وفاة الصول أحمد إدريس ابن بلاد النوبة الأصيل صاحب شفرة اللغة النوبية فى انتصار حرب أكتوبر المجيدة على العدو الاسرائيلى

وفاة الصول أحمد إدريس ابن بلاد النوبة الأصيل صاحب شفرة اللغة النوبية فى انتصار حرب أكتوبر المجيدة على العدو الاسرائيلى

الرئيس السادات منح أعلى أوسمة الشرف العسكرية الى الصول إدريس ومجموعة كبيرة من جنود الجيش النوبيين عن دورهم فى انتصار أكتوبر عبر شفرة اللغة النوبية

والرئيس السيسى قام باضطهاد النوبيين والاستيلاء على أراضيهم النوبية وتحويلها قسرا الى مناطق عسكرية لمنع عودتهم اليها بالمخالفة للدستور والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية

توفي يوم امس الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، الصول أحمد إدريس، ابن بلاد النوبة الأصيل، الذي أشرف مع مجموعة كبيرة من جنود الجيش النوبيين على تطبيق وترجمة شفرة الأوامر العسكرية للوحدات القتالية خلال حرب 6 أكتوبر 1973 باللغة النوبية، لمنع اسرائيل من معرفتها وفكها، حتى تحقق انتصار اكتوبر على العدو الاسرائيلى، وكان الرئيس محمد أنور السادات قد بحث كثيرا قبل حرب أكتوبر غن شفرة صعبة تغلف الأوامر العسكرية الصادرة للوحدات القتالية يعجز العدو الاسرائيلى عن معرفتها وفكها، ووجد الحل السحرى فى اللغة النوبية، خاصة مع عدم دراسة اللغة النوبية فى اى مدارس او جامعات، وكذلك عدم وجود حينها اى كتب تترجم اللغة النوبية، ووقع اختيار الجيش على النوبى العامل فى الجيش المصرى الصول أحمد إدريس، ومجموعة كبيرة من جنود الجيش النوبيين، للإشراف على تطبيق شفرة الأوامر العسكرية باللغة النوبية خلال حرب أكتوبر، وتم اصطحاب الصول أحمد إدريس الى لقاء رئيس الجمهورية، الذى اخبرة بانة تم اختيار اللغة النوبية لتكون شفرة الحرب ضد اسرائيل وانة تم اختيارة هو ومجموعة كبيرة من جنود الجيش النوبيين للاشراف على تطبيق وترجمة شفرة الأوامر العسكرية للوحدات القتالية باللغة النوبية خلال الحرب، وطلب السادات منه أن يظل الامر سرًا وإلا سيتم محاكمته عسكريًا بتهمة الخيانة العظمى، وهو السر الذي حافظ عليه تماما، وتم نقل الصول إدريس الى مقر قيادة الجيش وأشرف بنفسه على تواجد عسكري نوبي في كل وحدة عسكرية لتلقي الأمر العسكرى باللغة النوبية وترجمته على الفور للوحدة العسكرية الموجود فيها، وفوجئت اسرائيل قبل سويعات من اندلاع الحرب وعند اندلاعها وخلالها بصدور الاوامر للواحدات العسكربة بلغة غريبة لا تعرفها من بين مئات اللغات الحية فى الكرة الارضية، وعجزت طوال الحرب عن معرفتها وفكها، حتى تحقق انتصار اكتوبر على العدو الاسرائيلى، وقام السادات بتكريم الصول أحمد إدريس ومجموعة الجنود النوبيين بارفع اوسمة الشرف العسكرية، مع كونهم من أهم الأشخاص في تحقيق انتصار حرب أكتوبر عام 1973 على العدو الاسرائيلى، الى ان توفى الصول أحمد إدريس، ابن بلاد النوبة الأصيل، يوم امس الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، في محل إقامته الحالي بمدينة الإسكندرية.

وكان جزاء النوبيين عن دورهم الكبير فى انتصار حرب أكتوبر المجيدة قيام الجنرال عبد الفتاح السيسى بظلمهم والاستيلاء على أراضيهم النوبية بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014، بدات عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقي ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على أراضى الدولة، وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند إعادة أراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 التى تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''. وثار النوبيين ضد مشروع قانون السيسي للتطهير العرقى ضد النوبيين، وسارع الجنرال السيسي بسحب مشروع القانون وأصدر بعدها بثلاثة أسابيع القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشر في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، قام السيسي فيه بتحويل نفس مساحات الأراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، على وهم أجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة الى معظم أراضيهم النوبية بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض السيسى فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، وفرض السيسى تغيير ديموغرافي وسكاني وعرقي ضد النوبيين فى الاراضى النوبية المحتلة واستئصال ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بأعمال التطهير، وهرولة السيسى الى إعادة توطين النوبيين المضارين من تهجيرهم من أراضيهم النوبية لبناء السد العالى، الى مناطق غير نوبية، عبر القرار الذي أصدره رئيس وزراء حكومة السيسى الرئاسية الصادر يوم الأربعاء 22 مايو 2019، بتعويض النوبيين المستحقين عن أراضيهم النوبية بأراضي أخرى تقع بعيدا عن نطاق أراضيهم النوبية المطالبين باستعادتها، استكمالا لحملات السيسى السابقة فى اضطهاد النوبيين، ومنع عودتهم الى أراضيهم النوبية الاصلية التي تم تهجيرهم منها، بالمخالفة الصارخة لنص المادة 236 من دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالشعوب الاصلية، ولم ييعد امام النوبيين سوى حق تقرير مصيرهم ضد ظلم وجبروت واضطهاد الجنرال السيسى للنوبيين وأعمال السيسى فى استئصال ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم فى المحافل الحقوقية الدولية ومنظمة اليونسكو وهيئة الامم المتحدة لمنع ضياعهم واندثارهم، وكل قوانين وقرارات السيسى فى اضطهاد النوبيين والاستيلاء على اراضيهم مخالفة للمادة 236 من دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية.

اذكروا مجازر موتاكم

 

اذكروا مجازر موتاكم

يمكن لبعض الناس أن يترحموا على طغاة مجازر أنظمة حكم العسكر ليل نهار كما يشاؤون. خاصة مع اختلاط حكم الدول بالعسكرة والاستبداد والمجازر عند البعض بالعاطفة خطأ على حساب شرع الله والحقوق الإنسانية. ولكن لا يمكنهم إلقاء مرافعات الدفاع عن مجازر مساوئهم ضد البشر فى الآخرة كما يفعلون فى الدنيا. لأن طغاة أنظمة حكم العسكر من ناصر الى السيسى. مثل سائر البشر ساعة الحساب. هم المسؤولون الوحيدون فقط أمام الله سبحانه وتعالى عن مجازر مساوئهم ضد البشر فى الدنيا.

اخر حصيلة إنتاج أنظمة حكم العسكر فى عهد السيسى

إنفوجراف أحكام الإعدام عن شهر أغسطس لعام 2021

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

حفظ التحقيقات مع 4 كيانات مع رفعها من قوائم المنع في قضية "التمويل الأجنبي"

دعونا نشاهد معا ملخص هذا الفيديو لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بعد حرب السلطات المصرية ضد عدد من منظمات و كيانات وجمعيات المجتمع المدني على مدار سنوات..

حفظ التحقيقات مع 4 كيانات مع رفعها من قوائم المنع في قضية "التمويل الأجنبي"

جاء قرار محكمة استئناف القاهرة، امس الاثنين 20 سبتمبر 2021. بعدم جواز إقامة دعوى جنائية ضد 4 كيانات، لعدم كفاية الأدلة في القضية المعروفة بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات و كيانات وجمعيات المجتمع المدني.

بعد حرب السلطات المصرية ضد عدد من منظمات و كيانات وجمعيات المجتمع المدني على مدار سنوات.

وصدر الأمر لعدد من الكيانات هي: "مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية، وجمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا.

وصدر القرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع -سواء كان الأمر صادرا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة- 71 كيانا كان قد اتهم فيها ما يقرب من 200 شخص، وذلك منذ أن تولى التحقيق في هذه القضية.

وقال قاضي التحقيق إن التنمية المستدامة وترسيخ مفاهيم التكافل الاجتماعي وحقوق الإنسان هي مفاهيم لها متطلباتها التي لا تستقيم دونها، فالمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص والحق في التعليم والصحة وحماية البيئة والقضاء على الفقر وغيرها من الحقوق لا يمكن أن توضع موضع التنفيذ دون أن تضطلع عليها وتحميها مؤسسات بالدولة ومجتمع مدني يتسمان بالشفافية والنزاهة وعلى قدر من الكفاءة.

حملة مصر على المجتمع المدني

يتقلص المجتمع المدني في مصر في ظل القمع الحكومي المستمر. أدى قانون تنظيم المنظمات غير الحكومية الصادر عام 2017 إلى مستويات غير مسبوقة من القمع ، وسوف يجرم عمل العديد من المنظمات غير الحكومية ، مما يجعل من المستحيل عليها العمل بشكل مستقل.

في ظل الضغوط الوطنية والدولية المستمرة ، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي مراجعة القانون في نوفمبر 2018 ، لكن من غير المرجح أن تحترم أي تعديلات الحق في حرية تكوين الجمعيات.

المعلومات التي جمعناها هنا هي جزء من مشروع جديد لـ هيومن رايتس ووتش مخصص للدفاع عن المجتمع المدني المصري. سننشر جميع أبحاثنا وتعليقاتنا هنا حول آخر التطورات التي تؤثر على المنظمات والنشطاء المستقلين في مصر.

حتى قبل أن تصدر الحكومة المصرية قانونها لعام 2017 ، فقد أغلقت كل المساحة المحدودة المتبقية للمنظمات المستقلة. كانت الحكومة تقاضي بلا هوادة عشرات الموظفين في منظمات حقوق الإنسان الرائدة في البلاد ، عادةً عن طريق اتهامهم بـ "تلقي أموال أجنبية". منعت الحكومة أكثر من 30 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في البلاد من مغادرة البلاد وتهدد بسجنهم في أي لحظة.

جمدت السلطات أصول سبع منظمات حقوقية رائدة وأغلقت منظمات أخرى. كما قامت السلطات بحل أكثر من 2000 منظمة خيرية ، ومصادرة ممتلكاتها ، بتهمة أن لها صلات بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. أدى هذا الهجوم المتواصل على المنظمات غير الحكومية وموظفيها إلى تقليص المجال العام بشدة لما كان ذات يوم مشهدًا حيويًا للمجتمع المدني ، حتى خلال عقود من رئاسة حسني مبارك الاستبدادية.

بينما تعتمد حكومة السيسي بشكل كبير على المساعدات الخارجية من العديد من الحكومات مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، فإن القوانين القديمة والجديدة تجعل من المستحيل تقريبًا على المنظمات غير الحكومية الحصول على تمويل أجنبي. يتعرض موظفو المنظمات التي تتلقى أموالاً أجنبية للملاحقة القضائية التي قد تؤدي إلى عقوبة السجن مدى الحياة.

على السلطات المصرية إسقاط جميع التحقيقات الجنائية الحالية مع المنظمات غير الحكومية بسبب قيامها بعملها ، وإلغاء قانون 2017 بما يتماشى مع التزاماتها المحلية والدولية لحماية حرية تكوين الجمعيات.

يجب على الحكومات التي لها علاقات مع مصر ، ولا سيما تلك التي تمولها ، التحدث الآن لمنع اختفاء الجماعات المستقلة غير الحكومية.

هيومن رايتس ووتش

https://www.hrw.org/tag/egypt-crackdown-civil-society

لنشره فيديو يعبر فيه عن غلاء الأسعار: حبس ناجي فوزي وطه حمدي على ذمة القضية 910 لسنة 2021 أمن دولة بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعى

https://egyptianfront.org/ar/2021/09/910-2021/

لنشره فيديو يعبر فيه عن غلاء الأسعار: حبس ناجي فوزي وطه حمدي على ذمة القضية 910 لسنة 2021 أمن دولة بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعى

21 سبتمبر, 2021

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان اليوم حبس نيابة أمن الدولة العليا ناجى فوزى على معوض ( 53 عام – فنى تشغيل ماكينة نجارة بالمقاولين العرب ) وابن شقيقه طه حمدى فوزى على معوض (26 عام _ فنى تبريد وتكييف )  خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة القضية  910  لسنة  2021 حصر أمن دولة عليا، ووجهت النيابة لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعى.

كان قد ألقى القبض على ناجي وطه من منازلهم  بتاريخ 8 سبتمبر 2021 الساعة الثانية صباحًا فى محافظة المنيا، وتم اصطحابهم إلى مقر الأمن الوطنى هناك والتحقيق معهم عن مضمون فيديو قاموا بنشره مؤخرا  على موقع الفيس بوك عبر فيه بشكل كوميدي عن ضيق الحال فى مصر وارتفاع الأسعار. وأقر ناجى أثناء التحقيق معه أمام النيابة بنشره هذا الفيديو بسبب الظروف التي يمر بها وضيق الحال ورغبته فى كسر ما يعانيه من هموم. كما أنكر المتهمين علاقتهم بأى جماعة إرهابية أو أحزاب، كما أكد بأنه لا يمتلك هاتف محمول ولا حساب على أيا من مواقع التواصل الاجتماعى، حيث كان أحد الأشخاص يقوم بتصويره ومن ثم تم نشر هذه الفيديوهات. ووفقا لأقواله فى التحقيقات فقد قام بتسليم نفسه الى مقر الامن الوطنى فى المنيا بعد القبض على ابن  شقيقه طه لاتهامه بتصوير هذا الفيديو الفيديو، وظلوا فى مقر الأمن الوطنى حتى تم عرضهم على النيابة اليوم .

كلاب جهنم

كلاب جهنم

عندما قدمت الكاتبة البريطانية "مارجريت لاندن" فى نهاية أربعينات القرن العشرين روايتها الناجحة "أنا وملك سيام". عن مذكرات الأرملة البريطانية "آنا ليون أوينز" التى اقيمت فى بانكوك مع ابنها "لويس" فى ستينات القرن التاسع عشر كمدرسة لغة إنجليزية لأبناء "الملك مونجكوت" ملك سيام ''تايلاند''. وتحول الرواية لاحقا الى فيلم غنائي ناجح عام 1956 حصل على 5 جوائز اوسكار بطولة يول براينر. تابعنا فى الرواية والفيلم عن المذكرات الواقعية للأرملة البريطانية سجود الناس فى سيام عبيدا أذلاء تحت اقدام ملك بلادهم والأسرة الحاكمة. وبرغم مرور حوالى 160 سنة على مذكرات الأرملة البريطانية التي كشفت فيها عن الرق و العبودية والاستعباد فى سيام. فقد ظل الرق و العبودية والاستعباد موجود ليس فى سيام فقط بل فى العديد من دول العالم ومنها بعض الدول العربية التي استمرأ حكامها انبطاح صنائعهم من كلاب جهنم لهم وتقبيل أقدامهم ولعق أيديهم و تشمم ثيابهم وإضفاء صفات القداسة عليهم عبر فرض طغيانهم واستبدادهم وتعديلاتهم و قوانينهم الاستبدادية الجائرة وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لأنفسهم العامرة بالخطيئة والشر وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات ونشر حكم القمع والإرهاب والدعارة السياسية بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية بينها أحزاب سياسية كانت معارضة منذ تأسيسها وباعت الناس مع مبادئها السياسية وضمائرها الميتة للطاغية. لذا لم يكن غريبا فى ظل هذه النخاسة الموجودة. تفاقم الرق و العبودية والاستعباد فى دول أنظمة حكم العسكر المنحطة طوال السبعين سنة الماضية وصارت صنائعهم من كلاب جهنم يسجدون فى الأرض ليس لملك تايلاند فقط. بل وكلابة وحيواناته وكل طغاة انظمة الشر المجسد. ورغم ان ملك سيام لفظ انفاسه الاخيرة. يوم الخميس 13 أكتوبر 2016. الا ان الرق والعبودية للحكام الطغاة و إستعباد صنائعهم من بعض الأحزاب السياسية بينها أحزاب سياسية كانت معارضة منذ تأسيسها. ظل قائما فى سيام والعديد من الدول العربية والعالم الى الابد مهما ثارت الشعوب الحرة ضد الطغاة و صنائعهم العبيد تجار السياسة المنحطين فى أحزابهم الملوثة الذين يرفعون فى البداية شعارات المعارضة لرفع ثمنهم ثم يركعون أذلاء فى النهاية تحت ظل نظام حكم النخاسة والرق والعبودية والاستعباد.

الإهمال الطبي في السجون المصرية يتواصل.. و”خالد عريشة” آخر الضحايا

https://aohr.org.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5/

قبل عرض مسرحية السيسى الهزلية مع ضحاياه فى سجن طرة

الإهمال الطبي في السجون المصرية يتواصل.. و”خالد عريشة” آخر الضحايا

يتواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون المصرية، حيث يتعرضون لظروف احتجاز سيئة، يكتنفها إهمال طبي متعمد.

وفي هذا السياق؛ أعلن الاثنين عن وفاة المعتقل خالد علي عريشة في قسم شرطة مركز ميت غمر، نتيجة تعرضه للإهمال الطبي، بعدما اشتُبه في إصابته بفيروس كورونا.

و”عريشة” يبلغ من العمر 49 عامًا، وهو مدرس للغة الإنجليزية في مدرسة دنديط الثانوية، وكانت السلطات قد اعتقلته تعسفياً منذ نحو شهر ونصف.

والأحد؛ أُعلن عن وفاة سلامة عبدالعزيز عاشور بركات (42 عاماً)، داخل سجن طرة، نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد، حيث كان يعاني من مرض الربو وحساسية الصدر.

و”سلامة بركات” من قرية الودي في محافظة الجيزة، يحمل شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ومعتقل في السجون المصرية منذ 10 يونيو/حزيران 2019.

وبوفاة “عريشة” يبلغ عدد الضحايا في السجون المصرية منذ بدء العام الحالي 35 ضحية، أكثرهم قضوا جراء تعرضهم للإهمال الطبي المتزامن مع ظروف اعتقال سيئة، ما رفع العدد الإجمالي للضحايا منذ يوليو/تموز 2013 إلى 902 ضحية.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

وحذرت المنظمة مراراً من تعامل السلطات المصرية بـ”لامبالاة” مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على النظام المصري لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين المصريين من الموت البطيء في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني المنهجية التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.

ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.

https://aohr.org.uk/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a-%d9%81%d9%8a/

قبل عرض مسرحية السيسى الهزلية مع ضحاياه فى سجن طرة

سلامة بركات.. آخر ضحايا الإهمال الطبي في السجون المصرية

ما يزال سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون المصرية يتواصل، وذلك بسبب ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان، والتي يقف المجتمع الدولي صامتاً إزاءها.

وأُعلن الأحد عن وفاة سلامة عبدالعزيز عاشور بركات (42 عاماً)، فجر السبت، داخل سجن طرة، نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد، حيث كان يعاني من مرض الربو وحساسية الصدر.

و”سلامة بركات” من قرية الودي في محافظة الجيزة، يحمل شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ومعتقل في السجون المصرية منذ 10 يونيو/حزيران 2019.

وبوفاة “سلامة” يبلغ عدد الضحايا في السجون المصرية منذ بدء العام الحالي 34 ضحية، أكثرهم قضوا جراء تعرضهم للإهمال الطبي المتزامن مع ظروف اعتقال سيئة، ما رفع العدد الإجمالي للضحايا منذ يوليو/تموز 2013 إلى 901 ضحية.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

وحذرت المنظمة مراراً من تعامل السلطات المصرية بـ”لامبالاة” مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على النظام المصري لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين المصريين من الموت البطيء في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني المنهجية التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.

ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.

ملاعيب انظمة حكم العسكر الملاعين السفلة الأوغاد لمحاولة اعادة حكم العسكر فى السودان

ملاعيب انظمة حكم العسكر الملاعين السفلة الأوغاد لمحاولة اعادة حكم العسكر فى السودان

https://arabi21.com/story/1386246/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87

كشف مصدر سوداني مطلع، النقاب عن أن المحاولة الانقلابية التي تم الإعلان عنها اليوم في الخرطوم، تعكس حالة اليأس والإحباط التي تعم الشارع السوداني نتيجة اعاقة تنفيذ خارطة الطريق.

وأوضح الكاتب والإعلامي السوداني يعقوب الدموكي في حديث مع "عربي21"، أن "الوضع العام في السودان كئيب جدا، والغلاء رهيب، حيث إن هناك من السودانيين من يعيش على وجبة واحدة باليوم، ولا وجود لأي أمل في سقف زمني لنهاية هذه الحالة، وهو ما أوجد خيبة أمل كبرى لدى غالبية السودانيين الذين يعتقدون بأن الثورة سرقت منهم".

وأشار الدموكي إلى أن "الوضع السياسي لا يمكنه أن يستمر على ما هو عليه سواء نجح الانقلاب أم فشل".

وقال: "علينا أن نتذكر أن هذه المحاولة الانقلابية التي تم الإعلان عنها اليوم تأتي بعد إغلاق ولايات الشرق الثلاث (البحر الأحمر والقضارف وكسلا)، والمطالبات بإنهاء الوضع الحكومي الحالي وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن الأحزاب والذهاب إلى انتخابات".

ولفت الدموكي الانتباه إلى أن هذه المحاولة الانقلابية تأتي أيضا بعد قرار أصدره مؤخرا القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قضى بإحالة أكثر من 30 ضابطاً من القوات المسلحة إلى المعاش معظمهم برتبة العقيد.

وأضاف: "الحديث عن وجود عناصر من النظام السابق تسعى للانقلاب لا معنى له، لأن الإنقاذ حكمت السودان 30 عاما وخربت البلاد وثار الشعب السودانى ضدها فى النهاية.

وأعلن التلفزيون الرسمي السوداني، فجر اليوم الثلاثاء، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، داعيا الجماهير إلى التصدي لها.

جاء ذلك في نبأ عاجل لم يحدد على الفور هوية المجموعة الانقلابية.

فيما قال مصدر عسكري سوداني رفيع، لوكالة الأناضول، إن مجموعة انقلابية تحاول حاليا السيطرة على مفاصل البلاد.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لاعتبارات أمنية، أن المجموعة الانقلابية حاولت منذ فجر اليوم الثلاثاء السيطرة على سلاح المدرعات بالخرطوم، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

ولا يزال الموقف في البلاد ضبابيا، ومصير الانقلاب غامض حتى الآن، فيما لا يزال جهاز التلفزيون الرسمي تحت سيطرة السلطات السودانية.

وأكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أنه تمت السيطرة التامة على المحاولة واعتقال جميع  المتورطين. ويجري الآن التحقيق معهم.