بالفيديو.. نص تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الصادر اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 : إعدامات شرطية مصرية خارج إطار القانون ضد معارضي السيسى تحت ستار "تبادل إطلاق النار"

بالفيديو.. نص تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الصادر اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 : 

إعدامات شرطية مصرية خارج إطار القانون ضد معارضي السيسى تحت ستار "تبادل إطلاق النار"

https://www.hrw.org/ar/news/2021/09/07/379689

(بيروت) - قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 إن عناصر الشرطة و"قطاع الأمن الوطني" التابعين لوزارة الداخلية المصرية قتلوا في السنوات الأخيرة عشرات "الإرهابيين" المزعومين في جميع أنحاء البلاد في إعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء.

خلص التقرير الصادر في 80 صفحات بعنوان "’تعاملت معهم القوات:‘ عمليات قتل مشبوهة وإعدامات خارج القضاء على يد قوات الأمن المصرية" إلى أن المسلحين المزعومين الذين قُتلوا في ما يسمى "اشتباك مسلح" لم يُشكّلوا، في حالات كثيرة، خطرا وشيكا على قوات الأمن أو غيرها عندما قُتلوا، وبعضهم كانوا أصلا محتجزين. على شركاء مصر الدوليين وقف نقل الأسلحة إليها وفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية والمسؤولين الأكثر ضلوعا في الانتهاكات المستمرة.

قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "منذ سنوات وقوات الأمن المصرية تُنفّذ إعدامات خارج القضاء، مدعية أن الرجال قُتلوا في تبادل لإطلاق النار. حان الوقت للدول التي تُقدم الأسلحة والمساعدة الأمنية لمصر أن توقف هذه المساعدة وتنأى بنفسها عن هذه الانتهاكات المروعة".

وجدت هيومن رايتس ووتش أن وزارة الداخلية أعلنت، بين يناير/كانون الثاني 2015 وديسمبر/كانون الأول 2020، عن مقتل 755 شخصا على الأقل في 143 حادثة إطلاق نار مزعومة، واعتقال مشتبه به واحد فقط. حددت بيانات الوزارة هوية 141 قتيلا فقط، واستخدمت عبارات مكررة وجاهزة مسبقا تقدّم تفاصيل شحيحة.

ادّعت جميع البيانات تقريبا أن المسلحين المزعومين بدأوا إطلاق النار أولا، مما دفع قوات الأمن إلى الرد بإطلاق النار. زعمت السلطات أيضا أن جميع القتلى مطلوبون بتهمة "الإرهاب"، وأن معظمهم ينتمون إلى "الإخوان المسلمين". واجهت الجماعة القمع الأقسى في حملة قمع المعارضة على مستوى البلاد في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 على يد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

دققت هيومن رايتس ووتش عن كثب في حالات 14 شخصا كانوا من بين 75 رجلا قُتلوا في تسعة من تلك الحوادث في دلتا وصعيد مصر (سبق لـ هيومن رايتس ووتش أن وثقت عدة إعدامات خارج نطاق القضاء في شمال سيناء). لم يُعتقل أي مشتبه به في تلك الحوادث التسع، ولم تقع إصابات بين عناصر قوات الأمن. قابلت هيومن رايتس ووتش 13 من أقارب ومعارف الرجال، وأيضا عددا من المحامين والنشطاء الحقوقيين المصريين وصحفيا وثّقوا عمليات القتل خارج نطاق القضاء.

قالت عائلات ومعارف الرجال الـ14 إن الضحايا كان قد قُبض عليهم، على يد الأمن الوطني على الأرجح، ومحتجزين قبل الإبلاغ عن مقتلهم. قالت ثماني عائلات إنها شهدت هي أو أصدقاؤها أو معارفها اعتقالهم. قال 13 منهم إن أقاربهم تم إخفاؤهم قسرا وإنهم استفسروا رسميا عن مكانهم قبل مقتلهم. قال أفراد من ثماني عائلات إنهم رأوا على جثث أقاربهم القتلى ما اعتقدوا أنها علامات إساءة معاملة أو تعذيب، مثل الحروق، والجروح، والعظام المكسورة، والأسنان المخلوعة.

راجعت هيومن رايتس ووتش، حيث أمكن، نسخا من وثائق رسمية مثل شهادات الوفاة والبرقيات التي أرسلتها العائلات إلى السلطات.

عرِفت العائلات عادة بوفاة أقاربها من وسائل الإعلام. قال الجميع، باستثناء واحد، إنهم اضطروا إلى أن يسعوا حثيثا لإيجاد معلومات حول الوفاة وموقع الجثة. استغرق الأمر شهرين لتتسلم عائلة أحد الرجال جثته، لم تتمكن عائلتَا اثنَيْن آخرَيْن قُتلا في ديسمبر/كانون الأول 2018 من استلام جثتَيْهما حتى نشر التقرير.

قالت جميع العائلات إن عناصر الأمن الوطني أرهبتهم وضايقتهم عندما حاولت تحديد مكان الجثة، وقال سبعة إن قوات الأمن أجبرتهم على دفن أقاربهم دون أي جنازة أو عزاء.

قال فرد من عائلة واحدة فقط إن قريبه المقتول ربما كان ضالعا في نشاط مسلح. قال الآخرون إن أقاربهم لم يشاركوا في أعمال عنف، وبعضهم لم يشارك حتى في أي نشاط سياسي.

راجعت هيومن رايتس ووتش واشتركت في تحليل جنائي مستقل لصور ومقاطع فيديو غير رسمية تُظهر جثث خمسة من القتلى، وكذلك عشرات الصور التي نشرتها وزارة الداخلية لحادثتَيْ إطلاق نار مزعومتَين. في ثلاث وقائع "اشتباكات" مزعومة، لم يتسق التحليل مع رواية إطلاق النار. تُظهر صور ثلاث رجال متوفين أن أياديهم كانت إما مُقيّدة أو مكبّلة بالأصفاد خلف ظهورهم مباشرة قبل الوفاة.

في إحدى الحوادث، كانت صحيفة موالية للحكومة قد أفادت عن اعتقال طالب عمره 19 عاما، واستجوابه بعد ذلك على مدى أسبوع قبل ادعاء وزارة الداخلية أن قواتها قتلته في "اشتباك مسلح" .

أرسلت هيومن رايتس ووتش رسالتين إلى السلطات، في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2021، تتضمن أسئلة تفصيلية حول حوادث إطلاق النار المزعومة، لكنها لم تتلقَ أي رد.

ذكرت معظم بيانات وزارة الداخلية المتصلة بإطلاق النار أن "نيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق في الحادث"، دون توضيحات إضافية، في إشارة إلى فرع النيابة العامة المُسيء الذي يدعم إلى حد كبير مزاعم السلطات الأمنية التي غالبا ما تكون غير مستندة إلى أدلة.

لم تجد هيومن رايتس ووتش ما يشير إلى أن السلطات فتحت أي تحقيقات جادة أو ذات مغزى في أي من الحوادث، ولم يُستدع أي من أفراد العائلات لتقديم إفادته. قالت هيومن رايتس ووتش إن على النائب العام حمادة الصاوي استبعاد نيابة أمن الدولة العليا من الإشراف على التحقيقات المتعلقة بسلوك قوات الأمن وانتهاكاتها.

لا يمكن التوصّل إلى استنتاجات محددة بشأن مئات القتلى في عشرات عمليات إطلاق النار المزعومة الأخرى، إذ أن وزارة الداخلية نادرا ما تُفصح عن أي معلومات حتى البسيطة منها، مثل أسماء القتلى. قالت هيومن رايتس ووتش إنه، مع ذلك، فإن الاستنتاجات المُستخلَصة من الحوادث الموثّقة تُظهر نمطا واضحا للقتل غير القانوني وتثير شكوكا جدية بشأن جميع حالات "إطلاق النار" المبلغ عنها تقريبا.

ازدادت عمليات القتل هذه بعد أن قال الرئيس السيسي في يونيو/حزيران 2015 إن المحاكم والقوانين العادية لا تكفي للتصدي للجماعات العنيفة، داعيا إلى "العدالة الناجزة". جاء تصريحه في أعقاب مقتل النائب العام آنذاك هشام بركات على يد مسلحين قالت الحكومة إنهم مرتبطون بـ الإخوان المسلمين.

الحق في الحياة هو حق إنساني متأصل غير قابل للمساومة، حتى في أوقات النزاع المسلح أو حالات الطوارئ. يحظر القانون الدولي بوضوح الإعدامات بإجراءات موجزة، أو خارج نطاق القضاء، أو الإعدام التعسفي. كما يحظره أيضا "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، ومصر دولة طرف فيهما.

ينص "دليل الأمم المتحدة بشأن المنع والتحقيق الفعالين في حالات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة" على أنه يبدأ "واجب الدولة في التحقيق" في حالة واضحة لوفاة غير مشروعة وأيضا في حالة وجود "ادعاءات معقولة بحدوث وفاة يحتمل أن تكون غير مشروعة"، وينطبق ذلك حتى بدون شكوى رسمية. كذلك يجب أن يكون لأفراد الأسرة الحق في الحصول على معلومات كاملة عن ظروف وأسباب موت أحبائهم والمشاركة في التحقيق.

نظرا إلى مستوى ونطاق الانتهاكات المرتكبة من قبل وزارة الداخلية وقوات الجيش المصري والموثقة في هذا التقرير وتقارير سابقة، بما يشمل شمال سيناء، على الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وشركاء مصر الدوليين الآخرين فرض عقوبات محددة الهدف، تشمل تجميد الأصول، ضد المسؤولين والأجهزة المصرية ذات المسؤولية الأكبر عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، وكذلك ضد المسؤولين عن استمرار الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات.

على هذه الدول أيضا وقف جميع المساعدات الأمنية والعسكرية ونقل وبيع الأسلحة إلى الحكومة المصرية، واشتراط استئنافها بوقف الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم. عليها أيضا، حيثما أمكن، التحقيق مع المسؤولين المصريين الضالعين في الانتهاكات الجسيمة بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية.

على "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" إنشاء آلية دولية مستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان في مصر، والإبلاغ عنها، والتحقيق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء.

قال ستورك: "ترتكب أجهزة الأمن المصرية انتهاكات جسيمة بشكل روتيني وتخفيها دون عقاب. إنشاء آلية أممية مستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان في مصر والإبلاغ عنها هو أمر في غاية الأهمية لرفع ثمن الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها السلطات".

https://www.hrw.org/ar/news/2021/09/07/379689

لعبة السلم والثعبان

لعبة السلم والثعبان

يظهر في الفيديو المرفق، المدعو ألفا كوندي رئيس دولة غينيا الافريقية، البالغ من العمر 83 عاما، فى حالة مزرية بعد قيام القوات الخاصة فى الجيش الغيني باعتقاله، بعد ان حكم دولة غينيا الافريقية الفترتين الرئاسيتين المحددتين في الدستور كأقصى مدد ترشح للرئاسة، وارتكب خطيئة التشبه بـ قادة جيوش العديد من دول العالم الثالث الطغاة، وطمع في البقاء فى السلطة حتى فنائه، وسارع بالاستعانة بحزبه السلطوي المسمى حزب تجمع الشعب الغيني وحفنة من أحزاب الهوان الانتهازية التي كانت معارضة وباعت الشعب مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة إليه، بالتلاعب فى الدستور وتمديد وتوريث الحكم لنفسه، واعلن فى أكتوبر الماضى فوزه بفترة رئاسية ثالثة بعد أن عدل الدستور ليسمح له بالترشح مجددا، وفرض تشريعات استبدادية لكبح المعارضين تحت دعاوى محاربة الإرهاب والمتمردين الانفصاليين، وقام بزيادة أسعار كل  شئ دوريا كل شهرين وزيادة الضرائب بصورة تصاعدية منتظمة مع انخفاض الأجور والرواتب و الناتج المحلى وتدهور الاقتصاد وإغراق البلاد فى القروض الأجنبية، ورغم قيامه بالاستعانة بعصابته من قادة أحزاب الهوان الانتهازية التي كانت معارضة وباعت الشعب مع مبادئها السياسية بانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر شريعة الغاب واعتقال عشرات الاف الناس، الا انة ارتكب وفق تعاليم ميكافيلى السلطوية الاستبدادية خطيئة اخرى اشد خطورة عليه وعلى نظامة الطاغوتى طالما توجه الى طريق الاستبداد فى دولة من دول العالم الثالث المتخلف، في احجامه عن عسكرة البلاد لرشوة واستمالة قادة الجيش الغيني بالتعديلات الدستورية العسكرية والقوانين العسكرية التي تجعلهم سلطة أعلى من سلطات باقى مؤسسات الدولة وفى مقام الوصاة على غينيا وشعبها وامتنع عن إصدار تعديلات دستورية تضمن توريث الحكم للعسكر فى عينيا من بعده وكذلك حرمانهم من ناتج البلاد الا بما هو مخصص لهم عسكريا ومنع اقحامهم فى اى امور مدنية. وكان طبيعيا في ظل تلك الأوضاع قيام جنرال من الجيش الغيني يدعى الجنرال مامادي دومبيا، قائد القوات الخاصة في الجيش الغيني، بانقلاب عسكري والاستيلاء على السلطة في غينيا، أمس الأحد 5 سبتمبر 2021، وفرض الأحكام العسكرية و العرفية وحظر التجول ووقف العمل بالدستور وإقالة الحكومة واعتقال رئيسها وأعضائها وتنصيب مجلس عسكرى مكانها واستبدال حكام المناطق ليحل محلهم قادة عسكريون وإغلاق حدود البلاد البرية والجوية. وزعم رئيس سلطة الانقلاب العسكري في خطاب تلفزيوني للشعب الغيني بانة زاهد فى الحكم وانة قام بانقلابه بدعوى تحقيق الديمقراطية ووقف الفساد وتدهور أحوال البلاد.

نادية الجندي

أشعلت الفنانة المصرية، نادية الجندي، البالغة من العمر 75 سنة، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" صور جديدة جريئة لها وهي ترتدي "هوت شورت" بأحد المنتجعات الشهيرة بالساحل الشمالي في مصر. وأثار لباس الفنانة المصرية الشهيرة صدمة لدى المتابعين، بعدما ظهرت وهى فى العقد الثامن من العمر مرتدية "هوت شورت" وبلوزة بيضاء، وحذاء رياضيا، جعلتها تطل بإطلالة شبابية على شاطئ البحر.

وبدأت نادية الجندي، مشوارها الفني بفيلم جميلة عام 1958 بدور المجاهدة علياء، تجاوزت سنوات عملها السينمائي 60 عاماً.

تاريخ ومكان الميلاد: 24 مارس 1946 (العمر 75 سنة)، الإسكندرية

الزوج: عماد حمدي (1962–1974)

الوالد: محمد عبد السلام الجندي

أبناء: هشام عماد حمدي

اصعب لغز فى العالم

اصعب لغز فى العالم

قد يكون لغزا محيرا بعض الوقت للناس. ولكنه حتما سوف ينكشف كل شئ للناس. عن أسباب سقوط بعض الأحزاب السياسية. التي كانت ترفع ذات يوم راية المعارضة. فى براثن أعمالها السياسية الانتهازية. بعد ان وجدها الناس في الوقت الذي عارضت فيه التعديلات الدستورية التى أجراها الجنرال الاستبدادى المخلوع مبارك على دستور 1971 عامي 2005 و2007 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه ونجله من بعده والاستبداد بالسلطة. أيدت التعديلات الدستورية التى أجراها الجنرال الاستبدادي القائم السيسى على دستور 2014 عام 2019 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه والاستبداد بالسلطة. وفي الوقت الذي تصدت فية داخل البرلمان وخارجه لجميع قوانين استبداد مبارك. ساعدت على سلق وتمرير جميع قوانين استبداد السيسي. وفي الوقت الذي خاضت فية حملات سياسية وإعلامية ضارية ضد الجنرال الاستبدادى مبارك فى الانتخابات الرئاسية 2005. لم تكتفى في الانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 بالتواري عن الأنظار بل ودعت صراحة عبر مؤتمراتها وندواتها واعلامها الى انتخاب الجنرال الاستبدادى السيسي. وفى الوقت الذى صالت وجالت فية من خندق المعارضة خلال أنظمة حكم السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية. ارتضت صاغرة بمنع السيسى وجود أي شكل حتى ولو رمزى على سبيل الزينة من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وإلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. وفى الوقت الذى عاشت عمرها كله منذ تأسيسها تحارب أحزاب الأنظمة الطاغوتية. أصبح كل املها ان تحصل على الفتات ضمن قائمة حزب السيسي. وتحولت العديد من أحزاب المعارضة المصرية الى احزاب هتيفة للجنرال الاستبدادى السيسي. وبيعها الشعب المصرى مع مبادئها السياسية في الحريات العامة والديمقراطية ومستحقات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 للسيسي. ومشاركتها مع حزب السيسى فى تطويع تشريعات محاربة الارهاب لمحاربة حرية الرأى والتعبير عند الشعب المصرى. ونشر حكم التخويف والتهديد بين الناس للحفاظ على استبداد السيسي تحت دعاوى بان المنتقدين والمعارضين في مقام إرهابيين. وسلق وتمرير دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وتمكينهم السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد وتكديس السجون بعشرات آلاف الناس المعارضين بتهم الارهاب.

وادى الموت

وادى الموت

لا مفر للشعب المصرى من الإقرار وهو كارها بتمكن الجنرال السيسى من احتواء العديد من الأحزاب السياسية المصرية. ومن بينها أحزاب ظلت تصول وتجول سنوات فى سوق السياسة داخل خندق المعارضة. حتى رفعت فى النهاية الراية البيضاء للسيسي. وداست على كل مبادئها السياسية التي ظلت منذ تأسيسها تجعجع بها عن الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة ستين جزمة. الى حد ليس فقط سكوتها عن انحراف السيسي عن السلطة الدستورية وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع الدساتير والقوانين والقرارات و المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل. بل ايضا وساعدته على تحقيق هذا الانحراف المشين. وقبولها من السيسى شاكرة مناصب حكومية قيادية وعضوية بالتعيين وبغيرة فى المجلسين البرلمان والشيوخ للقيام بدور الكومبارس السنيد وتحقيق مطامع السيسى الاستبدادية. و خيانة وتضليل الشعب وايهامه بأن ما حاربت سنوات من اجلة لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة أصبح في نظام حكم السيسي باطل. وارتضت صاغرة بمنع السيسى وجود أي شكل حتى ولو رمزى على سبيل الزينة من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وإلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. لعدم وجود أحزاب معارضة خلال حكم السيسي يتولى احدهم زعامتها. ورغم طغيان كل أنظمة السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية وتزوير انتخاباتها فإنها كانت فى النهاية لا تناهض وجود أحزاب المعارضة في المجالس والبرلمانات و زعيما للمعارضة فى مصر. بغض النظر عن انها كانت موجودة فى المجالس والبرلمانات المصطنعة بأعداد محدودة على شكل ديكور من حفنة أشخاص. ولكن منع وجود أحزاب معارضة رسمية تماما داخل برلمانات ومجالس السيسى ولو من نفرين او حتى نفر واحد على سبيل الذكرى والزينة وكذلك منع وجود زعيم المعارضة فى مصر على مدار 8 سنوات حتى الآن فهى سابقة استبدادية تهريجية تاريخية بكل المقاييس. حتى ان تحجج تجار السياسة لمحاولة تبرير الركوع امام أوامر وتعليمات السيسى على حساب حقوق الشعب ومواد الدستور التي تؤكد بأن نظام الحكم في مصر برلمانى رئاسى قائما على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة بشعارات جوفاء للضحك بها على عقول البلهاء من نوعية دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب. لأن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب يكمن فى وجود معارضة برلمانية وسياسية قوية فى مصر تضمن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب فى مصر وصيانة مصر ودستور مصر وقوانين مصر واستقلال مؤسسات مصر ومدنية الدولة فى مصر والتداول السلمى للسلطة بمصر وتقويم اعوجاج رئيس الجمهورية عند انحرافه عن السلطة فى مصر. وليس في استئصال المعارضة فى مصر ودفنها في مقابر الصدقة بمصر وتحريم وجود زعيما للمعارضة فى مصر. وبلا شك هناك بعض الأحزاب والقوى السياسية الموجود قياداتها فى السجن او مجمد فعليا وليس رسميا نشاطها والعديد من المنظمات الحقوقية المستقلة لم تبيع شعب مصر فى أسواق الطغاة النخاسين مثل بعض أحزاب الهوان السياسية ووقفت مع الشعب المصري تساند و تدعم كفاحه الوطني بقوة. وكان نتيجة استئصال المعارضة في مصر وحظر وجود زعيم المعارضة فى مصر رجوع المعارضة الوطنية الشريفة فى مصر الى أصحابها الشرعيين من الشعب المصرى. لذا أصبحنا نجد صوت الشعب المصرى فى الشارع والمجتمعات العامة ومواقع التواصل الاجتماعي في واد. وصوت السيسى و مجالس وبرلمانات واحزاب السيسى ووسائل إعلام السيسى وباقى مؤسسات الدولة التي أنهى السيسي استقلالها واستولى عليها في واد آخر هو وادي الموت السياسي لها عند الشعب المصرى.

يوم بدء تطبيق لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين رسميا وسط انتقادات كبيرة بسبب سعيها الى ترويض الصحفيين والاعلاميين

يوم بدء تطبيق لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين رسميا وسط انتقادات كبيرة بسبب سعيها الى ترويض الصحفيين والاعلاميين

تهمة إحباط الناس بالقول والكتابة والتصوير فى لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين قامت على أنقاض مادة حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير الدستورية لمنع كشف مساوئ السيسي

فى مثل هذة الفترة قبل عامين وبالتحديد يوم الخميس 5 سبتمبر 2019، نشرت الجريدة الرسمية، لائحة الضوابط والمعايير الإعلامية التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019، وبدأ بذلك في نفس اليوم تطبيقها على جميع المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحف. وغضب الناس من لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين بسبب تضمنها تهم استبدادية مسخرة تسعى الى ترويض الصحفيين والاعلاميين، ومنها تهمة إحباط الناس، ''إحباط المتلقى''. وتداعيات امتدادها الى الصور ومقاطع الفيديو، وعدم قصرها على الكتابة والقول فقط، مما قضى تماما على حرية الصحافة والإعلام فى مصر، وتحويلها الى بوق للطبل والزمر لنظام حكم السيسي الاستبدادى، خشية توجيه تهمة احباط الناس بالقول والكتابة والتصوير الى المستهدف، بعد ان قامت على أنقاض مادة حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير الدستورية.

وقالت السلطات وفق ما تناقلته يومها وسائل الاعلام بان اللائحة تهدف الى ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بما اسمته بعد ان نصبت من نفسها نيابة وقضاء بعيدا عن القضاء ''بأصول المهنة وأخلاقياتها'' والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي و الإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة (الأكواد).

وتعد اللائحة أحد المفردات التي تتكون منها لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، كما تعد جزءا لا يتجزأ من لائحة التراخيص التي تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وشرطا من شروط الترخيص الصادر عن المجلس، ويكون عدم الالتزام بهذا الشرط سببا لإلغاء الترخيص.

وتنص اللائحة على التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم تقديم أي معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية في ذلك التزام الصحفي أو الإعلامي بعدم إخفاء جزء منها أو تشويهها، كما تلتزم بألا يقيم الصحفي أو الإعلامي تقارير على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني آخر أو مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات بنفسه، وبشرط أن يقوم بإسناد هذه المعلومات إلى الجهات الصادرة عنها.

كما تنص اللائحة على الالتزام بالتوازن عند عرض الآراء المختلفة، ومراعاة الاستقلالية عن جماعات المصالح وجماعات الضغط، وعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو من شأنه الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع أو التحريض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب، أو من شأنه الإضرار بالنسيج الوطني أو إحباط المتلقي أو إشاعة الذعر.

وتلزم اللائحة المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بين الصحافة والإعلام وبين الإعلان، واحترام المحتوى للغة العربية الفصحى، وعدم بث مواد إعلانية تسيء لأخلاقيات المجتمع أو تستغل الطفل أو المرأة بصورة تسيء إليهم أو تسيء المنافسين، وعدم انتهاج أسلوب الإيحاءات المسيئة أو الألفاظ المتدنية، وعدم إهانة الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تنص اللائحة على الالتزام بعدم البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة إلا بتصريح كتابي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك عدم تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك أو الإهداء لأي مساحة للبث داخل الوسيلة الإعلامية الرخصة إلى الغير إلا بتصريح كتابي من الأعلى للإعلام.

وفيما يتعلق بالأعراف المكتوبة أو الأكواد، فقد تضمن كود حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع التزام القائمين بالعمل الصحفي والإعلامي بالحفاظ على قيم ومبادىء وتقاليد المجتمع، وعدم الخوض في الأعراض، وعدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأي الآخر، وعدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات، والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق أو الفجور، وإبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.

وتضمن كود المحتوى الديني احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الإنسانية وسماحة الأديان، وأن يكون النقاش الديني جادا وهادفا وينبذ العنف والتطرف وإثارة الفتن، وكذلك عدم استضافة شخصيات غير مؤهلة للحديث في الأمور الدينية أو الإفتاء فيها.

ونص كود تغطية القضايا العربية والأفريقية على أن لكل صحفي أو إعلامي الحق في الدفاع عن مصالح بلاده بالحجة والبينة دون إسفاف أو تهجم على الطرف الآخر، وفي جميع الأحوال يمتنع على الصحفي أو الإعلامي المصري استخدام الألفاظ النابية التي تخدش القيم والأخلاق أو الخوض في الأعراض.

كما تضمن كود تغطية الحوادث الإرهابية والعمليات الحربية عدم بث أو نشر أو إذاعة خطوط سير العمليات أو التمركزات أو الخطط الأمنية أو العسكرية، والتقيد بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بأعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات، وعدم نشر المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتها، وعدم إبداء أية آراء أو معلومات تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية، أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية المصرية، على أن يستوي في هذا الالتزام الإعلاميون أنفسهم أو الضيوف بالوسيلة الإعلامية.

فيما نص كود ضمان حماية مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي على عدم إثارة المواطنين أو تحريضهم على ما يهدد الأمن القومي للبلاد، وعدم التحريض على مخالفة الدستور والقانون، وعدم نشر أية بيانات أو إحصائيات مجهولة المصدر تتناول الوضع الاقتصادي بصورة تضر بالاقتصاد القومي، وكذلك عدم الإضرار بالمصالح الخارجية للوطن وعدم التحريض على التدخل في شئونه أو الإساءة للعلاقات الخارجية له.

وتضمن كود التعامل مع قضايا المرأة تقديم تغطية متنوعة لأخبار المرأة وقضاياها ومناقشاتها بطريقة منصفة وعادلة، والتغطية المتوازنة لجرائم العنف ضد المرأة من أجل تجنب التضليل والمبالغة، والحرص على إدراج آراء المرأة وتعليقاتها في القضايا والأحداث المختلفة، وعدم بث ما من شأنه الكشف عن هوية النساء أو الفتيات المتضررات من وقائع الاعتداء دون موافقة كتابية واضحة من الضحية ذاتها أو من أحد أفراد أسرتها، وتشجيع إنتاج مسلسلات عن الدور الوطمظني والاجتماعي والتاريخي للمرأة المصرية، والاهتمام بتقديم الإنجازات الإيجابية وقصص النجاح للمرأة بدلا من تقديمها كسلعة سلبية ضعيفة استغلالية تنقصها الخبرة، وتغيير الصورة النمطية لربة المنزل وغير المتزوجة والمطلقة، وعدم اختزال المرأة في استخدامها كأداة جنسية جاذبة للمشاهدين في الإعلانات.

وفيما يتعلق بكود المحتوى المقدم للطفل، فتضمن الحرص على تقديم القيم والفضائل التي يجب تمنيتها في الأطفال، وأن تكون البرامج المقدمة للأطفال قائمة على أساس المساعدة على تحقيق انتمائهم لوطنهم وحضارتهم، والتوازن بين موضوعات الخيال المقدمة وموضوعات الواقع، وعدم الاعتماد بصورة أساسية على البرامج الأجنبية لما تحتويه من ثقافات وسلوكيات تخالف العادات والتقاليد المصرية.

أما كود الصحافة والإعلام الرياضي، فنص على الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها، ونشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية، وعدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة، وعدم استخدام المنافسات الرياضية في ما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى، وعدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية، واحترام مشاعر الأطراف المنافسة من اللاعبين والجماهير والاداريين والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.

ونص كود الأعمال الدرامية والإعلانية على الالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وعدم اللجوء إلى الألفاظ البيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث القيمي والأخلاقي والسلوكي، والتوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية السلبية، وضرورة خلو الأعمال الدرامية والإعلانية من العنف غير المبرر والحض على الكراهية والتمييز وتحقير الإنسان، وتجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين، وإفساح المجال لمعالجة الموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاعة الذي يقوم به رجال المؤسسة العسكرية ورجال الشرطة في الدفاع عن الوطن، وكذلك إفساح المجال للدراما التاريخية والديني والسير الشعبية للأبطال الوطنيين وذلك بهدف تعميق مشاعر الانتماء وتنمية الوعي القومي.

واقام بعض الصحفيين دعوى قضائية تناقلتها وسائل الإعلام لوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بشأن لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز تطبيقها على الجهات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 39418 لسنة 73 قضائية، أن العاملين بمهن الإعلام والصحافة بجميع روافدها وصورها المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، بل وغيرهم ممن لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يزيد متابعيها على الخمسة آلاف متابع، فوجئوا بصدور تلك اللائحة التى اتسمت بانتهاك للدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وبالمخالفة لهما على النحو الذى يصيب كل الجزاءات التى وردت بها بعدم الدستورية، حيث إنها اغتصبت سلطة التشريع وتعدت على اختصاصات القضاء فى توقيع العقوبات.

كما ذكرت الدعوى أن من أسباب مخالفة اللائحة المطعون فيها لقانون تنظيم الصحافة الأعلام، والذى نصت المادة 3 فقرة أولى منه على أنه يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، فى حين جاءت تلك اللائحة تقرر توقيع جزاءات منع نشر أو بث المواد الصحفية أو المادة الإعلامية أو الإعلانية أو حجب المواقع الإلكترونية للصحف أو الصفحات الشخصية التى يزيد متابعيها عن 5 آلاف شخص، بالمخالفة للقانون على اعتبار أن منع نشر المادة الصحفية وحجب المواقع الإلكترونية ما هى إلا صورة من صور المصادرة ووقف وإغلاق الصحف ووسائل الإعلام المحظور الاقتراب منها دستوريًا وقانونيًا.

وأوضحت الدعوى أن اللائحة خالفت المبدأ الدستورى الخاص بألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، فأجازت للمجلس الأعلى للإعلام بتوقيع عقوبة الغرامة المالية والمسماة بـ"الإلزام بأداء مبلغ مالى"، رغم أن ذلك المجلس ليس من الجهات القضائية المخول لها إصدار أحكام قضائية بتوقيع عقوبات.

رسالة مفتوحة إلى قاضي القضاة فى مصر

رسالة مفتوحة إلى قاضي القضاة فى مصر.

السيد الجنرال عبدالفتاح السيسى. رئيس الجمهورية. قاضي القضاة فى مصر..

تحية طيبة وبعد.

انني كمواطن متظلم واطلب العدل والإنصاف من تعديلات و قوانين مشوبة كلها بالبطلان مررها الحزب والائتلاف المحسوبين عليك و يحوزان غالبية مجالس وبرلمانات السيسي. مع أحزاب متهاونة متواطئة سنيدة عاونت الحاكم بالافتراء على الشعب من اجل جنى مغانم سياسية ملوثة بالعار. و تشكل الحكومات وتحكم البلاد نيابة عنهم. وتشمل انتهاك استقلال جميع مؤسسات الدولة فى مصر التى كانت مستقلة قبل توليك السلطة والجمع بين سلطاتها وسلطتك كرئيس الجمهورية. بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تمنع بصراحة دون لف ودوران انتهاك مؤسسة الرئاسة سلطات باقى المؤسسات. وكذلك تمنع جمع رئيس الجمهورية بين سلطته التنفيذية وسلطات باقى المؤسسات. وايضا تمنع تغول سلطة رئيس الجمهورية على سلطات باقى المؤسسات. وقيامك رغم وجود تلك المادة التى تفصل بين السلطات ولا تزال موجودة بتنصيب نفسك الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والأجهزة والجهات الرقابية. والصحافة والإعلام. والجامعات والكليات. ومفتى الجمهورية. القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات التى كانت مستقلة. و تمديد وتوريث الحكم لنفسك. وعسكرة البلاد بسلسلة من القوانين والتعديلات العسكرية. وجعل المؤسسة العسكرية مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة وفي مصاف الوصى على مصر وشعب مصر. بالمخالفة للعديد من المواد الدستورية التي تمنع جمع مؤسسة بين سلطات باقى المؤسسات. كما تمنع تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات. واعادة مجلس الشورى المصطنع المعين ثلث أعضائه من أعوانك بمعرفتك ومعين الثلثين الآخرين كذلك بمعرفتك فى انتخابات صورية تحت مسمى مجلس الشيوخ كمكافأة لهم على دعمك في الباطل والطبل والزمر لك وتكبيد الدولة عشرات مليارات الجنيهات على الفاضى رغم رفض الشعب المصرى وجودة وقام باستئصاله فى دستور 2014. وايضا بطلان قوانين الاستبداد المشوبة كلها بالبطلان الدستورى وتتعارض مع العديد من المواد الدستورية التى تصون الديمقراطية والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير. تحت دعاوى مطاطية تتمسح فى محاربة الإرهاب والدفاع عن الأمن القومى والأخلاق القويمة وتصم الحقائق بالأكاذيب والراي الحر بتسويق سموم فكرية تحض على كراهية النظام والازدراء بة. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون الانترنت بموادة الاستبدادية المطاطية التي حولت حرية الرأي والتعبير بالقول والكتابة والتصوير إلى جريمة متعددة الأبعاد. والطوارئ بتعديلاته العسكرية التى منحت الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا في القضايا والمخالفات المدنية. فور صدور الأوامر إلى الجيش في الوقت المحدد من رئيس الجمهورية لتنفيذ تلك المهام العسكرية الاستبدادية فى حياة المدنيين. وإلا ما كانوا قد قاموا بتلك التعديلات العسكرية/المدنية المخالفة للدستور. وقانون الإرهاب وتعديلاته القمعية التى أعادت تعريف الإرهاب ليشمل حرية الصحافة والرأي والتعبير والاحتجاج السلمي بالمخالفة للدستور. وقانون الكيانات الإرهابية وتعديلاته الطاغوتية التي أباحت العصف بكل من يقوموا باعتباره وفق مواد قوانين الإرهاب والانترنت ودون اى ادلة مادية سوى مزاعم مرسلة من الشرطة و اتهامات لا سند لها وتتعارض مع مواد الدستور من النيابة انه ارهابى. وكذلك بطلان كل التعديلات التى تمت فى برلمانك بالجملة خلال حوالى ساعة فى 6 قوانين عسكرية دفعة واحدة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020. لتعميق عسكرة  مدنية الدولة فى مصر وتشمل القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. و رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع. وكذلك بطلان قوانين الانتخابات الصادرة عام 2015 وأفرزت برلمان الجنرال السيسي 2015. وبطلان قانون تقسيم الدوائر الصادر بجلسة الثلاثاء 18 أغسطس 2020 عن البرلمان المحسوب عليك بحكم الاحزاب المحسوبة فية عليك وتشكل الحكومات وتحكم البلاد باسمها من أجل استئصال انتخاب مستقلين وحصر الانتخابات البرلمان والشيوخ 2020 وفق قوانين انتخابات مسخرة تم تفصيلها على مقاس حزبك وباقى أعوانك من أحزاب الهوان مشوبة بالبطلان الدستوري ولا تمثل الشعب المصرى التمثيل الطبيعى الأمثل على كبار رجال الأعمال والأحزاب المحسوبين عليك ضمن قائمة احتوت على 11 حزب تحت رئاسة الحزب المحسوب عليك الذي يملك الاغلبية الظالمة وتشكل حكومات رئاسية نيابة عنة واصطناع ''برلمان السيسى اثنين'' والذى لم يختلف بحال عن ''برلمان السيسى واحد'' الذي قام بتمديد وتوريث الحكم لك وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والإرهاب والخراب. وتكديس السجون بأكثر من ستين ألف معتقل على ذمة قضايا سياسية ملفقة. بالإضافة إلى سيل من القوانين مشوبة بالبطلان ومنها القانون الذى يهدد فى بعض الحالات بإلغاء المعاش لصاحبة بعد ان افنى عمره خلال عقود عمله في تسديد أقساط تأمينات المعاش. وقانون فصل الموظف أو العامل من وظيفته بالأمر المباشر من السيسى أو من ينوب عنه للانتقام من النشطاء والمعارضين وقادة و مشاركى الاحتجاجات العمالية بفصلهم وقطع ارزاقهم وتشريد أسرهم. ومناهضة مواد دستورية ومنها منع عودة النوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية بالمخالفة للدستور و اجبارهم قسرا على قبول تعويضات بديلة للتغيير الديموغرافي في التركيبة السكانية الاراضى النوبية بالمخالفة للدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصون حقوق الأقليات من السكان الأصليين في العالم. وبطلان تحصين ما يسمى بالصندوق السيادي من الرقابة والمحاسبة والدعاوى القضائية مما يهدد بالانحراف بثروات مصر فى الصندوق كما حدث في دولة ماليزيا. هذا عدا إهدار أموال مصر فى مشروعات كبرى فاشلة مثل ما يسمى قناة السويس الجديدة. والمدينة الإدارية. وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لمن صندوق النقد وحدة. ولا تزال عمليات الاقتراض من الخارج باسم مصر جارية بسرعة مأهولة. و مسلسل ارتفاع الأسعار المستمر. وتدني الأجور والرواتب والمعاشات. وانهيار الخدمات. وتزايد البطالة. وانتشار نسب الفقر في المجتمع. وتحول الخراب إلى مشكلة اجتماعية. وضياع جزيرتى تيران وصنافير. وتهديد حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل بالضياع. وتهديد أمن مصر القومى على الحدود الليبية. واستمرار الإرهاب فى مصر للعام الثامن من حكمك على التوالى. ومنع وجود أي شكل حتى ولو رمزى من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وتحويل العديد من احزاب المعارضة الى احزاب هتيفة للجنرال السيسي. وبيعها الشعب المصرى مع مبادئها السياسية في الحريات العامة والديمقراطية ومستحقات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 للسيسي. ومشاركتها مع حزب السيسى فى تطويع تشريعات محاربة الإرهاب لمحاربة حرية الرأى والتعبير عند الشعب المصرى. ونشر حكم التخويف والتهديد بين الناس للحفاظ على استبداد السيسى تحت دعاوى بان المنتقدين والمعارضين في مقام إرهابيين. وسلق وتمرير دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وتمكينهم السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد وتكديس السجون بعشرات آلاف الناس المعارضين بتهم الارهاب.