بالفيديو عبر اليوتيوب.. الأديب علاء الأسواني: بين "أبو الخير" .. و انجازات السيسي
مرفق الرابط
الاثنين، 18 أكتوبر 2021
اعلان ''مؤشر سيادة القانون'' في العالم لعام 2021 واحتلال مصر المرتبة 136 من أصل 139 دولة على مستوى العالم والترتيب الأخير على المستوى الاقليمى كاسوة دولة فى العالم فى سيادة القانون
عاجل.. فضيحة عالمية جديدة لنظام حكم الجنرال الاستبدادى عبدالفتاح السيسي
اعلان ''مؤشر سيادة القانون'' في العالم لعام 2021 واحتلال مصر المرتبة 136 من أصل 139 دولة على مستوى العالم والترتيب الأخير على المستوى الاقليمى كاسوة دولة فى العالم فى سيادة القانون
مرفق رابط ''مؤشر سيادة القانون'' في العالم لمن يريد الاطلاع على ترتيب مصر وباقى دول العالم فيه
صُنِفت مصر كواحدة من أسوأ دول العالم من جهة سيادة القانون، بحسب مؤشر جديد وضعته المؤسسة الدولية "مشروع العدالة العالمية"، التى تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بشأن ''مؤشر سيادة القانون''، واعلنته اليوم الاثنين 18 اكتوبر 2021، وجاءت مصر في المرتبة 136 (من أصل 139 دولة فى العالم شملها المؤشر) على القائمة التي أعدها "مشروع العدالة العالمية" الأميركي بشأن "مؤشر سيادة القانون" لعام 2021.
واحتلت مصر المرتبة الأخيرة على المستوى الإقليمي، وجاءت مصر في المرتبة الاخيرة في منطقة الشرق الأوسط وذلك في خمس من فئات المؤشر الثمانية، التي تصنف الدول بحسب التزامها بمعايير حقوق الإنسان الأساسية، بالإضافة لمستويات الفساد فيها، جاءت مصر في المرتبة الاخيرة في منطقة الشرق الأوسط وذلك في فئات المؤشر الثمانية، التي تصنف الدول بحسب التزامها بمعايير حقوق الإنسان الأساسية، بالإضافة لمستويات الفساد فيها، وتشمل:
1 | القيود على سلطات الحكومة
2 | غياب الفساد
3 | الحكومة المفتوحة
4 | الحقوق الأساسية
5 | النظام والأمن
6 | الإنفاذ التنظيمي
7 | العدالة المدنية
8 | العدالة الجنائية
.
وتصدّرت الدنمارك قائمة ''مؤشر سيادة القانون'' على مستوى دول العالم
“سعار الإعدام”.. شعار السلطات المصرية في الفترة من أبريل/يونيو 2021
“سعار الإعدام”.. شعار السلطات المصرية في الفترة من أبريل/يونيو 2021
قالت “كوميتي فور جستس” إنه في الربع الثاني من هذا العام اشتعلت حمى سعار الإعدام لدى السلطات في مصر، وسط تخاذل دولي ورغبة أمريكية في إعلاء المصالح السياسية والاقتصادية فوق قيم حقوق الإنسان والحفاظ عليها، والذي كان باديًا في الفترة الأولى من حكم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وتغيرت بعد الوساطة المصرية في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وأضافت المنظمة في تقريرها الربع السنوي الثاني لهذا العام عن الفترة من (أبريل – يونيو 2021)، والذي حمل عنوان “سعار الإعدام”، ويأتي ضمن مشروع “مراقبة مراكز الاحتجاز بمصر”، أن السلطات في مصر تراجعت عن الخطوات التي كانت قد اتخذتها في مستهل رئاسة “بايدن”، حيث تم إعادة تجديد اعتقال 300 من أصل 600 محتجز صدر بحقهم عفو رئاسي.
كذلك أوضحت المنظمة أن اسم التقرير يتسق مع كم الإعدامات التي صدرت أو نفذت في خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن كل تلك المستجدات، لا تعكس محض اعتماد السلطات المصرية على شراكتها “الاستراتيجية” مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بل أيضًا استغلالها الفرص السانحة في المحيط الإقليمي، وتفعيل الأطر المؤسسية التي رسخها لسنوات عبر قائمة من القوانين سيئة السمعة.
وأشارت المنظمة أيضًا إلى أن تلك الفترة شهدت اعتقالات لمواطنين في مناسبات عدة، منها؛ اعتقال 11 مواطنًا، بينهم صحفيتان، لتظاهرهم تضامنًا مع القضية الفلسطينية أثناء الاعتداءات (الإسرائيلية) الأخيرة على قطاع غزة، وكذلك إلقاء القبض على 13 مواطنًا من أهالي عزبة نادي الصيد بالإسكندرية، بعد قيام أهالي المنطقة بالتظاهر رفضًا لتهجيرهم قسريًا.
وقالت “كوميتي فور جستس” في تقريرها، إنه خلال الربع الثاني من عام 2021، انعكست الهجمات الأمنية المتعاقبة على المعارضين السياسيين والعمال والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على توزيع الانتهاكات التي تمكنت من رصدها وتوثيقها.
وتابعت المنظمة أنه من إجمالي1774 انتهاكًا مرصودًا، تصدرت انتهاكات الحرمان من الحرية تعسفيًا بنحو 67 بالمئة تقريبًا (1206/1774)، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بما يمثل نحو 26 بالمئة (472/1774)، ثم انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز والتعذيب والوفاة داخل مقار الاحتجاز بواقع 72، 14، و10 انتهاكات على الترتيب.
أما من جهة التوثيق، فوثقت المنظمة 342 انتهاكًا توزعت بين التعذيب (70)، والاختفاء القسري (58)، والحرمان من الحرية تعسفيًا (77)، وسوء أوضاع الاحتجاز (137).
كذلك لفتت “كوميتي فور جستس” إلى تصدر شهر يونيو من الربع الثاني لعام 2021 قائمة الانتهاكات المرصودة بنحو 42 بالمئة (749/1774)، وتصدر محافظة القاهرة قائمة المحافظات الـ 18 المرصود انتهاكات فيها، بنسبة 70 بالمئة من إجمالي الانتهاكات؛ خاصة الاختفاء القسري والحرمان من الحرية تعسفيًا، حيث تم رصد في القاهرة وحدها 429 و759 واقعة في كل من التصنيفين على الترتيب.
وقالت المنظمة إن تقريرها شمل كذلك تحليل للبيانات المرصودة والموثقة تبعًا للفئات العمرية، والفئات المهنية، وتحليل لجهات التقاضي التي تنظر القضايا المرفوعة بحق الضحايا، والوضع القانوني لأولئك الضحايا.
كما لفت التقرير كذلك إلى ارتفاع الانتهاكات بحق المحامين بين 14 واقعة ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا و 4 وقائع ضمن الاختفاء القسري، وهو ما يعكس واقعًا التقطته الفرق الميدانية للمنظمة، إذ تتكرر وقائع تهديد المحامين وترويعهم بالاعتقال والسجن في حالة إطلاعهم الجهات الحقوقية على مستندات تعدها بعض الجهات الأمنية والقضائية “أسرارًا”، مثل؛ قرارات الإحالة من النيابات، أو مستند الحكم، أو مجريات التقاضي، وهو ما يفسر من وجه آخر صدور القانون 71/2021 في مايو الماضي الذي يجرم تصوير أو بث أو تسجيل أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسات المحاكمة في الدعاوى الجنائية.
من جهة أخرى، أوضحت بيانات التقرير ازدياد أعداد الانتهاكات بحق الطلاب، لا سيما الحرمان من الحرية تعسفيًا (12 واقعة) الذي تقاطع مع ثلاث وقائع ضمن الاختفاء القسري، الأمر الذي يعكس آثار ازدواجية سياسة النظام المصري بحق الاشتباكات في غزة، حيث تسعى السلطات لإعادة الإعمار بينما تلقي القبض على 12 طالبًا في شهري أبريل ومايو (ذروة الاشتباكات) بموجب قوانين الطوارئ والإرهاب والتظاهر.
وسعيًا لإنصاف أولئك الضحايا ولرفع الظلم الواقع عليهم، قدمت “كوميتي فور جستس”، من خلال فريق التواصل الأممي لديها، 26 شكوى لأكثر من 50 ضحية، خلال الربع الثاني من العام 2021، كان أبرزها؛ الشكاوى المرفوعة إلى الفريق المعني بالاعتقال التعسفي، والفريق المعني بالاختفاء القسري، والمقررين الخواص المعنيين بالإعدامات التعسفية، وبالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وبوضع المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة أنه ترتب على هذه الجهود خلال فترة التقرير –وما قبلها-، التعرف على أماكن احتجاز 7 ضحايا قيد الاختفاء القسري، وصدور تواصلات أممية بشأن 11 شكوى، والإفراج عن ضحايا ثلاث من شكاوى الاعتقال التعسفي أو طلب الأهالي بغلق ملف الشكوى.
وأوصت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها بالضغط على السلطات المصرية لتعليق إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام في مصر بشكل عاجل والنظر في الطلبات الأممية التي دعت مصر لإلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبات مخففة أخرى، وإعادة محاكمة المتهمين المحكوم عليهم، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم.
كذلك دعت المنظمة مصر لتجريم الاختفاء القسري والتعذيب، والتحقيق في الوقائع التي أقرها المتهمين أمام جهات التحقيق، ومحاسبة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب، وتفعيل المواد 55 و54 من الدستور، التي تحظر ترهيب المتهمين أو إيذاؤهم بدنيًا أو معنويًا.
كما طالبت المنظمة السلطات المصرية بوقف الملاحقة الأمنية للمواطنين المشاركين في الاحتجاجات الفئوية الخاصة بالحق في السكن أو العمل، وإعادة النظر في تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، والإفراج الفوري عن المعارضين السلميين ومعتقلي الرأي في السجون المصرية المحتجزين احتياطيًا لفترات طويلة، وإنهاء ممارسات “التدوير”، وإلغاء القوانين سيئة السمعة؛ وأبرزها قانون الطوارئ.
أيضًا دعت المنظمة مصر لوقف ممارسات التمييز القائم على النوع الاجتماعي التي تنتهجها المؤسسات القضائية، ورفع وصاية الدولة عن “المرأة”، والتوقف عن ملاحقتها بتهم مطاطة كـ “التعدي على مبادئ وقيم الأسرة المصرية”، وإلغاء الأحكام التي أصدرتها الجهات القضائية بموجب حيثيات ذاك الاتهام.
الأحد، 17 أكتوبر 2021
لا يا رئيس الجمهورية.. ليست مبعوث العناية الإلهية
لا يا رئيس الجمهورية.. ليست مبعوث العناية الإلهية
يحاول الجنرال الاستبدادي الحاكم عبد الفتاح السيسي. فى العديد من خطاباته وتصريحاته الأخيرة. ضمن اطار منهج ميكافيلى جديد. ان يوهم الشعب المصري بالباطل والزيف والبهتان أنه مبعوث العناية الإلهية إليهم. واخرها ادعائه وهو يقسم بأن معه دعم إلهي!!. وقبلها تشبيه نفسه برسل الله سبحانه وتعالى فى الإصلاح!!. وطبعا هذا غير صحيح على الإطلاق ويصل الى حد الهرطقة!!.
لأن الله سبحانه وتعالى كرم مصر منذ بدء الخليقة قبل أن يخلق السيسى. وذكرها في القرآن الكريم خمس مرات في الآيات التالية: «وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا» «وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ». «فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ». «وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ». «اهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ». فيما ذكرت بالإشارة إليها في أكثر من 30 موضعًا. وبعض العلماء عدّها 80 موضعًا.
كما ان مبعوث العناية الإلهية لن يدهس نعم الله سبحانه وتعالى التى كرم بها الإنسان ويستأصل حقوق البشر الانسانية التى منحها الله عز وجل إليهم!!. ولن يسعى الى هدم شرائع الله عبر مشروع قانون تحريم الطلاق الشفهي الذي اجازة اللة جل جلالة!!. ولن ينصب من نفسة مفتى الجمهورية الاعلى فى شئون الدين وهو اصلا غير مختص فيه!!. ولن يشكك فى عقيدة مصر والمسلمين وفق تصريحاته الاخيرة!!. ولن يبتلى على خصومة بالباطل!!. ولن يجبر أحزاب كانت معارضة على بيع نفسها وضمائرها ومبادئها مع الشعب الية!!. ولن يشترى طائرة رئاسية جديدة بمبلغ 400 مليون دولار يضمها الى اسطول طائراتة الرئاسية فى ظل الغلاء والبطالة الموجود!!. ولن يبنى قصور رئاسية باهظة جديدة بعشرات ملايين الجنيهات!!. ولن يفرط في جزيرتي تيران وصنافير المصريتان لدولة أجنبية!!. ولن يفشل فى التعامل مع تداعيات كارثة سد النهضة ويهدد الشعب المصرى بالعطش والجوع!!. ولن يضاعف الديون الأجنبية على مصر خمس مرات!!. ولن ينشر الفقر والخراب والمشروعات الكبرى الفاشلة!!. ولن يرفع الدعم عن معظم السلع الهامة ورفع الأسعار دوريا!!. ولن يكدس حوالي ستين ألف من معتقلي الرأي فى السجون!!. ولن يتلاعب فى دستور وقوانين الشعب المصرى وينشر شريعة الغاب!!. ولن يمدد ويورث الحكم لنفسه ويمنع التداول السلمى للسلطة!!. ولن ينتهك استقلال المؤسسات ويجمع بين السلطات!!. ولن يعسكر نظام الحكم فى البلاد وينشر حكم القمع والإرهاب!!. ولن يبنى 8 مجمعات معتقلات جديدة بمحافظات الجمهورية لتكديس مزيد من معتقلى الرأي بها!! ولن يصطنع المجالس والبرلمانات والمؤسسات!!. ولن ينهب مستحقات الشعب فى العدالة السياسية والاجتماعية والقضائية!!. ولن يسرق مستحقات الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية التى اكتسبها خلال ثورة 25 يناير 2011 المجيدة!!.
قتل مصاص الدماء فى كينيا بعد هروبه من السجن
قتل مصاص الدماء فى كينيا بعد هروبه من السجن
مرفق فيديو مصاص الدماء عند القبض عليه قبل قيام الاهالى لاحقا بقتله عقب هروبة من السجن
مرفق فيديو مصاص الدماء بعد قيام الاهالى بقتله عقب هروبه من السجن
تمكن أهالى قرية منطقة بانغوما (غرب كينيا) من قتل القاتل المتسلسل ماستن ميليمو وانجالا (20 عاماً) المعروف بمسمى (دريكولا كينيا) عن قيامة بخطف 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاماً واقتيادهم عنوة الى منطقة احراش وتخديرهم ثم امتصاص وشرب دمائهم من عروقهم حتى تجفيف أجسادهم من الدماء قبل إعدامهم عن طريق الذبح، بعد 3 أشهر من إلقاء القبض عليه، عقب هروبه من سجنه في نيروبي وتوجّه إلى قريته في منطقة بانغوما (غرب كينيا)، حيث تعرّف علية اهالى القرية وتعقّبوه وقاموا بالإمساك به وضربه حتى الموت.
مرفق رابط الحساب الرسمى لمديرية التحقيقات الجنائية فى كينيا على تويتر
https://twitter.com/DCI_Kenya/status/1415367686096314373
السبت، 16 أكتوبر 2021
النص الحرفي الكامل لتغطية صحيفة الجارديان البريطانية لانتكاسة جلسة محاكمة المتهمين بقتل ريجيني
النص الحرفي الكامل لتغطية صحيفة الجارديان البريطانية لانتكاسة جلسة محاكمة المتهمين بقتل ريجيني
المحكمة تعلق محاكمة قتلة جوليو ريجيني في جريمة القتل والاختطاف
قرار المحكمة جاء بعد ساعات من المداولات حول ما إذا كان من العدل محاكمة أربعة مسؤولين أمنيين مصريين غيابيا
مرفق رابط تغطية صحيفة الجارديان البريطانية
أوقفت محكمة في روما إجراءات محاكمة أربعة مسؤولين أمنيين مصريين متهمين بخطف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة ، بعد ساعات من المداولات حول ما إذا كان من العدل محاكمة الرجال غيابيا.
أعيدت المحاكمة إلى المحكمة الابتدائية ، بعد أن ناقش القضاة لمدة سبع ساعات حول ما إذا كان من الممكن استمرار الجلسات وسط أي شك بأنهم كانوا على علم بالإجراءات المتخذة ضدهم.
اختفى ريجيني ، طالب الدكتوراه البالغ من العمر 28 عامًا ، في القاهرة في 25 يناير 2016 أثناء بحثه عن نقابات مصر. تم العثور على جثته على طريق سريع خارج القاهرة بعد تسعة أيام ، وكانت تظهر عليها علامات التعذيب والانتهاكات الشديدة.
جادل ممثلو الادعاء بشدة بأن المتهمين الأربعة ، وجميعهم موظفون حاليون أو سابقون بجهاز الأمن القومي المصري ، يجب أن يحاكموا غيابيا في روما ، بعد أن أوقفت السلطات المصرية الجهود المبذولة لإخطار الرجال الأربعة رسميًا بإجراءات المحاكمة.
ستستأنف محكمة أدنى الآن محاولات الاتصال بالمتهمين الأربعة. يخشى المراقبون من أن تعليق إجراءات المحاكمة يمكن أن يؤدي فعليًا إلى إلغاء المحاكمة بسبب عدم استعداد مصر للتعاون.
وقال سيرجيو كولايوكو ، رئيس نيابة روما: "كانت هناك استراتيجية من وكالة الأمن القومي المصرية لإبعاد المتهمين الأربعة عن القضاء الإيطالي وحمايتهم".
قال ممثلو الادعاء إن المسؤولين المصريين تجاهلوا أكثر من 30 طلبًا رسميًا عبر القنوات الدبلوماسية وسنوات من الطلبات المتكررة من النيابة الإيطالية لتقديم عناوين الرجال ، المطلوبة لإبلاغ المتهمين رسميًا بالمحاكمات بموجب القانون الإيطالي.
اللواء طارق صابر والعقيد إبراهيم والنقيب هشام حلمي ومجدي عبد الشريف متهمون بارتكاب "اختطاف مشدد" لريجيني الذي اختفى في يناير 2016 في القاهرة أثناء بحثه عن النقابات العمالية ، وهو موضوع حساس سياسيًا في نظر السلطات المصرية. ويواجه المتهمون الأربعة حكماً بالسجن يصل إلى ثماني سنوات بتهمة الاختطاف ، بينما يمكن أن يحكم على شريف بالسجن مدى الحياة بتهمة "التآمر لارتكاب جريمة قتل مشددة".
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي أنه سينضم إلى جهود المدعين العامين وعائلة ريجيني لمحاكمة المسؤولين الأمنيين الأربعة في اليوم السابق لجلسة الاستماع. وقالت إيطاليا في وقت سابق إنها ستسعى لتسليم أي شخص أدين خلال إجراءات المحاكمة. تأتي المحاكمة بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي بشأن مقتل الباحث الشاب ، على الرغم من التحركات الأخيرة بما في ذلك مبيعات الأسلحة التي أظهرت علاقات أكثر دفئا بين البلدين.
عُقدت الجلسة الأولى في قاعة محكمة مليئة بالزنازين ، ملحقة بمنشأة شديدة الحراسة بُنيت لمحاكمة أعضاء المافيا. جادل ممثلو الادعاء بأن جهود المسؤولين المصريين لتجاهل سيل كبير من الطلبات لإبلاغ مسؤولي الأمن بشأن المحاكمة جاءت بعد سنوات من الجهود لتضليل السلطات الإيطالية ومنع أي تحقيق في جريمة القتل. زعموا أنه من غير المحتمل للغاية أن أربعة من أعضاء جهاز الأمن المصري لن يكونوا على علم بالإجراءات القانونية ضدهم ، قالوا إن السلطات المصرية سعت عمدًا إلى تعطيل المحاكمة من خلال عرقلة الجهود المتكررة للاتصال بالرجال.
قال المدعون الإيطاليون سابقًا إنهم سعوا إلى توجيه اتهامات إلى 13 شخصًا آخر ، لكن هذا الصمت من الجانب المصري منعهم من جمع أدلة كافية للقيام بذلك. تمثل المحاكمة فرصة نادرة للسعي إلى مساءلة الأجهزة الأمنية المصرية القوية ، التي تتهمها جماعات حقوق الإنسان بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
قال فرانشيسكو روميو ، محامي الادعاء: "كان الموقف المصري كالجدار ، لم يسمح لنا بإجراء مزيد من التحقيق". "نحن نتحدث عن السلطات في بلد حاولت بكل الطرق تضليل الإجراءات الإيطالية للعثور على الحقيقة ، وهي طريقة منظمة لتجنب التورط في هذه القصة بأكملها. هذا غير قانوني في إيطاليا ، لتضليل تحقيقات الشرطة ".
جادل فريق من المحامين المعينين من قبل المحكمة يمثلون كل من المتهمين بأن المحاكمة الغيابية غير عادلة ، وأنه يجب وقف الإجراءات حتى تضمن إيطاليا أن المتهمين قد اعترفوا بالمحاكمة أو رفضوا الحضور رسميًا.
ليست وكالة الأمن القومي قيد المحاكمة. وقالت أناليزا تيكوني ، محامية الدفاع عن شريف ، خلال الجلسة: "يجب ألا نركز على ما إذا كان قد تم إبلاغ وكالة الأمن القومي [بشأن الإجراءات] ، ولكن إذا كان هؤلاء الأفراد الأربعة لديهم معلومات واختاروا عدم التواجد هنا اليوم طواعية". وزعمت أن إيطاليا خاطرت بالعقوبات الأوروبية لإصرارها على محاكمة الرجال غيابيا.
وقال ترانكويلينو سارنو ، الذي يمثل أسير إبراهيم في المحكمة ، إن "الاستمرار في هذه المحاكمة دون ضمان إخطار هؤلاء الرجال يجعل إيطاليا لا تختلف عن مصر". "بدون تعاون السلطات المصرية لا يمكن إجراء هذه المحاكمة ... أنت تشهد محاكمة ضد مصر".
أغلقت مصر تحقيقها في مقتل ريجيني في أواخر عام 2020 ، بدعوى أن القاتل الحقيقي لا يزال مجهولاً. هاجم المدعون العامون المصريون تحقيق روما في بيان بعد فترة وجيزة ، زاعمين أن الجانب الإيطالي يفتقر إلى الأدلة لإدانة الرجلين ، ورفض أي تورط لمسؤولي الأمن في اختفاء ريجيني أو قتله.
جادل ممثلو الادعاء بأن السلطات المصرية زعمت أن ريجيني كان جاسوسًا ، وحاول تصوير عمله وسفره على أنه مشتبه به سياسيًا بينما كان يتلاعب بأدلة الفيديو الحيوية وبيانات الهاتف المحمول التي طلبها الجانب الإيطالي.
وأوضحوا كيف أعاقت مصر الجهود الإيطالية للتحقيق في مقتل ريجيني منذ يوم العثور على جثته على طريق سريع في القاهرة في عام 2016. وصفت أليساندرا باليريني ، التي تمثل عائلة ريجيني ، إصاباته الواسعة ، بما في ذلك كسور العظام والأسنان المكسورة والحروف المنحوتة. في جلده من قبل معذبيه.
وترأس أحد المتهمين ، أسير إبراهيم ، التحقيق في مقتل ريجيني من الجانب المصري. قال كوليوكو: "لقد حققوا في الواقع مع أنفسهم".
وصفت باليريني كيف تم احتجازها من قبل جهاز الأمن الوطني واستجوابها لدى وصولها إلى القاهرة في عام 2017 أثناء عملها في القضية ، وكيف عانى الفريق القانوني المصري لأسرة ريجيني لسنوات من الانتهاكات بسبب عملهم ، بما في ذلك اعتقال وتعذيب أعضائهم.
وأضافت أنه في وقت من الأوقات ، كان الضغط من داخل مصر لإفشال التحقيق مكثفًا لدرجة أن مسؤولي الأمن الوطني طلبوا من الفريق القانوني المصري إحالة عملهم إلى جهاز الأمن الوطني للتفتيش.
وقالت: "قالوا إنهم لن يعملوا كمخبرين ، وقيل لهم إنه ستكون هناك تداعيات عليهم وعلى عائلاتهم". "عندما سألوا ماذا يعني ذلك ، أجابوا" اسأل جوليو ".
رئيس مجلس النواب الإيطالي يؤكد بعد انتكاسة محاكمة المتهمين بقتل ريجيني: قضية قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني خلال وجوده فى مصر ستكون فى المرحلة القضائية التالية مدعومة بقوة كبيرة من قبل الدولة الايطالية لمحاسبة المتهمين بقتله
صحيفة Il Fatto Quotidiano ''حقيقة يومية'' الايطالية:
رئيس مجلس النواب الإيطالي يؤكد بعد انتكاسة محاكمة المتهمين بقتل ريجيني: قضية قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني خلال وجوده فى مصر ستكون فى المرحلة القضائية التالية مدعومة بقوة كبيرة من قبل الدولة الايطالية لمحاسبة المتهمين بقتله
مرفق رابط تصريحات رئيس مجلس النواب الإيطالي فى صحيفة Il Fatto Quotidiano ''حقيقة يومية'' الايطالية
اكد روبرتو فيكو، رئيس غرفة مجلس النواب الايطالي: "بان قضية قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني خلال وجوده فى مصر، يجب أن تكون فى المرحلة القضائية التالية مدعومة بقوة كبيرة من قبل الدولة الايطالية بأكملها لمحاكمة ومحاسبة المتهمين بقتله، بعد انتكاسة تعليق محاكمة المتهمين بقتله''. وأضاف رئيس مجلس النواب الايطالي: ''إنها محطة ولكننا نواصل العمل حتى النهاية". واكد: ''دعم مجلس النواب الإيطالى لعائلة ريجيني”.
وكانت محكمة جنايات روما قد اوقفت محاكمة أربعة مسؤولين من كبار ضباط ''جهاز مباحث أمن الدولة'' المصري ''غيابيا'' في قضية خطف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني خلال وجوده فى مصر. وأمرت المحكمة فى نهاية جلستها المطولة التي انعقدت اول أمس الخميس 14 أكتوبر 2021 إعادة القضية ومستنداتها إلى القاضي الذي أمر بإصدار لائحة الاتهام.
وارتبط قرار المحكمة بغياب المتهمين عن قاعة المحكمة، وفالت المحكمة فى قرارها: ''لا يوجد دليل على أن المتهمين على علم بالمحاكمة ضدهم''.
كما جاء فشل محاكمة رجال الأمن المصريين الأربعة المتهمين باختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، لأنه في رأي محكمة جنايات روما: "تم إبلاغ المرسوم الذي أمر بالحكم إلى المتهمين، ولكن لم يكن احد حاضرًا منهم في جلسة الاستماع الأولية عن طريق تسليم نسخة من السند إلى المستشار القانوني المعين، على افتراض أنه انسحب طوعا من معرفة الإجراءات ".
وضباط الشرطة المصريين الاربعة المتهمين أمام محكمة جنايات روما هم: اللواء طارق صابر، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني، والعقيد آسر كمال، رئيس مباحث مرافق القاهرة السابق، والعقيد هشام حلمي، والرائد مجدي شريف، من ضباط قطاع الأمن الوطنى.
وستهدف الجلسة الجديدة من إعادة القضية الى قاضي التحقيق إلى مزيد من البحث عن العملاء المصريين الأربعة (الذين كان المدعي العام يود أن يحاكمهم غيابيا). ووفقًا لمحكمة جنايات روما، لا يمكن التأكد من "معرفة المتهم الفعلية بالمحاكمة ، ولا بإبعاده طوعيًا عن الإجراءات".
وقالت ألساندرا باليريني، محامية عائلة ريجيني، للصحفيين، تعليقا على قرار محكمة جنايات روما: "نلاحظ بمرارة قرار محكمة الجنايات الذي يكافئ الغطرسة المصرية، لكننا لا نستسلم. نطالب من عدالتنا ألا يفلت من عذبوا وقتلوا جوليو من العقاب''.
وكان ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، يجري أبحاثاً حول نقابات العمال المستقلة في مصر، قبل أن يختفي يوم 25 يناير 2016. وعثر على جثته بعد عشرة أيام من اختفائه ملقاة على أحد الطرقات الصحراوية وعليها علامات تعذيب.
وقالت السلطات المصرية في بادئ الأمر إن ريجيني لقي حتفه في حادث طريق، قبل أن تخرج برواية ثانية بإن تشكيلا عصابيا خطفه، وإن الشرطة قتلت جميع أفراده الخمسة وزعمت أنها عثرت على بعض اوراق ريجيني الشخصية فى حوزتهم، قبل أن تخرج برواية ثالثة بإن الفاعل لا يزال مجهولا وان التحقيقات معلقة مؤقتا، بما يعنى بان المواطنين المصريين الخمسة الذين قتلتهم الشرطة جميعا ولم تترك واحد فيهم حيا كلهم أبرياء.
وأظهر تشريح الجثة أن ريجيني تعرض للتعذيب لعدة أيام قبل وفاته، واتهمت وسائل إعلام إيطالية والمدعى العام الايطالى أجهزة الأمن المصرية بـ"التورط في قتله"، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)