لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الخميس، 2 سبتمبر 2021
بالفيديو عبر اليوتيوب.. الأديب علاء الأسواني يتناول مخاطر سياسة الحكام الطغاة استغفال الناس لا يجب أن يتنازل الشعب عن حقوقه الانسانية ويرضى تحت وطأة الخوف بالعبودية السياسية خضوعا للخطاب الإعلامي الخداعى العاطفى
الأربعاء، 1 سبتمبر 2021
إصدار خاص اعلنة تحالف الصحافة الحرة مكان قائمته للحالات الطارئة للصحفيين عن شهر سبتمبر 2021.. الاصدار تضمن عشرة مطالب للمنظمات الحقوقية الدولية لمواجهة المخاطر التى تهدد الحريات العامة والديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام في أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان المتشددة على السلطة
أصدر تحالف الصحافة الحرة One Free Press ، الاربعاء اول سبتمبر 2021 ، إصدار خاص مكان قائمته للحالات الطارئة للصحفيين عن شهر سبتمبر 2021 تضمن الاصدار ، مطالب المنظمات الحقوقية الدولية العشرة لمواجهة المخاطر التى تهدد الحريات العامة والديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام في أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان المتشددة على السلطة ، مع التركيز على كيف يمكن للجميع مساعدة الصحفيين الذين يتعرضون للهجوم في أفغانستان في الوقت الحالي.
وجاءت المطالب العشرة على الوجة التالى:
1. الالتزام بإجلاء جميع الصحفيين الأفغان والإعلاميين والمدافعين عن الإعلام وعائلاتهم المعرضين للتهديد.
وقالت إحدى الصحفيات للجنة حماية الصحفيين إنها تلقت مكالمات تهديد في الأيام الأخيرة من حركة طالبان تقول "انتهى وقتك". وفي غضون ذلك ، تحقق لجنة حماية الصحفيين في التقارير التي تفيد بأن مقاتلي طالبان فتشوا منزل محرر في دويتشه فيله ، وأطلقوا النار على أحد أفراد عائلته وقتلوه وأصابوا آخر بجروح خطيرة.
2. تبسيط عملية طلب التأشيرة وتأمينها والتعاون مع دول أخرى عندما يكون ذلك ممكنًا.
3. إنشاء ممرات آمنة في كابول للسماح بإجلاء ونقل جميع الأشخاص المعرضين للخطر ، بمن فيهم الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام.
4. تخفيف القيود المفروضة على التأشيرات لجميع الصحفيين الأفغان والإعلاميين والمدافعين عن الإعلام وعائلاتهم الذين يطلبون اللجوء.
5. ضمان دعم الأمم المتحدة للصحفيين الأفغان كجزء من أجندة " البقاء والتسليم " للمساعدة الإنسانية والحماية في أفغانستان.
6. فتح حدود البلد للسماح بمرور آمن للأشخاص الذين تم إجلاؤهم الذين يسعون إلى إعادة التوطين والاستقرار في المستقبل.
7. توفير وكالات الأنباء الأفغانية - بما في ذلك وسائل الإعلام في المنفى - الدعم الأساسي المستمر والفوري لجمع الأخبار والعمليات.
فتش مسلحون منازل أربعة صحفيين وموظفين بوكالات أنباء على الأقل. في هذه الأثناء ، منع أعضاء طالبان صحافيتين على الأقل من وظيفتيهما في الإذاعة العامة راديو وتلفزيون أفغانستان ، وضرب مسلحو طالبان بابراك أمير زاده ، مراسل الفيديو في Pajhwok African News ، ومحمود نعيمي ، عامل الكاميرا مع أريانا نيوز ، بينما كانوا يغطون مظاهرة مناهضة لطالبان.
8. إنشاء تمويل طارئ للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الأفغان الذين غادروا البلاد وكذلك أولئك الذين بقوا في البلاد.
9. انضم إلى جهود مدنية أو مؤسسية محلية ، مثل عرض توفير وسائل النقل أو الوجبات أو السكن المؤقت للاجئين الأفغان.
10. انشر الكلمة عن المنظمات ، مثل لجنة حماية الصحفيين و IWMF ، التي تقدم المساعدة أو تقوم بتجميع قوائم الموارد المتاحة.
كيف صعد كلا من العريف هتلر والجنرال السيسى الى السلطة بطريقة ديمقراطية ثم غيروا نظام الحكم في الدولة من ديمقراطى الى استبدادي وعسكرا البلاد ومددا وورثا الحكم لهما وجمعا بين السلطات و اصطناع المجالس والبرلمانات ونشرا حكم القمع والاستبداد
كيف صعد كلا من العريف هتلر والجنرال السيسى الى السلطة بطريقة ديمقراطية ثم غيروا نظام الحكم في الدولة من ديمقراطى الى استبدادي وعسكرا البلاد ومددا وورثا الحكم لهما وجمعا بين السلطات و اصطناع المجالس والبرلمانات ونشرا حكم القمع والاستبداد
فى مثل هذا اليوم قبل عامين. الموافق اول سبتمبر 2019. بعد حوالي أربعة شهور من تمرير دستور السيسى 2019 في برلمان السيسى واستفتاء السيسي. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيةكيف صعد كلا من العريف هتلر والجنرال السيسى الى السلطة بطريقة ديمقراطية ثم غيروا نظام الحكم في الدولة من ديمقراطى الى استبدادي وعسكرا البلاد ومددا وورثا الحكم لهما وجمعا بين السلطات و اصطناع المجالس والبرلمانات ونشرا حكم القمع والاستبداد. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قد يتساءل البعض في دهشة واستغراب. ما هذا الذي يفعله الرئيس عبدالفتاح السيسى من استبداد يتضرر منه ويرفضه ويندد به الأغلبية الحقيقية للشعب المصرى الموجودة على أرض الواقع. والتي تؤكدها لة أجهزة أمنية واستخباراتية. وليست الموجودة على أرض الخيال التي تزعمها للناس اجهزة اعلامه وحكومته ومجلس نوابه واجراءاته و استفتاءتة. مثلما كان الحال خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. على اساس انه من المفترض أن يسعى أى رئيس ''منتخب'' الى كسب ود الشعب الذي ''انتخبه'' حتى لا يفقد ثقة الشعب و يخسر منصبه. وهم معذورين في هذا الانطباع. عندما يشاهدون رؤساء الدول ''المنتخبين'' ينتفضون فزعا عندما تندلع ادنى احتجاجات من بضعة أفراد ضدهم. مع كونها انعكاسا دون زيف للرأي العام. ولكنهم ناس طيبين حسنوا النية الى حد مذهل. نتيجة ان هذا الانطباع لا يتحقق على ارض الواقع الا في الدول الديمقراطية التي لا يصدر رئيسها سلسلة من القوانين والتعديلات الدستورية يمدد ويورث فيها الحكم لنفسه ويعسكر البلاد وينتهك استقلال المؤسسات ويجمع بين السلطات ويدمر التداول السلمى للسلطة ويخرب أساس الديمقراطية وينشر الديكتاتورية و يبدد اموال الشعب فى المشروعات الكبرى الفاشلة ويتسبب فى تعاظم الديون على مصر. وكشفت بيانات إحصائية للبنك الدولي التي أعلنها وتناقلتها وسائل الإعلام المختلفة. يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019. عن ارتفاع الدين الخارجى لمصر بقيمة 9.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2019 ليبلغ حجم الديون الخارجية على مصر 106.2 مليار دولار بنهاية مارس 2019. مقابل 96.6 مليارا بنهاية ديسمبر 2018. أى ضعف ما كانت عليه الديون على مصر مع بداية تولي السيسي السلطة. والذي يهرول الى زيادة اسعار كل شئ دوريا لتحميل الشعب ثمن فشله وكوارثه الناجم عن طمعه فى حكم مصر استبداديا الى الابد. ووصل استبداده الى حد اعلانه على رؤوس الأشهاد فى خطاب عام قبل الانتخابات الرئاسية 2018. مهددا كل من يفكر فى الترشح امامة قائلا: ''اللى هيقرب من جنب كرسي الرئاسة هشيله من على وش الارض''. ولم يترشح أحد امامة. وهرع بتقديم أحد أتباعه المهووسين مرشح كومبارس امامة. حتى لا يتم اعلان فوزه بالتزكية لعدم وجود مرشح امامة. وكان الناس مستغربين من جولات المرشح الكومبارس الانتخابية التي كان يدعو فيها الناس دون خجل الى انتخاب السيسى. بدلا من ان يدعو الى انتخاب نفسه. قائلا ببجاحة: ''انه معجب بالسيسي وهو يرى أنه أفضل رئيس لمصر''. وحقيقة عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى السلطة لأول مرة يوم 8 يونيو عام 2014. كان فعلا بموجب انتخابات ديمقراطية حقيقية كانت موجودة حينها على أرض الواقع. بعد ثورة 30 يونيو 2013. ودستور ديمقراطي اصدرة الشعب المصرى عام 2014. ومرحلة انتقالية. دعمها الالتفاف الشعبي الذي كان موجودا ضد نظام حكم مرسى وعشيرتة الاستبدادى. وقبلها ضد نظام حكم مبارك وشلته الاستبدادى. وعندما تولى الزعيم النازى الألمانى أدولف هتلر السلطة في 30 يناير 1933 وهو يحمل حينها درجة عريف و وسام الصليب الحديدي أعلى وسام عسكري في ألمانيا من الحرب العالمية الأولى. كان بموجب انتخابات ديمقراطية. وفى ظل نظام حكم ديمقراطى كانت تتداول فيها السلطة. وفى خلال 6 شهور أصبح فيها هو الزعيم الأوحد لألمانيا ''الفوهرر''. وقام مع اتباعه بتأميم مجلس النواب لحساب قوانينه وتعديلاته الباطلة. وجمع بين سلطات كافة المؤسسات. وعسكر البلاد وورث الحكم لنفسه وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ودمر الديمقراطية ونشر الديكتاتورية وزور كل انتخابات أجراها واستمر فى السلطة 12 سنة حتى كانت النهاية المرة. وعندما تولى الجنرال عبدالفتاح السيسي السلطة في 8 يونيو 2014. كان بموجب انتخابات ديمقراطية. وفي ظل نظام حكم ديمقراطى. وفى خلال 6 سنوات أصبح بقوانين وتعديلات دستورية باطلة فيها هو الزعيم الأوحد لمصر. وقام مع اتباعه بتأميم مجلس النواب لحساب قوانينه وتعديلاته الباطلة. وجمع بين سلطات كافة المؤسسات. وعسكر البلاد وورث الحكم لنفسه وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ودمر الديمقراطية ونشر الديكتاتورية. ولم تعد هناك قيمة في ظل هذا الوضع. الى كل انتخابات أجراها. وأراد أن يبقى فى السلطة الاستبدادية الى الابد. على حساب مصر وعذاب شعبها ديمقراطيا واقتصاديا. و الحاكم الديكتاتوري الذي يرتدي ملابس الوعاظ حتى الوصول للسلطة بطريقة ديمقراطية. ثم الانقلاب على الشعب الذي أوصله للسلطة. وعلى الديمقراطية التي مكنته من السلطة. لا يهمة بعد وصوله للسلطة آراء شعبة مع قيامة بتحويلها الى اراء لا قيمة لها. لأنه بإلغاء الديمقراطية. ونشر الاستبداد. لا قيمة لأي آراء شعبية فى بقاء الحاكم. لأن انتخابات واستفتاءات الحاكم اصبحت تحت يد الحاكم فى جميع مراحلها من قضاء ونيابة وموظفين لانة هو فى النهاية رئيسهم الاعلى والقائم بتعيين قياداتهم. نتيجة تنصيب السيسى من نفسه فى قوانينه وتعديلاته الباطلة هو رئيس الجمهورية. وهو الرئيس الأعلى للحكومة والقائم بتعيين رئيسها ووزرائها. وهو الرئيس الأعلى للجامعات والقائم بتعيين قياداتها. وهو الرئيس الأعلى للأجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها. وهو رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والقائم بتعيين قياداته. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها. وهو الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين قياداتها. وهو الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام. وهو قاضي القضاة. وهو الدفاع. وهو المحكمة. وهو السجن. وهو المعتقل. وهو حبل المشنقة. وهو الجلاد. وهو الحانوتى. ليس عيب وصول الجنرال عبدالفتاح السيسى للسلطة فى المرة الأولى عن طريق الديمقراطية. ولكن العيب فى انقلاب السيسى على الشعب والدستور والديمقراطية التى أوصلته بحسن نية للسلطة. واعادته بالشعب الى عصور الجهل والتخلف والاستبداد والخراب. من أجل تحقيق مطامعه في حكم البلاد ديكتاتوريا الى الأبد. ]''.
الخروج من القمقم
الثلاثاء، 31 أغسطس 2021
يوم اغتيال العميد ابراهيم عبد المعبود مدير مباحث السويس
يوم اغتيال العميد ابراهيم عبد المعبود مدير مباحث السويس
فى مثل هذة الفترة قبل 12 سنة، وبالتحديد الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2009، تم اغتيال العميد ابراهيم عبد المعبود، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، بسيل من رصاص الاسلحة الالية، على يد مجرم عريق فى الاجرام، مع 3 من أفراد عصابته الاشقياء، عند مزلقان المثلث بحي الأربعين باول طريق السويس/الاسماعيلية الصحراوي، أثناء محاولة المجنى علية ضبط الجناة لقتلهم ضابط شرطة برتبة رائد والاتجار فى المخدرات، وبرغم قيام الشرطة بقتل المجرم قاتل مدير المباحث بعدها باسبوعين أثناء محاولة ضبطه فى منطقة جبلية متطرفة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وضبط باقى الجناة وصدور أحكام مشددة بالسجن المؤبد ضدهم، الا ان ذكرى الشهيد العاطرة لن ينساها ابدا شعب السويس، وكأنما كان مدير المباحث الشهيد يعلم قبل استشهاده بموعد وفاته، واستعد له ضاحكا مبتسما، وعندما التقيت معه صباح يوم استشهادة فى مكتبة بمديرية أمن السويس، طالب منى قائلا مبتسما بعد مصافحته، بأن استعد لنشر قضية كبيرة يعمل فيها، فور ضبط الجناة المتهمين فيها خلال الساعات التالية، وأضاف قائلا: ''هى قضية كبيرة من نوعية القضايا التي تحبها وتهتم بنشرها''، وغادرته دون أن أعلم أنه اللقاء الأخير بيننا، و انتظرت بضع ساعات انتهاء العمل فى القضية التى قام مدير المباحث باعلامي بها لسرعة العمل على نشرها، وكانت المفاجأة تحول القضية المنتظرة من ضبط مجرم متهم بقتل ضابط شرطة برتبة رائد يدعى سمير الشاهد قبلها بحوالى عام بطريق السويس/القاهرة الصحراوى، والاتجار في المخدرات، مع أفراد عصابته، بعد ورود معلومات سرية بحضوره مع عصابته عند مزلقان المثلث فى الموعد المحدد لعقد صفقة مخدرات مع اخرين، الى قيام المجرم مع أفراد عصابته بإصابة مدير المباحث برصاص الاسلحة الالية فى رأسه وجسده أثناء محاولة ضبطهم، وتم نقل مدير المباحث فى حالة خطرة الى مستشفى السويس العام اولا ومنها الى مستشفى الشرطة بالقاهرة، وفاضت روح الشهيد الى بارئها الساعة الثالثة فجر يوم الخميس 10 سبتمبر 2009، فى مستشفى الشرطة بالقاهرة، بعد فشل جهود الاطباء لانقاذ حياته، وقامت الشرطة بقتل المجرم قاتل مدير المباحث بعدها باسبوعين اثناء محاولة ضبطة فى منطقة جبلية متطرفة بمدينة القنطرة شرق بالاسماعيلية، وضبط باقى الجناة فى مناطق مختلفة، رحم اللة الشهيد ابراهيم عبدالمعبود، ابن مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، ورحم اللة أمواتنا جميعا، رحمة واسعة، ويرى فى الصورة المنشورة مع المقال التى قمت بتصويرها فى حينها داخل قاعة محكمة جنايات السويس فى اواخر عام 2011، عقب صدور حكم المحكمة بالسجن المؤبد ضد افراد عصابة المجرم قاتل مدير مباحث السويس، نجل مدير مباحث السويس الشهيد، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب حينها، يجفف دموعة عقب صدور حكم المحكمة ضد الجناة، وهو يحمل صورة والدة الشهيد، وبجوارة اعمامة اشقاء مدير المباحث الشهيد.
سياسة العين لا تعلى على الحاجب
سياسة العين لا تعلى على الحاجب
اندلع صراع مرير بين فريقين داخل بعض الأحزاب السياسية التى ظلت سنوات ترفع راية المعارضة وانحرف رؤسائها وبعض قياداتها عن مبادئها السياسية . فريق يطالب بالإصلاح عبر تعديل لوائح تلك الأحزاب لمنع تحديد مصير توجهها السياسي بإرادة حفنة انفار يتولون مناصب قيادية فيها قبلوا تدخل السلطات فى تحريكها من خلف الستار حتى لا يتعدى دورها عن أدوار الكومبارس السنيد فى مواكب استئصال الديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة بالمخالفة الى مبادئها وبرامجها. من أجل عودتها الى خندق المعارضة الوطنية القوية من جديد والمنافسة على السلطة والوصول للحكم واستعادة الحريات العامة والديمقراطية. وبين فريق شلة انفار تسير خلف بعض أصحاب المصالح من بعض قياداتها التى ترى بأن العين لا تعلى على الحاجب وان دور الحزب الابدى المسطور فى لوح القدر لا يتعدى دور الكومبارس السنيد لحاكم البلاد الاستبدادى فى الباطل وقبلوا تدخل السلطات فى تحريكها من خلف الستار لتسير في مواكب استئصال الديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة وتكريس نظام حكم العسكرة و التمديد والتوريث بالمخالفة الى مبادئها وبرامجها الديمقراطية تحت دعاوى دعم الدولة ومحاربة الإرهاب والتصدى للأعداء وتحقيق الاستقرار والتنمية بحكم الفرد والاستبداد والعسكرة والتوريث و ضرب الجزمة. وحقيقة هذا الانقلابات فى توجهات تلك الأحزاب ليست قديمة الجذور. والى عهد قريب كانت تصول وتجول فى خندق المعارضة من أجل الديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة ثم انقلبت خلال عهد السيسى الى عدو مارق للديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة. بعد ان تمكن السيسي من احتواء بعض قياداتها وبالتالي احتواء الأحزاب التى يتولون قيادتها. وهو ما يبين أهمية مطالب الإصلاح فيها لمنع تحديد مصير توجهها السياسي بإرادة حفنة انفار يتولون مناصب قيادية فيها. مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل.
نص بيان وزارة الداخلية عن واقعة خطف الطفل زياد أحمد البحيري من أمام متجر والده الساعة التاسعة صباح اول أمس الأحد 29 أغسطس 2021 في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية
على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام ) ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية .. أسفرت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وجمع المعلومات وفحص خط سير المتهمين وتحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة وفحص ومناقشة شهود الواقعة، عن تحديد السيارة المستخدمة فـى إرتكاب الحادث وتبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ فـى توقيت سابق لواقعة خطف الطفل ، حيث قام الجناه بالتخطيط لسرقتها وإستخدامها فـى إرتكاب الحادث ثم التخلى عنها وإضرام النيران بها بعد الحادث فى محاولة لعدم ملاحقتهم وضبطهم .. كما أسفرت الجهود عن تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل فـى أحد المنازل بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لمدينة المحلة .
عقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة مأموريات متزامنة وأمكن ضبط أفراد التشكيل العصابى وبحوزتهم ( 2 بندقية آلية) مع المحافظة على سلامة الطفل وتحريره سالماً .. بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بكون والد الطفل تاجر مواد غذائية معتقداً أنه صاحب ثروة ، مما دعاه للإتفاق مع الأخرين على إرتكاب واقعة خطف الطفل وإبتزاز والده للحصول على مبالغ مالية..تم إتخاذ الإجراءات القانونية'' .