هل تعتذر الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ للشعب المصرى
نائبة تونسية تعتذر للشعب التونسى بعد تلقّيها لقاح كورونا متجاهلة ترتيب الأولويات
تقدمت نائبة تونسية باعتذار علني للشعب التونسى عن تلقّيها بالواسطة الحكومية الجرعة الأولى من لقاح كورونا من دون وجه حق، في تجاوز لترتيب أولويات خطة التلقيح فى تونس التى جعلت في مقدمة القائمة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة و الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى بعض الشرائح المهنية الأكثر تعرضا للاصابة بكورونا، وجاء نواب البرلمان التونسى فى ذيل القائمة مع سائر عموم الشعب التونسى.
وقالت النائبة أروى بن عباس فى بيان نشرتة امس السبت اول مايو على فيسبوك: "أقرّ بأنّ ما حصل كان خطأ ناتجا عن سوء تقدير منّي. وأعتذر عنه".
وكشفت منظمة "أنا يقظ" الحقوقية التونسية أن النائبة عن حركة النهضة لم تحترم إجراءات التسجيل، وتلقت الجرعة الأولى بتدخّل من مسؤولة في القطاع الصحي.
وبعد انتشار الخبر، طالبت حركة النهضة النائبة: "بالاعتذار بعد تلقّيها التلقيح ضدّ فيروس كورونا، رغم أنّها لم تكن ضمن الفئات ذات الأولوية"، وقالت في بيان، أمس السبت أول مايو: ''إنّها تعتبر أن ما قامت به النائبة خطأ رغم تقديرها للاعتبارات الصحية التي دفعت بها إلى هذا التصرف"، ونشرت النائبة بعدها، امس السبت اول مايو، اعتذار للشعب التونسى.
جاء هذا فى الوقت الذى أعلن فيه رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، يوم الاثنين 21 مارس 2021: ''موافقة الحكومة على أولوية توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا لأعضاء البرلمان، ومخاطبة وزارة الصحة بشأن سرعة توفير اللقاح، سواء لأعضاء مجلس النواب أو الشيوخ، مطالباً النواب باتخاذ كافة وسائل الاحتياط ضد المرض "اللعين"، إلى حين تلقي اللقاح في أقرب وقت ممكن''.
وقال وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، في كلمة أمام البرلمان بعد كلمة رئيس البرلمان: ''إنه طالب وزيرة الصحة هالة زايد بتوفير اللقاح للنواب سريعاً، وهو ما رحبت به، مشيراً إلى أنه طالب الأمين العام في مجلس النواب، وكذلك في مجلس الشيوخ، بإرسال كشف بأسماء الأعضاء في المجلسين وإرساله للوزيرة، للبدء في إجراءات التطعيم خلال 48 ساعة''.
وهو ما يشير الى وضع أعضاء الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ مع أسرهم فى مصر أنفسهم فى ترتيب أول أولويات قائمة خطة التلقيح فى مصر، وأنه تم البدء فى تطعيمهم باللقاح بعد 48 ساعة من تلك المناقشات الحكومية/البرلمانية، وفق كلام وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية أمام البرلمان ، اى اعتبارا من يوم الأربعاء 23 مارس 2021، مع بدء وصول أولى دفعات شحنات التلقيح من الخارج، وهو خطأ جسيم قائم على نهج ''أنا ومن بعدي الطوفان''، وأنه من غير المقبول قيام أعضاء الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ بوضع أنفسهم فى ترتيب أول أولويات قائمة خطة التلقيح المصرية بدلا من ذبل القائمة.
وجاء نص اعتذار النائبة التونسية، كما هو مبين من رابط بيان الاعتذار المرفق، على الوجة التالى:
''على إثر تداعيات نشر خبر حصولي على جرعة أولى من التلقيح المضاد لفيروس كورونا وما صاحب هذا الخبر من ردود فعل مشروعة يهمّني توضيح ما يلي :
أنا عضو مجلس نواب شعب عن جهة تونس 2 و عضو في اللجنة الخاصة لشؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين و لست عضو في اللجنة الخاصة للاصلاح الاداري و الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام .
اقطن بباردو ولست من متساكني المرسى كما تناقلت بعض وسائل الإعلام .
كنت حريصة ومتابعة للحملة الوطنية للتلقيح نظرا لشعوري المستمر مثل بقية المواطنين التونسيين الذين يعانون مشاكل صحية تجعلهم اكثر هشاشة للفيروس وكنت منذ بداية الحملة حريصة على التلقيح ومؤمنة بفاعليته وهو ما جعلني ابحث عن كل معلومة حول الحملة الوطنية للتلقيح وفي هذا الاطار علمت بفتح باب التلقيح امام عموم المواطنين يوم 13 مارس 2021 وتوجهت الى مركز التلقيح بمنوبة مثل عدد من المواطنين الاخرين الذين تواجدوا بالمناسبة في نفس المكان للاستفسار عن كيفيه التلقيح حيث كانت منظومة الارساليات القصيرة في ذلك التاريخ معطلة وسمح لي مثل غيري من المواطنين ممن توجهو الى المركز يومها من تناول الجرعة الاولى مع تسجيل اسمي بكل شفافية في الدفاتر الرسمية للمركز.
و منذ ذلك التاريخ لم اتوجه باي طلب و لم اقم باي محاولة للحصول على جرعة ثانية ضرورية وحيوية لازمة بعد الجرعة الأولى التي تلقيتها ، عكس ما اشيع عن محاولتي الحصول على الجرعة الثانية وهو ما انفيه تماما والحقيقة أنني بقيت انتظر ان يتم الاتصال بي لاستكمال الجرعة الثانية.
- لم اطلب أي تدخل لفائدتي لتمكيني من التلقيح على حساب غيري من المواطنين المسجلين أو الذين تقدموا يومها الى المركز .
وختاما،
أقرّ بأنّ ما حصل كان خطأ ناتجا عن
سوء تقدير منّي .. و أعتذر عنه •''
