ابنة سعد الجبري لـCNN: يجب أن تُفرج الحكومة السعودية عن أفراد عائلتي

ابنة سعد الجبري لـCNN: يجب أن تُفرج الحكومة السعودية عن أفراد عائلتي

كشفت ابنة المسؤول الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، حصة، لـCNN، مساء امس الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، ظروف اعتقال زوجها واختفائه في السعودية كما تحدثت عن أسباب احتجاز شقيقها وشقيقتها، عمر وسارة، في المملكة السعودية مؤكدة أن السبب الرئيسي لاعتقال أفراد عائلتها هو محاولة استدراج والدها اللاجئ السياسى فى كندا إلى السعودية لذبحة لأن ولي العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، "يخاف" من المعلومات التي يمتلكها الجبري عنه.

وجودك يا جنرال السيسى هو فى حد ذاته طوارئ

وجودك يا جنرال السيسى هو فى حد ذاته طوارئ

اجتاح هاشتاج #وجودك_هو_الطواري موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد أن دشن المغردون المصريون الهاشتاج بعد إعلان الجنرال السيسى ما اسماه زورا وبهتانا الغاء حالة الطوارئ فى البلاد وأكدوا فيه بان وجود الجنرال الاستبدادى السيسى فى حد ذاته حالة طوارئ ونفوا مزاعمه الباطلة الكاذبة بإنهاء حالة الطوارئ الاستثنائية في البلاد وأكدوا بأن الطاغية السيسي فرض سيل من القوانين الاستثنائية الطاغوتية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري على الشعب المصرى مكان قانون الطوارئ المزعوم هى أشد بطش وخطورة وجهنمية على الشعب المصرى من قانون الطوارئ ذاته بدليل استمرار اعتقال الناس بالجملة بتهم استبدادية كيدية باطلة واستمرار تكديس سجون السيسي بحوالى ستين الف معتقل واستمرار المحاكم والإجراءات الاستثنائية والعسكرية .

رابط الهاشتاج

https://lnkd.in/dE4V-uGn

بيان من منظمات مصر الحقوقية المستقلة الغير خاضعة لهيمنة الجنرال السيسي.. حالة الطوارئ القمعية الدائمة في مصر مستمرة بقوانين قمعية عديدة أخرى اخترعها الجنرال السيسى ومسرحية اعلانه إلغاء قانون الطوارئ هو والعدم سواء

https://cihrs.org/%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d9%88/

بيان من منظمات مصر الحقوقية المستقلة الغير خاضعة لهيمنة الجنرال السيسي

حالة الطوارئ القمعية الدائمة في مصر مستمرة بقوانين قمعية عديدة أخرى اخترعها الجنرال السيسى ومسرحية اعلانه إلغاء قانون الطوارئ هو والعدم سواء

https://afteegypt.org/j_press_releases/2021/10/26/25348-afteegypt.html

بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أمس 25 أكتوبر، إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن أن حكم مصر لا يستند للقانون منذ يوليو ٢٠١٣، إذ تقبع تحت حالة طوارئ دائمة حتى قبل إعلان حالة الطوارئ بشكل رسمي، فضلاً عما شهدته السنوات الماضية من اصدار حزمة من القوانين التي حولت حالة الطوارئ الاستثنائية لحالة دائمة بموجب القانون. وتعتبر المنظمات أن استمرار حالة الطوارئ مرتبط باستمرار تغييب القانون والدستور وارتكاب جرائم حقوقية غير مسبوقة، وأن إنهائها يستوجب توقف القيادة السياسية عن قمع كافة أشكال حرية التعبير عن الرأي المنصوص عليها في الدستور المصري، والذي تعصف به الحكومة المصرية يوميًا من خلال ممارسات عدة، على رأسها اصدار قوانين وتعديلات دستورية معارضة له. هذا بالإضافة إلى التوقف عن قمع المعارضة السياسية والحقوقية بكافة أشكالها. فبالرغم من إعلان إنهاء حالة الطوارئ وما يترتب عليه من وقف إحالة القضايا لمحكمة أمن الدولة طوارئ، إلا أن تلك المحكمة الاستثنائية مستمرة في عملها في نظر القضايا التي سبق إحالتها لها، بما في ذلك القضايا المحالة لها مؤخرًا، فضلاً عن محاكمات أخرى امتدت جلساتها لسنوات وخلصت لأحكام بالسجن المطول دون أي فرصة لنقض أحكامها.

لقد تم إصدار حزمة من القوانين كرست لحالة طوارئ دائمة بغض النظر عن إعلان حالة الطوارئ أو إنهاءها، أبرزها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، الذي قنن ارتكاب الأجهزة الأمنية لجرائم الإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون في إطار مكافحة الإرهاب خلال السنوات الماضية. هذا بالإضافة إلى سياسة الإفلات من العقاب التي دعمها القضاء المصري بشقيه المدني والعسكري عن جرائم مقتل المدنيين في سيناء. أما القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فقد أفضى إلى سهولة إدراج النشطاء والكيانات المستقلة على قوائم الإرهاب بناء على تحريات أمنية دون أي تحقيق. كما أصدر الرئيس قرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين المنشآت العامة والحيوية، والذي شرعن لمثول المدنيين أمام محاكمات عسكرية. هذا بالإضافة للقانون رقم 13 لسنة 2017؛ الذي منح رئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بما في ذلك محكمة النقض ومجلس الدولة، في عدوان على مسار العدالة ومخالفة للدستور، الأمر الذي اُستكمل بالتعديلات الدستورية 2019 وبموجبها أصبح رئيس الجمهورية رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء.

هذه القوانين والتشريعات المستمر عملها حتى بعد إلغاء حالة الطوارئ تكرس لحالة طوارئ غير معلنة، وتضمن غياب كافة الضمانات الحقوقية التي كفلها الدستور المصري، ناهيك عن استمرار المحاكمات أمام دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية أو حتى دوائر الجنايات العادية، والتي تستوي في إغفالهما لضمانات المحاكمة العادلة والمستقلة مثلها مثل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. بل ان تلك المحاكم اشتركت في إصدار عدد غير مسبوق من أحكام الإعدام الجماعية تفوق تلك التي أصدرتها محاكم أمن الدولة على مدار تاريخها، وتم تأييد كثير من تلك الأحكام أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن إصدار أحكام جماعية بالسجن المؤبد والمشدد لسنوات طويلة. كما تقاعست هذه المحاكم عن فتح تحقيقات في وقائع تعذيب المحتجزين، وإخفائهم قسرًا قبل مثولهم أمام جهات التحقيق، ورفضت طلبات الدفاع بمثولهم أمام الطب الشرعي لإثبات تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة الإنسانية.

أن الحالة المتدهورة لحقوق الانسان في مصر تحتاج لما هو أكثر من مجرد إعلان إنهاء حالة الطوارئ، التي ربما كان إعلانها من البداية بلا داعي في ظل كل هذه القوانين الاستثنائية، وفي ظل تواطؤ كل مؤسسات الدولة في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وغياب المؤسسات الرقابية.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

كوميتي فور جستس

مركز النديم

مبادرة الحرية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

عصابة الاغبياء

عصابة الاغبياء

أكدت وسائل الإعلام الدولية وخبراء السياسة بأن جنرالات العسكر الطامعين فى ترك ثكنات الجبال وحكم الشعب بالكرباج والتمتع بنعيم المدنية بارعين بلا شك فى القيام بانقلابات عسكرية تحت دعاوى حماية الوطن من الشعب. الا انهم اغبياء فى السياسة لذا يستعيضون عنها بالكرباج. ومن هذا المنطلق أساءوا بحماقة وبلاهة منقطعة النظير مع محرضيهم من دول عربية استبدادية تقدير قوة منظمات العمل المدني فى السودان ورفض الشعب السودانى العودة لانظمة حكم العسكر وكذلك كانوا أغبياء مع محرضيهم عن حساب رد فعل المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ضد الانقلاب. و فوجئوا أنهم بانقلابهم أثاروا منظمات العمل المدني والشعب السوداني والمجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة والعالم كله عليهم. ودفعوا بالبلاد الى نفق الحرب الأهلية.

​سر عقد أهم مؤتمرات مصر السياسية فى مطاعم الكباب والكفتة

​سر عقد أهم مؤتمرات مصر السياسية فى مطاعم الكباب والكفتة

أصبحت مؤتمرات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة وباعت نفسها وضمائرها ومبادئها مع الشعب المصرى للسيسى. تعقد وسط الولائم فى مطاعم الكباب والكفتة والفنادق والقرى السياحية. ومنع عموم الناس من حضورها. بعد أن كانت تعقد بين الناس فى الشوارع لمحاولة كسب ثقتهم او على الاقل في مقراتها الرسمية. بعد أن أصبح هدفها على هامش وجبات الكباب والكفتة استمالة قياداتها وأعضائها نحو التوجه السياسي الجديد لها فى الرقص على موائد الحكام اللئام وتلبية أوامرهم الطاغوتية. وخرج عموم الناس من الصورة ولم تعد لآرائهم السياسية أدنى قيمة وأصبحوا لا يتحكمون فى أصواتهم الانتخابية. وكان طبيعيا انعدام وجود مؤتمرات سياسية لتلك الأحزاب فى الشوارع ومقراتها الرسمية خلال السنوات الماضية. حتى خلال إجراء مسرحية انتخابات برلمان ومجلس شيوخ السيسي 2020. خشية أن تتحول الى محاكمات سياسية شعبية لهم عن بيع احزابهم للحاكم. وخاضوا مسرحية الانتخابات من داخل مطاعم الكباب والكفتة والفنادق والقرى السياحية. وبغض النظر عن شخصية ممولي وجبات الكباب والكفتة. فإنه لن يصح الا الصحيح فى النهاية و ستعود حتما مؤتمرات مصر السياسية الى مكانها الطبيعى وسط عموم الناس.

"يا إما النصر يا إما مصر" !!!

"يا إما النصر يا إما مصر" !!!

من أبرز هتافات الثوار في مظاهرات السودان ضد انقلاب الجنرال الاستبدادى البرهان التى تابعها العالم كلة هتاف "يا إما النصر يا إما مصر" !!!. اى يإما الحريات العامة والديمقراطية. يإما الديكتاتورية والطغيان !!!. بعد ان جعل الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى مصر اكبر دولة طاغوتية فى العالم بوهم حماية تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر شريعة الغاب وانتهاك استقلال المؤسسات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. حتى اصبحت مصر ملطشة استبدادية فى الكون ينعى ثوار العالم مصيرها الاغبر و يحذروا من ما آلت إليه على يد العسكر !!!.

لا أيها الجنرال الاستبدادي الحاكم.. مصر ليست شعبا من البلهاء والمغفلين

لا أيها الجنرال الاستبدادي الحاكم.. مصر ليست شعبا من البلهاء والمغفلين

أعلن الجنرال الاستبدادي الحاكم عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه في فيسبوك، امس الاثنين 25 اكتوبر 2021، بعد ان تقمص شخصية بابا نويل، وارتدى ثوب المصلح السياسى، إنه لن يمدد حالة الطوارئ، المفروضة منه منذ شهر أبريل عام 2017، لأن مصر أصبحت، على حد مزاعمه، واحة للأمن والاستقرار في العالم.

وكأنما توهم هذا الجنرال الطاغية غريب الأطوار، بأن الشعب المصرى شعبا من البلهاء والمغفلين، بعد أن فرض السيسى مكان قانون الطوارئ، سلسلة من القوانين الاستبدادية الجهنمية السادية والتعديلات الدستورية الشيطانية مشوبة كلها بالبطلان الدستورى، أشد خطرا على الشعب المصرى من قانون الطوارئ ذاته، وفرضت تلك القوانين والتعديلات حالة الاستثناء الأمني في مصر مكان قانون الطوارئ، والستين ألف معتقل سياسى المكدسين فى سجون السيسى وفق تهم حولت حرية الرأي والتعبير السلمى المصونة فى الدستور الى جرائم ارهابية تهدد الأمن القومي يستحق أصحابها الاعدام او السجن الأبدي، غير محبوسين وفق قانون الطوارئ، ولكن وفق سلسلة قوانين السيسي الاستبدادية الجهنمية السادية وتعديلات السيسى الدستورية الشيطانية، ومن المستحيل حدوث أى أثر إيجابي لإلغاء حالة الطوارئ في ظل وجود سلسلة قوانين السيسي الاستبدادية الجهنمية السادية والتعديلات الدستورية الشيطانية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر المادة 53 فى قانون الإرهاب التى يستطيع الجنرال السيسي اعلان أى اجراءات استبدادية استثنائية يراها مناسبة طالما رأت حكومتة الرئاسية المعينة منه وجود ما تعتبره فى احتجاجات ومظاهرات سلمية ارهاب، وبينها اخلاء مناطق وعزلها وحظر التجول فيها، وصدر اول تطبيق عملي للمادة 53 من قانون الارهاب فى شمال سيناء بموجب القرار 422 لسنة 2021 منح فيه السيسى وزير الدفاع حق اعلان حالة الطوارئ واغلاق المقار واخلاء المناطق ومنع الاتصالات الهاتفية والانترنت وحظر الانتقالات، وغيرها من الصلاحيات الاستبدادية الغير موجودة فى قانون الطوارى نفسة.

كما يهدى قانون الإرهاب حصانة الى قوات الامن غير موجودة فى قانون الطوارئ ذاته، حيث تنص المادة 8 منه على الآتي: ''لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم او لحماية أنفسهم من خطر محدق''. وتقدير هذا الخطر المزعوم يقع على عاتق قوات الأمن وبدون اى اشراف قضائى او اللجوء الى القضاء لإنصاف الناس من تعسف قوات الامن معهم عن قتل الناس بالجملة بدون حساب، وتلك المادة خصيصا مثلت الغطاء القانوني للسيسى للتصفية الجسدية للمعارضين على مدار السنوات الماضية بدون حساب الجناة من قوات الأمن.

و بموجب قانون الطوارئ تم اعادة انشاء محاكم أمن الدولة طوارئ جنح وجنايات فى نهاية عام 2017 رغم ان تلك المحاكم كان قد تم الغائها منذ عام 2007 خلال فرض مبارك قانون الطوارئ وعلى اساسها هرول السيسى باحالة النشطاء والمعارضين بالجملة الى محاكم أمن الدولة الاستثنائية و تلك المحاكم تعد سلاح السيسى ضد المعارضين ولن تلغى بالغاء السيسي حالة الطوارئ.

كما أصدر السيسى وفق قانون الطوارئ محاكم استثنائية تحت مسمى ''محاكم الإرهاب'' لمحاكمة ومعاقبة المعارضين وسوف تظل تلك المحاكم موجودة كسيف مسلط على الشعب المصرى ولن تلغى بإلغاء قانون الطوارئ.

ويمنح قانون الكيانات الإرهابية للسيسى القدرة على اضافة اسماء النشطاء والمعارضين الى قوائم الإرهاب بدون احم او دستور وهذا التصنيف يؤدي الى تجميد الاموال والاصول ومنع السفر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد الى اجل غير مسمى بدون أي محاكمة استنادا على وشاية او مذكرة من اجهزة الامن يتم إرسالها الى النيابة التى تطلب من محاكم الإرهاب باعتمادها ودخولها حيز التنفيذ بدون جلسات استماع للضحية أو الدفاع عنه وبدون جلسات محاكمة من اى نوع.

كما أن قانون التظاهر جعل من التظاهر جريمة ومنع التظاهر كليا عبر سطوة أجهزة الأمن وقانون الانترنت جعله السيسى يعاقب الناس بالحبس والسجن فى قضايا النشر وحول بة حرية الرأي والتعبير المفترض أنها مصونة فى الدستور الى جرائم إرهابية وقانون الجمعيات الأهلية منع بة السيسي أى عمل سياسى مشروع وفرض الوصاية على الجمعيات الحقوقية المستقلة كما يعد قانون فصل العمال والموظفين بالأمر المباشر من السيسى أو من ينوب عنه من عملهم بدون اى تحقيق او محاكمة لعقاب المعارضين وتشريد اسرهم وتجويع أطفالهم وصمة عار استبدادية فى جبين السيسى.

وقيام السيسى بدهس دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه وعسكر البلاد ومدد وورث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب السيسي نفسه رئيسا اعلى لاتحاد كرة القدم. وتوسيغ محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتحصين شاغل منصب وزير الدفاع من الاقالة. واصطناع السيسى المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد  والإرهاب والانترنت وعسكر البلاد الى حد تنصيب الجيش فى مقام الوصي على شعب مصر ودستور وقوانين مصر. وتعديل 6 قوانين عسكرية خلال ساعة واحدة فى برلمان السيسى لتكريس عسكرة مصر. وتكديس السيسى السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية المنحلة التي كانت ترفع راية المعارضة لأول مرة منذ حوالى 45 سنة بعد أن باعت نفسها وضمائرها ومبادئها مع الشعب المصرى للسيسى وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروضا أجنبية بلغت ست أضعاف الديون التى كانت موجودة عندما تسلق السيسى السلطة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والأمراض والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أجنبية والتفريط في أمن البلد القومى واراضى الدول الشقيقة المجاورة ومياه الشرب والرى للأعداء ونشر حكم القمع والإرهاب.

لذا يعد إعلان الجنرال السيسى إنه لن يمدد حالة الطوارئ، هو والعدم سواء. لأن مصر ليست شعبا من البلهاء والمغفلين.