الأمر الغامض !!!
انتفض نواب الحزب الصورى الحاكم ''مستقبل السيسي''، المسمى ''مستقبل وطن''، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، متهمين وزير البترول طارق الملا بالفساد الإداري، وتعاقب النواب المنددين بوزير البترول على مدار الجلسة، بحيث اعتقد بعض متابعي الجلسة سحب الثقة منه، ثم وعلى نحو مفاجئ مع نهاية الجلسة، انقلب النواب المنتقدين بزاوية 180 درجة فى ملابسات لاتزال غامضة، وأخذوا يعددون مناقب وزير البترول ويشيدون بطهارته ويثنون على ما اسموه إنجازاته؟!
هو ايه الحكاية بالضبط ؟!
تاجر المخدرات في مقطع الفيديو، في حوالي الثلاثين من عمره، ظهر يجلس على كنبة خشبية ويستعرض بضاعته من المخدرات وأمامه أموال كثيرة وأسلحة نارية.
وبدا تاجر المخدرات كلامه قائلا: "السلام عليكم وكل سنة وأنتم طيبين، في كلمتين عايز أقولهم ليكم لو محتاجين مصلحة حشيش، مصلحة أفيون، مصلحة بودرة، أنا تحت أمركم وأنا بعمل كدا عشان كورونا وربنا يخرجنا منها على خير"، متابعاً: "كل حاجة موجودة وبالكمية اللي أنت عايزها".
وقال: "البرشام والحشيش بيزود المناعة ويقضوا على فيروس كورونا اللي أصاب الملايين".
واضاف: "إحنا بنبيع مخدرات في بيوتنا بدل ما نسرق أو نقطع الطرق، وبنبيع عشان مرار كورونا"، مضيفاً أنه يستعين بالأسلحة النارية لحماية تجارته، ذاكراً رقم تليفونه المحمول للتواصل معه فى حالة رغبة البعض فى شراء مخدرات منه.
وقال: "لعلاج كورونا تاخد واحد تامول.. وسيجارة حشيش وتُمن بانجو، ولما يكون المكيفات والمخدرات أكتر، وكل حاجة معانا وبدل ما نسرق تبيع في بيتك وتقعد محترم والرزق على الله، وكل حاجة زي ما أنتوا شايفين، وإيه نعمل تاني للمرار ده".
وتناقلت بعض وسائل الإعلام اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 عن مصدر أمني قوله إنه جار فحص مقطع الفيديو الذي تداوله عدد من مستخدمي موقع "فيسبوك" لمواطن يروج لتجارة المخدرات.
أضاف المصدر أنَّه تم تكليف ضباط إدارتي الأمن العام والمخدرات ومباحث الإنترنت بالكشف عن هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو وتحديد تاريخه، وتقديمه للنيابة العامة، إضافة إلى مخاطبة بعض مراكز الشرطة لتحديد مكان المقطع المصوَّر.
واصل الجنرال عبد الفتاح السيسي، إصدار فرمانات قوانين وتعديلات واجراءات استبدادية مشوب معظمها البطلان الدستورى، دون ان تجرؤ مجالسة المصطنعة على التصدى الى انحرافه عن السلطة او حتى الغاء فرمان واحد من مئات الفرمانات التى أصدرها مثل السيل الجارف على مدار حوالى 8 سنوات، واخرها إصداره أمس الثلاثاء 15 يونيو 2021، فرمان قانون استبدادي جديد عرف باسم قانون تجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكمات الجنائية دون تصريح، يهدف الى التعتيم على محاكمات خصومه السياسيين الذين يعصف بهم، حمل رقم 71 لسنة 2021، نص على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم «186 مكرراً» نصها الآتي:مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محكمة تنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة، ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في ما اسماه بالجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العودة، الجديد فى المرسوم الاستبدادى انة اسند الى النيابة دور مع رئيس المحكمة فى الموافقة من عدمه على تسجيل جلسة المحكمة اعلاميا، بعد ان كان الامر يقتصر على الحصول على موافقة رئيس المحكمة شفهيا، مما يعنى بان تسجيل جلسة اى محكمة سيكون وفق ارادة حكومة السيسى سواء بالتعتبم او التسجيل والنشر، فى ظل ضم السيسى النيابة الى صلاحياتة التنفيذية عبر تنصيب السيسى نفسه بفرمان جائر فى دستور السيسى المشوب بالبطلان الرئيس الاعلى للنائب العام القائم بتعيينة فى منصبة، وكان الناس يطالبون اصلا بتحجيم دور النائب العام فى حظر نشر القضايا الهامة الكبرى خلال فترة التحقيقات التى تجريها فيها، ليمتد حجب ملابسات اى قضية بمرسوم السيسى الاخير الى حجب ملابسات المحاكمات ذاتها.
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض المصرية بالإعدام شنقا على 12 من قيادات المعارضة البارزة في قضية فض اعتصام رابعة العدوية هو جريمة جديدة تضاف إلى عملية القتل الجماعي التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة المصرية بحق أكثر من ألف مواطن مصري.
وأضافت المنظمة أن السلطات المصرية وقبل أيام من الذكرى الثامنة لمجزرة فض اعتصامات رابعة العدوية وميدان النهضة وعدد من الميادين في المحافظات المصرية الأخرى بتاريخ 14/8/2013، مازالت مصرة على إكمال جريمتها الكبرى عبر قتل من نجا من الموت في ذلك الوقت، ولكن عبر أروقة قضاء منهار ومسيس لم يعد إلا أداة قمعية بيد النظام المصري، وبينما يواجه 12 مواطن مصري معارض عقوبة الإعدام، ويواجه العشرات السجن لفترات متفاوتة، يظل مرتكبي الجريمة مفلتين من العقاب بشكل كامل، دون اتخاذ أي إجراء ولو شكلي بحقهم.
وكانت محكمة النقض المصرية قد أصدرت حكما نهائيا بتاريخ اليوم في قضية فض اعتصام رابعة العدوية بالإعدام شنقا بحق 12 معتقلا هم: عبد الرحمن البر، محمد البلتاجي ،صفوت حجازي، أسامه ياسين، أحمد عارف، إيهاب وجدى، محمد الفرماوى، مصطفي البرماوي، أحمد فاروق كامل، هيثم العربي، محمد محمود زناتى، عبد العظيم إبراهيم، كما قضت بالسجن لفترات متفاوتة لـ 437 آخرين بينهم 22 طفل.
وأكدت المنظمة أن حكم المحكمة هو محاولة جديدة من النظام المصري لطمس حقيقة ارتكاب الأمن لأكبر جريمة قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث والتي تمت بالاشتراك مع السلطة القضائية المصرية بشكل مباشر، بإصدار النائب العام قرارا لقوات الأمن بفض اعتصامات المعارضين، ثم قطع السبل أمام محاولات الضحايا أو أسرهم للحصول على الانتصاف القانوني، ومن بينهم الدكتور محمد البلتاجي الذي طالب بالتحقيق في مقتل نجلته القاصرة “أسماء” لتصدر المحكمة بحقه اليوم حكما بالإعدام.
وشددت المنظمة على أن الصمت الدولي الذي مكن المسؤولين عن هذه المجزرة سابقا من الإفلات من العقاب، هو ما شجعهم الآن على المضي قدما بإصدار أحكام الإعدام المشار إليها بهدف سحق المعارضة وإخراس أي صوت يطالب بالعدالة أو التغيير.
ودعت المنظمة كافة منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم للضغط على حكوماتهم من أجل أن تتخذ مواقف صارمة لمواجهة هذا النظام الذي ارتكب أفدح الجرائم ولا زال أركانه يفلتون من العقاب، والذي يخطط حاليا لقتل 12 مصريا ممن نجو من القتل في السابق.
أيَّدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة بالبلاد، اليوم، أحكام الإعدام بحق 12 شخصاً، من بينهم عدد من كبار رموز جماعة الإخوان المسلمين، بعد محاكمة جماعية لـ 739 متهماً؛ على خلفية مشاركتهم في اعتصامات حاشدة مُناهِضة للحكومة في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013. وتعقيبًا على هذه الأنباء، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية:"تُعَد هذه الأحكام القاسية بالإعدام، التي أُصدرت في 2018، بعد محاكمة جماعية فادحة الجور، وصمة تُلطِخ سمعة أرفع محاكم مصر، وتُلقي بظلال قاتمة على النظام القضائي بأكمله في البلاد".
وأضاف فيليب لوثر: "تأتي هذه الأنباء في أعقاب ارتفاع شديد في عدد أحكام الإعدام التي نفذتها مصر في 2020، ما يجعلها في المرتبة الثالثة بين أكثر البلدان تنفيذاً لأحكام الإعدام عالمياً. وقد نُفِّذ الإعدام بحق ما لا يقل عن 51 رجلاً وامرأة في 2021 حتى الآن.
"إن عقوبة الإعدام هي أقصى أنواع العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة. ويجب على السلطات المصرية أن تُصدِر على الفور أمراً رسمياً بوقف تنفيذ عمليات الإعدام، بدلاً من مُواصلة التصعيد من استخدامها لعقوبة الإعدام، بتأييد أحكام الإعدام، بعد محاكمات جماعية تتسم بالجور الفادح".
"ويجب إعادة محاكمة هؤلاء المحتجين الذين أُدينوا بارتكاب جرائم تتسم بالعنف، في إطار محاكمات عادلة ومحايدة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".
وتُواصل قوات الأمن المصرية، على نحو صادم، التملص من العدالة، فيما يتعلق بالعنف المميت الذي شنته ضد المحتجين في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة في أغسطس/آب 2013، ما أودى بحياة 900 شخص على الأقل وجرح الآلاف.
"فلم تتخذ السلطات المصرية حتى الآن أي إجراء لمُحاسبة مرتكبي هذه المذبحة، ويجب عليها اتخاذ إجراءات بشأن ذلك دون مزيد من التأخير".
وفي سبتمبر/أيلول 2018، أصدرت محكمة جنايات بالقاهرة أحكام إعدام ضد 75 شخصاً شاركوا في اعتصام ميدان رابعة العدوية بالقاهرة في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013؛ بعدما أدانتهم بتهم متعلقة بالمشاركة في احتجاجات غير مُصرَح بها، وارتكاب أعمال عنف ضد أفراد قوات الأمن وغيرهم. وترى منظمة العفو الدولية أن المحاكمة كانت بالغة الجور.
واليوم، أيَّدت محكمة النقض، أعلى محكمة في مصر، الأحكام بإعدام 12 من بين 75 شخصاً. ولم تنظر في قضايا الأشخاص الثلاثين المتبقيين، نظراً إلى صدور الأحكام ضدهم غيابياً؛ ومن ثم، ينبغي إعادة محاكمتهم، بموجب القانون المصري، حينما أمكن محاكمتهم حضوريًا، قبل أن تُعيد محكمة النقض النظر في قضاياهم.
أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لقرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة، مؤكدة أن الجامعة "أهدرت فرصة للعب دور بناء في حل الأزمة".
وأكدت الوزارة في بيان أن إثيوبيا "ترفض قرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة بشكل كامل".
وأشارت إلى أن السلطات الإثيوبية ترى أن "التعاون والحوار هما سبيلا تحقيق الأمن المائي لأي من دول حوض النيل".
ولفتت الخارجية الإثيوبية إلى أن الملء الثاني لخزان سد النهضة "سيتم في موعده" اول يوليو، وفق التزامها بإعلان المبادئ الذي وقع عليه السيسى فى اثيوبيا.
وكانت الدول العربية دعت اليوم الثلاثاء خلال اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء العرب التابع لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن إلى الاجتماع بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وأكد وزراء الخارجية العرب أن "الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي"، وأعربوا عن رفضهم "أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل".
وطالب الوزراء إثيوبيا "بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد".
لجنة حماية الصحفيين ، الثلاثاء 15 يونيو 2021 ، 2:53 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة
الاعترافات القسرية - التي ترتبط أحيانًا بالإذلال العلني - لها تاريخ طويل ومخجل ، وكانت مكونًا أساسيًا للأنظمة القضائية القديمة في الشرق والغرب. كان الحصول على اعتراف ، بأي وسيلة ، لقرون في كثير من الأحيان جزءًا أساسيًا من تحقيق الإدانة وإنزال العقوبة. في محاكمات ساحرة سالم ، يمكن للمتهمين الإفلات من العقوبة بالإدلاء باعترافات.
كان من المفترض أن تكون المحاكمات الحديثة القائمة على الأدلة قد ألغت هذه الممارسة القاسية ، لكن الحكومات الاستبدادية وجدت استخدامات أخرى لها ، مثل إذلال وترهيب المراسلين الذين قد يكتبون عن الحقيقة - كما شهد العالم في 24 مايو مع أول "اعترافات" متلفزة عديدة بقلم الصحفي البيلاروسي رامان براتاسيفيتش.
تخلى براتاسيفيتش عن سنوات عمله في الصحافة النقدية التي تم تداولها على قناة Telegram NEXTA ، كما وثقت لجنة حماية الصحفيين . ووقع الإذلال العلني بعد يوم واحد فقط من سحب الصحفي ، الذي يعيش في المنفى ، من طائرة تابعة لشركة رايان إير من اليونان إلى ليتوانيا كانت بيلاروسيا قد حولتها إلى مطار مينسك.
قال بيتر همفري في مقابلة هاتفية مع لجنة حماية الصحفيين: "إنه أمر لا يصدق ، الوقت المستغرق في ذلك [الاعتراف]". همفري هو صحفي سابق تصادف مع السلطات الصينية أثناء إجراء تحقيق العناية الواجبة لشركة الأدوية البريطانية GlaxoSmithKline ، واضطر للاعتراف على التلفزيون الصيني ، مع زوجته ، بعد أن احتجزتهم السلطات الصينية مكبلي الأيدي في أقفاص فولاذية لساعات. من الاستجواب. كان هذا الشاب مليئًا بالمبادئ. وأضاف أن هذا التحول ممكن فقط من خلال الإكراه "، مشيرًا إلى أن وظيفة المكياج البدائية تغطي بوضوح كدمات على وجه براتاسيفيتش.
أعقب اعتراف براتاسيفيتش السريع في 3 يونيو / حزيران "مقابلة" لمدة 90 دقيقة على التلفزيون الحكومي البيلاروسي أشاد فيها الصحفي بدموع بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ، وفقًا لتقارير إخبارية . ثم في 14 يونيو ، تم عرض براتاسيفيتش أمام الصحفيين في مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية حول الاختلاف في رحلة ريان إير ، وفقًا لمراسل بي بي سي الذي غادر الحدث سريعًا حيث من الواضح أن براتاسيفيتش لم يكن لديه أي رأي في الأمر. من ظهوره.
لم تستجب لجنة أمن الدولة في بيلاروسيا ، والمكتب المركزي للجنة التحقيق ، و ONT ، الإذاعة المملوكة للدولة التي بثت مقابلة 3 يونيو مع براتاسيفيتش ، لطلبات لجنة حماية الصحفيين عبر البريد الإلكتروني للتعليق.
"... نطاق الحسابات التي يتعين على المرء إجراؤها في مكان ضيق وظروف حيث لا يمكنك التحدث إلى أي شخص ، ربما في الحبس الانفرادي ، وربما يتعرضون للضرب. يقول النشطاء "كيف يمكن لرامان [براتاسيفيتش] أن يفعل هذا ويكون ضعيفًا جدًا؟" أود أن أقول اذهب جربها بنفسك ".
جيسون رضائيان
يتم بالفعل استخدام الاعترافات العلنية القسرية على نطاق واسع ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة - في الصين وإيران وروسيا ، وفي أوكرانيا من قبل الانفصاليين المدعومين من روسيا.
يمكن تتبع رواد الممارسة المعاصرة المتمثلة في استخدام الاعترافات كأداة سياسية في الصين على الأقل إلى الإصلاح الزراعي في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي ، عندما تم جر أصحاب العقارات أمام القرية ، ودُعي المستأجرون إلى إلقاء الإساءات الجسدية واللفظية عليهم كما هو موضح في الرواية المباشرة لوليام هينتون في كتاب " Fanshen ". كانت الاعترافات جزءًا أساسيًا من غرس الانضباط الحزبي ، كما وثقها عالم الاجتماع مارتن كينج وايت. تم نشرها على الملأ خلال الثورة الثقافية وأصبحت منذ ذلك الحين عنصرًا متلفزًا أساسيًا في إذلال الصحفيين ، كما وثقت لجنة حماية الصحفيين على مر السنين. في حالة واحدة ، مراسل الأعمال الذي أبلغ بدقة عن مداولات هيئة تنظيم الأوراق المالية ، اعتذر على الهواء لإبلاغه "من خلال استفسار خاص" بدلاً من انتظار الخط الرسمي للهيئة.
لم يتم الرد على رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى وزارة الخارجية الصينية لطلب التعليق.
إيران هي أيضا من أكبر المنتهكين. بين عامي 2009 و 2019 ، بثت إيران ما لا يقل عن 355 اعترافًا قسريًا ، وفقًا لتقرير صدر عام 2020 عن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. ولم تشمل تلك التهمة البث القاسي العام الماضي لاعتراف قسري للصحفي روح الله زم الذي أعدم بعد اعتقاله في بغداد ونقله إلى طهران. بعد وقت قصير من إعلان السلطات الإيرانية اعتقال زام ، بث التلفزيون الرسمي مقطع فيديو اعتذر فيه زم ، معصوب العينين في سيارة ، وقال إن الوثوق بحكومات أخرى غير إيران "خطأ".
تم إجبار كل من كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست جيسون رضائيان وزوجته الصحفية يغانه رضائيان (تعمل الآن في لجنة حماية الصحفيين) على الاعتراف في إيران أثناء سجنهما هناك بين عامي 2014 و 2016. التدريب على البيئة المعادية للصحفيين اليوم هو القيام بكل ما يريده خاطفوك. لكن الكذب في الأماكن العامة لا يأتي بسهولة للصحفيين الذين يتمثل واجبهم المهني في قول الحقيقة. يصف رضائيان "نطاق الحسابات التي يتعين على المرء القيام بها في مكان ضيق وظروف حيث لا يمكنك التحدث إلى أي شخص ، ربما في الحبس الانفرادي ، وربما يتعرضون للضرب. النشطاء يقولون كيف رامان يفعل هذا ويكون ضعيفا جدا؟ أود أن أقول اذهب جربها بنفسك ".
قال رضائيان: "إنها قبل كل شيء مفاوضات مع نفسك". "ما هو الخط الأحمر؟" قال رضائيان إنه رفض الكذب على أنه جاسوس يعمل لحساب حكومة أجنبية. في النهاية ، لم يتم بث أي من مقاطع فيديو اعترافات الرضائيين بالكامل على شاشة التلفزيون.
يوصي رضائيان بأن تستخدم الحكومة الأمريكية العقوبات التي تستهدف الأفراد المتورطين في استخدام الاعترافات القسرية ضد الصحفيين وغيرهم ، مثل قانون ماغنيتسكي العالمي ، الذي يفرض عقوبات مالية على الأفراد المنتهكين لحقوق الإنسان.
أرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة بريد إلكتروني إلى علي رضا ميريوسفي ، رئيس المكتب الإعلامي في بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك للتعليق على استخدام الاعترافات المتلفزة ، لكنها لم تتلق أي رد.
لماذا تستخدم الحكومات هذا التكتيك؟ يعتقد همفري أن الحكومات التي تستخدم الاعترافات المتلفزة تعتقد أن العروض القسرية مقنعة لكثير من الناس في جمهورها المحلي ، وأنهم يقنعون الكثيرين بأن الأفراد الذين يعارضون أو يشككون في روايات النظام هم منافقون أو لديهم دوافع خفية. يؤدي هذا إلى تشويه سمعة الصحفيين المستقلين أو الشخصيات المنشقة ، مما يؤدي إلى بث انعدام الثقة في جميع وسائل الإعلام بينما يخيف الصحفيين بعيدًا عن التقارير النقدية.
يعتقد رضائيان أنه بعد سنوات من بث هذه الأنواع من الاعترافات ، لم يعد الجمهور يؤمن بمصداقيتها والحكومات تعرف ذلك ، لكن لا يزال بإمكان الاعترافات أن تؤثر سلبًا على كل من الصحفيين والجمهور. قال: "القصد من ذلك هو إذلالك أمام مواطنيك وزملائك". في إشارة إلى براتاسيفيتش ، قال: "عندما تضع شخصًا ما في هذا الموقف ، فإن هدفك هو نزع مصداقيته في المستقبل. سيصبح غير ذي صلة. إنها حرب استنزاف ".
Arfat أركين يرى وجود حافز إضافي في حالة والده، وسجن الأويغور الصحفي أركين تورسون، الذي أجبر على الاعتراف في شريط فيديو نشر على مواقع الأنباء الصينية يوم 9 ابريل، ولجنة حماية الصحفيين موثقة . تقضي تورسون عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة "التحريض على الكراهية العرقية والتمييز العرقي والتستر على الجرائم". تم اعتقال والدته أيضًا في عام 2017 ثم أطلق سراحها لاحقًا. ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق على الفيديو.
وفي مقابلة هاتفية مع لجنة حماية الصحفيين ، قال إركين ، وهو طالب في الولايات المتحدة ، إنه كان سعيدًا في البداية بمشاهدة الفيديو. قال ، بعد أن لم يسمع شيئًا لمدة ثلاث سنوات: "كان مفاجئًا ، نوعًا من الارتياح أنه لا يزال على قيد الحياة". ولكن بعد ذلك تغلغل الواقع. ووصف والده الملتحي السابق بأنه يتمتع بشخصية قوية ومنفتحة ، لكن صورة الفيديو أظهرت أنه منكمش ونحيف وحليق الشعر. فكر إركين في الألم النفسي الذي كان عليه أن يتحمله. وأضاف: "كل من شاهد هذا الفيديو سيقول إنه هراء" ، مشيرًا إلى أن والده رمش عينه مرة واحدة على الأقل في الثانية في مقطع مدته 40 ثانية ، بينما كان يتلفظ آليًا بكلمات من الواضح أنه لم يجهز نفسه.
يعتقد إركين أن فيديو والده كان يستهدفه شخصيًا ، كطريقة للسلطات للضغط عليه لوقف النشاط في الولايات المتحدة بشأن معاملة الأويغور في الصين ، بما في ذلك إحالة قضية والديه إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. . يقول إنه لن يتوقف.
