نص تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الصادر اليوم الخميس عن “حرق الكتب وحصار وغلق المكتبات ودور الثقافة في مصر” على الطريقة المصرية

https://www.anhri.info/?p=22394

بول يوزِف غوبلز ‏ وزير دعاية هتلر بعث بفكرة من قبره بعد قيام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بحرق عشرات كتب التنوير في فناء مدرسة بدعوى أنها تدعو للتطرف على طريقة وزير دعاية هتلر الذى حرق آلاف كتب التنوير بدعوى أنها تدعو للتطرف

نص تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الصادر اليوم الخميس عن “حرق الكتب وحصار وغلق المكتبات ودور الثقافة في مصر” على الطريقة المصرية

تقرير صادر بتاريخ اليوم الخميس 4 مارس 2021 / مرفق الرابط

تمهيد

فخورة بعملي ،،،،، !

كان هذا تعليق الدكتورة بثينة كشك مدير مديرية التربية والتعليم ووكيل الوزارة بمحافظة الجيزة، على  واقعة قيامها بحرق عشرات الكتب في فناء مدرسة فضل الحديثة، قائلة “الكتب التي أحرقت تدعو للتطرف والعنف وغير مدرجة بقوائم التربية والتعليم، أنا فخورة بحرق كتب كانت ستدمر طفل”

وجاءت تصريحاتها خلال الجدل وحملة الرفض الواسعة التي أعقبت نشر فيديو تقوم فيه بإحراق عشرات الكتب في فناء إحدى المدارس في عام 2015 بزعم حضها على الإرهاب والعنف، بفناء مدرسة فضل الحديثة، حاملين بأيديهم العلم المصريز

لم يتم عقاب بثينة كشك ، ولم يتم استبعادها من سلك التعليم والتدريس.

حرق الكتب تماما مثلما حدث برواية 451 فهرنهايت الخيالية، أصبح فعلا على ارض الواقع.

وهي لم تكن مجرد مواطنة اخطأت ، بل كانت مسئولة بمنصب رسمي كبير ، لم تصمت الحكومة ووزارة التعليم ، بل استمرت في عملها ، وفي عام 2018 أصبحت وكيلاً لوزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ.

مقدمة :

عادت الحياة الثقافية تسلك طريقها للنمو والتوسع وانتعاش المبادرات الثقافية والفنية بعد ثورة 25 يناير، وأصبحت فئات كثيرة من المجتمع تعرف طريقها ليس فقط لارتياد المكتبات والمسارح وقصور الثقافة بعد أن كادت تندثر في السنوات التي سبقت الثورة.

بل وبادر العديد من المواطنين والمثقفين والشباب لإنشاء المكتبات والمبادرات الثقافية والفنية ، لتقديم الخدمات التعليمية والثقافية والفنية لصالح الأطفال والشباب والأهالي ، ليس فقط في القاهرة ، بل والعديد من المدن والمحافظات شمالا وجنوبا .

فعلها أغلبهم لاعادة النشاط الثقافي والفني لدوره في الإرتقاء بالوعي واحياء للذاكرة المجتمعية، وتطبيقا  لما جاء في الدستور المصري المادة 67 التي تنص علي :

“حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك،،،،”.

وكذلك ما شجعت عليه كل الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

لكن كما في غيرها من الحقوق ، فالنصوص في مصر شيئ ، والواقع شيئ أخر.

فإغلاق المكتبات والدور والمبادرات الثقافية جرى ويجري على قدم وساق ، ويستوي في هذا ان تكون مبادرات ومؤسسات أهلية يملكها ويديرها مواطنين أو شركات خاصة ، أو مؤسسات عامة ، مملوكة للدولة ، أو بالاحرى مملوكة للشعب .

كما انه لا فرق بين مسرح ومكتبة ومنتدي ثقافي أو دار نشر ، فالاغلاق لا يستثني أحد.

في هذا التقرير محاولة لتوثيق ورصد لأهم وقائع حصار وإغلاق أو وقف أو هدم مؤسسات ثقافية ، تنم عن عداء السلطات المصرية  للثقافة ، نطرحها ، آملين أن يعاد افتتاحها مرة أخرى ، أو بتعبير أدق ، تعود لبث النور والعلم والثقافة في بلد يعاني نحو ربع مواطنيها من الأمية.

وقد راعينا ان يتم الرصد بشكل تاريخي ، بدءا من عام 2014 ، وحتى نهاية 2020.

مؤسسات ومبادرات أغلقت عام 2014

محاولات هدم مسرح الأربعين

يعود إنشاء مسرح الأربعين إلى عام 1989 في عهد المحافظ الأسبق تحسين شنن، وكان معروفا عن المسرح طوال الأعوام الماضية أنه ملاذ للفرق الشعبية بالمحافظة.

أصدرت جمعية تنمية المجتمع بالسويس قرارا بإزالة مسرح الأربعين وإعطائه لمستثمر لعمل مشروع خاص به، وفي رفض شعبي علي هذا القرار تصدى الشباب لهذا القرار وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية يوم “6 مارس 2014 ” أمام المسرح بالاربعين ، إلا أن  الجمعية  حاولت بالفعل هدم المسرح وانتقلت معدات الهدم إلى مقر المسرح للبدء في تنفيذ عملية الهدم، وقامو بهدم أجزاء من داخل المسرح، الا ان رئيس حي فيصل بالسويس قد أوقف الهدم وحرر محضر بذلك، وقد تباطأت النيابة العامة في تحديد مصير المسرح سواء  بوقف عملية الهدم او استمراره، ولم تقم بالرد على المحضر المحضر المحرر.

وقد صرح  محافظ السويس وقتها بأنه قد تم سحب الأرض من جمعية تنمية المجتمع بالاربعين وعودة الأرض للمحافظة التي ستقوم بإعادة بناء مسرح لاهل السويس في نفس المكان.

منع الفن ميدان

الفن ميدان هو مهرجان ثقافي وفني كان يقام شهريا منذ 2 أبريل 2011 في ميادين القاهرة ومحافظات مصر ايضا، هدفه نشر الثقافة والفنون وتقديم تلك الخدمات الفنية والابداعية للجمهور بشكل مجاني وكانت الاحتفالية تعتمد على الجهود التطوعية للمنظمين والذي كان من أبرزهم الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد والتبرعات من الأفراد والمؤسسات ، إلا أن المستفيدين من تلك الخدمة ومحبيها قد فوجئوا في 2014 بمنع اقامة الاحتفالية في ميدان عابدين بالقاهرة ، وقد جاء المنع من قبل مسئولي الأمن بقصر عابدين التابعين الى رئاسة الجمهورية، وايضا وزارة الداخلية، ومنذ شهر أغسطس وتحديدا بعد كلمة الدكتور أحمد حرارة احد أبرز رموز ثورة 25 يناير التي انتقد فيها النظام الحالي على مسرح الفن ميدان امام 4000 مستمع استمرت الضغوط على المنظمين وتوالت الالغائات وكانت آخر فعالية للفن ميدان في اكتوبر 2014، وحتى الآن لا يزال المنع مستمر منذ 2014.

حصار وغلق مؤسسات ثقافية عام 2015

جاليري تاون هاوس ومسرح روابط

يعد تاون هاوس مؤسسة غير ربحية، هدفها نشر الثقافة بكل أشكالها، نشأت داخل مبني مقام منذ نهايات القرن التاسع عشر ، وتعتمد على التعاون مع المؤسسات الثقافية الأوروبية، و يمتلك جاليري تاون هاوس مكتبة قيمة  بها عدداً من الكتب العربية والأجنبية، التي تتناول موضوعات ثقافية مختلفة، وكان يوفر مساحة للفنون والاعمال اليدوية، ويحتضن عروض ثقافية ومعارض لفنانين مصريين مستقلين ضمن المسرح التابع له ” مسرح روابط”.

إلا أنه وفي  شهر ديسمبر 2015 قامت بوليسية ضمن جهات عديدة تضم ” هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، ومصلحة الضرائب، والأمن الوطني، بإغلاق جاليري «تاون هاوس» ، واحتجاز بعض العاملين به ، اخلي سبيلهم بعد ذلك ، لكنه ظل مغلقا .

دار نشر ميريت

دار ميريت هي دار نشر مصرية تم تأسيسها بمبادرة من مؤسسها  محمد هاشم عام 1998 وكانت ملاذ للمثقفين ، يقام بها العديد من الندوات والمناقشات الثقافية والفنية مع كتاب وأدباء وفنانون ومن ابرز الكتاب ” علاء الاسواني، والشاعر مصطفى ابراهيم”، وكان من أهم أدوار الدار تشجيع الكتاب الشباب عن طريق نشر أعمالهم ومحاولة تنمية مهاراتهم، ورفع سقف حرية الفكر والتعبير.

وفي نفس الفترة التي شهدت إغلاق جاليري «تاون هاوس»، ومسرح روابط ، قامت أجهة أمنية باقتحام دار نشر “ميريت” لصاحبها محمد هاشم وقاموا بغلقها.

وهو ما حدا بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن تصف هذه الهجمة بالذعر الحكومي من اقتراب ذكرى ثورة يناير ، حيث جاء الهجوم الأمني في ديسمبر 2015 ، وقبيل ذكرى ثورة يناير بأسابيع قليلة.

وفي حين عادت دار ميريت للعمل بعد الهجمة ، فمازال الغلق مستمر لجاليري تاون هاون ومسرح روابط التابع له.

هدم مسرح العبد :

في أبريل 2015 ، نشر موقع البوابة المقرب من الحكومة المصرية ” اثار قرار ردم مسرح العبد الأثري تمهيدا لبناء برج سكني ضخم للأثرياء فقط بالإسكندرية موجة غضب بين المواطنين.

فالمسرح الأثري يعود إلى العصر الهلنستي، إلا أن ذلك لم يشفع له عند أصحاب النفوذ ،ممن أرادوا هدمه لبناء البرج السكني بمنطقة كامب شيزار علي البحر مباشرة.

ويعود اكتشاف وجود الآثار بمقر المسرح منذ عامين، ويعود تاريخه إلى آخر العصر الروماني وبداية العصر الهلنستي، وتعد الآثار الموجودة بهذا المقر لا يوجد مثيل لها عبر التاريخ، إذ أنه يضم أكبر مقبرة رومانية في التاريخ”.

و ورغم تضارب التصريحات وغياب الشفافية ، حيث زعم مسؤولين في الدولة عدم احتواء المسرح على آثار بداخله ، فقد نشرت جريدة اليوم السابع ، وهي ايضا جريدة مقربة من الاجهزة الامنية أن هدم المسرح يمثل كارثة ومليئ بالآثار ، لكن الأمر لم يتغير وتم هدم المسرح بالفعل والمقبرة ولا يوجد له أثر الآن.

 عام 2016

هدم مسرح السلام بالإسكندرية

يكفي أن تكتب على محركات البحث على الانترنت “هدم مسرح السلام” سوف يفاجئك كم الغضب والحزن الذي شعر به ليس المثقفين والمهتمين بالفن والثقافة فقط، بل والمواطنين في الاسكندرية وغيرها ، نتيجة هدم هذا المسرح الذي كان ، يعد أحد المنارات الثقافية في الاسكندرية ، ليتم هدمه وبناء وإقامة فندق سياحي بدلا منه!.

تم تأسيس المسرح عام 1954 بالاسكندرية وكان أشبه بمنارة ثقافية للفن والابداع و ويعتبره المواطنون بالاسكندرية من اهم المنتديات الفنية ورمز للثقافة والفن، وشهد العديد من العروض التي أقيمت على خشبته مثل  الأوبريت الشهير “الليلة الكبيرة وغيره.

إلا أنه وفي منتصف 2016 تم البدء في هدمه وتسويته بالأرض بدلا من ترميمه والاهتمام به ، وذلك بهدف إقامة فندق سياحي في موقعه،  ولم تنجح الحملة الواسعة للمثقفين والمواطنين في انقاذه ، ليغيب أو يغيب أحد أهم رموز الثقافة والفن في مصر.

إغلاق بوليسي لسلسلة مكتبات الكرامة ” 6 مكتبات”

في نوفمبر من عام 2011 ، حصل المحامي الحقوقي “جمال عيد” على جائزة المدافع عن الكرامة الإنسانية في العاصمة الألمانية ” برلين”، مما سمح له أن يحقق حلما وأمنية لديه ،وهي افتتاح مكتبات عامة في الاحياء الشعبية التي خرج منها.

وبالفعل شرع في تحقيق هذا الحلم ، وتم إنشاء أول فروع للمكتبات العامة  في مايو 2012 بحي دار السلام بالقاهرة، تلاها افتتاح خمس مكتبات أخرى في طرة، وبولاق الدكرور، والخانكة،والزقازيق،وعين الصيرة.

وعملت المكتبات ونجحت في جذب الأطفال والشباب و أهالي هذه الأحياء للقراءة والفنون ، لكن هذا لم يشفع لها ، حيث بدأت قوات الأمن في اقتحامها واغلاقها واحدة تلو الاخرى بدءا من ديسمبر 2016 حتى أغلقت جميعا.

حتى ان اللواء الذي اقتحم مكتبة دار السلام  لم يتورع عن طرد واخراج نحو 20 طفلا وطفلة من المكتبة كانوا يؤدون اغنية جماعية  ليقوم باغلاقها.

لم يكن هناك قرار قضائي ، لم تكن هناك مخالفة ، لم يكن هناك أسباب قانونية للاغلاق ، فقط انتقام من مؤسسها المحامي الحقوقي وكراهية للعلم والوعي والثقافة.

العديد من المثقفين والمواطنين والاهالي ناشدوا المسئولين والداخلية أن تبعد مكتبات الكرامة عن خلافها مع جمال عيد ، دون جدوى.

تم تدشين حملة تحت عنوان #لا_لغلق_مكتبات_الكرامة لتوضيح ان الخاسر من غلق المكتبات هو الأهالي والأطفال الفقراء وليس جمال عيد ، دون جدوى

تم اللجوء لمرشحة مصر لليونسكو “مشيرة خطاب” التي زارت المكتبات بعد ضغوط ، وأثنت عليها ، لكنها تواطأت بعد ذلك وزعمت ان هناك قضية ! وهي تعلم انه لا قضية ، فقط اجراء بوليسي. استمر إغلاق المكتبات ، وفشلت مشيرة خطاب في الحصول على منصب اليونسكو.

تم اللجوء للرئيس السيسي نفسه ، لكنه لم ينصف العلم ولا الأهالي الفقراء ولا المكتبات.

اغلقت جميع مكتبات الكرامة العامة.

عام 2017

غلق مكتبة اليرموك وإلقاء الكتب في الشارع

تقع مكتبة اليرموك في حي الشرق بمحافظة بورسعيد ،وتضم الاف الكتب المتنوعة،وكانت تخدم ليس فقط سكان الحي بل اصبحت تقدم الخدمة الثقافية لكل اهالي بورسعيد والمثقفين والجمهور الذي يفد للمحافظة.

ومقر المكتبة التي يستاجرها الدكتور حامد سراج ، مملوك لإحدى شركات القطاع العام المملوك للدولة ، لكن هذا لم يشفع أو يحمي الكتب التي يبلغ عددها بالمكتبة نحو عشرة ألاف كتاب ، وبعضها عمره أكثر من مائة عام ، من الإلقاء في الشارع ، حيث فوجئ  الدكتور /  حامد سراج  بقوة من الشرطة تخبره أنه تمت مصادرة المكتبة لعدم دفع الإيجار المتأخر، وقامت القوات بإلقاء الكتب التي يرجع تاريخ بعضها إلى أكثر من 100 عام بشكل مهين على الرصيف.

واستنكر الدكتور حامد، من تعامل الدولة مع مكتبته التي  تساعد القراء وكان من ضمن كلماته : “لما احنا النهارده الدولة كلها تركز جهودها على مقاومة الإرهاب، ناسيين ليه الثقافة إنها عنصر أساسي من عناصر مقاومة الإرهاب؟ أنا لما أكون صمام أمان ضد  الإرهاب وتيجي الدول قطماني، يبقى فيه حاجة غلط”، وما زالت المكتبة مغلقة حتى الآن ومنذ 2017.

محاولات غلق مكتبتي التفوق العلمي و6 أكتوبر في بورسعيد

تمثل مكتبتي التفوق العلمي و6 أكتوبر “التابعتين لقصور الثقافة” مقصدا و منبرا ثقافيا هاما لكل جمهور ومواطني محافظة بورسعيد ، حيث يقدمان خدمات الاستعارة والقراءة، ومقصدا لطلاب المدارس والجامعات، وكل المهتمين بالثقافة والأدب والفن.

وبشكل مفاجئ أصدر محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان في أكتوبر 2016 ، قرارًا بإخلاء المكتبتين دون توفير بديل عنهما، بدلا من تطويرهم وتحسين اوضاعهم، وهو ما استنفر الاهالي والمثقفين والطلاب في بورسعيد ضد هذا القرار، وأصدر المثقفون بيانا بالرفض وطالبوا فيه ابناء بورسعيد بالتوقيع عليه والتضامن معهم، حتى لا يكون مصيرهما مصير الكتب هو الإلقاء في الشارع ، مثلما حدث فى مكتبة اليرموك.

نجحت الحملة جزئيا ، حيث مازالت المكتبتين قائمتين حتى الآن بعد رفض المثقفون والاهالي للقرار.

إلا ان المخاوف لم تزول ، حيث التربص مستمر لمحاولة اغلاقهما.

مكتبة البلد

مكان ثقافي قدم خدمات ثقافية للشباب والكتاب والمثقفين ، و يحتضن ورش تدريبية إبداعية.

تقع مكتبة البلد بوسط مدينة القاهرة ،و مؤسسها هو فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي ، وتمثل المكتبة مساحة التقاء بين مجالات مختلفة للثقافة والفنون وتقيم عدة أنشطة منها حلقات نقاشية وورش عمل وندوات وحفلات توقيع وحفلات فنية مستقلة ونادي السينما.

في سبتمبر 2017 قامت قوات من أجهزة بإغلاق مكتبة البلد وقامت بمصادرة الكتب والأثاث ومحتويات المكتبة واحتجزت اثنين من العاملين ومنهم مديرها

وبرر وقتها عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين المصريين قرار غلق المكتبة بأنها تم غلقها نتيجة لعدم حصولها على ترخيص بالعمل في حين ان القوات التي انتقلت إلى المكتبة وقامت بغلقها لم تكتفي بلالغلق فقط ولكن قبضت على اثنين من العاملين بالمكتبة منهم مديرها

استمر إغلاق المكتبة لعدة سنوات ، حتى شهر يناير 2021 الماضي ، حيث استقبل عدد كبير من الشباب المهتمين بالثقافة ومن جمهور المكتبة خبر عودة المكتبة الي العمل واستقبال جمهورها من جديد بداية من يوم 1 فبراير 2021، بحفاوة شديدة.

عام 2019

غلق كل سلسلة مكتبات ” ألف” (37 مكتبة)

بدأت مكتبة ألف في العمل والانتشار منذ 2009، وتضم المكتبة 37 فرعا في 10 محافظات في جمهورية مصر العربية وتمتلك فرعا في المملكة المتحدة، وتعد المكتبة منصة ثقافية مستقلة غير تابعة لأي حزب ديني او سياسي وتتميز بالتنوع الثقافي حيث تمتلك العديد من الكتب الأدبية والتاريخية والدينية والسياسية، وتتعامل المكتبة مع أكثر من 400 دار نشر وتوظف عدد كبير من المصريين، وهي مملوكة للمحلل الاقتصادي البارز عمر الشنيطي.

وفي اغسطس 2017 قررت لجنة التحفظ علي اموال الاخوان المسلمين، التحفظ على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية والمملوكة للمتحفظ عليه عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي والمالكة لمكتبة” ألف”، بحسب بيان صادر عن اللجنة، وهذا التحفظ يتمثل في تعيين مراقبين إداريين وماليين من طرف اللجنة لمراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة بحسب بيان إدارة مكتبات ألف.

وبعد حصار دام لعامين تم غلق المكتبة وفروعها “37 فرعا” بشكل كامل في ديسمبر 2019، وتوقفت المكتبة عن العمل بشكل كامل ومازال الغلق مستمر حتى الآن.

ولم يتم الاكتفاء بقرار التحفظ والغلق ولكن تم القبض علي عمر الشنيطي المحلل الاقتصادي البارز وصاحب المكتبة من منزله يوم 25 يونيو 2019، وتم التحقيق معه وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة امن الدولة العليا في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”، بدعوى اتهامه بـ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”، و”نشر أخبار وبيانات كاذبة بقصد زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة” ومازال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.

دونما الاعلان عن ماهية الجماعة الارهابية المزعوم انضمامه اليها ، او محاكمته أو الإفراج عنه.

محاولات هدم مسرح البالون والسيرك القومي لبيع أرضيهما

يعود إنشاء السيرك القومي إلى عام 1966، ومنذ افتتاحه وهو يقدم عروضه و الفنون الشعبية والاستعراضية تحت اشراف وزارة الثقافة بكورنيش النيل بالعجوزة

وبالنسبة لمسرح البالون فقد نشأ منذ عام 1962 بدعم عميد المسرح المصري يوسف وهبي ، وكانت تقام به عروض فرقة رضا للفنون الشعبية وفرقة القاهرة الاستعراضية و فرقة الأنوار اللبنانية، واستمرت العروض الغنائية والاستعراضية ، حيث تم تطويره وتجهيزه وتم افتتاحه مرة أخرى في عام 1999.

وفي عام 2019 تقدمت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب اقتراح لمجلس الشعب ، بنقل مسرح البالون والسيرك القومي من منطقة العجوزة، واستغلال الأرض المقام عليها في مشروعات اخري، وهذا الاقتراح  لاقى رفضا تاما من المثقفين المصريين والفنانون و اعلنو رفضهم لهذه الصفقة في بيان يحمل توقيعات عدة فنانين ومثقفين، ورغم هذا الرفض واستمرار نشاط وعمل  المسرح والسيرك ، إلا ان العديد من المثقفين يخشون ألا يغلق هذا الباب وأن تستمر محاولات الاستيلاء على الموقعين المميزين للسيرك والمسرح لاستبدالها بمشاريع استثمارية أو سياحية بدلا من الثقافة والإبداع.

خاتمة وتوصيات:

رصدنا غلق وهدم 50 مكتبة ومسرح و مبادرة ثقافية تماما خلال 7 سنوات ، من 2014 حتى 2020 ( مسرح الأربعين ، الفن ميدان ، جاليري تاون هاوس ، مسرح روابط ، مسرح العبد ، مسرح السلام ، 6 مكتبات الكرامة العامة ، مكتبة اليرموك ، 37 مكبات ألف ) وحصار و تهديد بغلق 5 مكتبات ودور ثقافية ( دار نشر ميريت ، مكتبة التفوق العلمي ، مكتبة 6 اكتوبر ، مكتبة البلد ، مسرح البالون).

وفي الوقت الذي تزعم فيه الدولة ان حقوق الانسان ليست الحريات المدنية والسياسية فقط ، بل هي التعليم والصحة ، فإن موقفها من غلق هذه المؤسسات الثقافية يوضح ” بعيدا عن التصريحات ، حقيقة موقفها من دور الثقافة والتعليم.

فالدولة تنفذ سياسات الغلق والهدم والحصار للمسارح والمكتبات والمنافذ الثقافية ، بواقع أكثر من 7 مؤسسات في العام الواحد.

تلك هي الارقام. والتصريحات الجذابة والمواد الدستورية شيئ ، والواقع شيئ مختلف ، ومناقض له.

توصيات:

وزارة الثقافة:

واجب علي الوزارة السعي توفير منافذ ثقافية تشمل العديد من الندوات الفنية و الثقافية و الفكرية و التجاوب مع حرية الإبداع والانسجام مع الأفكار الجديدة والمعاصرة وارضاء كل الازواق والاراء وتقوم بدورها لدعم المثقفين.

المثقفون

واجب على كل مثقف أن يكون منتج لمجتمعه ويحافظ على كيانه ومصداقيته، ويكون على معرفة حقيقية وعميقة بالبنية الاجتماعية والنفسية للمجتمع حتى تمكنه حتى يتمكن من قيامه بدور فعال تجاه نشر الثقافة.

المجتمع المدني

قيام مؤسسات المجتمع المدني بتأسيس لجان للدفاع عن الثقافة والوعي في مصر يكون دورها كشف وإعلان رفض أي انتهاك واقع على المثقفين والمنافذ الثقافية.

رصد وتوثيق الانتهاكات بحق الثقافة والتعليم وكشف الحقائق في ظل التعتيم الاعلامي السائد وتقديم مبادرات لتطوير الدور الثقافية.

الأحزاب

الضغط ومطالبة مؤسسات الدولة بوقف الانتهاكات الواقعة على المثقفين والدور الثقافية وتقديم مبادرات لتطويرها. وكذلك حشد نوابهم في البرلمان لمحاولة سن تشريعات جديدة تخدم الثقافة المصرية وحماية الدور الثقافية المتبقية بالفعل.

استغاثة شعبية قبل ضياع حقوق مصر المائية نهائيا مع الملء الثانى لسد النهضة الاثيوبى.

انتشر قبل قليل اليوم الخميس بصورة لافتة للنظر على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الاستغاثة الشعبية قبل ضياع حقوق مصر المائية نهائيا مع الملء الثانى لسد النهضة الاثيوبى.

وكان قد سبق انتشار استغاثات مشابه لتلك الاستغاثة خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013.

"تهديد مباشر".. لقاءات مكثفة بين مصر والسودان لمواجهة الملء الثاني لسد النهضة

https://www.alhurra.com/egypt/2021/03/04/%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9

"تهديد مباشر".. لقاءات مكثفة بين مصر والسودان لمواجهة الملء الثاني لسد النهضة

على خلاف العشر سنوات الماضية، سرعت مصر والسودان تحركاتهما في ملف سد النهضة، بلقاءات سياسية وعسكرية خلال اليومين الماضيين، قبل بدء إثيوبيا في المرحلة الثانية من ملء السد في يوليو المقبل.

واعتبر محللون أن هذا التحركات تظهر استشعار القاهرة والخرطوم خطورة الوضع مع استعداد أديس أبابا لاستكمال الملء من جانب واحد، حتى في حالة عدم التوصل لاتفاق، كما فعلت في المرحلة الأولى يوليو الماضي.

خلال الأيام الماضية، التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بنظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، التي عقدت أيضا في القاهرة اجتماعا مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وطالب الوزيران أديس أبابا بإظهار حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

وأكد السيسي بعد الاجتماع أن "موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية، وقد تم التوافق على تكثيف التنسيق المتبادل بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة إزاء تلك القضية الحيوية".

وقال أستاذ السياسة الخارجية في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية السودانية، الدكتور عبد الرحمن أبو خريس، إن "الأطماع الإثيوبية للسيطرة على مياه النيل واستعدادها لملء المرحلة الثانية من السد دون التوصل لاتفاق هي التي دفعت هذا التقارب المصري السوداني".

وأضاف أبو خريس في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أن هذه التحركات والتقارب بين البلدين سيعطيهما قوة في المراحل القادمة من التفاوض مع أديس أبابا وسيمثل ضغطا عليها.

تغير موقف السودان

وصرح رئيس وحدة دراسات السودان ودول حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور هاني رسلان، أن اللقاءات الأخيرة بمثابة رسالة للتأكيد على ضمان وحماية حدود السودان، وأنه لا تفريط في وحدة وسلامة أراضي السودان.

وأضاف رسلان في تصريحات لموقع "الحرة" أن هذه التحركات تعكس تغيرا في موقف السودان بشأن ملف السد، بعد شعورها بالخطر منذ الملء الأول للسد وما ترتب عليه من أضرار للخرطوم من جفاف وانخفاض منسوب المياه، وفيضانات أيضا.

وأشار إلى أن نتائج هذا التقارب ظهر من خلال التصريحات الإثيوبية، التي أعلنت حسن نيتها للتفاوض تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

وردا على بيان مصر والسودان، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، إنها تتوقع الوصول لاتفاق مع البلدين بشأن سد النهضة، مشددة على أنها "على استعداد للتفاوض بحسن النية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي: "إثيوبيا تؤمن بمواصلة المفاوضات بروح إيجابية بواسطة الاتحاد الإفريقي برئاسة الكونغو الديمقراطية".

وأضاف: "مصر والسودان دولتان ذات سيادة، ويمكنهما أن تفعلا أي شيء معا. يمكنهما أن توقعا على أي اتفاقيات سواء كانت عسكرية او اقتصادية أو تجارية، ما دامت لا توجه ضد إثيوبيا، نحن لا نعترض على أي معاهدة يوقعان عليها".

بينما يرى المحلل الإثيوبي، أنور إبراهيم، أن لقاءات السودانية المصرية طبيعية في ظل التغييرات التي تشهدها المنطقة، وأنها ليست مضادة لأديس أبابا، وأضاف أنه يتوقع أن تكون هناك لقاءات بين الدول الثلاث لحل هذه الأزمة.

تهديد مباشر

وتستعد أديس أبابا للمرحلة الثانية من ملء السد في يوليو المقبل بـ13.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل ليصبح حجم المياه المتجمعة أمام السد 18.5 مليار متر مكعب.

كانت أديس أبابا أعلنت في 21 يوليو الماضي، إنجاز ملء المرحلة الأولى لسد النهضة، على الرغم من عدم توصلها لاتفاق بعد مع دولتي المصب مصر والسودان، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "لقد أصبح واضحا على مدى الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار، أن ملء العام الأول لسد النهضة الكبير قد تحقق".

اعتبرت القاهرة والخرطوم، في بيان مشترك، الثلاثاء، أن إقدام إثيوبيا، بشكل أحادي، على "تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة" سيشكل "تهديدا مباشرا للأمن المائي" لمصر والسودان.

كما شدد وزيرا خارجية البلدين على أن "قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديدا مباشراً للأمن المائي لجمهورية مصر العربية ولجمهورية السودان، وخاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية".

وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن بلاده ترى أن أي ملء لسد النهضة الإثيوبي من جانب واحد في يوليو سيشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني.

وأكد رسلان أن الملء الثاني للسد يعد بمثابة "قنبلة مائية" ضد السودان، لأنه سيتجمع أمام جسد السد 18.5 مليار متر مكعب، وتبلغ سعة تدفق المياه من بوابات السد 3.1 مليار متر مكعب، بينما لا تمثل سعة تخزين سد الروصيرص السوداني سوى 10 في المئة من السد الإثيوبي، بينما تبلغ سعة تدفقه 1.1 مليار متر مكعب

وأضاف أنه لو تدفقت هذه المياه من سد النهضة ستؤدي إلى انهيار سد الروصيرص وغرق كل الأراض السودانية من الحدود الإثيوبية وحتى الخرطوم، وهي منطقة يقطنها 20 مليون نسمة، مشيرا إلى أن أديس أبابا قد تستخدم هذا الأمر كورقة ضغط علي الخرطوم

وتعتمد مصر على نهر النيل في أكثر من 90 بالمئة من إمداداتها بالمياه العذبة، وتخشى أن يكون له آثر مدمر على اقتصادها، بينما تقول إثيوبيا إن السد الضخم قد يساعدها في التحول إلى مصدر رئيسي للطاقة، وتعتبر السد، الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار، مصدر فخر وطني يهدف إلى انتشال ملايين البشر من الفقر.

ويدور الخلاف بين الأطراف الثلاثة، حول كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات وكيف ستحل الدول أي نزاعات مستقبلية. لكن إثيوبيا ترفض التحكيم الملزم في المرحلة النهائية.

رسالة لأديس أبابا

وأكد المحلل الإثيوبي إبراهيم أن أديس أبابا ستسمر في خطتها لملء السد حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق، لأن "موضوع السد لا تقرره الحكومة لوحدها فهو مشروع قومي للشعب". وأشار إلى أديس أبابا إذا نجحت في الملء الثاني للسد تستطيع فرض رأيها في هذه القضية لأنها ستبدأ بعدها عملية التشغيل.

وخلال الأيام الماضية، وقعت مصر والسودان، اتفاقية عسكرية في الخرطوم، أثناء زيارة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسودان ولقاءه برئيس الأركان السوداني، الفريق محمد عثمان الحسين.

وشمل الاتفاق تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان خاصة في مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.

ومن المرتقب أن يزور الرئيس السيسي الخرطوم يوم السبت المقبل، في زيارة تستغرق ساعات، يعقد خلالها مباحثات مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لأول مرة منذ سقوط نظام البشير في 2019.

وبالرغم من أن أبو خريس شدد على أن الخيار العسكري غير مطروح، لكنه أكد على أن لقاء قادة الجيشين بمثابة رسالة لأديس أبابا على حرص الدولتين على حماية حقوقهما في مياه النيل وحماية حدود السودان.

أما بالنسبة للخيارات الحالية للبلدين في التعامل مع هذا الملف، هو تقديم شكوى للمحكمة الدولية باعتبار أن النهر الدولي عابر للحدود، بالإضافة إلى الضغط على الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي للضغط على أديس أبابا على المرونة في عملية التفاوض وعدم ملء السد قبل التوصل لاتفاق.

كانت الخرطوم قد تقدمت في منتصف الشهر الماضي، بمقترح دعمته مصر "حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي".

وينص المقترح، وفق البيان، على تشكيل لجنة رباعية دولية، للتوسط في المفاوضات، على أن تقودها وتسيرها الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي. وتشمل اللجنة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات وفق البيان الذي قال إن الخرطوم والقاهرة دعتا "هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح...".

وفي العام الماضي، وبسبب تعنت الموقف الإثيوبي، أعلنت مصر، أنها دعت مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، إلى التدخل لحل الأزمة، وقالت وزارة الخارجية في بيان، "طلبنا من مجلس الأمن التدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث للمفاوضات وعدم اتخاذ إجراءات أحادية".

وأكد رسلان أنه في حال فشل المجتمع الدولي في الضغط على أديس أبابا في المفاوضات وضمان حقوق الدول الثلاث، قد تلجأ مصر والسودان إلى الخيار الأخير وهي الوسائل غير السلمية والتي قد تنتهي بالحرب .

بالفيديو.. وزير الدولة السعودي: الرئيس السيسي سهّل نقل جزيرتى تيران وصنافير للمملكة ولولاه ما حصلت عليهم بعد أن رفض الرئيس المخلوع مبارك طوال حكمة كل مساعي السعودية للحصول عليهم

https://www.youtube.com/watch?v=_lIa_5ZWY5g&feature=emb_logo

مصير مصر وشعبها و مياهها وأراضيها يخضع لمزاج حاكم فرد بعد أن نهب استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وطوى البرلمان

بالفيديو.. وزير الدولة السعودي: الرئيس السيسي سهّل نقل جزيرتى تيران وصنافير للمملكة ولولاه ما حصلت عليهم بعد أن رفض الرئيس المخلوع مبارك طوال حكمة كل مساعي السعودية للحصول عليهم 

قال وزير سعودي، إن عبد الفتاح السيسي رئيس مصر، سهّل نقل جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وذكر وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد قطّان في مقابلة مع قناة "روتانا خليجية"، مساء أمس الأربعاء 3 مارس 2021، بأن الليونة التي أبداها السيسي تجاه هذه القضية، ذللت كل الصعاب بعد أن كان الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك يرفض تماما هذا الامر كلما فاتحه السعوديون بخصوص تيران وصنافير. وأضاف بأن الفضل في ليونة السيسى ونقل الجزيرتين يعود إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكان عبد الفتاح السيسي قد أمر حكومته، بفرمان فردى فى أبريل 2016، بالتوقيع للسعودية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين والتي وفقاً لبنودها تقع الجزيرتان داخل الحدود البحرية السعودية.

إلا أن محكمة القضاء الإداري في مصر، أصدرت حكمها في يونيو 2016 ببطلان توقيع الاتفاقية، وأيدتها في ذلك دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في يناير 2017، بيد أن السيسي رفض تنفيذ الأحكام القضائية النهائية ودفع احد اتباع الحكومة باستصدار حكم من محكمة الأمور المستعجلة الادنى فى درجات التقاضى والغير مختصة بنظر القضية قررت فيه خلال شهر أبريل 2017 بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا واستمرار سريان الاتفاقية.

 وهرول برلمان السيسي بتأييد فرمان السيسى بإهداء جزء من أراضى مصر المتمثل فى جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.

واعلنت المحكمة الدستورية بعدها تجميد كل الأحكام الصادرة بشأن تيران وصنافير بزعم أن قرار السيسي بهذا الخصوص يدخل فى إطار ما أسمته بالفرار السيادى، ولم تتناول المحكمة على الاطلاق لأصل القضية وهو مصرية جزيرتى تيران وصنافير بدعوى ان قرار السيسى قرار سيادى.

نص تقرير منظمة فريدوم هاوس ''بيت الحرية'' الصادر اليوم الأربعاء عن أوضاع الديمقراطية والحريات العامة في العالم الآن مارس 2021.. حكم استبداد السيسي

https://freedomhouse.org/country/egypt/freedom-world/2021

حكم استبداد السيسي

نص تقرير منظمة فريدوم هاوس ''بيت الحرية'' الصادر اليوم الأربعاء عن أوضاع الديمقراطية والحريات العامة في العالم الآن مارس 2021

الديمقراطية تحت الحصار.. الديمقراطية اليوم محاصرة من طغاة الاستبداد لكنها لم تهزم

ملخص

حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي تولى السلطة لأول مرة في انقلاب 2013 ، مصر بطريقة استبدادية بشكل متزايد. تكاد المعارضة السياسية غير موجودة ، لأن التعبير عن المعارضة يمكن أن يؤدي إلى الملاحقة الجنائية والسجن. الحريات المدنية ، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع ، مقيدة بإحكام. قوات الأمن تشارك في انتهاكات حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب. لا يزال التمييز ضد المرأة والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والجماعات الأخرى يمثلون مشاكل خطيرة ، كما هو الحال مع ارتفاع معدل العنف المنزلي.

التطورات الرئيسية في عام 2020

تم تبرير تدابير الطوارئ التقييدية الجديدة كاستجابة لوباء COVID-19. في مايو / أيار ، حظرت التعديلات التي أُدخلت على قانون الطوارئ جميع أشكال التجمعات العامة ، ومنحت الشرطة سلطات أكبر لإجراء الاعتقالات ، ووسعت نطاق اختصاص المحاكم العسكرية. كما استخدمت السلطات الوباء لتبرير تخطي جلسات التجديد لأوامر الحبس الاحتياطي. تم القبض على عدد من الأطباء لتحدثهم علانية عن نقص معدات الحماية الشخصية (PPE) واختبارات فيروس كورونا.

جرت انتخابات برلمانية محكومة بإحكام على مدى عدة أشهر في النصف الثاني من العام. وشاب الاقتراع قلة الإقبال ومزاعم التزوير وشراء الأصوات والتدخل الشديد من قبل الأجهزة الأمنية واحتجاز وترهيب الأفراد الذين انتقدوا العملية. لم يُسمح لأي مجموعات محلية أو دولية ذات مصداقية بمراقبة الانتخابات ، الأمر الذي أعطى السيطرة على مجلسي البرلمان للنظام الحاكم.

في سبتمبر ، اندلعت احتجاجات صغيرة مناهضة للحكومة في عدد من القرى. ورد النظام بقمع شديد ، واعتقل المئات ، بينهم أطفال ، وقتل رجلين. واجه معظم المعتقلين تهم التظاهر بشكل غير قانوني ، والدعوة إلى احتجاجات غير مصرح بها ، والانضمام إلى جماعة إرهابية ، ونشر أخبار كاذبة ، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

صعدت السلطات من قمع المعارضين المفترضين على مدار العام ، واعتقلت وسجنت العشرات ، بمن فيهم العديد من الصحفيين البارزين والنشطاء مع منظمات حقوق الإنسان الرئيسية المتبقية في البلاد. واجه أفراد عائلات المعارضين المقيمين في الخارج في مصر الاضطهاد ، بما في ذلك مداهمات المنازل والاعتقال ومصادرة جوازات السفر.

الحقوق السياسية

A  عملية الانتخابية

0-4 نقاط A1

هل تم انتخاب الرئيس الحالي للحكومة أو أي سلطة وطنية رئيسية أخرى من خلال انتخابات حرة ونزيهة؟ 0 4

يتم انتخاب الرئيس عن طريق التصويت الشعبي لمدة تصل إلى فترتين. لم يُنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي تولى السلطة لأول مرة في انقلاب عام 2013 عندما كان وزيراً للدفاع في مصر وقائداً للقوات المسلحة ، في مسابقة عادلة. فاز في انتخابات عامي 2014 و 2018 ، والأخير بنسبة 97 في المائة من الأصوات بعد الضغط على مرشحي المعارضة للانسحاب والموافقة على المنافس المخلص ، موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد ، الذي كان قد شارك في حملته الانتخابية للسيسي قبل دخول السباق. . شاب التصويت في 2018 قلة الإقبال ، واستخدام موارد الدولة ووسائل الإعلام لدعم ترشيح السيسي ، وترهيب الناخبين ، وشراء الأصوات. هددت اللجنة الانتخابية غير الناخبين بالغرامات في محاولة لزيادة المشاركة.

أضافت التعديلات الدستورية التي تم تبنيها في عام 2019 عامين إلى ولاية السيسي الحالية ، وتمديدها حتى عام 2024 ، وعندها سيسمح له بالسعي إلى فترة ست سنوات إضافية. أبعد من ذلك ، سيقتصر الرؤساء المستقبليون على فترتين مدة كل منهما ست سنوات.

أ ٢ ٠-٤ نقاط

هل تم انتخاب الممثلين التشريعيين الوطنيين الحاليين من خلال انتخابات حرة ونزيهة؟ 1 4

أعادت تعديلات عام 2019 على دستور 2014 تأسيس البرلمان المصري كهيئة ذات مجلسين يعمل فيها الأعضاء لمدة خمس سنوات. يتألف مجلس الشيوخ من 300 مقعد ، ويكاد لا يمتلك أي صلاحيات تشريعية مهمة. يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (من هؤلاء ، نصفهم من خلال قوائم حزبية مغلقة والنصف الآخر من خلال مقاعد فردية) ويتم تعيين الثلث من قبل الرئيس. يتألف مجلس النواب من 568 عضوًا ، نصفهم منتخب من خلال قوائم حزبية مغلقة ، ونصفهم لمقاعد فردية. يحق للرئيس تعيين 28 عضوًا إضافيًا في المجلس.

لم تكن انتخابات مجلسي البرلمان لعام 2020 حرة ولا نزيهة ، وشابها اعتقال وترهيب واسع النطاق للأفراد الذين انتقدوا العملية ، وانخفاض الإقبال ، وادعاءات التزوير ، وشراء الأصوات ، والتدخل الشديد من قبل الأجهزة الأمنية. لم يُسمح لأي مجموعات محلية أو دولية ذات مصداقية بمراقبة الانتخابات.

جرت انتخابات مجلس الشيوخ على مرحلتين في أغسطس / آب وأكتوبر / تشرين الأول. من دون أي قوائم منافسة ، فازت القائمة الموحدة ، التي يرأسها حزب مستقبل وطن المتحالف مع النظام ، بجميع مقاعد القائمة المائة الحزبية ، و 88 مقعدًا من المقاعد الفردية. وفاز حزب آخر مؤيد للنظام ، وهو حزب الشعب الجمهوري ، بستة مقاعد فردية. حصل المستقلون على المقاعد الستة المتبقية. في أكتوبر / تشرين الأول ، عين الرئيس السيسي 100 عضو معظمهم من أعضاء مجلس الشيوخ.

وجرت انتخابات مجلس النواب في أكتوبر ونوفمبر. فازت القوائم المتحالفة مع النظام برئاسة مستقبل وطن بـ 284 مقعدًا مخصصة لمقاعد القائمة الحزبية ، وحصلت الأحزاب والمرشحون المؤيدون على الأغلبية الإجمالية في مجلس النواب بسهولة. حصل مستقبل وطن على 315 مقعدًا ، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 50 مقعدًا. واتخذ حزب الوفد ، وحراس الوطن ، وحزب مصر الحديثة نسباً أصغر.

لم تجر مصر انتخابات المجالس المحلية منذ عام 2008. وتم حل آخر مجالس محلية منتخبة في عام 2011 بعد الانتفاضة المصرية. منذ ذلك الحين ، سيطر المسؤولون المعينون من قبل الحكومة على الحكم المحلي.

A3 0-4 نقاط

هل القوانين والإطار الانتخابي عادلة ، وهل يتم تنفيذها بشكل حيادي من قبل هيئات إدارة الانتخابات ذات الصلة؟ 1 4

في عام 2019 ، بعد استفتاء دستوري خاضع للسيطرة المشددة ، تم تعديل دستور 2014 لمنح المزيد من السلطة إلى الرئيس السيسي. وشاب الاستفتاء تقارير عن شراء الأصوات ومخالفات أخرى ، ولم يُسمح لأي معارضة منظمة بتحدي حملة "نعم" التي تتمتع بموارد جيدة. وأيد ما يقرب من 89 بالمئة من المشاركين التعديلات ، وفقا للنتائج الرسمية.

في حين أن القوانين الانتخابية نفسها توفر بعض الأساس لانتخابات ذات مصداقية ، إلا أن السلطات الانتخابية تفشل إلى حد كبير في الممارسة العملية لضمان بيئة حملة مفتوحة وتنافسية. يتألف مجلس إدارة المفوضية القومية للانتخابات من كبار القضاة الذين تم اختيارهم من بعض أعلى المحاكم في مصر ، ويعملون لمدة ست سنوات. يلغي قانون إنشاء المفوضية القومية للانتخابات الإشراف القضائي المباشر على الانتخابات بحلول عام 2024 ، وهو ما يجادل النقاد بأنه سيضر بنزاهة الانتخابات ويحد من ثقة الجمهور في النتائج.

ب  ـ التعددية السياسية والمشاركة

B1 0-4 نقاط

هل يحق للناس أن ينتظموا في أحزاب سياسية مختلفة أو في تجمعات سياسية تنافسية أخرى من اختيارهم ، وهل النظام خالٍ من العوائق التي لا داعي لها أمام صعود وسقوط هذه الأحزاب أو التجمعات المتنافسة؟ 0 4

يُسمح قانونًا للأحزاب السياسية بالتشكل والعمل ، ولكن من الناحية العملية لا توجد أحزاب سياسية تقدم معارضة حقيقية للقيادة الحالية.

استمر النشطاء والأحزاب والحركات السياسية المنتقدة للنظام في مواجهة الاعتقالات ، وأحكام سجن قاسية ، وأحكام الإعدام ، والعنف خارج نطاق القضاء ، وأشكال أخرى من الضغط. في عام 2019 ، تم اعتقال 15 شخصًا بسبب نشاطهم السياسي السلمي. اعتُقلت الاعتقالات ، بما في ذلك النائب البرلماني والمحامي الحقوقي السابق زياد العليمي ، وكذلك الصحفيون والسياسيون حسام مؤنس وهشام فؤاد ، على أنها إشارة قبل انتخابات 2020 على أنه لن يتم التسامح مع التنظيم السياسي. وبحسب ما ورد تعرض أعضاء هذه المجموعة للتعذيب أثناء الاحتجاز. الآلاف من المعارضين والنشطاء وشخصيات المعارضة ما زالوا في السجون حيث يعيشون في ظروف مزرية.

يحظر تشكيل الأحزاب على أساس الدين. بينما لا تزال بعض الأحزاب الإسلامية تعمل في وضع قانوني غير مستقر ، تم حظر جماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 كمنظمة إرهابية ، وتم حظر حزبها السياسي. منذ ذلك الحين ، اضطهدت السلطات أعضائها بشكل منهجي.

B2 0-4 نقاط

هل هناك فرصة واقعية للمعارضة لزيادة دعمها أو الوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات؟ 0 4

من خلال تمديد فترات الولاية الرئاسية وحدودها في عام 2019 ، والسيطرة على العملية الانتخابية ، وترهيب المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين ، وحرمان أحزاب المعارضة ذات المصداقية من مساحة العمل ، يجعل النظام من المستحيل تقريبًا على المعارضة الوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات. تعرضت عائلات المنشقين في الخارج للاضطهاد من قبل سلطات الدولة بشكل متزايد.

B3 0-4 نقاط

هل الخيارات السياسية للشعب خالية من سيطرة قوى خارجة عن المجال السياسي ، أو قوى سياسية تستخدم وسائل غير سياسية؟ 1 4

منذ انقلاب 2013 ، سيطر الجيش على النظام السياسي ، حيث تتدفق معظم السلطة والمحسوبية من السيسي وحلفائه المحليين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. معظم حكام المحافظات في مصر هم قادة عسكريون أو شرطة سابقون. عززت التعديلات الدستورية لعام 2019 ، التي تمت صياغتها بشكل غامض ، الأسس القانونية للتأثير السياسي للجيش ، داعية إياه إلى "حماية الدستور والديمقراطية ، والحفاظ على المكونات الأساسية للدولة وطبيعتها المدنية ، ومكاسب الشعب ، والحقوق والحريات الفردية. . " ساعد الحلفاء الإقليميون ، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، النظام من خلال الدعم المالي وغيره.

ب ٤ ٠-٤ نقاط

هل تتمتع شرائح مختلفة من السكان (بما في ذلك الإثنية والعرقية والدينية والجنس والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والجماعات الأخرى ذات الصلة) بالحقوق السياسية الكاملة والفرص الانتخابية؟ 1 4

يمنح الدستور والقوانين المصرية الحقوق السياسية لجميع المواطنين بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو العرق أو أي تمييز آخر من هذا القبيل. ومع ذلك ، فإن النساء والمسيحيين والمسلمين الشيعة والملونين والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBT +) يواجهون التمييز ويحرمون من الوصول إلى عدد من الحقوق ، مما يؤثر بدوره على قدرتهم على المشاركة في الحياة السياسية. في ضوء سيطرة السيسي والجيش المتزايدة على الانتخابات وجوانب أخرى من المجتمع ، فإن هذه الجماعات بشكل عام قادرة فقط على تمثيل مصالحها ضمن النطاق الضيق للسياسات المعتمدة رسميًا ، وتتعرض لعقوبات قاسية لتجاوز الخطوط الحمراء المعلنة وغير المعلنة. تقوض السلطة المتناقصة للهيئة التشريعية المزيد من السبل للتمثيل الهادف.

نشرت هيومن رايتس ووتش في أكتوبر / تشرين الأول 2020 مراجعة لقضايا 13 من أفراد مجتمع الميم الذين تمت مقاضاتهم بين عامي 2017 و 2020. بعد احتجازهم من قبل ضباط الشرطة ، تعرض بعضهم للتعذيب أو الخضوع لاختبارات العذرية المزعومة أو الاعتداء الجنسي بأي شكل آخر ، والحرمان من الرعاية الطبية. والوصول إلى مستشار قانوني.

حصل المسيحيون الأقباط ، الذين يشكلون حوالي 10 في المائة من السكان ، على 31 مقعدًا في مجلس النواب في عام 2020 ، و 28 من خلال مقاعد القائمة الحزبية و 3 مقاعد فردية. بفضل نظام الكوتا ، ارتفع عدد النساء في مجلس النواب إلى 148 من أصل 596 مقعدًا ، أو ما يقرب من 25 بالمائة ، وتشكل النساء أيضًا حوالي 13 بالمائة من مجلس الشيوخ ، وفي ديسمبر 2020 ، عين الرئيس السيسي امرأة. كواحد من نواب رئيس قضاة المحكمة الدستورية العليا. قبل ثلاثة أشهر ، وافق السيسي على مشروع قانون لحماية خصوصية الناجيات من الاعتداء الجنسي ، لتشجيعهن على الإبلاغ عن الاعتداءات والتحرشات. ومع ذلك ، تكافح النساء عمومًا لرؤية مصالحهن ممثلة في السياسة المصرية.

تغيير النتيجة: انخفضت النتيجة من 2 إلى 1 لأن سيطرة النظام المشددة على الانتخابات وتضاؤل ​​استقلالية البرلمان على مدى السنوات الخمس الماضية قد قلل من قدرة النساء والأقليات الدينية وغيرها من الأقليات على التنظيم بشكل مستقل وذات مغزى من أجل الدفاع عن مصالحهم. من خلال النظام السياسي.

ج-  عمل الحكومة

C1 0-4 نقاط

هل يحدد رئيس الحكومة المنتخب بحرية والممثلون التشريعيون الوطنيون سياسات الحكومة؟ 0 4

يهيمن الرئيس السيسي ، الذي لم ينتخب بحرية ، على عملية صنع السياسات. لا يلعب البرلمان ، بقيادة الأجهزة الأمنية ، دورًا مهمًا في صياغة القوانين ومناقشتها ، ولا القدرة على توفير رقابة ذات مغزى على السلطة التنفيذية. بدلا من ذلك ، تنشأ العديد من القوانين في مجلس الوزراء.

عززت التعديلات الدستورية لعام 2019 من سلطة السيسي ، وزادت من استقلالية الجيش الكبيرة بالفعل عن الرقابة المدنية ودوره الدستوري في الحكم المدني. بالإضافة إلى اللغة التي تكلف الجيش بحماية "الدستور والديمقراطية" ، تسمح التعديلات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسيطرة الدائمة على تعيين وزير الدفاع ، وهو أيضًا القائد الأعلى ؛ كانت تلك السلطة مقتصرة في السابق على أول ولايتين رئاسيتين بعد دخول دستور 2014 حيز التنفيذ.

C2 0-4 نقاط

هل الضمانات ضد الفساد الرسمي قوية وفعالة؟ 1 4

الفساد منتشر على جميع مستويات الحكومة. تظل الآليات الرسمية للتحقيق في النشاط الفاسد ومعاقبته ضعيفة وغير فعالة. تخضع هيئة الرقابة الإدارية ، وهي الهيئة المسؤولة عن معظم مبادرات مكافحة الفساد ، لسيطرة السيسي. يفتقر إلى المصداقية والشفافية والحيادية ولا يسمح له بمراقبة الأنشطة الاقتصادية للجيش. وبالتالي ، يُعتقد أن ACA أداة في يد الرئيس للسيطرة على البيروقراطية وإدارة شبكات المحسوبية الرئيسية لخدمة دعاية النظام.

C3 0-4 نقاط

هل تعمل الحكومة بانفتاح وشفافية؟ 1 4

لم توفر إدارة السيسي سوى قدر ضئيل من الشفافية فيما يتعلق بالإنفاق والعمليات الحكومية. تتمتع مجموعات المجتمع المدني والصحفيون المستقلون بفرص قليلة للتعليق أو التأثير على سياسات الدولة وتشريعاتها وأولويات الإنفاق العام. من المعروف أن الجيش غامض فيما يتعلق بكل من نفقاته الأساسية ومصالحه التجارية الواسعة ، بما في ذلك البنية التحتية الكبرى ومشاريع تطوير الأراضي. هذا يؤدي إلى نقص شبه كامل في المساءلة عن أي سوء تصرف.

اتسم تعامل الحكومة مع جائحة COVID-19 بالغموض والتضليل حول أعداد الحالات والوفيات ، وزيادة انتشار المعلومات المضللة من قبل المنافذ المتحالفة مع النظام والتي تهيمن على قطاع الإعلام. تم القبض على عدد من الأطباء لتحدثهم علانية عن نقص معدات الحماية الشخصية (PPE) واختبارات فيروس كورونا.

الحريات المدنية

د  ـ حرية التعبير والمعتقد

د 1 0-4 نقاط

هل توجد وسائل إعلام حرة ومستقلة؟ 0 4

تهيمن وسائل الإعلام الموالية للحكومة على قطاع الإعلام المصري. أغلقت المنافذ الأكثر حرجًا والمعارضة في أعقاب انقلاب 2013. في الآونة الأخيرة ، تم إطلاق عدد من القنوات التلفزيونية والصحف الخاصة أو الحصول عليها من قبل رجال الأعمال والأفراد المرتبطين بالجيش وأجهزة المخابرات. يتم قمع التقارير المستقلة من خلال القوانين التقييدية والترهيب وغيرها من الوسائل ، لكن القليل من المنافذ المستقلة لا تزال تعمل ، بما في ذلك مدى مصر والمنصة.

يواجه الصحفيون المصريون خطر الاعتقال بسبب عملهم ، ومن بين المعتقلين في 2020 نورا يونس ، محررة الموقع الإخباري المستقل `` المناسة '' ، التي اعتقلت في يونيو / حزيران ؛ ولينا عطا الله ، رئيسة تحرير مدى مصر ، التي اعتقلت في مايو. توفي صحفي بارز آخر ، محمد منير ، في يوليو / تموز بعد إصابته بـ COVID-19 أثناء الحبس الاحتياطي. في ديسمبر 2020 ، وجدت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) أن مصر كانت ثالث أسوأ دولة تسجن الصحفيين في العالم ، حيث تم احتجاز 27 صحفيًا.

يواجه الصحفيون الأجانب العراقيل من قبل الدولة. في مارس / آذار ، طردت مصر مراسلة الغارديان روث ميشيلسون بسبب تغطيتها الانتقادية لاستجابة الحكومة لفيروس كوفيد -19. داهمت الشرطة مكاتب وكالة أنباء الأناضول التركية بالقاهرة في يناير ، واعتقلت أربعة أشخاص على الأقل بتهمة العمل بدون ترخيص ونشر أخبار كاذبة. بشكل منفصل ، في عام 2019 ، أنشأ مكتب المدعي العام جناحًا للرقابة الإعلامية مكلفًا بتقديم المشورة لوسائل الإعلام بشأن التغطية الصحيحة للقضايا.

قانونان تم التصديق عليهما في 2018 يشكلان تهديدات إضافية لحرية الصحافة. ينص قانون تنظيم وسائل الإعلام على أحكام بالسجن بحق الصحفيين الذين "يحرضون على العنف" ويسمح بالرقابة دون موافقة قضائية ، من بين أحكام أخرى. يسمح قانون مكافحة جرائم الإنترنت وجرائم تكنولوجيا المعلومات للسلطات بحظر أي موقع يُعتبر تهديدًا للأمن القومي ، وهو شرط عام يكون عرضة للإساءة. يتم حظر مواقع الكيانات الإخبارية والإعلامية المستقلة بانتظام. وفقًا لمجموعة مسار الحقوق الرقمية المحلية ، تم حظر 628 رابطًا و 596 موقعًا في مصر اعتبارًا من سبتمبر 2020.

تغيير النتيجة: انخفضت النتيجة من 1 إلى 0 بسبب التشريعات التقييدية الجديدة ، ونمط الاعتقال والاحتجاز التعسفي للصحفيين ، وطرد المراسلين الأجانب وقيودهم على السفر ، وحجب المواقع على نطاق واسع.

د 2 0-4 نقاط

هل الأفراد أحرار في ممارسة والتعبير عن عقيدتهم الدينية أو عدم إيمانهم في الأماكن العامة والخاصة؟ 1 4

بينما تنص المادة 2 من دستور 2014 على أن الإسلام هو الدين الرسمي ، تنص المادة 64 على أن "حرية المعتقد مطلقة". معظم المصريين هم من المسلمين السنة. يشكل المسيحيون الأقباط أقلية كبيرة ، وهناك أعداد أقل من المسلمين الشيعة والطوائف المسيحية غير القبطية ومجموعات أخرى. تعرضت الأقليات الدينية والملحدون للاضطهاد والعنف ، حيث عانى الأقباط على وجه الخصوص العديد من حالات التهجير القسري والاعتداءات الجسدية والهجمات بالقنابل والحرق المتعمد وعرقلة بناء الكنائس في السنوات الأخيرة. أدت جلسات المصالحة غير الرسمية في أعقاب حالات الصراع الطائفي إلى حرمان الأقباط من العدالة على أعمال العنف ضدهم.

د 3 0-4 نقاط

هل توجد حرية أكاديمية ، وهل النظام التعليمي خالٍ من التلقين السياسي الواسع؟ 1 4

تسيطر الدولة على التعليم والمناهج الدراسية في المدارس العامة وبدرجة أقل في بعض المؤسسات الخاصة في البلاد. يتمتع أعضاء هيئة التدريس والأقسام ببعض الاستقلالية في تشكيل دورات محددة ، على الرغم من أن العديد من العلماء يمارسون الرقابة الذاتية لتجنب أي إجراءات عقابية.

بموجب قانون 2014 ، يتم تعيين رؤساء الجامعات بمرسوم رئاسي. يسمح مرسوم صدر عام 2015 بفصل أساتذة الجامعات الذين ينخرطون في نشاط سياسي داخل الحرم الجامعي ، وفي عام 2016 ، ورد أن الحكومة بدأت في فرض متطلبات أكثر منهجية على الأكاديميين للحصول على موافقة من مسؤولي الأمن للسفر إلى الخارج. ويقبع في السجن عدد من الأكاديميين البارزين بينهم أستاذ العلوم السياسية حازم حسني الذي انتقد السيسي واعتقل في سبتمبر 2019.

منذ 2013 ، واجه طلاب الجامعات انتقامًا بسبب نشاطهم السياسي ، بما في ذلك الاعتقالات والعقوبات التأديبية مثل الطرد والمحاكمات العسكرية والقتل خارج نطاق القضاء. في ديسمبر / كانون الأول 2020 ، قال المدعون العامون في مصر إنه لن يتم توجيه اتهامات لخمسة من ضباط أمن الدولة يُعتقد أنهم مسؤولون عن تعذيب وقتل جوليو ريجيني عام 2016 ، وهو طالب دراسات عليا إيطالي بجامعة كامبريدج كان يبحث عن نقابات عمالية مستقلة في مصر.

د 4 - 0-4 نقاط

هل الأفراد أحرار في التعبير عن آرائهم الشخصية حول مواضيع سياسية أو موضوعات حساسة أخرى دون خوف من المراقبة أو الانتقام؟ 1 4

على نحو متزايد منذ عام 2013 ، تعرض الأفراد الذين يعبرون عن آراء شخصية مخالفة لروايات الدولة المفضلة لأعمال انتقامية. اعتقالات النشطاء بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وأنشطة أخرى شائعة وتبعث برسالة واضحة مفادها أن التعبير عن المعارضة أمر لا يطاق ، مما يساهم في الرقابة الذاتية بين المصريين العاديين. تدعو الشخصيات الإعلامية الموالية للحكومة والمسؤولون الحكوميون بانتظام إلى الوحدة الوطنية ويقترحون أن أعداء الدولة وحدهم هم من ينتقدون السلطات.

تستخدم خدمات الأمن معدات وتقنيات مراقبة متطورة لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول. يتطلب قانون مكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لعام 2018 من شركات الاتصالات تخزين بيانات المستخدمين لمدة 180 يومًا ، مما يتيح المزيد من المراقبة الحكومية على نطاق واسع ، كما أن اللغة في القانون تجرم بشكل غامض التعبير على الإنترنت الذي "يهدد الأمن القومي". يُخضع قانون تنظيم وسائل الإعلام لعام 2018 أي مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي لديه أكثر من 5000 متابع للرقابة الحكومية والتنظيم ، مما يهدد التعبير على الإنترنت.

هـ  الحقوق التنظيمية والتنظيمية

E1 0-4 نقاط

هل توجد حرية التجمع؟ 0 4

وفقًا للدستور ، لا ينبغي تقييد حرية التجمع. مع ذلك ، يسمح قانون 2013 ، بصيغته المعدلة في 2017 ، لوزارة الداخلية بحظر أو تأجيل أو نقل الاحتجاجات بموافقة المحكمة. من بين القيود الأخرى ، تخضع التجمعات غير المصرح بها لعشرة أشخاص أو أكثر للتفريق القسري ، والاحتجاجات في أماكن العبادة محظورة ، ويجب على منظمي الاحتجاج إبلاغ الشرطة بخططهم قبل ثلاثة أيام على الأقل. تم القبض على آلاف الأشخاص بموجب قانون 2013 ، وصدرت أحكام بالإعدام على بعض المتظاهرين المسجونين. جعلت شدة القمع على حقوق التجمع الاحتجاجات نادرة للغاية.

لكن في أيلول / سبتمبر 2020 ، اندلعت مظاهرات متفرقة على مدى عدة أيام في عدد من القرى. جاءت الاحتجاجات ردًا على قرار الحكومة هدم المنازل غير المسجلة ، لكن الناس خرجوا أيضًا للتعبير عن مظالم أخرى وإحياء ذكرى الاحتجاجات في العام السابق. ورد النظام على مظاهرات 2020 بالقمع باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات والخرطوش وحتى الذخيرة الحية. وقتل رجلان واعتقل المئات بينهم عشرات الأطفال. ذكر المتهمون أنهم تعرضوا للتعذيب. واجه معظم المعتقلين تهم التظاهر بشكل غير قانوني ، والدعوة إلى احتجاجات غير مصرح بها ، والانضمام إلى جماعة إرهابية ، ونشر أخبار كاذبة ، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

E2 0-4 نقاط

هل هناك حرية للمنظمات غير الحكومية ، لا سيما تلك التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والعمل المتصل بالحكم؟ 0 4

واجهت المنظمات غير الحكومية عمليات إغلاق جماعية بالإضافة إلى مضايقات على شكل مداهمات للمكاتب واعتقالات لأعضاء وقضايا قانونية مطولة وقيود على السفر في السنوات الأخيرة. ينص قانون 2019 التقييدي على فرض غرامات كبيرة على المنظمات غير الحكومية التي يُعتقد أنها تهدد الأمن القومي والأخلاق العامة والنظام العام ؛ ينص بشكل أساسي على أن المنظمات غير الحكومية مقصورة على العمل التنموي ؛ ويفرض متطلبات إبلاغ مرهقة وأنظمة مراقبة تدخلية. قد يتم إغلاق المنظمات غير الحكومية التي تنتهك القواعد لمدة عام واحد.

في عام 2020 ، صعدت السلطات من قمع المدافعين عن حقوق الإنسان. في أغسطس / آب ، حُكم غيابيًا على بهي الدين حسن ، المدافع البارز عن حقوق الإنسان وأحد مؤسسي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) ، بالسجن 15 عامًا بسبب تغريدات انتقادية نشرها. (غادر حسن مصر في عام 2014 ، ويعيش في المنفى). في فبراير / شباط ، اعتُقل باتريك جورج زكي ، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، وتعرض للتعذيب ، حسبما ورد. في نوفمبر / تشرين الثاني ، اعتقلت قوات الأمن ثلاثة موظفين آخرين من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، بمن فيهم المدير التنفيذي جاسر عبد الرازق ، بعد لقاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع 13 سفيراً ودبلوماسيين آخرين لمناقشة حقوق الإنسان في مصر. وأفرج عن عبد الرازق واثنين آخرين في ديسمبر / كانون الأول بعد ضغوط دولية ، لكن زكي ظل في السجن نهاية العام.

E3 0-4 نقاط

هل توجد حرية للنقابات وما يماثلها من منظمات مهنية أو عمالية؟ 1 4

تعترف الحكومة فقط بالنقابات التابعة لاتحاد نقابات العمال المصري الذي تسيطر عليه الدولة. بينما تنص المادة 15 من الدستور على الحق في تنظيم الإضرابات السلمية ، إلا أنه لا يتم التسامح معها في الممارسة العملية ، ويحظر قانون الاحتجاجات التجمعات التي تعيق العمل والإنتاج. يتعرض العمال المضربون بشكل منتظم للاعتقال والملاحقة القضائية ، لا سيما منذ موجة الاحتجاجات العمالية في عام 2016 ؛ يخضع العاملون في الشركات المملوكة للجيش للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية.

خفف قانون جديد سُن في أغسطس / آب 2019 العديد من القيود التي فرضها قانون 2017 على النقابات العمالية ، الأمر الذي أجبرها فعليًا على الانضمام إلى الاتحاد الذي تسيطر عليه الدولة وفرض ضوابط على هياكلها ولوائحها الداخلية وانتخاباتها. من بين التغييرات الأخرى ، خفض القانون الجديد عتبة تشكيل النقابات من 150 إلى 50 عاملاً ، وفرض غرامات بدلاً من أحكام بالسجن على الانتهاكات. ظل من غير الواضح ما إذا كان التشريع سيؤدي إلى تحسينات فعلية في الاعتراف والتسجيل والاستقلالية التشغيلية للنقابات المستقلة.

و  حكم القانون

F1 0-4 نقاط

هل يوجد قضاء مستقل؟ 1 4

تمارس السلطة التنفيذية نفوذها على المحاكم ، التي تحمي عادةً مصالح الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية ، وغالبًا ما تتجاهل الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات الأساسية الأخرى في القضايا المرفوعة ضد المعارضين السياسيين للحكومة أو حيث يُنظر إلى وجود معارضة. عززت التعديلات الدستورية لعام 2019 سلطات الرئيس الرقابية على القضاء وقوضت استقلاليته. تسمح التغييرات للرئيس بتعيين رؤساء الهيئات والسلطات القضائية ، بالاختيار من بين عدة مرشحين ترشحهم مجالسهم الإدارية. كما سيكون الرئيس بمثابة رئيس له حق النقض في المجلس الأعلى للهيئات والسلطات القضائية ، الذي يتحكم في التعيينات والمسائل التأديبية للسلطة القضائية.

تمت مقاضاة العديد من منتقدي الحكومة وشخصيات المعارضة المحتجزين في محاكم أمن الدولة طوارئ التي أُنشئت عندما أعلن الرئيس السيسي حالة الطوارئ في عام 2017 ؛ تم تجديد حالة الطوارئ بشكل متكرر وبقيت سارية حتى نهاية عام 2020. وتخضع القرارات في هذه المحاكم لموافقة السلطة التنفيذية ، حيث يمكن للرئيس تعليق أي من أحكامها والأمر بإعادة المحاكمة.

F2 0-4 نقاط

هل تسود الإجراءات القانونية الواجبة في المسائل المدنية والجنائية؟ 0 4

على الرغم من أن الدستور يقصر المحاكمات العسكرية للمدنيين على الجرائم التي تتعلق مباشرة بالجيش أو أفراده أو ممتلكاته ، إلا أن مرسومًا رئاسيًا صدر عام 2014 وضع جميع "المرافق العامة والحيوية" تحت القضاء العسكري ، مما أدى إلى إحالة آلاف المتهمين المدنيين إلى محاكم عسكرية . تم دمج هذا التوسيع في الاختصاص بشكل فعال في الدستور في عام 2019.

تم تبرير تدابير الطوارئ التقييدية الجديدة التي تم سنها في عام 2020 على أنها استجابة لوباء COVID-19. في مايو ، وافق الرئيس السيسي ووقع على تعديلات قانون الطوارئ رقم. القانون رقم 162 لسنة 1958 الذي حظر جميع أشكال التجمعات والمظاهرات العامة ، ومنح الشرطة سلطات أكبر للقيام بالاعتقالات. كما وسعت نطاق اختصاص النظام القضائي العسكري ليشمل المدنيين من خلال منح الرئيس سلطة تفويض الجيش بالتحقيق في الجرائم التي تنتهك قانون الطوارئ ومقاضاة مرتكبيها. استخدمت السلطات أيضًا جائحة COVID-19 لتبرير تخطي جلسات الاستماع لتجديد أوامر الاحتجاز السابق للمحاكمة.

يواصل السيسي الحكم بأسلوب يكرس الامتياز العسكري ويحمي القوات المسلحة من المحاسبة القانونية على أفعالها. غالبًا ما تكون التهم المرفوعة في المحاكم العسكرية غامضة أو ملفقة ، ويُحرم المتهمون من الإجراءات القانونية الواجبة ، ويتم تجاهل معايير الإثبات الأساسية بشكل روتيني. كما تتجاهل محاكم أمن الدولة طوارئ الإجراءات القانونية ، بما في ذلك الحق في استئناف الإدانات.

تغيير النتيجة: انخفضت النتيجة من 1 إلى 0 بسبب سن تعديلات لقوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب التي وسعت من سلطة نظام القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين وزادت من خطر العقاب التعسفي للأفراد والمنظمات.

F3 0-4 نقاط

هل هناك حماية من الاستخدام غير المشروع للقوة البدنية والتحرر من الحروب والتمردات؟ 0 4

كانت وحشية الشرطة والإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن من العوامل المحفزة لانتفاضة 2011 ضد الرئيس حسني مبارك ، لكن لم يتم سن أي إصلاحات منذ ذلك الحين وما زالت قوات الأمن تستخدم القوة غير المشروعة مع الإفلات من العقاب. توفر قوانين مكافحة الإرهاب تعريفا غامضا للإرهاب وتمنح موظفي إنفاذ القانون سلطات واسعة وحصانة في التطبيق.

استمرت التقارير عن التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء المزعوم والاختفاء القسري حتى عام 2020. ظروف السجون سيئة للغاية ، والسجون غير مجهزة بشكل صارخ لمنع انتشار COVID-19 أو معالجته. يتعرض النزلاء للإيذاء الجسدي والاكتظاظ ونقص الصرف الصحي والحرمان من الرعاية الطبية. ازداد استخدام عقوبة الإعدام بشكل كبير منذ تولي السيسي السلطة ، على الرغم من المخاوف الجدية بشأن انتهاكات الإجراءات القانونية والمحاكمات المسيسة. في عام 2020 ، كان هناك ارتفاع مطرد في عدد أحكام الإعدام الصادرة وعدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام. في أكتوبر وحده ، وفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، تم إعدام 53 شخصًا.

استمرار الصراع بين قوات الأمن وأنصار تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتمركز في منطقة شمال سيناء. أسفرت الهجمات الإرهابية والعمليات العسكرية عن سقوط ضحايا من المدنيين.

F4 0-4 نقاط

هل تضمن القوانين والسياسات والممارسات المعاملة المتساوية لمختلف شرائح السكان؟ 1 4

تتمتع المرأة بالمساواة القانونية في العديد من القضايا ، وشهادتها القضائية مساوية لشهادة الرجل إلا في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الطلاق ، والتي تكون أكثر تأثراً بالشريعة. في الممارسة العملية ، تواجه النساء تمييزًا واسع النطاق في التوظيف ، من بين عيوب أخرى. تشمل الشرائح الأخرى من السكان التي تتعرض لأشكال مختلفة من المضايقات والتمييز الأقليات الدينية ، والأشخاص الملونين من جنوب مصر ، والمهاجرين واللاجئين من إفريقيا جنوب الصحراء ، والأشخاص ذوي الإعاقة ، والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

في حين أن السلوك الجنسي المثلي غير محظور بشكل صريح ، يمكن اتهام الأشخاص المشتبه في قيامهم بمثل هذا النشاط بالبغاء أو "الفجور". ونفذت الشرطة عشرات من هذه الاعتقالات في السنوات الأخيرة.

G  الحكم الذاتي الشخصية والحقوق الفردية

G1 0-4 نقاط

هل يتمتع الأفراد بحرية التنقل ، بما في ذلك القدرة على تغيير مكان إقامتهم أو عملهم أو تعليمهم؟ 1 4

يكفل الدستور حرية التنقل ، لكن السفر الداخلي والوصول مقيدان بشدة في شمال سيناء وبدرجة أقل في المحافظات الأخرى على طول حدود مصر. يتعرض سكان سيناء لحظر التجول ونقاط التفتيش وغيرها من العوائق أمام السفر.

يمكن للأفراد الذين يسعون إلى تغيير مكان عملهم أو تعليمهم مواجهة حواجز بيروقراطية وتدقيق من قبل مسؤولي الأمن. بالإضافة إلى ذلك ، تعرضت قائمة متزايدة من النشطاء الحقوقيين والصحفيين وأعضاء الأحزاب السياسية والمدونين والأكاديميين لحظر تعسفي على السفر الدولي في السنوات الأخيرة. تم طرد عدد من الباحثين أو النشطاء الأجانب أو منعهم من دخول البلاد.

G2 0-4 نقاط

هل الأفراد قادرون على ممارسة حق الملكية وإنشاء أعمال تجارية خاصة دون تدخل لا داعي له من قبل الدولة أو الجهات الفاعلة غير الحكومية؟ 2 4

في حين تم تصميم قانون الاستثمار لعام 2017 لتشجيع الاستثمار الخاص في المناطق المتخلفة ، لا تزال الحواجز البيروقراطية والفساد المرتبط بها مشاكل خطيرة ، وقد أدى الدور الضخم للشركات التابعة للجيش إلى تهميش الشركات الخاصة وعرقلة التنمية الاقتصادية. تتأثر حقوق الملكية في سيناء والمناطق الحدودية الأخرى بأنشطة قوات الأمن.

تعاني المرأة من الحرمان القانوني في مسائل الملكية والميراث ، وعادة ما تحصل على نصف الميراث المستحق للرجل. كما أن التحيزات المجتمعية تثبط ملكية المرأة للأرض.

G3 0-4 نقاط

هل يتمتع الأفراد بالحريات الاجتماعية الشخصية ، بما في ذلك اختيار شريك الزواج وحجم الأسرة ، والحماية من العنف المنزلي ، والتحكم في المظهر؟ 2 4

لا يزال العنف الأسري والتحرش الجنسي وختان الإناث من أكثر المشاكل حدة في المجتمع المصري. اعتمدت البلاد قوانين لمكافحة هذه الممارسات في السنوات الأخيرة ، ويقال إن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أصبح أقل شيوعًا بمرور الوقت. ومع ذلك ، فإن فعالية هذه القوانين تعرقلها المقاومة المجتمعية ، وسوء التنفيذ ، وانتهاكات الشرطة نفسها ، ونقص الحماية الكافية للشهود ، وكلها عوامل تمنع الضحايا من الاتصال بالسلطات. الاغتصاب الزوجي ليس جريمة.

تضع قواعد الأحوال الشخصية القائمة على الانتماء الديني المرأة في وضع غير مؤاتٍ في مسائل الزواج والطلاق والحضانة. لا يمكن للمرأة المسلمة أن تتزوج من رجل غير مسلم ، على سبيل المثال ، ونادرًا ما تسمح الكنيسة القبطية بالطلاق.

G4 0-4 نقاط

هل يتمتع الأفراد بالمساواة في الفرص والتحرر من الاستغلال الاقتصادي؟ 1 4

النساء والأطفال المصريون ، والمهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا ، واللاجئون السوريون عرضة للعمل القسري والاتجار بالجنس في مصر. تعاقب السلطات المصرية بشكل روتيني الأفراد على الجرائم التي نشأت مباشرة عن ظروفهم كضحايا للاتجار. يتم استغلال المجندين العسكريين كعمالة رخيصة للعمل في مشاريع التنمية التابعة للجيش أو الدولة.

موقع منظمة فريدوم هاوس ''بيت الحرية'' / 3 مارس 2021 / مرفق الرابط..

نص تقرير منظمة فريدوم هاوس ''بيت الحرية'' الصادر اليوم الأربعاء عن أوضاع الديمقراطية والحريات العامة في العالم الآن مارس 2021.. حكم الاستبداد في العالم

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=SPOTLIGHTFRDM_030321

نص تقرير منظمة فريدوم هاوس ''بيت الحرية'' الصادر اليوم الأربعاء عن أوضاع الديمقراطية والحريات العامة في العالم الآن مارس 2021

الديمقراطية تحت الحصار.. الديمقراطية اليوم محاصرة من طغاة الاستبداد لكنها لم تهزم

موقع منظمة فريدوم هاوس ''بيت الحرية'' / 3 مارس 2021 / مرفق الرابط

كوباء قاتل ، وانعدام الأمن الاقتصادي والمادي ، والصراع العنيف الذي عصف بالعالم في عام 2020 ، تكبد المدافعون عن الديمقراطية خسائر جديدة فادحة في كفاحهم ضد الأعداء الاستبداديين ، مما أدى إلى تغيير التوازن الدولي لصالح الاستبداد.

 استخدم القادة الحاليون القوة بشكل متزايد لسحق المعارضين وتصفية الحسابات ، أحيانًا باسم الصحة العامة ، بينما واجه النشطاء المحاصرون - الذين يفتقرون إلى الدعم الدولي الفعال - أحكامًا شديدة بالسجن أو التعذيب أو القتل في العديد من الأماكن.

كانت هذه الضربات القاتلة بمثابة العام الخامس عشر على التوالي من التراجع في الحرية العالمية. فاق عدد البلدان التي عانت من التدهور عدد البلدان التي شهدت تحسنًا بأكبر هامش مسجل منذ بدء الاتجاه السلبي في عام 2006. ويتعمق الركود الديمقراطي الطويل.

لقد أصبح تأثير التدهور الديمقراطي طويل الأمد عالميًا في طبيعته ، وواسعًا بما يكفي ليشعر به أولئك الذين يعيشون في ظل أقسى الديكتاتوريات ، وكذلك من قبل مواطني الديمقراطيات القديمة. ما يقرب من 75 في المائة من سكان العالم يعيشون في بلد واجه تدهوراً العام الماضي. أدى التراجع المستمر إلى ظهور ادعاءات بالدونية المتأصلة في الديمقراطية. من بين مؤيدي هذه الفكرة المعلقين الرسميين الصينيين والروس الذين يسعون إلى تعزيز نفوذهم الدولي مع الإفلات من المساءلة عن الانتهاكات ، فضلاً عن الجهات الفاعلة المناهضة للديمقراطية داخل الدول الديمقراطية الذين يرون فرصة لتوطيد سلطتهم. كلاهما يهتف لانهيار الديمقراطية ويزيد من تفاقمها ، ويضعون أنفسهم في مواجهة الجماعات والأفراد الشجعان الذين شرعوا في عكس مسار الضرر.

كان التأثير الخبيث للنظام في الصين ، الديكتاتورية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم ، عميقاً بشكل خاص في عام 2020. كثفت بكين حملتها العالمية للتضليل والرقابة لمواجهة تداعيات التستر على تفشي فيروس كورونا الأولي ، الذي أعاق بشدة سرعة انتشار الفيروس. الاستجابة العالمية في الأيام الأولى للوباء. كما تميزت جهودها بتدخل متزايد في الخطاب السياسي المحلي للديمقراطيات الأجنبية ، والامتدادات العابرة للحدود لانتهاكات الحقوق الشائعة في الصين القارية ، وهدم حريات هونغ كونغ واستقلالها القانوني. في غضون ذلك ، اكتسب النظام الصيني نفوذاً في المؤسسات متعددة الأطراف مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، والذي تخلت عنه الولايات المتحدة في عام 2018 ،

مع انتشار COVID-19 خلال العام ، لجأت الحكومات عبر الطيف الديمقراطي مرارًا إلى المراقبة المفرطة ، والقيود التمييزية على الحريات مثل التنقل والتجمع ، والتطبيق التعسفي أو العنيف لهذه القيود من قبل الشرطة والجهات الفاعلة غير الحكومية. أدت موجات المعلومات الخاطئة والمضللة ، التي تم إنشاؤها عمداً من قبل القادة السياسيين في بعض الحالات ، إلى إغراق أنظمة الاتصالات في العديد من البلدان ، مما أدى إلى حجب البيانات الموثوقة وتعريض الأرواح للخطر. في حين أن معظم البلدان التي لديها مؤسسات ديمقراطية أقوى ضمنت أن أي قيود على الحرية كانت ضرورية ومتناسبة مع التهديد الذي يشكله الفيروس ، اتبع عدد من أقرانهم استراتيجيات خرقاء أو غير مدروسة ، واستغل الديكتاتوريون من فنزويلا إلى كمبوديا الأزمة لسحق المعارضة. وتقوي قوتهم

كان لتوسع الحكم الاستبدادي ، إلى جانب تلاشي الوجود غير المتسق للديمقراطيات الكبرى على المسرح الدولي ، آثار ملموسة على حياة الإنسان وأمنه ، بما في ذلك اللجوء المتكرر إلى القوة العسكرية لحل الخلافات السياسية. مع اندلاع صراعات طويلة الأمد في أماكن مثل ليبيا واليمن ، شن قادة إثيوبيا وأذربيجان حروبًا العام الماضي في منطقتي تيغري وناغورنو كاراباخ ، على التوالي ، مستفيدين من الدعم من الجارتين الاستبداديتين إريتريا وتركيا وزعزعا استقرار المناطق المحيطة. حطمت تداعيات القتال الآمال في حركات الإصلاح المؤقتة في كل من أرمينيا ، التي اشتبكت مع النظام الأذربيجاني بشأن ناغورنو كاراباخ ، وإثيوبيا.

تراجعت الهند ، الدولة الديمقراطية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم ، من الحالة الحرة إلى الحرة جزئيًا في الحرية في العالم 2021. واصلت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحلفاؤها على مستوى الدولة قمع النقاد خلال العام ، واستجابتهم لفيروس كورونا -19 شمل إغلاقًا شديدًا أدى إلى نزوح خطير وغير مخطط لملايين العمال المهاجرين الداخليين. كما شجعت الحركة القومية الهندوسية الحاكمة على إلقاء اللوم على المسلمين كبش فداء ، الذين تم إلقاء اللوم عليهم بشكل غير متناسب في انتشار الفيروس وواجهوا هجمات من قبل عصابات أهلية. بدلاً من العمل كبطل للممارسة الديمقراطية وثقل موازن للنفوذ الاستبدادي من دول مثل الصين ، يقود مودي وحزبه الهند بشكل مأساوي نحو الاستبداد.

كانت الحالة المحفوفة بالمخاطر للديمقراطية الأمريكية واضحة للعيان في الأيام الأولى من عام 2021 حيث قامت عصابة متمردة ، مدفوعة بكلمات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ورفضه الاعتراف بالهزيمة في انتخابات نوفمبر ، باقتحام مبنى الكابيتول وتعطيل التصديق النهائي للكونجرس مؤقتًا. من التصويت. توج هذا العام الذي حاولت فيه الإدارة تقويض المساءلة عن المخالفات ، بما في ذلك عن طريق فصل المفتشين العامين المسؤولين عن القضاء على سوء السلوك المالي وغيره من أشكال سوء السلوك في الحكومة ؛ تضخيم الادعاءات الكاذبة عن تزوير الانتخابات التي غذت عدم الثقة بين الكثير من سكان الولايات المتحدة وتغاضت عن العنف غير المتناسب من قبل الشرطة ردًا على الاحتجاجات الحاشدة التي دعت إلى وضع حد للظلم العنصري المنهجي. لكن اندلاع العنف السياسي في القلب الرمزي للديمقراطية الأمريكية ، بتحريض من الرئيس نفسه ، ألقى بالبلاد في أزمة أكبر. على الرغم من تنصيب رئيس جديد بما يتماشى مع القانون والدستور ، ستحتاج الولايات المتحدة إلى العمل بقوة لتعزيز ضماناتها المؤسسية ، واستعادة معاييرها المدنية ، والتمسك بوعد مبادئها الأساسية لجميع شرائح المجتمع إذا هو حماية ديمقراطيتها الموقرة واستعادة المصداقية العالمية.

و حركات الاحتجاج واسعة النطاق من 2019 ، والذي أشار إلى رغبة شعبية للحكم الرشيد أنحاء العالم، وغالبا ما اصطدم مع زيادة القمع في عام 2020. في حين أدت الاحتجاجات الناجحة في بلدان مثل شيلي والسودان إلى تحسينات ديمقراطية، كان هناك العديد من الأمثلة التي خضع المتظاهرون للحملات القمعية ، مع استفادة الأنظمة القمعية من مجتمع دولي مشتت ومشتت. ما يقرب من عشرين دولة ومنطقة شهدت احتجاجات كبيرة في عام 2019 عانت من انخفاض صاف في الحرية في العام التالي.

على الرغم من الحرية في العالم كانت البلدان الأفضل أداءً في تراجع لعدة سنوات ، وفي عام 2020 كانت تكافح الديمقراطيات والدول الاستبدادية التي كانت مسؤولة عن المزيد من التراجع العالمي. نسبة البلدان غير الحرة هي الآن أعلى نسبة كانت في الخمسة عشر عامًا الماضية. في المتوسط ​​، انخفضت درجات هذه البلدان بنحو 15 في المائة خلال نفس الفترة. في الوقت نفسه ، كان عدد البلدان في جميع أنحاء العالم التي حققت تحسنًا في النتيجة الصافية لعام 2020 هو الأدنى منذ عام 2005 ، مما يشير إلى أن احتمالات حدوث تغيير في الاتجاه الهبوطي العالمي أصبحت أكثر صعوبة من أي وقت مضى. مع تراجع الهند إلى دولة حرة جزئيًا ، يعيش الآن أقل من 20 في المائة من سكان العالم في بلد حر ، وهي أصغر نسبة منذ عام 1995. مع اشتداد القمع في البيئات غير الحرة بالفعل ، يتم إلحاق ضرر أكبر بمؤسساتهم ومجتمعاتهم ،

لقد دفع أعداء الحرية بالرواية الزائفة القائلة بأن الديمقراطية آخذة في الانحدار لأنها غير قادرة على تلبية احتياجات الناس. في الواقع ، الديمقراطية آخذة في التدهور لأن أبرز نماذجها لا تفعل ما يكفي لحمايتها. هناك حاجة ماسة إلى القيادة العالمية والتضامن من الدول الديمقراطية. تقع على عاتق الحكومات التي تتفهم قيمة الديمقراطية ، بما في ذلك الإدارة الجديدة في واشنطن ، مسؤولية التكاتف معًا لتحقيق فوائدها ، ومواجهة خصومها ، ودعم المدافعين عنها. يجب عليهم أيضًا بناء منازلهم من أجل تعزيز مصداقيتهم وتحصين مؤسساتهم ضد السياسيين والفاعلين الآخرين الذين هم على استعداد للدوس على المبادئ الديمقراطية في السعي وراء السلطة. إذا فشلت المجتمعات الحرة في اتخاذ هذه الخطوات الأساسية ،

التوازن الدولي المتغير

خلال العام الماضي ، قامت القوى الاستبدادية القمعية والعنيفة في كثير من الأحيان بقلب النظام الدولي لصالحها مرارًا وتكرارًا ، مستغلة مزايا الأنظمة غير الديمقراطية ونقاط الضعف في الديمقراطيات المتعثرة. في مجموعة متنوعة من البيئات ، تم إخماد وميض الأمل ، مما ساهم في وضع عالمي جديد قائم حيث تمر أعمال القمع دون عقاب ويزداد عزلة المدافعين عن الديمقراطية.

واجه الحزب الشيوعي الصيني (CCP) خطر إلقاء اللوم على نظامه الاستبدادي للتستر وبالتالي تفاقم جائحة COVID-19 ، وعمل بجد لتحويل الخطر إلى فرصة لممارسة النفوذ. قدمت الإمدادات الطبية إلى البلدان التي تضررت بشدة من الفيروس ، لكنها غالبًا ما صورت المبيعات على أنها تبرعات وأحداث دعائية منظمة مع الحكومات المتلقية المعتمدة اقتصاديًا. سعت بكين أحيانًا إلى إلقاء اللوم على البلدان ذاتها التي زعمت أنها تساعدها ، كما حدث عندما أشارت وسائل الإعلام الحكومية الصينية إلى أن فيروس كورونا قد نشأ بالفعل في إيطاليا. على مدار العام ، روج الحزب الشيوعي الصيني لأساليبه الاستبدادية للسيطرة على العدوى ، مقارنتها بشكل إيجابي بالديمقراطيات مثل الولايات المتحدة مع تجاهل الدول التي نجحت دون اللجوء إلى الانتهاكات الجسيمة ، وعلى الأخص تايوان. هذا النوع من التدليس لديه القدرة على إقناع العديد من الناس بأن الرقابة والقمع في الصين هما وصفة للحوكمة الفعالة بدلاً من الأدوات الفظة لترسيخ السلطة السياسية.

بخلاف الوباء ، أدى تصدير بكين للتكتيكات المعادية للديمقراطية والإكراه المالي والتخويف الجسدي إلى تآكل المؤسسات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في العديد من البلدان. واستُكملت الحملة بتحركات النظام للترويج لأجندته في الأمم المتحدة ، في القنوات الدبلوماسية ، ومن خلال الدعاية العالمية التي تهدف إلى تغيير المعايير العالمية بشكل منهجي. انضمت دول استبدادية أخرى إلى الصين في هذه الجهود ، حتى مع تخلي الديمقراطيات الرئيسية عن حلفائها وقيمها في مسائل السياسة الخارجية. ونتيجة لذلك ، فإن الآليات التي استخدمتها الديمقراطيات منذ فترة طويلة لمحاسبة الحكومات على انتهاكات معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي يتم إضعافها وتخريبها ، وحتى الانتهاكات الأكثر فظاعة في العالم ، 

في مناخ الإفلات من العقاب هذا ، مارس الحزب الشيوعي الصيني سياسة قاسية على المؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ والاتفاقيات القانونية الدولية. لقد عانى الإقليم من انخفاض هائل في الحرية منذ عام 2013 ، مع انخفاض حاد بشكل خاص منذ قمع المظاهرات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في عام 2019 ، وشددت بكين قبضتها في عام 2020. وأدى فرض الحكومة المركزية لقانون الأمن القومي في يونيو / حزيران إلى محو العديد من هونغ كونغ بين عشية وضحاها تقريبًا. حريات كونغ المتبقية ، مما جعلها أقرب إلى التوافق مع النظام في البر الرئيسي. صعدت حكومة هونغ كونغ نفسها من استخدامها للقانون في أوائل عام 2021 عندما تم اعتقال أكثر من 50 ناشطًا وسياسيًا مؤيدًا للديمقراطية ، وذلك أساسًا لعقد انتخابات تمهيدية ومحاولة الفوز بالانتخابات التشريعية التي تم تأجيلها في النهاية لمدة عام ؛ يواجهون عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة. في نوفمبر / تشرين الثاني ، تواطأت حكومتا بكين وهونج كونج لطرد أربعة أعضاء مؤيدين للديمقراطية من المجلس التشريعي الحالي ، مما دفع الأعضاء الخمسة عشر الباقين إلى الاستقالة احتجاجًا. تعكس هذه التطورات زيادة كبيرة في تكلفة معارضة الحزب الشيوعي الصيني في هونغ كونغ ، وتضييق احتمالات قلب المد الاستبدادي.

ظهر استخدام القوة العسكرية من قبل الدول الاستبدادية ، وهو عرض آخر للانحلال العالمي للمعايير الديمقراطية ، في ناغورنو كاراباخ العام الماضي. اندلع قتال جديد في سبتمبر عندما شن النظام الأذربيجاني ، بدعم حاسم من تركيا ، هجومًا لتسوية نزاع إقليمي فشلت سنوات من الدبلوماسية مع أرمينيا في حله. قُتل ما لا يقل عن 6500 مقاتل ومئات المدنيين ، ونزح عشرات الآلاف من الأشخاص حديثًا. غابت المشاركة الدولية الهادفة ، وتوقفت الحرب فقط عندما فرضت موسكو خطة حفظ سلام على الجانبين ، مثبتة المكاسب الإقليمية للجيش الأذربيجاني ، لكنها تركت العديد من الأسئلة الأخرى دون إجابة. 

كان للقتال في ناغورنو كاراباخ آثار غير مباشرة على الديمقراطية. بالإضافة إلى تعزيز حكم الرئيس الأذربيجاني المستبد إلهام علييف ، فإن الصراع يهدد بزعزعة استقرار الحكومة في أرمينيا. نقطة مضيئة نادرة في منطقة مليئة بالزعماء الاستبداديين الراسخين ، شهدت أرمينيا مكاسب مؤقتة في الحرية منذ اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة في عام 2018 وصوت المواطنون في حكومة أكثر عقلية إصلاحية. لكن استسلام رئيس الوزراء نيكول باشينيان في الحرب أثار رد فعل عنيفًا بين بعض المعارضين الذين اقتحموا البرلمان في نوفمبر وهاجموا رئيس البرلمان جسديًا. يهدد هذا الفوضى التقدم الذي أحرزته البلاد بشق الأنفس ، ويمكن أن يؤدي إلى سلسلة من الأحداث التي تقرب أرمينيا من النزعات الاستبدادية لجيرانها.

كما أحرزت إثيوبيا تقدمًا ديمقراطيًا في السنوات الأخيرة ، حيث رفع رئيس الوزراء الجديد أبي أحمد القيود المفروضة على وسائل الإعلام المعارضة والجماعات السياسية وأطلق سراح الصحفيين المسجونين والشخصيات السياسية. ومع ذلك ، استمرت التوترات العرقية والسياسية. في يوليو / تموز 2020 ، قُتل مغني شعبي من عرقية الأورومو ، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات كبيرة في إقليم أوروميا شابتها اعتداءات على السكان من خارج الأورومو ، ورد فعل عنيف من قبل قوات الأمن ، واعتقال آلاف الأشخاص ، بمن فيهم العديد من شخصيات المعارضة . تعرضت المكاسب الهشة للبلاد لمزيد من الخطر بعد أن أجرى الحزب الحاكم في منطقة تيغراي انتخابات في سبتمبر ضد إرادة السلطات الفيدرالية ووصف حكومة أبي بأنها غير شرعية. هاجمت القوات التيغراية فيما بعد قاعدة عسكرية ، مما أدى إلى استجابة ساحقة من القوات الفيدرالية والميليشيات العرقية المتحالفة معها والتي تسببت في نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص وأدت إلى عدد لا يحصى من الضحايا المدنيين. في إشارة مظلمة على آفاق الديمقراطية في البلاد ، حشدت الحكومة الدعم العسكري من النظام الاستبدادي لإريتريا المجاورة ، والانتخابات الوطنية التي تم تأجيلها بسبب الوباء ستجري الآن إما في ظل الصراع الأهلي أو يتم دفعها إلى الوراء أكثر. .

في فنزويلا ، التي شهدت انخفاضًا مذهلاً في النتيجة بمقدار 40 نقطة على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية ، ظهر بعض الأمل في عام 2019 عندما بدا أن زعيم الجمعية الوطنية المعارضة خوان غوايدو يمثل تحديًا خطيرًا لحكم الديكتاتور نيكولاس مادورو. عينت المعارضة غوايدو رئيسًا مؤقتًا بموجب الدستور ، مستشهدة بعدم شرعية الانتخابات الرئاسية التي أبقت مادورو في السلطة ، واعترفت العديد من الحكومات الديمقراطية بوضعه. لكن في عام 2020 ، مع استمرار معارضي النظام في مواجهة الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي ، استعاد مادورو اليد العليا. مضت انتخابات الجمعية الوطنية الخاضعة لسيطرة محكمة إلى الأمام على الرغم من مقاطعة المعارضة ، مما أدى إلى إنشاء هيئة جديدة بأغلبية الحزب الحاكم. كان المجلس التشريعي القديم بقيادة المعارضة معلقًا في حالة ضعف ،

ظهرت بيلاروسيا كنقطة مضيئة عابرة أخرى في أغسطس ، عندما انتفض المواطنون بشكل غير متوقع للاعتراض على النتائج المزورة لانتخابات معيبة للغاية. كان الحكم القمعي لأليكسندر لوكاشينكا أمرًا مفروغًا منه في السابق ، ولكن لبضعة أسابيع بدا أن الاحتجاجات وضعته في موقف دفاعي حيث استيقظ المواطنون على إمكاناتهم الديمقراطية على الرغم من القمع الوحشي والاعتقالات الجماعية والتعذيب. بحلول بداية عام 2021 ، على الرغم من المقاومة المستمرة ، ظل لوكاشينكا في السلطة ، واستمرت الاحتجاجات ، التي كانت محدودة النطاق ، في مواجهة الاعتقالات. أصبحت الحقوق السياسية والحريات المدنية أكثر تقييدًا من ذي قبل ، ولا تزال الديمقراطية طموحًا بعيد المنال.

في الواقع ، لم تكن بيلاروسيا المكان الوحيد الذي تحول فيه الوعد بالحرية المتزايدة الذي أطلقته الاحتجاجات الجماهيرية في النهاية إلى قمع متزايد. من بين 39 دولة ومنطقة حيث لاحظت منظمة فريدوم هاوس احتجاجات كبيرة في عام 2019 ، شهدت 23 دولة انخفاضًا في النتيجة لعام 2020 - وهي نسبة أعلى بكثير من البلدان ذات الانخفاضات الممثلة في العالم بأسره. في أماكن متنوعة مثل الجزائر وغينيا والهند ، استعادت الأنظمة التي فاجأت الاحتجاجات في عام 2019 موطئ قدمها ، واعتقلت المتظاهرين ومحاكمتهم ، وأصدرت قوانين تقييدية جديدة ، وفي بعض الحالات لجأت إلى حملات القمع الوحشية ، التي لم تواجه سوى القليل من الإجراءات الدولية. تداعيات.

إن سقوط الهند من المراتب العليا للدول الحرة يمكن أن يكون له تأثير ضار بشكل خاص على المعايير الديمقراطية العالمية. تدهورت الحقوق السياسية والحريات المدنية في البلاد منذ أن أصبح ناريندرا مودي رئيسًا للوزراء في عام 2014 ، مع زيادة الضغط على منظمات حقوق الإنسان ، وتزايد ترهيب الأكاديميين والصحفيين ، وسلسلة من الهجمات المتعصبة ، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القانون ، التي تستهدف المسلمين. تسارع التراجع فقط بعد إعادة انتخاب مودي في عام 2019. وفي العام الماضي ، كثفت الحكومة حملتها على المتظاهرين المعارضين لقانون الجنسية التمييزي واعتقلت عشرات الصحفيين الذين انتقدوا الاستجابة الرسمية للوباء. كما تعرض استقلال القضاء للضغط ؛ في حالة واحدة، تم نقل قاضٍ على الفور بعد توبيخ الشرطة لعدم اتخاذ أي إجراء أثناء أعمال الشغب في نيودلهي التي خلفت أكثر من 50 قتيلاً ، معظمهم من المسلمين. في ديسمبر / كانون الأول ، أقرت ولاية أوتار براديش ، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الهند ، قانونًا يحظر التحول الديني القسري من خلال الزواج بين الأديان ، والذي يخشى المنتقدون أنه سيقيد فعليًا الزواج بين الأديان بشكل عام ؛ اعتقلت السلطات بالفعل عددًا من الرجال المسلمين بزعم إجبار النساء الهندوسات على اعتناق الإسلام. وسط الوباء ، فرضت الحكومة إغلاقًا مفاجئًا لـ COVID-19 في الربيع ، مما ترك ملايين العمال المهاجرين في المدن بدون عمل أو موارد أساسية. أُجبر الكثيرون على المشي عبر البلاد إلى قراهم الأصلية ، في مواجهة أشكال مختلفة من سوء المعاملة على طول الطريق. تحت مودي ،

لعكس التحول العالمي نحو الأعراف الاستبدادية ، سيحتاج دعاة الديمقراطية الذين يعملون من أجل الحرية في بلدانهم الأصلية إلى تضامن قوي من الحلفاء ذوي التفكير المماثل في الخارج.

كسوف القيادة الأمريكية

شهدت الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترامب هجمات غير مسبوقة على واحدة من أكثر الديمقراطيات وضوحًا وتأثيرًا في العالم. بعد أربع سنوات من التغاضي عن المخالفات الرسمية والعفو عنها بالفعل ، والتهرب من المساءلة عن تجاوزاته ، وتشجيع المتطرفين العنصريين واليمينيين ، سعى الرئيس المنتهية ولايته علانية إلى إلغاء خسارته في صناديق الاقتراع بشكل غير قانوني ، وبلغت ذروتها في تحريضه من الغوغاء المسلحين على تعطيل مصادقة الكونجرس على النتائج. مرت تصرفات ترامب دون رادع من قبل معظم المشرعين من حزبه ، مع صمت مذهل قوض المبادئ الديمقراطية الأساسية. فقط جهد الإصلاح الجاد والمستدام يمكن أن يصلح الضرر الذي لحق خلال عهد ترامب بإدراك وواقع الحقوق والحريات الأساسية في الولايات المتحدة.

كانت السنة التي سبقت الهجوم على مبنى الكابيتول محفوفة بحلقات أخرى ألقت بالبلاد في دائرة الضوء العالمية بطريقة جديدة. إن التوصيات الصحية المشوهة سياسياً ، والاقتتال الحزبي ، ومعدلات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المرتفعة والمتباينة عرقياً ، وعنف الشرطة ضد المتظاهرين الذين ينادون بالعدالة العرقية خلال الصيف ، كل ذلك يؤكد الخلل النظامي للولايات المتحدة ويجعل الديمقراطية الأمريكية تبدو غير مستقرة في الأساس حتى قبل عام 2020 ، كان ترامب قد أشرف على تراجع متسارع في درجات الحرية الأمريكية ، مدفوعًا جزئيًا بالفساد وتضارب المصالح في الإدارة ، ومقاومة جهود الشفافية ، والسياسات القاسية والعشوائية بشأن الهجرة واللجوء التي جعلت البلاد خارجة عن بعضها البعض. مجموعة أقرانها السبعة.

لكن يمكن القول إن محاولة الرئيس ترامب لقلب إرادة الناخبين الأمريكيين كانت أكثر الأعمال تدميراً في وقته في منصبه. وقد أدى قرع طبول مزاعمه - دون دليل - بأن النظام الانتخابي تمزقه التزوير إلى بث الشك بين جزء كبير من السكان ، على الرغم مما أشاد به مسؤولو الأمن الانتخابي في النهاية باعتباره أكثر الأصوات أمانًا في تاريخ الولايات المتحدة. ودعم المسؤولون المنتخبون على الصعيد الوطني من حزبه هذه الادعاءات وضربوا أسس الديمقراطية وهددوا بالتداول المنظم للسلطة.

على الرغم من تعرضها للضرب ، إلا أن العديد من المؤسسات الأمريكية صمدت بقوة أثناء وبعد عملية الانتخابات. تم رفض الدعاوى القضائية التي تطعن في النتيجة في دول محورية بالتناوب من قبل محاكم مستقلة. وحكم القضاة المعينون من قبل رؤساء من كلا الحزبين بنزاهة ، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا الثلاثة الذين رشحهم ترامب بنفسه ، متمسكين بسيادة القانون وأكدوا عدم وجود مخالفات خطيرة في عمليات التصويت أو الفرز. أكدت مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام على نطاق واسع نتيجة الانتخابات ، وحققت منظمات المجتمع المدني في مزاعم التزوير وقدمت أدلة على تصويت ذي مصداقية. تحدث بعض الجمهوريين ببلاغة وبقوة لدعم المبادئ الديمقراطية ، قبل وبعد اقتحام مبنى الكابيتول.

إن الكشف عن نقاط ضعف الديمقراطية الأمريكية له تداعيات خطيرة على قضية الحرية العالمية. لطالما أشار الحكام والدعاية في الدول الاستبدادية إلى عيوب أمريكا الداخلية لصرف الانتباه عن انتهاكاتهم ، لكن أحداث العام الماضي ستمنحهم مادة جديدة وافرة لهذا التكتيك ، وستظل الأدلة التي يستشهدون بها في الذاكرة الجماعية للعالم. لفترة طويلة قادمة. بعد أحداث الشغب في الكابيتول ، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ، أن "الأحداث في واشنطن تظهر أن العملية الانتخابية الأمريكية قديمة ، ولا تلبي المعايير الحديثة ، وعرضة للانتهاكات". وقال رئيس زيمبابوي إن الحادث "أظهر أن الولايات المتحدة ليس لها حق أخلاقي في معاقبة دولة أخرى تحت ستار دعم الديمقراطية".

خلال معظم السنوات الـ 75 الماضية ، وعلى الرغم من العديد من الأخطاء ، كانت الولايات المتحدة تتطلع إلى سياسة خارجية تقوم على المبادئ الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان. عند الالتزام بهذه الأضواء التوجيهية ، مكّنت الولايات المتحدة من العمل كقائدة على المسرح العالمي ، والضغط على المخالفين للإصلاح ، وتشجيع النشطاء على مواصلة قتالهم ، وحشد الشركاء للعمل بشكل متضافر. بعد أربع سنوات من الإهمال أو التناقض أو التخلي التام في عهد ترامب ، أشار الرئيس بايدن إلى أن إدارته ستعود إلى هذا التقليد. ولكن لإعادة بناء المصداقية في مثل هذا المسعى وحشد الدعم المحلي الضروري للحفاظ عليه ، تحتاج الولايات المتحدة إلى تحسين ديمقراطيتها. يجب أن تقوي المؤسسات بما يكفي للنجاة من هجوم آخر ، وحماية النظام الانتخابي من التدخل الأجنبي والمحلي ،

يستفيد الجميع عندما تعمل الولايات المتحدة كنموذج إيجابي ، وتحصد الدولة نفسها عوائد وفيرة من عالم أكثر ديمقراطية. يولد مثل هذا العالم أسواقًا تجارية أكثر عدلاً للسلع والخدمات الأمريكية ، فضلاً عن حلفاء أكثر موثوقية للدفاع الجماعي. إن البيئة العالمية التي تزدهر فيها الحرية تكون أكثر ودية واستقرارًا وأمانًا ، مع عدد أقل من النزاعات العسكرية ونزوح أقل للاجئين وطالبي اللجوء. كما أنه بمثابة أداة تدقيق فعالة ضد الفاعلين الاستبداديين الذين يسعدهم فقط ملء الفراغ.

الذراع الطويلة لـ COVID-19

منذ أن انتشر في جميع أنحاء العالم في أوائل عام 2020 ، أدى COVID-19 إلى تفاقم التراجع العالمي في الحرية. كشف تفشي المرض عن نقاط ضعف في جميع أركان الديمقراطية ، من الانتخابات وسيادة القانون إلى القيود الصارخة غير المتناسبة على حرية التجمع والحركة. شهدت كل من الديمقراطيات والديكتاتوريات نجاحات وإخفاقات في معركتها مع الفيروس نفسه ، على الرغم من أن المواطنين في الدول الاستبدادية لديهم أدوات أقل لمقاومة وتصحيح السياسات الضارة. في نهاية المطاف ، أدت التغييرات التي أحدثها الوباء إلى ترك العديد من المجتمعات - مع أنواع مختلفة من الأنظمة ومستويات الدخل والتركيبة السكانية - في حالة سياسية أسوأ. مع تفاوتات عرقية وإثنية وجنسانية أكثر وضوحًا ؛ وعرضة للتأثيرات طويلة المدى.

كانت الشفافية من أكثر جوانب الحكم الديمقراطي تضرراً. عرقل المسؤولون الوطنيون والمحليون في الصين بشكل دؤوب المعلومات حول تفشي المرض ، بما في ذلك عن طريق تنفيذ اعتقالات جماعية لمستخدمي الإنترنت الذين تبادلوا المعلومات ذات الصلة. في ديسمبر / كانون الأول ، حُكم على الصحفية المواطنة تشانغ زان بالسجن لمدة أربع سنوات لتقريرها من ووهان ، مركز الزلزال الأولي. وقللت الحكومة البيلاروسية بشكل فعال من خطورة الوباء للجمهور ، ورفضت اتخاذ أي إجراء ، بينما أخفى النظام الإيراني الخسائر الحقيقية للفيروس على شعبه. بعض الحكومات القمعية للغاية ، بما في ذلك حكومات تركمانستان ونيكاراغوا ، تجاهلت ببساطة الواقع ونفت وجود العامل الممرض في أراضيها. كما شهدت الأنظمة السياسية الأكثر انفتاحًا مشاكل شفافية كبيرة. على المستوى الرئاسي وفي عدد من الولايات والمحليات ، حجب المسؤولون في الولايات المتحدة البيانات وزرعوا بنشاط معلومات مضللة حول انتقال وعلاج فيروس كورونا ، مما أدى إلى ارتباك واسع النطاق وتسييس ما كان ينبغي أن يكون مسألة تتعلق بالصحة العامة. وبالمثل ، قلل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مرارًا وتكرارًا من أضرار COVID-19 ، وشجع علاجات غير مثبتة ، وانتقد الإجراءات الصحية للحكومات المحلية ، وأثار الشكوك حول فائدة الأقنعة واللقاحات.

تعرضت حرية التعبير الشخصي ، التي شهدت أكبر انخفاض في أي مؤشر للديمقراطية منذ عام 2012 ، لمزيد من القيود خلال الأزمة الصحية. في خضم إغلاق شديد في الفلبين في عهد الرئيس رودريغو دوتيرتي ، كثفت السلطات مضايقات واعتقالات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك أولئك الذين انتقدوا استجابة الحكومة للوباء. أشرف رئيس وزراء كمبوديا الاستبدادي ، هون سين ، على اعتقال العديد من الأشخاص بزعم نشر معلومات كاذبة مرتبطة بالفيروس وانتقاد أداء الدولة. نشرت الحكومات في جميع أنحاء العالم أيضًا أدوات مراقبة تدخلية كانت في كثير من الأحيان ذات قيمة مشكوك فيها للصحة العامة ولم تعرض سوى القليل من الضمانات ضد إساءة الاستخدام.

ولكن بعد تأثيرها في عام 2020 ، أرست الردود الرسمية على COVID-19 الأساس لتجاوزات الحكومة التي قد تؤثر على الديمقراطية لسنوات قادمة. كما هو الحال مع الرد على الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 ، عندما قامت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى بتوسيع أنشطة المراقبة بشكل كبير وقيدت حقوق الإجراءات القانونية باسم الأمن القومي ، تسبب جائحة COVID-19 في حدوث تحول في المعايير واعتماد تشريعات إشكالية سيكون من الصعب عكسها بعد احتواء الفيروس.

في المجر ، على سبيل المثال ، سمحت سلسلة من الإجراءات الطارئة للحكومة بالحكم بمرسوم على الرغم من حقيقة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا كانت ضئيلة في البلاد حتى الخريف. من بين إساءة استخدام هذه السلطات الجديدة ، سحبت الحكومة المساعدات المالية من البلديات التي تقودها أحزاب المعارضة. كان الضغط من أجل سلطة تنفيذية أكبر يتماشى مع التركيز التدريجي للسلطة الذي كان رئيس الوزراء فيكتور أوربان ينظمه خلال العقد الماضي. جاءت خطوة إرشادية في كانون الأول (ديسمبر) ، عندما وافق البرلمان المطيع على تعديلات دستورية نقلت الأصول العامة إلى أيدي المؤسسات التي يرأسها الموالون للحزب الحاكم ، وقللت الرقابة المستقلة على الإنفاق الحكومي ، وخضعت لقاعدة الحزب الحاكم من خلال منع المثليين فعليًا. الأزواج من تبني الأطفال.

في الجزائر ، حظر الرئيس عبد المجيد تبون ، الذي تولى منصبه مؤخرًا من خلال انتخابات خاضعة لسيطرة محكمة بعد استقالته تحت ضغط عام ، جميع أشكال التجمعات الجماهيرية في مارس / آذار. حتى مع تخفيف القيود الأخرى في يونيو / حزيران ، ظل الحظر المفروض على التجمع ساريًا ، وصعدت السلطات من اعتقال النشطاء المرتبطين بحركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية. استند العديد من الاعتقالات إلى تعديلات أبريل / نيسان على قانون العقوبات ، والتي تم تبنيها تحت غطاء استجابة COVID-19. زاد القانون المعدل عقوبات السجن بتهمة التشهير وجرم نشر معلومات كاذبة ، مع فرض عقوبات أشد أثناء حالة صحية أو أي نوع آخر من حالات الطوارئ - وهي أحكام يمكن أن تستمر في قمع الخطاب النقدي في المستقبل.

لجأت إندونيسيا إلى الجيش وقوات الأمن الأخرى كلاعبين رئيسيين في استجابتها للوباء. تم تعيين شخصيات عسكرية متعددة في مناصب قيادية في فرقة عمل COVID-19 في البلاد ، وقدمت القوات المسلحة الدعم الأساسي في تطوير مستشفيات الطوارئ وتأمين الإمدادات الطبية. في السنوات الأخيرة ، أثار المراقبون مخاوف بشأن التأثير المتزايد للجيش على الحكم المدني ، وانخراطه المكثف في الأزمة الصحية يهدد بتسريع هذا الاتجاه. وفي الوقت نفسه ، ازدادت القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات سوءًا بمرور الوقت ، مما دفع البلاد بالحصول على نتائج أعمق في النطاق الحر جزئيًا.

في سريلانكا ، قام الرئيس جوتابايا راجاباكسا بحل البرلمان في أوائل مارس ، بهدف إجراء انتخابات في الشهر التالي. لكن الوباء أدى إلى تأخير التصويت ، مما أعطى راجاباكسا الفرصة للحكم دون رادع فعليًا وتعزيز السلطة من خلال التعيينات الوزارية المختلفة. بعد أن اكتسح حزبه انتخابات أغسطس / آب ، وافق البرلمان الجديد على التعديلات الدستورية التي وسعت السلطة الرئاسية ، بما في ذلك السماح لراجاباكسا بتعيين لجان الانتخابات والشرطة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد. كما سمحت التغييرات للرئيس التنفيذي بشغل مناصب وزارية وحل المجلس التشريعي بعد أن قضى نصف مدته فقط.

تتسبب أزمة الصحة العامة في أزمة اقتصادية كبيرة ، حيث تقع البلدان في جميع أنحاء العالم في حالة ركود ويترك ملايين الأشخاص عاطلين عن العمل. يتحمل السكان المهمشون العبء الأكبر من الفيروس وتأثيره الاقتصادي ، مما أدى إلى تفاقم عدم المساواة في الدخل ، من بين تفاوتات أخرى. بشكل عام ، البلدان ذات الفجوات الأوسع في الدخل لديها حماية أضعف للحقوق الأساسية ، مما يشير إلى أن التداعيات الاقتصادية للوباء يمكن أن يكون لها آثار ضارة على الديمقراطية. تبع الأزمة المالية العالمية 2008-2009 عدم استقرار سياسي وتعميق التدهور الديمقراطي.

إن جائحة COVID-19 ليس حالة الطوارئ العالمية الحالية الوحيدة التي لديها القدرة على تسريع تآكل الديمقراطية. يمكن أن يكون لتأثيرات تغير المناخ تأثير مماثل طويل المدى ، حيث يؤدي النزوح الجماعي إلى تأجيج الصراع والمزيد من السياسات القومية وكراهية الأجانب والعنصرية. يمكن أن تظهر أزمات عديدة أخرى أقل قابلية للتنبؤ بها ، بما في ذلك حالات الطوارئ الصحية الجديدة. يحتاج دعاة الديمقراطية إلى التعلم من تجربة عام 2020 والاستعداد للاستجابات الطارئة التي تحترم الحقوق السياسية والحريات المدنية لجميع الناس ، بما في ذلك الأكثر تهميشًا.

صمود الديمقراطية

سيطرت سلسلة من النكسات والكوارث من أجل الحرية على الأخبار في عام 2020. لكن الديمقراطية تتمتع بمرونة ملحوظة ، وقد أثبتت قدرتها على التعافي من الضربات المتكررة.

يمكن العثور على مثال رئيسي في ملاوي ، التي حققت مكاسب مهمة خلال العام. لقد عانى الشعب الملاوي من نظام ديمقراطي ضعيف الأداء كافح لاحتواء تعاقب القادة الفاسدين والقادة. على الرغم من أن الانتخابات الوطنية في منتصف عام 2019 التي منحت فوز الرئيس الحالي كانت في البداية ذات مصداقية من قبل المراقبين المحليين والدوليين ، إلا أن العد شابه دليل على استخدام سائل تصحيح Tipp-Ex لتغيير أوراق جدول الأصوات. رفضت لجنة الانتخابات الدعوة إلى تصويت جديد ، لكن مرشحي المعارضة رفعوا القضية إلى المحكمة الدستورية. وقاومت المحكمة محاولات الرشوة وأصدرت حكمًا تاريخيًا في فبراير / شباط 2020 يقضي بإجراء انتخابات جديدة. فاز المرشح الرئاسي المعارض لازاروس شاكويرا في انتخابات الإعادة في يونيو بهامش مريح ، إثبات أن المؤسسات المستقلة يمكنها تقييد إساءة استخدام السلطة. بينما يبلغ عدد سكان ملاوي 19 مليون نسمة ، فإن قصة إعادة الانتخابات لها آثار أوسع ، حيث أكدت المحاكم في دول أفريقية أخرى استقلالها في السنوات الأخيرة ، وإلغاء انتخابات معيبة - للمرة الثانية فقط في القارة. التاريخ - لن يمر مرور الكرام.

تغلبت تايوان على مجموعة أخرى من التحديات في عام 2020 ، حيث قامت بقمع فيروس كورونا بفعالية ملحوظة ودون اللجوء إلى الأساليب التعسفية ، حتى مع استمرارها في تجاهل تهديدات نظام عدواني متزايد في الصين. استفادت تايوان ، مثل جيرانها ، من الخبرة السابقة مع السارس ، لكن تعاملها مع COVID-19 احترم الحريات المدنية إلى حد كبير. ساعد التنفيذ المبكر لتوصيات الخبراء ، ونشر الأقنعة وغيرها من معدات الحماية ، والجهود الفعالة لتتبع الاتصال والاختبار التي أعطت الأولوية للشفافية - جنبًا إلى جنب مع جغرافية الجزيرة في البلاد - كل ذلك في السيطرة على المرض. في غضون ذلك ، صعدت بكين حملتها للتأثير على الرأي العام العالمي ضد حكومة تايوان وإنكار نجاح ديمقراطيتها ، جزئيًا من خلال الضغط بنجاح على منظمة الصحة العالمية لتجاهل التحذيرات المبكرة لانتقال العدوى من إنسان إلى آخر من تايوان واستبعاد تايوان من جمعية الصحة العالمية التابعة لها. حتى قبل أن ينتشر الفيروس ، تحدى الناخبون التايوانيون حملة تضليل مسيّسة ومتعددة الجوانب من الصين وأعاد انتخاب الرئيس الحالي تساي إنغ ون بأغلبية ساحقة ، الذي يعارض التحركات نحو الوحدة مع البر الرئيسي.

على نطاق أوسع ، أثبتت الديمقراطية قدرتها على التكيف في ظل القيود الفريدة لعالم يعاني من COVID-19. تم إجراء عدد من الانتخابات الناجحة في جميع المناطق وفي البلدان على جميع مستويات الدخل ، بما في ذلك في الجبل الأسود وبوليفيا ، مما أدى إلى تحسينات. قامت الهيئات القضائية في العديد من الأماكن ، مثل غامبيا ، بمحاسبة القادة على تجاوزات السلطة ، وتوفير عمليات تفتيش ذات مغزى على السلطة التنفيذية والمساهمة في تحقيق مكاسب عالمية طفيفة لاستقلال القضاء على مدى السنوات الأربع الماضية. في الوقت نفسه ، سعى الصحفيون حتى في أكثر البيئات قمعية مثل الصين إلى تسليط الضوء على تجاوزات الحكومة ، واستمر الناس العاديون من بلغاريا إلى الهند إلى البرازيل في التعبير عن استيائهم من موضوعات تتراوح من الفساد وعدم المساواة المنهجية إلى سوء التعامل مع الأزمة الصحية. وتعهدت إدارة بايدن بجعل دعم الديمقراطية جزءًا أساسيًا من السياسة الخارجية للولايات المتحدة ، مما رفع الآمال في دور أمريكي أكثر فاعلية في عكس اتجاه الانحدار الديمقراطي العالمي. للوفاء بهذا الوعد ، سيحتاج الرئيس إلى توفير قيادة واضحة ، مع توضيح أهدافه للجمهور الأمريكي وللحلفاء في الخارج. كما يجب عليه أن يجعل الولايات المتحدة ذات مصداقية في جهودها من خلال تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمعالجة العجز الديمقراطي الكبير في الداخل. نظرًا للعديد من الأولويات المتنافسة ، بما في ذلك الوباء وعواقبه الاجتماعية والاقتصادية ، سيتعين على الرئيس بايدن أن يظل صامدًا ، مع الأخذ في الاعتبار أن الديمقراطية هي مشروع مستمر للتجديد يضمن في نهاية المطاف الأمن والازدهار مع الحفاظ على الحقوق الأساسية لجميع الناس.

الديمقراطية اليوم محاصرة لكنها لم تهزم. إن شعبيتها المستمرة في عالم أكثر عدائية ومثابرتها بعد عام مدمر هي إشارات على المرونة التي تبشر بالخير لمستقبل الحرية.

يوم افتتاح الحكومة فرع حزب السيسى فى السويس

يوم افتتاح الحكومة فرع حزب السيسى فى السويس 

فى مثل هذه الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 4 مارس 2020، قام بعض كبار مسؤولي الحكومة بافتتاح فرع حزب السيسي الحاكم فى السويس، المسمى ''مستقبل وطن''، ورغم عدم رئاسة السيسى حزب مستقبل وطن من الناحية الرسمية تفاديا لمادة دستورية تمنع رئيس الجمهورية من تولى رئاسة حزب سياسى لمنع استخدامة فى تحقيق مارب رئيس الجمهورية الشخصية على حساب الشعب، الا ان السيسي و جستابو السيسى لم يعدموا حيلة فى اصطناع ائتلاف دعم مصر فى مقر جهة استخباراتية ومنه تم اختلاق حزب مستقبل وطن تحت إشراف السيسي من خلف الستار لخدمة مآربه الشخصية والحزب حزب السيسى تماما على الأقل من الناحية العملية بحكم تنازل حزب مستقبل وطن صاحب الاغلبية البرلمانية وقبلة ائتلاف دعم مصر عن تشكيل الحكومات للسيسي، واصطناع السيسى الحكومات والدساتير والقوانين والقرارات باسم حزب مستقبل وطن وقبلة ائتلاف دعم مصر، وكان يجب اضافة فقرة الى المادة الدستورية التي تمنع رئيس الجمهورية من تولى رئاسة حزب سياسى، تمنع رئيس الجمهورية تماما من تشكيل الحكومات الرئاسية، وكذلك تمنع تنازل حزب او ائتلاف الاغلبية فى البرلمان عن تشكيل الحكومات لرئيس الجمهورية، وكانت نتيجة عدم اضافة تلك الفقرة في الدساتير المصرية السابقة منذ دستور 1923 تعاقب نحو ستين حكومة رئاسية معينة من انظمة نجيب وناصر والسادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى والسيسى بالاضافة الى رؤساء الجمهورية المؤقتين على مدار نحو 69 سنة منذ 23 يوليو 1952، ولم تتولى حكومة حزبية منتخبة مستقلة عن رئيس الجمهورية الحكم طوال تلك السنوات على الاطلاق، ويتوهم الطغاة الذين اعادوا فرض هذا الوضع بعد ثورة 25 يناير 2011 بان الشعب المصرى اعتاد على مدار 7 عقود على انظمة حكم الفرد والتمديد والتوريث والعسكرة والاستبداد والضرب بالجزمة القديمة، وهذا غير صحيح على الاطلاق بدليل ثورات الشعب المصرى ضد انظمة حكم الاستبداد، ونشرت يوم افتتاح فرع حزب السيسى الحاكم فى السويس، المسمى ''مستقبل وطن'' على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ ما أشبه الليلة بالبارحة، هذا ما رددة الناس عندما تابعوا ازدحام بعض كبار المسؤولين التنفيذيين بالسويس فى حفل افتتاح فرع حزب مستقبل وطن بالسويس، مقدم تعديلات دستور السيسى فى مجلس النواب، والمحسوب مع ائتلاف دعم مصر على الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويشكلون معا، بقدرة قادر من العدم، اغلبية برلمانية فى مجلس النواب قاموا بإهدائها الى الرئيس السيسى لتشكيل حكومات رئاسية منذ عام 2015 وحتى نهاية نظام حكمة مثل الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك، بدلا من قيامهما بتشكيل حكومة برلمانية منهما، والمسئولين معا مع بعض الأتباع فى مجلس النواب عن تمرير وسلق كل تعديلات و قوانين السيسي الاستبدادية مشوبة بالبطلان وتمديد وتوريث الحكم للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والارهاب، ورغم أنه لا يجوز اصلا حضور المسئولين التنفيذيين حفل افتتاح فرع حزب حاكم حتى ان كان على رأسه ريشة الحاكم، إلا أن هذا لم يمنع ازدحام بعض كبار المسؤولين التنفيذيين بالسويس فى حفل افتتاح فرع حزب مستقبل وطن بمنطقة الملاحة بالسويس وسط اجراءات أمنية مشددة وفرقة مرور لتنظيم حركة المرور، مساء أليوم الأربعاء 4 مارس 2020، من بينهم الشيخ محمد عجمى وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالسويس المعين حديثا فى منصبه، ولم يكن ينقص سوى حضور محافظ السويس مندوبا عن رئيس الجمهورية ومدير امن السويس مندوبا عن وزير الداخلية، فى صورة جديدة منسوخة عن الحزب الوطنى الحاكم سابقا والمنحل حاليا للرئيس الراحل المخلوع حسنى مبارك. ]''.