بعد قانون فصل العاملين المعارضين بالأمر المباشر بدعوى حماية الأمن القومى
مشروع قانون فصل الطلاب المعارضين بالأمر المباشر بدعوى حماية الأمن القومى
بعد مرور نحو شهرين على اتهام وزير النقل كامل الوزير "عناصر إثارية" من العاملين في هيئة السكك الحديدية بتعطيل العمل والتسبب في عدم تطوير الهيئة؛ وافق مجلس النواب أمس على تعديلات قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي.
التعديلات التي قدمها النائب علي بدر ووافق عليها مجلس النواب في مجموعها وأرسلها لمجلس الدولة أمس، تستهدف توسيع نطاق الفصل غير التأديبي لـ "حماية الأمن القومي"، بحسب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
لم تكن مبادرة بدر بتقديم مشروع القانون جديدة أو وليدة حديث وزير النقل، بل تعود للبرلمان السابق، في دور الانعقاد الأخير نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الذي قدم خلاله بدر هذه التعديلات ووافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ثم وافق النواب عليها في مجموعها بالجلسة العامة، قبل أن تبقى الكلمة الأخيرة بيد المجلس الحالي.
بعد محاولته الناجحة في المجلس السابق؛ أعاد بدر تقديم مشروع القانون الذي عُرف بـ "قانون فصل الإخوان" عقب الجلسة العامة التي عقدها البرلمان في أبريل/ نيسان الماضي، وحضرها وزير النقل بناء على طلبه بعد تكرار حوادث القطارات، مع إدخال تعديلات في صياغة المشروع.
فئات يشملها التعديل
يوضح مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المحامي مالك عدلي أن مشروع تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972، الذي أرسله البرلمان لمجلس الدولة قبيل الموافقة النهائية، ضم العاملين بالقوات المسلحة ضمن الفئات المستثناة من تطبيق القانون، على عكس نص القانون المعمول به منذ عام 1972.
في الوقت نفسه لفت عدلي، في تصريحات للمنصة، إلى توسيع الفئات التي ينطبق عليها النص الجديد، الذي نص على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام"، مشيرًا إلى استحداث ضم العاملين بشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
وبشأن الشروط الأربعة لتطبيق هذه التعديلات على الفئات المذكورة أشار مالك إلى عدم وجود تعديلات كبيرة بينها وبين النص المعمول به حاليًا، وبمراجعة التعديل والمقارنة بين النصين اتضح أن البند الثاني من الشروط هو الذي تضمن تعديلات واضحة، إذ نص على أن "إذا قامت بشأنه (العامل) قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية".
في الوقت نفسه يوضح عدلي أن القانون الحالي تضمن في البند الخاص بـ "فقد الثقة والاعتبار" الاقتصار على شاغلي وظائف الإدارة العليا، ولكن في التعديل المستحدث تركها مفتوحة لتنطبق على الجميع.
رفض وتحفظات
جاءت الموافقة على مشروع القانون وسط اعتراضات الهيئة البرلمانية لحزبي التجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وعدد محدود من النواب المستقلين الذين أعربوا عن مخاوفهم من انتهاك حقوق العمال أثناء التطبيق العملي لهذا القانون.
استعرض النائب عاطف مغاوري رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع، مواقف الحزب من الجماعات المتطرفة والإرهابية، وأكد رفضه ورفض نواب الحزب مشروع القانون. وقال "نتذكر السمعة السيئة لقوانين أخرى تستهدف المختلف في الرأي، مع الإقرار بأن مواجهة الإرهاب استحقاق تاريخي".
وبشأن دوافع رفض مشروع القوانين، أوضح مغاوري إمكانية استخدام هذا القانون ضد الموظفين أو العمال بشكل يعكس وجود ضغائن أو دسائس.
أما النائبة مها عبد الناصر فأعلنت رفض الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي مشروع القانون، وتحدثت عن مخاوف التطبيق وعدم وجود تدرج في العقوبة، موضحة "هناك خوف من استخدامه كأداة ضد المرؤوسين، في حين أن الدستور يكفل حرية الرأي والتعبير، كما يتوسع القانون في الفئات التي ينطبق عليها من صغار وكبار الموظفين، دون وجود تدرج في توقيع العقوبة، ولا يوجد ضمانة على أن من سيطبق عليهم القانون متهمون بالإرهاب بالدليل القاطع". وتساءلت "ما الذي يمنع أن يكون القانون سيفًا في يد الرؤساء لتطبيقه على المرؤوسين".
.. ورئيس المجلس يبرر
ربما تكون المرة الأولى لرئيس المجلس حنفي جبالي، التي يتطوع فيها بالرد على معارضي القانون أو حتى المتحفظين عليه، عندما أكد أن "تعديل القانون دستوري"، مشيرًا إلى ما اعتبره ضمانات تحفظ حق الموظف في مشروع القانون قائلًا "هذا القانون أداة إبعاد للموظف أو العامل الخطر الذي يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بضمانات اللجوء للقضاء وحقه في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، حتى لا تكون المناقشات أنه خارج نطاق الدستور".
في المقابل اقترح النائب عبد الحميد الدمرداش إجراء تعديل على النص الذي يمنح للرئيس أو من يفوضه سلطة إصدار القرار المسبب بفصل العامل بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، إلا أن الاقتراح لم يلق موافقة من جانب النواب.
النائب إيهاب الطماوي دافع عن النص وأكد ضرورة منح الرئيس هذه السلطة التي تأتي ضمن ما يعتبره النواب "ضمانات تحمي العامل"، قائلًا إن" الاختصاص الأصيل للرئيس ومن يفوضه من بين الضمانات. والنواب في المناقشات أبدوا موافقتهم مع بعض التحفظات والتخوفات مشروعة، ومن المهم أن ندرك أن باقي نصوص مشروع القانون تأتي بضمانات أكثر"، في إشارة إلى المستحقات المالية.
دعوة لفصل الطلاب
طرحت النائبة جيهان بيومي فكرة تطبيق نفس المبدأ على طلاب الجامعات المنتمين لجماعات تهدد الأمن الوطني أو القومي "لو طالب من الطلاب في الجامعة لا ينتمي لكيان إداري، أو شباب ينتمون ويستقطبون أعضاءً لهذه الجماعات، أعتقد أن يتم هذا التطبيق الرادع على الجميع، سواء كان موظفًا في الجامعة أو أي منتمٍ لهذه الجماعات".
دافع النائب مصطفى بكري الدفاع عن مشروع القانون الذي تخوف عدد من نواب الأغلبية أنفسهم من تطبيقه رغم موافقتهم عليه في النهاية؛ قائلًا "نحن في حاجة حقيقية لهذا القانون نحن لا نهدف للمكارثية لكن العدل وحماية الدولة الوطنية خصوصًا أنك لا تجلس مع مسؤول في مؤسسة إلا ويشتكي من الخلايا النائمة في مؤسسات الدولة، لا يمكن أن يكون هناك بناء ونترك الخلايا النائمة للهدم".
وبرر النائب محمد أبو هميلة الموافقة على مشروع القانون بأنه يأتي ضمن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، واعتبر أن مصر تأخرت كثيرًا في إصدار مثل هذا القانون الذي "يحمي الأمن القومي المصري ويساعد على حسن أداء الوظيفة العامة، وتجفيف منابع الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة".
النائب محمد الوحش، بعد موافقته على القانون لـ"ردع مَن تثبت لديهم انتماءات قد تشكل تهديدًا للأمن الوطني المصري"؛ حذر في الوقت نفسه من استخدامه كأداة للتنكيل عن طريق الشكاوى الكيدية، ورحب باستخدامه "للتنقية والصالح العام والأمن الوطني".
.. و"بدر" يواجه النازيين الجدد
اتجه النائب محمود بدر للدفاع عن مشروع القانون مستنكرًا الحديث عن مخاوف ظلم موظف أو عامل خلال التطبيق، على العكس اعتبر النائب الشاب أن مضر تأخرت سبع سنوات كاملة في إصدار قوانين من هذا النوع لمواجهة "الجماعة الإرهابية"، وشبّه هذا الإجراء بالإجراءات المتبعة في ألمانيا ضد النازيين الجدد. مضيفًا "من حوالي 15 يوم فيه 30 جندي ألماني وقفوا قالوا 3 كلمات هي happy birthday Hitler فتمت محاكتمهم وفصلهم من العمل، ومذيعة ألمانية قالت إن النظام الأسري في وقت النازية كان كويس فتم فصلها من التليفزيون الألماني، هكذا تتعامل الدول مع كل فكرة إرهابية تهدد استقرارها".
تهديد تشريعي
في المقابل يعتبر المحامي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مالك عدلي، التعديل المطروح يمثل "تهديدًا تشريعيًا وتذكيرًا بوجود قانون موجود بالفعل"، موضحا أن مثل هذه النصوص موجودة منذ عهد عبد الناصر، وأصدر السادات قانونًا مشابهًا للتخلص من معارضيه في الجهاز الإداري للدولة أيضًا.
يعول عدلي على احتفاظ التعديلات الجديدة بالضمانة التي تكفل للموظف اللجوء للقضاء الإداري، للحصول على حقوقه وهي الضمانة التي أعادت موظفين لمواقع عملهم في العديد من المواقع بحسب مالك.
