الخميس، 26 أغسطس 2021

العوبة الجنرال السيسي الجهنمية لا تجوز على المصريين..

العوبة الجنرال السيسي الجهنمية لا تجوز على المصريين..

أعطى عبر تصريحاته الاخيرة ضوء نظام حكم العسكر الأخضر لإرساء علمانية الدولة العسكرية التى قد تصل بصورة غير رسمية الى تسويق الإلحاد بداية من إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي على ان تأتي عملية إلغاء خانة الديانة  عبر حكم قضائي وليس مرسوم جمهوري

هرولة محامي وكأنه كان ينتظر ساعة الصفر وضوء نظام حكم العسكر الأخضر والحجة الدفاعية من السيسى الى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري فى اليوم التالى مباشرة بعريضة مستندات تستند على تصريحات السيسي طالب فيها بإلزام وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأحوال المدنية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي

وهكذا تبين للناس بان تصريحات الجنرال عبدالفتاح السيسي، في إحدى القنوات التليفزيونية الخاصة، يوم الاثنين الماضي 24 اغسطس، التى تحدث فيها من وجهة نظرة الشخصية الإلحادية عن مفهوم العقيدة الدينية لدى المصريين، وفُهم منها أن الدولة ماضية في طريقها لإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي. وأضاف فيها: "بان القضية الأهم هي الوعي بمفهومها الشامل، سواء الوعي بالدين، كلنا المسلم الذي وُلد مسلماً، والمسلم بالبطاقة، الهوية الشخصية، ولكن علينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نؤمن به، هل لديك استعداد للسير في هذا المسار لتصل إلى الحقيقة؟". بانها تمهيد من الجنرال السيسى لإرساء علمانية الدولة العسكرية التى قد تصل بصورة غير رسمية الى تسويق الالحاد لضمان استمرار بقاء نظام حكم العسكر ونفاق أمريكا وأوروبا وشراء صمتهم على نظام حكم الاستبداد فى مصر، بداية من إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، على ان تأتي عملية إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي التى ترسى علمانية الدولة العسكرية وبداية طريق الالحاد، عبر حكم قضائي وليس مرسوم جمهوري من الجنرال السيسي، الذي اكتفى بإعطاء ضوء نظام حكم العسكر الأخضر والحجة الدفاعية الى المعنيين، الذين شرعوا على الفور في تنفيذ مخطط السيسى الجديد. وهرع المحامي نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة القبطية ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، وكأنه كان ينتظر ساعة الصفر وضوء نظام حكم العسكر الأخضر والحجة الدفاعية من الجنرال السيسى، الى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري فى اليوم التالى مباشرة لتصريحات الجنرال السيسي طالب فيها بإلزام وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأحوال المدنية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي. وقال جبرائيل في دعواه التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية وفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية: ''أنه الأوان للتخلص من كل ما لا ترتضيه الدولة، بل أحياناً يكون لاستغلال بعض الأمور وبسوء نية في تقويض أركان الدولة، والتي من بينها بعض الأوراق الثبوتية التي تصدرها وزارة الداخلية والمتمثلة في بطاقة الرقم القومي''. وأشارت الدعوى إلى أن. "استمرار وجود خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي يظل أمراً غير مفهوم، خاصةً أننا في دولةٍ شعبها متدين بطبعه وهذا سر تفرده وتفوقه، ومن ثم فإنَّ وعي المرء وإدراكه وإيمانه بعقيدته لا يكون من خلال مجرد لفظ يُكتب سواء مسلم أو مسيحي ببطاقة الرقم القومي". واستندت عريضة الدعوى على المداخلة التليفونية التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال أحد البرامج التلفزيونية و هرطق فيها عن قضية الأديان والوعي والعقيدة، بدعوى أن الأديان أكبر من مجرد اختزالها في خانة ببطاقة الرقم القومي.


حيلة السيسى الشيطانية التى ضمنت إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية ومكنته من التلاعب فى دستور الشعب وفرض دستور السيسى


حيلة السيسى الشيطانية التى ضمنت إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية ومكنته من التلاعب فى دستور الشعب وفرض دستور السيسى


كانت حيلة استخباراتية منحطة دنيئة قذرة، ولكنها اتت ثمارها الفاسد، تمثلت فى قيام اذناب الجنرال السيسى، بتصديح رؤوس الناس كل يوم، قبل الانتخابات الرئاسية 2018 التى جرت في الفترة ما بين 8 فبراير 2018 حتى 8 مايو 2018، باعلان الشروع فى طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014 قبل الانتخابات الرئاسية 2018، بدلا من اعلان الشروع فى حملات دعاية لانتخاب الجنرال السيسى لفترة رئاسية ثانية فى الانتخابات الرئاسية 2018، وكانت سلاح ميكافلي قذر ذي حدين بالغ الخطورة  ضد الشعب المصرى، الأول: ايهام الناس بان معركة الجنرال السيسى وأتباعه تدور في الأساس حول أحلامه في طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، لتعديل المادة (140) فى دستور 2014، التي تنص حرفيا علي الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، لزيادة مدد ترشح السيسي و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، من أجل تقنين ''تمديد وتوريث الحكم'' إلى الجنرال السيسي، بهدف جعل معركة الشعب السياسية الدفاعية السلمية الأساسية تتمثل في مناهضة مساعي التلاعب فى الدستور، بدلا من مناهضة مساعي إعادة انتخاب الجنرال السيسي، الثانى: تمرير إعادة انتخاب الجنرال السيسي، بدعوى أنه أهون الشرين للشعب المصرى، بينما كان الجنرال السيسى بناء على نصائح استخباراتية يرفض جعل التلاعب فى الدستور اولا خشية حدوث تداعيات بالسلب تمنع إعادة انتخابة لفترة رئاسية ثانية، في حين انه يمكن التلاعب فى الدستور لاحقا بعد وضع الناس أمام سياسة الأمر الواقع عندما يجدون أنه تم تمرير إعادة انتخاب السيسي، خلال انشغالهم بمناهضة مساعي التلاعب في الدستور، وهكذا وجدنا بان حكم الشعوب بالحديد والنار للأبد ليس فية مجالا للعاطفة بل حيل منحطة وملاعيب قذرة وغش وخداع، والا ما كان ''نيكولو دي برناردو دي ماكيافيلّي''، مؤسس التنظير السياسي الواقعي، قد وضع كتابة ''الامير''، عصب دراسات العلم السياسي، لايضاح كيفية خداع الشعوب دون رحمة للتمكن من حكمها للابد.

الأربعاء، 25 أغسطس 2021

البلياتشو الجهنمى.. جاسوس جهاز مباحث أمن الدولة فى مدينة السويس


البلياتشو الجهنمى.. جاسوس جهاز مباحث أمن الدولة فى مدينة السويس


تحول جاسوس ينتمي الى جهاز مباحث أمن الدولة فى مدينة السويس. قام بنشاطه التجسسي ضد الناس خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. اشتهر وسط الناس فى مدينة السويس باسم ''البلياتشو الجهنمى''. الى اسطورة جهنمية فى عالم التجسس والإرهاب الأمني. نتيجة اتباعه أسلوب التجسس العلني المكشوف الذى يصل الى حد البجاحة ضد المستهدفين وفق تعليمات جهاز مباحث أمن الدولة الية التي كانت تهدف بهذا الاسلوب الى ارهاب المستهدفين لدفعهم الى تجميد نشاطهم السياسى دون حاجة لاعتقالهم. وفعل الجاسوس البلياتشو الجهنمي كل شئ لتطبيق منهج جهاز مباحث أمن الدولة فى التجسس العلني المكشوف على الناس وإرهابهم ونيل ثقة قياداته. وهو ما حدث بالفعل وظل فى مكانه حتى بعد قيام ثورة 25 يناير وتغيير مسمى جهاز مباحث امن الدولة الى مسمى قطاع الامن الوطنى. وساعد الجاسوس البلياتشو الجهنمي على التفوق فى مهمته برودة الشديد. واعتاد المواطنين بالسويس رؤية الجاسوس البلياتشو الجهنمي. وهو أمين شرطة. فى المؤتمرات والندوات السياسية والرياضية والاجتماعية والثقافية و جلسات المجالس المحلية واجتماعات الجهاز التنفيذى وحتى فى الاجتماعات الخيرية وجنازات المتوفين. وهو يكشر عن أنيابه فى وجوه الحاضرين ويبحلق بين وقت اخر فيهم وكأنما يحصى عددهم ويحدد شخصياتهم ويخرج نوتة من جيبه يسودها ببعض الشخبطة ويضعها فى جيبه مرة أخرى وهو يزوم و يبرطم. ويجوب شوارع السويس بدراجته البخارية ويقف عند نواصيها يبحلق فى وجوة المارة ويقتفي اثر بعضهم سيرا على الاقدام خلفهم بمسافات قريبة للغاية بحيث يكاد يصطدم بضحاياه المستهدفين. ورغم انة كثيرا ما تعرض للطرد من مناسبات عديدة بسبب اصراره على حضورها ومنها عزاء المتوفين فى السرادقات ليس لتقدبم العزاء ولكن للتجسس على الناس الذين يقدمون العزاء. الا انه ايضا كان يخشاه تجار السياسة المنحرفين الذين كانوا يخشون أن تؤدي تقاريرة ضدهم الى استبعادهم من الترشيحات فى الانتخابات النيابية والمحلية والرياضية والجمعيات الاهلية والمناصب القيادية وكذلك مسئولى بعض القوى السياسية الانتهازية التي كانت تتمسح فى المعارضة الذين باعوا ذممهم وضمائرهم فى اسواق المسؤولين بالسويس وتستروا على فسادهم العام نظير تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب حقوق الناس وكانوا يتركون الجاسوس البلياتشو الجهنمى يحضر الاجتماعات الداخلية الخاصة و الإرشاد عن زملائهم لنفاق الجاسوس ومحاولة منعه على غير طائل من كتابة تقرير عنهم يكشف فية سيرتهم النجسة. وبلغت بجاحه الجاسوس البلياتشو الجهنمى خلال تقديم اوراق المرشحين فى انتخابات برلمان السيسى 2015 الى حد وقوفه وهو يضع يدة فى وسطه على باب مدخل المتقدمين للترشيح بمجمع محاكم السويس  و البحلقة باستفزاز وتحد فى وجوه المتقدمين للترشيح. نتيجة كون العيب فى الذين اوجدوة وواصلوا استخدامه حتى بعد ثورة 25 يناير بدعوى معرفة معظم اهالى السويس انة جاسوس جهاز مباحث أمن الدولة وبالتالى تخويفهم وإرهابهم بدلا من محاكمته على عقود انتهاكه خصوصيات المواطنين و التجسس والتلصص عليهم ببجاحة منقطعة النظير.

الشعب المصرى المنبوذ

الشعب المصرى المنبوذ


بدلا من سياسة التهديد والوعيد ضد الناس وتطبيق السيسى نظام حكم المنبوذين المعمول بة فى الهند اسلوا انفسكم لماذا ايها الطغاة يرفض غالبية الشعب المصرى اللقاحات الموجودة التى يعتبرها الناس درجة ثالثة غير محدد بشفافية جميع مراحل صناعتها ونتائجها بدعوى انها رخيصة الثمن مقارنة بلقاح فايزر الالمانى الامريكى.  وفى نفس الوقت منع السلطات المصرية اى جهة من القطاع الخاص استيراد وبيع اللقاحات. حتى تحتكر سوق البيع وتضع الشعب المصرى امام خيارين لا ثالث لهم ام اخذ اللقاح الحكومى اجباريا او اعتباره شخص منبوذ من السلطات المصرية. وإذا كان السيسى عجز عن استيراد لقاح فايزر بدعوى ارتفاع ثمنه و احتكر بيع اللقاحات رخيصة الثمن وأجبر الشعب المصرى على دفع ثمنها ومنع وصول لقاح فايزر الى الناس رغم إعلان الحكومة الأمريكية تنازلها عن حقوق الانتاج. فهل يتردد عن اعتبار غالبية الشعب المصرى منبوذ.

الذين حفروا قبر مصر

الذين حفروا قبر مصر

أحزاب سياسية انتهازية ظلت منذ تأسيسها معارضة للاستبداد حتى سقطت فى النهاية فى براثن استبداد السيسى وباعت الشعب المصرى مع مبادئها وضمائرها بابخس الاثمان الى حفار قبور الناس وشاركت معه فى حفر قبر مصر والناس


نعم ايها الناس، لقد انطلقت شرارة الثورة المصرية الأولى يوم 25 يناير 2011 من مدينة السويس الباسلة لاسقاط حكم الظلم والطغيان لمبارك ضد الناس.

نعم ايها الناس، لقد امتدت شرارة ثورة 25 يناير سريعا الى ميدان التحرير بالقاهرة وكافة محافظات الجمهورية فى استجابة هائلة من الناس.

نعم ايها الناس، لقد منحت ثورة 25 يناير روحها الى ثورة 30 يونيو 2013 عندما انحرفت السلطة الإخوانية عن مسار طريق الناس.

نعم أيها الناس، لولا روح ثورة 25 يناير 2011 ما كانت روح ثورة 30 يونيو 2013 بعزيمة وإرادة الناس.

نعم ايها الناس، لقد كانت عسس رؤساء الجمهورية فى العهود السابقة تهرع الى تأديب الناس إذا احتجوا ضد مظالم وطغيان واستبداد حكام الناس، ليس بالضرورة كل الناس، بل بعض الناس، باعتقالهم وتعذيبهم وتلفيق القضايا بتهم مطاطية ضدهم وسجنهم ليكونوا عبرة لجميع الناس.

نعم ايها الناس، لقد كانت هذه النظرية الطاغوتية تهدف الى إحباط الناس، وكسر عزائم الناس، وتقويض إرادة الناس، وتكميم أفواه الناس، وتخويف الناس، وإرهاب الناس.

نعم ايها الناس، لقد عادت مجددا هذه النظرية السادية لإخماد روح الناس، رغم كون معاودة استخدامها تمثل المسمار الأخير فى نعش حفار قبور الناس، لان ارادة الناس الحرة لا يمكن ابدا اخمادها والدهس عليها بأحذية فراعنة الناس.

نعم ايها الناس، لقد حققنا بشرف الجزء الأول من خارطة طريق ثورة 30 يونيو وقال ملايين الناس فى يناير عام 2014 نعم لدستور الناس.

نعم ايها الناس، لقد حققنا بشرف الجزء الثانى من خارطة طريق ثورة 30 يونيو بانتخاب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، رغم اعتراضنا على فرض السيسي هيمنته كرئيس المجلس العسكرى على خارطة الطريق وجعل انتخابات رئاسة الجمهورية الاستحقاق الثاني وليس الثالث مما أدى الى هيمنته بعد انتخابه على قوانين الانتخابات اصطنع بها ديكور مجلس نيابى يدور فى فلكه بدلا من فلك الناس.

نعم ايها الناس، لقد دعمنا بأرواحنا الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب المهددة لمصر والناس.

نعم ايها الناس، لقد شرعنا بالعمل دون كلل للنهوض بالاقتصاد المصرى، بامل منع خراب الناس، وتحقيق الاستقرار للناس، ووجدنا نتيجة سوء ادارة و تخبط وفشل حاكم الناس، غلاء متواصل فى  الأسعار والمعيشة وتدني الأجور وإلغاء دعم العديد من السلع والخدمات الأساسية و تخبط السياسة الاقتصادية وضياع أموال مصر فى المشروعات الكبرى الفاشلة وتراكم القروض الأجنبية بالجملة على مصر وتدهور أحوال الناس.

نعم ايها الناس، لقد رفضنا قوانين الرئيس السيسى للانتخابات لبرلمان 2015 و لبرلمان 2020 لمخالفتها كلها لدستور الناس، وعدم تحقيقها التمثيل الأمثل للناس، و اصطناعها ائتلاف وحزب محسوبين على السيسي ضد الناس، واعادتها بقدرة قادر المئات من الفلول والاتباع نوابا عن الناس، لتحقيق مطامع السيسى الاستبدادية ضد الناس، وإعادة استنساخ مجلس شورى مبارك عديم القيمة واهدار اموال طائلة علية للطبل والزمر لظالم الناس.

نعم ايها الناس، لقد دعمنا بشرف الرئيس السيسى مع بداية حكمة على وهم النهوض بمصر بلدنا التى يحبها الناس، وكانت نتيجة شفقة وإحسان وعطف الناس، قيام السيسى الذى عطفنا علية وانتشلناة من دورالخادم والكومبارس بفرماناته الطاغوتية الاستبدادية الجائرة العودة بعقارب الساعة الى الوراء بالناس، وتحويل نصر ثورات الناس، الى هزيمة للناس، واستنساخ إرهاصات الحزب الوطنى المنحل بائتلاف وحزب يناهضان مع احزاب انتهازية باعت الناس حقوق الناس، ويستصدر من خلالها التعديلات والقوانين الجائرة المشوبة بالبطلان والمناهضة للديمقراطية والمنتهكة للدستور واستقلال المؤسسات والمقيدة لحريات الناس، ويمتنع عن اصدار القوانين المفسرة لمعظم المواد الديمقراطية لدستور الناس، ويستفرد فى ارساء الحكم بحكومات رئاسية استبدادية معينة بدلا من حكومات منتخبة عن الناس بالمخالفة لدستور الناس، ويتلاعب فى دستور الناس، ويقوم بتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة مصر بتعديلات دستورية و6 قوانين عسكرية كلها مشوبة بالبطلان وينتهك استقلال المؤسسات ويجمع بين سلطات مؤسسات القضاء والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والاجهزة والجهات الرقابية والجامعات والكليات وحتى منصب مفتى الجمهورية طمع فية مع منصبة التنفيذى بالمخالفة للدستور واسس دولة المؤسسات المستقلة فى الفصل بين السلطات وليس دولة شريعة الغاب ويقوم بتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية وتعظيم سلطان حاكم الناس، وتجاهل السيسى تغول الانتهاكات الشرطية ضد الناس، وبمعاودة ظهور شبح التجسس باحدث الاجهزة على الناس، وتكديس السجون باحرار الناس، بسبب مواقفهم المنددة باستبداد الحاكم ضد الناس.

نعم ايها الناس، لقد استخدم السيسى أحزاب سياسية انتهازية ظلت منذ تأسيسها معارضة للاستبداد حتى سقطت فى النهاية فى براثن استبداد السيسي وباعت الشعب المصرى مع مبادئها وضمائرها بابخس الاثمان الى حفار قبور الناس وشاركت معه فى حفر قبر مصر والناس.

نعم ايها الناس، لقد قمنا بثورتين لتحقيق أحلام الناس، ووجدنا أنفسنا فى النهاية ننزلق حثيثا داخل دوامة سلطان الناس، لتعظيم سلطته الاستبدادية ضد الناس، تحت مزاعم دعاوى حماية الناس من بعض الناس، ولكن  لن تسقط مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية خلال ثورتين فى براثن أطماع الجنرال عبدالفتاح السيسى الديكتاتورية واحزاب الهوان ضد الناس، ولن تسقط أبدا راية الحرية والديمقراطية وحقوق الناس.

يوم حكم رفض حجب موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر فى مصر

يوم حكم رفض حجب موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر فى مصر


برغم كون حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الصادر فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات وبالتحديد يوم الأربعاء 31 أغسطس 2016: ''برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر"، التى اقامها احد اذناب الجنرال السيسى، بدعوى استخدامهما فى التحريض على أعمال العنف، هو الثاني من نوعة خلال سنة واحدة، بعد ان قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015: ''برفض دعوى حجب واغلاق موقع التواصل الاجتماعى -فيسبوك- فى مصر''، التى اقامها حينها أحد مخالب السيسى، بدعوى استخدامه فى التحريض على أعمال العنف، إلا ان الحكمين القضائيين برفض حجب واغلاق مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، لن ''يهد حيل'' مخالب السيسى، ولن يوقف مساعي خفافيش الظلام فى مواصلة الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية جديدة لتقويض الحريات العامة فى مصر مع ما تم تقويضة منها، ولاستبدال سلطة الشعب بسلطة الفلول والاتباع، لدعم السيسى بالجعجعة والأباطيل، نظير تحقيق مصالحهم الشخصية و أهدافهم الشيطانية، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك، و مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، إلا ان الشعب المصرى، سيكونون لهم دائما بالمرصاد، واتهم مقيم دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر التى صدر يوم الاربعاء 31 اغسطس 2016 حكما برفضها، وحملت رقم “79798 لسنة 68 قضائية” : ''أجهزة الاستخبارات الخارجية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- و -تويتر- قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر''، وأضافت الدعوي: ''أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث أنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات، وأن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد''. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر: ''بأن الحق في المعرفة ليس حقاً مقرراً لمحض المعرفة دون تبنى موقفاً إيجابياً يعبر عن الغاية من تقرير الحق وإنما يرتبط الحق في المعرفة ارتباطا وثيقاً بحق آخر والحق في تدفق المعلومات وتداولها، وكلاهما يرتبط بحق أوسع وأشمل وهو الحق في التنمية الذي نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولة بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الأولى من إعلان الحق فى التنمية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤١ / ١٢٨ في الرابع من ديسمبر ١٩٨٦ وهو بدوره وثيق الصلة بالحق في الحياة، وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها''. وأضافت الحيثيات: ''بأن حرية تداول المعلومات تفرض الحق فى تلقى المعلومات والأفكار ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأى وسيلة أخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها ومنها خدمات الاتصالات والإنترنت، وبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للرأى العام لن يكون لحرية الرأى أى مدلول حقيقى داخل المجتمع، كما أنه بدون التواصل المجتمعى عبر المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت لا تكون ثمة حرية من الحريات القائمة أو لها وجود ملموس، ولا يقيد حرية التعبير وتداول المعلومات ويحد منها سوى بعض القيود التشريعية''. وأشارت الحيثيات: ''إلى أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها، هو حق ذو طبيعة مذدوجة فهو فى وجه الأول يفرض التزاما سلبياً مفاده امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء فى الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكارها إلا فى حدود المحافظة على النظام العام، ولا تكون المحافظة على النظام العام والأمن القومى بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها، وإنما تكون صيانة المجتمع لحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة. وتابعت الحيثيات: ''على الدولة أن تلتزم بنشر المعلومات الرئيسية التى تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة والاستجابة للرغبات الشعبية العادلة لتغيير المجتمع نحو الأفضل، وهو ما حرص عليه الدستور فى المادة ٦٨ منه". وأكدت الحيثيات: ''أنه من حيث إن شبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت والهواتف المحمولة، ومنها الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها هى مجموعة مواقع تقدم خدمات للمستخدمين قد أحدثت تغيراً كبيرا فى كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات وليس من شك في أن تلك المواقع لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسياً تأكيدا على حقوقهم المقررة دستوريا فى الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق فى الحياة الحرة التى تظلها العدالة الاجتماعية ومن ثم باتت حقوقا أصيلة لهم لا يكون حجبها أو تقيدها بالكامل إلا انتهاكاً لكل تلك الحقوق، وذلك إعمالا لصريح أحكام الدستور والتى جاءت التشريعات المصرية الحالية والمعمول بما فيها قانون تنظيم الاتصالات''.

يوم صدور حكم رفض حجب موقع فيس بوك فى مصر

يوم صدور حكم رفض حجب موقع فيس بوك فى مصر


كأنما لم يكتفي الجنرال السيسى بقانون العقوبات، وقانون الإرهاب، وقانون الكيانات الارهابية، وقانون ​الانترنت،​ وقانون فصل الموظفين بالامر المباشر، وقانون الطوارئ بتعديلاته العسكرية، وكلها وغيرها مشوبة بالبطلان، لقمع الشعب المصرى، ​​بالإضافة الى وجود إدارات أمنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازمة، وهرع غبر اذنابة​​ الى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ​لحجب​ موقع التواصل الاجتماعى ​​-​الفيس بوك​- ​فى مصر واغلاقة بالضبة والمفتاح والسلاسل والأصفاد والجنازير، وتسليم كل مستخدم كراسة وقلم للتسلى بهم فى البيت لاراحة السيسى من ''وجع الدماغ'' ​بدعوى حماية مصر وأمنها القومى بدعوى قيام ​الإرهابيين والمنحرفين ومثيري الشائعات باستغلاله فى ترويج الإرهاب والانحراف والشائعات،​ ​وهي​ نظرية ​لو تم تطبيقها على كل ما يستخدمه ​الارهابيون والمنحرفين ومثيرى الشائعات لعادت مصر الى العصر الحجري،​ وبعد تداول الدعوى​ عدة جلسات​، قضت فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات الموافق يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة​: ​''​بعدم قبول الدعوى المقامة من ​​أحدهم​، ​​يطالب فيها بحجب موقع التواصل الاجتماعي​ -​​فيسبوك- ​فى​ مصر​''​، وبلا شك تعد ​الجرائم​ التى يرتكبها ​الارهابيون والمنحرفين ومثيرى الشائعات على ​-​الفيسبوك​-، ​امرا سيئا،​ الا ان التصدي لهم لا يأتى باصدار سيل من القوانين الاستبدادية المخالفة لمواد الحريات العامة فى الدستور ولا بحجب موقع​ -​الفيسبوك- عن مصر، بل بقانون العقوبات العادي وإدارات أمنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازم تتعقبها، حتى لا تكون حجة ديكتاتورية يحصل عليها السيسى بطريقة غير مباشرة من أذنابه، لتكميم الأفواه، وكسر الأقلام، وتقويض الحريات، ومصادرة الرائ الاخر، وكبت التعبير عن الرأي، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى،​ و​جاء نص مذكرة هيئة قضايا الدولة، التى استندت عليها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، فى اصدار حكمها ​على الوجة التالى: ''بإن حجب موقع -فيسبوك- فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، وبحرية التعبير عن الرائ التى نص عليها الدستور المصرى الصادر عام 2014، فى مادته 65، والتى تقضى بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر​''​، وأشارت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها​ ​: ​''​بأن المملكة العربية السعودية، التى تطبق الشريعة الإسلامية أحكاما وحدودا، لم تقم بغلق أو حجب موقع -الفيسبوك-، واكدت:​ ''​بان حجب الموقع سوف يؤدى إلى فتنة مجتمعية ستوصف بأنه اعتداء على الحريات، مما ينذر بعواقب وخيمة​''​، واضافت هيئة قضايا الدولة​: ​''​بأن هناك استحالة فنية للحجب الكامل للموقع، حيث أن -فيسبوك- موقع مسجل خارج الجمهورية​​، وتابع لدولة أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تمتلك القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى من المحاكم الأمريكية، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات سحابية، التى توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، ليستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى فإن القدرة على غلق الموقع من مصدره هو أمر خارج عن سلطة الدولة المصرية​''​، واوصت هيئة قضايا الدولة المحكمة:​ ''​برفض الدعوى​''​، وقضت محكمة القضاء الإدارى:​ ''بعدم قبول دعوى حجب موقع -فيسبوك- ​فى​ مصر''، ولا يعنى الحكم برفض حجب -الفيسبوك-، توقف خفافيش الظلام عن الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، سواء كانوا من فلول النظام القائم، او فلول الانتهازيين من أحزاب الهوان التى باعت نفسها للسيسى بعد ان طلت منذ تأسيسها ترفع راية المعارضة وتجار السياسة عبيد كل عهد ونظام​، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية ​اخرى​ لتقويض الحريات العامة فى مصر،​ ولعل تلويحهم بسن تشريع لتحقيق بالتشريع الجائر ما لم يستطيعوا تحقيقه عن طريق القضاء ليس ببعيد​​، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك, ومثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، الا أن الشعب المصرى لهم بالمرصاد​.