ابحث كلف كواليس الانقلاب تجد الاجابة
بالفيديو.. الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان لوكالة فرنس 24:
نأسف على موقف وزير خارجية مصر من الانقلاب العسكري في السودان
الخميس، 28 أكتوبر 2021
الحماية الاجتماعية لصندوق النقد الدولي بين البلاغة والعمل: حالة مصر
مكتب مؤسسة فريدريش إيبرت في مصر.. موقع رؤى أبحاث تايلور وفرانسيس
الحماية الاجتماعية لصندوق النقد الدولي بين البلاغة والعمل: حالة مصر
الملخص:
تم إنتاج قدر كبير من الأدبيات حول انحراف صندوق النقد الدولي عن العقيدة الليبرالية الجديدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية مما ادى الى تغيير خطاب صندوق النقد الدولي بعد الأزمة نحو إضافة المزيد من التركيز على الحماية الاجتماعية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لعام 2016. إلى جانب التغيير الخطابي الملحوظ ، ووجدنا أنه لم يكن هناك سوى القليل جدًا من التغيير العملي - إن وجد. ، ونوضح كيف كان المكون الاجتماعي للبرنامج أصغر بكثير من المكون النيوليبرالي أو مكون "العمل كالمعتاد" ، ليس فقط كحصة من مقاييس البرنامج ولكن أيضًا من حيث حجمها. ووجدنا أنه حتى هذا المكون الصغير كان له معادل مشابه جدًا في البرنامج الرئيسي الأخير بين صندوق النقد الدولي ومصر في عام 1991 ، مما جعله أقل حداثة ،
نص بيان "لجنة الحقوقيين الدولية" الصادر اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 الى الجنرال السيسى حاكم مصر: هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لإنهاء "حالة الطوارئ" فعليًا عبر الغاء قوانين استبداد السيسي التى حلت مكان قانون الطوارئ
نص بيان "لجنة الحقوقيين الدولية" الصادر اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 الى الجنرال السيسى حاكم مصر:
هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لإنهاء "حالة الطوارئ" فعليًا عبر الغاء قوانين استبداد السيسي التى حلت مكان قانون الطوارئ
قالت "لجنة الحقوقيين الدولية" فى بيان اصدرتة اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، أنه في حين أن قرار مصر بإنهاء "حالة الطوارئ" لا يعد تطوراً إيجابياً فى ظل عدم الغاء قوانين استبداد السيسي التى حلت مكان قانون الطوارئ، إذا أن السلطات يجب أن تتخذ خطوات إضافية لتصحيح الوضع المزري لحقوق الإنسان.
في 25 أكتوبر 2021، الرئيس السيسي أعلن قراره لإنهاء "حالة الطوارئ"، المعمول به منذ 10 أبريل 2017. وكانت السلطات كانت تمديد سلطات الطوارئ كل ثلاثة أشهر في أعقاب الهجمات على اثنين من الكنائس القبطية في الإسكندرية وطنطا في 2017.
تعرب لجنة الحقوقيين الدولية عن قلقها من أن مصر ، منذ عام 2013 ، بناءً على طلب من الرئيس السيسي ، قد سنت مجموعة من القوانين ، بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب ، التي تضمن استمرار الإجراءات الاستثنائية بعد إعلان هذا الأسبوع.
قرار إنهاء "حالة الطوارئ" لن يمنع المحاكم العسكرية من محاكمة المدنيين ، والاستخدام التعسفي لإجراءات مكافحة الإرهاب ، وقمع جماعات المجتمع المدني ، ولا تجريم حرية التعبير .
قال: "حتى نرى إجراءات ذات مغزى - مثل إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا ، وإلغاء محاكم أمن الدولة طوارئ ، وإلغاء القوانين التي تستهدف جماعات المجتمع المدني - يجب على المجتمع الدولي الامتناع عن تهنئة الرئيس السيسي". مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في محكمة العدل الدولية سعيد بن عربية.
كما قام الرئيس السيسي بتقييد سلطات القضاء ( المكتومة بالفعل ) من خلال مجموعة من القوانين التي منحته سلطة التأثير على التوظيف القضائي وتعيين رؤساء المحاكم العليا في البلاد.
"ما أوجده الرئيس منذ وصوله إلى السلطة في عام 2013 - أي الظروف التي أصبح فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري سياسة معتمدة رسميًا - لا يمكن التراجع عنه من خلال رفع" حالة الطوارئ "".
كما تشعر لجنة الحقوقيين الدولية بالقلق إزاء الاستخدام المستمر لمحاكم الطوارئ بعد انتهاء "حالة الطوارئ".
منذ أبريل / نيسان 2017 ، مارست محاكم أمن الدولة طوارئ الولاية القضائية على `` الجرائم '' المتعلقة بالاحتجاج وحرية التعبير والتجمع في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير الحق في محاكمة عادلة. يسمح قانون الطوارئ لهذه المحاكم بمواصلة النظر في القضايا المحالة إليها بعد انتهاء "حالة الطوارئ".
من أجل إرساء سيادة القانون في مصر ، يجب على الرئيس السيسي تفكيك جميع طبقات القوانين والسياسات القمعية التي تم استخدامها على مدار الـ 54 شهرًا الماضية لقمع المعارضة والقمع المروّع لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
يأتي إعلان الرئيس بعد خمسة أسابيع فقط من رفض الولايات المتحدة منح 130 مليون دولار كمساعدة عسكرية إلى أن تعالج مصر "شروطًا محددة تتعلق بحقوق الإنسان".
لمزيد من المعلومات ، يرجى الاطلاع على تقرير محكمة العدل الدولية: مصر: عودة إلى حالة الطوارئ الدائمة؟
نص تعديلات قانون مكافحة الإرهاب الجهنمية الجديدة المقتبسة من قانون الطوارئ
تعديل قانون الإرهاب رغم كل مواده الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى لتضمين اخطر مواد قانون الطوارئ فيه اقل ما يوصف بأنه شغل نصب واستغفال للشعب المصرى والاستخفاف بعقليتة وتصور الطغاة بانة يمكن الضحك عليه مما يؤكد إن قرار السيسى إنهاء الطوارئ هو قرار صوري ومجرد جهد علاقات عامة موجه للغرب فى حين يسعى لتحويل مصر الى جحيم استبدادي
نص تعديلات قانون مكافحة الإرهاب الجهنمية الجديدة المقتبسة من قانون الطوارئ
وتأتي التعديلات التي نظرتها لجان مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، تحت دعاوى ما يسمى جهود الدولة لمواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، استرشد مشروع القانون بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي، للعمل على مواجهته.
وزعم تقرير اللجنة، أن التعديلات تستهدف حماية الوطن والمواطنين وكل المقيمين على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (53) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها.
وتضمن المادة الأولى، استبدال الفقرة الأولى من المادة (53) من قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، والتي أجازت لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قراره باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، بحيث يتضمن قرار رئيس الجمهورية إلى جانب تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، بما يضمن منح المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها.
وتضمنت المادة الثانية استحداث مادة برقم (۳۲ مكررة) للعقوبة المقررة حال مخالفة التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة (53) من القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، بدعوى تحقيقا للردع العام حال مخالفة تلك التدابير أو القرارات الصادرة نفاذة لها.
المادة الثالثة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كلمة حق
كلمة حق
دعونا نعلنها صراحة دون لف ودوران. الى هؤلاء الأشخاص المشبوهين الذين يخرجون علينا كل يوم بمبادرات تحمل عنوان المصالحة بين الشعب والنظام الاستبدادي نظير وقف المطاردات البوليسية للناس وإطلاق سراح المعتقلين. لانها كلها شغل نصب. لأن أساس المصالحة الحقيقية تقوم على إلغاء دستور وقوانين السيسى الاستبدادية الباطلة. وعلى رأسها إلغاء تمديد وتوريث الحكم للجنرال السيسي. و إلغاء تعديلات و قوانين عسكرة البلاد. وإلغاء قوانين استبداد السيسى بالخلق والعباد. و إلغاء انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات. و إلغاء اصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. و تسليم كل شركات الجيش الصناعية والإعلامية و الغذائية ومحلات بيع كافة السلع الى الدولة المدنية. واعادة جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للدولة المصرية. ومحاسبة ومحاكمة كل من تجاوزوا فى حق الوطن والناس من مسؤولين وقادة أحزاب فاسدة. وهو ما لا يريدونه على الاطلاق. بل يريدون عقد صفقة تتمثل فى خضوع الشعب لنظام حكم الدولة العسكرية البوليسية بكل الأسس الاستبدادية التى قامت عليها نظير وقف المطاردات البوليسية للناس وإطلاق سراح المعتقلين. لا أيها النصابين. كدسوا السجون بالشعب كله. و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق. ولكن لن يموت ابدا حق وراءه مطالب.
حقوق الإنسان في مصر حاضرة في مناقشات البرلمان الأوروبي
حقوق الإنسان في مصر حاضرة في مناقشات البرلمان الأوروبي
عقدت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، اجتماعاً لاستعراض تطورات ملف حقوق الإنسان في مصر وخاصة عدم التعاون مع إيطاليا في قضية جوليو ريجيني، وظروف الاحتجاز ومعاملة النشطاء الحقوقيين والسياسيين مثل علاء عبد الفتاح وباتريك جورج ومحمد الباقر، ومتابعة قرار البرلمان الأوروبي الصادر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والإحاطة بمستجدات قضية أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وتضمّن قرار ديسمبر الماضي عشر نقاط تدين أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتعامل الحكومي مع الحريات الإعلامية والتنظيمية وتندد بالطريقة التي تعاطت بها السلطات الأمنية والقضائية في قضية ريجيني، وترحب بالإفراج عن نشطاء المبادرة الذين ما زالوا ممنوعين من السفر والتصرف في أموالهم، وتطالب بالإفراج الفوري عن عدد من المعتقلين الآخرين، مع دعوة مصر إلى تدعيم علاقات التعاون الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تحسين أوضاع حقوق الإنسان بالداخل ودعم الحريات الدستورية، وأخيراً الدعوة إلى تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام.
وتعود أهمية الجلسة إلى تزامنها مع إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلغاء حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، وهو القرار الذي تحاول مصر تسويقه حالياً على نطاق واسع في الأوساط الأميركية والأوروبية كدليل على اتجاه النظام لتخفيف سلطته القمعية وفتح المجال العام.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي لـ"العربي الجديد"، إن هذه الجلسة كانت محددة سلفاً ولم تعقد بسبب مستجدات حالة الطوارئ، لكن البعثة الدبلوماسية المصرية لدى المجلس الأوروبي تعمل على تعميم الحديث عن هذا التطور خلال محادثاتها المختلفة مع ممثلي الدول الأوروبية، والأمر ذاته بالنسبة للاتصالات الجارية بين وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي مباشرة، لتحاشي إصدار بيان آخر مثل بيان ديسمبر الماضي، والتأكيد على رغبة القاهرة في اكتساب ثقة المجتمع الدولي بشكل أوسع.
وأضاف المصدر أن معظم المسؤولين الأوروبيين في القاهرة ينظرون إلى قرار إلغاء حالة الطوارئ بالترحاب، ويتوقعون أن يساهم بصورة إيجابية في جذب رؤوس الأموال والمستثمرين وكذلك التمويل الحكومي والمستقل للعمل الأهلي والتنمية المدنية، ولكن لا يمكن استبعاد قلقهم من استمرار تمتع النظام بأدوات قمع مختلفة، بعد نقل معظم آليات الطوارئ إلى قوانين أخرى قائمة ويمكن تطبيقها في أي وقت.
واعتبر المصدر أن الشركاء الأوروبيين لمصر لا يسعهم إلا الترحيب بهذه الخطوة بصورة بعيدة عن الاحتفالية التي كان يرجوها النظام المصري، ومن دون المبالغة في عقد آمال عليها لفتح المجال العام، لا سيما أن التضييق على الإعلام والصحافة والمجتمع المدني قائم بالفعل منذ ما قبل إعلان حالة الطوارئ، وهو ما يبرهن على محدودية الأثر الواقعي للقرار.
وذكر المصدر أن الأوروبيين يعتبرون القرار حلقة جديدة في سلسلة من محاولات السيسي لإعادة رسم صورته، من خلال تسليط الضوء بصورة مبالغ فيها على إجراءات ذات عناوين إيجابية من دون التأكد من مطابقة فحواها لهدفها المفترض، وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان العام المقبل عاماً للمجتمع المدني، والإفراج عن عدد محدود من المعتقلين البارزين، وإصدار عدد كبير من قرارات العفو الخاصة بالسجناء العاديين. وأشار المصدر إلى التأثير البالغ لرغبة السيسي في التقرب الشديد من الرئيس الأميركي جو بايدن على القرارات المصرية في الآونة الأخيرة.
وبعيداً عن ملف الطوارئ وأهدافه، شهدت جلسة اللجنة أمس عدة إشارات إلى خطورة الوضع في قضية ريجيني، إذ أكد عدد من المتحدثين على ضرورة وقوف البرلمان الأوروبي إلى جانب أسرة المجني عليه في مطالبتها بكشف الحقيقة، والضغط لتقديم الجناة إلى المحاكمة في إيطاليا.
وفي هذا السياق، كشف مصدر دبلوماسي مصري أن روما بصدد إرسال طلب مساعدة قضائية جديد إلى القاهرة يركز على طلب إرسال عناوين المتهمين الأربعة المطلوبين، بهدف إعلامهم رسمياً بتحريك الدعوى ضدهم، مع الإشارة إلى حصول روما أخيراً على عدد من البيانات الخاصة بهم من "مصادر خاصة" كصورهم وتواريخ ميلادهم.
ونظراً لعدم امتلاك ادعاء روما أي معلومات شخصية في السابق عن الضباط الأربعة المتهمين، عدا أسماء غير كاملة ووظائف بعضها قديمة، تم توجيه طلبات المثول السابقة ومذكرة الادعاء إلى النيابة العامة المصرية وكذلك السفارة المصرية في روما، باعتبارها القائمة على المصالح المصرية في إيطاليا وفقاً للاتفاقات الدبلوماسية بين البلدين والقانون الدولي الجنائي، في ظل عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي تنظم مثل هذه الحالة بين البلدين.
وستكون هذه المطالبة القضائية رقم 68 إلى النيابة العامة المصرية لمساعدتها في إبلاغ المتهمين، إذ سبق أن أعلن المدعي أنه وجّه 67 مطالبة قضائية من دون جدوى بشأن أمور مختلفة منذ بدء التعاون القضائي المأزوم بين البلدين عقب مقتل ريجيني.
وفي السياق ذاته، دعا عدد من النواب الإيطاليين المواطنين وشركات السياحة إلى عدم السفر إلى مصر، بمناسبة صدور قرار من وزارة الصحة الإيطالية برفع اسم مصر من قائمة الدول المحظور السفر إليها خلال جائحة كورونا، بدءاً من نهاية الشهر الحالي، وذلك بعد أكثر من عام من التوقف، لتشمل الرحلات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم. وانتشرت هذه الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، احتجاجاً على عدم تعاون القاهرة قضائياً مع روما، وما يصفه النواب بتهاون الحكومة الإيطالية واستمرارها في إقامة علاقات طبيعية مع مصر، بما فيها المضي قدماً في التعاون العسكري.
وتتعدد الاتهامات الموجهة للضباط الأربعة لتشمل تشكيل مجموعة لخطف الأشخاص، والمشاركة في التعذيب، والمشاركة في إيقاع إصابات خطيرة بجسد ريجيني بواسطة السوائل الساخنة والأسلحة الحادة والضرب متعدد الصور، والتواطؤ على قتله، علماً أن الادعاء تراجع سابقاً عن تحريك الدعوى ضد مشتبه به خامس، هو أمين الشرطة محمود نجم، بسبب نقص في الأدلة. وبحسب القانون الإيطالي يمكن للمتهمين جميعاً مخاطبة الادعاء العام لنفي الوقائع، كما يمكنهم المطالبة بالمثول أمام الادعاء للإدلاء بأقوالهم، لكن مجرد تسلم تلك الإعلانات بأي صورة يعني العلم المحقق بالقضية، وبالتالي عدم إمكانية إلغائها وضرورة استمرار المحاكمة، وهو ما تتحاشى مصر حدوثه.
الأربعاء، 27 أكتوبر 2021
عاجل.. نص كلمة المدير التنفيذي للجنة العدل بمنظمة كوميتي فور جستس الحقوقية أمام جلسة برلمان الاتحاد الأوروبي اليوم الاربعاء 27 اكتوبر 2021 التي عقدها خصيصا للنظر في تردى أحوال حقوق الإنسان فى مصر:
الاتحاد الأوروبي لديه التزام أخلاقي بدعم حقوق الإنسان في مصر بعد تدانى أوضاعها بصورة خطيرة
ألقى أحمد مفرح ، المدير التنفيذي للجنة العدل بمنظمة كوميتي فور جستس الحقوقية، كلمة اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 خلال اجتماع عقد خصيصا حول مصر في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي. وكان من بين الحاضرين الآخرين في الاجتماع أسرة الناشط المصري المحتجز علاء عبد الفتاح ، وعائلة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ، الذي تعرض للتعذيب حتى الموت في مصر عام 2016.
وقال مفرح في كلمته إن السلطات المصرية لم تفِ بالحد الأدنى من التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان داخل أراضيها ، وخاصة في السجون ومراكز الاعتقال.
تجديد الاعتقال والاختفاء القسري:
وقال مفرح إنه منذ صدور قرار البرلمان الأوروبي في 18 ديسمبر 2020 بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر ، لا سيما قضية نشطاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، واصلت لجنة حماية الصحفيين مواجهة التحديات خلال عملها في التوثيق والتحقق. انتهاكات حقوق الإنسان. واصلت السلطات فرض قبضة أمنية مشددة والتعتيم التام على المعلومات ، مع نفي وقوع انتهاكات ، والتستر على البيانات من خلال الترهيب والتهديد والإساءة للضحايا وعائلاتهم إذا تقدموا بشكوى أو طلبوا المساعدة. ومع ذلك ، قال مفرح ، تمكنت قوات التحالف من توثيق 5814 انتهاكًا داخل السجون ومراكز الاحتجاز من يناير إلى سبتمبر. وكان أبرز هذه الانتهاكات اعتقال أكثر من 3600 من المعارضين السياسيين للحكومة ، سواء لأول مرة أو اعتقال متجدد ، وتورط الأجهزة الأمنية في أكثر من 1570 حالة اختفاء قسري لمعارضين ونشطاء وسياسيين وعامة المواطنين من داخل وخارج مراكز الاعتقال. وكان أحدث مثال على ذلك هو الاعتقال السخيف للروبوت آي دا قبيل معرض فني معاصر في الأهرامات بدعوى "الأمن".
في غضون ذلك ، أضاف مفرح أن CFJ وثقت 42 حالة وفاة في الحجز ، معظمها يعزى إلى الحرمان من الرعاية الصحية. كما وثقت المنظمة زيادة في الإضراب عن الطعام ومحاولات الانتحار ، بما في ذلك التضحية بالنفس ، بين عدد من السجناء السياسيين في سجن العقرب سيئ السمعة بسبب سوء المعاملة والحرمان من الزيارات لسنوات عديدة.
وقال: "ردت السلطات المصرية على ذلك بمزيد من الإساءات والإذلال والضرب والعزل والتهديد بـ" استخدام كل شيء "ضد الضحايا".
حقوق الإنسان في ظل الوباء:
وفيما يتعلق بالوضع في ظل وباء كوفيد -19 ، قال مفرح إنه بينما أصرت السلطات على انتهاك التوصيات الدولية المتعلقة بالإجراءات الصحية المتعلقة بمنع انتشار وباء كوفيد -19 داخل مراكز الاحتجاز ، فقد وثقت المنظمة الاعتقال والاحتجاز السابق للمحاكمة. مئات الآلاف بذريعة انتهاكهم لحظر التجوال خلال العام الماضي. وقد أدى ذلك إلى زيادة حالات Covid-19 التي وثقتها CFJ والتحقق منها حتى اليوم.
بينما تدعي وزارة الداخلية أنها قامت بتلقيح غالبية النزلاء في السجون والمعتقلات المصرية ، مشيرة إلى تلقيح حوالي 5000 نزيل مصاب بأمراض مزمنة ، فإن هذا الرقم - إذا كان صحيحًا - ضئيل مقارنة بـ 114000 سجين يقبعون في السجون المصرية. وفقا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، قال مفرح.
قوائم أحكام الإعدام والإرهاب:
وفي ما يتعلق بأحكام الإعدام ، أشار مفريه إلى أن الاتحاد رصد إصدار أحكام الإعدام بحق 116 متهمًا ، وإعدام عشرات آخرين بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) 2021. وفي غضون الأشهر الثلاثة الماضية ، وثق التحالف 500 قضية ، تشمل 2299 متهمًا ، أمام المحاكم وفقًا لقانون الإرهاب والطوارئ ، والذي لا يزال ساريًا ويتم تمديده باستمرار. بالإضافة إلى ذلك ، وثقت المنظمة حالات 3436 متهمًا تمت محاكمتهم بتهمة بث أخبار كاذبة ، وهي نفس التهم الموجهة مرارًا وتكرارًا ضد مواطنين أبرياء. وبالمثل ، عزت السلطات حوادث السكك الحديدية المميتة إلى "عناصر متطرفة" وليس تدهور نظام النقل العام.
وأضاف مفرح أن القرارات التعسفية بإضافة أفراد إلى ما يسمى بـ "قوائم الإرهاب" ما زالت تطال مئات المواطنين الذين "لا علاقة لهم بالمعارضة أو الإرهاب". وصل عدد الذين تمت إضافتهم إلى القوائم حتى الآن ، وفقًا لبيانات CFJ الموثقة ، إلى 2775 شخصًا. قالت مفرح إن مثل هذه القرارات عرّضت الأفراد المدرجين في القائمة لمزيد من الانتهاكات لحقوقهم الإنسانية ، بما في ذلك الحق في الملكية الخاصة والسكن والعمل والتظاهر وحرية التعبير.
التعذيب الممنهج في مصر:
علاوة على ذلك ، أشار مفرح إلى أن التعذيب في مصر أصبح "ممارسة مؤسسية وهادفة".
وأوضح أن "التعذيب يبدأ وقت الاعتقال ، ويستمر أثناء الاستجواب والاحتجاز من قبل الشرطة والمسؤولين الأمنيين ، ثم يتم التستر عليه من قبل المدعين العامين والقضاة الذين يفترض بهم قانونا التحقيق في الأمر" ، مضيفا أن التعذيب يمارس من قبل العاملين في السجن ورجال الأمن. ضباط الشرطة ، مما يعني أنه إذا كان المواطنون ضحايا للاعتقال التعسفي و / أو الاختفاء القسري ، "فهم لا يخضعون فقط للعقوبة التي ينص عليها القانون ، ولا يُحرمون فقط من الحد الأدنى من حقوق المحاكمة العادلة ، ولكن كل السلطات ، بما في ذلك المدعون العامون والقضاة وموظفو ومديرو السجون ، تسن عقوباتها الخاصة بهم ، إما عن طريق إعادة تدوير قضاياهم أو عن طريق حرمانهم من الرعاية الصحية أو أحيانًا إساءة المعاملة التي تؤدي إلى الوفاة ".
وبناءً على ما سبق ، قال مفرح إنه "ليس من المستغرب إغلاق جميع السبل القانونية للوساطة بين السلطة والمواطنين من خلال آليات الشكاوى والاتصالات المحلية". تجاهلت النيابة العامة والنائب العام عشرات الآلاف من الشكاوى المقدمة إليهما نيابة عن ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية. "إن تواطؤ المجلس القومي لحقوق الإنسان في مثل هذه الانتهاكات بالتزام الصمت حيالها ، وتقييد دور محاكم مجلس الدولة في معالجة هذه الشكاوى بعد تعديل قوانين القضاء منذ عام 2019 ، أدى إلى تعطيل وقال مفرح: "جميع روابط الاتصال بين السلطات والمواطنين".
"وسط إغلاق فضاءات الوسطاء وتعليق الرقابة القضائية وكافة سبل تقديم الشكاوى ، فلا عجب أن الظروف في مراكز الاحتجاز ساهمت في محاولات الانتحار ، بما في ذلك الانتحار بالنفس ، كما حدث في سجن العقرب في الماضي بضعة أشهر ".
الالتزام الأخلاقي للاتحاد الأوروبي:
وأشار إلى أن استمرار الانتهاكات بالوتيرة والأسلوب الموضح في الخطاب لا يساهم في استدامة النظام ويهدد أسس السلام والأمن المجتمعي ويفقد الضحايا الأمل في البقاء والعدالة والكرامة. الحياة. وهذا بدوره يهدد انتشار الأفكار المتطرفة العنيفة في أماكن الاحتجاز إذا لم تعالج السلطات الموقف. كما أنه يوفر بيئة خصبة لزيادة هجرة الشباب المصري الذين يشكلون غالبية المعتقلين والسجناء في البلاد والذين يمثلون الأهداف الرئيسية خارج السجون.
واختتم مفرح حديثه بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي "عليه التزام أخلاقي بوضع حقوق الإنسان ضمن أولوياته في شراكته وتعاونه مع مصر". وأضاف أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي مهتمًا بالحفاظ على مصالحه المشتركة مع شريكته الإقليمية مصر ، فعليه أيضًا أن يدرك أن أولوياته الأخرى لمكافحة الهجرة والتطرف تتطلب معالجة العوامل التي تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي في البلاد.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)