صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية:
الجانب الخفي المظلم للشراكة بين السيسى وماكرون فى قتل المدنيين وانشاء منظومة تجسس ضد المصريين
تكشف الوثائق السرية التي نشرها موقع التحقيق "ديسكلوز" عن الجانب السفلي من "الشراكة الاستراتيجية" بين الرئيسين السيسي وهولاند ثم ماكرون. كان من الممكن أن تصبح فرنسا شريكًا في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.
نشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تقريرا، تحدثت فيه عن تواطؤ فرنسا مع مصر في عمليات قتل خارج نطاق القانون، مشيرة إلى أن الأمر كشف جانبا خفيا للعلاقة بين البلدين.
وقالت الصحيفة، إن فرنسا تزوّد سرا السلطات المصرية بأدوات المراقبة تحت مسمى "مكافحة الإرهاب". لكن هذه الوسائل تستخدم في الواقع بشكل أساس لاستهداف المهربين والمتاجرين بالبشر، وحتى لقمع المعارضين أو نشطاء حقوق الإنسان.
وأظهرت وثائق "الدفاع السري"، التي كشف عنها موقع "ديسكلوز" الاستقصائي، هذا التعاون الاستخباراتي المصري الفرنسي، من بين "مئات" الوثائق الأخرى.
وذكرت الصحيفة أن الجانب الرئيسي لهذا التعاون السري يتعلق بالمراقبة الجوية، حيث ساعدت باريس الجيش المصري في السيطرة على حدوده الغربية منذ سنة 2016.
واتخذت إدارة الرئيس فرانسوا هولاند آنذاك هذا القرار بعد فترة وجيزة من بيع 24 طائرة حربية من صنع شركة داسو للطيران إلى مصر في سنة 2015. وتمثل الهدف رسميا في منع دخول الجماعات الإرهابية إلى الأراضي المصرية قادمين من ليبيا المجاورة، التي تمزقها الحرب الأهلية.
وقالت الصحيفة: "يبدو أن هذا التباين بين الأهداف المعلنة والتوقعات الحقيقية قد أحدث اضطرابا بين مجموعة من الجنود الفرنسيين، الذين تم إرسالهم إلى القاعدة المصرية في مرسى مطروح. تحدث الجنود عن هذا التباين مع المشرفين عليهم عدة مرات، معبرين عن خشيتهم من الآثار المباشرة لهذه المراقبة".
وأضافت: "على الرغم من أن هذه العمليات الاستخباراتية جُعلت أساسًا حتى تساعد السلطات المصرية على استطلاع أفضل بالمنطقة، إلا أنها استخدمت لأغراض "استهداف" بعض المواقع عن طريق القصف، وهو ما يثير التساؤل عن دور فرنسا في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء".
ذكرت الصحيفة أن وزارة القوات المسلحة الفرنسية تهربت من هذه التهم فور نشر هذه المعلومات، قائلة إن "مصر شريك لفرنسا، كما هو الحال مع العديد من الدول الأخرى، ولنا علاقات في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في خدمة الأمن الإقليمي وحماية الفرنسيين".
مع ذلك، طلبت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي فتح "تحقيق داخلي معمق، للتحقق من أن القواعد الموضوعة لهذا التعاون، والإجراءات المتخذة لضمان تطبيقها، قد تم تنفيذها بشكل فعال".
الدفع لارتكاب الجريمة
وأوردت الصحيفة أن "العملية المسماة "سيرلي" مُولت من ميزانية عملية برخان، وهي عملية مكافحة الإرهاب التي بدأت سنة 2014 في منطقة الساحل، خاصة في مالي والنيجر، التي قد أعلن عن نهايتها إيمانويل ماكرون. وهذا يعني أننا نتحدث عن مناطق تبعد آلاف الكيلومترات عن القاهرة".
ونشر موقع "ديسكلوز" الاستقصائي مذكرة بها جدول يحتوي على خانة مثيرة للشكوك، كُتب فيها "برخان (مصر)"، ومبلغ تبلغ قيمته 2.71 مليون يورو، مشيرا إلى أن باريس بذلت قصارى جهدها لإرضاء "شريكها الاستراتيجي".
في ذلك الوقت، لم يكن لدى القوات المسلحة طائرة استطلاع خفيفة، لذلك استأجرت خدمات شركة صغرة تدعى" سي إيه إي" اللكسمبرغية، التي تعاونت معها سابقا المديرية العامة للأمن الخارجي وإدارة الحقوق الرقمية، ما يعني أنها خبير جيد في هذه القضية الحساسة. وكانت المفاوضات قوية للغاية بين أجهزة المخابرات المتنافسة.
وتم الكشف عن الاستعانة بمصادر خارجية في مأساة حدثت سنة 2016، حين تحطمت طائرة تابعة للشركة اللكسمبرغية في مالطا، كان على متنها ثلاثة من عملاء المديرية العامة للأمن الخارجي، الذين لقوا حتفهم في الحادث.
"المزيد من بيع الأسلحة"
أوضحت الصحيفة أن تبادل الصداقات بين البلدين يسمح بشراء المعدات الفرنسية، ناهيك عن أن جميع الخدمات متبادلة بين الطرفين. وقد اشترت مصر أربع طرادات فرنسية سنة 2014، ويبدو أن القضية الأهم كانت زيادة مبيعات المجمع الصناعي العسكري.
ووفقًا لآخر تقرير إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة، كانت مصر رابع أكبر عميل لفرنسا ما بين 2011-2020، بعد شراء حاملة طائرات الهليكوبتر وفرقاطات، وكذلك تقنيات مراقبة الاتصالات.
وأفادت الصحيفة بأن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الشريكة لها طلبت من الحكومة الفرنسية السماح للعدالة بالتحقيق بشكل كامل في الاكتشافات الجديدة حول التعاون الاستخباراتي بين فرنسا ومصر، دون إعاقة عمل القضاة والمحققين، الذين يحاولون تسليط الضوء على التواطؤ المحتمل للشركات الفرنسية.
