الثلاثاء، 6 أبريل 2021

يوم مسيرة استبداد السيسي لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وتقويض الديمقراطية ونشر الطغيان


يوم مسيرة استبداد السيسي لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وتقويض الديمقراطية ونشر الطغيان


فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يو 8 أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى، ''[ بالله عليكم دعونا نترك العاطفة جانبا ونحتكم معا إلى صوت العقل والمنطق، من أجل الصالح العام، فليس في حكم الشعوب عاطفة، أو تأييد حاكم بسبب خفة دمه، ومعاداة آخر بسبب ثقل دمه، وليس في حكم الشعوب تعظيم القدرات الديكتاتورية لحاكم تحت دعاوى المصلحة العامة وإلا لكان قد تم منح مبارك ومرسى جوائز نوبل للسلام بدلا من مناهضتهم وادخلهم السجن، بل هناك أسس وقواعد ديمقراطية وقوانين عادلة وشرائع سماوية، من أجل مستقبل مصر والديمقراطية والصالح العام والأجيال القادمة، ودعونا نتبين معا أسباب تصاعد وتنامي مطالب تنادي باتفاق الناس على شخصية وطنية تخوض الانتخابات الرئاسية 2018 وفق برنامج يترجم مواد دستور 2014 ولا يناقضها، ويلغي كل المراسيم والقوانين الشمولية التي صدرت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهذا ليس عيب او جريمة، بل حق وطني أصيل للناس، للأسباب الموضوعية التالية، فرض الرئيس عبدالفتاح السيسى مراسيم قوانين انتخابات سلطوية مشوبة بالبطلان أفرزت ما يسمى ائتلاف يتمسح فى السلطة ويمرر قوانينها الشمولية ويهمش الأحزاب الوطنية وأسس الديمقراطية على طريقة الحزب الوطنى المنحل لمبارك وحزب الحرية والعدالة الإخواني لمرسي التي رفضها الناس، فرض رئيس الجمهورية قانون تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من مجلس النواب وانتهاك استقلال المؤسسة الرقابية على طريقة دستور الإخوان الذى رفضه الناس، فرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة الإعلام وتعيين المسؤولين فيها بمعرفة السلطة وانتهاك استقلال المؤسسة الاعلامية على طريقة مبارك ومحاولات الإخوان التي رفضها الناس، فرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة القضاء لتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من النظام المتبع بالتعيين وفق الاقدامية المطلقة وانتهاك استقلال مؤسسة القضاء على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس، فرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة الجامعات لتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من النظام المتبع بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال مؤسسة الجامعات على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس، فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ الذي رفضة الناس من مبارك والاخوان، فرض رئيس الجمهورية قانون الارهاب وتهديد بموادة المطاطية الحريات العامة وحرية الكتابة والرائ، مما ادي الي فتح الباب علي مصراعية لظهور مشروعات قوانين دكتاتورية اخري بالجملة، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر مشروع قانون الهيمنة على مؤسسة الازهر لتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من اعضاء مشيخة الازهر، ومشروع قانون الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا لتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من اعضاء مجمع المحكمة الدستورية العليا، ومشروع قانون استبعاد القضاء من الاشراف علي اي انتخابات، ومشروع قانون التلاعب في الدستور لتقويض المود الديمقراطية فية وزيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد انتخاب شاغل المنصب، لتوريث المنصب الى الرئيس عبدالفتاح السيسى وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد. ]''.

قانون الطوارئ يبدأ عامه الخامس على التوالى يوم السبت القادم 10 أبريل

 


يوم فرض السيسى قانون الطوارئ لأول مرة فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات

السيسى تحايل على الدستور لاستمرار فرض الطوارئ على المصريين الى الابد

قانون الطوارئ يبدأ عامه الخامس على التوالى يوم السبت القادم 10 أبريل

السيسى اجرى تعديلات فى قانون الطوارئ اهدى فيها الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين


في مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يومي الاثنين والثلاثاء 10 و 11 أبريل 2017، وافقت حكومة المهندس شريف إسماعيل الرئاسية التى كانت قائمة وقتها، وبعدها في اليوم التالي غالبية الرئيس السيسى فى مجلس النواب، على مرسوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 شهور، بعد استغلال تفجير إرهابيين عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية، لفرض قانون الطوارئ بحجة مواجهة الإرهاب، ورغم رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية على فترتين، إلا أن السيسى قام بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 4 سنوات متتالية حتى اليوم 6 أبريل 2021 والى اجل غير مسمى عن طريق التحايل وشغل الثلاث ورقات ضد دستور الشعب الصادر عام 2014 عن طريق اصدار مرسوم جمهورى جديد بفرض قانون الطوارئ كل 6 شهور، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى شهر فبراير 2020 بادخال تعديلات عسكرية جهنمية فى فانون الطوارئ مشوبة بالبطلان الدستورى اهدى فيها الجيش سلطة مطاردة المدنيين والقبض عليهم والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية وتعطيل الدراسة وعمل الموظفين وعزل مدن وبلاد بدون تحديد المدة والاسباب، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، فلا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب، يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وفى يوم موافقة مجلس النواب، الموافق 11 أبريل 2017، على فرض قانون الطوارئ لمدة ثلاثة شهور الأولى، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ وهكذا وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 أبريل، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 شهور، بعد الأحداث الإرهابية فى الغربية والإسكندرية، وكانت هناك ''مشكلة فنية'' أمام السلطة أعاقت فرضها قانون الطوارئ المرعب على خلائق الله ولكنها تمكنت بالشطارة والفهلوة من إزالتها إلى حين قول المحكمة الدستورية كلمتها في شأنها، تمثلت في صدور حكم من المحكمة الدستورية في 2 يونيو 2013، تؤكد فيه بطلان المواد أرقام 3 مكرر، و 3 مكرر "أ"، الموجودة في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والتي تعد عصب حكم الحديد والنار في قانون الطوارئ، وبدلا من خضوع السلطة لحكم المحكمة الدستورية وشطب المادتين وفضها سيرة، قررت استنساخ مادتين جديدتين تحمل نفس أساس روح المادتين الغير دستورية، وبعد البحث والتمحيص على طريقة ''حادى بادى'' و ''ودنك منين ياجحا''، تم استنساخ المادتين واستصدار قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بنيولوك جديد وفق أحدث خطوط الموضة السلطوية، والذي سيجرى حكم مصر من خلاله اعتبارا من اليوم وأصبحت القوانين العادية إمامة معطلة ولا قيمة لها فيما تتعارض فيه مع قانون الطوارئ، وجاء نص القانون الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقت الوحدة مع سوريا ووافق عليه مجلس النواب بعد تعديله على الوجه الآتي: مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهائها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي: أولًا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها. ثانيًا: تحديد المنطقة التي تشملها. ثالثًا: تاريخ بدء سريانها. مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوي التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول اجتماع له. وكانت المادة 3 مكرر (1)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الاتى- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكل الأماكن التي يشتبه اخفاءه فيها أى مواد خطِره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جميع الاستدلالات. في حين كانت المادة 3 مكرر(أ) (2)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الآتي- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذى شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التى تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره. وتفصل المحكمة فى التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله. ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد. مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها. مادة 5- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 6- يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك. مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة. ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط. مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة. مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام. مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها. ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الإحالة) بمقتضى هذه القوانين. مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة. مادة 12- لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة. مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا. فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى. مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفى أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامى العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها. مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من الحقوق فى منطقة الأعمال العسكرية. مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أما الجرائم التى يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. مادة 20- يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة. ]''.

يوم انعقاد مؤتمر ميونخ المصرى الذى أتاح للسيسي سرقة الوطن

 


يوم انعقاد مؤتمر ميونخ المصرى الذى أتاح للسيسي سرقة الوطن


تمثل هذه الفترة كل عام, يوم حداد لشعب مصر, لانه يوم ميونيخ مصر, اليوم الذى وضع فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى اساس البلاء الديكتاتورى الذى يعانى منه شعب مصر الان, ومثلما قبلت على مضض القوى السياسية فى بريطانيا وفرنسا وايطاليا, خلال مؤتمر عقد فى ميونخ في 30 سبتمبر 1938, تسوية فرضها المستشار الالمانى الديكتاتور أدولف هتلر تسمح بضم ألمانيا النازية لمنطقة السوديت التابعة لـتشيكوسلوفاكيا والتي يعيش فيها مواطنون ناطقين بالألمانية في محاولة لاحتواء ألمانيا النازية وتجنب اندلاع حرب عالمية أخرى, بدلا من وقفة عند حدة والتصدي له, مما أدى الى طمع هتلر واستيلائه لاحقا على كافة أراضي تشيكوسلوفاكيا وكذلك استيلائه على بولندا ونشوب الحرب العالمية الثانية, قبلت القوى السياسية المصرية على مضض, فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 9 أبريل 2015, فرض الرئيس عبدالفتاح السيسى أساس كوارث انتكاسات الديمقراطية وما شاهدناه بعدها من عدوان الرئيس السيسى على الديمقراطية واختطاف الوطن بمؤسساته المستقله ومنها مؤسسة القضاء مؤسسة وراء اخرى وفرض السيسى قوانين استبدادية بالجملة مخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر عام 2014, حيث اختتمت فيه السلطة جلساتها مع القوى السياسية تحت عنوان يافطة ما يسمى ''الحوار المجتمعى'', ليست لبحث انسب قوانين انتخابات تتماشى مع نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك المحدد فى الدستور, ولكن لتتماشى مع سلطة الرئيس السيسى وحدها, وليست لتعبر عن إرادة الشعب, ولكن لتعبر عن إرادة السيسي, وليست لتنتخب نواب عن الشعب, ولكن لفرض نواب عن السلطة لتمرير قوانين وتعديلات السيسى الدستورية الاستبدادية المخالفة للدستور, من خلال قوانين انتخابات وضعها السيسى بمعرفته لكي تؤدي إلى ابتلاء مصر بنواب ائتلاف تابع للسلطة ومحسوب على الرئيس السيسى, وعدم استجابة السيسى إلى حرف واحد من مطالب القوى السياسية فى مشروعات قوانين الانتخابات, وقام السيسى لاحقا بفرضها بمرسوم جمهوري كما وضعها بالمسطرة, وكانت النتيجة انتخاب مجلس نواب شاهدنا ملاحم مصائبه كل يوم واخرها دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية وتقنين ونشر الاستبداد وقبلها سيل من القوانين الجائرة ضد مؤسسات القضاء والصحافة والإعلام والجامعات والجهات الرقابية, وضد الحريات العامة والديمقراطية مثل قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت, وضد الحق والعدل مثل قانون منح حصانة السيسى من الملاحقة القضائية لكبار مساعدي السيسي, والصندوق السيادي لإهدار المال العام فى مشروعات وتكيات فاشلة بدون حساب, ونشرت يومها على هذه الصفحة بعد آخر جلسات ''الحوار المجتمعى'' المزعوم, والتي انعقدت يوم الخميس 9 أبريل 2015, مقال حذرت فيه من تداعيات قيام رئيس الجمهورية بفرض قوانين انتخابات بمعرفته, رغم انه خصم سياسى, مما ادى لاحقا الى فوز الائتلاف السياسي المحسوب عليه واتباعه بغالبية انتخابات مجلس النواب وسيطرة السيسى على أولى مؤسسات الدولة ممثلة عبر ائتلافه على مجلس النواب, و بأغلبية مجلس النواب استولى لاحقا على باقى مؤسسات الدولة وفرض القوانين الجائرة وفق مزاجه الاستبدادى, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ اختتمت اليوم الخميس 9 ابريل 2015, جلسات مايسمى ''الحوار المجتمعى'', التى عقدها رئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية فى حكومة الرئيس السيسى مع القوى السياسية على مدار 3 جلسات انكشفت خلالها المرامى الاخطبوطية للسلطة فى عقد هذة الجلسات لمحاولة ايهام الشعب المصرى والمؤسسات الحقوقية وكل من يعنية الامر, بتحاورها مع الشعب حول انسب انظمة الانتخابات الداعمة للديمقراطية والملائمة للشعب المصرى فى الانتخابات النيابية المرتقبة, فى حين ان الواقع الحقيقى يؤكد بان الحكومة المغلوبة على امرها خضوعا للسلطة التى تتولى امرها, بصدد قيامها بسلق مشروعات قوانين انتخابات لن تخرج بنودها المشئومة عن روح ورؤية وارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام, وليست معبرة عن روح ورؤية وارادة الشعب المصرى, وستكون نسخة مكررة طبق الاصل من قوانين الانتخابات التى سبق فرضها قسرا على الشعب المصرى, بموجب فرمانات رئاسية اصدرها رئيس الجهورية السابق فى اخر ساعة من سنة حكمة المؤقتة, وابطلت المحكمة الدستورية لاحقا تلك القوانين المشبوهة, مما دعى السلطة القائمة ممثلة فى الرئيس السيسى الى الشروع فى معاودة اصدار نفس قوانين الانتخابات الاستبدادية بعد ازالة فقرات العوار التى ابطلتها المحكمة الدستورية العليا, والابقاء على رؤية السلطة فى نظام الانتخابات كما هو كاساس تجبر لا مناص منة تم تفصيلة فى قوانين الانتخابات السلطوية لحساب الائتلاف السياسى الوليد فى اقبية السلطة لتمرير قوانين وفرمانات السلطة, عبر فرض معظم مقاعد مجلس النواب بنظام الانتخاب الفردى, وترك حفنة مقاعد قليلة لقوائم الاحزاب السياسية, وكل من يستطيع تكوين قائمة انتخابية, برغم كون نظام الحكم فى مصر كما هو مقرر فى الدستور برلمانى/رئاسى يقتضى معة ان تكون معظم المقاعد النيابية للقوائم الحزبية, وفق انظمة الحكم الديمقراطي المعروف, الذى يقوم فيه الحزب الحاصل على اكثر المقاعد النيابية بتشكيل حكومة اغلبية او اقلية او ائتلافية, مما يهدد, فى ظل محدودية المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية, واباحتها لكل من هب ودب وقادر على تكوين قائمة انتخابية, بانتخاب مجلس نيابى يفوز باغلبيتة مرشحى قائمة الائتلاف المحسوب على السلطة وتم تفصيل قوانين الانتخابات على مقاسه بالضبط, والذي حمل اكثر من نعت لترويجه فى الاسواق منها ''فى حب مصر'' و ''دعم مصر'' بدلا من المسميات الحقيقية ''فى حب السلطة'' و ''دعم السلطة'', علئ وتيرة مسمى ''الحزب الوطنى الديمقراطى'' البعيد عن الوطنية والديمقراطية حتى تم حلة بعد ثورة 25 يناير 2011, بالاضافة الى تسهيل قوانين السلطة للانتخابات تسلل تجار السياسة واتباع مبارك واشر الفلول ومطاريد الاحزاب الى مجلس النواب, تمهيدا لاصدارهم وفق مصالحهم تشريعات مفسرة لدستور 2014 تتماشى مع مطامعهم ومطامع السلطة وتجاهل المود الديمقراطية, وتشكيل مجلس نيابى هش يتصدى لحريات الشعب وارادتة بقوانين استبدادية تحت دعاوى مختلفة مثل مكافحة الارهاب وحماية الامن القومى وصيانة مصر, فى ظل حكومات كرتونية رئاسية معينة لتسيير الاعمال, امام تغول سلطة رئيس الجمهورية على سلطة مجلس نواب السلطة المصطنع وحكومة خاضعة, برغم ان صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق فى دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية, الشعب يريد قوانين انتخابات يضعها بنفسة تمكنة من فرض ارادتة عبر نواب حقيقيين قام بانتخابهم وحكومة قام باختيارها, وليس فرض ارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام بقوانين انتخابات سلطوية تسنها السلطة بمعرفتها وتستعرض موادها فى جلسات اطلقت عليها مسمى ''الحوار المجتمعى'' للايهام الاجوف بخروجها من عباءة الشعب وليس عباءة السلطة, وبدون ان تنفذ السلطة حرف واحد ليس الا من مطالب المشاركين فى هذا الحوار المجتمعى المزعوم, تراجعوا ايها السلاطين الجبابرة عن غيكم قبل فوات الاوان. ]''.

ليس من صلاحية قائد الجيش تهديد واعتقال خفير وتم طردة عندما حاول تهديد واعتقال امير


غباء ملك أطاح طمعة فى توريث العرش إلى ابنه صوابه

ليس من صلاحية قائد الجيش تهديد واعتقال خفير وتم طردة عندما حاول تهديد واعتقال امير

كانت سقطة فاضحة تكشف عن أخلاق منحطة عندما أرسل العاهل عبدالله الثانى ملك الأردن، الجنرال يوسف الحنيطي رئيس أركان القوات المسلحة الاردنية، الى شقيقه الاصغر الامير حمزة في منزلة لتهديده وأخطاره أنه معتقل وممنوع من مغادرة منزله او زيارة الناس او التواصل مع احد، وتستر قائد الجيش خلال اللقاء على الملك عبدالله الذي أرسله، وزعم أنه مرسل من قبل قيادات المخابرات وافرع القوات المسلحة والأمن، وتلك فضيحة فى حد ذاتها، لأنه ليس من صلاحيات قائد الجيش او المخابرات او قيادات أفرع القوات المسلحة والامن، التوجه الى منازل الناس وتهديدهم و أخطارهم انهم ممنوعون من مغادرة منازلهم او زيارة الناس او التواصل مع احد لان اذا كان هناك مدنى سواء كان مواطن او وزير او امير منسوب اليه امر ما فهناك آليات دستورية وقانونية مدنية بشأن ذلك ليس من بينها فرض الجيش الاقامة الجبرية والمنع من الكلام على المستهدفين من الناس، فما البال الحال اذا كان من قام قائد الجيش بتهديده بإيعاز من الملك هو أمير ظل وليا لعهد المملكة و وريثا للعرش 5 سنوات وفق ما انتهى إليه قرار الملك حسين فى ساعاته الاخيرة يوم 7 فبراير عام 1999 بأن يتولى الامير عبدالله العرش وأن يكون الأمير حمزة وليا للعهد و وريثا للعرش بعد الأمير عبدالله، وخالف الملك عبدالله الاتفاق بعد أن تمكن من المملكة وقام يوم 28 نوفمبر 2004 بإقالة الامير حمزة من ولاية العهد وتعيين الأمير حسين ابن الملك عبدالله وليا للعهد مكانة، الا انة لم يستريح مع حب الناس للأمير المنهوب حقه من شقيقة، وقام الملك عبدالله بتدبير دسيسة سافلة ضد شقيقة الامير حمزة وارسل الية فى منزلة رئيس أركان القوات المسلحة الاردنية، لتهديده وأخطاره انة ممنوع من مغادرة منزله او زيارة الناس او التواصل مع احد، ولم يجد الامير حمزة سوى طرد قائد الجيش الاردنى من منزلة.

موقع "ميدل إيست آي" البريطانى: بعد قضية ملك الاردن الملفقة ضد شقيقة.. شعبية الأمير حمزة تتنامى والشعب الأردني ساخط


موقع "ميدل إيست آي" البريطانى: 

بعد قضية ملك الاردن الملفقة ضد شقيقة.. شعبية الأمير حمزة تتنامى والشعب الأردني ساخط


مرفق الرابط

قال الكاتب البريطاني، دافيد هيرست، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ما يزال يواجه المشاكل، وإن الأمور في بلده ليست واضحة، ومما لا ريب فيه أن شعبية ولي العهد السابق، الأمير حمزة قد ازدادت فيما يتربع عبدالله على كومة من السخط الشعبي.

ولفت في مقاله المنشور على موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن الأهم من ذلك كله أن التسجيل الصوتي المسرب للأمير حمزة للقاء الذي جرى بينه وبين رئيس أركان الجيش، والذي انتشر كالنار في الهشيم، سيبقى عالقا في ذاكرة الأردنيين.

وتابع بأن العاهل الأردني يشعر بأن خياراته تتلاشى، فلم يعد يثق بأقرب الناس إليه.

وتابع أنه بينما "لا يوجد دليل يربط الأمير حمزة ب محاولة الانقلاب المزعومة، إلا أن من المثير للاهتمام أن تختار مصادر أمنية أردنية في تواصلها مع وسائل الإعلام الخارجية الحديث عن دور اثنين مما يقرب من عشرين من الذين تم توقيفهم".

 وأضاف: "لقد فعلوا ذلك بسبب ما يربط هذين الرجلين بالمملكة العربية السعودية. كانوا يوجهون أصابع اللوم نحو الخليج بينما كان معظم الحدث يجري داخل المملكة. والرجلان هما حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة الملكية، وباسم عوض الله".

وتاليا المقال كاملا:

حظي الملك ببيانات دعم دولية وإقليمية حتى من قبل أولئك الذين كانوا يسعون لإضعافه، ولكنه لم يعد يثق بأولئك الذين هم أقرب إليه

إن الرسالة التي أراد الأمير حمزة، الذي يزعم أنه اتهم باطلاً بإثارة الفتنة في المملكة، أن يسمعها الناس في العالم وفي بلده – بعد أن فرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله، هي: "إنني أنا ابن الحسين."

من حيث المظهر والأثر والمنطق، يشبه الأمير والده الراحل الملك حسين، الذي قضى نحبه بعد أن عاجله المرض.

كان يريد لابنه حمزة أن يرث العرش. ولكن حمزة كان صغيراً جداً حينذاك، فصعد إلى العرش أخوه غير الشقيق، عبدالله الابن البكر للأميرة منى، زوجة حسين الثانية. أعلن عبدالله أخاه غير الشقيق ولياً للعهد انفاذاً لرغبات والده، ولكنه سرعان ما جرده من اللقب لصالح ابنه هو، حسين.

إلا أن حمزة لم ينس أبداً وصية والده، ومازال يتصرف كما لو كان الوريث الشرعي للعرش.

وللأمير حمزة شعبيته في الأردن. يتحدث مع زعماء قبائل شرقي الأردن المتظلمين، الذين كانوا تقليدياً موالين للهاشميين. عندما زار حمزة عائلة واحد من المرضى الذين توفوا نتيجة للإصابة بفيروس كورونا في مستشفى السلط بسبب انقطاع إمدادات الأوكسجين، أعرب له أقارب المتوفى عن عميق امتنانهم. وعندما زار أخوه غير الشقيق المستشفى ذكره أحد المحتشدين من حوله بأن البلد يغرق في ظل حكمه.  

يحمل مقطع الفيديو الذي أرسله إلى البي بي سي مباشرة بعد زيارة قام بها إليه اللواء الركن يوسف الحنيطي نفس الرسالة. قصد حمزة أن يظهر وجهه بموازاة صورة لوالده على الجدار. أم هل كان من باب المصادفة السعيدة أن تلتقي الكوفية الحمراء التي يرتديها والده الراحل مع رأس الأمير البالغ من العمر واحداً وأربعين عاماً، فيبدو بذلك كما لو كان هو الوريث الحق لوالده؟ لا أظن ذلك.

ولكن لا وجود لأي دليل دامغ – حتى الآن على الأقل – على مخطط يهدف بشكل خاص إلى الإطاحة بالملك عبدالله أو على ضلوع حمزة في مثل هذا المخطط لو وجد. بل، نحن أمام زعيم دولة، يزداد تهميشاً يوماً بعد آخر، بينه وبين أهم المانحين له قطيعة، وعلاقاته سيئة بإسرائيل، وتناط به مسؤولية إدارة بلد حبيس عاثت فيه جائحة كوفيد 19 خراباً.

العلاقات الإقليمية

تتكدس القضايا التي رفض عبدالله الانخراط فيها. يُذكر له أنه لم يقبل بخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمعروفة باسم صفقة القرن، ولكنه دفع ثمناً مقابل ذلك. وبانتقاله إلى جوار الرئيس الفلسطيني محمود عباس يكون عبدالله قد نأى بنفسه عن بلدين، عن المملكة العربية السعودية وعن الإمارات العربية المتحدة، وكلاهما كانا يصبان المال في جيوب الأردن.

في لحظة من اللحظات كان عبدالله مشاركاً في خطة تهدف إلى تنصيب محمد دحلان، المنفي الفلسطيني الذي يعيش في أبوظبي، خليفة لعباس. ولكنه لم يعد كذلك.

لم يُبد لا ولي عهد السعودية محمد بن سلمان ولا ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أي تعاطف مع الأردن أو وفاء صحبة له، بينما وجد عبدالله صعوبة بالغة في إقناعهما بأن صفقات تطبيعهم مع إسرائيل ستكون لها عواقب وخيمة على الأردن. بل بلغ الأمر بمحمد بن سلمان، بمباركة من إسرائيل، أن يضع نصب عينيه الاستيلاء على الدور التاريخي الذي طالما لعبه الهاشميون كرعاة للأماكن المقدسة في القدس.

وأما علاقة الملك برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكانت تتجه باستمرار من سيء إلى أسوأ.

لما أراد ابن عبدالله، ولي العهد حسين، الزيارة والصلاة في المسجد الأقصى، الذي يملك الأردن الوصاية عليه، نشب شجار بين المخابرات الأردنية والشين بيت حول عدد حراسه الشخصيين الذين سيسمح لهم بحمل السلاح. 

شعوراً منه بالمهانة، قرر ولي العهد إلغاء الزيارة. وانتقاماً لما حدث، رفض الأردنيون منح إذن بالتحليق في الأجواء الأردنية لطائرة عمودية كان من المقرر أن تنقل نتنياهو إلى عمان ليستقل طائرة خاصة أرسلها محمد بن زايد لتطير به إلى أبوظبي حيث يلتقطان معاً الصور التذكارية.

والحقيقة هي أن كل هذا الخلاف كان لا يعدو كونه تمثيلية مصطنعة، لأن نتنياهو في الأغلب كان مأموراً بالبقاء وعدم السفر لأن زوجته، سارة، كانت تُجرى لها عملية جراحية. وذلك أنه بعد افتضاح أمر علاقة كان يقيمها خارج إطار الزوجية، انتشرت في إسرائيل شائعات تقول إن رئيس الوزراء وقع على عقد مع زوجته تشترط فيه عليه أن ترافقه في كل رحلاته التي يبيت فيها خارج البيت.

في العالم الواقعي، يعاني الأردن من إدارة إسرائيل ظهرها له. لم يزل نتنياهو يراوغ إزاء طلب من الأردن بتزويده بالمياه. وهذه هي نفس المياه التي تسحبها إسرائيل من نهر الأردن، وبموجب معاهدة السلام مع إسرائيل، يطلب الأردن من حين لآخر من إسرائيل إعادة ضخ المياه إليه أثناء فترات الجفاف. ولكن عقاباً للأردن على إغلاق مجاله الجوي في وجهه، قرر نتنياهو ألا يزوده بالمياه، رغم أن القادة الأمنيين لديه حثوه على الاستجابة للطلب.

كما أن نقص اللقاحات في الأردن مصدر آخر للتوتر مع إسرائيل. فبينما يعيث الفيروس في الأردن تمارس إسرائيل دبلوماسية المطاعيم، فتساعد بلداناً بعيدة جداً مثل غواتيمالا بينما تحرم جارها القريب، الأردن. هذا الإهمال للأردن من جانب إسرائيل يقابله في الجانب الآخر علاقات مزدهرة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وهذا محض جنون من جهة المصالح الأمنية لإسرائيل ذاتها، ولو أراد نتنياهو أن يعرف ما الذي سيجري لحدوده إسرائيل الشرقية المعرضة للخطر فيما لو تدهور الأردن، فإن مسؤوليه الأمنيين لن يترددوا في إخباره.

ولكنها الصرعة، والنهج الذي خطه جاريد كوشنر، صهر ترامب، والسفير الأمريكي السابق دافيد فريدمان، حينما حاكا صفقات التطبيع العربي مع إسرائيل، ولسان حالهم يقول: انس الفلسطينيين، وألق في سلة المهملات كل حديث عن دولتهم، وتجاوزهم، وتجاوز الأردن، وتوجه مباشرة إلى كهف علاء الدين لتغرف المال من صندوقي السيادة السعودي والإماراتي.

ارتباطات سعودية

بينما لا يوجد دليل يربط الأمير حمزة بمحاولة الانقلاب المزعومة، إلا أن من المثير للاهتمام أن تختار مصادر أمنية أردنية في تواصلها مع وسائل الإعلام الخارجية الحديث عن دور اثنين مما يقرب من عشرين من الذين تم توقيفهم.

وقد فعلوا ذلك بسبب ما يربط هذين الرجلين بالمملكة العربية السعودية. كانوا يوجهون أصابع اللوم نحو الخليج بينما كان معظم الحدث يجري داخل المملكة. والرجلان هما حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة الملكية، وباسم عوض الله.

كان باسم عوض الله ذات يوم مقرباً جداً من الملك عبدالله، حيث شغل منصب السكرتير الاقتصادي لرئيس الوزراء الأردني في الفترة من 1992 إلى 1996. كما عين رئيس للديوان الملكي في الأردن في عام 2007 قبل أن يقال من منصبه بعد أقل من سنة. وعندما غادر الأردن، انتقل باسم عوض الله إلى دبي حيث أنشأ شركة اسمها طموح، واستقر ما بين الإمارات والسعودية، حيث عمل أيضاً مبعوثاً خاصاً للأردن.

انتهى دور باسم عوض الله كمبعوث خاص للأردن في عام 2018 عندما تم إقناع الملك عبدالله بأنه بات أقرب إلى الرياض منه إلى الأردن، مع العلم أن باسم عوض الله يحمل الجنسيتين السعودية والأردنية.

في تلك الأثناء أنشأ باسم عوض الله شبكة من رجال الأعمال البارزين وكان يعمل مستشاراً لدى ولي العهد السعودي. وغدا المستشار الاقتصادي لمحمد بن سلمان ومساعداً له في التخطيط لمدينته المستقبلية نيوم. كما أبرم صلات قوية مع محمد بن زايد وعين عضواً في مجلس إدارة جامعة دبي. وطبقاً لمصادر من داخل الديوان الإماراتي، بات باسم عوض الله أهم بالنسبة لمحمد بن زايد من القيادي الأمني الفلسطيني المنفي محمد دحلان.

وقالت بعض المنصات الإعلامية إن باسم عوض الله كان أحد العقول المدبرة وراء خصخصة شركة أرامكو.

ولعل مصطلح العقل المدبر يبدو طريفاً هنا إذا ما أخذنا بالاعتبار أن المشروع كان نصيبه الفشل الذريع. إلا أن باسم عوض الله ظهر برفقة سيده الجديد محمد بن سلمان في المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أو ما يسمى دافوس الصحراء، في شهر يناير.

لربما كان إلقاء القبض على باسم عوض الله هو أكبر إيماءة إصبع يستطيع الملك عبدالله توجيهها نحو محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في نفس الآن.

إلا أن الأردن لا يستطيع مواجهة السعودية على المكشوف، ولو فعلوا، واتهموا السعوديين بتوجيه رسائل إلى حمزة عبر باسم عوض الله للقيام بانقلاب ما، فهذا قد يترتب عليه طرد العمال ورجال الأعمال الأردنيين الذين يقيمون في السعودية، وهذا من شأنه أن يقود إلى كارثة اقتصادية ماحقة.

خلال ساعات من خروج نبأ اعتقال باسم عوض الله، طلب وفد سعودي يترأسه وزير الخارجية الإذن بزيارة عمان. وطبقاً لمصدر استخباراتي في بلد شرق أوسطي غير مسمى، ولكن يرصد الأحداث عن كثب، بحسب ما نقلته عنه صحيفة الواشنطن بوست، طلب السعوديون إطلاق سراح باسم عوض الله. ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "يقول السعوديون إنهم لن يغادروا البلد بدونه. إذ يبدو أنهم قلقون بشأن ما قد يقوله."

ولا يملك الأردن كذلك مجابهة الإسرائيليين بشكل مباشر. كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية هي من غاص في ماضي روي شابوشنيك، الإسرائيلي الذي يعيش في أوروبا والذي عرض على حمزة طائرة خاصة لينقل بها زوجته وأولاده إلى خارج البلاد.

نفى شابوشنيك أن يكون عضواً في الموساد، ولكنه عمل مع إريك برينس، ثم أسس شركته الخاصة واسمها آر إس للحلول اللوجستية، والتي قدمت خدمات لشركة برينس لتدريب الجنود العراقيين في الأردن. وكان قد التقى بحمزة عبر معارف مشتركين، ونشأت بين عائلتيهما صداقة حميمة.

تفسر هذه الارتباطات الريبة التي تنتاب عبدالله. فحمزة لديه طموحات، بينما لدى السعوديين والإماراتيين والإسرائيليين جميعاً أجندة غايتها إضعاف الأردن.

الحاجة الملحة

لابد أن عبدالله يشعر بأن خياراته تتلاشى. فلم يعد يثق بأقرب الناس إليه. كان في الماضي على استعداد للتوجه حيثما تدفعه الريح السائدة، طالما أن الأردن لديه ما يكفيه من المال. وكان على استعداد للانضمام إلى من نددوا بتركيا وقطر عندما كان الربيع العربي في صعود.

ولكن مع تدهور الأوضاع في المملكة، انتهى الأمر إلى طريق مسدود: فهناك مشاكل ضخمة لم تحل مع المعلمين ومع القبائل ومع الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل – والأمير حمزة، الذي لم يتخل أبداً عن طموحه، يبدو بشكل متزايد جذاباً كبديل محتمل.

لربما لم يكن هناك انقلاب معين يشارك فيه حمزة. لكن شعبيته في تنام بينما شعبية الملك في تراجع. ولربما تعزز موقع حمزة الدولي وزادت شعبيته المحلية منذ السبت الماضي. قبل ذلك لم يكن سوى قلة قليلة من الناس خارج المملكة تعرف شيئاً عنه، أما الآن فقد ارتقى بشكل دراماتيكي إلى موقع زعيم المعارضة.

شهدت ليلة الأمس مساع للوساطة استضافها عم الملك عبدالله، الأمير الحسن. لعل من المفارقات أن الرجل الذي اختير ليصلح سياج العائلة هو نفسه الذي خلعه عبدالله وألجأه إلى ترك المملكة. فقد كان الحسن هو ولي العهد تحت حكم شقيقه الراحل الملك حسين، وكان لعقود طويلة هو خليفته المنتظر.

في نهاية المطاف وقع حمزة على رسالة وافق فيها على الوقوف خلف الملك.

جاء في الرسالة: "وفي ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا."

بحلول يوم الثلاثاء، حظي الملك عبدالله في أقل تقدير على بيانات دولية وإقليمية مؤيدة له حتى من قبل من عرف عنهم السعي لإضعافه، كما حصل من الأمير حمزة على الدعم اللفظي لحكمه ولحكم ابنه، ولي العهد، من بعده.

إلا أن الأمور ليست بهذا الوضوح محلياً. فمما لا ريب فيه أن شعبية حمزة قد زادت، ولم تغير المداخل والمخارج الدراماتيكية للساعات الثماني والأربعين الماضية من الأمور داخل المملكة قيد أنملة، إذ مازال عبدالله يتربع على كومة من السخط المحلي.

والأهم من ذلك كله، ليس الخطاب هو ما سيبقى في ذاكرة الأردنيين وإنما التسجيل الصوتي المسرب للقاء الذي جرى بين رئيس أركان الجيش والأمير حمزة، والذي انتشر خلال الليل كالنار في الهشيم.

يقول حمزة في التسجيل المسرب:

"سيدي، أنا أردني حر، أنا ابن أبي، ولي كامل الحق في أن أختلط بأبناء شعبي وبلدي وأن أخدم وطني كما وعدته وأقسمت له وهو على سرير الموت. وأنت تأتي الآن، سامحني سيدي، أين كنت قبل عشرين عاماً؟ كنت أنا حينها ولي العهد في هذا البلد بأمر من والدي رحمه الله. أقسمت له بأنني سأستمر في خدمة وطني وشعبي ما حييت. والآن أنت، بعد كل التخبيص الذي جرى، والذي لم يكن بسببي، ولم يكن لي أي علاقة به، تأتي لتقول لي إن على أن ألتزم؟"

مشاكل عبدالله لم تنته.

===============



البنك الافريقى للتنمية يعلن اليوم الثلاثاء اقراض مصر 145 مليون يورو لتحسين السكك الحديدية


مصر قائمة طوال عهد السيسى على القروض الأجنبية بصورة غير مسبوقة

البنك الافريقى للتنمية يعلن اليوم الثلاثاء اقراض مصر 145 مليون يورو لتحسين السكك الحديدية

المهم ان لا يقوم السيسي بايداع قرض السكك الحديدية الجديد فى البنوك لجني الفوائد كعادته


 موقع البنك الافريقى للتنمية / الثلاثاء 6 أبريل 2021  / مرفق رابط موقع البنك الافريقى للتنمية

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي على قرض بقيمة 145 مليون يورو لتمويل تحسين الموثوقية والأداء لنظام السكك الحديدية في مصر في إطار مشروع تحديث السكك الحديدية القومي المصري (ENRMP).

سيتم استخدام التمويل لتعزيز السلامة التشغيلية وزيادة قدرة الشبكة على خطوط السكك الحديدية الوطنية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي في مصر: "ستكون أنظمة النقل الآمنة والميسرة والمريحة والخضراء ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة. يسمح تحسين وتوسيع نظام السكك الحديدية في مصر من خلال ENRMP بالتنقل النشط وتمكين التنمية الحضرية والريفية من خلال نظام مرتبط متعدد الوسائط. التكنولوجيا والابتكار ، والالتزام القوي بالنقل العام ستكون جميعها مكونات حيوية لإعادة البناء بشكل أفضل. "

النقل بالسكك الحديدية أمر أساسي لاقتصاد مصر وقدرتها التنافسية. من المتوقع أن تزداد حركة نقل الركاب والشحن بالسكك الحديدية إلى 15٪ و 10٪ على التوالي بحلول عام 2029 نتيجة قرض البنك والاستثمارات الأخرى في المشروع. حاليًا ، يتم نقل 8 ٪ من حركة الركاب و 6 ٪ من حركة الشحن على التوالي عن طريق السكك الحديدية. من المتوقع أن تفيد التحسينات المخططة المصريين ذوي الدخل المنخفض ، حوالي 40٪ من السكان ، الذين يعتمدون على القطارات كوسيلة نقل ميسورة التكلفة. من المتوقع أن يكون لزيادة شحن القطارات تأثير إيجابي على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.   

التزمت الحكومة المصرية باستثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية في البلاد من خلال تجديد السكك الحديدية وتحديث الإشارات وشراء معدات السكك الحديدية الجديدة. في إطار مشروع إنرمب ، سيتم تركيب نظام حماية قطارات متطور وفعال من حيث التكلفة على 950 كيلومترًا من خط القطار على طول الطرق المزدحمة التي تربط الإسكندرية في الشمال بنج حمادي في الجنوب ، وبورسعيد في الشرق.

وقالت مالين بلومبيرج ، نائبة مدير عام البنك لمنطقة شمال أفريقيا: "سيعزز المشروع المعتمد حديثًا بيئة النقل متعدد الوسائط في مصر ، والحركة الفعالة للأفراد والخدمات والبضائع". وأضافت: "تتماشى هذه العملية بشكل كامل مع استراتيجية البنك للتدخلات في مصر ، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام والشامل ، وبشكل أكثر تحديدًا ، تطوير البنية التحتية التي تدعم توسع القطاع الخاص وخلق فرص العمل".

النص الكامل حرفيا لافتتاحية صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء: الأمير حمزة مصيب بحديثه عن الفساد وقمع الآراء ببلاده


النص الكامل حرفيا لافتتاحية صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء:

 الأمير حمزة مصيب بحديثه عن الفساد وقمع الآراء ببلاده


خصصت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، للحديث عن "الانقلاب المزعوم" في الأردن، وربطه بالفساد "والنظام القمعي" ورأت أن ما يطرحه الأمير حمزة من انتقادات للسياسات في بلده هو مصيب فيه.

وقالت الصحيفة في الافتتاحية إنه "ليس من الواضح تماما من يقف وراء الأزمة الحالية في الأردن، حيث تم اعتقال ما يقرب عن 20 شخصا نهاية الأسبوع وتم وضع الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، ولفترة قصيرة تحت الإقامة الجبرية. وتحدث وزير الخارجية بطريقة غامضة عن عصيان وألمح إلى رابطة أجنبية، وتم توجيه بعض الأصابع إلى الأردن وأخرى إلى السعودية".

وأضافت الصحيفة: "ما هو واضح أن الأمير حمزة بن الحسين، وصف النظام بالعقم والفساد المستشري والديكتاتورية وهو مصيب".

وفيما يأتي النص الكامل لافتتاحية الصحيفة كما هو مبين عبر رابط الصحيفة المرفق:

''ليس واضحاً تماماً من الذي يقف وراء ما يبدو أنه أزمة سياسية في الأردن حيث جرى اعتقال ما يقرب من عشرين ضابطاً خلال نهاية الأسبوع وتم لفترة قصيرة وضع الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني تحت الإقامة الجبرية في منزله. تكلم وزير الخارجية بضبابية عن "فتنة" وأومأ إلى وجود ارتباط أجنبي، فأشارت بعض الأصابع إلى إسرائيل والبعض الآخر إلى المملكة العربية السعودية. إلا أن الثابت هو أن الأمير حمزة بن الحسين انتقد النظام متهماً إياه بانعدام الأهلية وباستشراء الفساد والسلطوية – وكان معه حق في ذلك.

وقال الأمير حمزة في مقطع فيديو سجله بنفسه: "حتى انتقاد جانب بسيط من السياسة يؤدي إلى الاعتقال والإساءة من قبل الأجهزة الأمنية. وصل الأمر إلى الحد الذي لم يعد معه بإمكان أحد الحديث أو التعبير عن الرأي حول أي شيء دون أن يتعرض للتنمر والاعتقال والإساءة والتهديد". ولئن كان قد تعهد بالولاء للملك بعد وساطة جرت يوم الاثنين إلا أن صدى كلماته ما زال يتردد.

لن يجد أي مراقب للأردن عن كثب ما هو مثير للخلاف في ذلك النقد الموجه إلى بلد يصل تعداد سكانه إلى عشرة ملايين نسمة ويحتل موقعاً استراتيجياً بين إسرائيل وسوريا والمملكة العربية السعودية والعراق. فعلى مدى واحد وعشرين عاماً من الحكم، ما فتئ يتراجع تقبل الملك عبد الله للمعارضة، حتى إن التقرير الأخير الصادر عن فريدام هاوس (بيت الحرية) أنزل رتبة البلد من "حر جزئياً" إلى "غير حر"، مستدلاً على ذلك بما قال إنه "قيود صارمة جديدة تفرض على حرية التجمع وقمع لنقابة المعلمين بعد سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات، وعوامل أخرى بما في ذلك انعدام الاستعدادات الكافية الأمر الذي قوض مبدأ المساواة في الانتخابات البرلمانية في حقبة جائحة كوفيد 19".

ومع ذلك فقد سارعت يوم الأحد كل من الولايات المتحدة، مانح المساعدات الأكبر للأردن، وعدد من دول الجوار بما في ذلك إسرائيل والمملكة العربية السعودية إلى التعبير عن دعمها للنظام. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "إن الملك عبد الله شريك مهم للولايات المتحدة ويحظى بدعمنا الكامل".

لا يرغب أحد في رؤية دولة شرق أوسطية أخرى تنحدر نحو الفوضى السياسية. ومع ذلك، فإنه لأمر صادم أن الولايات المتحدة، ورغم أنها أمام نظام عربي كاسد وفاسد ويمارس القمع بشكل متزايد، تستمر في إيلاء أهمية قصوى للحفاظ على الوضع القائم كما هو. مثل مصر، الحليف الأمريكي الآخر الذي يحكمه نظام دكتاتوري منعدم الأهلية، يحتاج الأردن بشكل ملح إلى انتهاج الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي وعد بها الملك عبد الله، وغازل الناس بها، عندما وصل إلى السلطة لأول مرة. إلا أنه بدلاً من ذلك مضى في الاتجاه المعاكس. من أبرز الشخصيات التي اعتقلت باسم عوض الله، الوزير السابق الذي طالما اشتهر بتبنيه اللبرلة السياسية.

لربما سعت إسرائيل أو ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى العبث في الشؤون السياسية الأردنية، أما الأمير حمزة، المعروف بشعبيته في أوساط القبائل الأردنية التي تشكل العمود الفقري للنظام، فهو كما يظهر إنما يعبر عن سخط حقيقي وواسع الانتشار. وبدلاً من أن يلقي القبض عليه وعلى حلفائه كان حرياً بالملك عبدالله التفكير بكيف يمكنه أن يفتح المجال أمام مزيد من النقاش والمزيد من النشاط السياسي المشروع. وبدلاً من تقديم الدعم الأعمى للحاكم، يجدر بإدارة بايدن والديمقراطيات الغربية الأخرى أن تخبره، بهدوء ولكن بحزم، بأن الوضع الراهن القائم على القمع والقهر غير قابل للاستمرار''.