الثلاثاء، 13 يوليو 2021

نص تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات 13 يوليو 2013 عن أحداث دار الحرس الجمهورى الدموية التى وقعت يوم 8 يوليو 2013

نص تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات 13 يوليو 2013 عن أحداث دار الحرس الجمهورى الدموية التى وقعت يوم 8 يوليو 2013


فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم السبت 13 يوليو 2013؛ صدر تقرير لجنة تقصى الحقائق التى تشكلت من 8 منظمات حقوقية بأكثر من 50 ناشطًا حقوقيًا برئاسة 4 محامين عن أحداث دار الحرس الجمهورى الدموية التى وقعت يوم 8 يوليو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناول نص تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث دار الحرس الجمهورى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء نص تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر اليوم السبت 13 يوليو 2013 وتناقلت وسائل الإعلام مضمونة، على الوجة التالى حرفيا: ''شكلت 8 منظمات حقوقية لجنة لتقصى الحقائق حول أحداث العنف التي وقعت صباح يوم 8 يوليو 2013؛ وذلك من أجل الوقوف على حقيقة الأمر، كما تابع اتحاد المنظمات بقدر كبير من الأهمية قناة الجزيرة باعتبارها القناة التي تساند الإخوان، وعليه شكلت اللجنة برئاسة كل من المحامين: شادي طلعت، ومحمد الحمبولي، وأحمد عبد الحميد، وياسر آغا، وكانت مهمة اللجنة هي الاستقصاء والبحث للوقوف على حقيقة الأمر، والاستماع إلى كافة الأطراف، ومتابعة الفضائيات الرسمية والخاصة، وكذا متابعة الجزيرة لكونها في صف جماعة الإخوان وأنصارها، كما كان من مهمة اللجنة متابعة التصريحات للقوى السياسية المختلفة". ''وعليه بدأت اللجنة في عملها منذ الساعة الحادية عشر صباحًا بالعمل في أكثر من مكان بلقاء شهود عيان والتحدث مع بعض أفراد القوات المسلحة بمنطقة الحرس الجمهوري، ولقاء عناصر من جماعة الإخوان، وكانت قوة عمل اللجنة قد تشكلت بأكثر من ٥٠ ناشطًا حقوقيًا برئاسة المجموعة السابق ذكرها''. وأكد التقرير: ''أنه بدأت أحداث العنف بعد مرور ساعة كاملة من صلاة الفجر، وبدأت أحداث العنف بالتراشق بالألفاظ المسيئة من عناصر جماعة الإخوان ضد عناصر القوات المسلحة''. وأضاف التقرير: ''أن عناصر من جماعة الإخوان وبعض أنصارها من أحزاب دينية كانت تساندها، تسلقت أسطح المباني وحملت قنابل المولوتوف وأسلحة وذخيرة. فى الوقت التى التزمت القوات المسلحة بضبط النفس لأقصى درجة مع علمها بوجود عناصر كانت قد اعتلت أسطح المباني حول الحرس الجمهوري." وأشار التقرير: ''إلى اندفاع عناصر جماعة الإخوان وأنصارها بشكل منظم وطبقًا لخطة كانت مرسومة ومعدة مسبقًا. وإنه غلب على عناصر جماعة الإخوان فكرتين الأولى أن الرئيس المعزول موجود داخل دار الحرس الجمهوري، والثانية أنهم سيموتون شهداء إذا ما قتلوا، وكان الهدف من الهجوم على الحرس الجمهوري هو احتلاله والإعلان فيما بعد أن الشعب هو من قام بعمل الاقتحام، لرفضه عزل الرئيس مرسي! . كذلك ترسخت لدى عناصر جماعة الإخوان وأنصارها، أنهم يقومون بعمل جهادي في سبيل الله. وكان رد قوات الحرس الجمهوري ردًا دفاعيًا بعد أن أصيب منهم عدد كبير''. ورصد التقرير: ''سقوط من القوات المسلحة ومن أنصار جماعة الإخوان عدد كبير من القتلى والمصابين، وتضاربت الأرقام حول أعدادها إلا أنهم لا يتجاوزون خمسين قتيلاً ولا يتجاوزون أربعمائة مصاب''. وطالبت المنظمات فى نهاية التقرير: ''بضرورة تنشيط، وتفعيل دور الأزهر الشريف؛ لتوضيح معنى الشهادة، ولمخاطبة أنصار جماعة الإخوان، وتعليمهم أصول الدين وأن قتل المصريين ليس شهادة؛ وإنما هو أمر حرام شرعًا''. محذرة: ''من تكرار أحداث العنف التي وقعت ومحاولة جماعة الإخوان تطويرها، وعليه فإن الخطر قد لا يطال مصر وحدها، وإنما سيطال دول أخرى، وعليه فإن اتحاد المنظمات الحقوقية ينادي بمؤتمر دولي عن خطر العنف والإرهاب بأقصى سرعة بمساندة القيادة السياسية الحالية، والعمل على بناء الدولة ونبذ العنف. ويحمل إتحاد المنظمات الحقوقية المسؤولية الكاملة للشرطة والقوات المسلحة؛ بسبب الإبقاء على رؤوس الفتنة أمثال: صفوت حجازي، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد بديع وغيرهم، فجميعهم أحرار يروجون للفتنة، وجميعهم مطلوبون للعدالة لوجود اتهامات كثيرة ضدهم''. ]''.

الاثنين، 12 يوليو 2021

راسبوتين السويس

راسبوتين السويس


راسبوتين السويس



وافق على القيام بمهمته المحفوفة بالمخاطر والأهوال. فى تخريب فروع بعض القوى السياسية بالسويس. وبالتالى التصاق التخريب فى أساس قيادة تلك القوى السياسية نفسها بالقاهرة. واستئصال روح المعارضة السلمية الوطنية الشريفة التي سردت كتب التاريخ تغلغلها فى وجدان الناس من أصحابها فى السويس وسائر أنحاء الجمهورية من خلال الإيحاء الوهمى عبر معنى ''التعبير العملي'' بأنه ''لا جدوى للناس من النضال الشرعي السلمى الشريف لإعلاء راية الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والقضائية طالما سوف تكونون فى النهاية. بعض النظر عن تضحيات النضال. كما انتم منذ نحو سبعين سنة. أداة نظام حكم الجنرال''. عندما يشاهد الناس آفاق السويس وعصابته المفترض قيامه بالدفاع عنهم أمام الحاكم واذنابه يقوم بتعرية مؤخرته للحاكم واذنابه من أجل الأنعام عليه بنعمة ركلها. نظير تحقيق مغانمة الشخصية والغض عن فساده الوظيفى والإنعام عليه بالمكافآت. ورغم انة عنصر خبيث حاقد لئيم عديم المبادئ والذمة والشرف والضمير ولا يفهم فى السياسة وينصر الظالم حتى على أبيه. وهي عورات تنفر الناس منه بسهولة. الا ان لديه سلاح فتاك يحصد بة عقول الناس بالجملة. متمثلا فى قدرته الخطابية الحربية الحماسية التى يتمكن بها كأنه شيطان مريد خرج من قاع جهنم من الضحك على عقول البلهاء وإثارة حماس الدهماء وهياج الغوغاء وتشنج التعساء كأنما صار راسبوتين السويس. واستغل فرصة هيمنته بنظام الشلل على أحد القوى السياسية فى السويس. فى توجيه فرعة بالسويس وبعض فروع قوى سياسية اخرى تدور فى فلكه نحو ماخور الدعارة السياسية. والتآمر ضد كوادر القوى السياسية الرافضين فسقة وانحلاله وإرسال تقارير ملفقة عنهم الى الجستابو وقيادة القوى السياسية بالقاهرة. وهو لا يتورع عن الغدر بكل نذالة وسفالة ونقص وتقزم وخسة بأقرب المقربين منه لإخماد صوتة المعارض. وابقت قيادات قوى سياسية متعاقبة عليه مع عصابته رغم علمها بجرائمه. ليس خضوعا إلى مخطط تدمير القوى السياسية ومخطط استئصال روح المعارضة السلمية الوطنية الشريفة من وجدان الناس فى حد ذاته. ولكن خضوعا إلى مقتضيات الظروف الدفاعية التى وضعت دسائس الطابور الخامس والجستابو قيادات القوى السياسية فيها وجعلتها تنشغل فى تكوين الشلل للدفاع عن استمرار وجودها وترضى ببقاء تجار الأعراض السياسية طالما يناصرون ضمن الشلل بقائها. وأصبح التنافس على رضا الحاكم طريق الوصول الى قيادة القوى السياسية وضمان بقائها. فى ظل عيوب نظم انتخاب قيادات بعض القوى السياسية التي تجعل من رؤسائها هم المحددين وفق فرمانات شخصية بحتة وقرارات فردية مشبوهة منهم أسس توجهها السياسي حتى إن كان بالمخالفة بنسبة مائة فى المائة الى مبادئها وبرامجها الشرعية المكتوبة التي قامت بناء عليها وإرادة جمعيتها العمومية. تحت دعاوى كلام غوغائى متخلف من عصور الجهل والظلام والقمع والاستبداد عن دعم الدولة. وكأنما معارضة انحراف حاكم الدولة صار يعني عند تجار السياسة معاداة الدولة. فى حين أن الدولة شئ. والحاكم شئ. لأن الحاكم ليس هو الدولة. والدولة ليست هي الحاكم. وكذلك نتيجة أسس ودسائس الطابور الخامس والجستابو. وتمكن آفاق السويس فى ظل هذا المناخ أن يروج الى مذهبه. وشاهده الناس كثيرا يتسكع في ديوان المحافظة للتزاحم عنوة وسط الصفوف الأولى بين المسئولين  في المناسبات الحكومية والزيارات الميدانية وافراح وجنازات كل من هو معروف فى السويس للظهور في صور وسائل الإعلام التي يدمن الظهور فيها. ولا توجد مناسبة أو غير مناسبة إلا ويشاهده الناس جالس يطرح النكات ويقوم بحركات امام كبار المسؤولين يحاول بها إثارة ضحكاتهم. وهو على استعداد للتضحية بكل شئ من اجل تحقيق أسمى غاية عندة فى قبول دعاوى تناول وجبات الغداء والعشاء الفاخرة المجانية الرسمية والشخصية. وعندما يقيم هو مأدبة افطار في شهر رمضان على حساب القوى السياسية فانة لا يلقى بعد انتهاء المأدبة بالفضلات فى صفيحة القمامة او حتى يعطيها للعمال بل يجمع  فضلات الطعام فى أكياس كبيرة و يكدسها فى سيارة يتوجة بها الى منزلة ويظل يتناولها مع معارفه على مدار اسبوعين. ولم يتورع قبل جمعة الغضب خلال ثورة 25 يناير 2011 من أن يجاهر برأيه دون خجل أمام عموم الناس فى ميدان الأربعين. من أنه تلقى تعليمات من قيادة القوى السياسية فى القاهرة بامتناع أعضاء الفرع بالسويس من المشاركة فى ثورة 25 يناير بناء على تعليمات أمين عام الحزب الوطنى والجستابو فى سائر المحافظات. بدعوى شروع مبارك فى الاستجابة الى بعض مطالب الشعب المصرى. وكادت الجماهير أن تفتك بة بعد أن حاول منعها من رفع علم ثورة 25 يناير فوق أعلى مبنى ديوان المحافظة فى عنفوان الثورة بعد هروب القوات من امام المتظاهرين. وعندما انتصرت ثورة 25 يناير كان مع قيادة القوى السياسية في طليعة متسلقي الثورة بدعوى أنهم من ابطال الثورة. وهكذا كانوا خلال نظام حكم الإخوان. وعند سقوط نظام حكم الإخوان فى 30 يونيو. وهكذا كانوا عندما أصبحوا تحت راية الحاكم الاستبدادي الجديد.

الأحد، 11 يوليو 2021

وزارة الداخلية المصرية ترد على تقرير لصحيفة ''نيويورك تايمز'' الأميركية تحدثت فيه نساء مصريات عن تعرضهن لاعتداء جنسي أثناء التفتيش والفحوصات الطبية من قبل وزارة الداخلية

https://www.nytimes.com/2021/07/10/world/middleeast/egypt-sexual-abuse-searches-women.html


وزارة الداخلية المصرية ترد على تقرير لصحيفة ''نيويورك تايمز'' الأميركية تحدثت فيه نساء مصريات عن تعرضهن لاعتداء جنسي أثناء التفتيش والفحوصات الطبية من قبل وزارة الداخلية

وزارة الداخلية المصرية تنعت النساء المصريات المتحدثات للصحيفة الأمريكية بالعناصر الإثارية
ضابط شرطة طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من العقاب بقول لصحيفة ''نيويورك تايمز'' الأميركية بأن الهدف من التفتيش ليس جمع الأدلة أو البحث عن المحظورات بل "إهانة إنسانيتك"
خرجت وزارة الداخلية المصرية من شرنقتها التى نسجتها حول نفسها وتتجاهل فيها الرد على مئات التقارير الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية حول مسلكها، للرد هذة المرة على تقرير نشرته صحيفة ''نيويورك تايمز'' الأميركية، الأسبوع الماضي، تحدثت فيه نساء مصريات عن تعرضهن لاعتداء جنسي أثناء التفتيش والفحوصات الطبية من قبل السلطات الحكومية.
ونفت وزارة الداخلية المصرية صحة ما نشرته الصحيفة، قائلة إن التقرير محاولة لنشر الشائعات والأكاذيب على لسان ما أطلقت عليهم وزارة الداخلية المصرية مسمى ''العناصر الإثارية''.
وقالت الوزارة، في بيان لها: "نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى الصحف الأجنبية من تصريحات لعدد من العناصر الإثارية، زعموا خلالها تعرض بعض المحتجزات داخل السجون المصرية لانتهاكات جسدية ممنهجة، أثناء فترة احتجازهن".
وأضافت الوزارة أن "ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتي ضمن المحاولات المستمرة لنشر الشائعات والأكاذيب".
وكانت صحيفة ''نيويورك تايمز'' الامريكية، قد بدأت تقريرها بنشر مقاطع فيديو لنساء تعاملوا مع منظومة العدالة المصرية، قائلين إنهن تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل السلطات "المؤتمنة على حمايتهن".
وحسبما جاء في شهادات النساء، فإن بعض هذه الاعتداءات حدثت أثناء عمليات تفتيش روتينية للشرطة أو حراس السجون، بينما وقع البعض الآخر على يد أطباء تابعين للدولة طُلب منهم إجراء فحوصات جسدية، من بينها ما يُعرف باسم كشوف العذرية.
وقالت الصحيفة إن هؤلاء النساء كان قد تم القبض عليهن بسبب التعبير عن الرأي أو لأنهن توجهن إلى السلطات للإبلاغ عن جريمة.
وأضافت نيويورك تايمز "سواء كن ضحايا أو شاهدات أو متهمات، تواجه النساء اللواتي يتعاملن مع منظومة العدالة الجنائية في مصر خطر التجريد من ملابسهن، وتحسس أجسادهن، وانتهاكهن".
ولا توجد إحصائيات معلنة بشأن عدد هذه الوقائع غير أن منظمات المجتمع المدني والخبراء والمحامين والمعالجين النفسانيين يقولون إنه توجد أدلة وافرة توحي بحدوثها بكثرة، على حد زعم الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن ضابط سبق له العمل سنوات في أحد مراكز الشرطة وأحد السجون قوله إن الانتهاك الجنسي للنساء من قبل السلطات القانونية يحدث "في كل مكان".
وأضاف الضابط الشرطة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من العقاب، إن الهدف من التفتيش ليس جمع الأدلة أو البحث عن المحظورات بل "إهانة إنسانيتك".

يوم محاولة اغتيال طرطور السيسي

يوم محاولة اغتيال طرطور السيسي


فى ظل احزان الناس على سقوط أبرياء فى حادث تفجير سيارة مفخخة. بالقرب من القنصلية الإيطالية بالقاهرة. فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات. الموافق يوم السبت 11 يوليو 2015. فوجئ الناس يومها بخروج كائنا بشريا مثل عفريت العلبة. يتمسح ليل نهار فى استبداد الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسى. ليعلن فى تصريحات الى الأمة المصرية عبر وسائل الإعلام فى موقع الحادث. بانة المقصود من عملية السيارة المفخخة ولست القنصلية الايطالية. وان الارهابيين كانوا يسعون لاغتيالة وليس استهداف القنصلية الايطالية. بزعم تأييده الجارف للسيسي. وبدعوى انة من اكبر مناصري السيسى. وبحجة دعمه للحرب على الارهاب التى يقودها السيسى. وأضاف أنه نجا من الاغتيال بسبب دعمة للسيسى باعجوبة الهية. وقال بانة تم وضع السيارة المفخخة بالقرب من مكتبه لاغتياله وتصادف أن يكون مكتبة بالقرب من القنصلية الإيطالية مما أوهم البعض بانها هى المستهدفة وليس هو. واشار بانة ترك مكتبه قبل لحظات من وقوع الانفجار و نجا من محاولة الاغتيال الدنيئة ضدة بأعجوبة فى حين تحطم نوافذ واثاث مكتبة. واصطحب مصوري صحيفة يومية حكومية كبرى الى مكتبة الذين قاموا بتصوير حطام المكتب ووقف هو في خلفية الحطام يمثل دور الشهيد. وزعم بانة سيواصل دعمة للسيسى دون خوف رغم محاولة اغتياله بسبب دعمة للسيسى. واكد انه يضع روحة وحياتة فى كف السيسى دفاعا عن الأمة المصرية. وتأكد الناس حينها بأن مخابيل السيسى ومنافقين السيسى وخدم السيسى وطراطير السيسى واذناب السيسى ومخالب السيسى و جستابو السيسى اخطر على الامة المصرية من السيسي نفسه مع الإرهاب.

السبت، 10 يوليو 2021

يوم قيام الجنرال السيسي بإصدار مرسوم جمهوري بتكليف نفسه بمراقبة انحرافات نفسة

قبل ان تلوموني على استبدادي بكم لوموا انفسكم اولا على جبنكم منى وتركى سنوات ابطش بكم

يوم قيام الجنرال السيسي بإصدار مرسوم جمهوري بتكليف نفسه بمراقبة انحرافات نفسة


فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 11 يوليو 2015، خاض الرئيس الديكتاتور الفرد عبدالفتاح السيسي، ثان ''غزوة استبدادية'' له عقب توليه سلطاته الغاشمة، ضد مؤسسات مصر المستقلة، بإصدار فرمان قانون بمرسوم جمهورى، بتمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء وأعضاء مؤسسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي يفترض أنها تراقب سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه وترفع التقارير وتقدم البلاغات بشأنها، وسلب تلك الصلاحيات من مجلس النواب، والتي سابقتها يوم الخميس، 26 يونيو 2014، أول ''غزوة استبدادية'' للسيسي ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدل النظام الذي كان سائدا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتابعتها يوم 27‏ ديسمبر 2016، ثالث ''غزوة استبدادية'' للسيسي ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء ومعظم قيادات وأعضاء الهيئات التي تدير المنظومة الإعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للمؤسسات الإعلامية، وبعدها يوم الخميس 27 ‏أبريل 2017، جاءت رابع ''غزوة استبدادية'' للسيسي ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدل النظام الذي كان سائدا على مدار حوالى سبعين سنة باختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق الأقدمية المطلقة، بالمخالفة للدستور فى الجمع بين سلطات المؤسسات التنفيذية والرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية، وتغول المؤسسة الرئاسية على مؤسسات الدولة الرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية وانتهاك استقلالها، وتكللت غزوات السيسى الاستبدادية بتعديلات السيسى فى دستور السيسى 2019 بتمكين نفسة من تعيين رئيس وقيادات مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية بمصر، ومنصب النائب العام، وتفاقم الأمر بتمكين الرئيس السيسي نفسة بتعديلات فرضها فى قانون الطوارئ فى فبراير الماضى من اعادة فرض البوليس الحربى الذى كان سائد فى ستينيات القرن الماضى من خلال تمكين الجبش من القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية ''الضبطية القضائية''، وكذلك تقديم مشروع قانون فى فبراير الماضى بتنصيب نفسة مفتى الجمهورية الاعلى القائم بتعيين مفتى الجمهورية، ونشرت يوم ثان غزوة استبدادية للسيسى ضد مؤسسات مصر المستقلة مقال على هذة الصفحة جاء على الوجة التالى : ''[ من الصالح العام ان نؤكد للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالادلة والبراهين الدامغة، بأن بعض كبار مساعديه من ترزية القصر الجمهورى، غير مؤهلين لمناصبهم، ونطالبه بالإطاحة بهم، بعد قيامهم بسلق سيل من مشروعات القوانين الاستبدادية، زينوا لة فيها الباطل حق والحق باطل، وانتهكوا بموادها القوانين والدستور، ودفعوا بها أمام رئيس الجمهورية فى طريق الحكم المطلق بدون أدنى قيود، وهو ما وجد تجاوبا من السيسي اكد انه الموجه لتلك المشروعات الاستبدادية الجهنمية، وبعد قيامهم بسلق مشروعات قوانين الانتخابات الاستبدادية المهددة بالبطلان وتنتهك الدستور وتفرخ مجلس نواب ديكورى وحكومة هشة أمام سلطة رئيس الجمهورية، وقانون مكافحة الإرهاب المهدد بالبطلان وينتهك الدستور ويقوض الحريات العامة، ومشروع قانون الانترنت الطاغوتى، جاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، اليوم السبت 11 يوليو 2015، والذى قضى فية بأنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية: - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار. ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''. وجاء هذا القرار فى ظل تأكيد الفقهاء الدستوريين بأنه مهدد بالبطلان ويتعارض مع الدستور والقانون، وإذا كان الناس يحترمون مسببات قرار رئيس الجمهورية، إلا أنهم يرفضون الحكم المطلق، وانتهاك الدستور والقانون بمرسوم مشوب بالبطلان، والذي ينصب فيه رئيس الجمهورية من نفسه الحاكم على هيئات مستقلة وأجهزة رقابية يفترض أنها ترصد سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه، ويطالبون بمحاسبة ترزية القصر الجمهورى، مع وقف رئيس الجمهورية في ذات الوقت حنفية القوانين المطلقة المهددة بالبطلان، وتنتهك استقلال المؤسسات والدستور والقانون، وترسى إقامة جمهورية الموز على أنقاض دولة المؤسسات المستقلة. ]''

الجمعة، 9 يوليو 2021

إن ما اريدة هو ارواحكم !!

إن ما اريدة هو ارواحكم !!

وهكذا شاهد الناس بالصوت والصورة، احبولة الجنرال الفاشل الخاسر عبدالفتاح السيسى لمواجهة الملء الثانى لسد النهضة الاثيوبى، ليس بضرب السد، بل بالشوشرة للتغطية على الملء الثانى للسد، حتى يصبح أمر واقع مفروض على الشعب المصرى، عبر قيامه بالدعوة الى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن كان معروف نتيجتها الفشل مقدما، ضد الملء الثانى لسد النهضة الذى قامت بة إثيوبيا اعتبارا من يوم الخميس اول يوليو 2021 دون ان توقع اتفاق يلزمها بعدم المساس بحصص مصر والسودان المائية فى نهر النيل، من أجل الزيطة والزمبليطة والجعجعة الفارغة داخل مجلس الامن ضد الملء الثانى لسد النهضة الاثيوبى، وحدث ما توقعه الجميع بما فيهم الجنرال الخيبة السيسى نفسة، بعد مناقشات دامت لساعات داخل مجلس الأمن فى ساعة متاخرة من مساء يوم الخميس 8 يوليو 2021، أيد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جهود الوساطة التي يجريها الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاث، وحثوا جميع الأطراف على استئناف المحادثات، بما يعنى عودة الجنرال السيسى الى نقطة الصفر فى مسار مفاوضات الاتحاد الأفريقي التى فشل فيها على مدار سنوات. ولم يتوصل اعضاء مجلس الامن بشكل واضح الى حل جذرى للمشكلة، كما أنه لم يتم الإعلان عن موعد التصويت على القرار الذي تقدمت به تونس لمجلس الأمن بالنيابة عن مصر والسودان، والذي يدعو إلى التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث بشأن تشغيل سد النهضة خلال ستة أشهر تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. وهكذا جاءت هزيمة الجنرال السيسى وتضييع وقت يصف بالخيانة العظمى على الفاضى فى ظل الملء الثانى لسد النهضة الاثيوبى.

ورفض عموم الناس تماما فى مصر استمرار خيانة الجنرال عبد الفتاح السيسى، فى تضييع الوقت الهام فى تلك الظروف الخطيرة التى تمر بها مصر، فى جهود دبلوماسية فارغة كان محكوم عليها مقدما بالفشل، بعد فشل كافة جهود المفاوضات الدبلوماسية مع إثيوبيا على مدار نحو 8 سنوات حتى الآن من حكم الجنرال الحربى الخائر عبدالفتاح السيسي. وفى ظل اختراق اثيوبيا كل الخطوط الحمراء المزعومة التى كان يهددها بها السيسي للاستهلاك الغوغائى المحلى.

أن الرعونة فى الدفاع عن مصر تصنف كخيانة عظمى وأيا كان سبب جبن السيسى فقد كشف للناس عن مكمنه الحقيقى بأنه رئيس جمهورية جبان فى مواجهة المجتمع الدولي حتى اذا كانت مصر صاحبة حق و أسد غضنفر على شعبه. وأنه لا يهمه سوى تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والبقاء على حكمة وطغيانه واستبداده. بدليل انه لم يتورع عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين الى السعودية. فهل يتورع عن التنازل عن حصة مصر فى مياه نهر النيل الى اثيوبيا.

الخميس، 8 يوليو 2021

الحلقة الرابعة من يوميات 19 شهرًا من الحبس الاحتياط التي يوثق فيها الصحفي خالد داود، الرئيس السابق لحزب الدستور شهور اعتقاله .. "سريرك سقف الحمام" .. الحلقة الرابعة (4)


الحلقة الرابعة من يوميات 19 شهرًا من الحبس الاحتياط التي يوثق فيها الصحفي خالد داود، الرئيس السابق لحزب الدستور شهور اعتقاله .. "سريرك سقف الحمام" .. الحلقة الرابعة (4)


المعرضون للحبس بسبب مواقفهم السياسية كثيرًا ما يتخيلون اللحظة التي سيتم فيها إدخالهم إلى زنزانة ما، وكيف سيشعرون عند سماع صوت باب حديدي ثقيل ضخم يغلق عليهم. على أرض الواقع، تكون الأمور أسرع بكثير من التخيلات.

بعد انتهاء جلسة التحقيق مع وكيل النيابة، التقيت في الممر أمام مكتبه المحاميين خالد علي ونجاد البرعي. أحضرا لي بعض الأطعمة والسجائر استعدادًا لما هو قادم، والذي لم أكن أعلم عنه شيئًا.

تم اصطحابي مقيد اليدين مجددًا، ونزلنا خمسة طوابق إلى جراچ مبنى نيابة أمن الدولة العليا لكي ننتظر عربة الترحيلات التي ستقلني للسجن. هناك رأيت الدكتور حسن نافعة بزيه الكامل المعتاد من بدلة وربطة عنق مقيد اليدين مثلي بينما هو يتشاجر مع الشاويشية المسؤولين عن الترحيلة لأنهم كانوا ينقلونه من مكان لآخر دون مبرر يفهمه.

عرفت الدكتور نافعة منذ ما يزيد عن عشرين عام كأستاذ جامعي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأحد وجوه حركة كفاية قبل ثورة 25 يناير 2011. وكان دائمًا أحد مصادري كصحفي للتعليق على الأحداث والتطورات السياسية في مصر والمنطقة والعالم، كما شاركنا سويًا في عدة برامج حوارية في محطات التليفزيون المختلفة. حزنت جدا لرؤية الدكتور نافعة مقبوضًا عليه ومكبل اليدين بينما هو في الثالثة والسبعين من العمر.

اقتادني نفس الشاويش الذي اصطحبني صباحًا من مقر الأمن الوطني لمبنى النيابة العامة، إلى عربة الترحيلات هذه المرة. والشاويشية هم عمليًا عصب العمل على الأرض في كل الأمور المتعلقة بالسجناء والترحيلات في إطار الأوامر الصادرة لهم من الضباط.

الشاويشية أغلبهم أناس بسطاء من سكان محافظات بعيدة كبني سويف والبحيرة، يبيتون أيام العمل في السجن ثم يعودون لقراهم ومدنهم. لا بد من اكتساب صداقتهم لتسهيل الأمور، مثلًا تخفيف غلق الكلابش على اليدين قليلًا أثناء الترحيل، أو فكه عند دخول عربة الترحيلات، أو السماح بإحضار بعض الأطعمة والسجائر وأمور شبيهة.

يؤكد الشاويشية دائما أنهم "عبد المأمور" وكل همهم الحفاظ على مصدر الرزق في ظل ظروف معيشية شديدة الصعوبة، وبالتالي لا يوجد أي مبرر للدخول في مواجهات معهم. إنهم عامة المصريين الذين ندعي نحن أهل اليسار أننا نعمل لصالحهم.

تقاسمت بعض الطعام الذي أحضره لي المحامين مع الشاويش، فهو مثلي لم يتناول طعامًا طوال اليوم. سألته عن سبب ترحيلي منفردًا في هذه العربة الكبيرة إلى السجن بدلًا من ضمي مع آخرين مثل الدكتور حسن نافعة. لم يكن لديه إجابه سوى: هي دي الأوامر.

بدت الرحلة طويلة من التجمع الخامس إلى سجن ليمان طرة. وفي الطريق عرفت أن طرة "مجمع سجون" وليس مجرد سجن واحد، بل عدة سجون مثل ليمان طرة، وتحقيق طرة، واستقبال طرة، ومزرعة طرة، وملحق طرة، وكذلك العقرب 1 و2. ولكل سجن منهم مأمور ورئيس مباحث وطاقم من الضباط وضباط الصف والأمناء والمخبرين والشاويشية. وكما كنت أشاهد في الأفلام السينمائية، تعلقت بالشباك الصغير المغطى بالقضبان والأسلاك داخل عربة الترحيلات لكي أودع الشوارع التي لم أكن أتخيل في أسوأ كوابيسي أنني سأغيب عن التنقل فيها 19 شهرًا كاملة.

فور النزول من عربة الترحيلات، وجدت نفسي في ساحة واسعة تحيطها مبانٍ عرفت لاحقًا أنها مكاتب الضباط وغرف الزيارات. تم اصطحابي إلى أحد أطراف الساحة حيث وجدت دكة خشبية يجلس عليها في صمت الدكتور حازم حسني. وبعد دقائق انضم لنا الدكتور حسن نافعة. كل واحد منا أتى منفردًا من مقر نيابة أمن الدولة العليا في عربة ترحيلات خاصة به.

لم أتعرف على الدكتور حازم سوى بعد عودتي من الولايات المتحدة في أعقاب ثورة 25 يناير، وتعرفت عليه أكثر في المرحلة التي تلت 30 يونيو 2013، رجلاً جادًا ورصينًا واسع المعرفة، هادئ الصوت وشديد الرسمية في تعاملاته. اختلفت معه بعد قراره الانضمام لحملة رئيس الأركان السابق سامي عنان كنائب للرئيس، واعتبرت ذلك خسارة كبيرة لأنصار ثورة 25 يناير، حيث أنني كنت أتمنى أن تدعم شخصية بثقل الدكتور حازم حملة المرشح خالد علي الذي كنت أسانده وأعمل في حملته. ولكنه كان خلافًا لم يفسد للود والتقدير قضية.

كان لدينا شعور مرير بالسخرية وربما بعض الصدمة، كيف انتهى بنا الحال، وتساؤلات عن سبب التصعيد المفاجئ في حملة الاعتقالات. بدأ كل منا في استرجاع لحظة اعتقاله. الدكتور نافعة كان يقود سيارته على الطريق الدائري متوجها لمنزله في مدينة 6 أكتوبر عندما قطعت عليه الطريق عدة سيارات أجبرته على التوقف وتم احتجازه. أما الدكتور حازم ففور انتهائه من حلاقة شعره طلب سيارة أجرة لكي يتوجه لشراء بعض الحلوى لأسرته عندما تم توقيفه في الشارع، تمامًا كما جرى معي في شارع أحمد عرابي بالمهندسين لدى نزولي من سيارتي متوجها لزيارة والدي المريض. نحن الثلاثة قضينا ليلتنا الأولى معصوبي الأعين ومقيدين في مقرات مختلفة للأمن الوطني.

أتى لنا أحد المخبرين بما عرفت لاحقا أن اسمه "السترة"، وهو الزي الرسمي في السجن. السجناء المحبوسون احتياطيًا يرتدون الزي الأبيض المكتوب على ظهره "تحقيق"، أما السجناء المحكوم عليهم ويقضون فترة العقوبة فيرتدون الزي الأزرق المكتوب على ظهره "نزيل". وفي السجن تعرفت على فئة ثالثة ترتدي زيًا أخضرَ مكتوبًا على ظهره "نزيل"، وهؤلاء شباب تهربوا من أداء الخدمة العسكرية بعد الالتحاق بها، ويتم تكليفهم بأعمال مختلفة داخل السجن أثناء قضاء فترة العقوبة التي تتراوح بين سنة وسنتين. وهناك أخيرًا الزي الأحمر ومكتوب عليه "إعدام". أربعة ألوان فقط هي كل ما سأرى في الشهور التسعة عشر المقبلة: أبيض وأزرق وأخضر وأحمر بجانب أزياء الشاويشية والضباط الرسمية والمعاطف البيضاء للأطباء والممرضين في مستشفى السجن.

ورغم أنني قضيت 19 شهرًا في السجن، فلم أتمكن حتى يوم خروجي من معرفة نوع قماش تلك السترات. بالتأكيد ليست من القطن، وغالبًا مصنوعة من الجوخ لأنها تجعل من يرتديها يشعر بالحرارة والرغبة في حك جسمه بعد دقائق.

طلب منا المخبرون خلع ملابسنا في الساحة المفتوحة. استغربنا بعض الشيء ولكن بدأنا التنفيذ في صمت. خلعنا كل شيء بما في ذلك الأحذية إلا الملابس الداخلية والشرابات. ثم ارتدينا تلك السترات المتسخة، البيضاء نظريًا. بعد نحو ساعتين من الانتظار، تم اقتيادنا حفاة إلى العنبر الذي سنحتجز فيه. عرفت لاحقًا أنه في إطار "حسن المعاملة"، تم إعفاؤنا من حلق الشعر بالماكينة، وهو الإجراء الذي تعرض له غالبية الزملاء عند دخول السجن.

لم يكن "العنبر 1 سياسي" الذي يضم 16 زنزانة يبتعد كثيرًا عن مدخل السجن، مبنيان صغيران متواجهان من طابق أرضي فقط وبينهما ممر يسمونه بلغة السجن "أنبوبة"، ويضم كل مبنىً ثمانية زنازين. اتضح أن انتظارنا في الخارج طال بسبب قيامهم بإخلاء إحدى زنازين ذلك العنبر من أجلنا. عرفنا لاحقًا أن هذا العنبر يعد "مميزًا" ويضم قضاةً ووكلاء نيابة ومحافظ المنوفية السابق وأربعة سجناء سياسين وضباط سابقين تورطوا في جرائم جنائية مختلفة.

فتح باب زنزانة صغيرة، لنجد في مواجهتنا سريرًا من دورين مصنوع من الصاج، وعلى اليمين حائط لا يصل للسقف وخلفه دورة مياه صغيرة، مكونة من تواليت وحوض ودُش. هذا الحائط غير المكتمل مصنوع له سقف من الخشب. المسافة بين باب الزنزانة والسرير خطوة واحدة، أقل من متر وطولها نحو مترين، وهذه هي كل المساحة المتاحة لنا للحركة.

سألت الضابط الذي اصطحبنا للزنزانة والذي تعرف علينا وكان يعاملنا بكل احترام "الزنزانة فيها سريرين فقط، أين سينام الثالث؟" فأشار إلى السقف الخشبي لدورة المياه قائلا "سريرك سقف الحمام".

جاءت اللحظة الحاسمة: لحظة سماع صوت دوي الباب الحديد الضخم يغلق على تلك الزنزانة الضيقة التي لا تتعدى مساحتها ثلاثة أمتار طولًا ومترين عرضًا، منهم متر على الأقل مخصص لدورة المياه. ثلاثة أشخاص بالغين في هذه المساحة الصغيرة يبدأون رحلة سجن طويلة، وباب صلب مغلق عليهم لا يتم فتحه سوى بأمر الضابط المسؤول.

لم يكن هناك مجال للتردد. الدكتور حازم أكثرنا طولا وسبق أن أجريت له جراحة قلب مفتوح فكان مكانه الدور السفلي من السرير أبو دورين، والدكتور حسن نافعة في الدور الثاني، أما أنا فصعدت على سرير الدكتور حسن أولًا متوجهًا لسريري؛ سقف الحمام. لم يكن هناك سلم نستعين به أنا والدكتور حسن للصعود لأسرَّتنا، فاعتمدنا على ما تبقى لنا من لياقة بدنية.

لحظات وأتى لنا "المسير" ببطانيتين في غاية الاتساخ لكل منا لنستخدمها عوضًا عن المراتب. والمسير هو سجين يسمح له بحرية حركة للتواصل مع إدارة السجن وإيصال طلبات النزلاء المعيشية. تبادلنا كلمات قليلة، واستلقى كل منا على البطانيات القذرة، وغالبا لم ننل سوى دقائق من النوم بينما نسترجع تفاصيل ليلتنا السابقة وجلسة التحقيق ومحاولات التفكير في مستقبل مجهول تماما.