الجمعة، 5 مارس 2021

يوم إعلان السلطات المصرية عبر بيان برلمانى الى الأمة المصرية قبل سنة: «بأن فيروس كورونا ضعيف جدًا وانة لا داعي للفزع من كورونا فنحن قادرون على مواجهة أي شيء وهزيمته بالعزيمة والإرادة»


يوم إعلان السلطات المصرية عبر بيان برلمانى الى الأمة المصرية قبل سنة: «بأن فيروس كورونا ضعيف جدًا وانة لا داعي للفزع من كورونا فنحن قادرون على مواجهة أي شيء وهزيمته بالعزيمة والإرادة»

ثم إعلان السلطات المصرية أمس الخميس 4 مارس 2021 تسجيل 587 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 49 حالة وفاة وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا خلال سنة هو 184755 حالة و 10871 حالة وفاة


فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 7 مارس 2020، مع بداية انتشار وباء فيروس كورونا فى مصر، أعلنت السلطات المصرية عبر الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة حينها فى مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، عبر بيان برلمانى الى الأمة المصرية، قائلًا: «بأن فيروس كورونا ضعيف جدًا، وانة لا داعي للفزع من كورونا، فنحن قادرون على مواجهة أي شيء وهزيمته بالعزيمة والإرادة».

ثم إعلان السلطات المصرية عبر وزارة الصحة المصرية، أمس الخميس 4 مارس 2021، تسجيل 587 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 49 حالة وفاة، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا خلال حوالى سنة حتى أمس الخميس، هو 184755 حالة، و 10871 حالة وفاة.

الخميس، 4 مارس 2021

انتخابات نقابة الصحفيين المصرية ليست انتخابات فى جمعية فئوية... بل انتخابات مؤسسة وطنية فى طليعة حصون الحريات العامة والديمقراطية

انتخابات نقابة الصحفيين المصرية ليست انتخابات فى جمعية فئوية

بل انتخابات مؤسسة وطنية فى طليعة حصون الحريات العامة والديمقراطية

من حق كل من تتوفر فيه الشروط، ترشيح نفسه فى انتخابات نقابة الصحفيين المصرية، إلا أنه فى النهاية انتخابات نقابة الصحفيين ليست انتخابات في جمعية فئوية تحتاج الى مسؤولون علاقات عامة يرفعون شعارات فئوية تتحدث عن رفع مستوى معيشة الصحفيين ولم يكتبوا فى حياتهم يوما حرفا واحدا دفاعا عن حرية الصحافة والصحفيين المسجونين ووقفوا يتفرجون على قوانين وقرارات تقويض حرية الصحافة واعتقال وسجن الصحفيين، مع كون رفع مستوى معيشة الصحفيين من اهم اولويات الدولة الى الصحفيين ولا تحتاج وسيط، بقدر ما هي انتخابات مؤسسة كبرى هامة من مؤسسات مصر الوطنية تعد فى طليعة حصون الحريات العامة والديمقراطية، تحتاج الى مرشحين ثوريين يرفعون شعارات وطنية تتحدث عن رفع عباءة الوصاية والظلم والطغيان والسجن عن الصحفيين.

فى ظل مطالب عارمة بالتغيير ليس فى الأشخاص ولكن فى فكر الأشخاص مع شعور قطاعا كبيرا من الصحفيين بتطويع السلطة نقابة الصحفيين وترويضها منذ انتخابات 17 مارس 2017 وتحويلها الى ما يشبه جمعية فئوية، وانقراض الاحتجاجات السلمية المشروعة على سلالم النقابة، وعدم عقد أي جمعية عمومية طارئة منذ عام 2016 للبحث فى مظالم الصحفيين مع السلطة، وعدم حل مجلس النقابة معظم مشاكل الصحفيين المزمنة ووقفوا يتفرجون عليها ويصدرون البيانات الثورية حيالها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تقييد حرية الصحافة والتمكين بحبس الصحفيين وقطع ارزاقهم فى قوانين الاستبداد تنظيم الصحافة والإرهاب والانترنت والطوارئ وغيرها بالمخالفة للدستور. واستمرار مسلسل اعتقال الصحفيين وزجهم فى السجون سنوات عديدة بتهم ملفقة وبدون محاكمة. وإغلاق مؤسسات صحفية عديدة أبوابها وتحول الصحفيين فيها إلى عاطلين من العمل. وأزمة الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات، وملف حماية الصحافيين من الفصل التعسفي، وانشغال نقيب الصحفيين بـ"بيته الأول"، وهو رئاسته لـ"الهيئة العامة للاستعلامات" المسئولة عن تلميع رئيس الجمهورية.

وجاء هذا الوضع المأساوى الذى تعيشه الصحافة فى مصر منذ أن مرر الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من أخلص أتباعه ومريديه، وكرر اللعبة مؤخرا بعد انتهاء مدة الاوليين، وموافقة الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، تحت عناوين "تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة. وباشرت مجالس وهيئات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحفية والإعلامية سطوتها ومحاكم تفتيشها من جزاءات وغرامات ومنع من الكتابة الصحفية والظهور الاعلامى عن طريق الوقف و تقويض حرية الصحافة والإعلام، حتى وصلت بجاحة مجلس السيسى الأعلى لما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام، الى حد منح نفسه سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، عندما أصدر يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، قرار جائر لا يملك إصداره رغم كل سطوته فى القوانين المتعلقة بصناعة أركانة، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها بشأن هذا الموضوع وإعلان نتائجها، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذي يحق له إصدار قرار بحظر النشر أو النائب العام.

وبعد تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه بتعديلات دستورية وقوانين مشوبة بالبطلان الدستوري الرئيس الأعلى لمؤسسات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، وجميع الأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات، ومفتى الجمهورية، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات.

من غير المقبول ان تمتد اذرعه حتى الى المؤسسات النقابية، بعد أن جاهد الشعب المصرى العظيم خلال ثورتى 25 يناير 2011 لاستعادة حقوقة المسلوبة ومنها استحقاقات مؤسساته وبينها مؤسسة نقابة الصحفيين.

كفاح شعب النمل ضد زعيم عصابة سرقة الوطن

 

كفاح شعب النمل ضد زعيم عصابة سرقة الوطن



معارك السيسي الوهمية ومعارك الشعب الحقيقية دفاعا عن وجود مصر عبر مياه نهر النيل


معارك السيسي الوهمية ومعارك الشعب الحقيقية دفاعا عن وجود مصر عبر مياه نهر النيل


فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأربعاء 4 مارس 2020، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه معارك السيسي الوهمية ومعارك الشعب الحقيقية دفاعا عن وجود مصر عبر مياه نهر النيل، والعجيب لايزال السيسى قابع فى صومعة معارك دون كيشوت الوهمية مع اعلان اثيوبيا شروعها قريبا فى الملء الثانى لسد النهضة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ رغم أن الحرب الحقيقية لا تسبقها ابدا زفة حربية مفتعلة مثلما حدث من القيادة المصرية قبل أيام من هزيمة حرب 1967. بل تكون فجائية مثلما حدث من القيادة المصرية فى نصر حرب 1973. إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتاد عند كل أزمة بين مصر مع احدى الدول المعادية على عقد اجتماعات كبرى علنية مع مجلس الأمن القومي والجيش والمخابرات وغيره من المؤسسات مع استنفار مقومات واجهزة الدولة. وقد يكون من المفهوم اتباع هذا الأسلوب لارسال رسالة الى دولة ما تسعى للعدوان على حقوق مصر. لدفعها للعدول عن عدوانها. وقد استخدم هذا الأسلوب بالفعل مع بعض الدول مثل تركيا خلال مساعيها دخول الحرب في ليبيا بصفة مباشرة مكان مليشياتها. ومثل إثيوبيا خلال مفاوضات سد النهضة لتحريك المفاوضات والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل. إلا أنه من غير المفهوم اتباع السيسى نفس الأسلوب مع إثيوبيا أكثر من مرة رغم فشل مفاوضات سد النهضة كليا معها. وانسحاب إثيوبيا من المفاوضات النهائية. ورفض إثيوبيا يوم 28 فبراير 2020 التوقيع على الاتفاق الذي يترجم مفاوضات استمرت حوالى 6 سنوات. و اعلان غودو أندر جاشيو. وزير الخارجية الإثيوبي: ''أن بلاده ستبدأ في تعبئة سد النهضة''. مضيفا: "الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه".  معربًا عن رفضه للتحذير المصري. بدعوى: ''أن بلاده لديها الحق الكامل في انتشال مواطنيها من الفقر باستخدام مواردها الطبيعية''. بما يعنى أنه لا طريق آخر أمام مصر سوى طريق الحرب الذي تسعى الدول التى تحرض إثيوبيا على السير فيه لدواعي مختلفة. لذا الناس لا تريد من السيسى استمرار حركات النص كم ومظاهر الحرب الدعائية للاستهلاك المحلى. رغم فشل مفاوضات سد النهضة بصورة قاطعة. ورفض إثيوبيا فى الجولة الاخيرة من المفاوضات التوقيع على اتفاق السلام مع مصر. و إعلان إثيوبيا رسميا الشروع في تضييع حقوق مصر فى مياه نهر النيل. بما يعنى إعلانها الحرب رسميا على مصر. بل الناس تريد وقوع الحرب فعلا دفاعا عن حقوق مصر وشعبها قبل فوات الاوان. فى حين انشغل السيسى بحركات التهويش التهريجية حتى ضياع مصر. ]''.

اتفاق غير رسمي على عمومية الصحفيين في 19 مارس... واحتدام المنافسة على مقعد النقيب


بعد إخفاق مد مخالب التعيين والتمديد والتوريث الى نقابة الصحفيين..

اتفاق غير رسمي على عمومية الصحفيين في 19 مارس... واحتدام المنافسة على مقعد النقيب

 القانون رقم 106 لسنة 2013 حظر تعارض المصالح ومنع المسؤولين الحكوميين من مزاولة أي نشاط مهنة وعدم تقديم خدمات استشارية سواء بأجر أو بدون مقابل ورغم ذلك جمع نقيب الصحفيين مع منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المسئولة عن الطبل والزمر وتلميع رئيس الجمهورية


في اجتماع ضم عددا كبيرا من المرشحين لمقاعد عضوية مجلس نقابة الصحافيين المصريين، تم الاتفاق على عدة مبادئ وأطر عامة لإتمام عقد انتخابات التجديد النصفي والجمعية العمومية، في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، أبرزها الدعوة لحشد الصحافيين يوم 19 مارس/آذار الجاري، مع اكتمال النصاب القانوني المقدر بربع عدد الأعضاء ممن يحق لهم التصويت. 

وتجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين المصريين، قانونيًا، في الخامس من مارس/آذار الجاري، بالتزامن مع دعوى عقد الجمعية العمومية للنقابة كل عامين، على أن يكون النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصرية 50% +1 من أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم أكثر من عشرة آلاف صحافي أعضاء. 

وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الجمعية العمومية والانتخابات أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة الثانية مدة أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 أيضًا، حال عدم اكتمال النصاب، وهكذا حتى الانعقاد الثامن للنصاب القانوني.

يشار إلى أنه وعلى مدار السنوات الطويلة الماضية، لم يكتمل النصاب القانوني للانتخابات من المرة الأولى التي تستلزم تسجيل 50%+1 ممن يحق لهم التصويت من أعضاء الجمعية العمومية، وغالبًا ما يكتمل النصاب القانوني في التأجيل الثاني أو الثالث بنصاب 25%+1.

أما بشأن باقي المبادئ والأطر العامة التي تم الاتفاق عليها بين المرشحين، فأبرزها الحرص على سلامة الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية بسبب فيروس كورونا، وطرح بديل لإجراء الانتخابات داخل النقابة، وأن تجرى في شارع عبد الخالق ثروت المقابل مباشرة للنقابة (محيط المبنى). على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل (اقتراع وفرز).  وكذلك الاتفاق على تحديد مكان فرز داخل المبنى، أو، لو أتيح، أن يكون الفرز في مكان الاقتراع؛ للحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. 

أما عن شكل ونمط الدعاية الانتخابية، فعلى الأغلب سيكونان أقرب لتوزيع أدوات وقائية (كمامات وكحول معقمة). وتم الاتفاق أيضًا على أن يكون دخول حرم الانتخابات بكارنيه عضوية النقابة، وأن يلتزم كل مرشح باصطحاب عشرة فقط من الداعمين والمساعدين له في الانتخابات منعًا للتكدس. 

وبخصوص المرشحين المنافسين على مقعد النقيب، فتحتدم المنافسة بين النقيب الحالي ضياء رشوان، وهو بمثابة مرشح الدولة، والمرشح المنافس الأبرز كارم يحيى المحسوب على الأوساط المعارضة، والذي اختصم منافسه قبل الانتخابات أمام القضاء لجمعه بين أكثر من وظيفتين وتضارب المصالح بينهما. حيث أقام يحيى دعوى قضائية تطالب منافسه، نقيب الصحافيين المصريين الحالي ضياء رشوان، بالاستقالة من منصبه في الحكومة رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، أو استبعاده من كشوف المرشحين لموقع النقيب 2021، لكن محكمة الأمور المستعجلة، أمس الأربعاء، رفضت الشق العاجل في الدعوة، وبقي حسم الشق الموضوعي. 

وعلق المحامي الحقوقي أحمد راغب، مقيم الدعوى لموكله كارم يحيى، أن قانون رقم 106 لسنة 2013 حظر تعارض المصالح، ومنع المسؤولين الحكوميين من مزاولة أي نشاط مهنة وعدم تقديم خدمات استشارية، سواء بأجر أو بدون مقابل. وأضاف راغب "كما أن قرار الجمعية العمومية رقم 13 بتاريخ 15 مارس/آذار 2019 حظر الجمع بين المناصب الحكومية والمواقع النقابية، وهو القرار الذي لم يطعن عليه حتى تاريخه ومن ثم أصبح نافذًا".

نص تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الصادر اليوم الخميس عن “حرق الكتب وحصار وغلق المكتبات ودور الثقافة في مصر” على الطريقة المصرية


بول يوزِف غوبلز ‏ وزير دعاية هتلر بعث بفكرة من قبره بعد قيام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بحرق عشرات كتب التنوير في فناء مدرسة بدعوى أنها تدعو للتطرف على طريقة وزير دعاية هتلر الذى حرق آلاف كتب التنوير بدعوى أنها تدعو للتطرف

نص تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الصادر اليوم الخميس عن “حرق الكتب وحصار وغلق المكتبات ودور الثقافة في مصر” على الطريقة المصرية


تقرير صادر بتاريخ اليوم الخميس 4 مارس 2021 / مرفق الرابط

تمهيد

فخورة بعملي ،،،،، !

كان هذا تعليق الدكتورة بثينة كشك مدير مديرية التربية والتعليم ووكيل الوزارة بمحافظة الجيزة، على  واقعة قيامها بحرق عشرات الكتب في فناء مدرسة فضل الحديثة، قائلة “الكتب التي أحرقت تدعو للتطرف والعنف وغير مدرجة بقوائم التربية والتعليم، أنا فخورة بحرق كتب كانت ستدمر طفل”

وجاءت تصريحاتها خلال الجدل وحملة الرفض الواسعة التي أعقبت نشر فيديو تقوم فيه بإحراق عشرات الكتب في فناء إحدى المدارس في عام 2015 بزعم حضها على الإرهاب والعنف، بفناء مدرسة فضل الحديثة، حاملين بأيديهم العلم المصريز

لم يتم عقاب بثينة كشك ، ولم يتم استبعادها من سلك التعليم والتدريس.

حرق الكتب تماما مثلما حدث برواية 451 فهرنهايت الخيالية، أصبح فعلا على ارض الواقع.

وهي لم تكن مجرد مواطنة اخطأت ، بل كانت مسئولة بمنصب رسمي كبير ، لم تصمت الحكومة ووزارة التعليم ، بل استمرت في عملها ، وفي عام 2018 أصبحت وكيلاً لوزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ.

مقدمة :

عادت الحياة الثقافية تسلك طريقها للنمو والتوسع وانتعاش المبادرات الثقافية والفنية بعد ثورة 25 يناير، وأصبحت فئات كثيرة من المجتمع تعرف طريقها ليس فقط لارتياد المكتبات والمسارح وقصور الثقافة بعد أن كادت تندثر في السنوات التي سبقت الثورة.

بل وبادر العديد من المواطنين والمثقفين والشباب لإنشاء المكتبات والمبادرات الثقافية والفنية ، لتقديم الخدمات التعليمية والثقافية والفنية لصالح الأطفال والشباب والأهالي ، ليس فقط في القاهرة ، بل والعديد من المدن والمحافظات شمالا وجنوبا .

فعلها أغلبهم لاعادة النشاط الثقافي والفني لدوره في الإرتقاء بالوعي واحياء للذاكرة المجتمعية، وتطبيقا  لما جاء في الدستور المصري المادة 67 التي تنص علي :

“حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك،،،،”.

وكذلك ما شجعت عليه كل الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

لكن كما في غيرها من الحقوق ، فالنصوص في مصر شيئ ، والواقع شيئ أخر.

فإغلاق المكتبات والدور والمبادرات الثقافية جرى ويجري على قدم وساق ، ويستوي في هذا ان تكون مبادرات ومؤسسات أهلية يملكها ويديرها مواطنين أو شركات خاصة ، أو مؤسسات عامة ، مملوكة للدولة ، أو بالاحرى مملوكة للشعب .

كما انه لا فرق بين مسرح ومكتبة ومنتدي ثقافي أو دار نشر ، فالاغلاق لا يستثني أحد.

في هذا التقرير محاولة لتوثيق ورصد لأهم وقائع حصار وإغلاق أو وقف أو هدم مؤسسات ثقافية ، تنم عن عداء السلطات المصرية  للثقافة ، نطرحها ، آملين أن يعاد افتتاحها مرة أخرى ، أو بتعبير أدق ، تعود لبث النور والعلم والثقافة في بلد يعاني نحو ربع مواطنيها من الأمية.

وقد راعينا ان يتم الرصد بشكل تاريخي ، بدءا من عام 2014 ، وحتى نهاية 2020.

مؤسسات ومبادرات أغلقت عام 2014

محاولات هدم مسرح الأربعين

يعود إنشاء مسرح الأربعين إلى عام 1989 في عهد المحافظ الأسبق تحسين شنن، وكان معروفا عن المسرح طوال الأعوام الماضية أنه ملاذ للفرق الشعبية بالمحافظة.

أصدرت جمعية تنمية المجتمع بالسويس قرارا بإزالة مسرح الأربعين وإعطائه لمستثمر لعمل مشروع خاص به، وفي رفض شعبي علي هذا القرار تصدى الشباب لهذا القرار وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية يوم “6 مارس 2014 ” أمام المسرح بالاربعين ، إلا أن  الجمعية  حاولت بالفعل هدم المسرح وانتقلت معدات الهدم إلى مقر المسرح للبدء في تنفيذ عملية الهدم، وقامو بهدم أجزاء من داخل المسرح، الا ان رئيس حي فيصل بالسويس قد أوقف الهدم وحرر محضر بذلك، وقد تباطأت النيابة العامة في تحديد مصير المسرح سواء  بوقف عملية الهدم او استمراره، ولم تقم بالرد على المحضر المحضر المحرر.

وقد صرح  محافظ السويس وقتها بأنه قد تم سحب الأرض من جمعية تنمية المجتمع بالاربعين وعودة الأرض للمحافظة التي ستقوم بإعادة بناء مسرح لاهل السويس في نفس المكان.

منع الفن ميدان

الفن ميدان هو مهرجان ثقافي وفني كان يقام شهريا منذ 2 أبريل 2011 في ميادين القاهرة ومحافظات مصر ايضا، هدفه نشر الثقافة والفنون وتقديم تلك الخدمات الفنية والابداعية للجمهور بشكل مجاني وكانت الاحتفالية تعتمد على الجهود التطوعية للمنظمين والذي كان من أبرزهم الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد والتبرعات من الأفراد والمؤسسات ، إلا أن المستفيدين من تلك الخدمة ومحبيها قد فوجئوا في 2014 بمنع اقامة الاحتفالية في ميدان عابدين بالقاهرة ، وقد جاء المنع من قبل مسئولي الأمن بقصر عابدين التابعين الى رئاسة الجمهورية، وايضا وزارة الداخلية، ومنذ شهر أغسطس وتحديدا بعد كلمة الدكتور أحمد حرارة احد أبرز رموز ثورة 25 يناير التي انتقد فيها النظام الحالي على مسرح الفن ميدان امام 4000 مستمع استمرت الضغوط على المنظمين وتوالت الالغائات وكانت آخر فعالية للفن ميدان في اكتوبر 2014، وحتى الآن لا يزال المنع مستمر منذ 2014.

حصار وغلق مؤسسات ثقافية عام 2015

جاليري تاون هاوس ومسرح روابط

يعد تاون هاوس مؤسسة غير ربحية، هدفها نشر الثقافة بكل أشكالها، نشأت داخل مبني مقام منذ نهايات القرن التاسع عشر ، وتعتمد على التعاون مع المؤسسات الثقافية الأوروبية، و يمتلك جاليري تاون هاوس مكتبة قيمة  بها عدداً من الكتب العربية والأجنبية، التي تتناول موضوعات ثقافية مختلفة، وكان يوفر مساحة للفنون والاعمال اليدوية، ويحتضن عروض ثقافية ومعارض لفنانين مصريين مستقلين ضمن المسرح التابع له ” مسرح روابط”.

إلا أنه وفي  شهر ديسمبر 2015 قامت بوليسية ضمن جهات عديدة تضم ” هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، ومصلحة الضرائب، والأمن الوطني، بإغلاق جاليري «تاون هاوس» ، واحتجاز بعض العاملين به ، اخلي سبيلهم بعد ذلك ، لكنه ظل مغلقا .

دار نشر ميريت

دار ميريت هي دار نشر مصرية تم تأسيسها بمبادرة من مؤسسها  محمد هاشم عام 1998 وكانت ملاذ للمثقفين ، يقام بها العديد من الندوات والمناقشات الثقافية والفنية مع كتاب وأدباء وفنانون ومن ابرز الكتاب ” علاء الاسواني، والشاعر مصطفى ابراهيم”، وكان من أهم أدوار الدار تشجيع الكتاب الشباب عن طريق نشر أعمالهم ومحاولة تنمية مهاراتهم، ورفع سقف حرية الفكر والتعبير.

وفي نفس الفترة التي شهدت إغلاق جاليري «تاون هاوس»، ومسرح روابط ، قامت أجهة أمنية باقتحام دار نشر “ميريت” لصاحبها محمد هاشم وقاموا بغلقها.

وهو ما حدا بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن تصف هذه الهجمة بالذعر الحكومي من اقتراب ذكرى ثورة يناير ، حيث جاء الهجوم الأمني في ديسمبر 2015 ، وقبيل ذكرى ثورة يناير بأسابيع قليلة.

وفي حين عادت دار ميريت للعمل بعد الهجمة ، فمازال الغلق مستمر لجاليري تاون هاون ومسرح روابط التابع له.

هدم مسرح العبد :

في أبريل 2015 ، نشر موقع البوابة المقرب من الحكومة المصرية ” اثار قرار ردم مسرح العبد الأثري تمهيدا لبناء برج سكني ضخم للأثرياء فقط بالإسكندرية موجة غضب بين المواطنين.

فالمسرح الأثري يعود إلى العصر الهلنستي، إلا أن ذلك لم يشفع له عند أصحاب النفوذ ،ممن أرادوا هدمه لبناء البرج السكني بمنطقة كامب شيزار علي البحر مباشرة.

ويعود اكتشاف وجود الآثار بمقر المسرح منذ عامين، ويعود تاريخه إلى آخر العصر الروماني وبداية العصر الهلنستي، وتعد الآثار الموجودة بهذا المقر لا يوجد مثيل لها عبر التاريخ، إذ أنه يضم أكبر مقبرة رومانية في التاريخ”.

و ورغم تضارب التصريحات وغياب الشفافية ، حيث زعم مسؤولين في الدولة عدم احتواء المسرح على آثار بداخله ، فقد نشرت جريدة اليوم السابع ، وهي ايضا جريدة مقربة من الاجهزة الامنية أن هدم المسرح يمثل كارثة ومليئ بالآثار ، لكن الأمر لم يتغير وتم هدم المسرح بالفعل والمقبرة ولا يوجد له أثر الآن.

 عام 2016

هدم مسرح السلام بالإسكندرية

يكفي أن تكتب على محركات البحث على الانترنت “هدم مسرح السلام” سوف يفاجئك كم الغضب والحزن الذي شعر به ليس المثقفين والمهتمين بالفن والثقافة فقط، بل والمواطنين في الاسكندرية وغيرها ، نتيجة هدم هذا المسرح الذي كان ، يعد أحد المنارات الثقافية في الاسكندرية ، ليتم هدمه وبناء وإقامة فندق سياحي بدلا منه!.

تم تأسيس المسرح عام 1954 بالاسكندرية وكان أشبه بمنارة ثقافية للفن والابداع و ويعتبره المواطنون بالاسكندرية من اهم المنتديات الفنية ورمز للثقافة والفن، وشهد العديد من العروض التي أقيمت على خشبته مثل  الأوبريت الشهير “الليلة الكبيرة وغيره.

إلا أنه وفي منتصف 2016 تم البدء في هدمه وتسويته بالأرض بدلا من ترميمه والاهتمام به ، وذلك بهدف إقامة فندق سياحي في موقعه،  ولم تنجح الحملة الواسعة للمثقفين والمواطنين في انقاذه ، ليغيب أو يغيب أحد أهم رموز الثقافة والفن في مصر.

إغلاق بوليسي لسلسلة مكتبات الكرامة ” 6 مكتبات”

في نوفمبر من عام 2011 ، حصل المحامي الحقوقي “جمال عيد” على جائزة المدافع عن الكرامة الإنسانية في العاصمة الألمانية ” برلين”، مما سمح له أن يحقق حلما وأمنية لديه ،وهي افتتاح مكتبات عامة في الاحياء الشعبية التي خرج منها.

وبالفعل شرع في تحقيق هذا الحلم ، وتم إنشاء أول فروع للمكتبات العامة  في مايو 2012 بحي دار السلام بالقاهرة، تلاها افتتاح خمس مكتبات أخرى في طرة، وبولاق الدكرور، والخانكة،والزقازيق،وعين الصيرة.

وعملت المكتبات ونجحت في جذب الأطفال والشباب و أهالي هذه الأحياء للقراءة والفنون ، لكن هذا لم يشفع لها ، حيث بدأت قوات الأمن في اقتحامها واغلاقها واحدة تلو الاخرى بدءا من ديسمبر 2016 حتى أغلقت جميعا.

حتى ان اللواء الذي اقتحم مكتبة دار السلام  لم يتورع عن طرد واخراج نحو 20 طفلا وطفلة من المكتبة كانوا يؤدون اغنية جماعية  ليقوم باغلاقها.

لم يكن هناك قرار قضائي ، لم تكن هناك مخالفة ، لم يكن هناك أسباب قانونية للاغلاق ، فقط انتقام من مؤسسها المحامي الحقوقي وكراهية للعلم والوعي والثقافة.

العديد من المثقفين والمواطنين والاهالي ناشدوا المسئولين والداخلية أن تبعد مكتبات الكرامة عن خلافها مع جمال عيد ، دون جدوى.

تم تدشين حملة تحت عنوان #لا_لغلق_مكتبات_الكرامة لتوضيح ان الخاسر من غلق المكتبات هو الأهالي والأطفال الفقراء وليس جمال عيد ، دون جدوى

تم اللجوء لمرشحة مصر لليونسكو “مشيرة خطاب” التي زارت المكتبات بعد ضغوط ، وأثنت عليها ، لكنها تواطأت بعد ذلك وزعمت ان هناك قضية ! وهي تعلم انه لا قضية ، فقط اجراء بوليسي. استمر إغلاق المكتبات ، وفشلت مشيرة خطاب في الحصول على منصب اليونسكو.

تم اللجوء للرئيس السيسي نفسه ، لكنه لم ينصف العلم ولا الأهالي الفقراء ولا المكتبات.

اغلقت جميع مكتبات الكرامة العامة.

عام 2017

غلق مكتبة اليرموك وإلقاء الكتب في الشارع

تقع مكتبة اليرموك في حي الشرق بمحافظة بورسعيد ،وتضم الاف الكتب المتنوعة،وكانت تخدم ليس فقط سكان الحي بل اصبحت تقدم الخدمة الثقافية لكل اهالي بورسعيد والمثقفين والجمهور الذي يفد للمحافظة.

ومقر المكتبة التي يستاجرها الدكتور حامد سراج ، مملوك لإحدى شركات القطاع العام المملوك للدولة ، لكن هذا لم يشفع أو يحمي الكتب التي يبلغ عددها بالمكتبة نحو عشرة ألاف كتاب ، وبعضها عمره أكثر من مائة عام ، من الإلقاء في الشارع ، حيث فوجئ  الدكتور /  حامد سراج  بقوة من الشرطة تخبره أنه تمت مصادرة المكتبة لعدم دفع الإيجار المتأخر، وقامت القوات بإلقاء الكتب التي يرجع تاريخ بعضها إلى أكثر من 100 عام بشكل مهين على الرصيف.

واستنكر الدكتور حامد، من تعامل الدولة مع مكتبته التي  تساعد القراء وكان من ضمن كلماته : “لما احنا النهارده الدولة كلها تركز جهودها على مقاومة الإرهاب، ناسيين ليه الثقافة إنها عنصر أساسي من عناصر مقاومة الإرهاب؟ أنا لما أكون صمام أمان ضد  الإرهاب وتيجي الدول قطماني، يبقى فيه حاجة غلط”، وما زالت المكتبة مغلقة حتى الآن ومنذ 2017.

محاولات غلق مكتبتي التفوق العلمي و6 أكتوبر في بورسعيد

تمثل مكتبتي التفوق العلمي و6 أكتوبر “التابعتين لقصور الثقافة” مقصدا و منبرا ثقافيا هاما لكل جمهور ومواطني محافظة بورسعيد ، حيث يقدمان خدمات الاستعارة والقراءة، ومقصدا لطلاب المدارس والجامعات، وكل المهتمين بالثقافة والأدب والفن.

وبشكل مفاجئ أصدر محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان في أكتوبر 2016 ، قرارًا بإخلاء المكتبتين دون توفير بديل عنهما، بدلا من تطويرهم وتحسين اوضاعهم، وهو ما استنفر الاهالي والمثقفين والطلاب في بورسعيد ضد هذا القرار، وأصدر المثقفون بيانا بالرفض وطالبوا فيه ابناء بورسعيد بالتوقيع عليه والتضامن معهم، حتى لا يكون مصيرهما مصير الكتب هو الإلقاء في الشارع ، مثلما حدث فى مكتبة اليرموك.

نجحت الحملة جزئيا ، حيث مازالت المكتبتين قائمتين حتى الآن بعد رفض المثقفون والاهالي للقرار.

إلا ان المخاوف لم تزول ، حيث التربص مستمر لمحاولة اغلاقهما.

مكتبة البلد

مكان ثقافي قدم خدمات ثقافية للشباب والكتاب والمثقفين ، و يحتضن ورش تدريبية إبداعية.

تقع مكتبة البلد بوسط مدينة القاهرة ،و مؤسسها هو فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي ، وتمثل المكتبة مساحة التقاء بين مجالات مختلفة للثقافة والفنون وتقيم عدة أنشطة منها حلقات نقاشية وورش عمل وندوات وحفلات توقيع وحفلات فنية مستقلة ونادي السينما.

في سبتمبر 2017 قامت قوات من أجهزة بإغلاق مكتبة البلد وقامت بمصادرة الكتب والأثاث ومحتويات المكتبة واحتجزت اثنين من العاملين ومنهم مديرها

وبرر وقتها عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين المصريين قرار غلق المكتبة بأنها تم غلقها نتيجة لعدم حصولها على ترخيص بالعمل في حين ان القوات التي انتقلت إلى المكتبة وقامت بغلقها لم تكتفي بلالغلق فقط ولكن قبضت على اثنين من العاملين بالمكتبة منهم مديرها

استمر إغلاق المكتبة لعدة سنوات ، حتى شهر يناير 2021 الماضي ، حيث استقبل عدد كبير من الشباب المهتمين بالثقافة ومن جمهور المكتبة خبر عودة المكتبة الي العمل واستقبال جمهورها من جديد بداية من يوم 1 فبراير 2021، بحفاوة شديدة.

عام 2019

غلق كل سلسلة مكتبات ” ألف” (37 مكتبة)

بدأت مكتبة ألف في العمل والانتشار منذ 2009، وتضم المكتبة 37 فرعا في 10 محافظات في جمهورية مصر العربية وتمتلك فرعا في المملكة المتحدة، وتعد المكتبة منصة ثقافية مستقلة غير تابعة لأي حزب ديني او سياسي وتتميز بالتنوع الثقافي حيث تمتلك العديد من الكتب الأدبية والتاريخية والدينية والسياسية، وتتعامل المكتبة مع أكثر من 400 دار نشر وتوظف عدد كبير من المصريين، وهي مملوكة للمحلل الاقتصادي البارز عمر الشنيطي.

وفي اغسطس 2017 قررت لجنة التحفظ علي اموال الاخوان المسلمين، التحفظ على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية والمملوكة للمتحفظ عليه عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي والمالكة لمكتبة” ألف”، بحسب بيان صادر عن اللجنة، وهذا التحفظ يتمثل في تعيين مراقبين إداريين وماليين من طرف اللجنة لمراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة بحسب بيان إدارة مكتبات ألف.

وبعد حصار دام لعامين تم غلق المكتبة وفروعها “37 فرعا” بشكل كامل في ديسمبر 2019، وتوقفت المكتبة عن العمل بشكل كامل ومازال الغلق مستمر حتى الآن.

ولم يتم الاكتفاء بقرار التحفظ والغلق ولكن تم القبض علي عمر الشنيطي المحلل الاقتصادي البارز وصاحب المكتبة من منزله يوم 25 يونيو 2019، وتم التحقيق معه وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة امن الدولة العليا في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”، بدعوى اتهامه بـ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”، و”نشر أخبار وبيانات كاذبة بقصد زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة” ومازال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.

دونما الاعلان عن ماهية الجماعة الارهابية المزعوم انضمامه اليها ، او محاكمته أو الإفراج عنه.

محاولات هدم مسرح البالون والسيرك القومي لبيع أرضيهما

يعود إنشاء السيرك القومي إلى عام 1966، ومنذ افتتاحه وهو يقدم عروضه و الفنون الشعبية والاستعراضية تحت اشراف وزارة الثقافة بكورنيش النيل بالعجوزة

وبالنسبة لمسرح البالون فقد نشأ منذ عام 1962 بدعم عميد المسرح المصري يوسف وهبي ، وكانت تقام به عروض فرقة رضا للفنون الشعبية وفرقة القاهرة الاستعراضية و فرقة الأنوار اللبنانية، واستمرت العروض الغنائية والاستعراضية ، حيث تم تطويره وتجهيزه وتم افتتاحه مرة أخرى في عام 1999.

وفي عام 2019 تقدمت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب اقتراح لمجلس الشعب ، بنقل مسرح البالون والسيرك القومي من منطقة العجوزة، واستغلال الأرض المقام عليها في مشروعات اخري، وهذا الاقتراح  لاقى رفضا تاما من المثقفين المصريين والفنانون و اعلنو رفضهم لهذه الصفقة في بيان يحمل توقيعات عدة فنانين ومثقفين، ورغم هذا الرفض واستمرار نشاط وعمل  المسرح والسيرك ، إلا ان العديد من المثقفين يخشون ألا يغلق هذا الباب وأن تستمر محاولات الاستيلاء على الموقعين المميزين للسيرك والمسرح لاستبدالها بمشاريع استثمارية أو سياحية بدلا من الثقافة والإبداع.

خاتمة وتوصيات:

رصدنا غلق وهدم 50 مكتبة ومسرح و مبادرة ثقافية تماما خلال 7 سنوات ، من 2014 حتى 2020 ( مسرح الأربعين ، الفن ميدان ، جاليري تاون هاوس ، مسرح روابط ، مسرح العبد ، مسرح السلام ، 6 مكتبات الكرامة العامة ، مكتبة اليرموك ، 37 مكبات ألف ) وحصار و تهديد بغلق 5 مكتبات ودور ثقافية ( دار نشر ميريت ، مكتبة التفوق العلمي ، مكتبة 6 اكتوبر ، مكتبة البلد ، مسرح البالون).

وفي الوقت الذي تزعم فيه الدولة ان حقوق الانسان ليست الحريات المدنية والسياسية فقط ، بل هي التعليم والصحة ، فإن موقفها من غلق هذه المؤسسات الثقافية يوضح ” بعيدا عن التصريحات ، حقيقة موقفها من دور الثقافة والتعليم.

فالدولة تنفذ سياسات الغلق والهدم والحصار للمسارح والمكتبات والمنافذ الثقافية ، بواقع أكثر من 7 مؤسسات في العام الواحد.

تلك هي الارقام. والتصريحات الجذابة والمواد الدستورية شيئ ، والواقع شيئ مختلف ، ومناقض له.

توصيات:

وزارة الثقافة:

واجب علي الوزارة السعي توفير منافذ ثقافية تشمل العديد من الندوات الفنية و الثقافية و الفكرية و التجاوب مع حرية الإبداع والانسجام مع الأفكار الجديدة والمعاصرة وارضاء كل الازواق والاراء وتقوم بدورها لدعم المثقفين.

المثقفون

واجب على كل مثقف أن يكون منتج لمجتمعه ويحافظ على كيانه ومصداقيته، ويكون على معرفة حقيقية وعميقة بالبنية الاجتماعية والنفسية للمجتمع حتى تمكنه حتى يتمكن من قيامه بدور فعال تجاه نشر الثقافة.

المجتمع المدني

قيام مؤسسات المجتمع المدني بتأسيس لجان للدفاع عن الثقافة والوعي في مصر يكون دورها كشف وإعلان رفض أي انتهاك واقع على المثقفين والمنافذ الثقافية.

رصد وتوثيق الانتهاكات بحق الثقافة والتعليم وكشف الحقائق في ظل التعتيم الاعلامي السائد وتقديم مبادرات لتطوير الدور الثقافية.

الأحزاب

الضغط ومطالبة مؤسسات الدولة بوقف الانتهاكات الواقعة على المثقفين والدور الثقافية وتقديم مبادرات لتطويرها. وكذلك حشد نوابهم في البرلمان لمحاولة سن تشريعات جديدة تخدم الثقافة المصرية وحماية الدور الثقافية المتبقية بالفعل.

استغاثة شعبية قبل ضياع حقوق مصر المائية نهائيا مع الملء الثانى لسد النهضة الاثيوبى.


انتشر قبل قليل اليوم الخميس بصورة لافتة للنظر على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الاستغاثة الشعبية قبل ضياع حقوق مصر المائية نهائيا مع الملء الثانى لسد النهضة الاثيوبى.


وكان قد سبق انتشار استغاثات مشابه لتلك الاستغاثة خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013.