خمسة أسئلة موجهة الى فرقة حسب الله السابع عشر بعد سفرها الى واشنطن للطبل والزمر لاستبداد السيسي
هل هي فرصة حقيقية لإجراء إصلاحات في مجال حقوق الإنسان أم مجرد مزيد من تبييض الصورة من الرئيس السيسي والحكومة المصرية؟
(واشنطن العاصمة، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021) منظمة الديمقراطية للعالم العربى ''فجر''–
يزور وفد من البرلمانيين والسياسيين المصريين واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة حقوق الإنسان في مصر بعد إصدار الحكومة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول الماضي، وهي استراتيجية تعرضت لانتقادات شديدة باعتبارها جهدًا غير صادق ولا تسعى إلا إلى تشتيت الانتباه عن سجل مصر القبيح في مجال حقوق الإنسان.
يجب على المسؤولين الأمريكيين والممثلين المنتخبين الذين يجتمعون مع الوفد، برئاسة عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان المعين حديثًا وعضو مجلس النواب السابق محمد أنور السادات، طرح أسئلة على أعضاء الوفد بشأن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في مصر للتأكد من أن الحكومة المصرية تفهم أن وجود استراتيجية علاقات عامة خالية من إصلاحات جادة في مجال حقوق الإنسان ستُقابل بالرفض.
قال جون هيرش، مدير البرامج في منظمة (DAWN): "نظرًا لمليارات الدولارات من الدعم العسكري الذي تقدمه حكومة الولايات المتحدة لمصر، فإن المسؤولين الأمريكيين يتحملون مسؤولية طرح أسئلة صعبة على هذا الوفد حول هذه الانتهاكات المنهجية وعدم السماح لأنفسهم بأن يتم تضليلهم من خلال حملة علاقات عامة منسقة ومدعومة من جماعات ضغط". وأضاف: "إذا كانت الحكومة المصرية تريد من أي شخص أن يأخذ جهودها المتعلقة بتقديم صورة أكثر مسؤولية لها على محمل الجد، فإن أول ما يجب أن تفعله هو إطلاق سراح الآلاف من السجناء المحتجزين ظلمًا، والذين يواجهون تعذيبًا بشعًا وانتهاكات متفشية في السجون المصرية".
يصل هذا الوفد في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة المصرية محاولاتها للتعتيم على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتبييضها. منذ أن تولى الرئيس بايدن الرئاسة، كثفت الحكومة المصرية من جهود الضغط في واشنطن. عمل السيسي بجد للترويج لصورة لمصر لا تتناسب مع واقعها القاسي بدءًا من تعيين جماعات ضغط جديدة إلى تقديم وعود للجمهور بأنه "لن توجد انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر".
انتهزت حكومة السيسي أيضًا الفرص لتُظهر فائدتها لمصالح الولايات المتحدة، على الرغم من أن هذه الإجراءات تتماشى مع مصالح مصر وتعزز أهدافها الاستراتيجية بقدر ما تتماشى مع أهداف الولايات المتحدة. المثال الأكبر على ذلك هو الإشادة التي حصلت عليها حكومة السيسي في تسهيل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في مايو/أيار الماضي. في الوقت نفسه، تجنبت حكومة السيسي اتخاذ حتى إجراءات مؤقتة لتلبية أي من الخطوات السبع الضرورية التي طالبت بها المنظمات الحقوقية المصرية لوقف التدهور غير المسبوق في حقوق الإنسان في البلاد.
قال هيرش: "تتجاهل حكومة السيسي كل الانتقادات وتعاقب كل المعارضين، وتخلق مجتمعًا يعيش فيه الناس في حالة من عدم اليقين والخوف. يجب على المسؤولين الأمريكيين والممثلين المنتخبين التصدي لهذه الروايات الكاذبة والأفعال المخادعة التي تعمل على تعزيز الوضع القمعي للسيسي". وأضاف: "تشجع منظمة (DAWN) الحوار بين المسؤولين الأمريكيين والمصريين، ولكن لكي تكون لهذه النقاشات نتائج فعلية، يجب أن تتضمن أسئلة صعبة حول سجل حقوق الإنسان لحكومة السيسي وأن تتجاوز الوعود الفارغة والإجراءات التي لا يتم الوفاء بها".
فيما يلي خمسة أسئلة يجب على المسؤولين الأمريكيين والممثلين المنتخبين طرحها على أعضاء الوفد المصري.
ما هي الخطوات الملموسة التي تتخذها الحكومة المصرية لإنهاء حبس أكثر من 60 ألف سجين سياسي معتقلين في السجون المصرية أو يقبعون رهن الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى، بما في ذلك إصدار قرار بتجميد عقوبات على السجناء السياسيين الذين يواجهون الإعدام بعد إدانتهم بالإعدام في محاكمات صورية؟
تشير تقديرات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن هناك حوالي 65 ألف معتقل سياسي داخل السجون المصرية. يعاني السجناء في كثير من الأحيان من ظروف مروعة، كما أن استخدام التعذيب منتشر على نطاق واسع وموثق جيدًا لدرجة أن منظمات حقوق الإنسان المصرية تصف التعذيب داخل السجن على أنه "سياسة دولة".
لقي أكثر من 1,000 سجين مصرعهم في السجن خلال فترة حكم السيسي بسبب سوء الظروف الطبية والإهمال الطبي، حيث أن منع العلاج الطبي عمدًا أمر شائع. لم يرتكب العديد من السجناء السياسيين جريمة، لكنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
ويواجه كثيرون غيرهم، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، حيث تعيد الحكومة توجيه التهم لهم ولا يملك المحتجزون أي وسيلة فعلية للطعن في احتجازهم التعسفي وغير القانوني. يواجه العديد من السجناء الإعدام بعد أن أيدت المحاكم المصرية أحكام الإعدام الصادرة عن محاكمات صورية في وقت سابق من هذا العام.
2. هل ستحاسب مصر قوات الأمن عن جرائم الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء؟ كم عدد ضباط الأمن الذين حُكم عليهم بالسجن لارتكابهم عمليات قتل جماعي للمتظاهرين في 2013؟
تشارك الحكومة المصرية بشكل روتيني في عمليات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء. كما تختلق الحكومة بشكل روتيني أسبابًا غريبة لتبرير هذه الجرائم، مثل تسمية عمليات القتل خارج نطاق القانون بأنها "إطلاق نار"، حيث تقوم الحكومة في هذا الإطار بمقاضاة أنشطة تحت مسمى مكافحة الإرهاب ويتصرف مسؤولو الأمن بحصانة قانونية.
في عام 2013، قتلت قوات الأمن الحكومية أكثر من 1,000 متظاهر في وضح النهار في ساحتي رابعة والنهضة، لكنها لم تحاسب ضباط الأمن، وسجنت المتظاهرين فقط. منذ هذه المجازر، واصلت الشرطة المصرية ومسؤولو جهاز الأمن الوطني التصرف دون عقاب وتعذيب المصريين واستهداف جميع المعارضين المفترضين للحكومة، بما في ذلك احتجاز الأطفال.
كيف سينظر مجلس النواب في القوة الاقتصادية المتوسعة للجيش المصري بعد أن ترسخ وجود الجيش في الأنشطة التجارية والحكومية لدرجة أنه يشوه الاقتصاد المصري؟
زادت سيطرة الجيش على الاقتصاد بشكل كبير تحت حكم السيسي، ما أدى إلى اقتصاد مشوه يخنق استثمار القطاع الخاص ويكافئ الموالين للرئيس. يدير الجيش المشاريع الحكومية الكبرى وقد يوظف ما يصل إلى 5 ملايين مدني. غالبًا لا تكون هناك علاقة لهذه المشاريع بالجيش أو الأمن القومي، ولكنها تسمح للجيش بتخفيض ميزانيته الرسمية وتكافئ كبار الضباط من خلال توفير دخل إضافي ومزايا إضافية لهم. في حين أن المقدار الفعلي لسيطرة الجيش على الاقتصاد مخفي بشكل جيد، إلا أنه لا يوجد شك في أن الأعمال العسكرية تزدهر في عهد السيسي. هذه الممارسات الاقتصادية تزاحم الشركات الخاصة وتقوض الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في البلاد، كما أنها تولد الاستياء أيضًا.
لماذا يرفض مجلس النواب التحقيق في الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن والشرطة المصرية؟
يتعين على مجلس النواب المصري النظر في جميع المسائل والتشريعات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في مصر، وتقع العديد من هذه المسؤوليات على عاتق لجنة حقوق الإنسان، وهي لجنة دائمة داخل مجلس النواب. من بين الواجبات المناطة باللجنة مراجعة شكاوى المواطنين وتقييم وضع حقوق الإنسان في مصر وفقًا للمعايير الدولية والمحلية لحقوق الإنسان.
ومع ذلك، تحدثت العديد من منظمات حقوق الإنسان عن انتهاكات واسعة النطاق من قبل قوات الأمن والشرطة المصرية، في حين أن القانون المصري لا يجعل هذه القوات خاضعة للمساءلة. كثيرًا ما يسيء قطاع الأمن الوطني المصري استخدام سلطاته لمضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان من الانخراط في الحياة المدنية مع إفلات شبه كامل من العقاب. على الرغم من الانتقادات الكبيرة لهذه الممارسات داخل وخارج البلاد، فإن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم الكشف عنها مؤخرًا لا تفعل الكثير لمعالجة هذه المخاوف وغيرها من مخاوف العدالة الجنائية.
متى سيُنهي الرئيس السيسي حالة الطوارئ اللانهائية ويسمح بإجراء إصلاح حقيقي في المجتمع المدني والمجال العام في مصر، بما في ذلك احترام المعايير الدنيا لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؟
في 22 يناير/كانون الثاني 2021، جدد الرئيس السيسي حالة الطوارئ في مصر للمرة الخامسة عشر، قبل أن يمددها ثلاثة أشهر أخرى في 25 أبريل/نيسان، ثم جددها مرة أخرى في 7 يوليو/تموز. استخدم السيسي هذا الإجراء، وفقًا لقانون الطوارئ المصري لعام 1958، لفرض حظر تجول وفرض تدابير أمنية صارمة مع القليل من سبل الانتصاف. قد تقوم أجهزة أمن الدولة باعتقال وسجن الأفراد الذين يعترضون على هذه الإجراءات، دون حق الطعن في ذلك.
لم يكن القصد من هذا التشريع استخدامه لأجل غير مسمى، وإساءة استخدام الحكومة لهذا القانون أمر لا جدال فيه. سهّل مجلس النواب هذه الانتهاكات وسمح للسيسي بتعليق الحقوق الدستورية الأساسية. تواصل الحكومة المصرية، من خلال مواصلة تنفيذ هذه الإجراءات، فرض العديد من القيود على حرية التعبير وحرية المعلومات، وكثيراً ما تفرض رقابة على الإنترنت وتمنع الوصول إلى وسائل الإعلام الإخبارية. وفي الآونة الأخيرة، ذهبت السلطات المصرية إلى أبعد من ذلك واستهدفت عائلات المنتقدين الذين فرّوا من البلاد.
