القبض على الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا السابق وإيداعه السجن بتهم منها الانحراف عن دستور وقوانين البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتكديس السجون بالمعارضين بتهم الارهاب والتنازل عن جزيرة موريتانية للسعودية

القبض على الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا السابق وإيداعه السجن بتهم منها الانحراف عن دستور وقوانين البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتكديس السجون بالمعارضين بتهم الارهاب والتنازل عن جزيرة موريتانية للسعودية

خطيئة الجنرال الملعون الكبرى انه لم يقوم بتمديد وتوريث الحكم لنفسه على طريقة باقى الحكام العرب الشياطين الطغاة حتى موته لضمان عدم محاسبته إلا فى القبر وجهنم

طيرت وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021، خبرا أكدت فيه القاء القبض، مساء أمس الثلاثاء، على الرئيس الموريتاني السابق، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، (64 عاما)، الذي تسلق السلطة وتولّى الرئاسة من عام 2008 حتى عام 2019، بعد فترة انتقالية اثر قيادته انقلاب عسكري عندما كان يتولى حقيبة وزارة الدفاع، على رئيس مدنى منتخب عقب احتجاجات شعبية، وإيداعه السجن مقيدا بالأغلال بأمر من القاضي المكلّف بالتحقيق في اتّهامات الفساد الموجّهة إليه، والتى شملت تهم منها سوء الحكم، و إساءة استغلال السلطة، والانحراف عن دستور وقوانين البلاد، واختلاق دستور وقوانين قمع واستبداد ملاكى لنفسه، ونشر حكم القمع والاستبداد، واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات، والجمع بين السلطات، وتكديس السجون بالمعارضين بتهم الإرهاب، وتلقى رشاوى سعودية مقابل التنازل عن جزيرة موريتانية للسعودية بزعم أنها تتبعها رغم انها موريتانية الأصل، والاستيلاء على عائدات البلاد النفطية، و الفساد، وغسيل وتبييض الأموال، والثراء غير المشروع، واختلاس أموال عامة، ورهن وبيع ممتلكات وأصول موريتانية سيادية عامة كانت تدر عائدات الى البلاد، وتصفية مؤسسات عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، وتحقيق مكاسب غير شرعية عبر التغاضي عن مخالفات شركة صيد صينية تقوم بالصيد فى المياه الإقليمية الموريتانية، وغيرها من التهم، وفق ما نقلت وكالات الإعلام الدولية خلال الساعات القليلة الماضية ومنها وكالة فرانس برس الفرنسية، وكشفت التحقيقات الاولية عن خطورة التغاضي عن قيام أى رئيس جمهورية فور توليه السلطة، باتباع طريق الرئيس الموريتاني السابق، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، بانتهاك استقلال مؤسسات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والأجهزة والجهات الرقابية، والصحافة والإعلام، والجامعات، ومفتى الجمهورية، وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لكل تلك المؤسسات القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، والجمع بين سلطاتها وسلطته التنفيذية كرئيس جمهورية، واصطناع مجلس نيابى من أتباعه بالتزوير، والعبث فى البلاد اجراما وفسادا دون حسيب او رقيب، وقيام البرلمان الموريتانى المصطنع من خدم الجنرال برفع شعار البصم على كل ما يريده من قوانين وتعديلات واتفاقيات وإجراءات منحلة و فاسدة و استبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري، بعد أن وصل إلى السلطة في عام 2008 بانقلاب عسكري، قبل أن يتم انتخابه فى انتخابات مزورة عام 2009 رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات، ومن ثم إعادة انتخابه فترة أخرى في انتخابات مزورة عام 2014. وفي أغسطس 2019 بعد انتهاء مدتة الثانية والاخيرة خلفه في الرئاسة ولد الشيخ الغزواني، الذي كان في عهد ولد عبد العزيز رئيسا للأركان و وزيرا للدفاع، وفقد الجنرال محمد ولد عبد العزيز كل سلطانة وهيلمانه وبات مهمشا في ظل العهد الجديد، مما أتاح للمؤسسات التي انتهك استقلالها وجمع بين سلطاتها وسلطته التنفيذية العودة لممارسة عملها، وفوجئت بشلالات انحرافه واستبداده وجرائمه فى حق الشعب والبلاد خلال سنوات توليه السلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وإخماد أصوات الناس وتكديس السجون بجميع المنتقدين لانحرافه والمعارضين الى طغيانه بتهم الارهاب، لتبدأ مرحلة جديدة من التحقيقات البوليسية والقضائية الرسمية معه عن سنوات ظلمة وجرائمه، ووجد الجنرال اللص السلاب النهاب بأنه ارتكب خطيئة كبرى فى حق نفسه الشيطانية أودت به الى التحقيقات البوليسية والقضائية والسجن لقضاء بقية عمره فيه، هذا إذا لم يصدر ضده حكم بالإعدام رميا بالرصاص وليس شنقا بصفته جنرالا، وتمثلت تلك الخطيئة فى أنه رغم كل قوانين وتعديلات واتفاقيات وإجراءات انحرافه واستبداده وجرائمه عبر برلمانه المصطنع، فانة لم يقوم مثل غيره من طغاة الدول العربية الانذال بتمديد وتوريث الحكم لنفسه حتى موته لضمان عدم محاسبته إلا فى القبر وجهنم.

حكم قضائي يجيز للأم استخراج شهادة ميلاد لأبنائها

 

حكم قضائي يجيز للأم استخراج شهادة ميلاد لأبنائها

تيودور هرتزل وعبدالفتاح السيسي

تيودور هرتزل وعبدالفتاح السيسي

قد تكون سياسة ''التمسكن حتى التمكن''، التى اتبعها "تيودور هرتزل"، مؤسس الصهيونية الذي شجع على الهجرة اليهودية إلى فلسطين لتشكيل دولة يهودية، مع السلطان العثمانى عبد الحميد الثاني، كما يظهر فى مقطع الفيديو المرفق وهو يقف ذليلاً راكعاً منحنيا إمامة، وقت أن كانت الدولة العثمانية تحتل معظم الدول العربية، قد أدت الى زرع دولة إسرائيل والفاشية الصهيونية العنصرية فى قلب الأمة العربية ''فلسطين''.

ولكن سياسة ''التمسكن حتى التمكن''، التى اتبعها الجنرال عبد الفتاح السيسى، مع الشعب المصرى، قبل وخلال فترة ترشحه الأولى فى الانتخابات الرئاسية 2014، لن تؤدى باى بحال الى زرع دولة العسكر والفاشية العسكرية الاستبدادية مجددا فى قلب الوطن العربى ''مصر''.

9 منظمات حقوقية: نطالب بإلغاء الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم وندعو النيابة للوفاء بالتزامها في حماية الناجيات من الاغتصاب

https://egyptianfront.org/ar/2021/06/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad/

9 منظمات حقوقية: نطالب بإلغاء الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم وندعو النيابة للوفاء بالتزامها في حماية الناجيات من الاغتصاب

القاهرة فى 22 يونيو 2021

تستنكر المنظمات الموقعة أدناه الحكم الصادر، في 21 يونيو عن محكمة جنايات القاهرة، بسجن حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين من مُدونات موقعي تيك توك وموقع (لايكي)، وتطالب بإلغائه وإطلاق سراح المتهمين في هذه القضية. كما تدعو المنظمات النيابة العامة للكف عن فرض وصايتها الأخلاقية على صناع المحتوى الرقمي، وأن تتحمل عوضًا عن ذلك مسئوليتها في التحقيق في القضايا التي تمس الناجيات من الاغتصاب والتحرش، بدلًا من فرض الوصاية على النساء.

صدر مؤخرًا الحكم بسجن حنين حسام لمدة 10 سنوات، بينما تم الحكم على مودة الأدهم والثلاثة الآخرين بالسجن 6 سنوات، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه مصري، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل. وتعود وقائع هذه القضية إلى الحملة الأمنية التي شنتها النيابة العامة على صانعات محتوى منصتي التواصل الاجتماعي تيك توك ولايكي، فقبضت على حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين، في القضية رقم 479 لسنة 2020 جنح المحكمة الاقتصادية، بتهمة الاعتداء على قيم الأسرة المصرية (بموجب القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات).

وفي يناير 2021 برأت المحكمة الاقتصادية حنين حسام ومودة الأدهم من تهمتي الاعتداء على القيم الأسرية، وإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية خاصة. ولكن النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات في قضية جديدة رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، بسبب مقطع مصور اعتبرته النيابة العامة اعتداءً أخر على قيم الأسرة المصرية، وشكلًا من أشكال التحريض على ممارسة الفحشاء. بل واتهمت النيابة الفتيات بالإتجار في البشر مدعية استغلالهما طفلتين عبر موقع التواصل الاجتماعي (لايكي) بزعم توفير فرص عمل لهما. واعتبرت النيابة العامة أن ثمة دعوات تحريضية على الفسق والدعارة عبر محادثات تتم خلال هذا التطبيق.

جدير بالذكر أن مقطع الفيديو المشار له في هذه القضية سبق وتم تقديمه كدليل إدانة في القضية الأولى ولم تعتبره المحكمة الاقتصادية دليل إدانة وحكمت بالبراءة، كما أنه لا يشمل قانون الاتجار بالبشر (رقم 64 لسنة 2010) تعريفًا لماهية الجرائم من خلال وسيط إلكتروني.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تعتبر هذا الحكم المعيب نتيجة مترتبة على حملة أمنية وإعلامية ممنهجة، تستهدف فرض الوصاية الأخلاقية والمجتمعية على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. فعلى سبيل المثال وصف إعلامي في برنامجه التلفزيوني حنين حسام بأنها “تدعو لتجارة الرقيق، ودعارة مقننة، والقوادة”، مستندًا لمقطع الفيديو المشار له. وبدلاً من تحقيق النيابة في حملات التشهير والوصم المجتمعي التي نالت من الفتيات، وجريمة تسريب صور خاصة لمودة الأدهم، قررت النيابة ضبط وإحضار صانعات المحتوى كمتهمات.

وإمعاناً في التنكيل، طالب مجري التحريات بالكشف عن عذرية مودة الأدهم في إصرار واضح من السلطات على انتهاك حقها في خصوصية وسلامة الجسد.

وفي هذا السياق تشدد المنظمات على ضرورة توقف النيابة العامة عن فرض تصوراتها عن القيم الأسرية على المواطنين، والتوقف عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ومعاقبة مستخدميها بالسجن. فعلى النيابة العامة أن تضطلع بدورها في إجراء تحقيقات جادة في بلاغات الاغتصاب والتحرش الجنسي، وبلاغات التعذيب والإخفاء التي تغض البصر عنها. كما تدعو المنظمات إلى وقف العمل بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يشرعن لكثير من انتهاكات حرية التعبير الرقمي.

المنظمات الموقعة:

المركز الإقليمي للحقوق الحريات

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

كوميتي فور جستس

مبادرة الحرية

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز النديم

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

التفاصيل الكاملة لقرار القضاء الفرنسي بتوجه تهم إلى أربعة مسؤولين فرنسيين قاموا تسليم أجهزة مراقبة الى نظام حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى للتجسس والتنصت على الشعب المصرى والتواطؤ معه في أعمال تعذيب و اختفاءات قسرية ضد المعارضين المصريين

https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/egypt/surveillance-and-torture-in-egypt-and-libya-amesys-and-nexa

موقع الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان:

التفاصيل الكاملة لقرار القضاء الفرنسي بتوجه تهم إلى أربعة مسؤولين فرنسيين قاموا بتسليم أجهزة مراقبة الى نظام حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى للتجسس والتنصت على الشعب المصرى والتواطؤ معه في أعمال تعذيب و اختفاءات قسرية ضد المعارضين المصريين

باريس ، 22 يونيو 2021 - في 16 و 17 يونيو ، تم توجيه لائحة اتهام إلى أربعة مديرين تنفيذيين في Amesys و Nexa Technologies من قبل قضاة التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية بتهمة التواطؤ في التعذيب في الجزء الليبي من التحقيق و التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري من الجانب المصري. الشركتان متهمتان بتزويد أنظمة استبدادية في ليبيا ومصر بتكنولوجيا المراقبة. كما تم تمديد التحقيق القضائي ليشمل بيع تكنولوجيا المراقبة للسعودية.

نشأت لوائح الاتهام هذه من شكويين منفصلتين قدمهما الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH) ، اللتين نددت فيهما ببيع الشركات لتكنولوجيا المراقبة إلى نظام معمر القذافي الليبي (في عام 2007). ونظام عبد الفتاح السيسي المصري (2014).

في 19 أكتوبر 2011 ، قدمت منظماتنا أول شكوى ضد Amesys بعد الكشف عن المعلومات التي تم نشرها في Wall Street Journal و WikiLeaks. في عام 2013 ، رافقت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ضحايا ليبيين من نظام القذافي الذين شهدوا أمام القضاة حول الطريقة التي تم التعرف عليهم بها ومن ثم اعتقالهم وتعذيبهم ، بعد إخضاعهم للمراقبة من قبل أجهزة الأمن الليبية.

في 9 نوفمبر 2017 ، قدمت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و LDH ، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، شكوى في وحدة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمكتب المدعي العام بباريس بخصوص مشاركة هذه الشركة نفسها (التي قامت منذ ذلك الحين). تصبح نيكسا تكنولوجيز) في العمليات القمعية التي نفذها نظام السيسي ، من خلال بيع معدات المراقبة. جاء هذا الطلب بفتح تحقيق جديد في أفعال التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري المرتكبة في مصر عقب ما كشفت عنه صحيفة Télérama الفرنسية في يوليو 2017 ، والتي بموجبها قامت شركة Amesys "بتغيير اسمها ومساهميها لبيع خدماتها إلى الشركة الجديدة". الحكومة المصرية - دون أن تجد الدولة الفرنسية خطأ في ذلك ".

في مايو 2017 ، تم وضع Amesys تحت صفة الشاهد المساعد  لتورطه في أعمال التعذيب المرتكبة في ليبيا بين عامي 2007 و 2011.

منذ ذلك الحين ، تنتظر منظماتنا والأحزاب المدنية التي كانت لديها الشجاعة للإدلاء بشهادتها أمام القضاء الفرنسي تطورات في هذه القضايا ، وأعربت مرارًا عن عدم فهمها لبطء وتيرة التقدم.

وفال كل من باتريك بودوان وكليمانس بيكارت ، محاميان في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان "هذه خطوة هائلة إلى الأمام. وهذا يعني أن ما نراه كل يوم على الأرض - أي الروابط بين نشاط شركات المراقبة وانتهاكات حقوق الإنسان - يمكن تصنيفها على أنها جرائم وتؤدي إلى اتهامات بالتواطؤ.

وقال ميشيل توبيانا ، المحامي والرئيس الفخري لـ LDH. "نأمل أن يستمر هذا التعجيل الذي طال انتظاره في العملية القضائية ، وأن تلتزم السلطات الفرنسية بحزم باتخاذ جميع التدابير لمنع تصدير تقنيات المراقبة" ذات الاستخدام المزدوج "إلى البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير. هذه القضية يوضح أن هذا لم يحدث حتى الآن ".

القضاء الفرنسي يوجه تهما إلى أربعة مسؤولين فرنسيين بتسليم أجهزة مراقبة للسلطات المصرية للتجسس والتنصت على الشعب المصرى والتواطؤ معها في أعمال تعذيب و اختفاءات قسرية ضد المعارضين المصريين

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2021/06/22/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82

القضاء الفرنسي يوجه تهما إلى أربعة مسؤولين فرنسيين بتسليم أجهزة مراقبة للسلطات المصرية للتجسس والتنصت على الشعب المصرى والتواطؤ معها في أعمال تعذيب و اختفاءات قسرية ضد المعارضين المصريين

وجه القضاء الفرنسي تهما إلى أربعة مسؤولين في شركتي "أميسيس" و"نيكسا تكنولوجي" الفرنسيتين بتزويد النظامين الليبي والمصري بمعدات مراقبة إلكترونية أتاحت تعقب المعارضين و التجسس والتنصت على الشعبين المصرى والليبى.

وحسبما أعلن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، في بيان، نشرت وكالة فرانس برس مقتطفات منه، وأكد مضمونه مصدر قضائي، فقد وجهت إلى فيليب فانييه رئيس شركة "أميسيس" حتى 2010 تهمة "التواطؤ في أعمال تعذيب"، في الشق الليبي من القضية.

أما أوليفييه بوبو رئيس شركة نيكسا، ورينو روك مديرها العام، وستيفان ساليس رئيسها السابق، فقد وجهت إليهم التهم بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاءات قسرية" في الشق المصري، وهي معلومة كشفت عنها أيضا موقع "إنتيليجنس أونلاين".

وتقول فرانس برس إن هذه التهم وجهت الأربعاء والخميس الماضيين، وتأتي ضمن تحقيقين قضائيين منفصلين فتحا أمام قسم "الجرائم ضد الانسانية" في المحكمة القضائية في باريس، بعد شكويين قدمهما الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الإنسان.

فرانس برس

إزاي بيحصل الإختفاء القسري فى مصر؟ وإزاي النيابة العامة والداخلية هما السبب؟

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:

إزاي بيحصل الإختفاء القسري فى مصر؟

وإزاي النيابة العامة والداخلية هما السبب؟