الخميس، 25 فبراير 2021

إيطاليا تطالب مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بمحاسبة قتلة ريجيني والإفراج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي


إيطاليا تطالب مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بمحاسبة قتلة ريجيني والإفراج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي


طالبت الخارجية الإيطالية، الأربعاء 24 فبراير/شباط 2021، السلطات المصرية بمحاسبة قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وإطلاق سراح الناشط الحقوقي باتريك زكي.

حيث دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، القاهرة، إلى إظهار الحقيقة بشأن ملابسات ما وصفه بالقتل الوحشي لريجيني، وتقديم المتورطين المسؤولين عن تلك الجريمة إلى العدالة.

جاء ذلك في كلمة للوزير الإيطالي أمام الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي عُقدت عبر الفيديو في ظل جائحة كورونا.

دي مايو قال: "اسمحوا لي أن أعرب عن قلقي العميق إزاء الوضع الحرج للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مختلف مناطق العالم. وأود أن أشير إلى باتريك زكي الطالب الشاب، الذي ما زال معتقلاً ظلماً في مصر. ونحن نطالب السلطات المصرية بإطلاق سراحه"، داعياً الحكومة المصرية إلى ضمان الاحترام الكامل للحقوق والحريات المنصوص عليها في دستورها، ومعالجة جميع حالات الإخفاء القسري.

كانت السلطات المصرية قد اعتقلت في 7 فبراير/شباط 2020 الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" باتريك جورج زكي لدى عودته من إيطاليا إلى القاهرة، في تصعيد وصفته منظمات حقوقية بالخطير ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.

حيث احتجز جهاز الأمن الوطني جورج بمعزل عن العالم الخارجي لنحو 24 ساعة وعذّبه، بما يشمل الصعق بالكهرباء. ووُضع في مركزَي احتجاز غير رسميَّين تابعين للأمن الوطني، في مدينتي القاهرة والمنصورة، إذ استجوبه المحققون بشكل موسع حول نشاطه وعمل المبادرة المصرية، وفقاً لبيان أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش.

محاكمة غيابية لقتلة ريجيني

فيما أعلنت النيابة المصرية في نهاية 2020 إغلاق قضية ريجيني وعدم إقامة دعوى جنائية، قالت روما إنها ستحاكم المتورّطين غيابياً، وستكشف تلك المحاكمة حقائق "صادمة"، وفقاً لتصريحات سابقة قالها رئيس الوزراء الإيطالي.

إذ إنه قبل نحو شهر تمت إحالة قضية ريجيني لإحدى المحاكم الإيطالية بعدما وجهت النيابة العامة في روما لائحة اتهام ضد 4 ضباط من الأمن المصري لمحاكمتهم بتهم تشمل الاختطاف والتعذيب والقتل العمد لريجيني.

رغم العمل المشترك السابق بين المحققين الإيطاليين والمصريين خلال الأعوام الماضية، فإن مصادر قضائية إيطالية أكد أن روما كانت تشعر بالإحباط بسبب بطء وتيرة تطورات التحقيق في مصر، ولذلك قررت المضي قدماً في مسار وحدها في محاولة لدفع الأمور للأمام.

جدير بالذكر أن روما تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين مصريين متورطين في قضية ريجيني، ومراجعة علاقاته مع القاهرة.

يشار إلى أن الإيطالي ريجيني (26 عاماً) هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، وكان يجري بحثاً في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى لتسعة أيام، وبعدها عُثر على جثته وعليها آثار تعذيب، في فبراير/شباط 2016. عقب العثور على جثة ريجيني، توترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية لأجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مراراً.

الأربعاء، 24 فبراير 2021

تعاظم مساعي حرمان الصحفيين من استحقاقهم الانتخابي


تعاظم مساعي حرمان الصحفيين من استحقاقهم الانتخابي


أصدروا يا ولاة الأمور طالما انتم ترغبون فرمان بتأجيل انتخابات نقابة الصحفيين وتمديد بقاء نقيب الصحفيين و 6 اعضاء او تعيين غيرهم وفضوها سيرة وريحونا فهذا فى النهاية سوف يحسب ضمن مسيرة هيمنة السلطة على مؤسسات الدولة.

بعد انشغال مجلس نقابة الصحفيين على مدار أكثر من شهرين في عقد سلسلة اجتماعات وإصدار البيانات واتخاذ الإجراءات ومخاطبة مجلس الدولة ووزارة الصحة لأخذ الرأي في تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين من عدمه. بالاضافة الى اقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بتاجيل انتخابات الصحفيين، بدعوى حماية الصحفيين من مخاطر وباء كورونا.

و كان طبيعيا رفض الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء 24 فبراير، إبداء الرأي في تأجيل انتخابات الصحفيين مؤكدة عدم ملائمة إبداء رأيها في طلب الفتوى المقدم من نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين أو تأجيلها في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا. واستندت الجمعية في قرارها إلى وجود دعوى قضائية منظورة أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بتأجيل الانتخابات، الأمر الذي يجعل موضوع الطلب المقدم للجمعية منظورًا أمام القضاء، ويحظر على الجمعية إبداء الرأي فيها.

وهو ما ادى الى إحباط الساعين الى حرمان الصحفيين من نيل استحقاقهم الانتخابي بدعوى حمايتهم من كورونا.

ورغم ورود رد وزارة الصحة أمس الثلاثاء 23 فبراير ترفض فيه اقامة انتخابات نقابة الصحفيين بدعوى حماية الصحفيين من مخاطر وباء كورونا، وكذلك ورود رفض وزارة الداخلية، السماح بإقامة سرادق في الشارع بدعوى منعً التجمعات، إلا ان قرار وزارة الصحة وقرار وزارة الداخلية هى فى النهاية قرارات حكومية تعبر عن رأي الحكومة وتشير الى رغبتها فى منع الانتخابات.

ولم يبقى الأمل لستر مساعى الراغبين فى تأجيل انتخابات مجلس نقابة الصحفيين سوى حكم محكمة القضاء الإداري، يوم الأحد المقبل.

وكانت نقابة الصحفيين قد تلقت على مدار خمسة أيام، 61 طلبًا للترشح، منها ستة طلبات للترشح على منصب النقيب و20 طلبًا لعضوية المجلس فوق السن، و35 طلبًا تحت السن، وبدأت اليوم تلقي التظلمات والتنازلات لمدة خمسة أيام

وفى ظل حمى مد مخلب التعيين والتمديد والتوريث الى مجالس إدارات المؤسسات النقابية وعلى رأسها نقابة الصحفيين بدعوى حماية أعضاء الجمعيات العمومية من وباء كورونا، جاء إجراء انتخابات مجالس نقابات المحامين الفرعية فى جميع محافظات الجمهورية يوم الاثنين 8 فبراير الجارى فى أمان وسلام وسهولة تامة ودون حدوث اى مكروه ودون عقد اجتماعات وإصدار بيانات واتخاذ إجراءات وإجراء مخاطبات حول تأجيل انتخابات الجمعيات العمومية للمحامين بدعوى جائحة كورونا، رغم تضاعف أعداد المحامين عن الصحفيين، ليكشف أساطين هذه المساعي أمام الصحفيين، فى ظل مطالب عارمة بالتغيير ليس فى الأشخاص ولكن فى فكر الأشخاص مع شعور قطاعا كبيرا من الصحفيين بتطويع السلطة نقابة الصحفيين وترويضها منذ انتخابات 17 مارس 2017 وتحويلها الى ما يشبه جمعية فئوية، وانقراض الاحتجاجات السلمية المشروعة على سلالم النقابة، وعدم عقد اى جمعية عمومية طارئة منذ عام 2016 للبحث فى مظالم الصحفيين مع السلطة، وعدم حل مجلس النقابة معظم مشاكل الصحفيين المزمنة ووقفوا يتفرجون عليها ويصدرون البيانات الثورية حيالها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تقييد حرية الصحافة والتمكين بحبس الصحفيين وقطع ارزاقهم فى قوانين الاستبداد تنظيم الصحافة والإرهاب والانترنت والطوارئ وغيرها بالمخالفة للدستور. واستمرار مسلسل اعتقال الصحفيين وزجهم فى السجون سنوات عديدة بتهم ملفقة وبدون محاكمة. وإغلاق مؤسسات صحفية عديدة أبوابها وتحول الصحفيين فيها إلى عاطلين من العمل. وأزمة الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات، وملف حماية الصحافيين من الفصل التعسفي، وانشغال نقيب الصحفيين بـ"بيته الأول"، وهو رئاسته لـ"الهيئة العامة للاستعلامات" المسئولة عن تلميع رئيس الجمهورية.

وجاء هذا الوضع المأساوى الذى تعيشه الصحافة فى مصر منذ أن مرر الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من أخلص أتباعه ومريديه، وموافقة الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، تحت عناوين "تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة. وباشرت مجالس وهيئات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحفية والإعلامية سطوتها ومحاكم تفتيشها من جزاءات وغرامات ومنع من الكتابة الصحفية والظهور الاعلامى عن طريق الوقف وتقويض حرية الصحافة والإعلام، حتى وصلت بجاحة مجلس السيسى الأعلى لما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام، الى حد منح نفسه سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، عندما أصدر يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، قرار جائر لا يملك إصداره رغم كل سطوته فى القوانين المتعلقة بصناعة أركانة، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها بشأن هذا الموضوع وإعلان نتائجها، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذي يحق له إصدار قرار بحظر النشر أو النائب العام.

وبعد تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه بتعديلات دستورية وقوانين مشوبة بالبطلان الدستوري الرئيس الأعلى لمؤسسات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، وجميع الأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات.

من غير المقبول ان تمتد اذرعه حتى الى المؤسسات النقابية، بعد أن جاهد الشعب المصرى العظيم خلال ثورتى 25 يناير 2011 لاستعادة حقوقة المسلوبة ومنها استحقاقات مؤسساته وبينها مؤسسة نقابة الصحفيين، و يرفض فرض الحراسة الحكومية عليها بدعوى حماية الصحفيين من وباء كورونا، لان وباء الفشل والفساد والاستبداد والقمع والقهر والاضطهاد والسرقة والاحتيال والفقر والخراب، أخطر على مصر والصحفيين من وباء كورونا.

لماذا كان فرمان السيسي إقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك واعلان الحداد فى البلاد ثلاثة أيام مشوب بالبطلان


غدا الخميس 25 فبراير الذكرى السنوية الاولى لوفاة مبارك

لماذا كان فرمان السيسي إقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك واعلان الحداد فى البلاد ثلاثة أيام مشوب بالبطلان


فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، انتقل الى رحمة اللة تعالى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر 91 عامًا، ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة تناولت فيه لماذا كان فرمان السيسي إقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك واعلان الحداد فى البلاد ثلاثة أيام مشوب بالبطلان، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ حكم الشعوب ليس لعبة يلهو بها الحاكم أو عزبة يدير شؤونها وفق شطحاته، لذا بعد ترحم الناس على مبارك، كان منطقيا أن يثور الجدل بين معظم الناس والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة حول بطلان وعدم قانونية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك كرئيس دولة راحل، ونعى السيسى مبارك عبر مؤسسة الرئاسة، وحضور السيسى بصفتة الرسمية الجنازة، وإعلان السيسى عبر لافتة مؤسسة الرئاسة الحداد الوطني في البلاد ثلاثة أيام، بعد أن أيدت محكمة النقض المصرية فى يناير 2016 حكما نهائيا بالسجن ثلاث سنوات على مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية فساد عرفت إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، وهى القضية الوحيدة، وسط فيض من القضايا المختلفة ضد مبارك، التي أدين مبارك نهائيا فيها بالسجن، بعد سبعة أشهر من دفن الرئيس الأسبق محمد مرسي فجرا سرا، بعد أن فارق الحياة في السجن يوم 17 يونيو 2019، ودفن فجرا سرا فى مكان حددته أجهزة الأمن تحت إجراءات أمنية مشددة، ولم تقم له أية مراسم رسمية، ولم تنعاه مؤسسة الرئاسة التي كان على رأسها عاما كاملا في الفترة 2012-2013. وقد يكون السيسي قد رعى وهو يصدر تعليماتة بإقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك كرئيس دولة راحل، يوم رحيله هو نفسه، مهما كانت الظروف والتقلبات حينها، وايا كانت حجج السيسى الإنشائية والحماسية فى تبرير فرمانة، ومهما كان منهج حكم السيسي في فرض إرادته من منظور استبدادي يتسم به حكم الفرد غير عابئ بمواد دستور شعبى وقوانين راسخة يناهض بعضها و يطاوع بعضها الآخر وفق هواة، فقد اكد الناس إن مبارك فى النهاية محكوم عليه نهائيا في قضية مالية مخلة بالشرف، وهي قضية القصور الرئاسية، وبالتالي يسقط حقه في الحصول على جنازة رسمية أو أي إجراءات تكريمية، أما مرسي الذى دفن فجرا سرا تحت حراسة جحافل من قوات الأمن فى مكان صحراوى حددته أجهزة الأمن سهل مراقبته ومحاصرته بعد أن رفضت الاستجابة لطلب أسرته بدفنه فى قريتة بمسقط رأسه فى الشرقية، فكان يستحق جنازة عسكرية، مع كون جميع القضايا التي تم محاكمتة فيها هى فى النهاية قضايا سياسية، وليست قضايا جنائية مخلة بالشرف مثل مبارك. ]''.

تداعيات كارثة تفجير طائرة الركاب الروسية فى سيناء

 


تداعيات كارثة تفجير طائرة الركاب الروسية فى سيناء


أحيا قرار محكمة استئناف القاهرة، الصادر اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار المحكمة الابتدائية الذي كان قد قضى فى وقت سابق برفض النظر في قضية تعويض أقامها مواطن روسي ضد رئيس الوزراء المصري ومجموعة من الوزراء، بعد موت ابنته السائحة الروسية، في كارثة سقوط الطائرة الروسية بسيناء عام 2015 جراء عمل إرهابي، وإعادة النظر في قضية التعويض من جديد، امال اسر 224 شخصا لقوا حتفهم كانوا على متن الطائرة المنكوبة، فى رفع دعاوى تعويض أمام المحاكم المصرية، خاصة بعد أن هدد بعضهم بتدويل قضية التعويض أمام المحافل القضائية الدولية لانصافهم على غرار اسر ضحايا العديد من حوادث تفجير الطائرات مثل طائرة لوكيربي، و الطائرة الاوكرانية التى سقطت فى إيران بصاروخ وعليها عدد كبير من السياح الكنديين وبعض الجنسيات المختلفة، على أساس أنه مهما كانت حجج السلطات المصرية، إلا أنه فى النهاية لا يصح الا الصحيح، وإذا كانت موسكو قد تغاضت من الناحية الرسمية لدواعى سياسية عن المطالبة بتعويضات لمواطنيها، واكتفت بتعليق رحلات الطيران من وإلى مصر، إلا أن هذا لم يمنع أسر الضحايا من المطالبة بصرف تعويضات، بعد تحطم طائرة الركاب التى كانت من طراز "إيرباص-321" تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية، فوق سيناء في 31 أكتوبر عام 2015، وهي في طريقها من منتجع شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، روسيا. مما أودى بحياة 224 شخصا (217 مسافرا و7 من الطاقم) قتلوا جميعاً في الحادث، بعد ان تبين أنها تحطمت جراء عمل إرهابي، وأظهرت نتائج التحقيقات التي أعلنها مركز الاستخبار الروسي، يوم 17 نوفمبر 2015، أن الطائرة الروسية تحطمت في سيناء نتيجة قنبلة بدائية الصنع، انفجرت داخلها بعد إقلاعها بفترة زمنية تصل إلى 22 دقيقة من مطار شرم الشيخ الدولي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تلك النتائج خلال اجتماعه في "الكرملين" مع كبار المسؤولين العسكريين، قائلًا: "هذا الحدث لن يمنعنا من العثور على المجرمين ومعاقبتهم"، مضيفًا: "علينا القيام بذلك بدون تأخر وتحديد هوياتهم، وسنعثر عليهم أينما كانوا في العالم وسنعاقبهم". كما أعلنت روسيا عن دفع 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن المتورطين في حادث تفجير الطائرة، فيما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمرا بالبحث عن مدبري ومنفذي تفجير الطائرة الروسية في مصر، بكل أنحاء العالم، وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن بوتين أصدر أمرا إلى الأجهزة الخاصة بتحديد مدبري ومنفذي التفجير الإرهابي، الذي استهدف طائرة الركاب الروسية في مصر، والبحث عنهم في أنحاء العالم. ثم قامت موسكو باستئناف رحلات الطيران المنتظمة إلى مطار القاهرة فقط، فيما بقيت رحلات الطيران العارض معلقة إلى شرم الشيخ والغردقة، حيث تريد السلطات الروسية التأكد من الإجراءات الأمنية والتفتيش في المطارات بالمنتجعات المصرية لضمان أمن السياح الروس في مصر قبل عودة رحلات طيران السياحة الروسية الى صورتها الطبيعية مجددا، وهو ما تسبب فى خسائر مالية هائلة للسياحة المصرية.

قناة الجزيرة تطلق منصة إعلامية يمينية تستهدف المحافظين الأمريكيين


بعد أن استهدفت قناة الجزيرة المتطرفين العرب سنوات وكانت صوت لهم..

صحيفة الجارديان البريطانية:

قناة الجزيرة تطلق منصة إعلامية يمينية تستهدف المحافظين الأمريكيين


كشفت قناة الجزيرة الإخبارية التي تتخذ من قطر مقراً لها والتي سعت سابقاً أن تصبح قوة إعلامية ليبرالية في الولايات المتحدة ، عن إطلاق منصة لاستهداف المحافظين ، حسبما كشف يوم أمس الثلاثاء.

أفادت بوليتيكو أن الجهد الجديد ، الذي أطلق عليه اسم Rightly ، سيستهدف الجمهوريين "الذين يشعرون بأنهم مستبعدون من وسائل الإعلام الرئيسية" ، وسيتولى قيادتها صحفي سابق في Fox News.

أصبحت الجزيرة حضورا هاما في الولايات المتحدة في عام 2013 ، عندما أطلقت قناة الجزيرة الأمريكية الإخبارية وموقعها الإلكتروني. الشبكة ، التي يقع مقرها في الدوحة وتمولها دولة قطر ، أغلقت القناة التلفزيونية التي تواجه الولايات المتحدة في عام 2016 ، لكنها ظلت ذات حضور كبير على الإنترنت من خلال شبكة فيديو AJPlus الخاصة بها. تحظى قناتها الدولية - الجزيرة الإنجليزية - بشعبية في الولايات المتحدة.

يأتي إطلاق جهد محافظ في وقت يتزايد فيه التطرف في مصادر الأخبار اليمينية الموجودة في الولايات المتحدة.

فوكس نيوز ، القناة الإخبارية لليمين الأمريكي ، انتقلت إلى المزيد من الاتجاه الصحيح لأنها تواجه تهديدات من القنوات التلفزيونية الجديدة المحافظة للغاية NewsMax و One America News.

ذكرت بوليتيكو أن سكوت نورفيل ، الموظف السابق في فوكس نيوز ، سيكون رئيس تحرير مجلة Rightly ، التي ستطلق أول عرض يركز على المحافظين يوم الخميس.

غادر نورفيل News Corp ، التي تمتلك Fox News ، في عام 2012 ، وفقًا لصفحته على LinkedIn ، منهياً 16 عامًا في الشركة في مناصب مختلفة.

قال موظف سابق في هيت ستريت ، وهو موقع إخباري أطلقته نيوز كورب في أبريل 2016 وأغلق في أغسطس 2017 ، إن نورفيل كان متورطًا في سياسات هذا الموقع تتأرجح إلى اليمين.

قال الموظف السابق ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، "لقد لعب سكوت نورفيل دورًا في انتقال هيت ستريت من موقع ليبرالي موجه للشباب كما كان متصورًا في الأصل إلى استنساخ بريتبارت لليمين البديل المؤيد لترامب".

لم ترد نورفيل على طلب للتعليق.

بشكل خاص ، أعرب بعض موظفي الجزيرة عن استيائهم من إطلاق Rightly ، متسائلين كيف تتماشى مع التزامات الشبكة المعلنة سابقًا بإعطاء صوت للمجتمعات المهمشة.

سيُطلق على برنامج الجزيرة اسم Right Now مع ستيفن كينت ، وفقًا لـ Politico ، وسيستضيفه ستيفن كينت ، المعلق الذي يقدم حاليًا بيلتواي بانتاس ، بودكاست حول "حرب النجوم والسياسة والمزيد".

لديها كينت أيضا قدرا الحجز لشارع المركز، شركة كتاب المحافظة التي نشرت أعمال لمؤلفين اليمينية المتطرفة بما في ذلك دونالد ترامب جونيور و كوري ليفاندوفسكي .

ولم ترد الجزيرة وكنت على الفور على طلبات للتعليق. أعاد كينت تغريد أخبار المنصة صباح الثلاثاء.

مع حلول عام 2021 ...

المتحدث باسم الخارجية الأميركية ردا على انتقادات بيع صفقة صواريخ بقيمة 200 مليون دولار لمصر في خضم حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين: الرئيس الأميركي متمسك بمبادئ الديمقراطية وسياسته المناهضة للاستبداد ووزير الخارجية الأميركي سوف يناقش ملف حقوق الإنسان عاجلا مع نظيره المصري


بالفيديو والنص الحرفي:
المتحدث باسم الخارجية الأميركية ردا على انتقادات بيع صفقة صواريخ بقيمة 200 مليون دولار لمصر في خضم حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين: 
الرئيس الأميركي متمسك بمبادئ الديمقراطية وسياسته المناهضة للاستبداد ووزير الخارجية الأميركي سوف يناقش ملف حقوق الإنسان عاجلا مع نظيره المصري


مرفق رابط فيديو وأحداث المؤتمر عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، مساء أمس الثلاثاء، في المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الخارجية الأميركية، ردا على انتقادات صحفية أمريكية خلال المؤتمر عن موافقة الإدارة الأمريكية الجديدة على بيع صفقة صواريخ بقيمة 200 مليون دولار لمصر في خضم حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين في مصر بعد أن صدح الرئيس بايدن على مدار شهور خلال حملته الانتخابية رؤوس الناس ليل نهار بانة لن يتغاضى على فظائع وجرائم نظام حكم القمع والاستبداد فى مصر قائلا: أن "الولايات المتحدة تضع حقوق الإنسان والقيم الأميركية والمبادئ العالمية في صلب العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى وهذا يشمل خصوصاً شركاء الولايات المتحدة في مجال الأمن". 

وأن "الولايات المتحدة لن تتنازل عن قيمها في سعيها إلى تحقيق مصالحها وهذا ينطبق على العلاقات مع مصر".

وأن "الرئيس، جو بايدن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أوضحا بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان يجب أن تكونا في مقدمة سياستنا الخارجية" .

وأن "الخارجية الأميركية تناقش باستمرار مع الحكومة المصرية قلقنا حيال النقص في احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير والتجمع".

وتطرق برايس إلى مسألة إثارة قضية اعتقال أفراد من عائلة محمد سلطان عدة مرات الأسبوع الماضي، وأوضح "أن واقع إثارة حقوق الإنسان في الاتصال الأول بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع نظيره المصري يتحدث عن الأولوية التي نوليها لهذا الموضوع".

وأعرب عن أمله في "رؤية تحسن في مجال حقوق الإنسان من قبل الحكومة المصرية وهذا ما نوضحه لهم"، على حد تعبير برايس.

وسلطان الذي اعتقل في مصر، في أغسطس 2013، هو نجل صلاح سلطان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها السلطات المصرية بعدما عزل، عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائداً للجيش في حينه الرئيس الإسلامي، محمد مرسي، إثر احتجاجات شعبية.

وفي 2015، تمّ إطلاق سراح سلطان وترحيله إلى الولايات المتحدة بعدما تخلّى عن جنسيته المصرية.

وفي يونيو، رفع هذا الناشط دعوى قضائية أمام محكمة أميركية يتّهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه حين كان مسجوناً لديها، كما تعاون في الشهر الماضي مع أعضاء في الكونغرس الأميركي لتشكيل فريق عمل برلماني مكرّس لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وجاء نص كلمات المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، فى المؤتمر الصحفى كما هو مبين عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية والفيديو المرفق على الوجه التالى:

سؤال: ما أردت أن أبدأ به ، مصر. وأنا أعلم أنكم وضعتم قراءة لوزير الخارجية - لقد وضعتم قراءة مكالمة وزيرة الخارجية مع وزير الخارجية - ولكن في تلك القراءة ، يتحدث عن كيفية إخبار الوزير لوزير الخارجية بأن حقوق الإنسان ستكون مركزية في العلاقة ، العلاقة الأمريكية المصرية. وأنا أتساءل فقط إذا كان بإمكانك التوسع في ذلك. ماذا يعني ذلك في الواقع - ماذا يعني ذلك؟ كيف يعبر عن نفسه؟ لأنه ، كما تعلمون ، كان هناك القليل من النقد قبل أسبوع واحد فقط عندما تقدمتم وأقرتم صفقة بيع صواريخ بقيمة 200 مليون دولار لمصر في خضم حملة قمع ضد المعارضين.

السيد برايس: ما أود قوله هو تكرار شيء قاله الرئيس بايدن لأول مرة في الحملة الانتخابية. أعتقد أنه كان في أكتوبر من هذا العام. لقد أوضح هذه النقطة ، وهي نقطة تنطبق على إدارته الحالية ، وهي أن حقوق الإنسان ، وقيمنا ، ومبادئنا العالمية ، ستظل دائمًا - سنحملها معنا دائمًا في علاقاتنا الثنائية. وهذا يشمل ، بشكل مهم ، عندما يتعلق الأمر بأقرب شركاء الأمان لدينا. لقد ناقشنا بالطبع بعضًا منهم في غرفة الإحاطة هذه - فكرة أن العلاقات يمكن أن تكون متعددة الأوجه. لدينا مصالح ، لكننا بالطبع لدينا قيمنا. لن نتجاهل أبدًا قيمنا في السعي لتحقيق مصالحنا. وهذا صحيح في حالة مصر.

لقد كان الرئيس ووزيرة الخارجية واضحين في أن الديمقراطية وحقوق الإنسان يجب أن تكون في طليعة السياسة الخارجية للولايات المتحدة. تناقش وزارة الخارجية باستمرار مع الحكومة المصرية مخاوفنا بشأن عدم احترام حقوق الإنسان ، بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. تحدثنا الأسبوع الماضي - عدة مرات - عن اعتقال أفراد عائلة محمد سلطان.

لذا ، من الواضح أن هذه القضايا ستكون دائمًا في علاقتنا الثنائية. رأيت ذلك ينعكس في قراءات اليوم.

سؤال: لكنني فقط - لكني أعتقد أن سؤالي هو هل هذا - هل يتجلى ذلك في أي شيء على المدى القصير - من حيث قرار السياسة الفعلي ، أم أنه يخبر المصريين فقط أنك لست سعيدًا بشأن كيفية انهم يتعاملون معها؟

سؤال: أعني ، ما هي النتيجة الملموسة لكون حقوق الإنسان مركزية في العلاقة؟

السيد برايس: حسنًا ، النتيجة الملموسة تحدث كل يوم هنا في مين ستيت وأيضًا في سفارتنا في القاهرة ، ولكن أيضًا في السفارات حول العالم. يطرح مسؤولو وزارة الخارجية هذه القضايا. إنهم يدعمون المدافعين عن حقوق الإنسان. تحدثنا عن 12 منهم في سياق جوائز مكافحة الفساد التي أعلنا عنها اليوم. ويمكننا التحدث عن ذلك في سياق مصر - حقيقة أنه قد أثير في هذا ، أول مكالمة لوزير الخارجية مع نظيره المصري ، أعتقد أنه يتحدث عن الأولوية التي نوليها لهذه القضية. بالطبع يا مات ، من المحتمل أن تكون أول من يذكرني بأن الكلمات ليست بديلاً عن الأفعال ، ولذا يمكنك رؤية تلك الأفعال - حسنًا ، سترى تلك الأعمال إذا كان بإمكانك رؤية العمل من جانب ما هو يحدث في سفارتنا بالقاهرة ، ما الذي يحدث هنا.

سؤال: في المكالمة الأولى يسعدني أن أجريها - سأقوم - أريد فقط أن أعرف ما إذا كان هناك أي شيء - إذا كان هناك أي شيء مشابه للمكالمة الفورية بعد هذه المكالمة ويقول إنه سيكون مركزيًا ، إذا كان هناك أي تحول ، أي - أي شيء جوهري يمكننا رؤيته في الواقع بخلاف مجرد قراءة له.

السيد برايس: حسنًا ، بالتأكيد آمل أن ما نراه هو ما يحدث من جانب الحكومة المصرية. هذا هو المكان الذي نريد أن نرى فيه التحسن. هذا هو المكان الذي نوضح لهم هذه النقطة.

سؤال: شكرا.

الثلاثاء، 23 فبراير 2021

واقعة نادرة.. السيسي أول من اخترع في نظام حكمه بدعة السجن المنزلي


واقعة نادرة.. السيسي أول من اخترع في نظام حكمه بدعة السجن المنزلي

إخلاء سبيل أستاذ العلوم السياسية حازم حسني بشرط عدم مغادرته منزلة

أستاذ العلوم السياسية يواجه الحبس حال عدم الالتزام بالقرار ونزولة الى الشارع


قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، فى اتهامه بالقضية التي تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، على ألا يغادر منزله.

وذكر المحامي خالد علي عضو فريق الدفاع عن المتهم، أن النيابة قررت استبدال أمر قضائي بعدم مغادرة حازم لمنزله، بالحبس الاحتياطي.

ويعد هذا القرار نادرا من نوعه بالنسبة لقرارات إخلاء السبيل بتدابير احترازية الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا في الفترة الأخيرة، والتي تأتي بتسليم المتهم -المخلى سبيله- نفسه في قسم الشرطة التابع له مرات محددة تقررها النيابة أو المحكمة المختصة، إلا أن النيابة قررت في حالة حسني عدم مبارحته مسكنه من الأساس، كإحدى أدوات التدابير الاحترازية.

وأجازت المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية للسلطات المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الثلاثة وهي: «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه وهي الحالة المطبقة بحق المتهم، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محدددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة».

كما أجاز القانون ذاته حبس المتهم فى حال مخالفة الالتزامات التي يفرضها التدبير.

ويواجه حسني فى القضية اتهاما بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها.

يذكر أن هذه القضية هي الثانية التي يتهم فيها حسني، حيث سبق اتهامه في القضية التي تحمل الرقم 488 على خلفية اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة، إلا أن محكمة الجنايات قررت فى نوفمبر من العام الماضي إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وخلال إنهاء إجراءات الإفراج عنه جرى ضمه للقضية الثانية والتي أخلي سبيلها منها اليوم شريطة عدم مغادرة منزله.