لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الثلاثاء، 17 أغسطس 2021
الاثنين، 16 أغسطس 2021
ملهى ديكتاتور
المبادئ السياسية الوطنية ثابتة راسخة فى جذور الشعب الوطنية ولكن الحكام هم الذين يتغيرون. إذن كيف من حاربوا من بعض القوى السياسية اجرام 4 أنظمة استبدادية على مدار عقود من تاريخهم السياسى. ووقفوا ضد تلاعب السادات ومبارك الاستبدادى فى دستور 1971 والمجلس العسكرى فى الدستور الانتقالى 2011 والاخوان فى دستور 2012. وضد التلاعب فى كل انتخابات. وجاهدوا بشراسة ضد التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات. نجدهم اليوم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قد رفعوا الراية البيضاء للسيسي. رغم انه اكثر استبدادا و جبروت وقسوة من الانظمة الاربعة التي ابيضت شعور رؤوسهم شيبا وهم يحاربون استبدادها. ولم يكتفوا برفع الراية البيضاء بل هرولوا بنفس الشراسة بمساعدة السيسى بالتلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 بإجراءات مشوبة بالبطلان وشرعنة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات. ولم يتورعوا عن التبجح لمحاولة تبرير انقلابهم على مبادئهم السياسية التى هى اصلا مبادئ احزابهم المستمدة من مطالب الشعب وليست مبادئ شخصية بدعاوى منها ''دعم الدولة'' و ''محاربة الإرهاب'' و ''تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء''. وهى دعاوى استبدادية خائبة تعكس أوامر الحاكم ولا تبرر بيع الشعب للحاكم و التمديد والتوريث للحاكم بمادة انتقالية باطلة ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات. وبلا شك يعد معظم أعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب والقوى السياسية التى انحرفت عن مبادئها فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار قادة أحزابهم بأحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية.
سهولة استئصال بعض الأحزاب السياسية من رحم الشعب وإدخالها حظيرة الحاكم الطاغية
سهولة استئصال بعض الأحزاب السياسية من رحم الشعب وإدخالها حظيرة الحاكم الطاغية
قد يتصور البعض بأن ترويض بعض القوى السياسية المعارضة واستئصالها من رحم الشعب وإدخالها حظيرة الحاكم الطاغية يتطلب جهودا هائلة لايقدر عليها بشر لما يشمله هذا الترويض من قيادات سياسية و فروع ومراكز وتشكيلات واعضاء وكوادر وشبيبة عاشوا عمرهم كلة فى نصرة الشعب فى خندق المعارضة من أجل الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة والوصول للحكم بطرق ديمقراطية ووسائل شرعية. وبالفعل هذا السيناريو الشيطانى الاعجازى لا يمكن تحقيقه على الإطلاق فى الدول الديمقراطية القائم قواها السياسية على لوائح ديمقراطية راسخة تطيح بأي طابور خامس يسعى لدس اللبنة الاولى لهذا المخطط الشيطانى حتى ان كان رئيس تلك القوى نفسها الى الشارع وتبقى عماد القوى السياسية بقياداتها و فروعها ومراكز ها وتشكيلاتها و أعضائها وكوادرها و شبيبتها على مبادئها وتصون اصولها وتاريخها وشرفها ومبادئها وحزبها. ولكن يمكن تحقيق هذا السيناريو الشيطانى الاعجازى بسهولة تامة فى الدول الاستبدادية القائم العديد من قواها السياسية على لوائح ديمقراطية هشة تجعل من رئيس أى قوى سياسية كأنه هو القوى السياسية ذاتها ولا يتطلب الأمر سوى ترويض رئيس تلك القوى واستئصاله هو فقط من رحم الشعب و إدخاله فى حظيرة الحاكم الطاغية ويقوم هو لوحده بعد تكوينه مليشيات لنفسة من أصحاب المغانم والاسلاب بتحويل مسار القوى السياسية التى يحمل أمانتها بنسبة 180 درجة لنصرة الحاكم فى الباطل تحت دعاوى غوغائية خائبة من نوعية شعارات دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب. وقد يتطلب حماية نفسه من الثورة ضدة ومنع الإطاحة بة وتوطين سلطان دسائسة قيامه بتمكين نفسه من فصل وإبعاد الثائرين ضد انحرافه ولا مانع عنده بعد فترة من إعادة بعض الثائرين المتمردين بعد احتوائهم وتقليم أظافرهم تحت دعاوى توحيد صفوف القوى السياسية التى يهيمن عليها مع كون تكاثر فصل وإبعاد الثائرين ضد انحرافه عن المبادئ السياسية التي تقوم عليها القوى السياسية التى يرأسها يشكل خطورة بالغة على استمرار بقائه في منصبه
الأحد، 15 أغسطس 2021
يوم استبدال مخطط تحصين ''برلمان السيسى'' من الحل بمخطط احتواء أركان المعارضة مع دعاوى الحل
يوم استبدال مخطط تحصين ''برلمان السيسى'' من الحل بمخطط احتواء أركان المعارضة مع دعاوى الحل
كيف تمكن السيسي من استئصال أركان المعارضة الوطنية المصرية واستبدالها بسوق هتافين السيسي
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، خلال فترة قيام لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسى بطبخ قوانين الانتخابات النيابية بنيولوك جديد على مقاس ائتلاف دعم السيسي المسمى ائتلاف دعم مصر وطفل خطيئة السيسى المنبثق عنه المسمى مستقبل وطن المحسوبين على رئيس الجمهورية مع بعض أحزاب الهوان السنيدة التي باعت الشعب فى سوق جوارى السيسى، والتي صدرت بمرسوم جمهوري لاحقا أول سبتمبر عام 2015 وجرى انتخاب برلمان السيسى واحد على أساسها، بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قوانين انتخابات لجنة الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، طغى على السلطة فكرة جهنمية، في تحصين ''برلمان السيسى واحد 2015'' من الحل بمرسوم جمهوري، بسبب كون قوانين انتخابات السيسي النيابية التي كان يجري وفتها طبخها، مشوبة بالبطلان، ووجود مخاوف من الطعن ضدها أمام المحكمة الدستورية وحل ''برلمان السيسى واحد''، قبل ان ينصب السيسي من نفسه لاحقا الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها وهيئة المفوضين فيها، وهللت وسائل الإعلام الحكومية ودوائر السياسة الانتهازية لمشروع قانون تحصين مجلس النواب قبل انتخابه، وكان على رأس المطبلين لمشروع قانون التحصين رئيس حزب ظل حزبه مع أحزاب كبرى اخرى يرفعون راية المعارضة فى مصر عقودا من الزمن، وقام الرئيس السيسى فور انتهاء انتخابات برلمان 2015، باصدار مرسوم جمهوري بتعيينة مع قيادات حزبية كبرى اخرى كانت معارضة قبل ان تبيع قضية الشعب للسيسى ضمن النواب المعينين فى مجلس نواب السيسى 2015، وانهى السيسى بجرة قلم ارعن طائش خلال ثانية واحدة كفاح 40 سنة معارضة فى مصر، بغض النظر عن دفاع المعينين عن بيع مبادئ احزابهم وقضايا الشعب الوطنية تحت دعاوى دعم الدولة وخدمة الوطن والتصدى للاعداء ومحاربة الارهاب، لان لو كانت تلك الادعاءات صحيحة ايها الانتهازيون المنافقون ما كانت قد قامت المعارضة فى مصر بشكل رسمى منذ السنوات الاخيرة من حكم السادات، وما كانت قد قامت احزاب معارضة فى كل دول كوكب الارض، كما ان دعم الدولة وخدمة الوطن والتصدى للاعداء ومحاربة الارهاب فى صفوف المعارضة اشرف واجل خدمة وطنية للبلد وليس فى سوق جوارى السيسى، وتراجع بعدها السيسى عن مخطط إصدار مشروع قانون تحصين مجلس النواب، بعد احتواء اى مساعى لحل مجلس نواب السيسى المشوب بالبطلان وعدم ظهور معارضة وطنية فاعلة داخل مجلس النواب وخارجة، ونجحت مساعيه الظالمة واستمر بقاء مجلس نواب السيسى 2015 المشوب بالبطلان حتى نهاية مدتة وسط تصفيق كاسح ليس من الجماهير كما يحدث فى دور السينما والمسارح، ولكن من بائعى الاوطان والشعوب، وكان الثمن مجرد جرة قلم ارعن طائش من السيسى، كما كان الثمن تضرر الشعب المصرى ضررا كبيرا من تداعيات قوانين انتخابات السيسي وقلم السيسى ومجلس نواب السيسى، بدليل سيل القوانين المشوبة بالبطلان التي واصل مجلس النواب بعد تولية السلطة التشريعية إصدارها، ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الاعلامية وانتهاك استقلال الاعلام، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجهات الرقابية، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين مفتى الجمهورية، وقانون الطوارئ وانتهاك حريات الناس وتعديلاتة الجهنمية بتمكين الجيش، عندما يستلزم الامر، من القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية، وتمرير اتفاقية اهداء جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية وانتهاك سيادة مصر علي اراضيها، وقوانين الانترنت والارهاب بتعديلاتة والكيانات الارهابية بتعديلاتة التى حولت اخلص ابناء الوطن الى اعداء للوطن، وقانون منح الحصانة الرئاسية لاصحاب الحظوة عند السيسى من الملاحقة القضائية التى تدوس مادة الكل امام القانون سواء بالجزمة، وقانون فصل الموظفين، وقانون المعاشات الجديد، وغيرها من سيل القوانين الاستبدادية المسخرة المشوبة بالبطلان التى يستحق اصحابها التعليق على باب زويلة للفرجة، وفى النهاية نصب السيسى نفسة رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها فى دستور السيسى الباطل 2019 المفترض فيها نظر طعون البطلان ضد قرارات وقوانين السيسى ومجلس نواب السيسى ليسدل بذلك ستار المسرحية بمهزلة استبدادية تهدد باستئصال اى احكام بالبطلان مهما كانت احقيتها بعد انتهاك السيسى استقلال القضاء وتنصيب نفسة قاضى القضاة، وتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والارهاب، ولم يبقى بحكم الواقع الاستبدادى الباطل سوى بطلان الشعب نفسة من اقامة اى دعاوى ضد السيسى بالبطلان بعد ان نصب السيسى من نفسة الحاكم والقاضى والجلاد.
الطابور الخامس
رغم ان مخطط العديد من أنظمة الحكم الاستبدادية اختراق بعض الأحزاب والقوى السياسية المعارضة بتواطؤ طابور خامس فيها من أجل الانحراف بها عن طريق المعارضة الوطنية الشريفة الى طريق رقص العاهرات فى مواخير الليل لمساعدة الحكام الأبالسة الطغاة فى السطو على الأوطان ودساتير وقوانين و مجالس وبرلمانات ومؤسسات البلاد. مخطط قديم معلوم مستهلك تم استخدامه كثيرا فى تدمير وتخريب العديد من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة. ورغم ان المخطط الشيطانى يقوم على مساندة الجستابو الطابور الخامس ضد اى مساعى دستورية وقانونية سليمة من أعضاء الجمعيات العمومية للأحزاب والقوى السياسية المعارضة المستهدفة لعزل الطابور الخامس عبر عدم قبول المؤسسات السلطوية المصطنعة قرارات الجمعيات العمومية بعزل الطابور الخامس ويصل الأمر الى حد تجميد نشاط الأحزاب والقوى السياسية المعارضة المستهدفة والدخول بها الى النفق المظلم وتعيين لجان حكومية للهيمنة عليها وإدارتها والسير بها فى نفس طريق الخونة من الطابور الخامس. الا انه اشرف لأعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب والقوى السياسية المعارضة المستهدفة تجميد السلطة الغاشمة نشاط احزابهم وتعيين لجان حكومية للهيمنة عليها وإدارتها والسير بها فى نفس طريق الطابور الخامس بطريقة حكومية سافرة. من الارتضاء بالذل والهوان والاستعباد والخضوع صامتين الى طراطير الطابور الخامس. لانهم على الاقل يكونوا أمام الشعب قد تمسكوا بمبادئهم الوطنية الشريفة حتى اعلاء كلمة الحق وسقوط دولة النخاسة والدعارة السياسية ونظام حكم شريعة الغاب. بدلا من ان يصبحوا أمام الشعب مطية لكل طاغية جبار ارتضوا صاغرين بالظلم والاستعباد وشاركوا عبر مطية احزابهم فى ارساء نظام حكم القهر والقمع والعسكرة والتوريث ولا مبادئ عندهم يدافعون عنها ويحاربون من اجلها ولا أمان لهم ولا ثقة فيهم. السكوت عن الحق شيطان اخرس اشد خطر على المجتمع والناس من الطابور الخامس نفسة.
أسوشيتد برس: مفاوضو طالبان في طريقهم للقصر الرئاسي تمهيدا لتسلم السلطة
أسوشيتد برس: مفاوضو طالبان في طريقهم للقصر الرئاسي تمهيدا لتسلم السلطة
ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مفاوضي طالبان يتجهون إلى القصر الرئاسي تحضيرا "لنقل" السلطة. كما وعد وزير الداخلية الأفغاني يعد بـ"انتقال سلمي للسلطة إلى حكومة انتقالية".
كما أفادت مصادر في القصر الرئاسي لمراسل "الحرة" أن الرئيس الأفغاني أشرف غني، وافق على نقل السلطة، مشيرا إلى وجود أنباء عن وصول قيادات طالبان إلى العاصمة عن طريق مطار كابل الدولي.
وقال ثلاثة مسؤولين أفغان للوكالة إن طالبان دخلت ضواحي العاصمة كابل. وأشار المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالكشف عن المعلومات، إلى أنه لم يكن هناك أي قتال حتى الآن.
ودخل مقاتلو طالبان في مناطق كالكان وقراباغ وباغمان.
وأفاد مراسل الحرة أن قائد الجيش الأفغاني أصدر أوامر لكافة قطاعات الجيش والقوات الأمنية في كابل بإطلاق نار علي كل من يحاول نشر الفوضي في كابل .
وقال قائد الجيش: "الوضع في كابل تحت السيطرة". وأضاف: "هناك محاولات لجر المدينة نحو الفوضي وتم إصدار الأوامر للقوات الافغانية بإطلاق الرصاص فورا على أولئك الذين يحاولون نشر الفوضى".
ولم يعترف المتمردون على الفور بوجودهم في العاصمة. لكن المكاتب الحكومية بدأت فجأة في إرسال العمال إلى منازلهم في وقت مبكر من يوم الأحد حيث حلقت طائرات هليكوبتر عسكرية في سماء المنطقة.
وقال ناطق باسم حركة طالبان الأحد، إن المتمردين تلقوا أوامر بالبقاء عند مداخل كابل وعدم دخول المدينة، بعد الانهيار الكامل للقوات الأمنية في البلاد.
وكتب الناطق على تويتر "الإمارة الإسلامية تطلب من جميع قواتها البقاء على مداخل كابل وعدم محاولة دخول المدينة" رغم أن بعض السكان أفادوا بأن متمردين دخلوا من دون قتال بعض ضواحيها. وأشار إلى أنه تم السيطرة على سجن مطار باغرام وإطلاق سرح السجناء.
من جانبه، أكد القصر الرئاسي أن كابل لم تتعرض للهجوم بعد وما حدث إطلاق نار عشوائي في بعض المناطق.
وأفادت وكالة رويترز أن الرئيس الأفغاني أشرف غني أجرى محادثات مع الدبلوماسي الأميركي زلماي خليل زاد وكبار مسؤولي الناتو.
كانت حركة طالبان قد سيطرت اليوم الأحد على آخر المدن الرئيسية خارج العاصمة كابل الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية المعزولة في البلاد، ما أدى إلى فصل العاصمة عن الشرق. وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الأوزبكية الأحد أن 84 عسكريا أفغانيا عبروا الحدود إلى أوزبكستان طالبين المساعدة.
واعتقل حراس أوزبكيون مجموعة من العسكريين الأفغان عندما عبروا الحدود. وقالت الوزارة إن المجموعة تضم ثلاثة جنود مصابين كانوا بحاجة إلى مساعدة طبية. عُرض على الرجال الطعام والإقامة المؤقتة في أوزبكستان، والوزارة على اتصال بالمسؤولين الأفغان بشأن عودة الجنود الأفغان إلى وطنهم.
كما قال رئيس وزراء ألبانيا إن بلاده ستؤوي مؤقتًا مئات الأفغان الذين عملوا مع قوات حفظ السلام الغربية العسكرية والذين يتعرضون الآن للتهديد من قبل حركة طالبان.
وأضاف إيدي راما على صفحته على فيسبوك أن الحكومة الأميركية طلبت من ألبانيا أن تكون بمثابة "مكان عبور لعدد معين من المهاجرين السياسيين الأفغان الذين تعتبر الولايات المتحدة وجهتهم النهائية". وتابع: "لا شك أننا لن نقول لا".
وأشار إلى أن الحكومة الألبانية استجابت أيضًا بشكل إيجابي لطلبات من منظمتين غير حكوميتين أميركيتين لإيواء مئات المثقفين والناشطات الأفغان الذين هددتهم حركة طالبان بالإعدام.
وقال رئيس الوزراء الألباني إن بلاده تقف إلى جانب الولايات المتحدة "ليس فقط عندما نحتاجها لمشاكلنا ... ولكن حتى عندما تحتاج إلينا، في أي وقت".
طرق اختراق جهاز مباحث أمن الدولة صفوف بعض القوى السياسية فى محافظات الجمهورية
طرق اختراق جهاز مباحث أمن الدولة صفوف بعض القوى السياسية فى محافظات الجمهورية
كان جهاز مباحث امن الدولة اول من اصطنع وطبق منهج اصطفاء مجموعة من تجار السياسة الانتهازيين فى كل محافظة تتمسح زورا وبهتانا فى بعض الاحزاب والقوى السياسية. بهدف اختراق صفوف القوى السياسية. واحداث الفتن والدسائس وسطها. وحضور الاجتماعات التنفيذية المحلية التى تتخذ فيها قرارات ضد الناس مثل رفع أسعار خطوط المواصلات الداخلية بدعوى انهم ممثلين عن الناس. للإيهام بالباطل بوجود موافقة شعبية عليها. وكذلك حضور كافة المناسبات والاحتفالات والزيارات الميدانية للإيهام بوجود مؤيدين لنظام مبارك بين القوى السياسية التى كانت ترفع حينها راية المعارضة. نظير تحقيق مصالح الطابور الخامس الشخصية. على حساب مصالح مصر والمواطنين. وعقب ثورة 25 يناير 2011. سعت شلة تجار السياسة الانتهازيين بالسويس المكونة من حوالي عشرة أشخاص معروفين بالاسم والعنوان. يتمسحون زورا وبهتانا فى بعض القوى السياسية المعتدلة والمعارضة. لاستكمال مسيرتهم الرجسة مع اى نظام جديد سواء كان من الفاشيين والكفار والملحدين او الارهابيين وتجار الدين المهم لديهم من يدفع الثمن. وتمكنوا خلال فترة حكم المجلس العسكرى ومحافظ فترة المرحلة الانتقالية بالسويس من تحقيق المراد منهم بعد ان كلفوا بالهيمنة على ما يسمى ''المجلس الاستشارى'' الذى اصطنعه المحافظ من كل من هب ودب لإعطاء الصبغة الشعبية لما يصدره من فرمانات ضد الناس. الا انهم اصيبوا بالصدمة عقب تولى عصابة الاخوان السلطة واستبدالها شلتهم وما يسمى بالمجلس الاستشارى بشلتها الإخوانية ومجلسها الاخوانى ومحافظها سمير عجلان الاخوانى. وعقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسى باعماله الاستبدادية الفاسدة الى انقلاب عسكري صريح. وسقوط نظام حكم الاخوان. وفرار المحافظ الاخوانى مع شلته ومجلسة. و شروع رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة المؤقتة فى إجراء حركة محافظين. سارعت شلة تجار السياسة الانتهازيين بالسويس بطبع حوالى 30 الف منشورا نسبوه زورا وبهتانا الى شعب السويس وطالبوا فية من القيادة السياسية المؤقتة باختيار محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس الأسبق خلال فترة نظام حكم المجلس العسكرى لمنصب محافظ السويس الذى أصبح شاغرا بعد فرار المحافظ الاخوانى بهدف عودتهم مع مطامعهم والمجلس الاستشارى المزعوم على حساب مصالح الناس. و توزيع المنشور على المواطنين فى شوارع السويس. وارسال نسخ منه الى رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس وزراء الحكومة المؤقتة ووزير الدفاع والتنمية المحلية وقائد الجيش الثالث الميدانى. والتقت شلة تجار السياسة الانتهازيين مع سكرتير عام محافظة السويس حينها والذي كان هاشم قد قام بترشيحه لمنصبه عندما كان محافظا للسويس وقامت بتسليمه نسخة من المنشور الذين قاموا بطباعتة تحت بير السلم. وسارع سكرتير عام محافظة السويس بإصدار بيان رسمى عن ديوان عام محافظة السويس, وارساله الى جميع مراسلي الصحف والمواقع الاخبارية بالسويس عبر إيميلاتهم. زعم فية بان ''نخبة من الشخصيات العامة والوطنية والحكيمة بالسويس'' قامت بتسليم ديوان عام محافظة السويس رسميا عريضة شعبية صادرة عن جموع اهالى السويس يطالبون فيها من القيادة السياسية بعودة محمد عبدالمنعم هاشم كمحافظ للسويس. فى سابقة فريدة وتدخل سافر من المسئول التنفيذى الثانى بعد المحافظ لتحديد شخصية المحافظ القادم مع شلة الانتهازيين. ووقع البلهاء من بعض مراسلى الصحف والمواقع الاخبارية بينها صحف حكومية كبيرة فى الفخ الساذج وقاموا بنشر بيان سكرتير عام المحافظة فى صحفهم والمشاركة عن جهل او تعمد او تخبط فى تضليل الناس. ولم تكتفى شلة تجار السياسة الانتهازيين بكل ذلك. وسارعت برفع لافتات الترحيب بمحافظ السويس الاسبق اللواء محمد عبدالمنعم هاشم فى شوارع وميادين السويس الرئيسية وحول ديوان عام محافظة السويس وكانما قد تم تعيينه مجددا بالفعل محافظا للسويس وهو لم يحدث. وجاء موعد إعلان حركة المحافظين. فى نفس هذه الفترة قبل 8 سنوات. وبالتحديد يوم 13 أغسطس 2013, ليتم اختيار 27 محافظا ليس من بينهم ما نسجت حوله شلة تجار السياسة الانتهازيين خيوط العنكبوت وفشلت دسائسها التى تشبه ''لعب العيال الأشرار'' وقاموا بانزال لافتات الترحيب بهاشم من الشوارع ولم تجوز الحيلة الشيطانية الخبيثة المنحطة سواء على القيادة السياسية او العسكرية او الرقابية او على شعب السويس. وتابع الناس فى السويس شن شلة الانتهازيين فى البداية حرب شعواء ''لأهداف أفعوانية'' على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى ضد محافظ السويس الجديد حينها اللواء العربى أحمد يوسف السروى. الا انة لم تمر أياما معدودات على تعيينه فى منصبه حتى فوجئ اهالى السويس بالعديد من أفراد شلة تجار السياسة الانتهازيين يعاودون التسلل الى اجتماعات الأجهزة التنفيذية لمحافظة السويس وفق المزاعم الأثيرة بأنهم ممثلين عن ما يسمى على سبيل التهريج و التضليل السياسى ''بعض القوى الشعبية والسياسية بالسويس'' ومعاودة استخدامهم فى هذه الاجتماعات وما نلاها من اجتماعات المحافظين اللاحقين, كمحللين لفرمانات الجهاز التنفيذى ضد اهالى السويس. ومنها اجتماعات رفع أسعار خطوط المواصلات.




