دستور الشعب المصرى يجب أن ينبع من إرادة الشعب وليس من إرادة لص الشعب

دستور الشعب المصرى يجب أن ينبع من إرادة الشعب وليس من إرادة لص الشعب

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 11 يونيو 2012، أكدت كضيف ندوة للمحاضرين العاملين في فروع مركز النيل للاعلام بالسويس، بان الدستور ينبع من إرادة الشعب وليس من إرادة ديكتاتور لص عديم الضمير استبد بمعاونة عصابتة بالسلطة والشعب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية ملخص الندوة، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ عندما قام مركز النيل للاعلام بالسويس باستضافتي، ظهر اليوم الاثنين 11 يونيو 2012، كضيف ندوة للمحاضرين العاملين في فروع مركز النيل للاعلام بالسويس، القائمين بإدارة ومحاضرة ندوات ومؤتمرات مركز النيل للإعلام، حول ''دور الأحزاب فى المشاركة السياسية بعد ثورة 25 يناير''، بدعوة من ليلى أبو بكر، مدير عام مركز النيل للإعلام بالسويس، بحضور ماجدة عشماوى، مدير برامج مركز النيل للإعلام، قبل أيام معدودات من إجراء انتخابات الإعادة الرئاسية بين مرسى وشفيق، يومي السبت والأحد 16 و 17 يونيو 2012، حرصت على تأكيد أهمية عدم انقلاب رئيس الجمهورية الفائز فى انتخابات الإعادة الرئاسية المرتقبة 2012، أيا كان، على إرادة الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية، التي عبر عنها خلال ثورة 25 يناير 2011، عند توليه السلطة، أو تقويض تشكيل جمعية تأسيسية للدستور بالتوافق بين كل أطياف الشعب، أو استئثار محسوبون على السلطة بوضع مواد الدستور، وتقويض التوافق بين كل أطياف الشعب حول مواد الدستور، وأكدت أنه من السهل جدا قيام الشعب حينها بإسقاط الفائز فى انتخابات الإعادة الرئاسية، أيا كانت صفته، في ثورة شعبية جديدة، قبل أن يهنأ بمنصبه، عند شطوحه وجنوحة عن إرادة الشعب، وحذرت بجلاء، من التهديد بقيام حرب أهلية طاحنة فى مصر، فى حالة تمسك الرئيس الخائن لإرادة الشعب بالسلطة، وقيامة مع اتباعة من المغامرين، بالانقلاب على الديمقراطية، والاستئثار بسلق وفرض دستورا شموليا يعبر عن طغيان تيارا احاديا، للاستيلاء على السلطة الابدية بالباطل، وفرض الديكتاتورية، بعد ان يعمى بريق السلطان ابصارهم عن الحقيقة الموجودة، والمتمثلة فى تغلغل الديمقراطية فى وجدان الشعب المصرى، الذى ضحى بارواح مئات الشهداء وآلاف المصابين خلال ثورة 25 يناير2011، لإقرار الديمقراطية، وليس لاستبدال نظام قمعى فاسد، بنظام قمعى فاسد اخر، ودستورا شموليا لتيارا احاديا، بدستورا شموليا لتيارا احاديا اخر، ونظام حكم فاشية عسكرية بنظام حكم فاشية دينية، او بنظام حكم فاشية دينية بنظام حكم فاشية عسكرية، واكدت بأن الشعب يرفض عودة نظام حكم الجنرالات الطغاة المستبدين حرامية الاوطان والدساتير والمؤسسات والقوانين الى مصر مجددا عبر اصطناع الدساتير والقوانين الاستبدادية الباطلة والاحزاب الاستخباراتية والانتخابات المزورة التى تمكنهم من تحويل مصر الى عزبة للحاكم وثكنة عسكرية لشلتة بدلا من ان تكون دولة شعب عريق تمتد حضارتة الى الاف السنين، لان مواد الدستور والقوانين تصدر عن الشعب لتعبر عن إرادة الشعب، وليست تصدر عن حاكم لص حرامى سلاب نهاب نهش اعراض الشعب عبر تعش دستور الشعب لتعبر عن إرادة ديكتاتور لص سفاك سفاح عديم الذمة والضمير لكى يستبد بمعاونة عصابتة بالسلطة والشعب. ]''

يوم القبض على ضباط وأفراد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى

يوم القبض على ضباط وأفراد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى

كيف رفعت الأحزاب السياسية وهي في كامل قواها العقلية الراية البيضاء للسيسي

في مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 12 يونيو 2016، وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار هشام بدوى، رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات لمدة أربع سنوات، خلفا للمستشار هشام جنينة الذي قام السيسي بإقالته من منصبه في وقت سابق من شهر مارس 2016 بعد خلافه مع السيسي على حجم الفساد فى عهد السيسى، وكان السيسي قد أصدر قبل انتخاب برلمان 2015 مرسوم جمهوري بتمكين نفسه من إقصاء وتعيين رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية فى مصر ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات، بدلا من البرلمان الذى جعل السيسى دورة هامشى يتمثل فى الموافقة على مراسيمه وقوانينه وتعديلاته، عبر الائتلاف والأحزاب المحسوبة عليه وتملك الأغلبية الكاسحة فى البرلمان و تنازلت طواعية وهي في كامل قواها العقلية عن تشكيل الحكومات للسيسى بالمخالفة للدستور الذي يمنع السيسي من الجمع بين السلطات. كما جدد السيسى بقرار جمهوري تعيين المستشار هشام بدوي - رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير، وذلك لمدة أربع سنوات اعتباراً من 7 أغسطس 2020. وبعيدا عن الرفض الكامل لفرمان السيسى المشوب بالبطلان بتمكين نفسه من انتهاك استقلال المؤسسات والهيمنة عليها واصدار مراسيم التعيين والتجديد بموجبها، ومنها المؤسسات التشريعية والمحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات والهيئات القضائية ومنصب النائب العام والجامعات والصحافة والإعلام والأجهزة والجهات الرقابية ومفتى الجمعورية واخير القائم برهن اصول مصر السيادية للحصول على قروض اجنبية بموجبها لسد العجز فى الموازنة بالديون الاحنبية، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه يوم قيام المستشار هشام بدوى ابان تولية منصب رئيس نيابة امن الدولة العليا بسماع اقوالى كمجنى علية قى قضية كان المتهمين فيها امامة وامامى ضباط وافراد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عرفت المستشار هشام بدوى، الذى وافق مجلس النواب، اليوم الاحد 12 يونيو 2016، على ترشيح رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، فى ظروف صعبة، بعد أن وقفت امامة إبان توليه منصب رئيس نيابة امن الدولة العليا، كمجنى عليه فى قضية رشوة قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين، بعد أن ألقى جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، بناء على بلاغ منى، القبض عليهم وهم : قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وهو ضابط شرطة برتبة رائد، و أمين شرطة، ومخبر سرى، أثناء تقاضيهم مبلغ رشوة منى، نظير قيامهم بتمزيق محضر ملفق ضدى، وعندما اكتشف قائد نقطة شرطة الكمين بعد فوات الاوان، قيامى بتسجيل واقعة تقاضيه مبلغ الرشوة منى سرا، قام بإتلاف جهازى التسجيل و ضربى وتعذيبى حنى انقذتنى قوة جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وألقت القبض على الجناة متلبسين، وخلال التحقيقات استمع المستشار هشام بدوى الى اقوالى، و قام بمواجهتى مع قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى وباقى المتهمين، وأمر بإشراف المستشار أسامة سرايا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، بحبس ضابط الشرطة وأمين الشرطة والمخبر السري 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة استعمال القسوة وتقاضى رشوة وإتلاف محررات رسمية واتلاف اجهزة فنية مملوكة لوزارة الداخلية، وعقد المستشار رجاء العربى النائب العام وقتها، مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا، والتى قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد الجناة مع تغريم كل منهم الفى جنية، وكنت قبل حدوث هذة الواقعة بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، يوم 9 مارس 1999، اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة، وتلفيق محضر ضدى، وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضر، ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ، وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا، وتذويدى بجهازين تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة على جسدى متصلين بسماعة دقيقة عند مقدمة ياقة قميصى، وبعد قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها، فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم، وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل، وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى، ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق، والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة لديها اولا باول، وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى، وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم، وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على، واصيب ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بالصدمة وعجزوا عن النطق مع قيام ضباط الشرطة، بمداهمة نقطة الشرطة، والقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة، والذين القوا اسلحتهم ورفعوا ايديهم، وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية، وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة، ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام بدوى رئيس نيابة امن الدولة العليا وفريق معاونية تحت اشراف المستشار هشام سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، وسارت التحقيقات وبعدها المحاكمة فى مجراها حتى تم معاقبة الجناة، وتولى بعدها المستشار هشام بدوى منصب المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا، ثم منصب نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى تولى اليوم الاحد 12 يونيو 2016، منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. ]''.

يوم تفنيد أباطيل أنظمة حكم الفاشية العسكرية للسيسي والفاشية الدينية للإخوان الذين منعوا تصويت العسكريين فى الانتخابات بالمخالفة للدستور وحكم دستورى بات

يوم تفنيد أباطيل أنظمة حكم الفاشية العسكرية للسيسي والفاشية الدينية للإخوان الذين منعوا تصويت العسكريين فى الانتخابات بالمخالفة للدستور وحكم دستورى بات

هل أصبح الجنرال السيسي على راسة ريشة الفاشية العسكرية وبالتالي فوق الشعب والدستور والقانون والمؤسسات والاحكام

بعد ان خضع الإخوان لحكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التي يمنع فيها تصويت العسكريين.. فى حين رفض السيسي الخضوع   

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية، أصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات''، بيانا فند فيه أباطيل الإخوان فى تأجيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بمنح حق التصويت فى الانتخابات للعسكريين، وهى نفس الاباطيل التى سار على هداها لاحقا الرئيس السابق منصور والرئيس الحالى السيسى لمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات حتى الآن بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، وكأنما أصبحت مصر طابونة يديرها رئيس جمهورية كل نظام قمعي جديد كما يريد بعيدا عن أي مواد او أحكام دستورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص البيان حرفيا و أحابيل الإخوان التى سار على هداها منصور والسيسى فى جميع الانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 و استفتاء دستور السيسى 2019 والانتخابات البرلمانية 2015 و 2021 وما يسمى انتخابات مجلس الشيوخ 2021، وكل تلك الانتخابات والاستفتاءات باطلة بنفس الحجية الدستورية التى ابطلت بها المحكمة الدستورية انتخابات برلمان 2013 عن منع العسكريين من التصويت فى الانتخابات، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تواصلت ردود الفعل الشعبية والمجتمعية الغاضبة الرافضة تحايل نظام حكم الاخوان الاستبدادى، على حكم المحكمة الدستورية العليا، بالسماح للعسكريين العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وتكليفهم ترزية القوانين بإعداد مشروع قانون يتمسح شكلا فى حكم المحكمة الدستورية، ويزعم بالبهتان رضوخه له، ويقوم فى نفس الوقت بتأجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات حتى عام 2020، تحت دعاوى مايسمى حماية الأمن القومى، لمنعهم من التصويت ونيل حقوقهم الدستورية خشية قيامهم بالتصويت ضد جماعة الإخوان وأتباعها من أحزاب تجار الدين، مما يؤكد بطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية للمرة الثالثة حتى قبل صدوره، وأصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات''، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، بيانا نشرته بوابة الجمهورية، اكد فيه : ''بان قرار تشريعية الشورى تأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة، ليس من حق التشريعية أو بجاتو، ويعد ذلك تحايلا على الدستورية ومطعن دستورى وشبهة عدم دستورية، وعودة لعهود -ترزية القوانين-''، واكد المركز فى بيانة : ''بان اعلان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشورى موافقتها المبدئية على تأجيل تصويت الجيش والشرطة إلى 2020، وان يكون هناك جداول انتخابية خاصة بهم ونظام للتصويت خاص بهم، وتبنى هذا الحل المستشار حاتم بجاتو، يعد تحايل على قرار المحكمة الدستورية وسيواجه بعدم الدستورية حيث ان مؤدى قرار المحكمة الدستورية انه يجب مساواة الجيش والشرطة بالمواطن العادي، ويكون له حق التصويت كأي مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، ويعتبر الاقتراح المقدم من التشريعية تفريغا لقرار المحكمة الدستورية من مضمونه''، واضاف المركز : ''ان حرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت إلى 2020، قد افرغ محتوى قرار المحكمة من مضمونة، إذ أن تشريعية الشورى أقرت حقهم في التصويت لكن حرمتهم من هذا الحق مرة أخرى بشكل فيه تحايل والتفاف لمدة زمنية تقارب 7 سنوات''، واوضح المركز : ''بانه ليس من حق المستشار بجاتو أو اللجنة التشريعية حرمان الجيش والشرطة أو تأجيل التصويت، فمقتضى قرار المحكمة هو أن يكون لهم حق التصويت ابتداء من الانتخابات القادمة، وإلا لكانت المحكمة ذاتها قد أقرت مبدأ التنفيذ المرحلي للتصويت.لكن المحكمة وضعت المبدأ العام وهو المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وإلا سيحق لاى مجند الطعن بعدم الدستورية لحرمانهم من التصويت طبقا لمبدأ الدستورية الذي ساوى بينهم وبين كافة المواطنين''، كما اكد المركز : ''انه ليس من حقهم انشاء جداول ناخبين خاصة بضباط الجيش والشرطة حيث ان الجداول الانتخابية علنية، وتكون طبقا للرقم القومى، كما ان الجداول الانتخابية للمواطنين المصريين سواء، ليس من حق احد فصل جداول انتخابية وتخصيص آخر لفئة معينة و قاعدة بيانات المصريين وحدة واحدة لا تجزأ، وإلا شابها عدم الدستورية لان علانية الجداول الانتخابية وتماثلها من المبادئ الراسخة التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا''، وهكذا نرى بان طغيان وجور وظلم وقمع واستبداد نظام حكم الاخوان القائم بلغ الذروة، ولن ينصلح الحال الا مع سقوط هذا النظام برئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية و شلة منتفعين ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.

نص مطالب 64 منظمة حقوقية من جميع أنحاء العالم تدعو الجنرال السيسي الى إطلاق سراح المعتقلين و وقف حملات القمع ضد المصريين وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء ومطاردة المنتقدين والمؤثرات على مواقع التواصل

 

https://dawnmena.org/letter-urges-egyptian-authorities-to-address-serious-concerns-raised-by-un-human-rights-council/

نص مطالب 64 منظمة حقوقية من جميع أنحاء العالم تدعو الجنرال السيسي الى إطلاق سراح المعتقلين و وقف حملات القمع ضد المصريين وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء ومطاردة المنتقدين والمؤثرات على مواقع التواصل وتعديل القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب والقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية والقانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن المنظمات غير الحكومية وجعلها تتماشى مع الدستور المصرى والتزامات مصر الدولية بعد استخدامها فى الانتقام من المعارضين وحبسهم سنوات بذريعة الحرب على الارهاب

- الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ؛ والإفراج عن الآخرين المحتجزين بشكل تعسفي ، بمن فيهم المحتجزون لفترة طويلة قبل المحاكمة دون محاكمة أو إمكانية الطعن في قانونية احتجازهم ؛ الكف عن ممارسة توجيه الاتهام إلى المدعى عليهم في القضايا الجديدة بناءً على مجموعة الحقائق نفسها ، والتي تُعرف عادةً بـ "التناوب" ،  وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ، وضمان وصولهم المنتظم إلى عائلاتهم ، والمحامين الذين يختارونهم ، و رعاية طبية كافية

- الإدانة العلنية والأمر بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة وفعالة في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من أعمال القتل غير القانونية والاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك تلك المرتكبة في الحجز وفي سياق عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء. بهدف تقديم المسؤولين إلى العدالة ؛ وضمان حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض ؛

- وقف تنفيذ أحكام الإعدام ، ريثما يتم إلغاء عقوبة الإعدام ؛

- خلق بيئة آمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان ، بما في ذلك عن طريق حمايتهم بشكل فعال من الاعتقال التعسفي والاحتجاز وغير ذلك من أشكال الانتقام أو المضايقة ؛ - تكليف النيابة العامة بإغلاق القضية رقم 173 لسنة 2011. إزالة جميع التدابير التعسفية بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم ؛ نقض الأحكام الصادرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم المحكوم عليهم غيابيا ؛ وشطب المدافعين عن حقوق الإنسان من "قائمة الإرهابيين" ؛

- منع العنف الجنسي والجنساني ومحاكمة الجناة ؛ وضع حد للرقابة على أجساد النساء وسلوكهن ، وكذلك الملاحقات القضائية بشأن تهم غامضة تتعلق بـ "الفحش" و "انتهاك مبادئ الأسرة وقيمها" و "الفجور" ؛

- تعديل القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب ، والقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية ، والقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية ، والقانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن المنظمات غير الحكومية وجعلها تتماشى مع الدستور المصرى والتزامات مصر الدولية بعد استخدامها فى الانتقام من المعارضين وحبسهم سنوات بذريعة الحرب على الإرهاب. 

الموقعون:

الوصول الآن

منظمة العفو الدولية

معهد الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف (AITAS)

ANKH (الشبكة العربية للمعرفة حول حقوق الإنسان)

جمعية بيتي (تونس)

جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة (ASGI)

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (ADDHOM)

جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية (تونس)

بيتنا

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

CELS Centro de Estudios Legales and Sociales

مركز الحقوق الإنجابية

مركز دراسات ومبادرات التضامن الدولي (CEDETIM ، فرنسا)

CNCD-11.11.11

لجنة العدل

لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (CRLDHT)

لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس (بلجيكا)

DefendDefenders (مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي)

الجمعية الديمقراطية للتونسيين في فرنسا (ADTF)

الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)

الكرامة - المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب

المنتدى المصري لحقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)

EgyptWide (المبادرة المصرية الإيطالية للحقوق والحريات)

القلم الإنجليزي

الأورو-متوسطية للحقوق

بيت الحرية

فرونت لاين ديفندرز

جمعية جسر جنيف

أصوات عالمية

مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)

جمعية حسن سعداوي للدفاع عن الديمقراطية والمساواة (تونس)

humanrights.ch

هيومن رايتس ووتش (هيومان رايتس ووتش)

المبادرة الفرنسية المصرية من أجل الحقوق والحريات

لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ)

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)

تحالف كاراباتان الفلبين.

كفينا حتى كفينا

محامون للمحامين (L4L)

مركز الموارد القانونية

مبادرة موجودين (تونس)

مينا الحقوق جروب

مجموعة حقوق الأقليات الدولية (MRG)

مواطنة لحقوق الإنسان

ناشيز (التنافر) ، تونس

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT)

Odhikar ، بنغلاديش

PEN النرويج

الناس المحتاجون

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)

ريدريس

Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Observation et le suivi des Éelections en Guinée (ROSE)

روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان

منظمة إعلام جنوب شرق أوروبا (SEEMO)

مبادرة الحرية

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الأكاديمية (ATDVU)

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية (ATDLI)

المركز التونسي لحرية الصحافة (CTLP)

الائتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الاعدام

الجامعة التونسية للمواطنة على ضفتي الشواطئ (FTCR)

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان

UIA-IROL (معهد سيادة القانون التابع للرابطة الدولية للمحامين)

السعودية اشترت برنامج تجسس إسرائيليا متطورا جدا لإحصاء كافة أحاديث وتحركات كل سعودى

https://www.haaretz.com/israel-news/tech-news/.premium.HIGHLIGHT-the-secret-israeli-cyber-firm-selling-spy-tech-to-saudia-arabia-1.9884403

صحيفة هآرتس الإسرائيلية: طغاة الدول العربية زبائن دائمين عند شركات التجسس الإسرائيلية للإيقاع بالمعارضين لهم 

السعودية اشترت برنامج تجسس إسرائيليا متطورا جدا لإحصاء كافة أحاديث وتحركات كل سعودى

مرفق رابط تقرير صحيفة هآرتس الإسرائيلية

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن صفقة إسرائيلية سعودية اشترت المملكة بموجبها تقنيات متطورة جدا للتجسس واختراق الهواتف الذكية.

وقالت الصحيفة إن شركة "كوادريم" باعت عن طريق مسؤول سابق في الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية تقنية متطورة لاختراق الهواتف يمكنها قرصنة هواتف "آيفون" بسهولة.

وأشارت إلى أن الشركة التي تقع في رامات غان، تعمل على تطوير تقنيات إلكترونية لاختراق الهواتف، وتوفير حلول تقنية لمن يريد استخراج أي بيانات من الهواتف الذكية، أو تحويلها لأجهزة تنصت يمكن تشغيلها عن بعد وتتبع أصحابها.

ولفتت إلى أن أغلب زبائن الشركة التي يحيط بها غموض كبير، من كبار طغاة العالم، إلى جانب طغاة بعض الأنظمة القمعية في الشرق الأوسط.

ونقلت عن مصادر خاصة أن المملكة العربية السعودية أحد زبائن هذه الشركة.

وعن الشركة، قالت الصحيفة إنها تأسست عام 2016 من ثلاثة إسرائيليين، اثنان منهم خبراء تكنولوجيا، والآخر هو إيلان دابلستين الذي خدم في المخابرات العسكرية الإسرائيلية سابقا.

وتستخدم الشركة لتقدم خدماتها شركة أخرى تعمل من قبرص وتحمل اسم "إن ريتش" لبيع الخدمات في الخارج.

ويحمل البرنامج المتطور الذي تبيعه شركة "إن ريتش" المساهمة في "كوادريم" اسم "ريجن" ويمكنه اختراق هاتف "آيفون" عالي الحماية بنقرة زر واحدة دون الحاجة إلى أي برامج خبيثة.

وبحسب عرض البيع، فإن البرنامج قادر على الوصول إلى أي مستند أو بيانات مخزنة على الهاتف، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو ورسائل البريد الإلكتروني ورسائل "واتساب" أو "تلغرام" وتشغيل الكاميرا عن بُعد، بالإضافة إلى التنصت عبر ميكروفون الهاتف أو تشغيل نظام GPS الخاص به لتتبع صاحبه.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهدف من إشراف عضو الاستخبارات العسكرية السابق على الصفقة هو منع التكنولوجيا الإسرائيلية من الوقوع في الأيدي الخاطئة.

وحول العمل مع هذه الشركة بالذات رغم تعاون السعودية سابقا مع "NSO" التي توفر برامج تجسس أيضا، قال المصدر المطلع إنه لا يمكن لشركة "إن ريتش" وقف تشغيل برنامجها عن بعد إذا تم انتهاك شروط الاستخدام، على عكس "NSO".

العام الماضي، كشفت الصحيفة ذاتها عن عقود أبرمتها شركة NSO التكنولوجية الواقعة بـ"هرتسليا" القريبة من تل أبيب، مع عدد من الدول الخليجية، خلال السنوات الأخيرة، تقدر بمئات ملايين الدولارات.

وذكرت في تقرير للكاتب حاييم لفنسون، أن العقود الإسرائيلية مرتبطة مع السعودية والبحرين وسلطنة عُمان والإمارات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن شركة NSO لا تبرم صفقات مع قطر، "لأن إسرائيل لا تسمح بذلك"، على حد زعم الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تل أبيب تشجع بشكل رسمي شركة NSO التي يتركز عملها على الاستخبارات الإلكترونية، من أجل بيعها برنامج "بيغاسوس" للدول الخليجية، لكي تتمكن من التجسس على المعارضين لأنظمتها وخصومها السياسيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن برنامج "بيغاسوس 3" الذي طورته الشركة، يستطيع اختراق الهواتف النقالة، ونسخ محتوياتها واستخدامها عن بعد، من أجل التصوير والتسجيل، منوهة إلى أن طواقم بالشركة تعمل على رصد الثغرات، بعد التعديلات المتسارعة التي تجريها شركات الهواتف الخلوية.

وزعمت الصحيفة، أن "الشركة تعمل فقط مع جهات رسمية في الدول، وتل أبيب التي كانت متحمسة لقدرات الشركة، توسطت بينها وبين دول عربية في المنطقة، وشارك ممثلون رسميون إسرائيليون في لقاءات بين رؤساء أجهزة الاستخبارات في دول عربية وبين رؤساء الشركة، علما بأن عددا من هذه اللقاءات تم في إسرائيل".

صفقات آبل في خدمة الديكتاتورية

صفقات آبل في خدمة الديكتاتورية

شركة آبل تعزز خصوصية مستخدمي هواتفها.. لكنها تستثني بلدانا استبدادية على راسها مصر من هذه الميزة.. تعرف على هذه الدول الاستبدادية التى حظت بعطف ابل

هل قتل ولى عهد السعودية الحالي ولى عهد السعودية السابق بعد أن أطاح به من الولاية فى طريقة الى العرش؟

https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2021/06/09/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81%D8%9F-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9

هل قتل ولى عهد السعودية الحالي ولى عهد السعودية السابق بعد أن أطاح به من الولاية فى طريقة الى العرش؟

تمحورت دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول مصفاة نفط في جزيرة بالبحر الكاريبي، لكنّها سلطت الضوء بشكل غير متوقع على مسألة أخرى هي مصير ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.

ولم يُشاهَد محمد بن نايف الذي أعفي من مهامه كولي للعهد ليحل محله ابن عمه الأمير محمد بن سلمان عام  2017، علنًا منذ ظهور تقارير عن توقيفه في مارس العام الماضي، بحسب تقرير أعدته "فرانس برس".

وكان ينظر إلى محمد بن نايف على أنه الحليف السعودي الأكثر ثقة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وقد شغل منصب وزير الداخلية في المملكة اعتبارا من 2012، قبل أن يُصبح وليًا للعهد بعد ثلاث سنوات.

وتقدّم بالدعوى رجل الأعمال السعودي نادر تركي الدوسري الممنوع من مغادرة المملكة مع أفراد أسرته، وفقًا لرسائل وجّهها محاميه إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولين أميركيين آخرين.

وبدأت القصة في يونيو العام الماضي عندما رفع الدوسري دعوى قضائية في ولاية بنسلفانيا نيابة عن ابنه راكان، وهو مواطن أميركي، ضد الأمير محمد بن نايف وأطراف سعودية أخرى.

وتطرّقت الدعوى إلى مكان تواجد بن نايف، كما جاء في وثائق تُظهر أن الأمير المحتجز كان ممثًّلا من شركة محاماة أميركية تعمل لصالح منافسه الأمير محمد بن سلمان.

وزعم الدوسري أنّ بن نايف وأطرافا سعودية أخرى فشلوا في الوفاء بعقد مضت عليه عقود يتعلق بمشروع مصفاة في جزيرة سانت لوسيا الكاريبية.

لكن القضية طرحت معضلة: كيف يمكن توجيه استدعاء إلى أمير لم يعد مكان وجوده معلوما؟

وتم تعديل الدعوى في وقت لاحق لتشمل الأمير محمد بن سلمان، الذي وضع، وفق الملف، محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية وصادر أصوله، ما حال بالتالي من تنفيذ التزاماته التعاقدية.

وعندما قال الدوسري إنّه لا يمكن توجيه أمر استدعاء لمحمد بن نايف، أمرت المحكمة محامي الأمير محمد بن سلمان بالمساعدة في تحديد مكانه.

"سجين" 

في مارس الماضي، عرض محامي الأمير محمد بن سلمان الإفصاح عن مكان تواجد الأمير محمد بن نايف على "أساس سري"، قائلاً في مذكّرة إلى المحكمة إنه يواجه تهديدات تتعلّق بالإرهاب بسبب دوره السابق كوزير للداخلية في المملكة، من دون أن يرد أي ذكر عن اعتقاله.

لكنّ محامي الدوسري أصرّ على أنّ الأمير محمد بن سلمان "يحتجز ولي العهد السابق رهن الإقامة الجبرية"، قائلا إن الأمير محمد بن نايف "هو فعليا سجين (...) السعودية".

ورفض القاضي، الشهر الماضي، قضية خرق العقد التي رفعها الدوسري، تاركا الغموض يلف وضع الأمير محمد بن نايف ومكان وجوده.

ولم يردّ الديوان الملكي السعودي على اتصال موقع "الحرة" للتعليق على تقرير فرانس برس.

وقال محامي الدوسري جيمس تالمان لوكالة فرانس برس إنّه يعتزم الاستئناف وكذلك مواجهة قرار حظر سفر موكليه الذي يخشى أن "يتحوّل إلى عملية احتجاز".

ولم تُعلّق السلطات السعودية في العلن على قضية احتجاز الأمير محمد بن نايف. ونفذ ولي العهد الحالي، نجل ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، منذ تسلمه ولاية العهد، حملة واسعة ضد معارضيه ونجح في إبعاد منافسين كثيرين له عن سدة القرار.

وقال الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بروس ريدل إنّ الأمير محمد بن نايف كان هدفا لأنه يتمتع "بدعم أكبر بكثير داخل العائلة المالكة".

وخرج الأمير محمد بن نايف فجأة عن خط الخلافة على الحكم عام 2017 بعدما عيّن العاهل السعودي نجله وليًا للعهد.

وتقول مصادر مطلّعة إنّه بعد توقيف الأمير محمد بن نايف، لاحقته الحكومة باتهامات بالفساد وعدم الولاء، بحسب فرانس برس.

"غير مفهوم" 

وفي تقرير صدر في ديسمبر الماضي، قالت لجنة تقصّي حقائق برلمانية بريطانية إن الأمير محمد بن نايف  "لم يتمكّن من الطعن في احتجازه أمام قاضٍ مستقل ومحايد، ولا يمكنه الاتصال بمحام لمناقشة وضعه".

لكن قبل أيام قليلة من رفض دعوى الدوسري، سجّل عدد من المحامين من "سكواير باتون بوغز"، وهي شركة علاقات عامة ومحاماة في واشنطن، أنفسهم لتمثيل الأمير محمد بن نايف في القضية، بينما كانوا يعملون في الوقت ذاته لصالح الأمير محمد بن سلمان.

ولم ترد شركة "سكواير باتون بوغز" على طلب وكالة فرانس برس التعليق عندما سئّلت عما إذا كان محمد بن نايف هو من طلب منها تمثيله، وما إذا كان بإمكانها الوصول إليه أو كيفية قيامها بتمثيله والحكومة في الوقت نفسه.

وصرّح مصدر على علاقة مباشرة بالفريق القانوني للأمير محمد بن نايف في أوروبا لفرانس برس أنّ "سكواير باتون بوغز لم تمثّل الأمير محمد بن نايف من قبل".

وأوضح أنّ الأمير محمد بن نايف "لم يلتق بهم (محامي الشركة) قط، ومن غير الواضح كيف سيتمكنون من الاتصال به (...) إذ إنّه محروم من الاتصال بمحاميه منذ فترة طويلة (...) أو من أي نوع من التواصل مع العالم الخارجي".

ولم يردّ الديوان الملكي السعودي على طلب فرانس برس التعليق على دور مكتب المحاماة في القضية وعلى احتجاز الأمير محمد بن نايف.

ومنذ عام  2016، مثّلت "سكواير باتون بوغز" مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي السعودي، وحصلت على قرابة 2,7 مليون دولار، وفقًا لمستندات لوزارة العدل الأميركية.

وأفاد تقرير استخباراتي أميركي مؤخّرا أنّ مسؤولين مرتبطين بالمركز قد يكونون متورّطين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في تركيا.

وتمثّل الشركة الأميركية أيضا مقرّبين من الأمير محمد بن سلمان في دعوى قضائية أميركية منفصلة رفعها المسؤول الاستخباراتي السابق سعد الجابري، وفقًا لمستندات محكمة أميركية.

فرانس برس