الجمعة، 29 أكتوبر 2021

مغامرات بايدن مع الجنرال السيسي والجنرال برهان

مغامرات بايدن مع الجنرال السيسي والجنرال برهان


الناس لا تريد أن تكون تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، التي أعلنها مساء الخميس 28 أكتوبر 2021 فى بيان، ضد الجنرال برهان وشلتة من الجنرالات الانقلابيين في السودان، بانة كرئيس دولة عظمى لن يصمت على استبداد وطغيان وانقلاب نظام حكم العسكر فى السودان، وطالبهم بوقف طغيانهم وإعادة السلطة إلى الحكومة المدنية في البلاد. من نوعية تصريحاته التي أطلقها خلال حملته الانتخابية بانة فى حالة فوزه برئاسة الدولة العظمى لن يصمت على استبداد وطغيان الجنرال السيسي ونظام حكم العسكر فى مصر، وزعمه بأنه لن يمضي على أى شيكات على بياض لمصر فى ظل استبداد الجنرال السيسى، ثم لحس بايدن تصريحاته فور ان تولى السلطة وكانت أولى شيكاتة على بياض لمصر موافقته على بيع منظومة صواريخ دفاعية قيمتها 200 مليون دولار لمصر لحماية طائرة الجنرال السيسي الذي يستخدمها في تنقلاته من أي هجمات''قد تحدث'' بالصواريخ عليها. وتجاهل بايدن استبداد السيسى فى مصر تحت جعجعة دعاوى شماعة مصرية اسمها ''الأمن القومي''، ولا نعرف كيف علم الأمريكيين بدعاوى تلك الشماعة المصرية و هرولوا الى اقتباسها وتطبيقها للتنصل من مزاعمهم لنصرة حقوق الانسان.

وقال بايدن في بيانه الذي نقلته وكالة فرانس براس: "قادة ومنظمات في مختلف أنحاء العالم (...) اتحدوا للتنديد باستيلاء العسكريين على الحكم في السودان والعنف ضد المتظاهرين السلميين. اليوم، ضم مجلس الأمن الدولي صوته إلى هذا الموقف الدولي". وأضاف: "رسالتنا معا إلى السلطات العسكرية في السودان واضحة، ينبغي السماح للشعب السوداني بالتظاهر سلميا، وإعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون". ودعا الرئيس الأميركي العسكريين إلى "الإفراج فورا عن جميع المعتقلين وإعادة المؤسسات التابعة للحكومة الانتقالية". واعتبر أن "الأحداث في الأيام الأخيرة هي انتكاسة خطيرة، لكن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله اللاعنفي للمضي قدما نحو أهداف الثورة السودانية".

الخميس، 28 أكتوبر 2021

الشفافية فى غرفة العناية المركزة


الشفافية فى غرفة العناية المركزة
أخطر الأحداث المحلية فى الدول تعلن من السلطات المعنية للناس فى ساعتها أول بأول مع الصور والفيديوهات. والناس تريد الشفافية فى قضية فساد وزارة الصحة التى تم ضبط بعض كبار المسؤولين فيها بالتسجيلات. لأن التكتم فى المعلومات هنا يستوى مع إباحة المعلومات بالتزامن مع صدور قرارات بحظر نشرها. ونرفض ان يرى البعض بان ضبط بعض كبار المسؤولين فى وزارة إساءة الى الحكومة الرئاسية ورئيس وزرائها. وبالتالي إساءة الى رئيس الجمهورية نفسه الذى قام بتعيين الحكومة الرئاسية. لأن التحقيقات لاتزال جارية. ولأن أهم ملابسات القضية لا تزال بالنسبة للناس غامضة. ونعلم أنه لا مجال لأي تأثير من سقوط وزيرة الصحة مغشيا عليها يوم اول امس الثلاثاء بعد إصابتها ما قيل الى وسائل الإعلام التابعة للحكومة انها ''ازمة قلبية حادة''. بعد علمها بالقبض على بعض كبار مساعديها فى وزارة الصحة ومنهم مدير مكتبها. و اعلان وسائل الاعلام فى اليوم التالى أمس الأربعاء بعد بضع ساعات خروج الوزيرة من المستشفى فى صحة جيدة دون أي فترة تأهيل. وإصدار جهات التحقيق بيان مساء أمس الأربعاء 27 أكتوبر 2021 عن قضية ضبط بعض كبار المسؤولين فى وزارة الصحة أكّدت فيه رصدها «ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها»!!. إذن أعلنوا بشفافية الملابسات الحقيقية وتطورات القضية أول بأول لمنع تلك الاجتهادات الغير صحيحة من التداول بين الناس؟!!. الناس تريد الشفافية لمنع الاجتهادات.



بالفيديو.. الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان لوكالة فرنس 24: نأسف على موقف وزير خارجية مصر من الانقلاب العسكري في السودان


ابحث كلف كواليس الانقلاب تجد الاجابة

بالفيديو.. الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان لوكالة فرنس 24:

نأسف على موقف وزير خارجية مصر من الانقلاب العسكري في السودان



الحماية الاجتماعية لصندوق النقد الدولي بين البلاغة والعمل: حالة مصر


مكتب مؤسسة فريدريش إيبرت في مصر.. موقع رؤى أبحاث تايلور وفرانسيس

الحماية الاجتماعية لصندوق النقد الدولي بين البلاغة والعمل: حالة مصر

الملخص:

تم إنتاج قدر كبير من الأدبيات حول انحراف صندوق النقد الدولي عن العقيدة الليبرالية الجديدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية مما ادى الى تغيير خطاب صندوق النقد الدولي بعد الأزمة نحو إضافة المزيد من التركيز على الحماية الاجتماعية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لعام 2016. إلى جانب التغيير الخطابي الملحوظ ، ووجدنا أنه لم يكن هناك سوى القليل جدًا من التغيير العملي - إن وجد. ، ونوضح كيف كان المكون الاجتماعي للبرنامج أصغر بكثير من المكون النيوليبرالي أو مكون "العمل كالمعتاد" ، ليس فقط كحصة من مقاييس البرنامج ولكن أيضًا من حيث حجمها. ووجدنا أنه حتى هذا المكون الصغير كان له معادل مشابه جدًا في البرنامج الرئيسي الأخير بين صندوق النقد الدولي ومصر في عام 1991 ، مما جعله أقل حداثة ،

نص بيان "لجنة الحقوقيين الدولية" الصادر اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 الى الجنرال السيسى حاكم مصر: هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لإنهاء "حالة الطوارئ" فعليًا عبر الغاء قوانين استبداد السيسي التى حلت مكان قانون الطوارئ


نص بيان "لجنة الحقوقيين الدولية" الصادر اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 الى الجنرال السيسى حاكم مصر:

 هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لإنهاء "حالة الطوارئ" فعليًا عبر الغاء قوانين استبداد السيسي التى حلت مكان قانون الطوارئ


قالت "لجنة الحقوقيين الدولية" فى بيان اصدرتة اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، أنه في حين أن قرار مصر بإنهاء "حالة الطوارئ" لا يعد تطوراً إيجابياً فى ظل عدم الغاء قوانين استبداد السيسي التى حلت مكان قانون الطوارئ، إذا أن السلطات يجب أن تتخذ خطوات إضافية لتصحيح الوضع المزري لحقوق الإنسان.

في 25 أكتوبر 2021، الرئيس السيسي أعلن قراره لإنهاء "حالة الطوارئ"، المعمول به منذ 10 أبريل 2017. وكانت السلطات كانت تمديد سلطات الطوارئ كل ثلاثة أشهر في أعقاب الهجمات على اثنين من الكنائس القبطية في الإسكندرية وطنطا في 2017.

تعرب لجنة الحقوقيين الدولية عن قلقها من أن مصر ، منذ عام 2013 ، بناءً على طلب من الرئيس السيسي ، قد سنت مجموعة من القوانين ، بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب ، التي تضمن استمرار الإجراءات الاستثنائية بعد إعلان هذا الأسبوع.

قرار إنهاء "حالة الطوارئ" لن يمنع المحاكم العسكرية من محاكمة المدنيين ، والاستخدام التعسفي لإجراءات مكافحة الإرهاب ، وقمع جماعات المجتمع المدني ، ولا تجريم حرية التعبير .

قال: "حتى نرى إجراءات ذات مغزى - مثل إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا ، وإلغاء محاكم أمن الدولة طوارئ ، وإلغاء القوانين التي تستهدف جماعات المجتمع المدني - يجب على المجتمع الدولي الامتناع عن تهنئة الرئيس السيسي". مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في محكمة العدل الدولية سعيد بن عربية.

كما قام الرئيس السيسي بتقييد سلطات القضاء ( المكتومة بالفعل ) من خلال مجموعة من القوانين التي منحته سلطة التأثير على التوظيف القضائي وتعيين رؤساء المحاكم العليا في البلاد.

"ما أوجده الرئيس منذ وصوله إلى السلطة في عام 2013 - أي الظروف التي أصبح فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري سياسة معتمدة رسميًا - لا يمكن التراجع عنه من خلال رفع" حالة الطوارئ "".

كما تشعر لجنة الحقوقيين الدولية بالقلق إزاء الاستخدام المستمر لمحاكم الطوارئ بعد انتهاء "حالة الطوارئ".

منذ أبريل / نيسان 2017 ، مارست محاكم أمن الدولة طوارئ الولاية القضائية على `` الجرائم '' المتعلقة بالاحتجاج وحرية التعبير والتجمع في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير الحق في محاكمة عادلة. يسمح قانون الطوارئ لهذه المحاكم بمواصلة النظر في القضايا المحالة إليها بعد انتهاء "حالة الطوارئ".

من أجل إرساء سيادة القانون في مصر ، يجب على الرئيس السيسي تفكيك جميع طبقات القوانين والسياسات القمعية التي تم استخدامها على مدار الـ 54 شهرًا الماضية لقمع المعارضة والقمع المروّع لحقوق الإنسان والمجتمع المدني. 

يأتي إعلان الرئيس بعد خمسة أسابيع فقط من رفض الولايات المتحدة منح 130 مليون دولار كمساعدة عسكرية إلى أن تعالج مصر "شروطًا محددة تتعلق بحقوق الإنسان".

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاطلاع على تقرير محكمة العدل الدولية: مصر: عودة إلى حالة الطوارئ الدائمة؟

نص تعديلات قانون مكافحة الإرهاب الجهنمية الجديدة المقتبسة من قانون الطوارئ

تعديل قانون الإرهاب رغم كل مواده الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى لتضمين اخطر مواد قانون الطوارئ فيه اقل ما يوصف بأنه شغل نصب واستغفال للشعب المصرى والاستخفاف بعقليتة وتصور الطغاة بانة يمكن الضحك عليه مما يؤكد إن قرار السيسى إنهاء الطوارئ هو قرار صوري ومجرد جهد علاقات عامة موجه للغرب فى حين يسعى لتحويل مصر الى جحيم استبدادي

نص تعديلات قانون مكافحة الإرهاب الجهنمية الجديدة المقتبسة من قانون الطوارئ

يناقش مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل، التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب.

وتأتي التعديلات التي نظرتها لجان مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، تحت دعاوى ما يسمى جهود الدولة لمواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، استرشد مشروع القانون بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي، للعمل على مواجهته.

وزعم تقرير اللجنة، أن التعديلات تستهدف حماية الوطن والمواطنين وكل المقيمين على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (53) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها.

وتضمن المادة الأولى، استبدال الفقرة الأولى من المادة (53) من قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، والتي أجازت لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قراره باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، بحيث يتضمن قرار رئيس الجمهورية إلى جانب تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، بما يضمن منح المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها.

وتضمنت المادة الثانية استحداث مادة برقم (۳۲ مكررة) للعقوبة المقررة حال مخالفة التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة (53) من القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، بدعوى تحقيقا للردع العام حال مخالفة تلك التدابير أو القرارات الصادرة نفاذة لها.

المادة الثالثة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.



كلمة حق


كلمة حق


دعونا نعلنها صراحة دون لف ودوران. الى هؤلاء الأشخاص المشبوهين الذين يخرجون علينا كل يوم بمبادرات تحمل عنوان المصالحة بين الشعب والنظام الاستبدادي نظير وقف المطاردات البوليسية للناس وإطلاق سراح المعتقلين. لانها كلها شغل نصب. لأن أساس المصالحة الحقيقية تقوم على إلغاء دستور وقوانين السيسى الاستبدادية الباطلة. وعلى رأسها إلغاء تمديد وتوريث الحكم للجنرال السيسي. و إلغاء تعديلات و قوانين عسكرة البلاد. وإلغاء قوانين استبداد السيسى بالخلق والعباد. و إلغاء انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات. و إلغاء اصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. و تسليم كل شركات الجيش الصناعية والإعلامية و الغذائية ومحلات بيع كافة السلع الى الدولة المدنية. واعادة جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للدولة المصرية. ومحاسبة ومحاكمة كل من تجاوزوا فى حق الوطن والناس من مسؤولين وقادة أحزاب فاسدة. وهو ما لا يريدونه على الاطلاق. بل يريدون عقد صفقة تتمثل فى خضوع الشعب لنظام حكم الدولة العسكرية البوليسية بكل الأسس الاستبدادية التى قامت عليها نظير وقف المطاردات البوليسية للناس وإطلاق سراح المعتقلين. لا أيها النصابين. كدسوا السجون بالشعب كله. و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق. ولكن لن يموت ابدا حق وراءه مطالب.