نص تقرير منظمة "نحن نسجل" (غير حكومية)، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً لها، الذى صدر أمس الخميس 4 مارس 2021 بعنوان "تقرير سيناء.. حصاد الحقيقة"، وذلك عن عام 2020.

نص تقرير منظمة "نحن نسجل" (غير حكومية)، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً لها، الذى صدر أمس الخميس 4 مارس 2021 بعنوان "تقرير سيناء.. حصاد الحقيقة"، وذلك عن عام 2020.

يكشف تقرير سيناء.. حصاد الحقيقة بالأدلة عبر القسم الأول منه قيام وزارة الداخلية عبر قطاع الأمن الوطني بتصفية مواطنين في محافظة شمال سيناء بدعوى الاشتباك المسلح، ولكن التحقيق الذي قام به فريق المنظمة عبر تحليل ومراجعة 6 بيانات نشرتها وزارة الداخلية عام 2020 وفحص الصور والفيديوهات التي نشرها على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية بالإضافة إلى ما لا يقل عن 30 مصدر إعلامي وصحفي وحكومي يكشف قيام الوزارة باستخدام نفس المنزل والأدوات في حادثتي تصفية منفصلتين.

وفي الجزء الثاني من التحقيق توثق نحن نسجل الضحايا الذين سقطوا من المدنيين نتيجة استهداف قوات الجيش لهم أو نتيجة العبوات الناسفة التي يقوم مسلحو ولاية سيناء بزرعها لاستهداف قوات الجيش والشرطة، وقام فريق الرصد والتوثيق بعقد ثلاث لقاءات مع أُسر من أهالي الضحايا وأخذ شهاداتهم فيما حدث لذويهم، بالإضافة إلى جمع البيانات من خلال بعض مصادرنا بمحافظة شمال سيناء حيث قمنا بتوثيق سقوط ما لا يقل عن 37 ضحية من المدنيين من بينهم 14 سيدة و8 أطفال.

أما في الجزء الثالث من التقرير فيظهر كيف أن عمليات الإخلاء والتهجير القسري الذي قامت به السلطات المصرية لأهالي مدن شمال سيناء التالية وتحديدًا في منطقة رفح بزعم التصدي والقضاء على العمليات العسكرية التي يقوم بها مسلحو تنظيم ولاية سيناء، إلا أن هذا التهجير لم يقلل من الهجمات المسلحة، حيث رصدنا ما لا يقل عن 186 هجوم في شمال سيناء منهم 39% في منطقة رفح فقط.

وبمراجعة وتوثيق أكثر من 620 مصدر صحفي ومنصة تواصل اجتماعي بالإضافة إلى حصر الجنازات الشعبية والعسكرية والبيانات والأخبار الواردة عن تلك الهجمات فوجئنا بتعمد المتحدث العسكري للقوات المسلحة بإخفاء عدد القتلى الحقيقيين للقوات المسلحة حيث كان إجمالي ما ذكره من قتلى ومصابين هو 57 عسكري، ولكن ما قمنا برصده وتوثيقه عبر التحقق من المصادر المفتوحة كان مقتل ما لا يقل عن 121 قتيل فقط، وهذا بخلاف الجرحى، حيث نستعرض في ختام التقرير رتبهم العسكرية وأسمائهم وصورهم الشخصية.

للإطلاع على التقرير كاملا مكون من عدد 38 صفحة اتبع الرابط ادناه

http://werecord.org/sinaa.pdf?fbclid=IwAR0giiq8SblrpgPYMFzf64eIVmJEZLv0idR6UZCswEZISagnk6SQys0egHM

يوم اعلان قواعد تنسيقية الأحزاب التى تدور فى فلك السلطة

يوم اعلان قواعد تنسيقية الأحزاب التى تدور فى فلك السلطة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 5 مارس 2020، أعلنت تنسيقية الأحزاب التى تدور فى فلك السلطة، ما اسمته القواعد الادبية لها، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة، استعرضت فيه قواعد تنسيقية أحزاب السلطة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء إصدار ما يسمى تنسيقية شباب الأحزاب، المنسوب إليها بأنها خرجت من عباءة السلطة، لتدور في فلك السلطة، واحتواء وغسيل مخ شباب مصر وجعلهم يديرون فى ساقية السلطة، والطبل والزمر لاستبداد السلطة، اليوم الخميس 5 مارس 2020، ما اسمته قواعد أدبية لأعضائها من شباب الأحزاب والسياسيين، مستندة على ميثاق العمل الخاص بها، الذى يكشف منذ يوم تأسيسها عن مكمنها، بدعوى تنظيم عملها، و بزعم ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل والعمل الجماعي القائم على تقبل الاختلاف، مهزلة كبرى في مصادرة حرية الراى والتعبير، واعتبار النقد العام الموضوعي المهذب المباح الذي يقضي به الدستور من أجل الصالح العام، ضد مطبلاتية السلطة، ومؤسسات السلطة، و انحراف السلطة، وجور السلطة، وطغيان السلطة، واستبداد السلطة، إساءة ونقد شخصى.

وجاءت المادة الأولى من تلك القواعد العجيبة لتقول ''ترسيخ مبدأ الاحترام المتبادل بين الأعضاء وعدم الموافقة على أي شكل من أشكال الإساءة أو النقد الشخصي على أي أساس أو لأي سبب، وذلك لا يخل بالمبدأ الراسخ للحق في التعبير وحرية الرأي والانتقاد الموضوعي للأفكار دون أن يمتد هذا النقد بأي شكل من الأشكال للعضو صاحب الرأي السياسي أو الموقف السياسي''.

فى حين جاءت المادة الثانية من تلك القواعد العجيبة لتقول ''تؤكد التنسيقية على أمر انتهجته منذ اليوم الأول وهو عدم توجية، ما اسمته عن النقد العام المباح، أي إساءة لأي مؤسسة سياسية تعمل في ظل احترام القانون والدستور دون أن يمتد هذا الالتزام لأعضائها أو الأحزاب المنضمة لها، فكل عضو أو حزب منضم إلى التنسيقية يمارس العمل السياسي كما يرتئي دون إلزام''. ]''.

يوم إعلان السلطات المصرية عبر بيان برلمانى الى الأمة المصرية قبل سنة: «بأن فيروس كورونا ضعيف جدًا وانة لا داعي للفزع من كورونا فنحن قادرون على مواجهة أي شيء وهزيمته بالعزيمة والإرادة»

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1478453

يوم إعلان السلطات المصرية عبر بيان برلمانى الى الأمة المصرية قبل سنة: «بأن فيروس كورونا ضعيف جدًا وانة لا داعي للفزع من كورونا فنحن قادرون على مواجهة أي شيء وهزيمته بالعزيمة والإرادة»

ثم إعلان السلطات المصرية أمس الخميس 4 مارس 2021 تسجيل 587 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 49 حالة وفاة وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا خلال سنة هو 184755 حالة و 10871 حالة وفاة

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 7 مارس 2020، مع بداية انتشار وباء فيروس كورونا فى مصر، أعلنت السلطات المصرية عبر الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة حينها فى مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، عبر بيان برلمانى الى الأمة المصرية، قائلًا: «بأن فيروس كورونا ضعيف جدًا، وانة لا داعي للفزع من كورونا، فنحن قادرون على مواجهة أي شيء وهزيمته بالعزيمة والإرادة».

ثم إعلان السلطات المصرية عبر وزارة الصحة المصرية، أمس الخميس 4 مارس 2021، تسجيل 587 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 49 حالة وفاة، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا خلال حوالى سنة حتى أمس الخميس، هو 184755 حالة، و 10871 حالة وفاة.

انتخابات نقابة الصحفيين المصرية ليست انتخابات فى جمعية فئوية... بل انتخابات مؤسسة وطنية فى طليعة حصون الحريات العامة والديمقراطية

انتخابات نقابة الصحفيين المصرية ليست انتخابات فى جمعية فئوية

بل انتخابات مؤسسة وطنية فى طليعة حصون الحريات العامة والديمقراطية

من حق كل من تتوفر فيه الشروط، ترشيح نفسه فى انتخابات نقابة الصحفيين المصرية، إلا أنه فى النهاية انتخابات نقابة الصحفيين ليست انتخابات في جمعية فئوية تحتاج الى مسؤولون علاقات عامة يرفعون شعارات فئوية تتحدث عن رفع مستوى معيشة الصحفيين ولم يكتبوا فى حياتهم يوما حرفا واحدا دفاعا عن حرية الصحافة والصحفيين المسجونين ووقفوا يتفرجون على قوانين وقرارات تقويض حرية الصحافة واعتقال وسجن الصحفيين، مع كون رفع مستوى معيشة الصحفيين من اهم اولويات الدولة الى الصحفيين ولا تحتاج وسيط، بقدر ما هي انتخابات مؤسسة كبرى هامة من مؤسسات مصر الوطنية تعد فى طليعة حصون الحريات العامة والديمقراطية، تحتاج الى مرشحين ثوريين يرفعون شعارات وطنية تتحدث عن رفع عباءة الوصاية والظلم والطغيان والسجن عن الصحفيين.

فى ظل مطالب عارمة بالتغيير ليس فى الأشخاص ولكن فى فكر الأشخاص مع شعور قطاعا كبيرا من الصحفيين بتطويع السلطة نقابة الصحفيين وترويضها منذ انتخابات 17 مارس 2017 وتحويلها الى ما يشبه جمعية فئوية، وانقراض الاحتجاجات السلمية المشروعة على سلالم النقابة، وعدم عقد أي جمعية عمومية طارئة منذ عام 2016 للبحث فى مظالم الصحفيين مع السلطة، وعدم حل مجلس النقابة معظم مشاكل الصحفيين المزمنة ووقفوا يتفرجون عليها ويصدرون البيانات الثورية حيالها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تقييد حرية الصحافة والتمكين بحبس الصحفيين وقطع ارزاقهم فى قوانين الاستبداد تنظيم الصحافة والإرهاب والانترنت والطوارئ وغيرها بالمخالفة للدستور. واستمرار مسلسل اعتقال الصحفيين وزجهم فى السجون سنوات عديدة بتهم ملفقة وبدون محاكمة. وإغلاق مؤسسات صحفية عديدة أبوابها وتحول الصحفيين فيها إلى عاطلين من العمل. وأزمة الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات، وملف حماية الصحافيين من الفصل التعسفي، وانشغال نقيب الصحفيين بـ"بيته الأول"، وهو رئاسته لـ"الهيئة العامة للاستعلامات" المسئولة عن تلميع رئيس الجمهورية.

وجاء هذا الوضع المأساوى الذى تعيشه الصحافة فى مصر منذ أن مرر الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من أخلص أتباعه ومريديه، وكرر اللعبة مؤخرا بعد انتهاء مدة الاوليين، وموافقة الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، تحت عناوين "تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة. وباشرت مجالس وهيئات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحفية والإعلامية سطوتها ومحاكم تفتيشها من جزاءات وغرامات ومنع من الكتابة الصحفية والظهور الاعلامى عن طريق الوقف و تقويض حرية الصحافة والإعلام، حتى وصلت بجاحة مجلس السيسى الأعلى لما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام، الى حد منح نفسه سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، عندما أصدر يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، قرار جائر لا يملك إصداره رغم كل سطوته فى القوانين المتعلقة بصناعة أركانة، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها بشأن هذا الموضوع وإعلان نتائجها، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذي يحق له إصدار قرار بحظر النشر أو النائب العام.

وبعد تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه بتعديلات دستورية وقوانين مشوبة بالبطلان الدستوري الرئيس الأعلى لمؤسسات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، وجميع الأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات، ومفتى الجمهورية، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات.

من غير المقبول ان تمتد اذرعه حتى الى المؤسسات النقابية، بعد أن جاهد الشعب المصرى العظيم خلال ثورتى 25 يناير 2011 لاستعادة حقوقة المسلوبة ومنها استحقاقات مؤسساته وبينها مؤسسة نقابة الصحفيين.

كفاح شعب النمل ضد زعيم عصابة سرقة الوطن

 

كفاح شعب النمل ضد زعيم عصابة سرقة الوطن

معارك السيسي الوهمية ومعارك الشعب الحقيقية دفاعا عن وجود مصر عبر مياه نهر النيل

معارك السيسي الوهمية ومعارك الشعب الحقيقية دفاعا عن وجود مصر عبر مياه نهر النيل

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأربعاء 4 مارس 2020، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه معارك السيسي الوهمية ومعارك الشعب الحقيقية دفاعا عن وجود مصر عبر مياه نهر النيل، والعجيب لايزال السيسى قابع فى صومعة معارك دون كيشوت الوهمية مع اعلان اثيوبيا شروعها قريبا فى الملء الثانى لسد النهضة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ رغم أن الحرب الحقيقية لا تسبقها ابدا زفة حربية مفتعلة مثلما حدث من القيادة المصرية قبل أيام من هزيمة حرب 1967. بل تكون فجائية مثلما حدث من القيادة المصرية فى نصر حرب 1973. إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتاد عند كل أزمة بين مصر مع احدى الدول المعادية على عقد اجتماعات كبرى علنية مع مجلس الأمن القومي والجيش والمخابرات وغيره من المؤسسات مع استنفار مقومات واجهزة الدولة. وقد يكون من المفهوم اتباع هذا الأسلوب لارسال رسالة الى دولة ما تسعى للعدوان على حقوق مصر. لدفعها للعدول عن عدوانها. وقد استخدم هذا الأسلوب بالفعل مع بعض الدول مثل تركيا خلال مساعيها دخول الحرب في ليبيا بصفة مباشرة مكان مليشياتها. ومثل إثيوبيا خلال مفاوضات سد النهضة لتحريك المفاوضات والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل. إلا أنه من غير المفهوم اتباع السيسى نفس الأسلوب مع إثيوبيا أكثر من مرة رغم فشل مفاوضات سد النهضة كليا معها. وانسحاب إثيوبيا من المفاوضات النهائية. ورفض إثيوبيا يوم 28 فبراير 2020 التوقيع على الاتفاق الذي يترجم مفاوضات استمرت حوالى 6 سنوات. و اعلان غودو أندر جاشيو. وزير الخارجية الإثيوبي: ''أن بلاده ستبدأ في تعبئة سد النهضة''. مضيفا: "الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه".  معربًا عن رفضه للتحذير المصري. بدعوى: ''أن بلاده لديها الحق الكامل في انتشال مواطنيها من الفقر باستخدام مواردها الطبيعية''. بما يعنى أنه لا طريق آخر أمام مصر سوى طريق الحرب الذي تسعى الدول التى تحرض إثيوبيا على السير فيه لدواعي مختلفة. لذا الناس لا تريد من السيسى استمرار حركات النص كم ومظاهر الحرب الدعائية للاستهلاك المحلى. رغم فشل مفاوضات سد النهضة بصورة قاطعة. ورفض إثيوبيا فى الجولة الاخيرة من المفاوضات التوقيع على اتفاق السلام مع مصر. و إعلان إثيوبيا رسميا الشروع في تضييع حقوق مصر فى مياه نهر النيل. بما يعنى إعلانها الحرب رسميا على مصر. بل الناس تريد وقوع الحرب فعلا دفاعا عن حقوق مصر وشعبها قبل فوات الاوان. فى حين انشغل السيسى بحركات التهويش التهريجية حتى ضياع مصر. ]''.

اتفاق غير رسمي على عمومية الصحفيين في 19 مارس... واحتدام المنافسة على مقعد النقيب

https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-19-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3

بعد إخفاق مد مخالب التعيين والتمديد والتوريث الى نقابة الصحفيين..

اتفاق غير رسمي على عمومية الصحفيين في 19 مارس... واحتدام المنافسة على مقعد النقيب

 القانون رقم 106 لسنة 2013 حظر تعارض المصالح ومنع المسؤولين الحكوميين من مزاولة أي نشاط مهنة وعدم تقديم خدمات استشارية سواء بأجر أو بدون مقابل ورغم ذلك جمع نقيب الصحفيين مع منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المسئولة عن الطبل والزمر وتلميع رئيس الجمهورية

في اجتماع ضم عددا كبيرا من المرشحين لمقاعد عضوية مجلس نقابة الصحافيين المصريين، تم الاتفاق على عدة مبادئ وأطر عامة لإتمام عقد انتخابات التجديد النصفي والجمعية العمومية، في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، أبرزها الدعوة لحشد الصحافيين يوم 19 مارس/آذار الجاري، مع اكتمال النصاب القانوني المقدر بربع عدد الأعضاء ممن يحق لهم التصويت. 

وتجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين المصريين، قانونيًا، في الخامس من مارس/آذار الجاري، بالتزامن مع دعوى عقد الجمعية العمومية للنقابة كل عامين، على أن يكون النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصرية 50% +1 من أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم أكثر من عشرة آلاف صحافي أعضاء. 

وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الجمعية العمومية والانتخابات أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة الثانية مدة أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 أيضًا، حال عدم اكتمال النصاب، وهكذا حتى الانعقاد الثامن للنصاب القانوني.

يشار إلى أنه وعلى مدار السنوات الطويلة الماضية، لم يكتمل النصاب القانوني للانتخابات من المرة الأولى التي تستلزم تسجيل 50%+1 ممن يحق لهم التصويت من أعضاء الجمعية العمومية، وغالبًا ما يكتمل النصاب القانوني في التأجيل الثاني أو الثالث بنصاب 25%+1.

أما بشأن باقي المبادئ والأطر العامة التي تم الاتفاق عليها بين المرشحين، فأبرزها الحرص على سلامة الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية بسبب فيروس كورونا، وطرح بديل لإجراء الانتخابات داخل النقابة، وأن تجرى في شارع عبد الخالق ثروت المقابل مباشرة للنقابة (محيط المبنى). على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل (اقتراع وفرز).  وكذلك الاتفاق على تحديد مكان فرز داخل المبنى، أو، لو أتيح، أن يكون الفرز في مكان الاقتراع؛ للحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. 

أما عن شكل ونمط الدعاية الانتخابية، فعلى الأغلب سيكونان أقرب لتوزيع أدوات وقائية (كمامات وكحول معقمة). وتم الاتفاق أيضًا على أن يكون دخول حرم الانتخابات بكارنيه عضوية النقابة، وأن يلتزم كل مرشح باصطحاب عشرة فقط من الداعمين والمساعدين له في الانتخابات منعًا للتكدس. 

وبخصوص المرشحين المنافسين على مقعد النقيب، فتحتدم المنافسة بين النقيب الحالي ضياء رشوان، وهو بمثابة مرشح الدولة، والمرشح المنافس الأبرز كارم يحيى المحسوب على الأوساط المعارضة، والذي اختصم منافسه قبل الانتخابات أمام القضاء لجمعه بين أكثر من وظيفتين وتضارب المصالح بينهما. حيث أقام يحيى دعوى قضائية تطالب منافسه، نقيب الصحافيين المصريين الحالي ضياء رشوان، بالاستقالة من منصبه في الحكومة رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، أو استبعاده من كشوف المرشحين لموقع النقيب 2021، لكن محكمة الأمور المستعجلة، أمس الأربعاء، رفضت الشق العاجل في الدعوة، وبقي حسم الشق الموضوعي. 

وعلق المحامي الحقوقي أحمد راغب، مقيم الدعوى لموكله كارم يحيى، أن قانون رقم 106 لسنة 2013 حظر تعارض المصالح، ومنع المسؤولين الحكوميين من مزاولة أي نشاط مهنة وعدم تقديم خدمات استشارية، سواء بأجر أو بدون مقابل. وأضاف راغب "كما أن قرار الجمعية العمومية رقم 13 بتاريخ 15 مارس/آذار 2019 حظر الجمع بين المناصب الحكومية والمواقع النقابية، وهو القرار الذي لم يطعن عليه حتى تاريخه ومن ثم أصبح نافذًا".