يوم الحكم بحل مجلس النواب السرى الخصوصى للحكام الطغاة الذى لم يعبأ به الجنرال السيسي مع بداية حكمة

يوم الحكم بحل مجلس النواب السرى الخصوصى للحكام الطغاة الذى لم يعبأ به الجنرال السيسي مع بداية حكمة

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 24 يونيو 2014، مع بداية نظام حكم الجنرال السيسي الذي تسلق السلطة يوم 8 يونيو 2014، صدر حكم محكمة القضاء الإداري الهام، ضد مجلس النواب الاستثنائى الخصوصى السرى للحكام الطغاة، والمسمى، جريدة الوقائع المصرية الرسمية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقالا تناولت فيه نص الحكم وحيثياتة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ مثل حكم محكمة القضاء الإدارى, الصادر اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2014, ضد مجلس النواب الاستثنائى الخصوصى السرى للحكام الطغاة, والمسمى, جريدة الوقائع المصرية الرسمية, والذى قضى : ''بإلزام المطابع الأميرية, بنشر جريدة الوقائع المصرية الرسمية, إلكترونياً على شبكة الإنترنت, بصورة مجانية ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة, وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة'',عنوان للحق والعدل, حتى يتمكن الشعب المصرى من معرفة ما يفرضه الحاكم من فرمانات, فى حينها ووقتها, بعد ان تحولت جريدة الوقائع المصرية الرسمية, فى عهود الانظمة الديكتاتورية المتعاقبة, ومنها نظام حكم الجنرال السيسي الذي بدا حكمة فى ظل عدم وجود مجلس نواب بعد أن فرض فى خارطة الطريق إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية حتى يتمكن من إصدار سيل من القوانين الاستبدادية بمراسيم جمهورية بدعوى عدم وجود مجلس نواب, وكذلك حتى يتمكن من اصطناع قوانين انتخابات البرلمان على مقاس ائتلاف استخباراتى تقرر أن يكون مطية الية,  واختلاق برلمان السيسي, وكان يجب إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية اولا او على الاقل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية فى وقت واحد, بدلا من إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية للخضوع الى السيسي ومجلس النواب الخصوصى السرى, محلل استبداد واباطيل الجبابرة الطغاة, الغرض الأساسى منه, بالنسبة اليهم, إضفاء الشرعية على فرماناتهم, السرية, والاستثنائية, والاستبدادية, وليس تعريف المصريين بتفاصيل فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح اى سلطان, خشية تعاظم غضبهم واحتقانهم ضده, عند معرفتهم بتفاصيل فرماناته السرية, والاستثنائية, والاستبدادية, وبحجة ان الدستور والقانون يلزم السلطة, ليس بإجراء استفتاء على اى فرمانات تصدرها, فى غيبة مجلس النواب, حتى اذا كانت فرمانات استبدادية مصيرية, او فرمانات مشبوهة مكملة للدستور, تحدد أسلوب نظام الحكم فى الدولة, مثل قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, بل فقط بنشرها فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية, ولو فى عدد واحد سرى لا يحصل عليه سوى الحاكم فقط ويقوم بإخفائه ''تحت مخدة نومة'', حتى تصير بنشرها واجبة النفاذ, على الخلائق والعباد, الى حين فرضها لاحقا على مجلس النواب عند انعقادة, او صدورها مباشرة عن مجلس النواب, أو عن الحاكم فى وجود مجلس النواب, وأصبح حصول المدمن على ''طربة حشيش'', اسهل من حصول المواطن على ''الجريدة الرسمية لفرمانات الحكام'', بعد ان تعمدت الأنظمة الشمولية تقليل أعدادها, والمغالاة فى أسعارها, وتحديد أماكن مركزية معدودة لتوزيعها, وحظرت دخول المصريين على الموقع الإلكترونى الخاص بها, إلا بعد دفع الاتاوات الباهظة, تحت مسمى رسوم اطلاع, وكما كان طبيعيا, عدم معرفة المصريين, بالعديد من فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح وأوامر الأنظمة الاستبدادية, الا عند تطبيقها وفرضها عليهم قسرا, فقد كان طبيعيا ايضا, رفض المصريين استمرار وضع, مجلس نواب الحكام الاستثنائى الخصوصى السرى, بعد 25 يناير 2011, و 30 يونيو 2013, كما هو عليه, وتطلعوا الى ''شمس الحرية'' لنيل حقوقهم, ومعرفة ما يصدر من فرمانات سلطوية, و سارعوا برفع دعوى قضائية, أمام محكمة القضاء الإدارى, أنيط بها المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودى, و علاء سميح منازع, ضد قرار الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية، بقصر الاطلاع على جريدة الوقائع المصرية الرسمية, على الموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة الانترنت, نظير مقابل مادي. بالمخالفة للدستور والقانون, وطالبت الدعوى, بتمكين المصريين, من الاطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، من قوانين وقرارات ولوائح وغيرها, مجانا دون تحصيل أى مقابل، وإلزام الهيئة بتوفير الأعداد الورقية من جريدة الوقائع المصرية الرسمية, بنسخ كافية نسبيا, وفقا للتوزيع الجغرافى, وطرحها بمنافذ البيع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية, ووضعها تحت طلب الجمهور, وقضت محكمة القضاء الإدارى, في جلستها التى انعقدت اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2014 : ''بإلزام المطابع الأميرية بنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، إلكترونياً على شبكة الإنترنت، ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة, وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة'', وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي تناقلته وسائل الإعلام, "[ بإن الحكم يأتي حتى يتحقق العلم بالقانون لدى المواطنين، تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد للبلاد ]''.

تظاهرات في الضفة الغربية تطالب بسقوط محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية بعد قيامه باختطاف نزار بنات أحد كبار معارضيه من منزلة وتعذيبة حتى لفظ انفاسه الاخيرة بين يديه

تظاهرات في الضفة الغربية تطالب بسقوط محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية بعد قيامه باختطاف نزار بنات أحد كبار معارضيه من منزلة وتعذيبة حتى لفظ انفاسه الاخيرة بين يديه

زوجة الشهيد نزار بنات الذي تم اغتياله صباح اليوم الخميس على أيدي السلطة الفلسطينية بعد قيام محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية بـ اختطافه من منزله وتعذيبه حتى لفظ انفاسه الاخيرة بين يديه

هذا آخر فيديو سجله الناشط الفلسطيني نزار بنات قبل أن يقتلة محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية بالتعذيب فجر اليوم الخميس 24 يونيو 2021.

حيلة تركيا مع المغفلين

حيلة تركيا مع المغفلين

فى الوقت الذى يدرس فيه الاتحاد الأوروبي أسس إعادة الاستقرار الى ليبيا. ومنها توقيع عقوبات اقتصادية على تركيا لرفضها سحب فرق جيشها ومرتزقة ميليشياتها واسلحتها وقاعدتها العسكرية من ليبيا وإلغاء اتفاقياتها العسكرية التى كانت قد عقدتها مع الحكومة الليبية العميلة. وهو ما أدى الى بقاء مرتزقة دول اخرى ومنها روسيا وقطر والإمارات فى ليبيا. هللت وسائل الإعلام المصرية المتحركة من الجستابو وبعض الغشماء المغيبين. ''فى شماتة وجهل وقصر نظر''. لحيلة تركيا ''المؤقتة'' طلبها من إعلاميين مصريين معارضين فى المنفى وقف أنشطتهم الإعلامية فى نقد الجنرال السيسى من أراضيها سواء على منصات فضائية أو مواقع التواصل. مع استمرارها فى استضافتهم على نفقتها. وكأنه نصرا مبينا. وهو ما أرادته تركيا بالفعل. التى تسعى لإيجاد موطئ قدم دائم لها في المنطقة وشرق البحر الأبيض المتوسط لتحقيق أجندتها الاستعمارية والإخوانية الأساسية ضد مصر وقبرص واليونان وليبيا ومطامعها فى ثروات تلك الدول وفرض إرادتها عليها. وتعلم أن كل ما يهم اى ديكتاتور استبدادي ومنهم السيسى حماية عرشه الباطل من النقد اكثر ما يهمه حماية مصالح وطنه ومصالح جارته ليبيا ومصالح حلفائه قبرص واليونان.

احتفالات اللص السلاب النهاب مع السياسيين الخونة الانذال

احتفالات اللص السلاب النهاب مع السياسيين الخونة الانذال

ارفعوا أعلام النصر و الأنوار والزينات، وأقيموا سرادق الشعوذة والاحتفالات، واعزفوا الموسيقى والألحان والنغمات، وطوفوا مع السياسيين الخونة الانذال مهللين فى الشوارع  والحواري والأزقة والطرقات، ورددوا الأهازيج والأغاني والأناشيد والهتافات، واهتفوا بحياة السلطان الدموى باستبداده مع السلطات، واجعلوا من هزيمة الشعب فى 30 يونيو انتصارات، وسرقه اللص النهاب السلاب وطنه بعد اصطناع الانتخابات والبرلمانات والدساتير والقوانين والمؤسسات والاستفتاءات، و كدسوا السجون بالضحايا من خصوم السلطات، ودعونا نتساءل بغض النظر عن كل تلك المظاهر الخادعة والشكليات، هل هذا يعد انتصارا بطعم الهزيمة أم هزيمة بطعم الانتصار للسلطات، وهل ضجيج الاحتفالات، وغبار الرايات، يغطى على صيحات غضب الناس واللعنات.

سياسة تحزيم الوسط والرقص عشرة بلدي في مستنقعات الصرف الصحى

سياسة تحزيم الوسط والرقص عشرة بلدي في مستنقعات الصرف الصحى

اننى متفهم ظروف بعض رافعي الرايات فى زفة القصر الجمهورى الفارغة لتحويل هزيمة الشعب فى 30 يونيو 2013 إمام الاستبداد وسرقة وطنة ومستحقاته الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية التى اكتسبها فى ثورة 25 يناير 2011 وضمنها فى دستور 2014 وسلبت منة فى دستور وقوانين وإجراءات وقرارات وتعليمات السيسى المشوبة كلها بالبطلان الى نصرا أجوفا مبينا. فهم مجبرين من قياداتهم الذين باعوا الشعب للاستبداد. و سقوط الاستبداد يعنى بكل بساطة سقوط قياداتهم فى أوحال مستنقعات الصرف الصحى مع سقوط الاستبداد. واشفق عليهم عن ضياع جهودهم سدى. لان الشعب المصرى ليس مغفل أحمق عبيط واهبل يمكن إيهامه بانة ينعم بكافة مستحقاته الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية فى جنات النعيم. وإلا لكان الذين قاموا قبلهم بتحزيم وسطهم والرقص عشرة بلدى فى مجلس الشعب بعد هزيمة عام 1967 لإيهام الشعب بالنصر و احتفالا بتراجع رئيس الجمهورية عن التنحى. قد نجحوا قبلهم. وما كانت قد قامت العديد من الانتفاضات الشعبية التى تكللت بثورة 25 يناير 2011.

بالفيديو.. بعد الحكم عليها بالسجن عشر سنوات.. حنين حسام: لا اعلم شئ عن مزاعم الاتجار بالبشر وكنت حريصة على الظهور في الفيديوهات بحجابى ولم افعل أي شيء مخالفاً لقيم المجتمع والفيديوهات التى نشرتها لا تختلف عن فيديوهات العديد من الفنانين والمشاهير دون أن يقترب منهم أحد

 

بالفيديو.. بعد الحكم عليها بالسجن عشر سنوات..

حنين حسام: لا اعلم شئ عن مزاعم الاتجار بالبشر وكنت حريصة على الظهور في الفيديوهات بحجابى ولم افعل أي شيء مخالفاً لقيم المجتمع والفيديوهات التى نشرتها لا تختلف عن فيديوهات العديد من الفنانين والمشاهير دون أن يقترب منهم أحد

 9 منظمات حقوقية: نطالب السلطات المصرية بإلغاء الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم والكف عن فرض وصايتها الأخلاقية على صناع المحتوى الرقمي وأن تتحمل عوضًا عن ذلك مسئوليتها في التحقيق في القضايا التي تمس الناجيات من الاغتصاب والتحرش بدلًا من فرض الوصاية على النساء

بعد الحكم يوم الاحد الماضي 20 يونيو 2021، على حنين حسام، ومودة الأدهم، فتاتي "التيك توك"، بالسجن للأولى عشر سنوات والثانية ست سنوات.

نشرت حنين حسام، قبل القبض عليها بساعات لتنفيذ الحكم، فيديو دافعت فيه عن نفسها، مؤكدة أنها كانت حريصة على الظهور في الفيديوهات بحجابها، ولم تفعل أي شيء مخالفاً لقيم المجتمع. وأنها نشرت اعلان للترويج لفرص عمل لمن يريد ولا يوجد به أي شيء مخالف، لافتة إلى أن العديد من الفنانين والمشاهير ينشرون فيديوهات شبيهة لفيديوهاتها دون ان يقترب أحد منهم، وتابعت قائلة: "أنا واحدة عندي 19 سنة، قالوا لي أني متهمة بالإتجار في البشر، يعني إيه يا جماعة إتجار بالبشر، أنا ما تاجرتش في حد، ومعرفش حاجة عن التهمة دي، ولم أرسل بنات تحت السن القانوني يشتغلوا في أعمال منافية للآداب حتى يتم اتهامى بمثل تلك التهمة".

9 منظمات حقوقية: نطالب السلطات المصرية بإلغاء الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم والكف عن فرض وصايتها الأخلاقية على صناع المحتوى الرقمي وأن تتحمل عوضًا عن ذلك مسئوليتها في التحقيق في القضايا التي تمس الناجيات من الاغتصاب والتحرش بدلًا من فرض الوصاية على النساء

وطالبت 9 منظمات حقوقية فى بيان نشرته أمس الثلاثاء 22 يونيو 2021 السلطات المصرية بإلغاء الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم، والكف عن فرض وصايتها الأخلاقية على صناع المحتوى الرقمي، وأن تتحمل عوضًا عن ذلك مسئوليتها في التحقيق في القضايا التي تمس الناجيات من الاغتصاب والتحرش بدلًا من فرض الوصاية على النساء.

وجاء نص بيان المنظمات الحقوقية التسعة على الوجة التالي حرفيا كما هو مبين عبر رابط البيان المرفق:

''تستنكر المنظمات الموقعة أدناه الحكم الصادر، في 21 يونيو عن محكمة جنايات القاهرة، بسجن حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين من مُدونات موقعي تيك توك وموقع (لايكي)، وتطالب بإلغائه وإطلاق سراح المتهمين في هذه القضية. كما تدعو المنظمات النيابة العامة للكف عن فرض وصايتها الأخلاقية على صناع المحتوى الرقمي، وأن تتحمل عوضًا عن ذلك مسئوليتها في التحقيق في القضايا التي تمس الناجيات من الاغتصاب والتحرش، بدلًا من فرض الوصاية على النساء.

صدر مؤخرًا الحكم بسجن حنين حسام لمدة 10 سنوات، بينما تم الحكم على مودة الأدهم والثلاثة الآخرين بالسجن 6 سنوات، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه مصري، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل. وتعود وقائع هذه القضية إلى الحملة الأمنية التي شنتها النيابة العامة على صانعات محتوى منصتي التواصل الاجتماعي تيك توك ولايكي، فقبضت على حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين، في القضية رقم 479 لسنة 2020 جنح المحكمة الاقتصادية، بتهمة الاعتداء على قيم الأسرة المصرية (بموجب القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات).

وفي يناير 2021 برأت المحكمة الاقتصادية حنين حسام ومودة الأدهم من تهمتي الاعتداء على القيم الأسرية، وإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية خاصة. ولكن النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات في قضية جديدة رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، بسبب مقطع مصور اعتبرته النيابة العامة اعتداءً أخر على قيم الأسرة المصرية، وشكلًا من أشكال التحريض على ممارسة الفحشاء. بل واتهمت النيابة الفتيات بالإتجار في البشر مدعية استغلالهما طفلتين عبر موقع التواصل الاجتماعي (لايكي) بزعم توفير فرص عمل لهما. واعتبرت النيابة العامة أن ثمة دعوات تحريضية على الفسق والدعارة عبر محادثات تتم خلال هذا التطبيق.

جدير بالذكر أن مقطع الفيديو المشار له في هذه القضية سبق وتم تقديمه كدليل إدانة في القضية الأولى ولم تعتبره المحكمة الاقتصادية دليل إدانة وحكمت بالبراءة، كما أنه لا يشمل قانون الاتجار بالبشر (رقم 64 لسنة 2010) تعريفًا لماهية الجرائم من خلال وسيط إلكتروني.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تعتبر هذا الحكم المعيب نتيجة مترتبة على حملة أمنية وإعلامية ممنهجة، تستهدف فرض الوصاية الأخلاقية والمجتمعية على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. فعلى سبيل المثال وصف إعلامي في برنامجه التلفزيوني حنين حسام بأنها “تدعو لتجارة الرقيق، ودعارة مقننة، والقوادة”، مستندًا لمقطع الفيديو المشار له. وبدلاً من تحقيق النيابة في حملات التشهير والوصم المجتمعي التي نالت من الفتيات، وجريمة تسريب صور خاصة لمودة الأدهم، قررت النيابة ضبط وإحضار صانعات المحتوى كمتهمات.

وإمعاناً في التنكيل، طالب مجري التحريات بالكشف عن عذرية مودة الأدهم في إصرار واضح من السلطات على انتهاك حقها في خصوصية وسلامة الجسد.

وفي هذا السياق تشدد المنظمات على ضرورة توقف النيابة العامة عن فرض تصوراتها عن القيم الأسرية على المواطنين، والتوقف عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ومعاقبة مستخدميها بالسجن. فعلى النيابة العامة أن تضطلع بدورها في إجراء تحقيقات جادة في بلاغات الاغتصاب والتحرش الجنسي، وبلاغات التعذيب والإخفاء التي تغض البصر عنها. كما تدعو المنظمات إلى وقف العمل بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يشرعن لكثير من انتهاكات حرية التعبير الرقمي''.

المنظمات الموقعة:

المركز الإقليمي للحقوق الحريات

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

كوميتي فور جستس

مبادرة الحرية

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز النديم

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

بيان المنظمات الحقوقية التسعة

https://egyptianfront.org/ar/2021/06/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8%d8%a9%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a8%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad/

منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN): الدراما التليفزيونية المصرية هي أحدث ذراع لديكتاتورية السيسي

https://dawnmena.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d9%8a%d9%81%d8%b2%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b0%d8%b1/

منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN): 

الدراما التليفزيونية المصرية هي أحدث ذراع لديكتاتورية السيسي

https://dawnmena.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d9%8a%d9%81%d8%b2%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b0%d8%b1/

واحدة من أشهر الأعمال الدرامية التلفزيونية التي تم بثها في مصر مؤخرًا خلال شهر رمضان مبنية على كذبة. يحاكي الموسم الثاني من "الاختيار" بفخر الدعاية الحكومية حول جماعة الإخوان المسلمين وتحديداً المذبحة التي راح ضحيتها ما يقرب من 1000 متظاهر في القاهرة عام 2013 - قتل جماعي "على نطاق غير مسبوق في مصر". بحسب هيومن رايتس ووتش . المسلسل دليل على مدى استقطاب نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لوسائل الإعلام المصرية ، بما في ذلك صناعة الترفيه ، وتحويل المسلسلات الدرامية والمسلسلات التليفزيونية الأخرى إلى أبواق حكومية.

كان الهدف الواضح من فيلم "الاختيار" ، الذي يعيد كتابة تاريخ الأحداث السيئة السمعة والمغطاة على نطاق واسع في ميدان رابعة العدوية في القاهرة وميدان النهضة ، هو تبرئة السيسي ونظامه من تلك المذابح التي أعقبت الانقلاب الذي أطاح به. أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر ، محمد مرسي. التستر على تورط القوات المسلحة المصرية في عمليات القتل وتقليل دور الشرطة المصرية ، يظهر المسلسل بدلاً من ذلك تفريقًا لطيفًا ومتسامحًا للاعتصامات من قبل قوات الأمن الشجاعة ، مع إلقاء اللوم في جميع أعمال العنف على المحتجين المسلحين الذين تم تصويرهم على أنهم إرهابيون و المتطرفين.

أكد مبدعو ومنتجي فيلم "الاختيار" عمداً كذبة النظام المتمثلة في احتجاج مسلح على نطاق واسع من قبل أنصار مرسي والإخوان المسلمين ، على الرغم من أن السلطات المصرية أنكرت ذلك في صيف 2013. وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم ، في لقاء صحفي. في مؤتمر صحفي في 14 أغسطس / آب 2013 ، قال إن قوات الأمن صادرت 15 قطعة سلاح من الاعتصام في ميدان رابعة العدوية - والتي ، كما لاحظت هيومن رايتس ووتش ، "من شأنها أن تشير إلى أن قلة من المتظاهرين كانوا مسلحين ويؤكد ذلك بشكل مكثف. دليل ... على أن الشرطة قتلت مئات المتظاهرين العزل ". في خطاب بعد أيام من المجزرة ، السيسي نفسه، وزير الدفاع آنذاك ، اعترف بواقع الاحتجاجات السلمية على نطاق واسع ، بينما لا يزال يبرر القتل. وقال: "لا أقول إن الجميع كانوا يطلقون النار ، لكن يكفي أن يطلق 20 أو 30 أو 50 شخصًا الرصاص الحي في اعتصام بهذا الحجم".

تم إنتاج فيلم "The Choice" من قبل شركة إنتاج ، Synergy ، وهي كيان تابع لشركة United Media Services ، وهي شركة إعلامية أفادت التقارير أن الدولة المصرية أسستها في عام 2017. اثنان من أعضاء مجلس الإدارة الأربعة لشركة United Media Services لهم صلات بالجنرال المصري مديرية المخابرات. كما ذكرت وكالة رويترز في عام 2019 ، فإن المجموعة "سيطرت على منافذ الأخبار وشركات الإنتاج التلفزيوني والقنوات - في المجمل ، 14 على الأقل حتى الآن - مما منحها تأثيرًا لا مثيل له على جدول البث التلفزيوني. وفرضت United Group بحماس قواعد الرقابة الحكومية.

ليس من المستغرب إذن أن يفرض فيلم "الاختيار" رواية كاذبة عن مذبحة رابعة ، ويصور الشرطة المصرية وقوات الأمن على أنها شخصيات بطولية وملائكية. وكما قال مديرها المصري ، بيتر ميمي ، للصحافة في وقت سابق من هذا العام ، "المسلسل مشروع وطني ووطني لتوعية الأجيال القادمة". روجت ميمي للقطات الأرشيفية للاحتجاجات في عام 2013 والتي تم تضمينها في المسلسل ، لكن تلك المقاطع القصيرة تتخللها مشاهد خيالية ، والتي تضيف فقط إلى الدعاية.

"إن الجمع بين المقاطع القصيرة والصور المختارة بعناية من الأحداث الفعلية مع تلك التي تم إنتاجها خصيصًا للمسلسل التلفزيوني - بالإضافة إلى استخدام الأسماء الحقيقية لبعض الشخصيات ، والمقابلات مع الجنود وأفراد عائلات أفراد الأمن المصري - يمكن أن يؤدي إلى الحصول على أثر إخفاء الحقيقة ، إن لم يكن التلاعب بها ، وطمس الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال " ، أشارت عبير النجار ، الأستاذة المشاركة في دراسات الإعلام والصحافة في الجامعة الأمريكية في الشارقة ، في انتقادها لـ" الاختيار ".

بينما يقدم موسمه الثاني تاريخًا وافق عليه النظام لمجزرة رابعة ، ركز الموسم الأول من "الخيار" على حملة الجيش المصري لمكافحة الإرهاب في سيناء - من وجهة نظر الجيش بالطبع. كان السيسي من أشد المعجبين. وأشاد علنا بالمسلسل وطاقمه العام الماضي ، قائلا إنهم "قدموا صورة رائعة وذات مصداقية لواقع نشهده وسنظل نعيشه" ، داعيا إلى المزيد من العروض مثلها ، حول "الأعمال البطولية للجيش والشرطة. "

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها السيسي صناعة الترفيه في مصر إلى اتباع خط النظام. في عام 2015 ، أثناء إلقاء كلمة أمام مجموعة من ضباط الشرطة خلال احتفال رسمي بيوم الشرطة ، انغمس السيسي في أفكاره حول التلفزيون والسينما المصرية. وكان الممثلان المصريان المشهوران يسرا وأحمد السقا من بين الحضور بأكاديمية الشرطة بالقاهرة ، وخاطبهما السيسي مباشرة ، أمام كل الشرطة. وقال إنها مسؤوليتهم "تقديم أعمال تلهم الناس وتمنحهم الأمل ، مع القيم الأخلاقية والأخلاق" ، وأنه حتى "يتوقع ذلك في المسلسل التلفزيوني الرمضاني المقبل". وأضاف السيسي بشكل ينذر بالسوء "ستحاسبون". وقف السقا وسط الحضور ووعد السيسي بأنه لن يخيب ظنه.

منذ ذلك الحين ، ازدادت الرقابة على الإعلام ، وتحققت مطالب السيسي بمسلسلات تلفزيونية مثل The Choice وغيرها الكثير. من أوائل الأعمال الدرامية الدعائية التي تم بثها على التلفزيون المصري مسلسل " نسر الصعيد" أو "نسر الصعيد" عام 2018 ، والذي يجسد فيه شرطي قيم الإنسانية والعقلانية والعدالة. ويواجه الإيثار زعيم مخدرات. تم اختيار المسلسل لاحقًا بواسطة Netflix. كما تملق ممثلين مصريين بارزين للنظام من خلال إنتاج أفلام ومسلسلات دعاية خالصة. في عام 2018 ، لعب السقا دور السيسي في فيلم ، بين ثورة 2011 وانقلاب 2013 ، يمجد حاكم مصر.

سرعان ما  برزت Synergy باعتبارها أكثر شركة إنتاجية ازدحامًا ، حيث تقوم بإخراج الأعمال الدرامية الصديقة للحكومة لشهر رمضان ، عندما يرتفع عدد مشاهدي التلفزيون في مصر وفي جميع أنحاء العالم العربي. وأصبحت شركة جديدة أخرى ، وهي مجموعة الإعلام المصري ، التي أنشأتها شركة استثمارية مبهمة مملوكة أيضًا لمديرية المخابرات العامة المصرية ، تكتلاً إعلاميًا رئيسيًا آخر يمتلك العديد من القنوات. لكن شركة يونايتد ميديا سيرفيسيز ، التي تسيطر على شركة سينرجي ، هي التي تحتكر معظم إنتاج الدراما التليفزيونية المصرية. تمتلك يونايتد ميديا سيرفيسز الآن أكبر نسبة من القنوات الفضائية الخاصة والقنوات والصحف التي تديرها الدولة في مصر ، والتي تم تأميم معظمها بعد ثورة 1952.

في غضون ذلك ، أنشأ نظام السيسي ثلاث وكالات لمراقبة الإنتاج الإعلامي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. ووفقًا لمراسلون بلا حدود ، فإنهم جميعًا "كانوا يتصرفون بحكم الأمر الواقع كمنظمين لوسائل الإعلام" . قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على وجه الخصوص بمراقبة محتوى الدراما التلفزيونية وغيرها من البرامج ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المطبوعة ، وحدد المعايير الأخلاقية العامة لما يجب عرضه وما لا يجب عرضه على الشاشة.

إن استمالة صناعة الإعلام والترفيه في مصر هي استراتيجية متعمدة للنظام ، تقوم على الاقتناع بأنه بالإضافة إلى القوة العسكرية والإكراه ، يجب على السلطات أيضًا التحكم في ما يقرأه الناس ويسمعونه ويشاهدونه على شاشاتهم. السيطرة على الإنتاج الإعلامي ، بالطبع ، ليس بالأمر الجديد في مصر. بالعودة إلى عهد الضباط الأحرار وجمال عبد الناصر بعد عام 1952 ، كان للحكومة دور مباشر في صناعة السينما المصرية التي ازدهرت في الخمسينيات والستينيات. تم تأميم الصناعة في عام 1966 وخضعت بشكل متزايد للرقابة. لكن حتى ذلك الحين ، انخفض عدد قليل من الأفلام إلى مستوى هذه الدعاية العلنية ، مثل إنتاجات السيسي اليوم.

نظرًا لتاريخ سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام ، لم يكن نظام السيسي بحاجة إلى أكثر من ممارسة سلطة أكثر إحكامًا على المؤسسات القائمة ، بينما كان يرهب الصحف والمنافذ الإخبارية المستقلة القليلة التي بالكاد توجد في مصر. كما قام النظام بحجب مئات المواقع  في السنوات الأخيرة التي يرى أنها تتعارض مع رؤيته لمصر "وطنية".  

هذا أكثر تقييدًا بكثير من النظام في عهد حسني مبارك ، الذي لا يزال نظامه يمارس سيطرة واسعة على وسائل الإعلام ، لكنه أتاح بعض المساحة للبرامج الدرامية التلفزيونية والبرامج الحوارية للعمل بحرية أكبر. مبارك نفسه كان الخط الأحمر الرئيسي. كان على وسائل الإعلام بكافة أنواعها أن تتجنب انتقاده ثم انتقاد ابنه جمال لاحقًا - حتى لو كانت العديد من وسائل الإعلام المعارضة غالبًا ما تختبر هذا الخط الأحمر أو تتجاوزه.

في عهد مبارك ، كانت الدراما التليفزيونية ملتزمة بشكل عام بدورها كترفيه ، وليس بتوثيق نسخة الحكومة من التاريخ ، كما حددها نظام السيسي ، أو تزويد المصريين بدروس وطنية والالتزام بـ "المبادئ الأخلاقية" المحددة ، مثل السيسي. حتى أن القنوات الخاصة خلال السنوات الأخيرة من عهد مبارك تمتعت بقدر من الحرية النسبية في انتقاد بعض وزراء الحكومة.

لم تعكس تلك البيئة الإعلامية في عهد مبارك إيمانًا بحرية الصحافة أو حرية التعبير ، بل عوضًا عن ذلك نظام متصلب يقوده رجل عجوز لم يعد يتحكم في الأشياء حقًا. نتج عن ذلك وجود مراكز قوة متنافسة داخل النظام أكدت وجودها في منصات إعلامية متنوعة وغالبًا ما تكون متنافسة. 

السيسي يحاول تجنب تكرار هذا الموقف. من خلال تعزيز سيطرة النظام على جميع جوانب الإعلام - والأكثر وضوحا الآن ، صناعة الترفيه في مصر - حولت السلطات الدراما التلفزيونية إلى ذراع آخر للديكتاتورية. الممثلون والكتاب وغيرهم من الفنانين الذين لا يسافرون معهم هم في المنزل بدون عمل ، أو محاصرون في زنزانة سجن ، أو يعيشون في المنفى. لكن على الرغم من أن النظام يحاول يائسًا إعادة كتابة تاريخ مصر الدموي الحديث ، إلا أن حقيقة ما حدث بالفعل في ميدان رابعة العدوية ، وكل حالة رعب أخرى حدثت منذ انقلاب السيسي ، لا يمكن نسيانها.