انقلاب المجلس العسكري السوداني على الحكومة المدنية الانتقالية
تناقلت وسائل الإعلام مساء أمس الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 عن مصدر أمني سوداني قوله بأن : ''رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول عبد الفتاح البرهان وجه جهاز المخابرات العامة بمنع سفر مسؤولين حكوميين وقيادات نافذة في الحكومة إلى الخارج''. وذكر موقع "سودان تربيون" الإخباري أن مسؤولي الأمن في مطار الخرطوم منعوا عضو لجنة التفكيك صلاح مناع من السفر إلى القاهرة "بحجة وجود اسمه على لائحة المحظورين"، قبل أن يسمح له لاحقا بالمغادرة. وأضاف أن وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف بعث يوم الاثنين الماضي 11 أكتوبر خطابا رسميا إلى مدير المخابرات يطلب فيه تشكيل لجنة للتحقيق بشأن حظر سفر المسؤولين، على أن تضم ممثلين لمجلس الوزراء وجهاز المخابرات ولجنة التفكيك. ونقل الموقع عن قيادات في الحكومة لم يسمها القول إن قائمة الحظر تضم 11 مسؤولا بالدولة أغلبهم مسؤولون في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بجانب عضو في مجلس السيادة. في سياق متصل، قالت صحيفة (السوداني) إن قائمة المحظورين من السفر تضم عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي، ووزير شؤون مجلس الوزراء، وأعضاء لجنة إزالة التمكين صلاح مناع ووجدي صالح وبابكر فيصل وطه عثمان إسحق. وأردفت الصحيفة أن "بعض ضباط وأفراد قوات نظامية رفضوا تطبيق الأمر كونه غير قانوني، ويخالف الإجراءات الرسمية التي يجب اتباعها".
وايا كانت حجج المجلس العسكرى، فهو فى النهاية مجلس عسكري انتقالي، خرق بنود اقتسام السلطة الانتقالية مع شريكة فى الحكم من المكون المدني، وانقلب عليه واستعان بالمخابرات العسكرية وشريعة الغاب فى منع سفر أهم أعضائه الى الخارج بالمخالفة للقانون، خاصة أعضاء لجنة التفكيك المعنية بتفكيك تغلغل النظام العسكرى فى الادارة المدنية السودانية، والتي يحاربها المجلس العسكرى السودانى ويعرقل أعمالها، وما اسهل من تدبير قضية عسكرية لاحقا ضدهم وضد جميع اعضاء لجنة التفكيك او حتى ضد جميع أعضاء مجلس وزراء الحكومة السودانية المدنية الانتقالية بتهم الخيانة العظمى. الا ان الوضع السياسى يقول بأن انقلاب الجنرال عبد الفتاح البرهان الفجائي مع عصابته العسكرية ضد الحكومة السودانية المدنية الانتقالية، جاء بعد ساعات معدودات من فشل اجتماع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وجميع أعضاء المكون العسكري بالمجلس. والذي انعقد مساء يوم الأحد الماضي 10 أكتوبر 2021. دون حل اختلاف وجهات النظر بين المكونين المدني والعسكري في عدد من القضايا، في مقدمتها اتهام الحكومة المدنية المجلس العسكرى تبني وجهات نظر عسكرية داخل السلطة "ذات ميول انقلابية"، والسعي لاستغلال أزمات السودان المعيشة، المسئول عنها في المقام الأول المجلس العسكرى بسبب عنت وعراقيل المجلس العسكرى، خاصة اعاقة عمل لجنة إزالة التمكين العسكرى، لتهيئة الشارع للقبول بانقلاب عسكرى، او على الاقل حكومة عميلة للمجلس العسكرى، وإعادة أنظمة حكم العسكر فى السودان الى البلاد مجددا، كما جاء بعد أيام قلائل من صدور عدة بيانات من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحذر فيه المجلس العسكرى السودانى من الانقلاب على الحكومة السودانية المدنية الانتقالية. ومنها بيان لوزارة الخارجية الامريكية حذرت فيه المجلس العسكرى السودانى من الانقلاب على الحكومة السودانية المدنية الانتقالية بذرائع وهمية للانفراد بالسلطة وإعادة حكم العسكر في السودان وأكدت أنها تصر على استكمال خارطة الطريق السودانية دون اعاقة من المجلس العسكرى السودانى. ورد المجلس العسكرى حينها زاعما أنه لا يخطط للانقلاب على شريكة المدنى فى الحكم واقصائه ولا يسعى لإعادة نظام حكم العسكر فى السودان.
