الكذب مالوش رجلين

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1446631

الكذب مالوش رجلين

كنت حريصا أثناء حضور جلسات محاكمة الجندي ايمن حسن المتهم بقتل واصابة 8 نساء ورجال من السياح الاسرائيليين المدنيين العزل في جنوب سيناء عام 1990. فى قاعة محكمة جنايات الجيش الثالث العسكرية بمنطقة عجرود بالسويس. على مقابلته والتحاور معه وهو موجود داخل قفص الاتهام خلال فترات استراحة المحكمة. لمعرفة كنهه هذا الشاب. و وجدته يومها انسانا بسيطا من إحدى قرى محافظة الشرقية. وحاول ايمن حسن خلال كلامه معى تبرير اطلاق رصاص سلاحة الالى غدرا على مجموعة من السياح الإسرائيليين المدنيين العزل كانوا يتفسحون داخل الأراضى المصرية فى جنوب سيناء ومروا من إمامة أثناء نوبة حراسته. وقال انة اشتبه فيهم مع اقترابهم منه. وزعم انهم رفضوا تحذيراته وأطلق نيران سلاحه الميري عليهم ليلقى 3 إسرائيليين مصرعهم. واصيب 5 اخرون بينهم 3 سيدات. وتم إحالة ايمن حسن الى المحكمة العسكرية التي قضت بسجنه 9 سنوات سجن. ومرت الأيام وقضى أيمن حسن عقوبتة وتناسى الناس الواقعة. حتى خرج أيمن حسن على مدار العامين الماضيين بتصريحات اعلامية سرد فيها على الناس قصة خيالية أظهر نفسه بها من إنسان غدار ضد حفنة سياح من النساء والرجال المدنيين العزل كبطل قومي خيالي أسطوري أنقذ مصر من هجوم كتيبة مسلحة إسرائيلية. كما هو مبين من إحدى رواياته الخيالية الكاذبة عبر رابط جريدة المصرى اليوم المرفق. والتى زعم فيها كذبا أنه تسلل الى صحراء النقب الإسرائيلية في عملية فدائية انتحارية. رغم ان صحراء النقب الاسرائيلية تبعد عن الحدود المصرية مئات الكيلومترات. وهجومه على سيارة جيب اسرائيلية عسكرية و أتوبيسين إسرائيليين عسكريين وتمكنه بسلاحه الآلي من قتل 21 ضابطاً وجنديا إسرائيليا. وجرح 20 ضابط وجندى إسرائيلى آخرين. باجمالى 41 ضابط وجندى إسرائيلى. سقطوا مابين قتيل وجريح. وتدمير السيارات العسكرية الثلاثة. ليس بطائرات إف 35. أو طائرات سو 35. أو الصواريخ العابرة للقارات. أو بمعرفة مجموعة قتالية. ولكن بسلاح الجندى مجند أيمن حسن الالى الوحيد وجهده لوحدة. و عودته الى مصر كاسطورة عسكرية حربية جهنمية مجلل بأكاليل النصر والغار. وإذا كانت أكاذيب هذا الرجل وجدت بعض من يسمعها الا انة كان على وسائل الإعلام المصرية المستجدة الا تصدق أكاذيب قاتل المدنيين العزل من النساء والرجال وكان عليها الا تشارك فى تضليل الناس وتعود اولا الى أرشيف الصحف وسجلات المحاكم العسكرية قبل ان تنشر القصة الحربية الوهمية الخيالية الاغرب من الخيال وتضلل الناس.

هل تدخل​ خيبة​ أهرامات أنظمة حكم العسكر الثلاثة فى مدينة السويس موسوعة جينيس للأرقام القياسية

هل تدخل​ خيبة​ أهرامات أنظمة حكم العسكر الثلاثة فى مدينة السويس موسوعة جينيس للأرقام القياسية

لا يستبعد قيام إدارة موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بإدراج محافظة السويس ضمن الموسوعة. ليس بسبب إنجاز حققته انظمة حكم العسكر المتعاقبة فيها. ولكن بسبب الخيبة القوية لانظمة حكم العسكر المتعاقبة فى اهدار اموال طائلة من المال العام من أجل الفشخرة والنفخة الكذابة. عبر إنشاء 3 دواوين عامة متجاورة لمحافظة السويس. رغم تعاظم البطالة وتناقص الموظفين. لتصبح محافظة السويس هى المحافظة الوحيدة على مستوى محافظات الجمهورية التى تضم 3 دواوين عامة للمحافظة. الأول ''رقم 1'' تم إنشاؤه في شارع صلاح نسيم امام كورنيش السويس خلال نظام حكم الجنرال ناصر فى فترة الستينات وضم مكاتب المحافظ والسكرتير العام والمساعد والموظفين ولا يزال بحالة جيدة. والثانى ''رقم 2''  تم إنشاؤه بجوار الأول خلال نظام حكم الجنرال مبارك فى فترة الثمانينات وضم مكاتب المحافظ والسكرتير العام والمساعد والموظفين ولا يزال بحالة جيدة. والثالث ''رقم 3'' جار إنشاؤه حاليا بجوار الأول والثانى خلال نظام حكم الجنرال السيسى وسوف يضم مكاتب المحافظ والسكرتير العام والمساعد والموظفين.

العملية في النملية.. ''عملية'' اعتقال الصحفي عادل صبري أكثر من عامين فى قضية نشر إرهابية دون تقديمه للمحاكمة

العملية في النملية..

''عملية'' اعتقال الصحفي عادل صبري أكثر من عامين فى قضية نشر إرهابية دون تقديمه للمحاكمة

وهكذا كشف إليكم أيها الناس. فرمان إخلاء سبيل الصحفي المعارض عادل صبري. رئيس تحرير موقع مصر العربية. الذي قضى عمره الصحفى كله منذ بداية ثمانينات القرن الماضى وحتى الآن مع عشرينات القرن الجديد. فى خندق المعارضة. ولم يركع يوما امام اصنام الانظمة المتعاقبة مع آلاف الراكعين. عصر يوم الإثنين 27 يوليو 2020. بقرار من نيابة أمن الدولة العليا. بعد حبسة احتياطيا على ذمة قضية سياسية ملفقة أكثر من عامين. بالمخالفة لمدة الحبس الاحتياطى القانونية التي تمنع تجاوز فترة الحبس الاحتياطى عن فترة عامين. و بالمخالفة للحريات العامة وحرية الرأي والفكر والتعبير والنشر وتداول المعلومات فى الدستور. و بالمخالفة للمادة التي تمنع الحبس فى قضايا النشر فى الدستور. دون تقديم صبرى للمحاكمة. ليتبين لكل الناس بأن حاكم مصر. غير أمين على شعب مصر. و أنه لم يتردد فى تحويل مصر من دولة جمهورية/برلمانية. الى جمهورية رئاسية عسكرية وراثية. ودستور مصر الديمقراطى المدنى. الى دستور السيسى الاستبدادى العسكرى. وقوانين مصر. الى قوانين استبداد السيسي. ومؤسسات مصر. الى مؤسسات السيسي. و احزاب مصر. الى احزاب السيسي. وبرلمان مصر. الى برلمان السيسي. وشرعنة الباطل حق فى دستور وقوانين السيسى لإرساء الاستبداد. و التمديد. والتوريث. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض الحريات العامة والديمقراطية. ونشر حكم القمع والارهاب. ولم يتردد فى العصف بخصومة ومعارضيه. الذين ينيرون بالمشاعل طريق الشعب ويكشفون جور حاكم الشعب. بشتى الطرق الاستبدادية القمعية التعسفية الانتقامية بالمخالفة للدستور والقانون. حتى يصمت المستهدف و يصاب بالخرس ولا يتناول مساوئ السيسى. والا تم القبض عليه وعقابه على القديم والجديد. وهى طريقة استبدادية يتبعها السيسي مع الكتاب والصحفيين واخرهم الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الاهرام الحكومية السابق. 

وعرفت الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية". عن قرب منذ شهر مارس عام 1987. وكان آخر اتصال هاتفى وصلني منه قبل اعتقاله بحوالى اسبوع. وألقت أجهزة الأمن القبض على صبري. يوم الثلاثاء 3 أبريل 2018. بعد نشره تقرير مترجم خلال مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018. نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز. بعنوان "المصريون يزحفون إلى الانتخابات الرئاسية مقابل ٣ دولار". وقررت النيابة العامة يوم الخميس 5 أبريل 2018. حبس عادل صبرى 15 يوما على ذمة اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة" تتعلق بتغطية انتخابات الرئاسة. والتحريض على التظاهر. والترويج الكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور. فى القضية رقم 441 لسنة 2018. واستمر تجديد حبس عادل صبرى نحو 27 شهر على التوالي وفق طريقة نظام حكم السيسي باستغلال نظام الحبس الاحتياطى التى أقصاها فترة عامين لمعاقبة خصومه السياسيين والمعارضين دون تقديمهم للمحاكمة وفق التهم الظالمة الموجهة لهم لعلمه ببرائتهم منها مع كونها اصلا ملفقة وعند اقتراب انتهائها او بعدها يقومون بإخلاء سبيل المعتقلين دون تقديمهم للمحاكمة وحفظ القضية لاحقا لعدم كفاية الأدلة وقبل مغادرة المعتقلين السجن يقومون بمعاودة اعتقال من يعتبرونه من بينهم بان فترة الحبس الاحتياطى الاولى غير كافية له. مثل واقعة معاودة اعتقال الناشط علاء عبدالفتاح. فى قضية ملفقة جديدة. بعد انتهاء فترة حبسة فى القضية السياسية السابقة. وهكذا دواليك الى الابد. وتم تحديد مصير عادل صبرى تبعا لتلك الحيل الاستبدادية الجهنمية دون تقديم صبرى للمحاكمة لحسم القضاء أمره فى اتهامات السلطات الية. بالمخالفة لنص المادة (71) من الدستور التي تمنع تماما الحبس فى قضايا النشر وتقضى قائلا: ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية. أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد. فيحدد عقوبتها القانون.''. ولم يكتف الجنرال الحاكم بعدم احترام مواد دستور الشعب الصادر عام 2014. وتكميم أفواه المعارضين بالباطل. بل قام ايضا بالتلاعب فية بإجراءات مشوبة كلها بالبطلان من أجل عسكرة البلاد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد.

يوم إخلاء سبيل الصحفي عادل صبري بعد تجاوز فترة حبسة المدة القانونية المقررة

يوم إخلاء سبيل الصحفي عادل صبري بعد تجاوز فترة حبسة المدة القانونية المقررة

قى مثل هذه الفترة قبل سنة. وبالتحديد عصر يوم الإثنين 27 يوليو 2020. تم إخلاء سبيل الصحفي عادل صبري. رئيس تحرير موقع مصر العربية. وجاء إخلاء سبيل صبرى بقرار من نيابة أمن الدولة العليا. بعد حبسة احتياطيا أكثر من عامين على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018. دون تقديم صبرى للمحاكمة. لأنه كان سيتم تبرئته من التهم الملفقة الموجة الية. بينما المقصود كان معاقبة صبرى. عن طريق حبسه احتياطيا وتجديد حبسه أكثر من عامين دون محاكمة. حتى يصمت و يصاب بالخرس الصحفى ولا يتناول مساوئ السيسى. والا تم القبض عليه مجددا واستئناف عقابه على القديم والجديد. وهى طريقة استبدادية يتبعها السيسي مع الكتاب والصحفيين واخرهم الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الاهرام الحكومية السابق. ورغم انة لايوجد ادنى تحرك مؤثر من نقابة الصحفيين لانصاف الصحفيين المسجونين. ومنهم صبرى الذى تجاوزت فترة حبسة الفترة القانونية المحددة فى الحبس الاحتياطى وقدرها عامين. الا ان هذا لم يمنع نقيب الصحفيين من اصدار سيل بيانات يوم الاثنين 27 يوليو 2020 حول إخلاء سبيل صبرى. وكأنه هو الذى قام بإخلاء سبيله وليس تجاوز صبرى فترة الحبس الاحتياطى وقدرها عامين.

وحقيقة عرفت الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية". عن قرب منذ شهر مارس عام 1987. وألقت أجهزة الأمن القبض على عادل صبري. يوم الثلاثاء 3 أبريل 2018. بعد نشره تقرير مترجم خلال مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018. نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز. بعنوان "المصريون يزحفون إلى الانتخابات الرئاسية مقابل ٣ دولار". وقررت النيابة العامة يوم الخميس 5 أبريل 2018. حبس عادل صبرى 15 يوما على ذمة اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة" تتعلق بتغطية انتخابات الرئاسة. والتحريض على التظاهر. والترويج الكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور. واستمر تجديد حبس عادل صبرى نحو 27 شهر على التوالي وفق طريقة نظام حكم السيسي باستغلال نظام الحبس الاحتياطى التى أقصاها فترة عامين لمعاقبة خصومه السياسيين والمعارضين دون تقديمهم للمحاكمة وفق التهم الظالمة الموجهة لهم لعلمه ببرائتهم منها مع كونها اصلا ملفقة وعند اقتراب انتهائها او بعدها يقومون بإخلاء سبيل المعتقلين دون تقديمهم للمحاكمة بحجة حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة وقبل مغادرة المعتقل يقومون باعتقالهم فى قضايا ملفقة جديدة وهكذا دواليك الى الابد. وتم تحديد مصير عادل صبرى تبعا لتلك الحيل الاستبدادية الجهنمية دون تقديمه للمحاكمة لحسم القضاء أمره فى اتهامات السلطات الية. بالمخالفة لنص المادة (71) من الدستور التي تمنع تماما الحبس فى قضايا النشر وتقضى قائلا: ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد, فيحدد عقوبتها القانون.''. ولم يكتف الجنرال الحاكم بعدم احترام مواد دستور الشعب الصادر عام 2014. وتكميم أفواه المعارضين بالباطل. بل قام ايضا بالتلاعب فية بإجراءات مشوبة كلها بالبطلان من أجل عسكرة البلاد و تمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتقويض الديمقراطية ونشر حكم القمع والاستبداد.

بقايا وطن

بقايا وطن

لم يكن استسلام قيادات بعض القوى السياسية المصرية لارادة الحاكم الاستبدادي وموافقتها على انحرافه عن طريق الدستور والحق والصواب ودعس بالجزمة مبادئ وبرامج سياسية قامت قواها عليها و غررت بها الشعب المصرى تدور حول الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات والفصل بين السلطات والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية غريبا لأهالي مدينة السويس الباسلة التي انطلقت منها شرارة ثورة 25 يناير 2011 المجيدة. بعد أن شاهدوا أفعوان محسوبا عليها أطلق عليه الناس مسمى راسبوتين السويس. يقوم بتخريب فروع بعض تلك القوى السياسية بالسويس. ومحاولة استئصال روح المعارضة السلمية الوطنية الشريفة من الناس. عبر الإقرار باعماله الشيطانية بأنه لا جدوى من النضال الشرعي السلمي الشريف لإعلاء راية الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. طالما سوف يكون الناس فى النهاية. بغض النظر عن تضحيات النضال. كما هم منذ نحو سبعين سنة. أداة أنظمة حكم الاستبداد. عندما يشاهدونه مع عصابته التى جمعها حولة يقوم بنشر الدعارة السياسية بدلا من المبادئ السياسية المكتوبة التي كانت ترفعها. نظير تحقيق مغانمة الشخصية والغض عن فساده والإنعام عليه بالمكافآت. دون أن تتحرك قيادة تلك القوى السياسية لوقف هذا الشيطان المارق عند حده. بل عاونتة فى القضاء على المعارضين الشرفاء عندها بعد أن قام بالابلاغ لديها فى تقارير رسمية ملفقة عنهم. وعندما رفعت قيادة تلك القوى السياسية الراية البيضاء للحاكم الاستبدادى وداست بالجزمة على مبادئها وبرامجها السياسية المكتوبة التي خدعت بها الناس. و عاونت الحاكم الاستبدادي بالباطل على تحقيق مطامعه الاستبدادية الشخصية فى العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر الفسق والفجور والقمع السياسي. فى ظل عيوب لوائح تلك القوى السياسية التي تجعل من رؤسائها هم المحددين وفق فرمانات شخصية بحتة وقرارات فردية مشبوهة منهم أسس توجهها السياسي حتى إن كان بالمخالفة بنسبة مائة فى المائة الى مبادئها وبرامجها الشرعية المكتوبة التي قامت بناء عليها وإرادة جمعيتها العمومية. تحت دعاوى كلام غوغائى متخلف للتغرير بالدهماء عن دعم الدولة لمحاولة تبرير انحرافها. وكأنما معارضة انحراف حاكم الدولة صار عند تجار السياسة الانتهازيين يعني معاداة الدولة. وهو قول مغلوط تماما لانه اذا كان صحيح ما كانت قد وجدت قوى سياسية معارضة في دول العالم كله تحت مزاعم دعم الدولة وليس فى مصر فقط. فى حين أن الدولة شئ. والحاكم شئ. لأن الحاكم ليس هو الدولة. والدولة ليست هي الحاكم. وفى ظل هذا المناخ السياسى المسموم. شاهد الناس كثيرا راسبوتين السويس يتسكع في ديوان المحافظة للتزاحم عنوة وسط الصفوف الأولى بين المسئولين في المناسبات الحكومية والزيارات الميدانية وافراح وجنازات كل من هو معروف فى السويس للظهور في صور وسائل الإعلام التي يدمن الظهور فيها. ولا توجد مناسبة أو غير مناسبة إلا وشاهده الناس جالس يطرح النكات ويقوم بحركات امام كبار المسؤولين يحاول بها إثارة ضحكاتهم. وقبول دعوات تناول وجبات الغداء والعشاء الفاخرة المجانية الرسمية والشخصية. وعندما يقيم هو مأدبة افطار في شهر رمضان لنحو مائة شخص على حساب القوى السياسية فإنه لا يلقي بعد انتهاء المأدبة بفضلات الطعام المتبقى على الموائد بعد انصراف المدعوين فى صفيحة القمامة او حتى يعطيها للعمال الموجودين او الفقراء المعوزين الجائعين. بل يجمع  فضلات الطعام من على الموائد فى أكياس كبيرة و يكدسها فى سيارة يتوجه بها الى منزلة ويظل يتناولها مع معارفه على مدار اسبوعين. ولم يتورع قبل جمعة الغضب خلال ثورة 25 يناير 2011 من أن يجاهر برأيه دون خجل أمام عموم الناس فى ميدان الأربعين. من أنه تلقى تعليمات من قيادة القوى السياسية فى القاهرة بامتناع أعضاء الفرع بالسويس وسائر محافظات الجمهورية من المشاركة فى ثورة 25 يناير بناء على تعليمات أمين عام الحزب الوطنى وجهاز مباحث أمن الدولة. بدعوى شروع مبارك فى الاستجابة الى بعض مطالب الشعب المصرى. و كادت الجماهير أن تفتك بة بعد أن حاول منعها من رفع علم انتصار ثورة 25 يناير فوق مبنى ديوان المحافظة فى عنفوان الثورة بعد هروب القوات الأمنية التي كانت تدافع عن ديوان المحافظة من أمام المتظاهرين. وعندما انتصرت ثورة 25 يناير كان مع قيادة تلك القوى السياسية في طليعة متسلقي الثورة بدعوى أنهم من ابطال الثورة. وهكذا كانوا خلال نظام حكم مبارك. وهكذا كانوا خلال نظام حكم الإخوان. وهكذا كانوا خلال نظام حكم الحاكم الاستبدادي الجديد.

كل عام ومصر واهلها بخير

كل عام ومصر واهلها بخير

لجنة حماية الصحفيين: السلطات المصرية تعتقل الصحفي عبد الناصر سلامة بتهم الإرهاب والأخبار الكاذبة

https://cpj.org/2021/07/egyptian-authorities-detain-journalist-abdel-naser-salama-on-terrorism-and-false-news-charges/

لجنة حماية الصحفيين:

السلطات المصرية تعتقل الصحفي عبد الناصر سلامة بتهم الإرهاب والأخبار الكاذبة

نيويورك ، 19 يوليو / تموز 2021 - قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم ، إنه يتعين على السلطات المصرية الإفراج الفوري عن الصحفي عبد الناصر سلامة وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

ألقى ضباط أمن الدولة بالإسكندرية ، أمس ، القبض على سلامة ، كاتب العمود بجريدة الأهرام الحكومية ورئيس تحريرها السابق ، من منزله ، بحسب تقارير إخبارية .

اتهمت النيابة سلامة بنشر أخبار كاذبة وتمويلها والانضمام إلى جماعة إرهابية ، وأمرت باحتجازه لمدة 15 يومًا على ذمة المحاكمة ، بحسب تلك التقارير.

أمس أيضا، أفرجت السلطات المصرية الصحفيين إسراء عبد الفتاح ، مصطفى آل الاعصر، ، معتز Wadnan ، و جمال الجمل، وفقا ل أخبار تقارير . وكان الأربعة قد احتُجزوا على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب وتهم إخبارية كاذبة ، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين.

لا تزال هذه التهم معلقة ، وفقًا لصحفي محلي مطلع على قضاياهم ، تحدث إلى لجنة حماية الصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته ، مشيرًا إلى الخوف من الانتقام.

قال برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للجنة حماية الصحفيين: "كان ينبغي أن يكون إطلاق سراح أربعة صحفيين في مصر من الاحتجاز السابق للمحاكمة بمثابة إشارة إلى اتجاه جديد للبلاد ، لكن السلطات أفسدت هذه الأخبار السارة على الفور باعتقالها عبد الناصر سلامة بناء على أنباء كاذبة ملفقة وتهم تتعلق بالإرهاب". المنسق شريف منصور. "على السلطات المصرية الإفراج عن سلامة فوراً ودون قيد أو شرط ، والكف عن حبس الصحفيين بسبب عملهم".

في الأسبوع الماضي ، نشر سلامة منشورًا على صفحته الشخصية على فيسبوك يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاستقالة بسبب تعامله مع نزاع مثير للجدل بشأن إدارة المياه مع إثيوبيا ، وفقًا لتقارير إخبارية وهذا الصحفي المحلي.

قال ذلك الصحفي إن سلامة ينشر باستمرار تعليقات سياسية على حسابه على فيسبوك ، الذي كان لديه آلاف المتابعين. لم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من مراجعة الحساب ، الذي تم نقله دون اتصال بالإنترنت.

أرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة بريد إلكتروني إلى وزارة الداخلية المصرية للتعليق على اعتقال سلامة ، لكنها لم تتلق أي رد على الفور.