يوم وضع عسكريين مخطط إعادة عسكرة مصر بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو عبر ترشيح ودعم الفريق السيسي على منصب رئيس الجمهورية.. الفريق سامى عنان رئيس جلسة اجتماع مخطط إعادة عسكرة مصر كان اول من القى السيسى القبض عليه بعد وصوله للسلطة

يوم وضع عسكريين مخطط إعادة عسكرة مصر بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو عبر ترشيح ودعم الفريق السيسي على منصب رئيس الجمهورية

الفريق سامى عنان رئيس جلسة اجتماع مخطط إعادة عسكرة مصر كان اول من القى السيسى القبض عليه بعد وصوله للسلطة

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013، بعد ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، خلال فترة وضع دستور الشعب المصرى بالمرحلة الانتقالية، عقد عدد من كبار القيادات العسكرية والشرطية السابقة اجتماعاً سرياً بدعم نظام حكم المجلس العسكرى برئاسة الجنرال السيسي، لاعادة نظام حكم العسكر الى مصر عبر عسكرة منصب رئيس الجمهورية، من خلال دفع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى حينها، الى ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2014، وان يقوموا بدعمه والعمل على تيسير كل الجهود فى دعمه حتى يفوز بمنصب الرئيس، والغريب بأن أحد كبار داعمى هذا المخطط العسكري الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق ورئيس اجتماع القادة العسكريين السابقين، كان أول ضحاياه حيث قام الجنرال السيسي عبر أدواته بعد ان وصل الى السلطة بوضعه في السجن ومنعه من الترشح امامة فى الانتخابات الرئاسية 2018، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مخطط اجتماع العسكر السري وتداعياته على مصر وشعبها، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ خبر عجيب طيرته وسائل الإعلام، مساء اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013، عن عقد عدد من كبار القيادات العسكرية والشرطية السابقة معدومة الشعبية، اجتماعاً سرياً بدعم المجلس العسكرى الحاكم الانتقالي برئاسة الجنرال السيسى، للتشاور بشأن التوافق فيما بينهم على اختيار شخصية عسكرية لخوض سباق رئاسة الجمهورية المنتظر إجراؤها وفق مؤامرات ولاة مصر خلف الستار في وقت غير مرغوب من الشعب بعد وضع دستور الشعب يتضمن خلاصة أهداف ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو وليس بعد الانتخابات البرلمانية كما يطالب الشعب لمنع رئيس الجمهورية القادم أيا كان شخصية هذا الكائن من اصطناع برلمان خصوصى بقوانين انتخابات من اختراعه وهيمنة سلطوية يدمر به دستور الشعب ويمدد ويورث فيه الحكم لنفسه ويعسكر البلاد وينشر حكم القمع والاستبداد، وهم اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات السابق، والفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق، والفريق حسام خيرالله نائب رئيس جهاز المخابرات والمرشح الرئاسى السابق، واللواء أحمد جمال الدين موسى وزير الداخلية السابق، وأشارت وسائل الإعلام: ''بأنهم اتفقوا خلال اجتماعهم السري من حيث المبدأ على مخاطبة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بأن يقوم بالترشح للرئاسة، وان يقوموا بدعمه والعمل على تيسير كل الجهود فى دعمه حتى يفوز بمنصب الرئيس ويقود البلاد فى الفترة المقبلة، او دعم أيا منهم على ذات المنصب فى حالة رفض السيسي الترشح''، وكأنما هؤلاء العسكريون السابقون يعيشون فى كوكب اخر غير كوكب الارض، ولا يعلمون بان أساس ثورة 25 يناير 2011 كان إنهاء عسكرة السلطة بعد أكثر من 60 سنة من حكم العسكر الاستبدادى فى ملابس مدنية وتحقيق الديمقراطية الحقيقية، وعندما قامت ثورة 30 يونيو 2013 كان لتصحيح مسار ثورة 25 يناير 2011 بعد أن انحرفت واتجهت الى الأصولية الاستبدادية المتطرفة ولم يكن من أجل حنين الشعب المصرى الى كرباج حكم العسكر كما يتوهمون، وبرغم ذلك تجاسر بعضهم على المجاهرة بشطحات أفكارهم التى تتطلع فى حنين الى الماضى وأوهام معاودة عسكرة السلطة ربما لفترة 60 سنة أخرى، واستراتيجية لعبهم لعسكرة السلطة الى الأبد تدور حول حجج التجربة الفاشلة للرئيس الاخوانى المعزول مرسى، وتخويف الناس من احتمال تكرارها، والزعم بأن المرحلة الحالية فى الحرب على الإرهاب وتقويض المساعى الدولية والاخوانية لهدم مصر تقتضي انتخاب رئيس عسكرى، عن طريق استغلال الشعبية التي حظت بها القوات المسلحة وقيادتها نتيجة وقوفها بجانب ثورة الشعب ضد سلطة اخوانية جائرة وارهاب اعمى لكسب التاييد للسيسى لانتخابة عن العسكر رئيسا للجمهورية، وتناسى مخططى مسار مصر ومحددى مصير شعبها فى اجتماعهم السرى الذى عقدوة فى حجرة مغلقة معتمة فى ظلام الليل والناس نيام بدعم المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية، بان زمن اتخاذ من نصبوا من انفسهم ولاة امور مصر القرارات المصيرية لمصر فى الغرف المغلقة، ولى دون راجعة بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011، وثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، ورغم انة من حق اى قيادة عسكرية سابقة الترشح فى انتخابات الرئاسية والبرلمانية، الا انة بعد قيام ثورتين متتاليتين لانهاء حكم عسكر استمر 60 سنة، وحكم استبداد استمر سنة، من غير المعقول معاودة العسكر التطلع من جديد لمنصب رئيس الجمهورية، لقد زعم الجنرال السيسى تمنعا عدم رغبتة فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتمكن بمعسول الكلام العاطفى من تهدئة مخاوف الشعب المصرى فى مرحلة انتقالية حرجة ولا نريد ان نقع فى احابيل غشة وخداعة خاصة مع اصرارة كرئيس للمجلس العسكرى الانتقالى على جعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية ونسبها لجمهور الحاضرين من القيادات السياسية والدينية اعلان ترتيب خارطة الطريق ونسبها جورا اليهم حتى يتمكن من الهيمنة على الانتخابات البرلمانية عند اعلان ترشحة فى الانتخابات الرئاسية 2014 واصطناع برلمان يدمر بة دستور الشعب المصرى ويمدد ويورث فية الحكم لنفسة ويعسكر البلاد وينشر حكم القمع والاستبداد، لكون الجيش ملكا للشعب وحاميا لة من اعداء الداخل والخارج ومدافعا عن سلامة اراضية وامنة واستقرارة، ولايحتاج السيسى وباقى قيادات القوات المسلحة تكريما اعظم من تكريم الشعب وكتب التاريخ، ومن الغير المقبول من الشعب المصرى ان يتحول هذا بين يوم وليلة الى اطلالا وانقاضا وركاما وتحول الجنرال السيسى وشلتة من غير راغب فى السلطة وفق مزاعمة فى خطاباتة العاطفية الى ذئاب بشرية تطمع فى السلطة لمعاودة فرض انظمة حكم العسكر على حساب خراب مصر واهداف ثورتين شعبيتين والحريات العامة والديمقراطية الحقيقية فى طريق التعطش للسلطة العسكرية وحكم مصر عسكريا وفق نظام حكم عسكرى ديكتاتورى منسوخ عن نظام حكم الجنرال المخلوع مبارك ولكن بصورة اشد قمعية لضمان عدم خلع الجنرال السيسى واعادة الدولة المدنية. ]''.

أحزاب الجنرال السيسي

أحزاب الجنرال السيسي

أحزاب الجنرال السيسي

كانت المرة الأولى التي سعى فيها الجنرال عبد الفتاح السيسي لإنشاء كيان سياسى واحد تحت إشراف الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب عليه تتواجد فيه العديد من الأحزاب السياسية المصرية، ومنها من ظلت ترفع للزينة والصيت راية المعارضة الوطنية عقودا بأسرها، من اجل تحقيق مطامع السيسى الشخصية الاستبدادية داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصطنعة على طريقة الاتحاد الاشتراكي والأنظمة الشيوعية الديكتاتورية، بالمخالفة للدستور وأسس الديمقراطية ودور المعارضة الوطنية الشريفة والتعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري، خلال جلسة اجتماعه معهم يوم الأربعاء 27 مايو 2015، قبل الانتخابات البرلمانية 2015، بدعوى وحدة الصف وما اسماه المصلحة القومية، و بزعم أن عدد الأحزاب الكبير الموجودة يضيع جهده، ورغم إعجاب كهنة الحياة السياسية المصرية بفكرة السيسي الجهنميه والتخلي عن حقوق الشعب المصرى لمرضاة السيسي، إلا أنهم ترددوا في البداية في فرضها على أحزابهم مرة واحدة دون سابق تمهيد خشية اطاحة الجمعيات العمومية في أحزابهم بهم، وخاضوا الانتخابات البرلمانية 2015 في كيانات سياسية مختلفة تنتمي الى أحزابهم، ولكنهم توحدوا فى كيان سياسي واحد تحت راية ائتلاف وحزب السيسى داخل البرلمان وتحقيق جميع مأرب السيسى التشريعية الاستبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري، إلا أن هذا لم يعجب السيسى واصر على استسلام العديد من الأحزاب والقوى السياسية المصرية ومنها من ظلت عقود ترفع راية المعارضة الوطنية الى اوامرة وتعليماتة حرفيا دون قيد او شرط، لذا عاود السيسى يوم الأربعاء 16 مايو 2018 خلال جلسة فعاليات ما يسمى مؤتمر الشباب الخامس، وطرح اوامرة وتعليماتة مجددا على قادة العديد من الأحزاب السياسية المصرية فى توحدها داخل كيان واحد تحت راية حزب السيسى فى العمل السياسى والانتخابات داخل وخارج المجالس والبرلمانات، وتمنع قادة تلك الاحزاب السياسية مرة اخرى ليس دفاعا عن دستور الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة، ولكن دفاعا عن استمرار بقائهم بالباطل فى مناصبهم على راس احزابهم، وقامت داخل البرلمان عبر دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان بتمكين السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد، حتى ارتضت فى النهاية بتنفيذ اوامر وتعليمات السيسى اليها واللعب على المكشوف وتوحدها علنى ''على عينك ياتاجر'' فى قائمة موحدة تضم 11 حزب تحت رئاسة الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب على السيسى فى انتخابات برلمان السيسى ومجلس شيوخ السيسى 2020، وكانت اكبر نسبة حصل عليها حزب منها نحو 6 مقاعد فى حين حصد الحزب المحسوب على السيسى معظم المقاعد، بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 التى داسوا عليها بنعال احذيتهم رغم انها تنص قائلا: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''.

بالفيديو عبر اليوتيوب.. الأديب علاء الأسواني يتناول مخاطر سياسة الحكام الطغاة استغفال الناس لا يجب أن يتنازل الشعب عن حقوقه الانسانية ويرضى تحت وطأة الخوف بالعبودية السياسية خضوعا للخطاب الإعلامي الخداعى العاطفى

بالفيديو عبر اليوتيوب.. 

الأديب علاء الأسواني يتناول مخاطر سياسة الحكام الطغاة استغفال الناس

لا يجب أن يتنازل الشعب عن حقوقه الانسانية ويرضى تحت وطأة الخوف بالعبودية السياسية خضوعا للخطاب الإعلامي الخداعى العاطفى

إصدار خاص اعلنة تحالف الصحافة الحرة مكان قائمته للحالات الطارئة للصحفيين عن شهر سبتمبر 2021.. الاصدار تضمن عشرة مطالب للمنظمات الحقوقية الدولية لمواجهة المخاطر التى تهدد الحريات العامة والديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام في أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان المتشددة على السلطة

https://www.onefreepresscoalition.com/list/september-2021

إصدار خاص اعلنة تحالف الصحافة الحرة مكان قائمته للحالات الطارئة للصحفيين عن شهر سبتمبر 2021

الاصدار تضمن عشرة مطالب للمنظمات الحقوقية الدولية لمواجهة المخاطر التى تهدد الحريات العامة والديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام في أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان المتشددة على السلطة

أصدر تحالف الصحافة الحرة One Free Press ، الاربعاء اول سبتمبر 2021 ، إصدار خاص مكان قائمته للحالات الطارئة للصحفيين عن شهر سبتمبر 2021 تضمن الاصدار ، مطالب المنظمات الحقوقية الدولية العشرة لمواجهة المخاطر التى تهدد الحريات العامة والديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام في أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان المتشددة على السلطة ، مع التركيز على كيف يمكن للجميع مساعدة الصحفيين الذين يتعرضون للهجوم في أفغانستان في الوقت الحالي.

وجاءت المطالب العشرة على الوجة التالى:

1. الالتزام بإجلاء جميع الصحفيين الأفغان والإعلاميين والمدافعين عن الإعلام وعائلاتهم المعرضين للتهديد.

وقالت إحدى الصحفيات للجنة حماية الصحفيين إنها تلقت مكالمات تهديد في الأيام الأخيرة من حركة طالبان تقول "انتهى وقتك". وفي غضون ذلك ، تحقق لجنة حماية الصحفيين في التقارير التي تفيد بأن مقاتلي طالبان فتشوا منزل محرر في دويتشه فيله ، وأطلقوا النار على أحد أفراد عائلته وقتلوه وأصابوا آخر بجروح خطيرة.

2. تبسيط عملية طلب التأشيرة وتأمينها والتعاون مع دول أخرى عندما يكون ذلك ممكنًا.

3. إنشاء ممرات آمنة في كابول للسماح بإجلاء ونقل جميع الأشخاص المعرضين للخطر ، بمن فيهم الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام.

4. تخفيف القيود المفروضة على التأشيرات لجميع الصحفيين الأفغان والإعلاميين والمدافعين عن الإعلام وعائلاتهم الذين يطلبون اللجوء.

5. ضمان دعم الأمم المتحدة للصحفيين الأفغان كجزء من أجندة " البقاء والتسليم " للمساعدة الإنسانية والحماية في أفغانستان.

6. فتح حدود البلد للسماح بمرور آمن للأشخاص الذين تم إجلاؤهم الذين يسعون إلى إعادة التوطين والاستقرار في المستقبل.

7. توفير وكالات الأنباء الأفغانية - بما في ذلك وسائل الإعلام في المنفى - الدعم الأساسي المستمر والفوري لجمع الأخبار والعمليات.      

فتش مسلحون منازل أربعة صحفيين وموظفين بوكالات أنباء على الأقل. في هذه الأثناء ، منع أعضاء طالبان صحافيتين على الأقل من وظيفتيهما في الإذاعة العامة راديو وتلفزيون أفغانستان ، وضرب مسلحو طالبان بابراك أمير زاده ، مراسل الفيديو في Pajhwok African News ، ومحمود نعيمي ، عامل الكاميرا مع أريانا نيوز ، بينما كانوا يغطون مظاهرة مناهضة لطالبان.

8. إنشاء تمويل طارئ للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الأفغان الذين غادروا البلاد وكذلك أولئك الذين بقوا في البلاد.

9. انضم إلى جهود مدنية أو مؤسسية محلية ، مثل عرض توفير وسائل النقل أو الوجبات أو السكن المؤقت للاجئين الأفغان.

10. انشر الكلمة عن المنظمات ، مثل لجنة حماية الصحفيين و IWMF ، التي تقدم المساعدة أو تقوم بتجميع قوائم الموارد المتاحة.

كيف صعد كلا من العريف هتلر والجنرال السيسى الى السلطة بطريقة ديمقراطية ثم غيروا نظام الحكم في الدولة من ديمقراطى الى استبدادي وعسكرا البلاد ومددا وورثا الحكم لهما وجمعا بين السلطات و اصطناع المجالس والبرلمانات ونشرا حكم القمع والاستبداد

كيف صعد كلا من العريف هتلر والجنرال السيسى الى السلطة بطريقة ديمقراطية ثم غيروا نظام الحكم في الدولة من ديمقراطى الى استبدادي وعسكرا البلاد ومددا وورثا الحكم لهما وجمعا بين السلطات و اصطناع المجالس والبرلمانات ونشرا حكم القمع والاستبداد

فى مثل هذا اليوم قبل عامين. الموافق اول سبتمبر 2019. بعد حوالي أربعة شهور من تمرير دستور السيسى 2019 في برلمان السيسى واستفتاء السيسي. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيةكيف صعد كلا من العريف هتلر والجنرال السيسى الى السلطة بطريقة ديمقراطية ثم غيروا نظام الحكم في الدولة من ديمقراطى الى استبدادي وعسكرا البلاد ومددا وورثا الحكم لهما وجمعا بين السلطات و اصطناع المجالس والبرلمانات ونشرا حكم القمع والاستبداد. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قد يتساءل البعض في دهشة واستغراب. ما هذا الذي يفعله الرئيس عبدالفتاح السيسى من استبداد يتضرر منه ويرفضه ويندد به الأغلبية الحقيقية للشعب المصرى الموجودة على أرض الواقع. والتي تؤكدها لة أجهزة أمنية واستخباراتية. وليست الموجودة على أرض الخيال التي تزعمها للناس اجهزة اعلامه وحكومته ومجلس نوابه واجراءاته و استفتاءتة. مثلما كان الحال خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. على اساس انه من المفترض أن يسعى أى رئيس ''منتخب'' الى كسب ود الشعب الذي ''انتخبه'' حتى لا يفقد ثقة الشعب و يخسر منصبه. وهم معذورين في هذا الانطباع. عندما يشاهدون رؤساء الدول ''المنتخبين'' ينتفضون فزعا عندما تندلع ادنى احتجاجات من بضعة أفراد ضدهم. مع كونها انعكاسا دون زيف للرأي العام. ولكنهم ناس طيبين حسنوا النية الى حد مذهل. نتيجة ان هذا الانطباع لا يتحقق على ارض الواقع الا في الدول الديمقراطية التي لا يصدر رئيسها سلسلة من القوانين والتعديلات الدستورية يمدد ويورث فيها الحكم لنفسه ويعسكر البلاد وينتهك استقلال المؤسسات ويجمع بين السلطات ويدمر التداول السلمى للسلطة ويخرب أساس الديمقراطية وينشر الديكتاتورية و يبدد اموال الشعب فى المشروعات الكبرى الفاشلة ويتسبب فى تعاظم الديون على مصر. وكشفت بيانات إحصائية للبنك الدولي التي أعلنها وتناقلتها وسائل الإعلام المختلفة. يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019. عن ارتفاع الدين الخارجى لمصر بقيمة 9.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2019 ليبلغ حجم الديون الخارجية على مصر 106.2 مليار دولار بنهاية مارس 2019. مقابل 96.6 مليارا بنهاية ديسمبر 2018. أى ضعف ما كانت عليه الديون على مصر مع بداية تولي السيسي السلطة. والذي يهرول الى زيادة اسعار كل شئ دوريا لتحميل الشعب ثمن فشله وكوارثه الناجم عن طمعه فى حكم مصر استبداديا الى الابد. ووصل استبداده الى حد اعلانه على رؤوس الأشهاد فى خطاب عام قبل الانتخابات الرئاسية 2018. مهددا كل من يفكر فى الترشح امامة قائلا: ''اللى هيقرب من جنب كرسي الرئاسة هشيله من على وش الارض''.  ولم يترشح أحد امامة. وهرع بتقديم أحد أتباعه المهووسين مرشح كومبارس امامة. حتى لا يتم اعلان فوزه بالتزكية لعدم وجود مرشح امامة. وكان الناس مستغربين من جولات المرشح الكومبارس الانتخابية التي كان يدعو فيها الناس دون خجل الى انتخاب السيسى. بدلا من ان يدعو الى انتخاب نفسه. قائلا ببجاحة: ''انه معجب بالسيسي وهو يرى أنه أفضل رئيس لمصر''. وحقيقة عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى السلطة لأول مرة يوم 8 يونيو عام 2014. كان فعلا بموجب انتخابات ديمقراطية حقيقية كانت موجودة حينها على أرض الواقع. بعد ثورة 30 يونيو 2013. ودستور ديمقراطي اصدرة الشعب المصرى عام 2014. ومرحلة انتقالية. دعمها الالتفاف الشعبي الذي كان موجودا ضد نظام حكم مرسى وعشيرتة الاستبدادى. وقبلها ضد نظام حكم مبارك وشلته الاستبدادى. وعندما تولى الزعيم النازى الألمانى أدولف هتلر السلطة في 30 يناير 1933 وهو يحمل حينها درجة عريف و وسام الصليب الحديدي أعلى وسام عسكري في ألمانيا من الحرب العالمية الأولى. كان بموجب انتخابات ديمقراطية. وفى ظل نظام حكم ديمقراطى كانت تتداول فيها السلطة. وفى خلال 6 شهور أصبح فيها هو الزعيم الأوحد لألمانيا ''الفوهرر''. وقام مع اتباعه بتأميم مجلس النواب لحساب قوانينه وتعديلاته الباطلة. وجمع بين سلطات كافة المؤسسات. وعسكر البلاد وورث الحكم لنفسه وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ودمر الديمقراطية ونشر الديكتاتورية وزور كل انتخابات أجراها واستمر فى السلطة 12 سنة حتى كانت النهاية المرة. وعندما تولى الجنرال عبدالفتاح السيسي السلطة في 8 يونيو 2014. كان بموجب انتخابات ديمقراطية. وفي ظل نظام حكم ديمقراطى. وفى خلال 6 سنوات أصبح بقوانين وتعديلات دستورية باطلة فيها هو الزعيم الأوحد لمصر. وقام مع اتباعه بتأميم مجلس النواب لحساب قوانينه وتعديلاته الباطلة. وجمع بين سلطات كافة المؤسسات. وعسكر البلاد وورث الحكم لنفسه وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ودمر الديمقراطية ونشر الديكتاتورية. ولم تعد هناك قيمة في ظل هذا الوضع. الى كل انتخابات أجراها. وأراد أن يبقى فى السلطة الاستبدادية الى الابد. على حساب مصر وعذاب شعبها ديمقراطيا واقتصاديا. و الحاكم الديكتاتوري الذي يرتدي ملابس الوعاظ حتى الوصول للسلطة بطريقة ديمقراطية. ثم الانقلاب على الشعب الذي أوصله للسلطة. وعلى الديمقراطية التي مكنته من السلطة. لا يهمة بعد وصوله للسلطة آراء شعبة مع قيامة بتحويلها الى اراء لا قيمة لها. لأنه بإلغاء الديمقراطية. ونشر الاستبداد. لا قيمة لأي آراء شعبية فى بقاء الحاكم. لأن انتخابات واستفتاءات الحاكم اصبحت تحت يد الحاكم فى جميع مراحلها من قضاء ونيابة وموظفين لانة هو فى النهاية رئيسهم الاعلى والقائم بتعيين قياداتهم. نتيجة تنصيب السيسى من نفسه فى قوانينه وتعديلاته الباطلة هو رئيس الجمهورية. وهو الرئيس الأعلى للحكومة والقائم بتعيين رئيسها ووزرائها. وهو الرئيس الأعلى للجامعات والقائم بتعيين قياداتها. وهو الرئيس الأعلى للأجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها. وهو رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والقائم بتعيين قياداته. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها. وهو الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين قياداتها. وهو الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام. وهو قاضي القضاة. وهو الدفاع. وهو المحكمة. وهو السجن. وهو المعتقل. وهو حبل المشنقة. وهو الجلاد. وهو الحانوتى. ليس عيب وصول الجنرال عبدالفتاح السيسى للسلطة فى المرة الأولى عن طريق الديمقراطية. ولكن العيب فى انقلاب السيسى على الشعب والدستور والديمقراطية التى أوصلته بحسن نية للسلطة. واعادته بالشعب الى عصور الجهل والتخلف والاستبداد والخراب. من أجل تحقيق مطامعه في حكم البلاد ديكتاتوريا الى الأبد. ]''.

الخروج من القمقم

الخروج من القمقم

اساس الاصلاح السياسى لن يبدأ من الحكومة مهما تعاظمت أخطائها بل يبدأ من الأحزاب السياسية التي أصبح معظمها يدور في فلك الحكومة و تسير في ركابها وتعاونها في أخطائها. بدلا من ان تقوم بتصويب أخطائها من أجل الصالح العام. الى حد انه لم يعد يوجد فى مصر على المستوى الرسمى ودول كوكب الأرض داخل وخارج المجالس والبرلمانات أحزاب معارضة على مدار نحو 8 سنوات وخاضت أحزاب المعارضة السابقة انتخابات البرلمان والشيوخ 2020 فى قائمة واحدة ضمت 11 حزب تحت راية حزب الحكومة واختفت حكومات الظل مثلما اختفى مسمى زعيم المعارضة لأنه لم يعد هناك اصلا أحزاب معارضة. فكيف إذن يمكن للناس التعبير عن مكنونات صدورهم ومطالبهم والتنفيس عن الامهم ومنع احتقانهم وانتقاد الحكومة عند انحرافها وتصويب مسارها بعد أن أصبحت الأحزاب الموجودة على الساحة فعليا كلها حكومة وتقلد زعماء المعارضة السابقين المناصب القيادية للحكومة بالتعيين من رئيس الجمهورية فى المجالس والبرلمانات. بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التي تؤكد بأن نظام الحكم فى مصر قائما على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة. والأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهوائه بمساعدة من يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية بغض النظر عن مبادئ الحزب الأساسية فى إقامة الحريات العامة والديمقراطية وتحقيق العدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية ودعم التداول السلمى للسلطة ومناهضة العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والديكتاتورية. ومحاربة الرافضين انحراف الحزب عن مبادئه السياسية بالفصل والأبعاد والتشريد. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية التي أسست بناء عليها حتى إن اختلف رئيس حزب فى سريرته معها طالما انتخب على أساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية. ويجب إلزامه بالدعوة الى جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية. ولكن أن ينحرف رئيس الحزب من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب فى الحريات العامة والديمقراطية يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسي من قبيل النصب والاحتيال والتضليل لأنه يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح السياسي داخل الأحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه في الوطن وخروج أحزاب المعارضة من قمقم الحكومة التي حبست نفسها فية.

يوم اغتيال العميد ابراهيم عبد المعبود مدير مباحث السويس

يوم اغتيال العميد ابراهيم عبد المعبود مدير مباحث السويس

فى مثل هذة الفترة قبل 12 سنة، وبالتحديد الساعة التاسعة من مساء يوم​ الأربعاء​ 9 سبتمبر 2009،​ تم اغتيال العميد ابراهيم عبد المعبود، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس،​ بسيل من رصاص الاسلحة الالية، ​على يد​ مجرم عريق فى الاجرام، مع 3 من أفراد عصابته الاشقياء، عند مزلقان المثلث ​بحي الأربعين ​باول طريق السويس/الاسماعيلية الصحراوي، أثناء محاولة المجنى علية ضبط الجناة لقتلهم ضابط شرطة ​برتبة رائد ​والاتجار فى المخدرات، وبرغم قيام الشرطة بقتل المجرم قاتل مدير المباحث بعدها باسبوعين أثناء محاولة ضبطه فى منطقة جبلية متطرفة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وضبط باقى الجناة وصدور أحكام مشددة بالسجن ​المؤبد​ ضدهم، الا ان ذكرى الشهيد العاطرة لن ينساها ابدا شعب السويس، وكأنما كان مدير المباحث الشهيد يعلم قبل استشهاده بموعد وفاته، واستعد له ضاحكا مبتسما، ​​وعندما التقيت معه صباح يوم استشهادة فى مكتبة بمديرية أمن السويس، طالب منى قائلا مبتسما بعد مصافحته، ​بأن استعد لنشر قضية كبيرة يعمل فيها، فور ضبط الجناة المتهمين فيها خلال الساعات التالية، وأضاف قائلا​: ''هى قضية كبيرة من نوعية القضايا التي تحبها وتهتم بنشرها''، و​غادرته دون أن أعلم أنه​ اللقاء الأخير بيننا،​ ​و انتظرت بضع ساعات انتهاء العمل فى القضية التى قام مدير المباحث باعلامي بها لسرعة العمل على نشرها، وكانت المفاجأة تحول القضية المنتظرة من ضبط مجرم متهم بقتل ضابط شرطة برتبة رائد يدعى سمير الشاهد قبلها بحوالى عام بطريق السويس/القاهرة الصحراوى، والاتجار في المخدرات، مع أفراد عصابته،​ بعد ورود معلومات سرية بحضوره مع عصابته عند مزلقان المثلث فى الموعد المحدد لعقد صفقة مخدرات مع اخرين،​ ​الى قيام ​المجرم مع أفراد عصابته​​ بإصابة ​مدير المباحث ​برصاص الاسلحة الالية فى رأسه وجسده ​أثناء محاولة ضبطهم،​ وتم نقل مدير المباحث فى حالة خطرة الى مستشفى السويس العام اولا ومنها الى مستشفى الشرطة بالقاهرة​، ​و​فاضت روح ​الشهيد ​الى بارئها ​الساعة الثالثة فجر يوم​ الخميس​ 10 سبتمبر 2009، فى مستشفى الشرطة بالقاهرة، بعد فشل جهود الاطباء لانقاذ حياته،​ ​وقامت ​الشرطة بقتل المجرم قاتل مدير المباحث بعدها باسبوعين اثناء محاولة ضبطة فى منطقة جبلية متطرفة بمدينة القنطرة شرق بالاسماعيلية، وضبط باقى الجناة​ فى مناطق مختلفة،​ رحم اللة الشهيد ابراهيم عبدالمعبود، ابن مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، ورحم اللة أمواتنا ​جميعا، ​رحمة واسعة، ويرى فى الصورة المنشورة مع المقال التى قمت بتصويرها فى حينها داخل قاعة محكمة جنايات السويس فى اواخر عام ​2011، عقب صدور حكم المحكمة بالسجن ​المؤبد ​ضد افراد عصابة المجرم قاتل مدير مباحث السويس، نجل مدير مباحث السويس الشهيد، وهو ضابط شرطة​ برتبة نقيب حينها​، يجفف دموعة عقب صدور حكم ​المحكمة ​ضد الجناة، وهو يحمل صورة والدة الشهيد، وبجوارة اعمامة اشقاء مدير المباحث الشهيد.