يوم رفض الشعب السودانى تدخل الجنرال السيسي لإحباط الثورة الشعبية السودانية لتحقيق الديمقراطية

يوم رفض الشعب السودانى تدخل الجنرال السيسي لإحباط الثورة الشعبية السودانية لتحقيق الديمقراطية

بالفيديو: نص رسالة الشعب السودانى الى الجنرال المصرى الطاغية عبدالفتاح السيسى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين. الموافق يوم الخميس 25 أبريل 2019. ألقت حشود كبيرة من المتظاهرين السودانيين. أمام السفارة المصرية فى الخرطوم. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق. رسالة موجهة من الشعب السودانى. الى الجنرال عبدالفتاح السيسي. أكدوا فيها رفضهم تدخلة فى الشئون الداخلية السودانية. لمحاولة إحباط أهداف الثورة الشعبية السودانية لتحقيق الديمقراطية. ومناصرة المجلس العسكرى السودانى. ضد ثورة الشعب السوداني المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. وإنهاء هيمنة الجيش على الدولة. وإسقاط المجلس العسكرى السودانى. و دستور العسكر. و برلمان العسكر. وتمديد وتوريث الحكم للعسكر. وتحقيق الديمقراطية.

وكانت قد اندلعت يومى الأربعاء والخميس 24 و25 أبريل 2019 مظاهرات عارمة بالسودان. ضد الجنرال السيسي. رافضة تدخله في الشؤون الداخلية للسودان. بعد قيامه بعقد اجتماع عاجل للاتحاد الافريقي. مساء يوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 بالقاهرة. دافع فيه عن المجلس العسكري السوداني الذي تسلق السلطة بعد الاطاحة بالجنرال الشيطانى الجهنمى عمر البشير ودعا الاتحاد الافريقي بتأجيل قيامه بفرض عقوبات علية لعدم استجابته لمطالب الشعب السودانى بتسليم السلطة للمدنيين بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى وقت للتوصل لاتفاق مع الشعب السودانى. واستجابة الاتحاد الافريقى لمطلب السيسي. وهو ما اعتبره الشعب السودانى تدخلا من السيسى فى شؤون السودان الداخلية ومحاولة إحباط ثورة الشعب السوداني. مثلما قام بتقويض الأهداف الديمقراطية لثورة 25 يناير 2011 المصرية عبر دستور السيسى 2019 الباطل وقبلة قوانين السيسى الباطلة.

الجنرال السيسى يمدد حالة الطوارئ الأمنية/العسكرية ضد الشعب للعام الخامس على التوالى بالمخالفة للدستور

الجنرال السيسى يمدد حالة الطوارئ الأمنية/العسكرية ضد الشعب للعام الخامس على التوالى بالمخالفة للدستور

قرر الجنرال عبد الفتاح السيسي، تمديد حالة الطوارئ الأمنية/العسكرية فى مصر لثلاثة أشهر إضافية للعام الخامس على التوالى بالمخالفة والتحايل والالتفاف ضد الدستور الذي يمنع بدون لف ودوران وشغل نصب ولعب ثلاث ورقات فرض حالة الطوارئ الأمنية فى مصر أكثر من 6 شهور على فترتين.

وجاء التمديد الباطل بعد إضافة السيسى خلال شهر ابريل الماضى 2020 فى قانون حالة الطوارئ صلاحيات جهنمية مشوبة بالبطلان الدستوري تمنح السيسي المزيد من الصلاحيات الاستبدادية الاستثنائية المخالفة للدستور تحت ستار لافتة ما اسماه السيسى ''الطوارئ الصحية''، ومنها منح الجيش سلطة مطاردة المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية وتعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح.

 وكان السيسى قد استغل تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية بشكل متزامن في أبريل من عام 2017 فى فرض حالة الطوارئ يوم 10 ابريل 2017 ووافق عليه برلمان السيسى فى اليوم التالى، ويتيح قانون الطوارئ فرض قيود على حرية التحرك ويعزز بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية الاستبدادية في التوقيف والمراقبة والقبض والاعتقال والتفتيش وإلغاء حقوق الحريات العامة والديمقراطية الموجودة على سبيل الزينة فى الدستور خلال نظام حكم السيسي، كما يبتدع مع المستهدفين تحقيقات ومحاكم وعقوبات أمن دولة عليا استثنائية بعيدا عن التحقيقات والمحاكم الطبيعية التي تخضع للدستور وقانون العقوبات الطبيعى.

وجاء في نص قرار السيسي، بحسب الجريدة الرسمية "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021"، ونص القرار على مقدمة تسويقية تقول "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين ويُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة".

وتكمن عملية التحايل والالتفاف وشغل النصب ولعب الثلاث ورقات، ضد دستور الشعب الصادر عام 2014، عبر إصدار السيسى مرسوم جمهورى جديد بفرض قانون حالة الطوارئ كل 6 شهور يتم فرضه على فترتين كل فترة لمدة ثلاثة شهور، مع منع الدستور فرض قانون حالة الطوارئ في مصر اكثر من 6 شهور على فترتين، كأنه يطلع لسانه ويقول للدستور.. انت مش منعت استمرار قانون الطوارئ في مصر أكثر من 6 شهور على فترتين.. طيب اهوة قانون الطوارئ لا يتم فرضه فى البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، ولكن يتم اصدار قانون للطوارئ جديد كل 6 شهور، يسرى فى نفس لحظة وقف قانون الطوارئ الذى يسبقه.. وهذا أقل ما يوصف ايها الناس انه شغل نصب، قبل ان يكون شغل شعوذة، وانتهاك للدستور بلعبة ثلاث ورقات، وعدم احترام ارادة الامة بالفزلكة، وسحق إرادة الشعب بالفهلوة، لمحاولة إضفاء الشرعية الجائرة المخالفة للدستور على مسلسل تمديد حالة الطوارئ فى مصر عن الفترة التي يحددها الدستور.

بمناسبة ذكراه.. شاهد واستمع الى أهم آراء عبدالله الحامد بصوته وحضوره التي ادخلته السجن ومات بداخله بعد سبع سنوات من السجن فيه

بمناسبة ذكراه

شاهد واستمع الى أهم آراء عبدالله الحامد بصوته وحضوره التي ادخلته السجن ومات بداخله بعد سبع سنوات من السجن فيه

ولقى الناشط الحقوقي الأكاديمي السعودي عبد الله الحامد (69 عاما)، مصرعه يوم الجمعة 24 أبريل 2020، في أحد السجون السعودية الذى كان معتقل فيه منذ عام 2013 بتهمة "ازدراء نظام الحكم"، نتيجة الإهمال الصحي المتعمد ومماطلة السلطات السعودية في إجراء عملية القسطرة القلبية له لعدة شهور، ثم أهملته عدة ساعات بعد أن أصيب بجلطة دماغية ودخل في غيبوبة الى أن لقى مصرعة.

وعبد الله الحامد اعتقل أكثر من مرة، ومنع من السفر لفترات طويلة، قبل أن يحاكم عام 2013 بالسجن 11 عاما، بعد أن أسس عام 2009 هو ومجموعة من الحقوقيين السعوديين جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) التي تتهم المنظمات الحقوقية السلطات السعودية بتعذيب واعتقال الآلاف من أعضائها لأسباب سياسية، وأصدرت محكمة سعودية في الرياض عام 2014 قرارا بحل الجمعية ومصادرة أموالها وإغلاق نشاطاتها بدعوى "عدم الحصول على ترخيص" بعد أن رفضت السلطات السعودية منحها ترخيص.

وانتج حزب التجمع الوطني السعودي المعارض (بالخارج)، فيلم ''المقاومة السلمية'' الذي يتناول أبرز أشكال المعارضة والمقاومة السلمية ضد الحكام الطغاة في الدول العربية، وخاصة فى السعودية التى يتناول الفيلم فساد و استبداد حكامها ويبين مساوئهم وتعاظم استبدادهم وجرائمهم ضد الناس، ودور الأكاديمي الراحل عبد الله الحامد فى مقاومة طغاة الحكم فى السعودية.

يوم مباشرة العاملين بالجيش والشرطة في تونس حقوقهم السياسية والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وفق قانون للبرلمان

يوم مباشرة العاملين بالجيش والشرطة في تونس حقوقهم السياسية والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وفق قانون للبرلمان

وفى الوقت الذى خضع فيه الرئيس المعزول مرسي الى حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان حرمان العاملين بالجيش والشرطة في مصر من حقوقهم السياسية و الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والاستفتاءات رفض السيسي الخضوع للحكم مما يشوب بالبطلان أركان نظام حكمه

كيف يمكن ان نطلب العدل ضد رئيس الجمهورية من قاضى القضاة وقاضي القضاة هو رئيس الجمهورية والحكومة وسائر المؤسسات

بالله عليكم أيها الناس أصحاب الضمائر الحية كيف يمكن أن يكون هذا عدل

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد 29 ابريل 2018، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ممارسة العسكريين فى تونس حقوقهم السياسية وقيامهم بالتصويت فى الانتخابات التونسية التى جرت فى هذا اليوم وفق قانون برلماني، وفى الوقت الذى خضع فيه الرئيس المصري المعزول مرسي الى حكم من المحكمة الدستورية العليا فى مصر الصادر فى 25 مايو 2013 بأحقية العسكريين في ممارسة حقوقهم السياسية والتصويت فى الانتخابات، وقام بإلغاء الانتخابات النيابية 2013 وقتها التي كانت تمنع العسكريين من التصويت، رفض الرئيس السيسى بعد ان تولى السلطة الخضوع للحكم وخاض الانتخابات الرئاسية 2014 والانتخابات البرلمانية 2015 والانتخابات الرئاسية 2018 والاستفتاء على دستور السيسى الباطل 2019 والانتخابات البرلمانية والشيوخ 2021 دون منح العسكريين حقوقهم الدستورية والتصويت فى الانتخابات، مما يشوب بالبطلان الدستورى كل مسرحيات الانتخابات والاستفتاءات التى قدمها السيسي على المسرح السياسي، كما حدث مع مرسى، والسيسى مش على راسه ريشة، وسياسة الكيل بمكيالين تدمغ نظام حكم السيسي أمام الشعب والتاريخ والجغرافيا بأنه نظام غير شرعى دستوريا، والا بالله عليكم أيها الناس أصحاب الضمائر الحية دلونا كيف يمكن ان يكون هذا عدل، وجاء المقال على الوجة التالى:

''[ توجه اليوم الأحد 29 أبريل 2018، الرجال والنساء العاملين بالجيش والشرطة في تونس للإدلاء بأصواتهم في 359 مركز اقتراع تابع لـ 350 دائرة انتخابية موجودة بمختلف مناطق البلاد، في أول انتخابات محلية بعد الثورة التونسية، لأول مرة في تاريخ البلاد، بعد أن منع العسكريين سابقاً خلال حكم الرئيسين السابقين، الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، من حق الإدلاء بأصواتهم. وتأتي هذه التجربة الأولى بعد أن سمح البرلمان التونسي عام 2017 للأمنيين والعسكريين فى الجبش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، لكنه منعهم من الترشح أو المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات الا إذا استقالوا اولا من صفتهم العسكرية. وأكدت وسائل الإعلام أثارة هذه الخطوة تململ بعض الأحزاب السياسية، خاصة المحسوبين على الانظمة الاستبدادية البائدة، بدعوى مخاوفهم من أن تفقد المؤسسة العسكرية أو الأمنية حيادها، وتصبح موضع تجاذب سياسي، غير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قلّصت من هذه المخاوف، وأعلنت عن جملة من الإجراءات لتفادي تسييس المؤسستين العسكرية والأمنية، من بينها الامتناع عن تعليق قائمات الناخبين العسكريين والأمنيين في مراكز الاقتراع، وعدم استعمال الحبر السري يوم الاقتراع لدواعٍ أمنية. كما تم منع تصوير الأمنيين والعسكريين بمكاتب الاقتراع بوجوه مكشوفة، ويحجر على مؤسسات سبر الآراء سؤالهم عن القائمة التي صوتوا لها. إضافة إلى ذلك، منعت هيئة الانتخابات الاطلاع على مضمون وتوجهات عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين، إذ سيتم فرز أصواتهم بعد دمجها بأصوات المدنيين الذين يقترعون بعد أسبوع يوم 6 مايو 2018، لتفادي قراءة أو حصر التوجهات السياسية للمؤسستين الأمنية والعسكرية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا فى مصر قد قضت فى حكمها الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، و 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، ومن بين أهم المخالفات في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها''، وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب خلال نظام حكم الاخوان عام 2013، ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف، بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسي، الذي فرض بمراسيم جمهورية فى شهر يوليو 2015، قوانين الانتخابات التي قام بصنعها بمعرفته، وجرت الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015، وقيام نظام حكم السيسي، وتبين من خلالها تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان، أهم الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان عام 2013 الى بطلانها، ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور، مما يشوب بالبطلان جميع انتخابات واستفتاءات السيسي السابقة واللاحقة لسبب فى غاية البساطة وهو أن حكم المحكمة الدستورية العليا بهذا الخصوص لا يزال قائما ولم يصدر حكم اخر من المحكمة الدستورية العليا بالغائه فكيف اذن باللة عليكم تكون انتخابات واستفتاءات السيسى سليمة رغم امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم، ولا يمكن ابدا الكيل بمكيالين فى تنفيذ احكام المحكمة الدستورية العليا، مكيال يتم فية الغاء الانتخابات البرلمانية لنظام حكم الاخوان عام 2013 بسبب بطلان قوانين انتخابات الاخوان التى تحرم العسكريين من التصويت، ومكيال يتم فية تفويت كل انتخابات واستفتاءات السيسى السابقة واللاحقة رغم بطلانها لحرمانها العسكريين من التصويت. بالله عليكم كفاية ظلم ونحن لا نريد الا العدل.]''.

يوم مسيرات جنود هامان الى مقر الجنرال السيسى لتقديم فروض الطاعة الية قبل الانتخابات الرئاسية 2014

يوم مسيرات جنود هامان الى مقر الجنرال السيسى لتقديم فروض الطاعة الية قبل الانتخابات الرئاسية 2014

التى أدت الى طمع الجنرال السيسى نتيجة شخصيته فيما يملكه الشعب وقيامة لاحقا بالسطو عليه واعادة استنساخ نظام الجنرال مبارك

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات. وبالتحديد يوم الاثنين 28 ابريل 2014. قبل حوالى شهر من اجراء الانتخابات الرئاسية 2014. وقعت احداث ادت الى حد كبير الى طمع الجنرال عبدالفتاح السيسى. نتيجة شخصيته. خلال فترة ترشحه الاول فى الانتخابات الرئاسية. فيما يملكه الشعب وقيامة لاحقا بالسطو عليه. تمثلت فى توجة مسيرات من سائر محافظات الجمهورية تضم كبار فلول واتباع الحزب الوطنى المنحل وتجار العديد من الأحزاب والسياسة والانتهازية. الى مقر حملة الجنرال عبدالفتاح السيسى الانتخابية بفيلا رقم 4 بشارع العروبة بمصر الجديدة. لتقديم فروض الطاعة والولاء والذل والهوان الية. وفتحت مسيرات الدهماء بصيرة الجنرال السيسى العمياء سياسيا من وجود حزب جاهز من الفلول والاتباع والانتهازيين فى انتظاره لاتخاذهم مطية تحت اسم جديد لتحقيق مطامعه بالباطل إذا رغب بعد الانتخابات الرئاسية 2014. فى الانقلاب على الشعب واعادة استنساخ نظام استبدادي أسوأ من نظام الجنرال المخلوع مبارك ونظام الفقية المعزول مرسي وإنهاء دولة استقلال المؤسسات وإقامة دولة الفرد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالمعتقلين الأبرياء. وهو ما حدث لاحقا بالفعل وقام الجنرال السيسى. بتنصيب نفسة كفرعون جديد على شعب مصر وتدمير دستور الشعب وقوانين الشعب واستقلال مؤسسات الشعب وحريات الشعب والمستحقات الديمقراطية لثورة 25 يناير التى قام بها الشعب. بعد ان قدم إليه جنود هامان الفكرة الشيطانية. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تساءل الناس فى أنحاء مصر. بعد قيام المئات من كبار فلول واتباع الحزب الوطنى المنحل وتجار العديد من الأحزاب والسياسة والانتهازية. بتنظيم مسيرات من كافة أنحاء مصر توجهت الى المقر الانتخابي للجنرال عبدالفتاح السيسى. المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2014. المقرر إجراؤها خلال الفترة من 26 مايو 2014 – 28 مايو 2014. لتقديم قرابين الهوان وشعوذة الخضوع ودجل الركوع وراية الاستسلام. للجنرال السيسي. حتى قبل إجراء الانتخابات وإعلان نتيجتها. ما هى الخلفية الثقافية والنفسية والأخلاقية الكامنة فى تجاويف عقل هذا الجنرال السيسى القادم من خلف كواليس العسكر. و المختبئة فى روحة. والكامنة في سويداء قلبه. تنتظر اللحظة المواتية للانطلاق. وهل هى شخصية رجل التقوى والورع والتواضع وحب الخير واحترام الشعب ودستور الشعب وقوانين الشعب واستقلال مؤسسات الشعب وحريات الشعب والمستحقات الديمقراطية لثورة 25 يناير التى قام بها الشعب. التى تقمصها الجنرال السيسى وحرص على الظهور بها أمام الناس خلال فترة الانتخابات الرئاسية وهو يتغنى ليل نهار بثورة 25 يناير. اما انه يخفي خلف قناع بساطته الظاهرية وتمسحة فى ثورة 25 يناير وحش في صورة إنسان يتمسكن ويدعى الطيبة والنزاهة والشرف والاخلاص لثورة 25 يناير حتى يتمكن ويرجع الى طبيعته الدموية الراغبة فى احتقار الشعب ودستور الشعب وقوانين الشعب واستقلال مؤسسات الشعب وحريات الشعب والمستحقات الديمقراطية لثورة 25 يناير التى قام بها الشعب. وينتظر حتى يتسلق السلطة و يستولى على مقاليد الحكم حتى ينقلب على أولياء نعمته من الشعب ويدمر دستور الشعب وقوانين الشعب واستقلال مؤسسات الشعب وحريات الشعب والمستحقات الديمقراطية لثورة 25 يناير التى قام بها الشعب. لانة وفق شخصيته الحقيقية سوف يسقط أو لا يسقط فى براثن شياطين مسيرات فلول واتباع الحزب الوطنى المنحل وتجار العديد من الأحزاب والسياسة والانتهازية. وتمثلت مسيرة الهوان عندما توجه اليوم الاثنين 28 أبريل 2014 أسطول سيارات من مدينة السويس فى موكب ضم كبار فلول الحزب الوطنى المنحل وتجار السياسة والانتهازية بالسويس. الى لقاء المرشح الرئاسى الجنرال عبدالفتاح السيسى. بمقر حملته الانتخابية بفيلا رقم 4 بشارع العروبة بمصر الجديدة. لتقديم فروض الطاعة والولاء والذل والهوان الية. بينهم قيادات من الصف الاول والثانى بالحزب الوطنى المنحل بالسويس ومنهم العديد من النواب السابقين بالسويس وبينهم أمين عام سابق للحزب الوطنى المنحل بالسويس. والعديد من تجار الأحزاب والسياسة والانتهازية. وبعض مطاريد الأحزاب الكرتونية بينهم نائب سابق بالسويس. وتزامن معها فى نفس الوقت توجه مسيرات أخرى من كافة محافظات الجمهورية. من فلول وأتباع الحزب الوطنى المنحل وتجار العديد من الأحزاب والسياسة والانتهازية. كأن شيطان خفى قام بالتنسيق معهم ودبر مكيدة مسيرات الذل الجهنمية فى وقت واحد من سائر محافظات الجمهورية. الى مقر الجنرال السيسي. ورغم إدراك وتعلم السيسى من مسيرات الهوان المقدمة إليه من تجار السياسة والانتهازيين وما يعنيه ذلك بالنسبة إليه وما يفتحه امامه من آمال ومطامع وطموحات ابليسية على حساب الذمة والضمير. الا ان السيسى وجد التهرب من لقائهم لدواعى سياسية بحتة حتى لا يخسر فى الوقت الحالى الشعب الذى يحتقر انتهازية هؤلاء الناس وتجارهم بالشعب المصرى مع اى حاكم ونظام. وفوجئت مسيرات فلول الانتهازية المجسدة عند وصولها الى المقر الانتخابى للسيسى قادمة من سائر محافظات الجمهورية بفرار السيسى. وقام باستقبالهم بدلا من السيسى. أحد القائمين على حملة السيسى. وانصرفت وفود الانتهازية من المقر الانتخابى للسيسى عائدة الى أوكارها فى محافظات الجمهورية دون لقاء السيسى بعد ان قدموا الفكرة الشيطانية للسيسى. فى اعادة استنساخ نظام مبارك المخلوع بنفس العصابة ولكن هذة المرة بقيادة السيسى. لذا تساءل الناس ما هى الخلفية الثقافية والنفسية والأخلاقية الكامنة فى تجاويف عقل هذا الجنرال السيسى القادم من خلف كواليس العسكر. لانها بمقتضاها. فى حالة اعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية 2014. سوف يعمل بمقتضاها سواء كموظف عام يحترم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ومستحقات ثورة 25 يناير. او سواء كفرعون جديد على شعب مصر سوف يدمر دستور الشعب وقوانين الشعب واستقلال مؤسسات الشعب وحريات الشعب والمستحقات الديمقراطية لثورة 25 يناير التى قام بها الشعب. بعد ان قدم إليه جنود هامان الفكرة الشيطانية. ]''.

بايدن يعلن أن مجازر العثمانيين بحق الأرمن "إبادة جماعية"

https://www.alhurra.com/usa/2021/04/24/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9

بايدن يعلن أن مجازر العثمانيين بحق الأرمن "إبادة جماعية"

اعترف الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت بالمجازر التي ارتكبها العثمانيون ضد الأرمن على أنها "إبادة جماعية"، ليصبح بذلك أول رئيس للولايات المتحدة يعترف بالإبادة الأرمنية.

وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض بمناسبة الذكرى السادسة بعد المئة لتلك المجازر، إنه "في هذا اليوم من كل عام، نتذكر أرواح جميع الذين ماتوا في الإبادة الجماعية للأرمن في العهد العثماني ونجدد التزامنا بمنع حدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى".

وأضاف بادين أن "الأميركييون يكرمون جميع الأرمن الذين لقوا حتفهم في الإبادة (التي وقعت) قبل 106 أعوام من اليوم".

وأشار إلى أن الاعتراف بالإبادة ضد الأرمن "لايهدف لإلقاء اللوم على أحد ما ولكن لضمان عدم تكرار ما حدث".

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة عازمة على منع وقوع مثل هكذا "فظائع" في المستقبل في أي مكان في العالم. 

وطوال عقود مارست الجالية الأرمنية ضغوطا للحصول على اعتراف دولي بأن ما تعرض له 1.5 مليون أرمني، خلال الحرب العالمية الأولى على يد الإمبراطورية العثمانية "إبادة جماعية".

ومن شأن خطوة الرئيس الأميركي أن تؤدي إلى تأزم العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا البلد العضو في حلف شمال الأطلسي.

الحرة - واشنطن

رئيس وزراء أرمينيا يبلغ الرئيس بايدن بأن الأرمن في جميع أنحاء العالم يرحبون بقراره الاعتراف بالمجازر التي ارتكبها العثمانيون ضد الأرمن على أنها "إبادة جماعية".

35 مرشحا بينهم سيدتان يتصارعون على مقعد الداهوم

35 مرشحا بينهم سيدتان يتصارعون على مقعد الداهوم

أغلقت إدارة شؤون الانتخابات في الكويت، اليوم السبت 24 ابريل 2021، باب استقبال المرشحين الراغبين بخوض الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة على 35 مرشحا بينهم سيدتان.

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية، قد أصدرت يوم الاحد 14 مارس 2021، حكما قضى بإسقاط عضوية النائب المعارض، بدر الداهوم، في البرلمان، عن الدائرة الخامسة، بدعوى أن "عضويته لا تتطابق مع شروط التمثيل النيابي".

وأصدر 28 نائبا كويتيا بيانا مشتركا، مساء يوم الأحد 14 مارس 2021، أكدوا فيه إلى أن "بلادهم تمر بحالة من التراجع في الحريات، فضلا عن تفشي الفساد"، ''وأن الحكم ببطلان عضوية الداهوم يخالف الحدود القانونية وصلاحيات المحكمة الدستورية''، ''وأن النواب الموقعين عليه عازمون على تبني تعديل قانون المحكمة الدستورية، وإلغاء قانون حرمان المسيء، وهو القانون الذي تسبب في إسقاط عضوية الداهوم''.

وجاء قرار المحكمة الدستورية الكويتية في سياق قضية رفعها مواطنون ضد الداهوم، طلبوا فيها إبطال عضويته على خلفية حكم صادر من محكمة التمييز الكويتية عام 2014 بدعوى قيامه بالعيب في الذات الأميرية وانتقاده أمير الكويت.

وفي تلك القضية، أدانت المحكمة كلا من النواب، فلاح الصواغ، وخالد طاحوس، وبدر الداهوم، بتهمة "العيب فى الذات الأميرية، والتطاول على مسند الإمارة، وتقليص صلاحيات الأمير".

على خلفية تصريحات للنواب الثلاثة خلال حديث في إحدى ندوات المعارضة، في 10 أكتوبر 2012، لرفض مرسوم «الصوت الواحد» الذي أصدره أمير الكويت الراحل الشيخ، صباح الأحمد الجابر الصباح، وجرت بموجبه الانتخابات البرلمانية في ديسمبر من العام ذاته.

وقال قرار المحكمة إن "إعلان النتيجة بفوز الداهوم في الانتخابات بالدائرة الخامسة قد شابه عيب جسيم لا ينشئ لصاحبه حقا، ويضحى هو والعدم سواء بعد أن ثبتت عدم سلامة إجراءات عملية الانتخاب".

وترتب على حكم المحكمة، إعادة الانتخاب مجددا في الدائرة الخامسة لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه الداهوم.