السبت، 11 سبتمبر 2021

الذين حفروا قبر مصر بعد تقديمهم تعريف جديد لمفهوم الإرهاب زج بعشرات آلاف المعارضين فى السجون بتهم تدور حول الإرهاب يقدمون تعريف جديدة لمفهوم حقوق الإنسان للزج بمئات آلاف المعارضين فى السجون بتهم تدور حول حقوق الانسان

الذين حفروا قبر مصر بعد تقديمهم تعريف جديد لمفهوم الإرهاب زج بعشرات آلاف المعارضين فى السجون بتهم تدور حول الإرهاب يقدمون تعريف جديدة لمفهوم حقوق الإنسان للزج بمئات آلاف المعارضين فى السجون بتهم تدور حول حقوق الانسان


كان طبيعيا تهكم الشعب المصرى سخرية واستهزاء ضد فعالية الزيطة والزمبليطة الفارغة للضحك والنصب على بعض الاغبياء داخل مصر. والدفاع عن تجار السياسة المنحلين من قيادات وأعضاء بعض الأحزاب السياسية المصرية. ومنها أحزاب سياسية كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وباعت الشعب المصرى مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسي. وإيجاد ذريعة لحكام بعض الدول الغربية الديمقراطية التي تؤيد منهج الحكام الطغاة العرب القائل بأن الديمقراطية لا تنفع مع شعوب الدول العربية لانهم أغبياء لا يفهمون فيها و ستؤدى الى حدوث فوضى وانطلاق جحافل الإرهابيين منها إلى الدول الغربية الديمقراطية للتحلل من التزاماتها ضد طغيانه. التي أثارها الجنرال الديكتاتور الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسي. اليوم السبت 11 سبتمبر 2021. وأعلن فيها إطلاق ما اسماه ''الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان''. بدلا من مسمى ''استراتيجية السيسي الاستبدادية لحقوق الإنسان''. و ما اسماه ''حقوق الإنسان بمفهومه الشامل''. بدلا من مسمى ''حقوق الإنسان بمفهومه الشامل وفق وجهة نظر السيسى الاستبدادية''. وما اسماه ''مبادئ الجمهورية الجديدة''. بدلا من مسمى ''نواهي السيسى الاستبدادية الجديدة''.  لأن ''حقوق الانسان'' ايها الدجالون المخادعون لا يفصلها كل حاكم استبدادي لنفسه وفق هواة بالتواطؤ مع أحزاب الهوان والخيانة والعار ويرفع لافتة باسمها. لأن حقوق الانسان فى الكون واحدة وفق ''الإعلان العالمي لحقوق الإنسان'' و ''القانون الدولي'' وسائر الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية بهذا الخصوص الموقعة عليها مصر. كما أن مبادئ اى جمهورية جديدة هذا إذا كان هناك بالفعل جمهورية جديدة لا يضعها رئيس تلك الجمهورية الجديدة المزعومة بنفسه على مقاسة الاستبدادى بل جمعية وطنية تأسيسية فى ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية حتى لا يضعها رئيس الجمهورية وفق مزاج طغيانة.  ومشكلة الجنرال السيسى انة يريد شعب من المغفلين الأغبياء الذين يسهل خداعهم والضحك والنصب عليهم بالكلام الفارغ أو شعب جبان رعديد يعلم حقوقه ولكنه خائف من طغيان الحاكم أو شعب جاهل من المغيبين والغوغاء والدهماء الذين يسهل اقتيادهم الى حتفهم. ولكن السيسى يجد أمامه دائما شعب فى مجموعة من أنبل خلق الله ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية. وكان يجب على الجنرال عبد الفتاح السيسي. أن يعلن توبته عن استبداده وانحرافه عن دستور الشعب ويصطف خلف الشعب. وإرادة الشعب. وتطلعات الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. وديمقراطية الشعب. والحريات العامة للشعب. بدلا من أن يكون لعنة على الشعب. وقيام السيسى بدهس دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه وعسكر البلاد ومدد وورث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت وعسكر البلاد الى حد تنصيب الجيش فى مقام الوصي على شعب مصر ودستور وقوانين مصر و منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية المنحلة التي كانت ترفع راية المعارضة على مدار 8 سنوات لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والأمراض والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط في أمن البلد القومى واراضى الدول الشقيقة المجاورة ومياه الشرب والرى للأعداء ونشر حكم القمع والإرهاب.

وهكذا وجدنا اليوم اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 الذين حفروا قبر مصر بعد تقديمهم تعريف جديد لمفهوم الإرهاب زج بعشرات آلاف المعارضين فى السجون بتهم تدور حول الإرهاب يقدمون تعريف جديدة لمفهوم حقوق الإنسان للزج بمئات آلاف المعارضين فى السجون بتهم تدور حول حقوق الانسان.

تاجر البندقية.. مفتى الديار المصرية بعد أن تحول الى مفتي ديار السيسى ذات الطبيعة الخاصة

تاجر البندقية.. مفتى الديار المصرية بعد أن تحول الى مفتي ديار السيسى ذات الطبيعة الخاصة


اذا كانت تصريحات الدكتور شوقي علام، ''مفتي ديار السيسى ذات الطبيعة الخاصة''، التى ادلى بها امس الجمعة 10 سبتمبر 2021، وحاول من خلالها نفاق ومداهنة مشيخة الأزهر الشريف وهيئة مكتب كبار العلماء بالأزهر، بعد موقفه المتناقض مع مشيخة الأزهر الشريف وهيئة مكتب كبار العلماء بالأزهر الذي بارك فيه تقليص السيسى أهم صلاحيات مشيخة الازهر الشريف فى إعداد المفتين وانتخاب مفتى الديار المصرية عبر مكتب هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، وإسناد إعداد المفتين وتعيين مفتى الديار المصرية الى رئيس الجمهورية نفسه، والذى أدى الى قيام السيسى بمنع إحالته للمعاش فى السن القانونية وتجديد خدمته كأول مفتي للديار المصرية معين مباشرة من قبل رئيس الجمهورية.

قد جاءت من مفتى السيسى لدواعى سياسية تسللت الى المؤسسة الدينية بعد تقسيمها وتقليص صلاحياتها، الا انة كان يجب على الاقل ان تستند على الاقل الى ظل من الحقيقة لمحاولة تسويقها، بعد رفض مشيخة الأزهر الشريف رسميا قانون الجنرال السيسي المشوب بالبطلان دستوريا بتقليص أهم صلاحيات مشيخة الازهر الشريف فى إعداد المفتين وانتخاب مفتى الديار المصرية عبر مكتب هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، وإسناد إعداد المفتين وتعيين مفتى الجمهورية الى رئيس الجمهورية، وتأكيد مشيخة الأزهر بأن قانون الجنرال السيسى الذي يعين فية غير المؤهلين أنفسهم فقهاء وشيوخ وعلماء فى أهم أركان تطبيق شريعة الدين بالأزهر الشريف وأركانه بعد تقليص أهم صلاحيات مشيخة الأزهر الشريف بمرسوم جمهوري وتشريع برلمانى مشوب بالبطلان الدستوري لأنه ينتهك استقلال المؤسسات ويجمع بين السلطات ويعين فية غير المؤهلين أنفسهم فقهاء وشيوخ وعلماء فى أهم أركان تطبيق شريعة الدين، لم يعبأ السيسى برفض مشيخة الازهر قانونه الجائر و مخالفته الدستور مثل معظم القوانين والتعديلات الاستبدادية التي أصدرها السيسي بتواطؤ أحزاب سياسية منها أحزاب كانت اصلا معارضة منذ تأسيسها وركعت امام استبداد السيسي مخالفة دستوريا لتعظيم شأن نفسه وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد على حساب الحق والشعب والحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وفرض السيسى كالعادة قانونه الباطل على اساس بانة على مدار 8 سنوات من بدء حكمة واصداره سيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري لم يصدر حتى الان حكم واحد على مدار حوالى 8 سنوات ببطلان قانون أو تعديل دستوري واحد من بين سيل القوانين والتعديلات الاستبدادية التي أصدرها مخالفة دستوريا، وكان اول رافعين الراية البيضاء للسيسى الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية نفسه، رغم انة تم انتخابه فى هذا المنصب من قبل مكتب هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر، وكان يفترض انتهاء فترة شغله للمنصب واحالتة للمعاش فى 11 اعسطس 2021، وضرب مفتى الديار المصرية بكل اسس مشيخة الأزهر الشريف التى تخرج منها وتدرج فى مدارسها وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية التى تعلم فيها استقلال مؤسسة الأزهر الشريف بكل أركانها، وبارك تقليص السيسى أهم صلاحيات مشيخة الازهر الشريف فى إعداد المفتين وانتخاب هيئة كبار العلماء مفتي الجمهورية، وإسناد إعداد المفتين وتعيين مفتى الديار المصرية الى رئيس الجمهورية نفسه، ولم يتأخر السيسى فى رد الجميل الى مفتى الديار المصرية الذي وقف مع استبدادة ضد بيته الثانى وانتهاك استقلال مؤسسة الأزهر الشريف بكل أركانها. وقام بمكافئته بإصدار مرسوم جمهوري يوم 11 أغسطس 2021 حمل رقم 339 لسنة 2021، بتمديد خدمته وتجديد تعيينه كأول مفتي للديار المصرية معين مباشرة من قبل رئيس الجمهورية. لمدة عام اعتبارًا من اليوم التالى 12 أغسطس 2021 بعد النُشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر السيسي فى نفس الوقت، قرارًا حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات التي أسماها السيسى اسم دلوعة ''ذات الطبيعة الخاصة'' لمحاولة إيجاد مسمى تبرير تسويقي براق أجوف لا يعنى شئ سوى محاولة تبرير الباطل بكلام الخداع الطنان الأجوف فى الشارع المحلي لانتزاع ''دار الإفتاء المصرية'' من صلاحيات ''مشيخة الازهر الشريف'' وضمها الى صلاحيات ''رئيس الجمهورية'' تحت مسمى ''دار الإفتاء المصرية - ذات الطبيعة الخاصة''.  وهرول يومها الدكتور شوقي علام، ''مفتي ديار السيسى ذات الطبيعة الخاصة''، بإصدار بيان وجه فيه الشكر والعرفان إلى السيسي على قرار مد خدمته بعد السن القانونية وعلى قرار اعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، بدعوى ما اسماه بعد تأميم السيسى دار الإفتاء المصرية، ''العمل على استكمال مسيرتنا في تجديد الخطاب الإفتائي، وتحقيق الريادة الإفتائية ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع".

وفى ظل هذا الوضع بعد تقسيم السيسى مؤسسة الأزهر الشريف وتقليص صلاحياتها. كانما اراد مفتي الديار المصرية شوقي علام  مراضاة مشيخة الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء بعد موقفه منها فى تقليص صلاحياتها بلغو الكلام. في لقاء تلفزيوني امس الجمعة 10 سبتمبر 2021، من نوعية: "بان الإخوان المسلمين حاولت السيطرة على الأزهر، لكن كبار العلماء رفضوهم". وأضاف علام: "بان الإخوان في عام حكمهم حاولوا السيطرة على كل مؤسسات الدولة، وبذلوا باستماتة محاولاتهم لإقصاء غير الإخوان، ولكنهم فشلوا''.

و تعامى مفتي ديار السيسى عن حقيقتين الأولى ان الإخوان حاولوا بالفعل السيطرة على كل مؤسسات الدولة، ولكنهم لم يتمكنوا سوى مع مؤسسة واحدة فقط هى مؤسسة النيابة العامة وتمكين مرسى نفسه من تعيين النائب العام، كما تجاهل مفتي ديار السيسى الاقرار بان السيسى تمكن من انتهاك استقلال جميع المؤسسات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والأجهزة والجهات الرقابية والجامعات والكليات ومن بينها جامعة الأزهر بكلياتها والهيئات المشرفة على الصحافة والإعلام والجمع بين سلطاتها وسلطاته وتمكين نفسه من تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بالإضافة الى مؤسسة الجيش.

والثانية هي انة عندما أصدر الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بيانا تاريخيا يوم الخميس 4 أبريل 2013، لمنع سيطرة الاخوان على الازهر، لم يستنجد فية بالازهر وهيئة كبار العلماء بالازهر، بل استنجد فيه بالشعب المصرى لحماية الأزهر الشريف بكافة اركانة، موطن وسطية الإسلام، من دسائس نظام حكم الاخوان يومها، الذى قام باختلاق ذرائع شيطانية لمحاولة الإطاحة بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتعيين اخوانى مكانة، والاستيلاء على الأزهر الشريف واخوانه الأزهر وتطويعه لخدمة مآرب الإخوان الشيطانية، تمثلت فى دسيسة تسميم حوالى 600 من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، يوم الثلاثاء 2 أبريل 2013، ومثل بيان الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية يومها، اكبر تحدى لنظام حكم الاخوان، بعد ان استنجد فيه بالشعب المصرى ضد دسائس ومؤامرات نظام حكم الإخوان للإطاحة بـ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإخوانه الأزهر الشريف، وتأكيد مفتي الديار المصرية بأن أي محاولات للنيل من المؤسسة الأزهرية سيقابل برفض شعبي عارم للحفاظ على وسطية الإسلام واستقلال الأزهر الشريف، وجاء بيان مفتى الجمهورية، بعد قيام ملايين المصريين باتهام نظام حكم الاخوان بتدبير حادث التسمم الغذائى المريب الذى تعرض لة حوالى 600 من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الازهر يوم  الثلاثاء 2 ابريل 2013، للاطاحة بشيخ الازهر واحلال اخوانى مكانة لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة واخضاعة ودفعة لمسايرة خزعبلات مشروعات القوانين الفقهية الجائرة لنظام حكم المرشد وولاية الفقية الاخوانى دون اى معارضة، بعد تحفظ مشيخة الازهر الشريف على اولى بشائر هذة القوانين لمشروع مايسمى الصكوك الاسلامية الاخوانى الذى اضطر نظام الحكم الاخوانى حينها مرغما الى رفعة للازهر الشريف لبيان مدى سلامتة بعد رفض الازهر فرضة على الشعب قسرا بعد سلقة فى مجلس الشورى ومخاوف الاخوان من الطعن علية بعدم دستوريتة، وبعد مسارعة طلاب الاخوان بجامعة الازهر عقب حادث التسمم الغذائى مباشرة، كانما كانوا ينتظرون ساعة الصفر التى حددها لهم مرشد الاخوان للقيام بشر اعمالهم الرجسة، بالتظاهر ومطالبتهم باقالة شيخ الازهر الشريف، وتزامن مع مظاهراتهم المريبة هجوم عدد من قيادات الاخوان ضد شيخ الازهر ومطالبتهم باقصائة من منصبة، وصدر بيان مفتى الديار المصرية قبل ساعات من مظاهرات مليونية حدد موعدها الشعب المصرى يوم الجمعة 5 ابريل 2013، لمساندة شيخ الازهر، ودعم مشيخة الازهر الشريف وهيئة كبار العلماء فية، ضد دسائس ومؤامرات الاخوان، واكد مفتى الجمهورية فى بيانة بالنص الواحد حرفيا: ''بان اى مساس بمؤسسة الأزهر أو الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يعتبر مساسا بأمن مصر وتقويضا لدعائم هذا الأمن''، وحذر مفتي الجمهورية: ''من محاولة التورط فى عداء مع المؤسسة الأزهرية بأي حال من الأحوال''، واكد: ''بأن أي محاولات للنيل من المؤسسة الأزهرية ستقابل برفض شعبي عارم، لما للأزهر الشريف من مكانة في نفوس المصريين جميعا وملاذا ومرجعية يأوي إليها كل المصريون على اختلاف توجهاتهم، للحفاظ على وسطية الإسلام واستقلال الأزهر الشريف بعد ان صار أحد الضمانات الأساسية لوحدة المصريين على مر التاريخ''،

وهكذا شاهدنا بداية دور مفتى الديار المصرية بعد ان تحول الى مفتي ديار السيسى ذات الطبيعة الخاصة والذي قد يكون في ظل فقدان استقلالة مع سائر فقهاء السيسى ذا أبعاد سياسية سلبية ضد الشعب المصرى أخطر من أبعاد دور تاجر البندقية فى مسرحية شكسبير.

الفرق بين رئيس منتخب وحاكم استبدادي

الفرق بين رئيس منتخب وحاكم استبدادي

يبلغ تعداد المكسيك نحو 125 مليون نسمة. ناتجها المحلي متوسط. دخل الفرد فيها أقل من المتوسط. رئيسها المنتخب اندريس مانويل قام ببيع طائرة الرئاسة المكسيكية الفخمة التي كان يستخدمها سلفه وتوجيه ثمنها الى صندوق مخصص لدعم الفقراء والمستشفيات ويسافر خلال رحلاته الداخلية والخارجية منذ حوالى عام على الطائرات التجارية وسط الركاب المختلفين.

يبلغ تعداد مصر نحو 105 مليون نسمة. ناتجها المحلي ضعيف. دخل الفرد فيها أقل من ضعيف. رئيسها الجنرال عبدالفتاح السيسى أعاد تعيين نفسة فى المنصب خلال انتخابات مشوبة بالبطلان عام 2018. ومدد وورث وعسكر بعدها الحكم لنفسه بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية ومنها أحزاب سياسية كانت اصلا منذ تأسيسها معارضة وباعت الشعب المصرى مع حقوقه الدستورية ومبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة ومستحقات الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير الديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية واستقلال المؤسسات للسيسي. وركعت أمام استبداد السيسي. وساعدته ايضا على انتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. واصطناع المجالس والبرلمانات. وشرعنة ونشر حكم القمع والاستبداد. وافقار البلاد وإهدار أموالها ورفع نسبة الغلاء بصورة تصاعدية دورية غير مسبوقة فيها وإغراق مصر فى تلال الديون الأجنبية. قام بإهدار الملايين فى تحديث طائرة الرئاسة المصرية الفخمة التي كان يستخدمها سلفه و تزويدها بمنظومة دفاع امريكية من الهجمات الصاروخية بقيمة مبلغ 200 مليون دولار أمريكي واهدر عشرات ملايين الدولارات الاخرى فى انشاء وتطوير قصور واستراحات رئيس الجمهورية وتحديث اسطول سيارات رئاسة الجمهورية واكد فى تحدية للشعب المصرى الرافض اهدار اموال الدولة لرفاهية الحاكم على حساب شقاء الشعب بأنه سوف يبني قصور واستراحات رئاسية فخمة كمان وكمان وكمان.


الجمعة، 10 سبتمبر 2021

بالفيديو.. بعد قيام رئيس قسم العظام بكلية طب جامعة عين شمس باجبار ممرض على الركوع والسجود الى كلبة والاعتذار اليه

بالفيديو.. بعد قيام رئيس قسم العظام بكلية طب جامعة عين شمس باجبار ممرض على الركوع والسجود الى كلبة والاعتذار اليه

تداعيات ''قيم وثقافة وأعراف وتقاليد'' نظام الحكم الاستبداد فى مصر أخطر من ذلك بكثير ضد الشعب المصرى

لا أيها السادة، أبعاد الجريمة أخطر من ذلك، جريمة قيام رئيس قسم العظام بكلية طب جامعة عين شمس، بإجبار ممرض كبير السن على وشك الإحالة للمعاش، على الركوع والسجود لكلب رئيس قسم العظام وتقديم اعتذار للكلب ومعاقبة الممرض عبر إجباره على أداء لعبة البنات ''نط الحبل'' بدعوى على حسب قول رئيس قسم العظام ''بأن الممرض جرح مشاعر الكلب خلال جلوس الكلب محترم زى الباشا''، ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى رد الاعتبار للكلب. لان أبعاد تلك الجريمة جاءت بعد قيام قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة بالركوع أمام امال استبداد الجنرال الحاكم والتواطؤ معه ضد الشعب المصري ومساعدته على إعادة العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث وتمكينه من انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات وإصدار سيل من التعديلات الدستورية والتشريعات القانونية الاستبدادية مشوبة كلها بالبطلان، وجاءت بعد محاولة الجنرال الحاكم الإيحاء عبر العصف بالرافضين استبداده وانحرافه عن السلطة الدستورية وإغراق الراكعين أمام استبداده بالمنح والعطايا السياسية، لذا كان طبيعيا تفشى ''قيم وثقافة وأعراف وتقاليد'' نظام الحكم الاستبدادي في بعض أركان المجتمع، حتى وصل الى رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس. ورغم إعلان الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وقف رئيس قسم العظام بكلية الطب بالجامعة عن العمل وإحالته إلى التحقيق أمام مجلس التأديب بالكلية والجامعة في واقعة إهانته لممرض ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم وصف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جريمة رئيس قسم العظام بكلية طب جامعة عين شمس،  بأنها "تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس". ورغم وصف وكيل نقابة الأطباء في مصر،  أسامة عبد الحي، ما حصل من رئيس قسم العظام بكلية طب جامعة عين شمس، بالـ"مهين جدا". الا ان تداعيات ''قيم وثقافة وأعراف وتقاليد'' نظام الحكم الاستبدادي فى مصر أخطر من ذلك بكثير ضد الشعب المصرى.



وليد حاجم مستشار الرئيس التونسي لوكالة رويترز: قيس سعيد يسعى الى تعليق الدستور التونسى تماما وتغيير النظام السياسي وتطبيق نظام حكم رئاسي عبر استفتاء سوف يعلن تاريخ إجرائه خلال الأيام القادمة

هل الاستخفاف بالإرادة الشعبية وعقلية الشعب ودعسها بالجزمة وصل الى هذا الحد

سيرا على طريق استبداد وتمديد وتوريث السيسي.. الإعلان عن دستور قيس سعيد خلال أيام

وليد حاجم مستشار الرئيس التونسي لوكالة رويترز: قيس  سعيد يسعى الى تعليق الدستور التونسى تماما وتغيير النظام السياسي وتطبيق نظام حكم رئاسي عبر استفتاء سوف يعلن تاريخ إجرائه خلال الأيام القادمة

تونس (رويترز) - هناك ميل لتغيير النظام السياسي في تونس ربما من خلال استفتاء يفترض فيه تعليق الدستور الحالي وتطبيق نظام مؤقت. وليد حاجم مستشار الرئيس التونسي. لرويترز يوم الخميس.

وأضاف أن هذه هي خطة الرئيس وهي في مرحلتها النهائية ومن المتوقع عرضها قريبا.

مرفق رابط تقرير وكالة رويترز المقتضب

https://news.trust.org/item/20210909180420-nokr3/



الخميس، 9 سبتمبر 2021

بالفيديو.. حلول الذكرى الرابعة لضحايا مذبحة جمهورية الحجاز

 

بالفيديو.. حلول الذكرى الرابعة لضحايا مذبحة جمهورية الحجاز


حلت الذكرى الرابعة لضحايا مذبحة جمهورية الحجاز التى ارتكابها ولى عهد السعودية. حيث قاد الأمير محمد بن سلمان. ولى العهد السعودى. بتاريخ 10 سبتمبر 2017. بعد نحو ثلاثة شهور من بداية ولاية عهدة رسميا يوم 21 يونيو 2017. مذبحة بشرية لترسيخ ولاية عهدة ضد كل من اعتبرهم رافضين بدء بدعة جديدة من الملكية الاستبدادية السعودية عبر تغيير انتقال وراثة العرش من الاشقاء الى ابن الملك الحالي على أن يورث هو الحكم الى ابنه من بعده. والمطالبين بالملكية الدستورية واستعادة اسم مملكة الحجاز فيها أو على الأقل اعلان الجمهورية الدستورية تحت اسم جمهورية الحجاز وإنهاء عزبة الملكية الطاغوتية الاستبدادية ووصاية آل سعود.. وتم اعتقال ما لا يقل عن 76 شخصاً على الأقل معظمهم من رجال الدين، والمفكرين، والأكاديميين، والكتّاب، والقضاة، والنشطاء الاجتماعيين. وأصحاب الرأي المستنير والمطالبين بالحريات العامة والديمقراطية ووضعهم في السجون حتى فنائهم على ذمة قضايا وتهم ملفقة.

نص بيان عشرة منظمات حقوقية أصدرته اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 احتجاجا على محاكمة قيادات وأعضاء مؤسسة حقوقية بتهم الارهاب عن ممارستهم للعمل الحقوقي السلمي دفاعًا عن ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وانتهاكات الحق في الحياة


بعد إحالة قيادات وأعضاء مؤسسة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" الحقوقية الى محكمة جنايات امن الدولة طوارئ بتهم الإرهاب والانتماء لجماعة إرهابية وبدء جلسات المحاكمة السبت المقبل 11 سبتمبر 2021
نص بيان عشرة منظمات حقوقية أصدرته اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 احتجاجا على محاكمة قيادات وأعضاء مؤسسة حقوقية بتهم الارهاب عن ممارستهم للعمل الحقوقي السلمي دفاعًا عن ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وانتهاكات الحق في الحياة

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل مع قيادات وأفراد "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، والذين ستبدأ محاكمتهم أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ يوم السبت المقبل، الموافق 11 سبتمبر، بتهم تتعلق بممارستهم للعمل الحقوقي السلمي دفاعًا عن ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وانتهاكات الحق في الحياة. 
وتضم القضية (رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة عليا) 31 متهمًا، من بينهم 14 محبوسين. وبينما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين تهم قيادة والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها ودعمها، فإنها اختصت أربعة من بين المتهمين لتوجه لهم تحديدًا تهمة توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان من خلال صفحات التنسيقية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم: هدى عبد المنعم، المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعزت غنيم، المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية، ومحمد أبو هريرة المحامي، وزوجته عائشة الشاطر. 
ووفقًا لقرار الاتهام في القضية، والصادر في 23 أغسطس الماضي، فإن أفراد التنسيقية الأربعة متهمون بأنهم: "استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي الفيسبوك وتويتر وقناة بموقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تروط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي." 
كما اتهمت النيابة الأفراد الأربعة بأن "أذاعوًا عمدا في الداخل والخارج أخبارًا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا منشورات عبر الحسابين الرسميين "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بموقعي الفيسبوك وتويتر، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل ذات الأسم بموقع اليوتيوب...وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية." 
إن المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تعتبر أن التهمتين الموجهتين للزملاء في التنسيقية المصرية هي من صميم العمل الحقوقي المشروع بل الواجب على كل إنسان، ولا تعدو كونها ممارسة سلمية للحق في حرية التعبير والدفاع عن الحريات، وجميعها حقوق يحميها الدستور المصري والقانون الدولي. 
كما تعيد المنظمات الحقوقية التأكيد على رفضها لاستمرار فرض حالة الطوارئ دون انقطاع منذ 2017 بالمخالفة للدستور. وفي ظل حالة الطوارئ الباطلة المفروضة حاليًا تواصل السلطات القضائية إحالة المواطنين المدنيين إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي محاكم استثنائية لا تضمن الحد الأدنى من حقوق المحاكمة العادلة، حيث لا يسمح للمتهمين بالطعن على أحكامها أمام أي هيئة قضائية، كما تخضع أحكامها لسلطة رئيس الجمهورية الذي يملك إلغاءها أو تخفيفها أو الأمر بإعادة المحاكمة، في انتهاك واضح لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية. 
يذكر أن أعضاء التنسيقية المصرية الأربعة محتجزون رهن الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة منذ قرابة ثلاثة أعوام دون محاكمة وبالمخالفة للقانون الذي يمنع الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين؛ حيث ألقي القبض عليهم في مارس ونوفمبر من عام 2018، وتعرضوا من وقتها لسلسلة من الانتهاكات التي وثقتها المنظمات الحقوقية المصرية والدولية وهيئات الأمم المتحدة التي اعتبرت القبض عليها اعتقالًا تعسفيًا وطالبت بالإفراج الفوري عنهم. 
المنظمات الموقعة
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 
كوميتي فور جستس
المفوضية المصرية للحقوق والحريات 
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
مبادرة الحرية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

المركز الإقليمي للحقوق والحريات 

رابط البيان

https://eipr.org/press/2021/09/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%A1%D9%A0-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82