بعد حكم براءة المتهمين في الإعتداء الجنسي الجماعي بميت غمر.. بيان جماعي من 17 منظمة حقوقية يطالب النيابة بالطعن على الحكم

بعد حكم براءة المتهمين في الإعتداء الجنسي الجماعي بميت غمر

بيان جماعي من 17 منظمة حقوقية يطالب النيابة بالطعن على الحكم

https://eipr.org/press/2021/03/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D8%BA%D9%85%D8%B1

القاهرة فى 22 مارس 2021

تطالب المنظمات الموقعة أدناه النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر بالأمس ببراءة المتهمين في جريمة الاعتداء الجنسي الجماعي على إحدى شابات  ميت غمر بمحافظة الدقهلية في ديسمبر الماضي. 

أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة حكمها بالأمس الأحد  21 مارس، في القضية رقم 9045 لسنة 2020، حيث قضت ببراءة الأفراد السبعة المتهمين بالتحرش وهتك العرض الجماعي. جدير بالذكر أن هذه الجريمة موثقة بالصوت والصورة حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمجموعات حاشدة تتجمع وتلاحق شابة واحدة، كما وصفت الناجية العنف الذي تعرضت له على يد متهمين سبعة على وجه التحديد لاحقوها واعتدوا عليها، وهو العنف الذي مازالت تسعى لتجاوز آثاره على صحتها النفسية. 

وفي قرار الإحالة الصادر يوم 22 ديسمبر الماضي، وجهت النيابة العامة للمتهمين السبعة اتهامات هتك العرض بالقوة والتهديد طبقًا للمواد 268/1  و306 مكرر أ (1و2)، و 306 مكرر( ب /1 ) من قانون العقوبات.

وذكر القرار أن المتهمين قاموا بتتبع الضحية بالسيارة  والدراجة النارية “يرشقوها بنظراتهم وعباراتهم اللاذعة، مُصدين عليها خط سيرها لترضخ لهم وينالوا شرفها، بأن قصدوا براحة أيديهم مواطن عفتها ممسكين إياها غير مرة واضعين أجسادهم بجسدها موثقين إياه بأيديهم قاصدين بلوغ مقصدهم“. وأضافت النيابة أنهم قاموا أيضًا ”بالتعرض للمجني عليها بالطريق العام، بأن قاموا بملاحقتها وتتبع خط سيرها وإتيانهم أمور وتلميحات جنسية بالقول والفعل قاصدين الحصول منها على منفعة ذات طبيعة جنسية، وهي ملامسة مواطن عفتها“، حسب تعبير القرار. 

لقد دعت كل من النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة مرارًا الفتيات والنساء ضحايا العنف الجنسي بالتقدم بشكواهن عبر المسارات الرسمية، وهو ما قامت به المجني عليها رفضًا للتكتم على ما مرت به من عنف، وسعيًا للوصول لحقها القانوني في الحماية، ولم تخفها التهديدات المتتالية التي تلقتها هي وأفراد أسرتها. 

إن هذه الدعوة من كلتا المؤسستين هي ما يدفعنا لمطالبة النيابة العامة بالطعن بالنقض، من أجل تأكيد موقفها الصارم ضد العنف الجنسي الذي تتعرض له النساء المصريات بشكل شبه يومي، ومن أجل تشجيع أخريات على سلوك نفس الطريق القانوني الذي سلكته ناجية ميت غمر.  

المنظمات الموقعة:

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مؤسسة المرأة الجديدة

مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية

تدوين لدراسات النوع الاجتماعي

الاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل

مؤسسة براح آمن (تحت التأسيس)

الجمعية المصرية للتنمية الشاملة

مبادرة بنات اوفلاين

مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة

المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة

مركز الدعم وتنمية الإعلام (دام)

اتحاد عام نساء مصر

مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان

مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

نقابة الصحفيين المصريين توافق على مقترح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنتهى قانونيا مع 6 أعضاء بالمجلس عضويتهم بالمجلس منذ الأسبوع الماضى عقد جمعيتها العمومية في نادى المعلمين

https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%22%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%22-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%22

نقابة الصحفيين المصريين توافق على مقترح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنتهى قانونيا مع 6 أعضاء بالمجلس عضويتهم بالمجلس منذ الأسبوع الماضى عقد جمعيتها العمومية في نادى المعلمين

وافق أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصريين على مقترح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات النقيب الحالي والمرشح ضياء رشوان بعقد الجمعية العمومية القادمة يوم 2 إبريل/نيسان المقبل، في نادي المعلمين.  

ونص القرار على "اتخذ مجلس النقابة بالتمرير مساء الأحد 21 مارس/ آذار 2021 القرار التالي: بناء على الخطاب المرسل لنقيب الصحافيين من خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على عقد الجمعية العمومية، والذي يقترح فيه عقد الجمعية وإجراء الانتخابات بمقر نقابة ونادي المعلمين بالجزيرة بساحة فضاء تبلغ مساحتها 5600 متر مربع، بما يسمح باستضافة الجمعية العمومية والانتخابات واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وحصوله على الموافقة المبدئية من نقيب المعلمين؛ وافق المجلس على عقد الجمعية العمومية العادية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة بمقر نقابة ونادي المعلمين بالجزيرة يوم الجمعة 2 إبريل/نيسان المقبل".

وفي 17 مارس/ آذار الجاري، قرر مجلس نقابة الصحافيين المصريين، بالإجماع، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس/آذار 2021، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل/نيسان 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الصحافيين، لما كان انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة يمثل خطرا جسيما على صحة وسلامة الصحافيين. 

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصريين قرابة عشرة آلاف عضو يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ما يعني أن مبنى النقابة الذي كان يسعهم في جميع الانتخابات السابقة، لن يصلح في الوقت الحالي نتيجة تفشي وباء كورونا الجديد. ما يستلزم الإعلان عن إجراءات احترازية ووقائية صارمة تشجع الصحافيين على النزول والمشاركة في العملية الانتخابية.

وكان من المقرر أن تجرى انتخابات نقابة الصحافيين الجمعة المقبل 19 مارس/آذار الجاري، بنصاب قانوني 25% من الأعضاء في 32 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، لكن الحكومة المصرية رفضت إغلاق الشارع المقابل للنقابة وإقامة سرادق لعقد الانتخابات في الهواء الطلق بدلًا من مبنى النقابة. 

والمرشحون على مقعد النقيب هم النقيب الحالي ضياء رشوان، المدعوم من الدولة والحاصل على وعود بزيادة المخصصات المالية للصحافيين من أجل إقناعهم بانتخابه، ومنافسه الأقوى في هذه الانتخابات الكاتب الصحافي كارم يحيى، الذي يحظى بدعم الصحافيين المستقلين، إلى جانب أسماء تشارك كل انتخابات على مقعد النقيب وهم سيد الاسكندراني، وطلعت هاشم، ورفعت رشاد، وانضم إليهم مؤخرًا محمد مغربي.

وضمت قائمة المرشحين على مقاعد مجلس النقابة فوق 15 سنة عضوية 21 مرشحًا، وتحت 15 سنة عضوية 35 مرشحًا. أما الباقون من المجلس الحالي من دون انتخاب هم: خالد ميري، ومحمد شبانة، وحماد الرمحي، ومحمود كامل، ومحمد يحيى يوسف، وهشام يونس.

وزير مصري سابق: الملء الثاني لسدّ النهضة الإثيوبي "خراب عاجل"

https://www-alaraby-co-uk.cdn.ampproject.org/c/s/www.alaraby.co.uk/politics/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D8%AF%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%22%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%22?amp&fbclid=IwAR25VhbIY7ua6rTEq1TBt9ybX2cD5MvinXj2VYFLntuAA8Z_UfHfl6yp6E8

وزير مصري سابق: الملء الثاني لسدّ النهضة الإثيوبي "خراب عاجل"

بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يوافق 22 مارس/آذار من كل عام، حذر وزير الري والموارد المائية المصري السابق الدكتور محمد نصر علام، من استمرار تعنت الجانب الإثيوبي في أزمة سدّ النهضة، مؤكداً أنّ إعلان إثيوبيا ملء المرحلة الثانية من سدّ النهضة في يوليو/ تموز المقبل بشكل أحادي، "له تبعات خطيرة".

وعلى رأس تلك التبعات، توقُّف المفاوضات بين الجانبين، بالإضافة إلى السودان، فضلاً عن أنّ مصر ستتعرض لأضرار بالغة من نقص المياه، خصوصاً وأنها تعاني من ندرة المياه العذبة، ودخلت إلى حدّ الفقر المائي، فالمياه قضية أمن قومي ومسألة "حياة ووجود" للشعب المصري، واصفاً الملء الثاني بـ"الخراب العاجل" لكونه يهدّد أكثر من 100 مليون مصري.

وذكر علام أن اليوم العالمي للمياه مناسبة لنذكر العالم بأزمة نهر النيل بين الدول الثلاث؛ مصر – السودان – إثيوبيا، وحق مصر في الحفاظ على حصتها السنوية من مياه النيل، مشيراً إلى أن حصة المواطن المصري بحلول عام 2050 ستكون أقل من 350 متراً مكعباً سنوياً، نتيجة محدودية الموارد المائية المتوقعة، والزيادة السكانية وتحديات التغيرات المناخية، مقارنة بما تصل إليه حالياً.

وأوضح أنّ حصة المواطن خلال هذه الأيام تقدّر بـ62 متراً، على عكس العقود الخمسة الماضية، إذ كانت تزيد عن ألفي متر مكعب لكل مواطن، وهو ما يشير إلى التحديات التي تواجهها مصر من المياه، موضحاً أن محدودية كميات المياه كانت سبباً في عدم استكمال العديد من المشاريع القومية مثل ترعة السلام وتوشكى وترعة الحمام.

وقال إنّ "هدف إثيوبيا الخفي والحقيقي هو التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق، وبالتالي بيع المياه لمصر، عقب الانتهاء من تشغيل السدّ، بفرض سياسة الأمر الواقع، والتحكم في قرار المصريين وحياتهم ومشروعاتهم التنموية، وهو أمر مرفوض لكون مياه النيل، طبقاً للاتفاقيات الدولية، ملكاً لدول نهر النيل، ولا أحد له السلطة المطلقة عليها".

ولفت إلى أنّ رفض إثيوبيا للوساطة الرباعية الدولية التي اقترحتها الحكومة السودانية وتضم الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، "هو اقتراح نابع من تمسّك مصر والسودان بالمفاوضات في إطارها القانوني أمام المجتمع الدولي"، معرباً عن اعتقاده أنّ رفض الوساطة "سيؤدي بالنزاع حول سدّ النهضة للدخول في منحنى خطير للغاية، خصوصاً مع اقتراب إثيوبيا من تنفيذ تهديدها المعلن بملء السدّ، وهو ما يمثل خطراً لا يتمناه الجميع"، رافضاً تعامل النظام الحاكم في إثيوبيا مع أزمة هذا السدّ "بتلك الرعونة"، على حدّ وصفه.

السيادة الروسية بدلا من السيادة المصرية.. مَيل مصري لقبول وجود ضباط روس بمطاري الغردقة وشرم الشيخ

https://www-alaraby-co-uk.cdn.ampproject.org/c/s/www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D9%8E%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE?amp&fbclid=IwAR0pPtV56ysiK2bmDKYGTL-cvXSoRX2tZkLyfWJZDd5wlZ7BB8Mt5_OkWNk

السيادة الروسية بدلا من السيادة المصرية..

مَيل مصري لقبول وجود ضباط روس بمطاري الغردقة وشرم الشيخ

قالت مصادر بمطاري شرم الشيخ والغردقة في مصر، إنّ سلطات المطارين قامت بتجهيز أماكن خاصة داخلهما، رجحت أن تكون لمراقبين روس، سيشرفون على تأمين الرحلات الروسية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، المتوقع عودتها قريباً، وهو الأمر الذي طالما رفضته مصر في السابق. واستمرت المفاوضات بين مصر وروسيا، لإعادة رحلات الـ"شارتر" (رحلات خاصة يتم تنظيمها عند الطلب كالرحلات السياحية) المتوقفة منذ حادثة تفجير الطائرة الروسية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، وهي الفترة التي تم خلالها اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان سلامة الرحلات في مصر، منها دعوة خبراء أمنيين روس لفحص إجراءات السلامة في المطارات المصرية، وعلى رأسها مطار القاهرة. لكن الجانب الروسي اشترط وجود ضباط روس بشكل دائم في مطاري الغردقة وشرم الشيخ، وهو الأمر الذي رفضته مصر واعتبرته أمراً يتنافى مع السيادة.

وفي فبراير/شباط 2017، صادقت وزارة النقل الروسية، على بروتوكول التعاون بين مصر وروسيا، حول توفير أمن الطيران المدني. وقالت الوزارة، في بيان لها: "وزارة النقل حصلت على موافقة الحكومة الروسية للتوقيع على بروتوكول مع الحكومة المصرية للتعاون في مجال توفير أمن الطيران المدني". وحسب ذلك البروتوكول، سيتمكن ممثلو روسيا من "مراقبة الوفاء بإجراءات أمن الطيران بالمطارات المصرية الدولية التي ستنفذ منها رحلات إلى روسيا" بحسب البيان الروسي.

موقف مصر قد يكون مرتبطاً بالتخوف من توترات مع واشنطن

وفي يوليو/تموز 2019، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أنّ مصر "لم تنفذ بعد توجيهات روسيا بخصوص أمن الطيران العارض (شارتر)". وقال كوساتشوف، لوكالة "سبوتنيك": "كانت آخر زيارة من المتخصصين الروس للتحقق من حالة المطارات المصرية في إبريل/نيسان (2019)، وبعد نتائج هذه الزيارة، أعددنا قائمة من المتطلبات الإضافية إلى الجانب المصري. الآن الكرة في ملعب مصر، يجب تنفيذ الملاحظات وعلى خبرائنا التصديق على ذلك". وأضاف: "نحن ننتظر رداً، نتوقّع رد فعل من الجانب المصري، بأنهم قد أزالوا كل شيء"، مؤكداً أنه "لا توجد مسائل سياسية في هذا الشأن، الأمر يتعلق فقط بسلامة الركاب".

في السياق، قال دبلوماسي مصري سابق، لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يستبعد موافقة مصر الآن على وجود ضباط روس في مطاري شرم الشيخ والغردقة بشكل دائم لمراقبة إجراءات السلامة، وهو الأمر الذي كان مرفوضاً من الجانب المصري في السابق". وأضاف الدبلوماسي الذي تحفّظ على ذكر اسمه، أنّ "السبب في تغيّر الموقف المصري، قد يكون التخوّف من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة في ظلّ إدارة الرئيس جو بايدن"، موضحاً أنّ "عادة السياسة المصرية الخارجية، أنها عندما تبتعد عن الحضن الأميركي، تلجأ إلى البديل الروسي، وهذا الأمر لا يحبه الروس بشكل عام، ولذلك، فقد يكون قرار دعوة المراقبين الروس للتواجد في المطارات الروسية خطوة من القاهرة لكسب ود موسكو".

تمثل السياحة الروسية نحو 30 في المائة من إجمالي الحركة السياحية الوافدة لمصر

يذكر أن حركة الطيران بين مصر وروسيا قد توقفت بالكامل في خريف 2015، بعد تفجير طائرة الركاب "آيرباص-321" الروسية، التي كانت متوجهة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، ما أسفر عن مقتل 217 راكباً كانوا على متنها، و7 من أفراد طاقم الطائرة. وفيما استؤنفت حركة الطيران من وإلى مطار القاهرة الدولي في 2018، فإنّ رحلات الطيران بين المطارات الروسية والمنتجعات المصرية على ساحل البحر الأحمر ما زالت متوقفة، إلى حين إتمام مراجعة وسائل الأمان في المطارات المصرية، بحسب الطلب الروسي. وكانت وكالة "تاس" الروسية، أفادت أخيراً، نقلاً عن وزارة الطيران المدني المصرية، بأنّ رحلات الطيران العارض قد تستأنف في مارس/آذار الحالي، من دون ذكر موعد محدد. إلا أنّ الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي سارعت لنفي هذه المعلومات.

وتمثل السياحة الروسية نحو 30 في المائة من إجمالي الحركة السياحية الوافدة لمصر، إذ بلغ عدد الوافدين الروس، 2.8 مليون سائح في 2010، لكن العدد انخفض إلى 1.8 مليون في 2011، ثم إلى 1.6 مليون سائح في 2012، قبل أن يعاود الارتفاع في 2013 إلى 2.4 مليون سائح، وإلى 3.1 ملايين سائح في 2014، وفق بيانات وزارة السياحة المصرية. وعلى مدار الأشهر الـ10 الأولى من 2015، بلغ عدد السياح الروس نحو 2.3 مليون سائح، فيما بلغت إيرادات مصر من السياحة الروسية نحو 2.5 مليار دولار في 2014، من إجمالي إيرادات سياحية بلغت نحو 7.3 مليارات دولار في العام ذاته.

بعد القبض عليهم لاحتجاجهم على إخلاء منازلهم.. اختفاء 5 من أهالي «ترسا»

بعد القبض عليهم لاحتجاجهم على إخلاء منازلهم.. اختفاء 5 من أهالي «ترسا» 

مدى مصر

ألقت الشرطة خلال اليومين الماضيين القبض على ستة مواطنين، على خلفية اعتراضهم على نزع ملكية منازلهم الكائنة في شارع ترسا، التابع لحي الطالبية بمحافظة الجيزة، قبل أن ينفي قسم الشرطة لاحقًا معرفته بمكان خمسة منهم، حسبما قال لـ«مدى مصر» أحمد إمام، أحد سكان الشارع المتضررين من قرار نزع الملكية.

بحسب إمام، ألقت الشرطة القبض على خمسة من السكان، الجمعة الماضي، أثناء مشاركتهم في وقفة أمام منازلهم، احتجاجًا على قرار نزع الملكية، وتم نقلهم إلى قسم شرطة الطالبية، الذي قام ضباطه بطمأنة ذوي المقبوض عليهم أنهم موجودون فيه ولم يتم تحرير محاضر لهم. قبل أن يعود أفراد القسم في اليوم التالي، أمس السبت، لينفوا وجود السكان الخمسة لديهم، قائلين إنهم «اتحركوا»، دون تحديد جهة نقلهم، حسبما نقل إمام عن أهالي المقبوض عليهم.

بعد ساعات من القبض على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، ألقت قوات اﻷمن فجر السبت، القبض على أدمن صفحة «استغاثة للرئيس السيسي من متضرري نزع الملكية بعمارات ترسا» من منزله، بحسب إمام، الذي رجّح أن «الأدمن» تم نقله إلى «اﻷمن الوطني»، دون توضيح مصدر المعلومة، ومدى ارتباطها بتخوفات ذوي الخمسة المختفين من أن يكونوا قد نقلوا لـ«اﻷمن الوطني» أيضًا.

كان رئيس الوزراء أصدر، في 4 فبراير، قرارًا بنزع ملكية 38 عقارًا في شارع ترسا، ضمن أعمال توسعة الشارع وتطويره وإنشاء كباري وفتح محاور مرورية فيه، واعتبارها من أعمال «المنفعة العامة»، وذلك استكمالًا لثلاثة قرارات سابقة بنزع ملكية عقارات في الشارع نفسه، للأسباب ذاتها، في يونيو 2019، وأغسطس 2020، ثم يناير الماضي.

بحسب إمام، فمنذ صدور قرار نزع الملكية في فبراير الماضي، يمر رئيس حي الطالبية، أشرف تامر، بشكل دوري على العقارات، مطالبًا أصحابها بالتوقيع على قرارات الإخلاء، ما رفضه معظم السكان لعدم حصولهم على تعويضاتهم المستحقة، قبل أن تتغير لهجة تعامل رئيس مدينة الجيزة، اللواء تامر أبوالنجا، ورئيس الحي، مع السكان بمرور الوقت، وصولًا إلى تهديد إمام نفسه بدعوى أنه إن لم يوقع على قرار الإخلاء في الوقت الحالي فلن يحصل على التعويض لاحقًا.

تلك التهديدات دفعت سكان ثلاثة عقارات للتوقيع على قرارات الإخلاء، لتقوم الأجهزة التنفيذية، من قرابة أسبوع، بهدم العقارات الثلاثة بسرعة، قبل تسليم اﻷهالي تعويضاتهم، وذلك بالتزامن مع تهديد سكان باقي العقارات بالإخلاء بالقوة الجبرية، ما دفعهم لتنظيم وقفة الجمعة الماضي.

يرى إمام وبعض أهالي «ترسا» أن توسعة الشارع ليست لها داع، و«إهدار للمال العام»، إذ يبلغ عرضه حاليًا 35 مترًا، وتريد الحكومة توسعته ليصل إلى 40 مترًا، وشارع الهرم الرئيسي نفسه الذي سيكون «ترسا» بديلًا له، عرضه 33 مترًا، بحسب إمام، الذي يُشير إلى أنه بموجب القرارات السابقة لمدبولي تم هدم عدد من العقارات بـ«ترسا»، وتم تطوير الشارع، وأبلغتهم المحافظة والحي حينها أن العقارات المتبقية لا يوجد بها مشكلة، قبل أن يعودوا ويخبروهم، بعد صدور القرار الأخير، بمخالفة تلك العقارات لـ«خط التنظيم».

هذا الخط، هو الخط الوهمي الذي يُحسب بموجبه عرض الشارع، وعلى العقارات المبنية ألا تتجاوزه، إلا أن إمام يتعجب إذ أن العقارات المطلوب إزالتها بعضها يرجع بناءه إلى سنة 1980، ولم يُخبرهم أحد بمخالفتهم ذلك الخط من قبل، «خط التنظيم اتعمل عليا مش قبلي، فإزاي بتقولي أنا مخالف لخط التنظيم؟»

فوجئ إمام بعد صدور قرار مدبولي الأخير بأنه لا يتضمن قيمة التعويضات، وهو ما يخالف القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذي ينص في مادته الثانية على «يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به: مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي».

وتضمن قرار مدبولي الأخير عبارة «يتم حاليًا إعداد تقرير استشاري بالتعويضات اللازمة لنزع الملكية بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة والمحافظة على استعداد لأداء التعويضات النهائية التي تنتهي إليها اللجنة المشكلة»، ضمن المذكرة الإيضاحية لمحافظة الجيزة.

استمر تفاوض الأهالي مع مسؤولين حي الطالبية، ومجلس مدينة الجيزة، ومحافظة الجيزة، الذين أكّدوا استحالة وقف القرار لكونه قرار مجلس الوزراء، لكن تم التأكيد على تعويض الأهالي مرتين، في الأولى سيحصلون على 40 ألف جنيه مقابل كل غرفة في الشقة، دون احتساب المطبخ والحمام كغرف، بحسب إمام، الذي يُبدي اعتراضه؛ «واحد شقته أربع غرف وصالة، 200 ألف جنيه يعمل بيهم إيه؟ الشقة عندنا بتوصل لمليون جنيه».

فيما رد المسؤولون أن هناك تعويض آخر من هيئة المساحة، التي ستقيمها حسب سعر السوق، كما ستُعطي كل ساكن نسبته من الأرض، لكن ذلك سيتم بعد هدم العقارات، مُطالبين السكان بتدبير أمورهم بالتعويض الاجتماعي، حتى يحصلوا على كامل التعويض، بحسب إمام.

يأتي القرار الأخير لمدبولي في إطار المرحلة الثانية من أعمال توسعة شارع ترسا، فيما شملت المرحلة الأولى إزالة 124 عقارًا.

https://mada31.ew.r.appspot.com/www.madamasr.com/ar/2021/03/21/news/u/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/

الفصل الرابع: يوم الحكم على يحيى قلاش ورفاقه الصحفيين بالسجن سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات

الفصل الرابع:

يوم الحكم على يحيى قلاش ورفاقه الصحفيين بالسجن سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات

فى مثل هذا الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 25 مارس 2017، بعد أيام معدودات من سقوط نقيب الصحفيين المصريين الأسبق يحيى قلاش الذي قاد مع رفاقه فى نقابة الصحفيين راية الدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية وحرية الصحافة والاعلام، أمام مرشح السلطة ورفاقه في انتخابات نقابة الصحفيين التى جرت يوم الجمعة 17 مارس 2017، وبعدها الحكم يوم السبت 25 مارس 2017، على نقيب الصحفيين المصريين الاسبق يحيى قلاش، ورفاقة الصحفيين خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، بالسجن سنة مع إيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، بتهمة إخفاء مطلوبين في مقر النقابة بعد اعتصام صحفيين فى مقر النفابة، وبعدها فتح الباب أمام الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسي على مصراعيه للعصف بحرية الصحافة والإعلام والرأي والتعبير بعد تحييد نقابة الصحفيين التى كانت اخر جمعية عمومية طارئة لها دفاعا عن حرية الصحافة قبل 5 سنوات عام 2016 خلال مجلس يحيى قلاش ورفاقة، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 9 أبريل 2017، على قانون الطوارئ المعمول به حتى الآن للعام الرابع على التوالى والى نهاية عهد السيسى بالمخالفة والتحايل على الدستور الذي يمنع فرضة أكثر من 6 شهور، ثم تصديق السيسي فى 19 اغسطس 2018، على قانون الانترنت المسمى قانون مكافحة جرائم الانترنت الذي يعصف بحرية الكتابة والرأي والتعبير، ثم تصديق السيسي يوم أول سبتمبر 2018 على قوانين محاكم تفتيش الصحافة والإعلام وترويضها فى حظيرة الحاكم المسماة قوانين ''تنظيم الصحافة والإعلام / والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام''، واستمرت مسيرة الاستبداد بتصديق السيسي خلال الأسابيع التالية على مزيد من القوانين الاستبدادية ومنها تعديلات قانون الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية والتعديلات العسكرية فى فانون الطوارئ ومنح الجيش سلطة القبض على المدنيين فى المخالفات المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا، وضاعت الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام وتكدست السجون بحوالى 60 الف معتقل وفق تقديرات المنظمات الحقوقية بينهم عدد كبير من الصحفيين والاعلاميين التى جعلت من مصر ثالث اكبر سجن للصحفيين فى العالم بعد تركيا والصين بدون أن تفتح نقابة الصحفيين بقها بكلمة اعتراض واحدة مع تعاقب مجالس النقابة المحسوبة على السلطة الغاشمة على مدار السنوات الاربعة الماضية، ونشرت يومها عند الحكم على يحيى قلاش ورفاقة كلمة على هذه الصفحة جاءت على الوجة التالى: ''[ تحية احترام وتقدير من ناس مصر الغلابة، الى نقيب الصحفيين المصريين السابق يحيى قلاش، و الصحفيين خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، بعد الحكم عليهم اليوم السبت 25 مارس 2017، بالسجن سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بتهمة إخفاء مطلوبين في مقر النقابة عن اعتصام صحفيين فى مقر النقابة، وبعد نجاح غالبية حاملي راية السلطة في انتخابات نقابة الصحفيين، وتوتة توتة .. لم تنتهي الحدوتة الى حين إعلاء راية الحق واسترداد الصحفيين نقابتهم من السلطة. ]''.

الفصل الثالث: ماذا يعني سقوط الديمقراطية فى مؤسسة كبرى.. هل يعنى طول مخالب أعداء الديمقراطية.. أم يعني انتصار وعود حلل الفتة

الفصل الثالث:

ماذا يعني سقوط الديمقراطية فى مؤسسة كبرى.. هل يعنى طول مخالب أعداء الديمقراطية.. أم يعني انتصار وعود حلل الفتة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 22 مارس 2017، بعد أيام معدودات من سقوط نقيب الصحفيين المصريين الأسبق يحيى قلاش الذي قاد مع رفاقه فى نقابة الصحفيين راية الدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام، أمام مرشح السلطة ورفاقه في انتخابات نقابة الصحفيين التى جرت يوم الجمعة 17 مارس 2017، وبعدها الحكم يوم السبت 25 مارس 2017، على نقيب الصحفيين المصريين الاسبق يحيى قلاش، ورفاقة الصحفيين خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، بالسجن سنة مع إيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، بتهمة إخفاء مطلوبين في مقر النقابة بعد اعتصام صحفيين فى مقر النفابة، وبعدها فتح الباب أمام الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسي على مصراعيه للعصف بحرية الصحافة والإعلام والرأي والتعبير بعد تحييد نقابة الصحفيين التى كانت اخر جمعية عمومية طارئة لها دفاعا عن حرية الصحافة قبل 5 سنوات عام 2016 خلال مجلس يحيى قلاش ورفاقة، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 9 أبريل 2017، على قانون الطوارئ المعمول به حتى الآن للعام الرابع على التوالى والى نهاية عهد السيسى بالمخالفة والتحايل على الدستور الذي يمنع فرضة أكثر من 6 شهور، ثم تصديق السيسي فى 19 اغسطس 2018، على قانون الانترنت المسمى قانون مكافحة جرائم الانترنت الذي يعصف بحرية الكتابة والرأي والتعبير، ثم تصديق السيسي يوم أول سبتمبر 2018 على قوانين محاكم تفتيش الصحافة والإعلام وترويضها فى حظيرة الحاكم المسماة قوانين ''تنظيم الصحافة والإعلام / والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام''، واستمرت مسيرة الاستبداد بتصديق السيسي خلال الأسابيع التالية على مزيد من القوانين الاستبدادية ومنها تعديلات قانون الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية والتعديلات العسكرية فى فانون الطوارئ ومنح الجيش سلطة القبض على المدنيين فى المخالفات المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا، وضاعت الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام وتكدست السجون بحوالى 60 الف معتقل وفق تقديرات المنظمات الحقوقية بينهم عدد كبير من الصحفيين والاعلاميين التى جعلت من مصر ثالث اكبر سجن للصحفيين فى العالم بعد تركيا والصين بدون أن تفتح نقابة الصحفيين بقها بكلمة اعتراض واحدة مع تعاقب مجالس النقابة المحسوبة على السلطة الغاشمة على مدار السنوات الاربعة الماضية. ونشرت يومها عند سقوط مجلس نقابة الصحفيين برئاسة يحيى قلاش كلمة على هذه الصفحة جاءت على الوجة التالى: '[ من التساؤلات التي دارت مناقشات جانب عظيم من الناس حولها فى مصر والوطن العربى على مدار الأيام الماضية، ماذا يعني فوز قائمة اتباع ودرويش ومريدي حلقات ذكر سلطة، في مؤسسة هامة يفترض أنها عنوانا للكلمة الشجاعة والرأي والفكر والحرية، على قائمة أنصار الديمقراطية وحرية الرأي، وانهيارها بسهولة تحت نير هجمات قوى الظلام، وهل هذا يعني رفض البعض للديمقراطية وحنينهم إلى سوط الجلاد، أم يعنى طول مخالب أعداء الديمقراطية، أم يعني انتصار وعود ''حلل الفتة'' عند البعض على المبادئ والمثاليات والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وهل خطف مؤسسة هامة من اجل تطويعها في إصدار بيانات المسايرة والرقص والتهليل، يعني عدم تعلم قوى الظلام من دروس الماضي والحقيقة الناصعة بأن سياسة اختطاف المؤسسات لإطلاق البخور تأتي بنتائج عكسية ضد قوى الظلام. ]''.