر وتحديد هوياتهم، وسنعثر عليهم أينما كانوا في العالم وسنعاقبهم". كما أعلنت روسيا عن دفع 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن المتورطين في حادث تفجير الطائرة، فيما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمرا بالبحث عن مدبري ومنفذي تفجير الطائرة الروسية في مصر، بكل أنحاء العالم، وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن بوتين أصدر أمرا إلى الأجهزة الخاصة بتحديد مدبري ومنفذي التفجير الإرهابي، الذي استهدف طائرة الركاب الروسية في مصر، والبحث عنهم في أنحاء العالم. ثم قامت موسكو باستئناف رحلات الطيران المنتظمة إلى مطار القاهرة فقط، فيما بقيت رحلات الطيران العارض معلقة إلى شرم الشيخ والغردقة، حيث تريد السلطات الروسية التأكد من الإجراءات الأمنية والتفتيش في المطارات بالمنتجعات المصرية لضمان أمن السياح الروس في مصر قبل عودة رحلات طيران السياحة الروسية الى صورتها الطبيعية مجددا، وهو ما تسبب فى خسائر مالية هائلة للسياحة المصرية.

قناة الجزيرة تطلق منصة إعلامية يمينية تستهدف المحافظين الأمريكيين

https://www.theguardian.com/media/2021/feb/23/al-jazeera-rightwing-media-platform-conservatives-rightly?fbclid=IwAR0GLDw7ccOsnxwH56PvGyfz_r-dqTBTuF62st01aK9l-7Sn9KwchIm-97o

بعد أن استهدفت قناة الجزيرة المتطرفين العرب سنوات وكانت صوت لهم..

صحيفة الجارديان البريطانية:

قناة الجزيرة تطلق منصة إعلامية يمينية تستهدف المحافظين الأمريكيين

كشفت قناة الجزيرة الإخبارية التي تتخذ من قطر مقراً لها والتي سعت سابقاً أن تصبح قوة إعلامية ليبرالية في الولايات المتحدة ، عن إطلاق منصة لاستهداف المحافظين ، حسبما كشف يوم أمس الثلاثاء.

أفادت بوليتيكو أن الجهد الجديد ، الذي أطلق عليه اسم Rightly ، سيستهدف الجمهوريين "الذين يشعرون بأنهم مستبعدون من وسائل الإعلام الرئيسية" ، وسيتولى قيادتها صحفي سابق في Fox News.

أصبحت الجزيرة حضورا هاما في الولايات المتحدة في عام 2013 ، عندما أطلقت قناة الجزيرة الأمريكية الإخبارية وموقعها الإلكتروني. الشبكة ، التي يقع مقرها في الدوحة وتمولها دولة قطر ، أغلقت القناة التلفزيونية التي تواجه الولايات المتحدة في عام 2016 ، لكنها ظلت ذات حضور كبير على الإنترنت من خلال شبكة فيديو AJPlus الخاصة بها. تحظى قناتها الدولية - الجزيرة الإنجليزية - بشعبية في الولايات المتحدة.

يأتي إطلاق جهد محافظ في وقت يتزايد فيه التطرف في مصادر الأخبار اليمينية الموجودة في الولايات المتحدة.

فوكس نيوز ، القناة الإخبارية لليمين الأمريكي ، انتقلت إلى المزيد من الاتجاه الصحيح لأنها تواجه تهديدات من القنوات التلفزيونية الجديدة المحافظة للغاية NewsMax و One America News.

ذكرت بوليتيكو أن سكوت نورفيل ، الموظف السابق في فوكس نيوز ، سيكون رئيس تحرير مجلة Rightly ، التي ستطلق أول عرض يركز على المحافظين يوم الخميس.

غادر نورفيل News Corp ، التي تمتلك Fox News ، في عام 2012 ، وفقًا لصفحته على LinkedIn ، منهياً 16 عامًا في الشركة في مناصب مختلفة.

قال موظف سابق في هيت ستريت ، وهو موقع إخباري أطلقته نيوز كورب في أبريل 2016 وأغلق في أغسطس 2017 ، إن نورفيل كان متورطًا في سياسات هذا الموقع تتأرجح إلى اليمين.

قال الموظف السابق ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، "لقد لعب سكوت نورفيل دورًا في انتقال هيت ستريت من موقع ليبرالي موجه للشباب كما كان متصورًا في الأصل إلى استنساخ بريتبارت لليمين البديل المؤيد لترامب".

لم ترد نورفيل على طلب للتعليق.

بشكل خاص ، أعرب بعض موظفي الجزيرة عن استيائهم من إطلاق Rightly ، متسائلين كيف تتماشى مع التزامات الشبكة المعلنة سابقًا بإعطاء صوت للمجتمعات المهمشة.

سيُطلق على برنامج الجزيرة اسم Right Now مع ستيفن كينت ، وفقًا لـ Politico ، وسيستضيفه ستيفن كينت ، المعلق الذي يقدم حاليًا بيلتواي بانتاس ، بودكاست حول "حرب النجوم والسياسة والمزيد".

لديها كينت أيضا قدرا الحجز لشارع المركز، شركة كتاب المحافظة التي نشرت أعمال لمؤلفين اليمينية المتطرفة بما في ذلك دونالد ترامب جونيور و كوري ليفاندوفسكي .

ولم ترد الجزيرة وكنت على الفور على طلبات للتعليق. أعاد كينت تغريد أخبار المنصة صباح الثلاثاء.

مع حلول عام 2021 ...