عدم حل حزب النور الدينى السلفى جاء لأمرين الأول امتناع رئيس لجنة الأحزاب السياسية الذي منحه المشرع وحده حق الطعن عن الطعن ضد الأحزاب الدينية الراكعة للسيسي وقبول السلفيين الاصطفاف فى حظائر الحاكم الطاغية كديكور
هللت قيادات حزب النور السلفى الدينى احتفالا بقرار دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الصادر فى مثل تلك الفترة قبل 6 سنوات يوم 5 يوليو 2015 برفض دعوى قضائية لحل حزب النور السلفى، واعتبر السلفيين قرار المحكمة صكا بجواز وجود حزب دينى، رغم ان الحقيقة غير ذلك، لأن قرار وحيثيات المحكمة لم يتعرض الى ''جواز حل او عدم حل حزب النور''، بل رفضت المحكمة قبول الطعن الذي تقدم به محام بطريقة مباشرة للمحكمة، وطالب فية بحل حزب النور وعدد من الأحزاب ذات المرجعية الدينية، استنادا على المادة 74 فى دستور 2014، التي تمنع قيام حزب على أساس دينى، وجاء قرار المحكمة بعد ان أوصت هيئة المفوضين، بعدم قبول الطعن، استنادًا إلى تقديمه مباشرة من المحامي للمحكمة، دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب، وهرولت العديد من قيادات وابواق حزب النور السلفى الدينى بتحويل حقيقة ''المحكمة تقضى بعدم جواز قبول نظر طعن حل حزب النور لأسباب اجرائية بحتة''، الى مزاعم ''المحكمة تقضى بعدم جواز حل حزب النور''، وهو ما تسبب فى حدوث حالة من البلبلة بين الناس فى ظل وجود مادة دستورية تمنع وجود الأحزاب الدينية، خاصة مع استمرار امتناع رئيس لجنة الأحزاب السياسية، الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب، عن تقديم طعن للمحكمة وبلاغ للنائب العام بحل حزب النور السلفى وغيرة من الاحزاب الدينية التى تسير على منوالة، نتيجة رضاء الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى عن دور حزب النور السلفى وشلتة الانتهازية فى ديكور الاحزاب السياسية المحيط بنظام حكمة الاستبدادى الباطل، واكتفى السيسى بمناهضة حزب الحرية والعدالة الدينى الاخوانى وترك معظم الاحزاب الدينية على راسهم حزب النور السلفى ترتع حول نظام حكمة الاستبدادى، فى ظل سيطرة السلفية الجامية التى تتميز بالولاء لاى حاكم استبدادى جائر حتى ان كان يتعامل مع الشعب بسكين الجزار على حزب النور السلفى، وعداء السلفيين الجاميين لأي توجه سياسي مخالف للحاكم الاستبدادى الجائر انطلاقاً مما يعتقدون أنه منهج السلف في السمع والطاعة وحرمة الخروج على الحاكم الظالم المفترى جرياً على مذهب الحنابلة والأوزاعي الذين يحرمون الخروج على الحاكم الجائر، وإن خالف تلك الهرطقة السلفية بعض الحنابلة مثل ابن رجب الحنبلي وأبو الوفاء علي بن عقيل وأبو الفرج بن الجوزي وعبد الرحمن بن رزين الذين يرون مشروعية الخروج عن الحاكم السفاح ناهيك عن أبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حزم الذين يجيزون الخروج على الحكام الظلمة. وأدى سيطرة السلفية الجامية على حزب النور السلفى إلى خضوع معظم السلفيين فى مصر الى انظمة مبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور والسيسي الاستثنائية والاستبدادية حتى إن جاء إبليس نفسه بعدهم حاكما على مصر.
