الأحد، 5 سبتمبر 2021

نادية الجندي



أشعلت الفنانة المصرية، نادية الجندي، البالغة من العمر 75 سنة، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" صور جديدة جريئة لها وهي ترتدي "هوت شورت" بأحد المنتجعات الشهيرة بالساحل الشمالي في مصر. وأثار لباس الفنانة المصرية الشهيرة صدمة لدى المتابعين، بعدما ظهرت وهى فى العقد الثامن من العمر مرتدية "هوت شورت" وبلوزة بيضاء، وحذاء رياضيا، جعلتها تطل بإطلالة شبابية على شاطئ البحر.

وبدأت نادية الجندي، مشوارها الفني بفيلم جميلة عام 1958 بدور المجاهدة علياء، تجاوزت سنوات عملها السينمائي 60 عاماً.
تاريخ ومكان الميلاد: 24 مارس 1946 (العمر 75 سنة)، الإسكندرية
الزوج: عماد حمدي (1962–1974)
الوالد: محمد عبد السلام الجندي
أبناء: هشام عماد حمدي

اصعب لغز فى العالم


اصعب لغز فى العالم


قد يكون لغزا محيرا بعض الوقت للناس. ولكنه حتما سوف ينكشف كل شئ للناس. عن أسباب سقوط بعض الأحزاب السياسية. التي كانت ترفع ذات يوم راية المعارضة. فى براثن أعمالها السياسية الانتهازية. بعد ان وجدها الناس في الوقت الذي عارضت فيه التعديلات الدستورية التى أجراها الجنرال الاستبدادى المخلوع مبارك على دستور 1971 عامي 2005 و2007 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه ونجله من بعده والاستبداد بالسلطة. أيدت التعديلات الدستورية التى أجراها الجنرال الاستبدادي القائم السيسى على دستور 2014 عام 2019 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه والاستبداد بالسلطة. وفي الوقت الذي تصدت فية داخل البرلمان وخارجه لجميع قوانين استبداد مبارك. ساعدت على سلق وتمرير جميع قوانين استبداد السيسي. وفي الوقت الذي خاضت فية حملات سياسية وإعلامية ضارية ضد الجنرال الاستبدادى مبارك فى الانتخابات الرئاسية 2005. لم تكتفى في الانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 بالتواري عن الأنظار بل ودعت صراحة عبر مؤتمراتها وندواتها واعلامها الى انتخاب الجنرال الاستبدادى السيسي. وفى الوقت الذى صالت وجالت فية من خندق المعارضة خلال أنظمة حكم السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية. ارتضت صاغرة بمنع السيسى وجود أي شكل حتى ولو رمزى على سبيل الزينة من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وإلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. وفى الوقت الذى عاشت عمرها كله منذ تأسيسها تحارب أحزاب الأنظمة الطاغوتية. أصبح كل املها ان تحصل على الفتات ضمن قائمة حزب السيسي. وتحولت العديد من أحزاب المعارضة المصرية الى احزاب هتيفة للجنرال الاستبدادى السيسي. وبيعها الشعب المصرى مع مبادئها السياسية في الحريات العامة والديمقراطية ومستحقات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 للسيسي. ومشاركتها مع حزب السيسى فى تطويع تشريعات محاربة الارهاب لمحاربة حرية الرأى والتعبير عند الشعب المصرى. ونشر حكم التخويف والتهديد بين الناس للحفاظ على استبداد السيسي تحت دعاوى بان المنتقدين والمعارضين في مقام إرهابيين. وسلق وتمرير دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وتمكينهم السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد وتكديس السجون بعشرات آلاف الناس المعارضين بتهم الارهاب.

وادى الموت

وادى الموت

لا مفر للشعب المصرى من الإقرار وهو كارها بتمكن الجنرال السيسى من احتواء العديد من الأحزاب السياسية المصرية. ومن بينها أحزاب ظلت تصول وتجول سنوات فى سوق السياسة داخل خندق المعارضة. حتى رفعت فى النهاية الراية البيضاء للسيسي. وداست على كل مبادئها السياسية التي ظلت منذ تأسيسها تجعجع بها عن الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة ستين جزمة. الى حد ليس فقط سكوتها عن انحراف السيسي عن السلطة الدستورية وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع الدساتير والقوانين والقرارات و المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل. بل ايضا وساعدته على تحقيق هذا الانحراف المشين. وقبولها من السيسى شاكرة مناصب حكومية قيادية وعضوية بالتعيين وبغيرة فى المجلسين البرلمان والشيوخ للقيام بدور الكومبارس السنيد وتحقيق مطامع السيسى الاستبدادية. و خيانة وتضليل الشعب وايهامه بأن ما حاربت سنوات من اجلة لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة أصبح في نظام حكم السيسي باطل. وارتضت صاغرة بمنع السيسى وجود أي شكل حتى ولو رمزى على سبيل الزينة من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وإلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. لعدم وجود أحزاب معارضة خلال حكم السيسي يتولى احدهم زعامتها. ورغم طغيان كل أنظمة السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية وتزوير انتخاباتها فإنها كانت فى النهاية لا تناهض وجود أحزاب المعارضة في المجالس والبرلمانات و زعيما للمعارضة فى مصر. بغض النظر عن انها كانت موجودة فى المجالس والبرلمانات المصطنعة بأعداد محدودة على شكل ديكور من حفنة أشخاص. ولكن منع وجود أحزاب معارضة رسمية تماما داخل برلمانات ومجالس السيسى ولو من نفرين او حتى نفر واحد على سبيل الذكرى والزينة وكذلك منع وجود زعيم المعارضة فى مصر على مدار 8 سنوات حتى الآن فهى سابقة استبدادية تهريجية تاريخية بكل المقاييس. حتى ان تحجج تجار السياسة لمحاولة تبرير الركوع امام أوامر وتعليمات السيسى على حساب حقوق الشعب ومواد الدستور التي تؤكد بأن نظام الحكم في مصر برلمانى رئاسى قائما على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة بشعارات جوفاء للضحك بها على عقول البلهاء من نوعية دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب. لأن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب يكمن فى وجود معارضة برلمانية وسياسية قوية فى مصر تضمن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب فى مصر وصيانة مصر ودستور مصر وقوانين مصر واستقلال مؤسسات مصر ومدنية الدولة فى مصر والتداول السلمى للسلطة بمصر وتقويم اعوجاج رئيس الجمهورية عند انحرافه عن السلطة فى مصر. وليس في استئصال المعارضة فى مصر ودفنها في مقابر الصدقة بمصر وتحريم وجود زعيما للمعارضة فى مصر. وبلا شك هناك بعض الأحزاب والقوى السياسية الموجود قياداتها فى السجن او مجمد فعليا وليس رسميا نشاطها والعديد من المنظمات الحقوقية المستقلة لم تبيع شعب مصر فى أسواق الطغاة النخاسين مثل بعض أحزاب الهوان السياسية ووقفت مع الشعب المصري تساند و تدعم كفاحه الوطني بقوة. وكان نتيجة استئصال المعارضة في مصر وحظر وجود زعيم المعارضة فى مصر رجوع المعارضة الوطنية الشريفة فى مصر الى أصحابها الشرعيين من الشعب المصرى. لذا أصبحنا نجد صوت الشعب المصرى فى الشارع والمجتمعات العامة ومواقع التواصل الاجتماعي في واد. وصوت السيسى و مجالس وبرلمانات واحزاب السيسى ووسائل إعلام السيسى وباقى مؤسسات الدولة التي أنهى السيسي استقلالها واستولى عليها في واد آخر هو وادي الموت السياسي لها عند الشعب المصرى.

السبت، 4 سبتمبر 2021

يوم بدء تطبيق لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين رسميا وسط انتقادات كبيرة بسبب سعيها الى ترويض الصحفيين والاعلاميين

يوم بدء تطبيق لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين رسميا وسط انتقادات كبيرة بسبب سعيها الى ترويض الصحفيين والاعلاميين

تهمة إحباط الناس بالقول والكتابة والتصوير فى لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين قامت على أنقاض مادة حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير الدستورية لمنع كشف مساوئ السيسي

فى مثل هذة الفترة قبل عامين وبالتحديد يوم الخميس 5 سبتمبر 2019، نشرت الجريدة الرسمية، لائحة الضوابط والمعايير الإعلامية التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019، وبدأ بذلك في نفس اليوم تطبيقها على جميع المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحف. وغضب الناس من لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين بسبب تضمنها تهم استبدادية مسخرة تسعى الى ترويض الصحفيين والاعلاميين، ومنها تهمة إحباط الناس، ''إحباط المتلقى''. وتداعيات امتدادها الى الصور ومقاطع الفيديو، وعدم قصرها على الكتابة والقول فقط، مما قضى تماما على حرية الصحافة والإعلام فى مصر، وتحويلها الى بوق للطبل والزمر لنظام حكم السيسي الاستبدادى، خشية توجيه تهمة احباط الناس بالقول والكتابة والتصوير الى المستهدف، بعد ان قامت على أنقاض مادة حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير الدستورية.

وقالت السلطات وفق ما تناقلته يومها وسائل الاعلام بان اللائحة تهدف الى ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بما اسمته بعد ان نصبت من نفسها نيابة وقضاء بعيدا عن القضاء ''بأصول المهنة وأخلاقياتها'' والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي و الإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة (الأكواد).

وتعد اللائحة أحد المفردات التي تتكون منها لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، كما تعد جزءا لا يتجزأ من لائحة التراخيص التي تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وشرطا من شروط الترخيص الصادر عن المجلس، ويكون عدم الالتزام بهذا الشرط سببا لإلغاء الترخيص.

وتنص اللائحة على التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم تقديم أي معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية في ذلك التزام الصحفي أو الإعلامي بعدم إخفاء جزء منها أو تشويهها، كما تلتزم بألا يقيم الصحفي أو الإعلامي تقارير على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني آخر أو مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات بنفسه، وبشرط أن يقوم بإسناد هذه المعلومات إلى الجهات الصادرة عنها.

كما تنص اللائحة على الالتزام بالتوازن عند عرض الآراء المختلفة، ومراعاة الاستقلالية عن جماعات المصالح وجماعات الضغط، وعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو من شأنه الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع أو التحريض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب، أو من شأنه الإضرار بالنسيج الوطني أو إحباط المتلقي أو إشاعة الذعر.

وتلزم اللائحة المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بين الصحافة والإعلام وبين الإعلان، واحترام المحتوى للغة العربية الفصحى، وعدم بث مواد إعلانية تسيء لأخلاقيات المجتمع أو تستغل الطفل أو المرأة بصورة تسيء إليهم أو تسيء المنافسين، وعدم انتهاج أسلوب الإيحاءات المسيئة أو الألفاظ المتدنية، وعدم إهانة الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تنص اللائحة على الالتزام بعدم البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة إلا بتصريح كتابي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك عدم تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك أو الإهداء لأي مساحة للبث داخل الوسيلة الإعلامية الرخصة إلى الغير إلا بتصريح كتابي من الأعلى للإعلام.

وفيما يتعلق بالأعراف المكتوبة أو الأكواد، فقد تضمن كود حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع التزام القائمين بالعمل الصحفي والإعلامي بالحفاظ على قيم ومبادىء وتقاليد المجتمع، وعدم الخوض في الأعراض، وعدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأي الآخر، وعدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات، والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق أو الفجور، وإبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.

وتضمن كود المحتوى الديني احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الإنسانية وسماحة الأديان، وأن يكون النقاش الديني جادا وهادفا وينبذ العنف والتطرف وإثارة الفتن، وكذلك عدم استضافة شخصيات غير مؤهلة للحديث في الأمور الدينية أو الإفتاء فيها.

ونص كود تغطية القضايا العربية والأفريقية على أن لكل صحفي أو إعلامي الحق في الدفاع عن مصالح بلاده بالحجة والبينة دون إسفاف أو تهجم على الطرف الآخر، وفي جميع الأحوال يمتنع على الصحفي أو الإعلامي المصري استخدام الألفاظ النابية التي تخدش القيم والأخلاق أو الخوض في الأعراض.

كما تضمن كود تغطية الحوادث الإرهابية والعمليات الحربية عدم بث أو نشر أو إذاعة خطوط سير العمليات أو التمركزات أو الخطط الأمنية أو العسكرية، والتقيد بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بأعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات، وعدم نشر المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتها، وعدم إبداء أية آراء أو معلومات تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية، أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية المصرية، على أن يستوي في هذا الالتزام الإعلاميون أنفسهم أو الضيوف بالوسيلة الإعلامية.

فيما نص كود ضمان حماية مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي على عدم إثارة المواطنين أو تحريضهم على ما يهدد الأمن القومي للبلاد، وعدم التحريض على مخالفة الدستور والقانون، وعدم نشر أية بيانات أو إحصائيات مجهولة المصدر تتناول الوضع الاقتصادي بصورة تضر بالاقتصاد القومي، وكذلك عدم الإضرار بالمصالح الخارجية للوطن وعدم التحريض على التدخل في شئونه أو الإساءة للعلاقات الخارجية له.

وتضمن كود التعامل مع قضايا المرأة تقديم تغطية متنوعة لأخبار المرأة وقضاياها ومناقشاتها بطريقة منصفة وعادلة، والتغطية المتوازنة لجرائم العنف ضد المرأة من أجل تجنب التضليل والمبالغة، والحرص على إدراج آراء المرأة وتعليقاتها في القضايا والأحداث المختلفة، وعدم بث ما من شأنه الكشف عن هوية النساء أو الفتيات المتضررات من وقائع الاعتداء دون موافقة كتابية واضحة من الضحية ذاتها أو من أحد أفراد أسرتها، وتشجيع إنتاج مسلسلات عن الدور الوطمظني والاجتماعي والتاريخي للمرأة المصرية، والاهتمام بتقديم الإنجازات الإيجابية وقصص النجاح للمرأة بدلا من تقديمها كسلعة سلبية ضعيفة استغلالية تنقصها الخبرة، وتغيير الصورة النمطية لربة المنزل وغير المتزوجة والمطلقة، وعدم اختزال المرأة في استخدامها كأداة جنسية جاذبة للمشاهدين في الإعلانات.

وفيما يتعلق بكود المحتوى المقدم للطفل، فتضمن الحرص على تقديم القيم والفضائل التي يجب تمنيتها في الأطفال، وأن تكون البرامج المقدمة للأطفال قائمة على أساس المساعدة على تحقيق انتمائهم لوطنهم وحضارتهم، والتوازن بين موضوعات الخيال المقدمة وموضوعات الواقع، وعدم الاعتماد بصورة أساسية على البرامج الأجنبية لما تحتويه من ثقافات وسلوكيات تخالف العادات والتقاليد المصرية.

أما كود الصحافة والإعلام الرياضي، فنص على الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها، ونشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية، وعدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة، وعدم استخدام المنافسات الرياضية في ما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى، وعدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية، واحترام مشاعر الأطراف المنافسة من اللاعبين والجماهير والاداريين والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.

ونص كود الأعمال الدرامية والإعلانية على الالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وعدم اللجوء إلى الألفاظ البيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث القيمي والأخلاقي والسلوكي، والتوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية السلبية، وضرورة خلو الأعمال الدرامية والإعلانية من العنف غير المبرر والحض على الكراهية والتمييز وتحقير الإنسان، وتجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين، وإفساح المجال لمعالجة الموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاعة الذي يقوم به رجال المؤسسة العسكرية ورجال الشرطة في الدفاع عن الوطن، وكذلك إفساح المجال للدراما التاريخية والديني والسير الشعبية للأبطال الوطنيين وذلك بهدف تعميق مشاعر الانتماء وتنمية الوعي القومي.

واقام بعض الصحفيين دعوى قضائية تناقلتها وسائل الإعلام لوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بشأن لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز تطبيقها على الجهات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 39418 لسنة 73 قضائية، أن العاملين بمهن الإعلام والصحافة بجميع روافدها وصورها المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، بل وغيرهم ممن لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يزيد متابعيها على الخمسة آلاف متابع، فوجئوا بصدور تلك اللائحة التى اتسمت بانتهاك للدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وبالمخالفة لهما على النحو الذى يصيب كل الجزاءات التى وردت بها بعدم الدستورية، حيث إنها اغتصبت سلطة التشريع وتعدت على اختصاصات القضاء فى توقيع العقوبات.

كما ذكرت الدعوى أن من أسباب مخالفة اللائحة المطعون فيها لقانون تنظيم الصحافة الأعلام، والذى نصت المادة 3 فقرة أولى منه على أنه يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، فى حين جاءت تلك اللائحة تقرر توقيع جزاءات منع نشر أو بث المواد الصحفية أو المادة الإعلامية أو الإعلانية أو حجب المواقع الإلكترونية للصحف أو الصفحات الشخصية التى يزيد متابعيها عن 5 آلاف شخص، بالمخالفة للقانون على اعتبار أن منع نشر المادة الصحفية وحجب المواقع الإلكترونية ما هى إلا صورة من صور المصادرة ووقف وإغلاق الصحف ووسائل الإعلام المحظور الاقتراب منها دستوريًا وقانونيًا.

وأوضحت الدعوى أن اللائحة خالفت المبدأ الدستورى الخاص بألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، فأجازت للمجلس الأعلى للإعلام بتوقيع عقوبة الغرامة المالية والمسماة بـ"الإلزام بأداء مبلغ مالى"، رغم أن ذلك المجلس ليس من الجهات القضائية المخول لها إصدار أحكام قضائية بتوقيع عقوبات.

رسالة مفتوحة إلى قاضي القضاة فى مصر

رسالة مفتوحة إلى قاضي القضاة فى مصر.

السيد الجنرال عبدالفتاح السيسى. رئيس الجمهورية. قاضي القضاة فى مصر..

تحية طيبة وبعد.

انني كمواطن متظلم واطلب العدل والإنصاف من تعديلات و قوانين مشوبة كلها بالبطلان مررها الحزب والائتلاف المحسوبين عليك و يحوزان غالبية مجالس وبرلمانات السيسي. مع أحزاب متهاونة متواطئة سنيدة عاونت الحاكم بالافتراء على الشعب من اجل جنى مغانم سياسية ملوثة بالعار. و تشكل الحكومات وتحكم البلاد نيابة عنهم. وتشمل انتهاك استقلال جميع مؤسسات الدولة فى مصر التى كانت مستقلة قبل توليك السلطة والجمع بين سلطاتها وسلطتك كرئيس الجمهورية. بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تمنع بصراحة دون لف ودوران انتهاك مؤسسة الرئاسة سلطات باقى المؤسسات. وكذلك تمنع جمع رئيس الجمهورية بين سلطته التنفيذية وسلطات باقى المؤسسات. وايضا تمنع تغول سلطة رئيس الجمهورية على سلطات باقى المؤسسات. وقيامك رغم وجود تلك المادة التى تفصل بين السلطات ولا تزال موجودة بتنصيب نفسك الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والأجهزة والجهات الرقابية. والصحافة والإعلام. والجامعات والكليات. ومفتى الجمهورية. القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات التى كانت مستقلة. و تمديد وتوريث الحكم لنفسك. وعسكرة البلاد بسلسلة من القوانين والتعديلات العسكرية. وجعل المؤسسة العسكرية مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة وفي مصاف الوصى على مصر وشعب مصر. بالمخالفة للعديد من المواد الدستورية التي تمنع جمع مؤسسة بين سلطات باقى المؤسسات. كما تمنع تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات. واعادة مجلس الشورى المصطنع المعين ثلث أعضائه من أعوانك بمعرفتك ومعين الثلثين الآخرين كذلك بمعرفتك فى انتخابات صورية تحت مسمى مجلس الشيوخ كمكافأة لهم على دعمك في الباطل والطبل والزمر لك وتكبيد الدولة عشرات مليارات الجنيهات على الفاضى رغم رفض الشعب المصرى وجودة وقام باستئصاله فى دستور 2014. وايضا بطلان قوانين الاستبداد المشوبة كلها بالبطلان الدستورى وتتعارض مع العديد من المواد الدستورية التى تصون الديمقراطية والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير. تحت دعاوى مطاطية تتمسح فى محاربة الإرهاب والدفاع عن الأمن القومى والأخلاق القويمة وتصم الحقائق بالأكاذيب والراي الحر بتسويق سموم فكرية تحض على كراهية النظام والازدراء بة. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون الانترنت بموادة الاستبدادية المطاطية التي حولت حرية الرأي والتعبير بالقول والكتابة والتصوير إلى جريمة متعددة الأبعاد. والطوارئ بتعديلاته العسكرية التى منحت الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا في القضايا والمخالفات المدنية. فور صدور الأوامر إلى الجيش في الوقت المحدد من رئيس الجمهورية لتنفيذ تلك المهام العسكرية الاستبدادية فى حياة المدنيين. وإلا ما كانوا قد قاموا بتلك التعديلات العسكرية/المدنية المخالفة للدستور. وقانون الإرهاب وتعديلاته القمعية التى أعادت تعريف الإرهاب ليشمل حرية الصحافة والرأي والتعبير والاحتجاج السلمي بالمخالفة للدستور. وقانون الكيانات الإرهابية وتعديلاته الطاغوتية التي أباحت العصف بكل من يقوموا باعتباره وفق مواد قوانين الإرهاب والانترنت ودون اى ادلة مادية سوى مزاعم مرسلة من الشرطة و اتهامات لا سند لها وتتعارض مع مواد الدستور من النيابة انه ارهابى. وكذلك بطلان كل التعديلات التى تمت فى برلمانك بالجملة خلال حوالى ساعة فى 6 قوانين عسكرية دفعة واحدة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020. لتعميق عسكرة  مدنية الدولة فى مصر وتشمل القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. و رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع. وكذلك بطلان قوانين الانتخابات الصادرة عام 2015 وأفرزت برلمان الجنرال السيسي 2015. وبطلان قانون تقسيم الدوائر الصادر بجلسة الثلاثاء 18 أغسطس 2020 عن البرلمان المحسوب عليك بحكم الاحزاب المحسوبة فية عليك وتشكل الحكومات وتحكم البلاد باسمها من أجل استئصال انتخاب مستقلين وحصر الانتخابات البرلمان والشيوخ 2020 وفق قوانين انتخابات مسخرة تم تفصيلها على مقاس حزبك وباقى أعوانك من أحزاب الهوان مشوبة بالبطلان الدستوري ولا تمثل الشعب المصرى التمثيل الطبيعى الأمثل على كبار رجال الأعمال والأحزاب المحسوبين عليك ضمن قائمة احتوت على 11 حزب تحت رئاسة الحزب المحسوب عليك الذي يملك الاغلبية الظالمة وتشكل حكومات رئاسية نيابة عنة واصطناع ''برلمان السيسى اثنين'' والذى لم يختلف بحال عن ''برلمان السيسى واحد'' الذي قام بتمديد وتوريث الحكم لك وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والإرهاب والخراب. وتكديس السجون بأكثر من ستين ألف معتقل على ذمة قضايا سياسية ملفقة. بالإضافة إلى سيل من القوانين مشوبة بالبطلان ومنها القانون الذى يهدد فى بعض الحالات بإلغاء المعاش لصاحبة بعد ان افنى عمره خلال عقود عمله في تسديد أقساط تأمينات المعاش. وقانون فصل الموظف أو العامل من وظيفته بالأمر المباشر من السيسى أو من ينوب عنه للانتقام من النشطاء والمعارضين وقادة و مشاركى الاحتجاجات العمالية بفصلهم وقطع ارزاقهم وتشريد أسرهم. ومناهضة مواد دستورية ومنها منع عودة النوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية بالمخالفة للدستور و اجبارهم قسرا على قبول تعويضات بديلة للتغيير الديموغرافي في التركيبة السكانية الاراضى النوبية بالمخالفة للدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصون حقوق الأقليات من السكان الأصليين في العالم. وبطلان تحصين ما يسمى بالصندوق السيادي من الرقابة والمحاسبة والدعاوى القضائية مما يهدد بالانحراف بثروات مصر فى الصندوق كما حدث في دولة ماليزيا. هذا عدا إهدار أموال مصر فى مشروعات كبرى فاشلة مثل ما يسمى قناة السويس الجديدة. والمدينة الإدارية. وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لمن صندوق النقد وحدة. ولا تزال عمليات الاقتراض من الخارج باسم مصر جارية بسرعة مأهولة. و مسلسل ارتفاع الأسعار المستمر. وتدني الأجور والرواتب والمعاشات. وانهيار الخدمات. وتزايد البطالة. وانتشار نسب الفقر في المجتمع. وتحول الخراب إلى مشكلة اجتماعية. وضياع جزيرتى تيران وصنافير. وتهديد حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل بالضياع. وتهديد أمن مصر القومى على الحدود الليبية. واستمرار الإرهاب فى مصر للعام الثامن من حكمك على التوالى. ومنع وجود أي شكل حتى ولو رمزى من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وتحويل العديد من احزاب المعارضة الى احزاب هتيفة للجنرال السيسي. وبيعها الشعب المصرى مع مبادئها السياسية في الحريات العامة والديمقراطية ومستحقات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 للسيسي. ومشاركتها مع حزب السيسى فى تطويع تشريعات محاربة الإرهاب لمحاربة حرية الرأى والتعبير عند الشعب المصرى. ونشر حكم التخويف والتهديد بين الناس للحفاظ على استبداد السيسى تحت دعاوى بان المنتقدين والمعارضين في مقام إرهابيين. وسلق وتمرير دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وتمكينهم السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد وتكديس السجون بعشرات آلاف الناس المعارضين بتهم الارهاب.

يوم محاولة اغتيال وزير الداخلية


يوم محاولة اغتيال وزير الداخلية


فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات. وبالتحديد يوم الخميس 5 سبتمبر 2013. وقعت محاولة الاغتيال الفاشلة ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حينها بتفجير سيارة مفخخة خلال توجه وزير الداخلية فى موكبه من منزله الى مكتبه بوزارة الداخلية. وكان طبيعيا استنكار الناس المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية وسقوط ضحايا من المواطنين وطاقم الحراسة. ورغم ان الحادث الإرهابى الإجرامى كان دافعا قويا للدولة في الحرب ضد الإرهاب. وادى فى تلك القضية خصيصا الى ضبط القائمين بها ومحاسبتهم عليها واعدام الإرهابى هشام عشماوى الذى أشرف على تنفيذها.

الا انة لم يكن يجب قيام الجنرال عبدالفتاح السيسى لاحقا بعد تسلق السلطة باستغلال شعار ''الحرب على الإرهاب'' حجة جهنمية لإعادة إنتاج نظام حكم عسكري ديكتاتوري أشد خطرا على الشعب المصرى من الإرهاب. ومنع وجود أي شكل حتى ولو رمزى من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وتحويل العديد من احزاب المعارضة الى احزاب هتيفة للجنرال السيسي. وبيعها الشعب المصرى مع مبادئها السياسية في الحريات العامة والديمقراطية ومستحقات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 للسيسي. ومشاركتها مع حزب السيسى فى تطويع تشريعات محاربة الارهاب لمحاربة حرية الرأى والتعبير عند الشعب المصرى. ونشر حكم التخويف والتهديد بين الناس للحفاظ على استبداد السيسى تحت دعاوى بان المنتقدين والمعارضين في مقام إرهابيين. وسلق وتمرير دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وتمكينهم السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد وتكديس السجون بعشرات آلاف الناس المعارضين بتهم الارهاب. والعالم كلة فية ارهاب. ولم يستغل حكام دول العالم الحرب على الارهاب ذريعة لفرض إرهابهم ضد شعوبهم. وتطويع تشريعات محاربة الإرهاب لمحاربة حرية الرأي والتعبير. ونشر حكم التخويف والتهديد للحفاظ على استبدادهم بدعوى ان المنتقدين والمعارضين إرهابيين. ولم يقوموا بسلق وتمرير دستور وقوانين مشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وكذلك لم يقوموا بتمكين أنفسهم من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لانفسهم ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد وتكديس السجون بعشرات آلاف الناس المعارضين بتهم الإرهاب.

وكانت بداية معرفتى باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق والتقيت معه بعدها كثيرا منذ سنوات بعيدة مع توليه منصب معاون مباحث قسم شرطة السويس ثم رئيس مباحث قسم شرطة السويس. وبعدها بفترة رئيسا لمباحث مديرية امن السويس. وتعرضت بالنقد كثيرا ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية منذ توليه منصبه خلال نظام حكم مرسى الاخوان. ومرورا بنظام حكم المجلس العسكري والمستشار منصور رئيس الجمهورية الانتقالي. إلا أنه كان نقدا موضوعيا من أجل الصالح العام. ودعمت مع الشعب حرب الجيش والشرطة ضد الإرهاب. وارفض مع الشعب استغلال الجنرال السيسى ارهاب بعض المتطرفين لفرض ارهاب نظام حكمة الاستبدادي ومحاربة المعارضين والنشطاء والباحثين والمنتقدين بدعوى انهم ارهابيين لمحاولة حماية نظام حكمه القائم على تلال من التعديلات والقوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري.

الجمعة، 3 سبتمبر 2021

بدء عرض الفيلم الوثائقي الأمريكي ''نقطة التحول: 11 سبتمبر والحرب على الإرهاب '' عبر مسلسل مكون من خمسة أجزاء عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر مع الذكرى السنوية العشرين لوقوع الهجمات


موقع ​ميدل إيست آي​ البريطانى:​

بدء عرض الفيلم الوثائقي الأمريكي ''نقطة التحول: 11 سبتمبر والحرب على الإرهاب '' عبر مسلسل مكون من خمسة أجزاء عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر مع الذكرى السنوية العشرين لوقوع الهجمات

​نص قصة وسيناريو الفيلم الذى يعرض قادة طالبان وأمراء الحرب الأفغان ومسؤولين أمريكيين سابقين رفيعي المستوى حظي بفرصة كبيرة لإعادة حقيقة الفشل الأخلاقي والسياسي الهائل لـ "الحرب على الإرهاب" وركز بدلا من ذلك على سلسلة من "القرارات السيئة" التي أدت إلى خسارة أمريكا تلك الحروب


اول أمس الأربعاء 1 سبتمبر 2021 ، أي قبل أسبوع ونصف من الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001، أصدرت Netflix المسلسل الوثائقي نقطة التحول: 11 سبتمبر والحرب على الإرهاب . يحكي المسلسل الذي أخرجه المخرج الحائز على جائزة براين كنا برغر قصة هجمات 11 سبتمبر وما تلاها من "الحرب على الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة ، والتي ، على الرغم من الانسحاب الأمريكي الأخير من أفغانستان ، لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.

قبل الإصدار ، قال Knappenberger ، الذي تشمل أعماله السابقة We Are Legion ، وهو فيلم عن جماعة أنونيموس الهاكرز ، و The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz ، إنه أراد أن يفهم الطريقة التي غيرت بها الهجمات النفسية الأمريكية. 

"الآن ، بينما تغادر القوات الأمريكية في الذكرى العشرين ، هذه هي اللحظة لالتقاط أنفاس عميقة ، والتراجع والسؤال بأكثر الطرق صدقًا: كيف غيّرنا ذلك اليوم؟" هو قال.

وأضاف أنه بعد أن سافر إلى أفغانستان كمخرج شاب بعد عام من الأحداث ، لم يكن ليتوقع استمرار الحرب لمدة 20 عامًا.

عدم القدرة على التنبؤ هذا ليس بسبب عدم الوصول إلى بعض أكثر اللاعبين المحوريين في الصراع. يضم الفيلم طاقمًا يحسد عليه من الرؤساء المتحدثين ، بما في ذلك أمراء الحرب السابقون وزعماء طالبان وضباط سابقون في وكالة المخابرات المركزية ومسؤولون في البيت الأبيض.

إلى جانب روايات الناجين والجنود الأمريكيين الذين قاتلوا في الحرب ، تهدف السلسلة إلى تقديم "وجهات نظر مضيئة وقصص شخصية عن الكيفية التي غيرت بها الأحداث الكارثية في ذلك اليوم مجرى الأمة" ، فضلاً عن التكلفة الباهظة للتداعيات.

ومع ذلك ، فإن الأسماء الكبيرة لا تعوض الفشل. على الرغم من محاولات دمج أصوات مختلفة ، واستكشاف بعض السيناريوهات غير المريحة المحيطة بالهجمات ، فإن المسلسل يتجنب الأسئلة الصعبة ، ويعتمد كثيرًا على النخبة في واشنطن لشرح فشلهم ويلجأ إلى الصور النمطية والرسوم الكاريكاتورية لإبقاء المشاهدين مهتمين.

فيما يلي ثلاثة أسباب تجعل نقطة التحول: 11 سبتمبر والحرب على الإرهاب مخيبة للآمال:

تمركز الصدمة الأمريكية

كانت أحداث 11 سبتمبر / أيلول 2001 مؤلمة للغاية ، حيث قُتل ما يقرب من 3000 شخص في سلسلة الهجمات التي وقعت في ذلك الثلاثاء المشؤوم.

كان العديد من هؤلاء الضحايا من الأمريكيين العاديين ، على متن الطائرات المخطوفة أو العاملين في البرجين التوأمين لمركز التجارة العالمي. كانوا أيضًا رجال إطفاء ومسعفين وضباط شرطة - يُعرفون في الولايات المتحدة باسم "المستجيبين الأوائل".

لأيام وأسابيع ، بحث الآباء والأمهات عن بناتهم وأبنائهم وإخوانهم وشركائهم المفقودين. كان وسط مانهاتن مغطى برماد الأبراج ، وتصاعدت أعمدة الدخان من الهياكل العظمية المتفحمة للمباني المتساقطة بعد فترة طويلة من استقرار الغبار.

على الرغم من شرعية الرعب الذي يشعر به الأمريكيون العاديون ، فإن المسلسل يحتوي على تركيز غير متناسب على آلام الأمريكيين ، وغالبًا ما يعيد بناء مخاوفهم وتحيزاتهم وجهلهم دون استجوابهم. يحدث هذا بشكل كامل تقريبًا لاستبعاد ضحايا الرد الأمريكي على الهجمات في وقت لاحق.

بعد كل شيء ، وقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر في يوم واحد. كانت الحروب التي تلت ذلك تحت عنوان "الحرب على الإرهاب" سلسلة من الأحداث التي حددت الحياة واستمرت 20 عامًا ، وأودت بحياة ما يقرب من مليون شخص ، وأدت إلى نزوح 37 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

بينما يتطرق المسلسل إلى غش نخب واشنطن وهم يسعون للانتقام ولعب القوة المتشددة التي أدت إلى غزو العراق وأعقبته ، إلا أنه لا يزال في جوهره قصة فشل أمريكي وألم أمريكي. لقد كان ضحايا حروب ما بعد الحادي عشر من سبتمبر دائمًا أشخاصًا ليسوا أمريكيين ، لكن كنابنبرغر وفريقه ببساطة غير قادرين على تحريك نظرهم إلى ما وراء الصدمة الأمريكية.

وكما يوضح عنوان المسلسل ، فإن أحداث 11 سبتمبر تعتبر بالنسبة لصانعي الأفلام نقطة انعطاف ، أي نقطة التحول في التاريخ. حتى لو كانت هناك محاولة لتقديم سياق تاريخي ، فإن تصرفات الولايات المتحدة التي غذت الغضب تجاهها يتم تقليلها إلى حد كبير.

لدينا انطباع بأن كل هذا الغضب مدفوع بالوجود الأمريكي فيما يسمى بالعالم الإسلامي. هناك محاولة قليلة لشرح ما الذي يحفز هذا الهوس بالتدخل في هذه البلدان ، أو ما يعنيه الوجود ماديًا وسياسيًا للأشخاص الذين يعيشون هناك ؛ خط استفسار ربما أجبر منتجي الفيلم على استبطان غير مستساغ. إن السخط الذي يشعر به أعضاء القاعدة تجاه أمريكا ، أو توسع الإمبراطورية الأمريكية ، بما في ذلك الحكومات المزعزعة للاستقرار أو الدول الغازية ، لا يوفر أكثر من مجرد فيلم B-roll أكاديمي.

زرع "بذور الشك" في الانتهاكات

على الرغم من أن المسلسل يقدم مجموعة متنوعة من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ، من زعيم المجاهدين السابق قلب الدين حكمتيار ، إلى النائبة الأمريكية باربرا لي ، إلى السياسية الباكستانية هينا رباني خار ، فإن الأصوات السائدة هم مستشارو الحكومة الأمريكية والمسؤولون السابقون من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية والقادة السياسيين. من أفغانستان ، مع تناثر عدد من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.

القصة مدفوعة بأصوات ووجهات نظر موضوعاتها ، ولكن بدون راوي ، يقدم الفيلم الوثائقي دليلاً محددًا لأحداث 11 سبتمبر ، لكنه يقدم سردًا غامضًا ومعقدًا لـ "الحرب على الإرهاب".

أي ادعاء قد يكون للفيلم بشأن قراءة متوازنة للحرب في أفغانستان والعراق يقوضه عرض بعض أكبر مؤيدي تلك الغزوات ، بما في ذلك ديفيد بترايوس ، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية ، والجنرال جون آر ألين. ، الزعيم السابق للولايات المتحدة وقوات الناتو في أفغانستان. يتم تقديمهم بنفس أسلوب الكلام مثل ضحايا الهجمات والأكاديميين: إنه نهج يمنحهم جوًا غير مبرر من الحياد ، ويفصلهم عن مؤلفيهم للإخفاقات والتجاوزات التي تم تنفيذها تحت إمرتهم.

كانت إدراجاتهم مذهلة ، نظرًا لأن هؤلاء الرجال كان لديهم دائمًا مصلحة خاصة في تعزيز رواية محددة حول هذه الحروب - واحدة لا تزال إلى حد كبير كما هي عندما كانوا يقاتلون فيها. لماذا يجب أن نسمع منهم الآن دون تحذير من إخفاقاتهم ، أو من الأفضل أن نثق في "خبراتهم" ، غير واضح.

في حين أن المسلسل يبذل جهدًا هائلاً لتثقيف الجمهور حول كيف بدت الحكومة الأمريكية في عهد جورج دبليو بوش أنها تستغل الصدمات الأمريكية ، وتسيء القانون لتوسيع سلطاتها ، وتراقب المواطنين في الداخل وتشن حروبًا لا نهاية لها في الخارج ، فإنها لا تزال تقدم مؤيدي هذه السياسات. مساحة كافية لزرع بذور الشك في الأمور التي لا ينبغي أن يكون فيها حجة حقًا.

فيما يتعلق بمسألة التعذيب وسوء المعاملة في المواقع السوداء لوكالة المخابرات المركزية أو في خليج غوانتانامو ، والتي قيل مرارًا وتكرارًا أن الولايات المتحدة تمارسها ، قال ألبرتو غونزاليس ، مستشار البيت الأبيض السابق لجورج دبليو بوش ، في الحلقة الثالثة: "عدنا ونظرنا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي كانت نشأة قانون مناهضة التعذيب ... كتب رئيس القسم الجنائي بوزارة العدل أن التعذيب هو ذلك النشاط الذي يؤدي ذكره إلى ارتعاش في العمود الفقري ، مثل الإبر تحت الأظافر ، مثل مثل ثقب في مقلة العين ، مثل الصدمات الكهربائية على أعضائك التناسلية. لم نكن قريبين من ذلك في أي مكان ".

إن فكرة واضحة جدًا عن التعذيب باعتباره استخدامًا للضرر العقلي والجسدي لانتزاع معلومات من الضحية أو لمعاقبة الضحية ، وبالتالي يتم تقليصها إلى التجربة الذاتية المتمثلة في "إرسال الرعشات في العمود الفقري" من قبل عضو في الإدارة ذاتها المتهم بالتورط في مثل هذه الانتهاكات.

إن التركيز والاعتماد على تذكر قرارات المسؤولين الحكوميين ، بدلاً من التركيز بشكل أساسي على مجموعة واسعة من النشطاء والصحفيين والباحثين الأفغان حول تأثير هذه القرارات ، هو في الحقيقة تمرين في الغطرسة.

علاوة على ذلك ، فالأصوات التي من المرجح أن تقدم وجهات نظر نقدية ، والأصوات التي تقوم بالتخفيض ، لا تُمنح ببساطة منصة متساوية. عندما أجريت مقابلة مع بارديس كبريائي  من مركز الحقوق الدستورية وزهرة بيلو من مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية حول حقوق "معتقلي غوانتانامو" ، أو حول مراقبة المسلمين الأمريكيين ، فإن شهادتهم ورؤيتهم لم تُمنح نفس المساحة مواجهة مشروع "الحرب على الإرهاب" نفسه الذي يُمنح مسؤولون مثل غونزاليس للدفاع عنها.

حيث كان للفيلم الوثائقي فرصة كبيرة لإعادة حقيقة الفشل الأخلاقي والسياسي الهائل لتلك الحروب ، فإنه يركز بدلاً من ذلك على سلسلة من "القرارات السيئة" التي أدت إلى خسارة أمريكا لها ، والتخلي عن هدفها المعلن المتمثل في "حضارة" المنطقة. وبالتالي فقد مكانته أو المساومة على فكرة "وعد أمريكا".

بشكل حاسم ، لا يخضع الجيش الأمريكي للتمحيص الكافي كمؤسسة. إن رؤى البعض مدفونة بعمق داخل الفيلم ، وتركت دون فحص ، لدرجة أنهم يشعرون وكأنهم غير متصلين ، مثل أفكار بريتاني راموس ديباروس ، القبطان السابق للجيش الأمريكي التي تقول إن تجربتها في أفغانستان علمتها أنه "لا يمكنك تأخذ مؤسسة مصممة للعنف واستخدامها لبناء مجتمعات صحية وآمنة ". وجيسون رايت ، محامي الدفاع العسكري السابق عن العقل المدبر المزعوم لأحداث 11 سبتمبر ، خالد شيخ محمد ، الذي قال إن "سياسة حكومة الولايات المتحدة كانت بوضوح عدم السعي إلى محاكمة عادلة لأي شخص".

في الحلقة الرابعة ، يبدو المسلسل وكأنه رثاء ليبرالي لفقدان القوة الأمريكية والأرضية الأخلاقية العالية التي منحتها الأحداث المروعة التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر للمجمع الصناعي العسكري في البلاد. لا تزال النعم التي تتمتع بها الصناعة المسلحة الأمريكية مهملة تمامًا من قبل صانعي الأفلام أيضًا.

لا يوجد في أي مكان في السلسلة التي تبلغ مدتها خمس ساعات السؤال حول ما إذا كان يجب محاسبة مهندسي "الحرب الأمريكية على الإرهاب". بدلاً من ذلك ، بينما يقترب الفيلم من الاعتمادات النهائية ، يتم عرض  مسرحية بيانو لأمريكا الجميلة على مجموعة من صور الحرب

لا يزال من المفترض أن يخشى المسلمون

مثل خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن استولت طالبان على العاصمة الأفغانية في أغسطس ، فإن المسلسل غير قادر على تجنب نفس المنطق الاستشراقي والعنصري والحضاري في تصويره لأحداث 11 سبتمبر وما تلاها من "الحرب على الإرهاب".

تبدأ الاعتمادات الافتتاحية للمسلسل ، على سبيل المثال ، بصورة امرأة مسلمة ترتدي البرقع وبيدها مسدس. يتم تقديم قادة القاعدة ، بأصوات شريرة وموسيقى خلفية تنذر بالسوء ، كما لو كانوا أشرارًا دمويين في فيلم كوينتين تارانتينو. كانت أمريكا تساعد هؤلاء الأشرار ذات مرة ، لكنهم وحوش تجاوزوا مدة استخدامهم. ليس لديهم أي تعقيد آخر. يقول بروس هوفمان ، الزميل الأول في مجلس العلاقات الخارجية ، في الحلقة الأولى: "لقد فشلنا في فهم قوة الدين وفهمها".

وبذلك ، فإن التصوير ثنائي الأبعاد لخاطفي الطائرات في 11 سبتمبر ومقاتلي القاعدة لا يخدم إلا في ضمان وتعزيز صور الثقافة الشعبية للشر المسلمين التي ملأت شاشاتنا على القنوات الإخبارية وهوليوود على مدار العشرين عامًا الماضية. لم نكتشف أي جديد بخصوص عناصر القاعدة هؤلاء. ولا يبدو الفيلم مهتمًا بشكل خاص بطرح أسئلة جديدة.

تمحو السلسلة أيضًا تأثير حروب أمريكا على المسلمين الأمريكيين ، بما في ذلك كيف تهدف عمليات مكافحة التمرد إلى إعادة صياغة الطريقة التي يمارس بها المسلمون دينهم أو يفكرون أو يتحدثون في الأمور المتعلقة بالإمبراطورية الأمريكية.

منذ الهجمات ، واجه المسلمون في الولايات المتحدة تدقيقًا شديدًا في المطارات ، وتسلل مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مجتمعاتهم والمساجد بحثًا عن خلايا إرهابية مفترضة ، وقوانين تمييزية تتحكم في دخولهم إلى البلاد. أبعد من ذلك ، كانت هناك عمليات قتل خارج نطاق القضاء ، وتهجير لا ينتهي ، وتعذيب وتدخل.

لطالما كان اختبارهم هو الاختبار النهائي لوعد أمريكا المزعوم بالحرية والديمقراطية. من المؤسف أن منتجي Turning Point مستثمرون في هذه الأسطورة لدرجة يصعب معها فهمها تمامًا.