طرق اختراق جهاز مباحث أمن الدولة صفوف بعض القوى السياسية فى محافظات الجمهورية

طرق اختراق جهاز مباحث أمن الدولة صفوف بعض القوى السياسية فى محافظات الجمهورية

كان جهاز مباحث امن الدولة اول من اصطنع وطبق منهج اصطفاء مجموعة من تجار السياسة الانتهازيين فى كل محافظة تتمسح زورا وبهتانا فى بعض الاحزاب والقوى السياسية. بهدف اختراق صفوف القوى السياسية. واحداث الفتن والدسائس وسطها. وحضور الاجتماعات التنفيذية المحلية التى تتخذ فيها قرارات ضد الناس مثل رفع أسعار خطوط المواصلات الداخلية بدعوى انهم ممثلين عن الناس. للإيهام بالباطل بوجود موافقة شعبية عليها. وكذلك حضور كافة المناسبات والاحتفالات والزيارات الميدانية للإيهام بوجود مؤيدين لنظام مبارك بين القوى السياسية التى كانت ترفع حينها راية المعارضة. نظير تحقيق مصالح الطابور الخامس الشخصية. على حساب مصالح مصر والمواطنين. وعقب ثورة 25 يناير 2011. سعت شلة تجار السياسة الانتهازيين بالسويس المكونة من حوالي عشرة أشخاص معروفين بالاسم والعنوان. يتمسحون زورا وبهتانا فى بعض القوى السياسية المعتدلة والمعارضة. لاستكمال مسيرتهم الرجسة مع اى نظام جديد سواء كان من الفاشيين والكفار والملحدين او الارهابيين وتجار الدين المهم لديهم من يدفع الثمن. وتمكنوا خلال فترة حكم المجلس العسكرى ومحافظ فترة المرحلة الانتقالية بالسويس من تحقيق المراد منهم بعد ان كلفوا بالهيمنة على ما يسمى ''المجلس الاستشارى'' الذى اصطنعه المحافظ من كل من هب ودب لإعطاء الصبغة الشعبية لما يصدره من فرمانات ضد الناس. الا انهم اصيبوا بالصدمة عقب تولى عصابة الاخوان السلطة واستبدالها شلتهم وما يسمى بالمجلس الاستشارى بشلتها الإخوانية ومجلسها الاخوانى ومحافظها سمير عجلان الاخوانى. وعقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسى باعماله الاستبدادية الفاسدة الى انقلاب عسكري صريح. وسقوط نظام حكم الاخوان. وفرار المحافظ الاخوانى مع شلته ومجلسة. و شروع رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة المؤقتة فى إجراء حركة محافظين. سارعت شلة تجار السياسة الانتهازيين بالسويس بطبع حوالى 30 الف منشورا نسبوه زورا وبهتانا الى شعب السويس وطالبوا فية من القيادة السياسية المؤقتة باختيار محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس الأسبق خلال فترة نظام حكم المجلس العسكرى لمنصب محافظ السويس الذى أصبح شاغرا بعد فرار المحافظ الاخوانى بهدف عودتهم مع مطامعهم والمجلس الاستشارى المزعوم على حساب مصالح الناس. و توزيع المنشور على المواطنين فى شوارع السويس. وارسال نسخ منه الى رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس وزراء الحكومة المؤقتة ووزير الدفاع والتنمية المحلية وقائد الجيش الثالث الميدانى. والتقت شلة تجار السياسة الانتهازيين مع سكرتير عام محافظة السويس حينها والذي كان هاشم قد قام بترشيحه لمنصبه عندما كان محافظا للسويس وقامت بتسليمه نسخة من المنشور الذين قاموا بطباعتة تحت بير السلم. وسارع سكرتير عام محافظة السويس بإصدار بيان رسمى عن ديوان عام محافظة السويس, وارساله الى جميع مراسلي الصحف والمواقع الاخبارية بالسويس عبر إيميلاتهم. زعم فية بان ''نخبة من الشخصيات العامة والوطنية والحكيمة بالسويس'' قامت بتسليم ديوان عام محافظة السويس رسميا عريضة شعبية صادرة عن جموع اهالى السويس يطالبون فيها من القيادة السياسية بعودة محمد عبدالمنعم هاشم كمحافظ للسويس. فى سابقة فريدة وتدخل سافر من المسئول التنفيذى الثانى بعد المحافظ لتحديد شخصية المحافظ القادم مع شلة الانتهازيين. ووقع البلهاء من بعض مراسلى الصحف والمواقع الاخبارية بينها صحف حكومية كبيرة فى الفخ الساذج وقاموا بنشر بيان سكرتير عام المحافظة فى صحفهم والمشاركة عن جهل او تعمد او تخبط فى تضليل الناس. ولم تكتفى شلة تجار السياسة الانتهازيين بكل ذلك. وسارعت برفع لافتات الترحيب بمحافظ السويس الاسبق اللواء محمد عبدالمنعم هاشم فى شوارع وميادين السويس الرئيسية وحول ديوان عام محافظة السويس وكانما قد تم تعيينه مجددا بالفعل محافظا للسويس وهو لم يحدث. وجاء موعد إعلان حركة المحافظين. فى نفس هذه الفترة قبل 8 سنوات. وبالتحديد يوم 13 أغسطس 2013, ليتم اختيار 27 محافظا ليس من بينهم ما نسجت حوله شلة تجار السياسة الانتهازيين خيوط العنكبوت وفشلت دسائسها التى تشبه ''لعب العيال الأشرار'' وقاموا بانزال لافتات الترحيب بهاشم من الشوارع ولم تجوز الحيلة الشيطانية الخبيثة المنحطة سواء على القيادة السياسية او العسكرية او الرقابية او على شعب السويس. وتابع الناس فى السويس شن شلة الانتهازيين فى البداية حرب شعواء ''لأهداف أفعوانية'' على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى ضد محافظ السويس الجديد حينها اللواء العربى أحمد يوسف السروى. الا انة لم تمر أياما معدودات على تعيينه فى منصبه حتى فوجئ اهالى السويس بالعديد من أفراد شلة تجار السياسة الانتهازيين يعاودون التسلل الى اجتماعات الأجهزة التنفيذية لمحافظة السويس وفق المزاعم الأثيرة بأنهم ممثلين عن ما يسمى على سبيل التهريج و التضليل السياسى ''بعض القوى الشعبية والسياسية بالسويس'' ومعاودة استخدامهم فى هذه الاجتماعات وما نلاها من اجتماعات المحافظين اللاحقين, كمحللين لفرمانات الجهاز التنفيذى ضد اهالى السويس. ومنها اجتماعات رفع أسعار خطوط المواصلات.

الشعب المصرى لا يبيع مبادئه فى الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة الى الشماشرجية فى اسواق النخاسين مقابل بعض الأرغفة والملابس المستعملة

الشعب المصرى لا يبيع مبادئه فى الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة الى الشماشرجية فى اسواق النخاسين مقابل بعض الأرغفة والملابس المستعملة

توهمت بعض الأحزاب الكرتونية الانتهازية التى كانت ترفع فى سوق الدعارة السياسية راية المعارضة وسجدت لاول مشتري في أوحال مستنقعات التوريث وطبلت وزمرت ضمن حملة جوقة عبيد السلطة لتعديل الدستور وتقويض المواد الديمقراطية فيه وتمديد وتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية. وحزم وسطها بشال مبادئها السياسية وبرنامجها الانتخابية التى كانت تزعم فيها مناصرتها للحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة  وارتمت فى التراب ورقصت على سلالم الديكتاتورية المجسدة. بأنها باستغلال معاناة الفقراء المعوزين فى توزيع بعض المساعدات على عدد من الناس الغلابة لزوم التصوير والدعاية الجائرة. تمسح اثامها فى الطبل والزمر للسلطة المستبدة والسير فى مواكب الشماشرجية للهتاف بحياة الطغيان والتوريث والفقر والخراب. و تغابت بعمى بصير وجهل سياسي وأطماع ميكافيلية عن حقيقة ناصعة بأن الشعب المصرى لا يبيع مبادئه فى الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة الى الشماشرجية فى اسواق النخاسين مقابل بعض الأرغفة والملابس المستعملة. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير.

صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: الحكم بإعدام طفل قاصر فى السعودية

https://www.nytimes.com/2021/08/13/world/middleeast/saudi-arabia-execution.html

صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: الحكم بإعدام طفل قاصر فى السعودية

انتقدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حكم الإعدام على طفل قاصر سعودي، مشيرة إلى أن الأحداث المشابهة تثير الشكوك حول الإصلاحات التي تزعمها المملكة.

وقامت الصحيفة بمراجعة لوثائق المحكمة في قضية طفل قاصر سعودي، مؤكدة أن هناك أسئلة حول القضية، فقد رفضت المحكمة أدلة تشير إلى أن المتهم الطفل القاصر كان في مكان آخر وقت حدوث الجريمة المتهم بها.

تفاصيل الجريمة

في أيار/ مايو 2017، اقتحم سارق محل مجوهرات في مدينة ضباء شمال غرب السعودية، متنكرا بزي امرأة، مرتديا عباءة سوداء وغطاء رأس، وحطم زجاج المحل، وأطلق النار على اثنين من الموظفين وأصابهما بجروح، وسرق مجوهرات بقيمة 200 ألف دولار.

وأثناء هروب اللص، قتل ضابط شرطة بعد إطلاق النار عليه. وألقت قوات الأمن القبض على عبدالله الحويطي، 14 عاما، واتهمته بالسرقة والقتل.

والحويطي يبلغ من العمر الآن 19 عاما، وتشير معلومات إلى أنه كان في مكان آخر عندما وقعت السرقة، وتجاهلت المحكمة ادعاءه بأن اعترافه الأولي انتُزع منه بالإكراه، بحسب الصحيفة.

استمرار إعدام القاصرين

وأكدت أن المنظمات الحقوقية تستشهد بالقضية كمثال على استمرار السعودية في إعدام أشخاص على جرائم ارتكبوها وهم قاصرون، على الرغم من الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى الحد من هذه الممارسة.

وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، كان اثنان على الأقل دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة من بين 37 شخصًا أُعدموا بسبب جرائم مرتبطة بالإرهاب في يوم واحد في عام 2019.

وفي بيان حول قضية الحويطي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير، نفت السعودية تعرضه لسوء المعاملة، وأصرت على أنه اعترف من تلقاء نفسه، قائلة إنها استندت إلى أدلة دامغة.

وقال البيان إن "عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا على أشد الجرائم خطورة وفي ظروف محدودة للغاية".

وعلقت الصحيفة بالقول: "لطالما انتقدت منظمات حقوق الإنسان نظام العدالة في السعودية، لفشله في ضمان محاكمات عادلة وإنزال عقوبات مثل الجلد العلني وقطع الرؤوس".

في السنوات الأخيرة، أعلنت السعودية عن تغييرات قانونية لمعالجة بعض هذه المخاوف كجزء من حملة الإصلاحات التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان.

وفي العام الماضي، حظرت المحكمة العليا في المملكة الجلد، وأصدرت تعليمات للقضاة بدلاً من ذلك بفرض غرامات أو عقوبة بالسجن. وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت المملكة أن عدد عمليات الإعدام قد انخفض إلى 27 في 2020 من 184 في عام 2019، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تعليق أحكام الإعدام في جرائم المخدرات.

ودعا نشطاء حقوقيون الرياض إلى وقف إعدام الأشخاص على جرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن 18 عامًا، وهو أمر محظور بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي صدقت عليها الرياض ولكن مع تحفظ على الشروط التي اعتبرتها "تتعارض مع الشريعة الإسلامية".

وفي 2018، حدد الملك سلمان عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى في الجرائم التي يرتكبها القصر، باستثناء الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام. وفي العام الماضي، أصدر مرسوماً بإنهاء مثل هذه الإعدامات في القضايا التي تحدد أحكامها وفقاً لتقدير القضاة.

لكن هذا الحظر لم يمتد إلى جميع أنواع القضايا. ولا يزال من الممكن إعدام المدانين بتهمة القتل فيما يسمى بقضايا القصاص، وجرائم مثل الزنا والردة والسرقة بالإكراه.

وجاءت إدانة الحويطي في الفئة الأخيرة، وحكم عليه بالإعدام بغض النظر عن عمره في ذلك الوقت.

وقال الحويطي إن المحققين ضربوه وحرموه من النوم وهددوا بإيذاء أقاربه إذا لم يعترف، وفقا لوثائق قُدمت للمحكمة.

بينما استشهد الادعاء بالعثور على رصاصات في منزله بعد السرقة، رغم أن الأسلحة النارية ليست نادرة في المناطق النائية من المملكة.

وأثناء المحاكمة، قال اللواء وليد الحربي، المحقق الذي فتح القضية ولكن تم إبعاده عنها بعد فترة وجيزة لأسباب لم يتم توضيحها، إن بيانات الهاتف المحمول ولقطات المراقبة لم تضع أيًا من المشتبه بهم بالقرب من المتجر وقت وقوع الجريمة. 

ولم يعترض اللواء الحربي على تطابق الحمض النووي، لكنه قال إن الحويطي أخبره أنه اعترف بالجريمة في البداية لأن المحققين أخبروه أنه تم القبض على والدته وشقيقاته ولن يفرج عنهن إلا إذا اعترف. 

ورفضت المحكمة أقوال الحويطي بأنه تعرض لسوء المعاملة أو أُجبر على الاعتراف. وقال طه الحاجي، الخبير القانوني السعودي في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان: "هناك أدلة على الحمض النووي، لكن لا توجد طريقة للتحقق منها. لا يمكنك الوثوق بالإجراء القانوني".

وأضاف الحاجي: "المدعون ضغطوا لإدانة الحويطي لتجنب ترك قضية ضابط شرطة ميت دون حل". وتابع: "مات زميلهم. لم يريدوا أن يذهب دمه سدى".

وقالت والدة الحويطي إن ابنها عاد إلى المنزل قرابة منتصف الليل ليلة الجريمة، وهو يتصرف بشكل طبيعي. وكان يتسوق لتناول الإفطار في اليوم التالي، وذهب إلى المدرسة في اليوم التالي، واعتقل في تلك الليلة عندما اقتحمت قوات الأمن منزل العائلة.

وتصر على براءة ابنها، قائلة إنه لا يمكن لصبي في هذا العمر أن يرتكب مثل هذه الجريمة الشنعاء.

وإذا أيدت المحكمة الحكم، فإن الأمر يذهب إلى الملك السعودي، الذي يجب أن يوقع قبل المضي قدما في الإعدام.

السيسي: ربنا هيقولي الكرسي ده أنا اللي جبتك فيه وأنا اللي همشيك منه " !!!

السيسي: ربنا هيقولي الكرسي ده أنا اللي جبتك فيه وأنا اللي همشيك منه " !!!

ومال ربنا سبحانه وتعالى فى قيامك بالسطو على المنصب بالباطل واصطناع الدساتير والقوانين الاستبدادية وتمديد وتوريث الحكم لنفسك ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واختلاق المجالس والبرلمانات والمؤسسات وشرعنة القمع والطغيان وإغراق مصر فى ديون إقامة المشروعات الفاشلة والقصور والطائرات والسيارات الرئاسية الفارهة وافقار الشعب ونشر الخراب. وهى حجج عبيطة لم يجروء طغاة العالم كله على مدار العصور والأجيال على التحجج بها. وليس من حق لصوص الكون التحجج بها أمام المحاكم لمحاولة تبرير قيامهم بالسطو على الناس بدعوى ان ''ربنا هيقولي الكرسي ده انا اللي جبتك فيه وأنا اللي همشيك منه'' !!!.​ بطل تخاريف وادعاء الوحي فإنك تتعامل مع بشر أحرار وليس خراف من نوعية تجار السياسة الانتهازيين الذين انبطحوا فى التراب لك.​

السيسى اغتصب السلطة بالباطل

السيسى اغتصب السلطة بالباطل

من الاهمية القصوى ايها السادة الافاضل الاجلاء. توضيح أمر هام للرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسي. الذي تسلق فترة رئاسته الثانية يوم 2 يونيو عام 2018. والمنتهية ولايته شرعيا نهائيا كرئيس جمهورية يوم 2 يونيو 2022. وفق دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. الذي حدد مدة الرئاسة بفترة 4 سنوات لمدتين فقط. وبعد انتهاء المدتين يكون السيسي مغتصبا للسلطة. ولا مكان للكلام هنا بأن السيسي قام عبر لجنة استخباراتية وبعدها اتباعه فى مجلس النواب من حزب السيسى والأحزاب الانتهازية التى كانت معارضة وباعت الشعب وتحولت بجرة قلم طائش الى احزاب للسيسي بالتلاعب فى شهر ابريل 2019 فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 لتمكين نفسه من البقاء فى الرئاسة عامين إضافيين حتى يوم 1 يونيو عام 2024. ''فوق البيعة'' على المدة التى أعلن قيام الشعب بانتخابه على أساسها. فى انتخابات مشوبة بالبطلان ومشكوك اصلا فى سلامة إجراءاتها. مع كون ما بنى على باطل فهو باطل. ولم يحدث فى تاريخ الكون مد فترة رئاسة حاكم فى استفتاء صوري عن الفترة التي أعلن قيام الشعب بانتخابه على أساسها. نتيجة بطلان هذا المد. لان الشعب فى الاساس. اذا صحت انتخابات رئاسة الجمهورية 2018. لم ينتخب السيسى لفترة 6 سنوات بل لفترة 4 سنوات. ولا صلة لمن انتخبه فى انتخابات مشوبة بالبطلان. بمن وافق على مد فترة رئاسته عامين إضافيين ''فوق البيعة'' فى استفتاء صورى مشكوك فى نتائجة ومشوب اجراءاته بالبطلان. كما ان ما اسماه السيسى فى مواد دستور السيسى 2019 المشوب بالبطلان بالمادة الانتقالية لتمكين السيسي من إعادة ترشيح نفسه للمرة الثالثة لفترة 6 سنوات جديدة وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. مادة انتقالية باطلة تماما. لأن المواد الانتقالية لا توضع إلا بمعرفة جمعية تأسيسية خلال نظام حكم مؤقت انتقالى عند وضع دستور جديد للبلاد وليس بمعرفة برلمان السيسى. كما ان دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. وان كان قد أجاز تعديل بعض مواد الدستور. اي مادة او اثنين او حتى ثلاثة. إلا أنه لم يجيز لمجلس النواب وضع دستور مكمل مكون من حوالى عشرين مادة. كما انة منع تماما استحداث اى مواد دستورية مثل ما يسمى بالمادة الانتقالية لتوريث السيسى الحكم لنفسة ومادة اعادة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ وغيرها من المواد المستحدثة فى دستور السيسى الباطل. لأن ليس من شأن السيسى واتباعه الذين أوجدهم في مجلس النواب بقوانين انتخابات من صنعة استحداث مواد دستورية جديدة. بل هذا من شأن جمعية تأسيسية للدستور يتم تشكيلها بالتوافق بين قوى المعارضة في ظل نظام حكم انتقالي

السيسى فشل في احتواء أعضاء الجمعيات العمومية للأحزاب التى خضعت الية ورفضوا استخدام قوى خارجية احزابهم مطية مع الحمير لتحقيق أغراض الحاكم الدنيئة على حساب حقوق الشعب و ظلوا كما هم وطنيون

اذا كان السيسى قد تمكن بسياسة العصا والجزرة من احتواء قيادات بعض الأحزاب السياسية خاصة التي كانت ترفع في أسواق الدعارة السياسية لافتة المعارضة وجعلها مطية مع الحمير في تحقيق مطامعه السياسية الشخصية في العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات

إلا أنه فشل في احتواء أعضاء الجمعيات العمومية لتلك الأحزاب الذين رفضوا استخدام قوى خارجية احزابهم مطية مع الحمير لتحقيق أغراض الحاكم الدنيئة على حساب حقوق الشعب و ظلوا كما هم وطنيون

من بين أهم أسس أى نظام حكم استبدادي فى الكون. محاولة احتواء بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد. خاصة التى ترفع فى أسواق الدعارة السياسية لافتات المعارضة. بسياسة العصا والجزرة. على وهم أنه باحتوائها عبر قياداتها بالجزمة تم احتواء الأمة. وقد ينفع كسب الأحزاب السياسية فى الدول الديمقراطية بسياسة التفاهم على اساس انها تقود بالفعل الأمة. ولكن هذا لا ينفع في الدول الاستبدادية. لان الشعب هو الذي يقود الأمة. وكل الهيلمان و الزيطة والزمبليطة والنفخة الكذابة التى قد تجدها في أعمال تسويق أباطيل الحاكم الاستبدادي. هى فى النهاية مجرد خيالات قش تسقط عند قدوم العاصفة. مثلما كشفت دواما. بدليل ثورتى 25 بنابر 2011 و 30 يونيو 2013. قاد الشعب الأمة إليهما وسارت العديد من الأحزاب مع التيار فى المسيرة و اختلقت لاحقا على اسمها عشرات الأحزاب الكرتونية. ورغم علم الحكام الطغاة بهذه الحقيقة. بدليل تمسحهم فى الشعب ليل نهار. وتنططهم على الأحزاب السياسية. الا ان امر احتواء بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد خاصة التى ترفع بالباطل فى أسواق الدعارة السياسية لافتات المعارضة لرفع ثمنها لا يزال يعد أمرا مهما لأي ديكتاتور فى العالم. لاستخدامهم مطية مع الحمير في تحقيق مطامعه السياسية الشخصية فى الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. و لإعطاء انطباع وهمى للاستهلاك المحلى والدولى بوقوف الشعب ممثلا فى بعض الأحزاب والقوى السياسية الهامة فى طليعة شرورة وآثامه. ولمنع أن ترتد تلك الاحزاب عنه ونعود الى حظيرة الشعب. ومن بين طرق الاحتواء ضد بعض الأحزاب دس اذناب الحاكم ليكونوا قيادات فيها حتى خرابها وتحويلها الى احزاب للحاكم بدلا ما كانت أحزاب للشعب. واحتواء كبار قيادات الحزب المستهدف بسياسة العصا والجزرة. فيما تقوم جهات مجهولة بتسجيل كل اتصالات وحركات قيادات كل حزب للضغط عليهم للسير فى موكب الحاكم بالباطل او عقابهم في حالة رفضهم. او للتشهير بهم عبر نشر تسجيلاتهم تحت مسمى تسريبات عبر وسائل الإعلام المختلفة لمحاولة القضاء عليهم وإبعادهم عن الساحة السياسية. ولم تنجح سابقا لعبة التسجيلات السرية التى تقوم بها جهات مجهولة ضد كبار القيادات والشخصيات السياسية. بسبب بسيط جدا. وهو علم الناس بان من قام باجراء التسجيلات السرية بالمخالفة للدستور والقانون. على كبار القيادات السياسية. ونشر وإفشاء تلك التسجيلات بما يخدم مأرب الحاكم الشيطانية. هو المجرم مع الحاكم. وليس الضحايا المستهدفين. كما ان مساعي احتواء بعض الاحزاب السياسية الهامة فى البلاد التى كانت ترفع راية المعارضة. اذا كانت قد نجحت على مستوى قيادات تلك الأحزاب التى خضعت يستطيع من خلالها الحاكم الاستبدادى استخدامها مطية مع الحمير فى تحقيق ماربه الاستبدادية. الا انها غالبا تفشل على مستوى الحزب نفسه. لأن الحزب ليس رئيسة او قياداته ولكن أعضاء جمعيته العمومية وهم بالاف. الذين رفضوا بالفعل من خلال القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار في احزابهم استخدام قوى خارجية احزبهم مطية مع الحمير لتحقيق أغراض الحاكم الدنيئة بدلا من حقوق الشعب و ظلوا كما هم وطنيون. ولن يستقيم الحال إلا بالديمقراطية وترك جميع الأحزاب السياسية تقوم بعملها دون ضغط او ارهاب او تدخلات تصل الى حد ارهاب الراغبين فى تطهير حزبهم من رجس الشيطان وتدخلات الحكومة ولا يستبعد القبض عليهم وحبسهم. والعمل على محاسبة المجرمين الذين يتنصتون على الشعب والقيادات السياسية ويسجلون المحادثات ويستخدمون التسجيلات وسيلة للإرهاب والابتزاز والانتقام. وهي أمور كان الناس يعتقدون بأنهم تخلصوا منها الى الأبد ولكنها عادت من جديد عبر الجستابو والصحف والمواقع والفضائيات الحكومية الرسمية.

منظمة العفو الدولية فى الذكرى الثامنة لمذبحة رابعة: 12 معارضاً مصريا يواجهون الإعدام بينما تفلت قوات الأمن من العقاب على مذبحة رابعة

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/08/egypt-twelve-dissidents-face-execution-while-security-forces-enjoy-impunity-over-rabaa-massacre/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=5312969375&utm_campaign=Amnesty&utm_term=News-No

منظمة العفو الدولية فى الذكرى الثامنة لمذبحة رابعة:

12 معارضاً مصريا يواجهون الإعدام بينما تفلت قوات الأمن من العقاب على مذبحة رابعة

قالت منظمة العفو الدولية، عشية الذكرى الثامنة لمذبحة رابعة، إن السلطات المصرية تقاعست عن محاسبة أي من أفراد قوات الأمن على قتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فضهم العنيف لاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة. ويواجه 12 رجلاً إعداماً وشيكاً، ويقضي مئات آخرين أحكاماً بالسجن لفترات طويلة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، مما يدل على الأولويات المشوّهة لما يسمى بنظام العدالة في مصر.

في يونيو/حزيران 2021، أيدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في مصر، أحكام الإعدام بحق 12 رجلاً، من بينهم شخصيات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، أدينوا في محاكمة صورية جماعية شملت 739 شخصاً في 2018، عُرفت باسم "قضية فض رابعة". ويمكن تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في أي لحظة دون إخطار مسبق، حيث صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على أحكام الإعدام النهائية الصادرة بحقهم.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "على مدى السنوات الثماني الماضية، أصبح جلياً، وبشكل متزايد، أن السلطات المصرية عازمة على توفير الحماية لقوات الأمن من أي مساءلة عن دورها في مذبحة رابعة. فاختارت بدلاً من ذلك الانتقام من الناجين وأسر الضحايا، وأي شخص يجرؤ على انتقاد وضع حقوق الإنسان المزري في مصر اليوم.

"والرجال الاثنا عشر الذين يواجهون الإعدام محتجزون في ظروف قاسية وغير إنسانية وهم ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، بعد محاكمة جماعية بالغة الجور، وذات دوافع سياسية. نحث السلطات المصرية على إلغاء أحكام الإعدام والإدانة الجائرة هذه. كما يجب عليها اتخاذ خطوات، طال انتظارها كثيراً، لتقديم مرتكبي مذبحة رابعة إلى ساحة العدالة.

"وإذا استمرت ظاهرة الإفلات من العقاب هذه، فإن الأحداث المروعة التي وقعت في ذلك اليوم ستظل تلاحق مصر إلى الأبد. ونظراً إلى مناخ الإفلات من العقاب السائد، يجب على المجتمع الدولي أيضاً دعم الجهود الرامية إلى إنشاء آلية رصد لوضع حقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

ومنذ إلقاء القبض على الرجال، بين عامي 2013 و2015، احتُجزوا في ظروف مروعة تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرموا عمداً من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة. ومُنع بعضهم من تلقي أي زيارات عائلية لما يزيد عن خمس سنوات.

ومن بين الذين يواجهون تنفيذ أحكام الإعدام: محمد البلتاجي، وهو برلماني سابق وشخصية بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، الذي احتجز في الحبس الانفرادي في سجن العقرب، سيء الصيت، في القاهرة منذ القبض عليه في أغسطس/آب 2013. وقد مُنعت عائلته من زيارته منذ 2016. كما حرمت سلطات السجن، بشكل قاس، محاولات ذويه لإعطائه صورة لابنته أسماء، التي كانت تبلغ من العمر 17 عاماً عندما قُتلت في فض ميدان رابعة العدوية.

يشارك الأخوان محمد ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي زنزانة صغيرة مظلمة وسيئة التهوية، ليس بها مرحاض، في سجن وادي النطرون. وكان قد ألقي القبض عليهما في 15 يوليو/تموز 2013، قبل شهر من تفريق المتظاهرين في ميدان رابعة العدوية، ومع ذلك حكم عليهما بالإعدام بسبب تورطهما المزعوم.

لا تكشف السلطات المصرية عن مواعيد تنفيذ أحكام الإعدام مسبقاً، ولا تبلّغ العائلات أو تسمح لهم بزيارات نهائية، بما يتعارض مع القانون المصري، مما يثير المخاوف من إمكانية تنفيذ أحكام الإعدام بصورة وشيكة. وقد شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع حاد مثير للقلق في عمليات الإعدام المسجّلة في مصر – ففي 2020، تضاعف عدد أحكام الإعدام المنفذة ثلاث مرات مقارنة بالسنوات السابقة. واستمرت موجة الإعدامات في 2021، مع تسجيل ما لا يقل عن 81 عملية إعدام منفذة حتى الآن.

واختتمت لين معلوف قائلاً: "يجب على السلطات المصرية وضع حد فوراً لاستخدامها عقوبة الإعدام بلا هوادة ضد المعارضين السياسيين كأداة لبث الخوف، وإحكام قبضتها الحديدية على السلطة. كما يجب على أعضاء المجتمع الدولي زيادة الضغط العلني لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف أحكام الإعدام هذه وإنقاذ حياة هؤلاء الرجال".

هذا، وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة، وهي أقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

خلفية

أدين الرجال الاثنا عشر بالمشاركة في احتجاجات غير مصرح بها، وقتل سبعة من عناصر الأمن و10 آخرين، والشروع في القتل، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بتورطهم في اعتصام ميدان رابعة العدوية، وغيرها من الاحتجاجات والاشتباكات بين أنصار ومعارضي الرئيس السابق محمد مرسي، في الفترة ما بين 21 يونيو و14 أغسطس/آب 2013.

وأدين كل المتهمين بجميع التهم الموجهة إليهم، دون إثبات المسؤولية الجنائية الفردية. وقد شابت الإجراءات انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الحصول على الدفاع الكافي؛ والحق في عدم تجريم الذات؛ والحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومحايدة ومستقلة؛ والحق في استدعاء الشهود واستجوابهم، والحق في المراجعة الصحيحة للأحكام. ولم تأمر المحاكم أيضاً بإجراء تحقيقات في بعض ادعاءات المدعى عليهم بتعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب بعد إلقاء القبض عليهم.

منذ عزل محمد مرسي من السلطة في 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمع لا هوادة فيها ضد جميع أشكال المعارضة. فألقت القبض على عشرات الآلاف من المنتقدين والمعارضين الفعليين أو المفترضين. ولا يزال الآلاف محتجزين تعسفياً - لمجرد ممارستهم حقوقاً يكفلها القانون الدولي، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي - أو على أساس محاكمات بالغة الجور، بما في ذلك محاكمات جماعية وعسكرية. وتم إعدام العشرات في أعقاب محاكمات بالغة الجور.

رابط التقرير

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/08/egypt-twelve-dissidents-face-execution-while-security-forces-enjoy-impunity-over-rabaa-massacre/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=5312969375&utm_campaign=Amnesty&utm_term=News-No