الفصل السادس..
يوم مناقشة قانون رئيس الجمهورية انتهاك استقلال القضاء المصري في المجلس التشريعي
فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، بدأ مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان بالتعيين، بمناقشة مشروع قانون للسلطة القضائية لتمكين رئيس الجمهورية وقتها محمد مرسى من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتنصيب نفسه رئيس الأعلى للقضاء والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلالة, والذى كان بمثابة المسمار الاخير فى نعش نظام حكم الإخوان، ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى الذى احضرة الشعب بعد اسقاطه مرسى. ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان. بل ايضا قام بشرعنة هذا القانون الجائر الباطل عن طريق دسترة القانون فى دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ مثلت المادة (230) من دستور 2012، لولاية الفقيه الإخوانى، التي منحت مجلس الشورى، الذي يهيمن عليه الإخوان بالتعيين، سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، كمادة استبدادية جائرة غير شرعية، تم فرضها وسط حملة من الأكاذيب الاخوانية زعمت فيها أن بدعة منح صلاحية التشريع الى مجلس الشورى، الذي تم انتخابه بنسبة 7 في المائة من عدد أصوات الناخبين، والمطعون في عدم سلامة إجراءات انتخابه أمام المحكمة الدستورية العليا، والذى يملك رئيس الجمهورية الإخوانى سلطة تكديسه بعشيرتة الاخوانية واتباعها، وهو ماحدث بالفعل، ستطبق بصفة استثنائية مؤقتة من اجل اصدار قوانين معينة فى اضيق الحدود وفقا لمقتضيات الضرورة، إلا أن الشعب المصرى وجد عقب سلق وفرض دستور ولاية الفقيه الاخوانى الباطل، بلحس الاخوان عهودهم و هرعوا لاستغلال مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، بعد تكديسه بفرمان من رئيس الجمهورية بعدد 155 عضوا معينا من جماعة الاخوان واذنابها، لسلق أهم التشريعات التفصيل على مقاس الاخوان والمسايرة لارهاصاتهم، برغم انعدام شرعية دستور ولاية الفقيه الإخوانى برمته، لانعدام شرعية الجمعية التأسيسية التي أعدته، وانعدام التشريعات التي تصدر من مجلس الشورى باعتباره جهة غير شرعية، وكان طبيعيا فى ظل نظام الحكم الإخوانى المقلوب الموجود, ان تقضى محكمة القضاء الإداري بإلغاء فرمان رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، وإحالة المحكمة قانون انتخاب مجلس النواب وقانون إعادة تقسيم الدوائر اللذان سلقهما مجلس الشورى الى المحكمة الدستورية لبيان ما فيهما من عوار، وكان طبيعيا ايضا تأييد المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري، وهو ما أثار حنق جماعة الاخوان واتباعها وبين لهم بأنهم لن يستطيعوا سرقة مصر وشعبها بالباطل واخوانة مصر وفرض حكم المرشد على الطريقة الخمينية في ظل استقلال القضاء والقضاة، وهو الأمر الذي يجهض خروجهم عن الشرعية والقانون لفرض نظام حكمهم العنصرى الاستبدادى، خاصة بعد إصدار محكمة الاستئناف فى وقت متزامن بين الحكمين، حكما قضى بإلغاء فرمان رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق من منصبه وتعيين النائب العام الحالى الاخوانى مكانة، نتيجة اغتصاب رئيس الجمهورية صلاحيات المجلس الأعلى للقضاة وانتهاكه حصانة القضاة وعزلة دون مسوغ قانونى النائب العام السابق من منصبه، وهرعت جماعة الاخوان الى سلق سيل من مشروعات القوانين الهامة والمقيدة للحريات العامة وتكديسها فى جراب مجلس الشورى الاخوانى لفرضها فى الوقت المناسب، ومنها مشروع قانون منع التظاهر وسجن المعارضين والنشطاء السياسيين، ومشروع قانون اخوانه جهاز الشرطة تحت دعاوى إعادة هيكلته، ومشروع قانون يضيق الخناق على الاعلام ويتسبب فى اغلاق صحف وفضائيات مستقلة عديدة، ودفعت جماعة الاخوان اتباعها لاصدار سيول من البيانات والتصريحات التى تطاولوا فيها على قضاء وقضاة مصر الشامخ، ودعوا الى مليونية يوم الجمعة الماضى 19 ابريل 2013، اطلقوا عليها تطاولا تطهير القضاة، وسارع رئيس مجلس الشورى، فى جلسة اليوم "الثلاثاء" 23 ابريل 2013، باحالة مشروع قانون مقدما من أعضاء حزب الوسط لتعديل قانون "السلطة القضائية" إلى اللجنة التشريعية والدستورية؛ لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس فى جلسة لاحقة، ضاربا عرض الحائط بالانذار على يد محضر الذى ارسلة الية نادى القضاة بعدم مشروعيتة فى سلق قانون السلطة القضائية، وبالاحتجاجات العارمة التى اجتاحت جموع القضاة فى مصر ضد المشروع الاخوانى الذى يهدف لانتهاك استقلالهم وفصل الالاف منهم، وسلقة من مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة ولايملك التعرض لتشريعات الدولة الرئيسية, بعد تحولة الى مجلس تنفيذى معين العشرات من أعضائه يغتصب التشريع لحساب نظام الحكم القائم، ولم يقتصر العبث التشريعي لخدمة اجندة الاخوان على ذلك بل امتد ليشمل مصيبة أخرى تمثلت في شروع مجلس الشورى الاخوانى لمناقشة الموازنة العامة للدولة، ورفضت المعارضة هذا التغول فى صلاحيات مجلس الشورى الاخوانى المعين عشرات أعضائه بفرمان من رئيس الجمهورية وتصدية لتشريعات هي من أدق اختصاص مجلس النواب، واكد المعارضين بأن نص المادة 115 من الدستور، أكدت بأن مناقشة الموازنة العامة واحدة من الاختصاصات العامة لمجلس النواب، و تبجحت جماعة الاخوان بدعوى ان الدستور فى المادة 116 ينص على أن الموازنة تصدر بقانون ومن هنا فهى تدخل من وجهة نظر جماعة الاخوان فى الاختصاص التشريعى لمجلس الشورى، إلا أن المعارضين رفضوا تحايلات جماعة الاخوان واكدوا بان الموازنة العامة ليست قانونًا بالشكل المتعارف عليه، حيث إنها لا تتضمن قواعد عامة مجردة، وإنما هى قانون من الناحية الشكلية فقط، وبرغم ان غول الاستبداد لن يتراجع بسهولة، الا ان روح وقوة عزيمة وصلابة ارادة الشعب المصرى التى تفجرت فى 25 يناير عام 2011، من اجل اقرار الحرية والحياة الديمقراطية السليمة ومبادئ حقوق الإنسان، ستظل دائما حارسة لأهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا بسرقة ثورته واهدافها ومصر وشعبها وهويتها وتفتيت وتقسيم ارضها، وعلى الباغى سوف تدور الدوائر فى النهاية، وان غدا لنظرة قريب. ]''.
