يوم افتتاح فرع حزب السيسى فى مدينة السويس

يوم افتتاح فرع حزب السيسى فى مدينة السويس

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد مساء يوم الأربعاء 4 مارس 2020، قام حزب مستقبل الجنرال السيسى، الوهمى شعبيا، المسمى حزب مستقبل وطن، الذى تم اصطناعه لكى يتخذه السيسى مطية سياسية لتحقيق مآربه، وتشكيل السيسى الحكومات الرئاسية ويصطنع الدساتير والقوانين الاستبدادية منذ عام 2015 باسم حزب مستقبل وطن، وقبلها ائتلاف دعم مصر الذى تم ولادته واختلاقه فى مقر جهاز استخباراتى ودفعه الى السوق، بافتتاح فرع حزب الرئيس السيسى المسمى مستقبل وطن فى مدينة السويس، التي انطلقت منها شرارة الثورة المصرية الأولى عام 2011 من أجل حل حزب الرئيس مبارك المسمى الوطنى الديمقراطى، ورغم أنه لا يجوز اصلا حضور المسئولين التنفيذيين حفل افتتاح فرع حزب حاكم او معارض حتى ان كان على رأسه ريشة الحاكم، إلا أن هذا لم يمنع ازدحام بعض كبار المسؤولين التنفيذيين بالسويس فى حفل افتتاح فرع حزب مستقبل وطن بمنطقة الملاحة فى حى السويس وسط إجراءات أمنية مشددة وفرقة مرور لتنظيم حركة المرور، وكان من بين الحاضرين الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالسويس، ولم يكن ينقص سوى حضور محافظ السويس مندوبا عن رئيس الجمهورية، ومدير أمن السويس مندوبا عن وزير الداخلية، فى صورة منسوخة عن الحزب الوطنى الحاكم سابقا والمنحل حاليا للرئيس الراحل المخلوع حسنى مبارك.

مأساة شعب

 مأساة شعب

عندما ترى سيناريو الفيلم الدعائي الذى صورة لنفسه وهو يمشي وحده. بعد كل مساوئه فى سلب مستحقات الشعب المصرى فى الديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية. ويمدد ويورث الحكم لنفسه ويعسكر البلاد وينشر شريعة الاعتقال سنوات بتهم زائفة وينتهك استقلال المؤسسات ويجمع بين سلطاتها وسلطاته بالمخالفة للدستور وأسس الحكم الرشيد. مختالا كالطاووس لإرضاء نزعته الاستبدادية الفردية التي لا تختلف عن نزاعات اى ديكتاتورية. مسافات طويلة لا نهاية لها. في طرقات واسعة خالية من وجود أي بشر. ويسير قى تعاريج ومنحنيات لا تنتهي وهو يرتدي قناع واقي حفاظا على الصحة العامة للبشر. ثم تراه يدخل قاعة مليئة بمئات أشباه البشر. وعندما يخلع الطاغية قناعة ويجلس وسطهم حتى يرى وجهة ملايين البشر غير عابئ بصحة البشر من نزع قناعة وسط مئات البشر. تجد قوة قاهرة غلابة تدفعك لكي تصرخ بأعلى صوتك #ارحل_يا_سيسي

شاهد بالفيديو عبر اليوتيوب احتفالية اعلان اسماء الفائزين.. منظمة القلم ألامريكية PEN America تعلن أسماء الفائزين بجوائز الكتاب الأدبية لعام 2022 لأفضل الكتب الأمريكية

شاهد بالفيديو عبر اليوتيوب احتفالية اعلان اسماء الفائزين..

منظمة القلم ألامريكية PEN America تعلن أسماء الفائزين بجوائز الكتاب الأدبية لعام 2022 لأفضل الكتب الأمريكية

رابط قائمة الفائزين على موقع منظمة القلم الامريكي

https://pen.org/literary-awards/the-2022-pen-america-literary-awards-winners/?mc_cid=6a4efb3c5b&mc_eid=55d4103e7a

اعلنت منظمة القلم ألامريكي PEN America الأمريكية  أسماء الفائزين بجوائز الكتاب الأدبية لعام 2022.

تم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع جوائز PEN America Literary في 28 فبراير 2022 ، في The Town Hall في مدينة نيويورك واستضافة Seth Meyers .

منذ عام 1963 ، يكرم برنامج PEN America Literary Awards الأصوات البارزة في الخيال والشعر وكتابة العلوم والمقالات والسيرة الذاتية وأدب الأطفال والترجمة والدراما وغير ذلك. ومنحت PEN America هذا العام أكثر من 20 جائزة محكّمة ومنحًا وجوائز ، بلغت قيمتها أكثر 350 ألف دولار لأكثر من 40 كاتبًا ومترجمًا. وجاءت أسماء الفائزين على الوجه التالى كما هو مبين عبر رابط قائمة الفائزين المرفق على موقع منظمة القلم أمريكية PEN America الامريكية.

جائزة PEN / JEAN STEIN للكتاب (75000 دولار)

الفائز: حشرة التقبيل: قصة حقيقية لعائلة وحشرة وإهمال أمة لمرض مميت ، ديزي هيرنانديز (كتب بيت الصفيح)

جائزة القلم المفتوح للكتاب (10000 دولار)

الفائز: كورب ، ديفيا فيكتور (نايت بوت بوكس)

جائزة PEN / ROBERT W. BINGHAM لمجموعة القصص القصيرة (25000 دولار)

الفائز: Skinship: Stories ، يون تشوي (كنوبف)

جائزة PEN / HEMINGWAY للرواية الأولى (10000 دولار)

الفائز : Detransition، Baby: A Novel ، Torrey Peters (MCD)، Bookshop

جائزة PEN / DIAMONSTEIN-SPIELVOGEL لفن المقال (15000 دولار)

الفائز : غريسلاند ، أخيرًا: ملاحظات حول الأمل وجع القلب من الجنوب الأمريكي ، مارغريت رينكل ( إصدارات Milkweed )

جائزة PEN / VOELCKER لمجموعة الشعر (5000 دولار)

الفائز : صريح: سونيتات ، ديان سوس (مطبعة جراي وولف)

جائزة PEN للشعر في الترجمة (3000 دولار)

الفائز : كل ما لا أعرفه ، جيرزي فيكوسكي (كتب الشعر العالمية) ، ترجمته من البولندية جينيفر جروتز وبيوتر سومر

جائزة PEN للترجمة (3000 دولار)

الفائز: الطيور المهاجرة ، ماريانا أوليفر (كتب العبور) ، ترجمتها من الإسبانية جوليا سانشيز

جائزة PEN / EO WILSON للكتابة العلمية الأدبية (10000 دولار)

الفائز : An Fox & I: صداقة غير شائعة ، Catherine Raven (Spiegel & Grau)

جائزة PEN / جاكلين بوغراد ويلد للسيرة الذاتية (5000 دولار)

الفائز: كل المشاكل المتكررة في أيامنا: القصة الحقيقية للمرأة الأمريكية في قلب المقاومة الألمانية لهتلر ، ريبيكا دونر (ليتل براون وشركاه)

جائزة PEN / JOHN KENNETH GALBRAITH للواقعية (10000 دولار)

الفائز: كل ما حملته: رحلة كيس آشلي ، تذكار العائلة السوداء ، تيا مايلز (منزل عشوائي)

تحالف الصحافة الحرة بالشراكة مع لجنة حماية الصحفيين والمؤسسة الدولية لإعلام المرأة اعلن اليوم الثلاثاء اول مارس 2022 قائمته الشهرية عن "الحالات العشرة الأكثر إلحاحًا" لشهر مارس 2022 تتضمن حالات لصحفيات واجهن انتقامًا وتحرش و تهديدات بسبب تقاريرهم

رابط التقرير

https://www.onefreepresscoalition.com/list/march-2022

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة..

تحالف الصحافة الحرة بالشراكة مع لجنة حماية الصحفيين والمؤسسة الدولية لإعلام المرأة اعلن اليوم الثلاثاء اول مارس 2022 قائمته الشهرية عن "الحالات العشرة الأكثر إلحاحًا" لشهر مارس 2022 تتضمن حالات لصحفيات واجهن انتقامًا وتحرش و تهديدات بسبب تقاريرهم

قبل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يوم الاثنين المقبل 8 مارس الجارى 2022 ، صدر اليوم الثلاثاء اول مارس 2022 ، قائمة "العشرة الأكثر إلحاحًا" ، حول اصعب حالات الصحفيين المضطهدين حول العالم ، عن شهر مارس الجارى 2022، عن ''تحالف الصحافة الحرة'' One Free Press ، بالشراكة مع لجنة حماية الصحفيين (CPJ) ، والمؤسسة الدولية لإعلام المرأة (IWMF) ، قاموا فيها بتسليط الضوء على 10 حالات لصحفيات واجهن انتقامًا و تهديدات بسبب تقاريرهم.  

وفي حين أن بعض التهديدات التي واجهها هؤلاء الصحفيون تمس قضايا حرية الصحافة على نطاق واسع ، فإن الصحفيات يواجهن تحديات فريدة. على وجه الخصوص ، تواجه الصحفيات قدرًا أكبر من المضايقات عبر الإنترنت ، فضلاً عن التحرش في مكان العمل ، مع تقدير IWMF أن ثلث الصحفيات يفكرن في تغيير الوظائف بسبب التهديدات. وجد تقرير لليونسكو لعام 2020 أن 73٪ من الصحفيات على مستوى العالم قد تعرضن للتحرش عبر الإنترنت ، والذي تحول في بعض الحالات إلى تهديدات جسدية وكان له آثار خطيرة على الصحة العقلية.

وجاءت الحالات الأكثر إلحاحًا عن شهر مارس 2022 على الوجه التالى:

1 - Sedef Kabas (تركيا)

اعتقلت السلطات كاباش ، الصحفي المستقل والمذيع التلفزيوني السابق ، في 22 يناير / كانون الثاني بتهمة "إهانة" الرئيس رجب طيب أردوغان أثناء ظهوره في برنامج مناظرة سياسية ، بالإضافة إلى تهمة "إهانة مسؤول حكومي". وطالب الادعاء بسجن كاباس لمدة 11 عاما و 8 أشهر في كلتا التهمتين. في فبراير الماضي ، بينما كان كاباش رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة بتهمة الإهانة الجنائية ، رفع الرئيس أردوغان دعوى مدنية بشكل منفصل يطالب فيه بتعويض قدره 18405 دولارات.

2 - هالة فؤاد بادهاوي (اليمن)

في ديسمبر 2021 ، اعتقلت المخابرات العسكرية في محافظة حضرموت ، بدهاوي ، وهي محتجزة حاليًا في سجن المحافظة الوسطى. يعتقد زملائها أن بادهاوي اعتقلت بسبب كتاباتها عن الفساد في المحافظة. وقد أُبلغت لجنة حماية الصحفيين بأنها ستحال على الأرجح إلى المدعين العامين بتهمة العضوية في خلية إرهابية ، والتحريض على زعزعة الأمن المحلي ، وتهريب العبوات الناسفة.  

3 - إلينا ميلاشينا (روسيا)

اضطرت ميلاشينا ، وهي مراسلة استقصائية في نوفايا جازيتا ، إلى الفرار من منزلها بعد تهديدات من الزعيم الشيشاني رمضان قديروف. قُتل ما لا يقل عن خمسة صحفيين في المنفذ منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين في جمع البيانات لأول مرة في عام 1992. تشعر ميلاشينا بقلق بالغ على سلامتها ، وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها تهديدات ، حيث تعرضت هي ومحامية حقوق الإنسان مارينا دوبروفينا للضرب في العاصمة الشيشانية في مارس الماضي.

4 - نومثاندازو ماسيكو (إيسواتيني)

تعرض ماسيكو ، وهو مراسل لموقع Swati Newsweek الإخباري المملوك للقطاع الخاص ، للاعتداء من قبل موظفي الإصلاحيات بعد بثه احتجاجًا على الهواء من قبل أعضاء مجموعة نشطاء حركة تحرير سوازيلاند (سواليمو) خارج سجن محلي. عندما رآها الضباط في سيارتها أخرجوها وصفعوها وركلوها وضربوها بالعصي ، وصوَّبها ضابط مجهول مسدسه وهددوه بإطلاق النار.

5 - رنا أيوب (الهند)

لطالما كانت كاتبة العمود في واشنطن بوست والصحفية المستقلة أيوب ضحية التصيد عبر الإنترنت والتهديدات القانونية الانتقامية ، لكنها بدأت تتلقى هجومًا متجددًا من التهديدات على تويتر بعد أن تغردت بانتقادها لدور الحكومة السعودية في حرب اليمن المستمرة ، وتلقت أكثر من 26000 تغريدة. رداً على ذلك ، بما في ذلك الاغتصاب والتهديد بالقتل.

6 - فام دوان ترانج (فيتنام)

في ديسمبر / كانون الأول ، حكمت السلطات الفيتنامية على الصحفي ترانج بالسجن تسع سنوات. يغطي ترانج مواضيع حقوق الإنسان ، بما في ذلك انتهاكات الشرطة والقضايا البيئية. واجهت ترانج مضايقات في الماضي بسبب تقاريرها. قبل أيام من اعتقالها في أكتوبر / تشرين الأول 2020 ، أصدرت ترانج رسالة بعنوان "فقط في حال سجنتي".

7 - جوليا جافاريت (السلفادور)

مراسل El Faro ، جافاريتي ، هو واحد من أكثر من 30 صحفيًا في السلفادور اكتشفوا مؤخرًا أنهم كانوا هدفًا لمراقبة برامج التجسس Pegasus. تغطي جافاريت السياسة والصحة والبيئة والجنس في El Faro ،  وقد تم تمييز المنفذ إلى جانب منافذ بيع مستقلة أخرى من قبل الرئيس نيب بوكيلي ومسؤولين سلفادوريين آخرين.

8 - كاليا سالازار (نيكاراغوا)

واجهت سالازار ، رئيسة تحرير المحطة الإذاعية والتلفزيونية La Costeñísima ، معارك قانونية مستمرة ومضايقات ومراقبة من قبل السلطات ، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية ومنعها من مغادرة منزلها. وقالت سالازار للجنة حماية الصحفيين إنها تعتقد أن المضايقات مرتبطة بتغطية المنفذ والرغبة في إسكات عمل La Costeñisima ، أحد المنافذ الإعلامية المستقلة القليلة في الساحل الكاريبي لنيكاراغوا.

9 - لورد مالدونادو (المكسيك)

مالدونادو ، صحفي إذاعي مخضرم ، قُتل بالرصاص في تيخوانا في يناير / كانون الثاني. كانت مالدونادو قد تعرضت سابقًا للهجوم بسبب عملها وتم تسجيلها في برنامج الحكومة المكسيكية لحماية الصحفيين. وهي واحدة من خمسة صحفيين قتلوا في المكسيك منذ بداية عام 2022.

10 - ماريا ريسا (الفلبين)

تواجه الصحفية ماريا ريسا ، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2021 ، تهديدات شديدة في الفلبين ، بما في ذلك الهجمات التي دبرتها الدولة ضدها وضد منظمة رابلر الإخبارية التي أسستها. يأتي ذلك بعد إدانتها بتهمة تشهير إلكترونية جنائية ، وهي جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات في الفلبين لإسكات أي تقارير انتقادية.

منظمة حقوقية بارزة في واشنطن استأجرت شركتي ضغط لوضع انظمة استبداد مصر والسعودية في بؤرة اهتمام الكونجرس مع تزايد الإحباط نتيجة تعامل بايدن مع الحكومات القمعية بالمخالفة الى عهوده وشعاراته عن مناصرة الديمقراطية

رابط تقرير الصحيفة الأمريكية

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUmJ5foaCgzqTT1GCTpKVmpqihnp2jlNGsY2ZpYmeTlJhmpJubmabYXcvUoaWlZZibmqtkoKSVx7KdoqBdncnQ1mSloqOlns6XzNZflZyxp6tjq5ipmZySmpaprJWo

صحيفة المونيتور الأمريكية:

منظمة حقوقية بارزة في واشنطن استأجرت شركتي ضغط لوضع انظمة استبداد مصر والسعودية في بؤرة اهتمام الكونجرس مع تزايد الإحباط نتيجة تعامل بايدن مع الحكومات القمعية بالمخالفة الى عهوده وشعاراته عن مناصرة الديمقراطية 

نظام الحكم المصرى يقوم بدور مضاد دفاعا عن طغيانه ووقع مع الرياض على عقد مع إد رويس برونشتاين ، الرئيس الجمهوري السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ، صاحب القوة المؤثرة في اللوبي ، لتمثيل القاهرة والرياض فى الدفاع عن اجرامهم فى حق شعوبهم أمام الدوائر السياسية الأمريكية المختلفة نظير حصوله على مبلغ 65 ألف دولار شهريًا من كل دولة. 

استأجرت منظمة حقوقية بارزة في واشنطن شركتي ضغط ، في خطوة تهدف إلى وضع السعودية ومصر على أجندة المشرعين مع تزايد الإحباط بسبب تعامل إدارة بايدن مع الحكومتين القمعيتين. 

احتفظت مبادرة الحرية ، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن وتدافع عن السجناء السياسيين في الشرق الأوسط ، بأعضاء جماعات الضغط من BakerHostetler و Neale Creek ، وفقًا للإفصاحات التي تم تقديمها حديثًا. 

وبحسب ما جاء في الملف ، فإن منظمة BakerHostetler ستوفر "دعوة الحكومة الأمريكية للإفراج عن السجناء السياسيين في العالم العربي".

وجاء في البيان أن أندرو كينغ من نيل كريك "سيثقف صانعي السياسة على أهمية حقوق الإنسان ، مع التركيز بشكل خاص على السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم خطأً".

إن ضغط كينغ من أجل مبادرة الحرية جدير بالملاحظة ، حيث كان نائب رئيس الأركان السابق للسناتور ليندسي جراهام (RS.C) يمثل المملكة العربية السعودية ومصر سابقًا.  

بعض المعلومات الأساسية: انطلقت المملكة العربية السعودية ومصر في فورة توظيف في شارع K بعد أن توقع فوز بايدن عام 2020 استقبالًا أكثر برودة لهما في واشنطن. وقّعت وزارة الخارجية المصرية على عقد براونشتاين حياة فاربر شك ، صاحب القوة المؤثرة في اللوبي ، مبلغ 65 ألف دولار شهريًا ، ويتم تمثيل القاهرة والرياض الآن من قبل إد رويس من براونشتاين ، الرئيس الجمهوري السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.  

قالت المديرة التنفيذية لمبادرة الحرية أندريا براسو عن جهود الضغط التي تمارسها منظمتها: "جزء من استراتيجيتنا هو أن نقول إننا نتمتع بإمكانية الوصول إلى تلك الأدوات نفسها". 

وأضافت: "ليس فقط عدد الاجتماعات التي تحصل عليها ، إنها الرسالة". "لكن يمكننا أن نلعب لعبة عقد الاجتماعات". 

لماذا يهم:  منذ توليه منصبه ، تعرض الرئيس جو بايدن لانتقادات من دعاة حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونجرس لاستمرار مبيعات الأسلحة إلى البلدين ، وفي حالة مصر ، الإفراج عن المساعدة الأمنية التي فرض الكونجرس قيودًا عليها . حقوق الانسان. 

لقد اضطرت الإدارة الأمريكية إلى الموازنة بين وعد حملتها الانتخابية بسياسة خارجية قائمة على حقوق الإنسان والمخاوف الاستراتيجية في الشرق الأوسط ، والتي اعتمدت الولايات المتحدة عليها كوسيط بين إسرائيل وحماس والمملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. اليمن. 

بمساعدة جماعات الضغط ، تستهدف مبادرة الحرية المشرعين الذين لديهم أدوار إشرافية على عمليات نقل الأسلحة وقضايا حقوق الإنسان ، ولا سيما الجمهوريون في الكونغرس ، الذين يفضلون استعادة مجلس النواب في الانتخابات النصفية المقبلة. 

قال براسو: "نحاول التحدث إليهم باستخدام لغة يفهمونها ، باستخدام محاورين يعرفونهم". "حقوق الإنسان والدفاع عن السجناء السياسيين هي قضية غير حزبية ، لكننا نعيش في بيئة حزبية مستقطبة ، لذلك في بعض الأحيان يمكن تصورها على هذا النحو". 

تأتي التعيينات في الوقت الذي يستعد فيه نشطاء حقوق الإنسان لخسارة العديد من المدافعين الرئيسيين في الكونجرس. لن يسعى السناتور باتريك ليهي (ديمقراطي من فاتو) ، الذي تمنع "قوانينه ليهي" تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية لقوات الأمن المنتهكة للحقوق ، إلى إعادة انتخابه في عام 2022. 

النائب توم مالينوفسكي (DN.J.) ، الذي شارك في قيادة التجمع المصري لحقوق الإنسان وكان أكبر مسؤول حقوقي بوزارة الخارجية في إدارة أوباما ، يواجه معركة شاقة في منطقته المعاد رسمها حديثًا. 

في وقت سابق من هذا الشهر ، حرمت الإدارة المصرية 10٪ من مساعداتها العسكرية السنوية البالغة 1.3 مليار دولار بعد أن فشلت الدولة في تلبية الشروط التي تضمنت إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين وإنهاء تحقيق طويل الأمد مع المجتمع المدني. اقرأ لماذا اعتبرت الجماعات الحقوقية أن قطع المساعدات غير كاف.

منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن: طارق مرزوق مسؤول التعذيب الممنهج الواسع النطاق في السجون المصرية

رابط التقرير

https://dawnmena.org/egypt-tarek-marzouk-responsible-for-systematic-and-widespread-torture-inhumane-conditions-in-egyptian-prisons/

منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن:

طارق مرزوق مسؤول التعذيب الممنهج الواسع النطاق في السجون المصرية

للواء طارق مرزوق هو مساعد وزير الداخلية لشؤون السجون ، ويشار إليه عادة برئيس مصلحة السجون في مصر.

باختصار ، مرزوق هو أكبر مسؤول حكومي مكلف بالإشراف على سجون مصر ، بما في ذلك صحة وسلامة السجناء والأوضاع داخل السجون.

بصفته المسؤول الحكومي الكبير المسؤول عن الإشراف على السجون المصرية ، فإن مرزوق مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة جيدًا والواسعة النطاق والمنهجية ، لا سيما التعذيب والظروف اللاإنسانية في هذه السجون. فشل في الحد من الانتهاكات في السجون المصرية ، والتي وصفتها منظمات حقوق الإنسان بأنها جرائم ضد الإنسانية.

تتميز السجون المصرية بالتعذيب المنهجي ، وإساءة معاملة السجناء ، والظروف المعيشية المروعة. غالبًا ما يحرم مسؤولو السجون المعتقلين من حقوقهم الأساسية ، بينما يجبرونهم على العيش في ظروف قاسية وغير إنسانية. يتفشى الإهمال الطبي ، مع محدودية الوصول إلى الرعاية الطبية والأدوية ، في السجون المصرية ، مما ساهم في وفاة 59 سجينًا في الحجز في عام 2021 . بالإضافة إلى ذلك ، منع مسؤولو السجون نشطاء الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين المحتجزين في السجن من تلقي زيارات عائلية ، غالبًا لفترات طويلة على أسس تعسفية ، واحتجزوهم بانتظام في الحبس الانفرادي.

وقالت سارة ليا ويتسن ، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن: "طارق مرزوق مسؤول عن سجون مصر ، وبالتالي التعذيب الممنهج والظروف المروعة الموجودة في هذه السجون". "التعذيب وإساءة معاملة السجناء والإهمال الطبي هي السمات المميزة للسجون المصرية ولأكثر من 60 ألف معتقل سياسي داخل هذه السجون. يجب محاسبة مرزوق وغيره من داعمي نظام السيسي الاستبدادي".

تعد أوضاع السجون في مصر من بين الأسوأ في العالم ، كما وثقتها مصادر عديدة ، بما في ذلك تقرير عام 2021 الذي نشرته منظمة العفو الدولية. حرمان السجناء من السلع الأساسية يجعل تحمل هذه الظروف أكثر صعوبة ، ويفشل مسؤولو السجن بشكل روتيني في توفير الطعام المناسب ، والفراش ، والملابس ، وكذلك لوازم التنظيف ومواد النظافة الشخصية للمحتجزين. يفيد السجناء بانتظام أنهم ينامون على أرضيات عارية ، مع القليل من الكهرباء أو منعدمة ، وفي البرد القارس ، وغالبًا في زنازين مكتظة بشكل مقصود ، وبدون وصول تقريبًا إلى الضوء أو الهواء النقي. مجمل هذا التجاوز والحرمان هو تجريد السجين من إنسانيته ، وهو ما يعطي بدوره تحذيرًا صارخًا للمصريين الذين قد يعارضون الحكومة أو يدعون إلى الإصلاح الديمقراطي.

في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كانت الشرطة المصرية ومسؤولو الأمن القومي يعذبون بانتظام المعارضين السياسيين بالضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والأوضاع المجهدة وحتى الاغتصاب. انتشر التعذيب على نطاق واسع لدرجة أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة خلصت في عام 2017 إلى أن الحقائق "تؤدي إلى استنتاج لا مفر منه بأن التعذيب ممارسة منهجية في مصر". تعد السجون أحد المواقع الرئيسية للتعذيب داخل مصر ، وحتى الأطفال يواجهون الاعتقال التعسفي والانتهاكات الجسدية التي ترقى إلى التعذيب.

بعد أيام قليلة من تعيينه رئيسًا لمصلحة السجون ، قال مرزوق إن ما يتم تداوله في الخارج حول كيفية إدارة السجون المصرية ملوث بالكذب والافتراء ، وأن الحكومة تطبق القانون بالتساوي على جميع الأفراد دون استثناء. لكن نظرة فاحصة على سجل مرزوق تكشف الحجم الهائل للانتهاكات في السجون المصرية تحت قيادته. على سبيل المثال ، في آذار (مارس) 2021 ، أفادت We Record ، وهي منصة حقوقية تتعقب وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أن مسؤولي السجون في سجن القناطر منعوامواد غذائية وضرورية للمعتقلين من دخول السجن. وشمل هذا الحظر الطعام ومنتجات النظافة الشخصية والملابس الشتوية والبطانيات.

هذه الأعمال تنتهك القانون المصري. تنص المادة 16 من قانون السجون (رقم 396 لسنة 1956 ، المعدل في يناير 2015) على أن يتلقى المحتجزون على ذمة المحاكمة طعامًا كافيًا ، كما تسمح للمحتجزين بتلقي الطعام من خارج السجن ، أو شراء الطعام داخل السجن ، أو توفير الطعام. من قبل مسؤولي السجن. ومع ذلك ، غالباً ما ينكر مسؤولو السجون على المحتجزين على ذمة المحاكمة الطعام الذي يجلبونه من عائلاتهم. غالبًا ما يقبل المسؤولون أو يرفضون الأطعمة المختلفة بشكل تعسفي ، معتمدين على أسباب غامضة تتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة واستغلال سلطة مناصبهم. في كثير من الحالات ، يذهب مسؤولو السجن إلى أبعد من ذلك ، حيث يحرمون عائلة السجين من الأدوية والطعام والملابس والكتب. والنتيجة النهائية هي معاقبة السجين وتقويض دعم الأسرة.

يعاني السجناء المصريون في كثير من الأحيان من ظروف خطيرة بسبب تدني المستوى الصحي أو الإهمال المتعمد للصحة والصرف الصحي. ينفي مسؤولو السجون هذه الحقائق ويصورون السجون المصرية على أنها أماكن نظيفة وآمنة. وتشمل هذه الممارسة المضللة الإصرار على الأكاذيب المتعلقة بصحة السجين ووباء فيروس كورونا. وأكد مرزوق في مايو 2021أنه لا توجد حالات إصابة بفيروس كورونا في السجون المصرية ، مضيفًا أنه لم يتم الكشف عن حالة واحدة بسبب الإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذها وزير الداخلية. وزعم مرزوق أن هذه الإجراءات الاحترازية تضمنت تطهير جميع زنزانات السجن بشكل يومي ، والتأكد من التباعد الاجتماعي داخل قاعات الطعام والمكتبات والمساجد ومستشفيات السجون ، وإلزام جميع السجناء بارتداء الأقنعة ، وإجراء الفحوصات وفحوصات درجة حرارة زوار السجن.

على الرغم من هذه الادعاءات ، فقد عزت منظمات المراقبة العديد من الوفيات الأخيرة في السجون جزئيًا على الأقل إلى عدوى فيروس كورونا. لا يزال النطاق الكامل لمرض السجن والوفاة بسبب فيروس كورونا غير معروف. ومع ذلك ، من المحتمل أن تكون هذه الأرقام مهمة بسبب الظروف المعيشية السيئة في معظم السجون. تشير الوفيات المبكرة أيضًا إلى ارتفاع كمية الأمراض والوفيات الناجمة عن الوباء ، وإن كانت خفية. على سبيل المثال ، في 4 فبراير 2021 ، وثقنا تسجيل وفاة ثلاثة محتجزين بسبب فيروس كورونا.

إن عدم رغبة مرزوق ومصلحة السجون في التحدث بصدق عن حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل السجون يؤكد القضية الأكبر المتمثلة في الإهمال الطبي والامتناع المتعمد عن العلاج الطبي. تنتشر هذه الممارسات غير القانونية داخل السجون المصرية وتشكل تهديدًا خطيرًا لصحة ورفاهية السجناء. على سبيل المثال ، في أبريل 2021 ، دعت عائلة هشام عبد العزيز ، الصحفي المصري المحتجز على ذمة المحاكمة منذ اعتقاله في 20 يونيو 2019 ، مسؤولي الأمن المصريين للإفراج عن عبد العزيز بسبب مخاوف صحية. يحتاج عبد العزيز للخضوع لعملية جراحية في عينه اليمنى وإلا سيفقد بصره. رفضت مصلحة السجون التصرف وبقي عبد العزيزمسجون. حرم مسؤولو السجون بشكل منهجي الرعاية الطبية الكافية للسجناء المحتاجين وتوفي المئات في السجن. ترفض الحكومة المصرية الإفصاح عن بيانات عن المحتجزين ، لذا من المرجح أن يكون العدد الفعلي للوفيات أعلى من ذلك بكثير.

بالإضافة إلى الحرمان من الطعام والأدوية والسلع الأساسية ، ينتشر التعذيب والإيذاء الجسدي. في سجن شبين الكوم ، اعتدى مأمور السجن ومسؤولون آخرون على مجموعة من السجناء بعد أن أبلغوا لجنة حكومية تتفقد السجن بسوء ظروف السجن. في 7 مارس / آذار 2021 ، أثناء جلسة محاكمة بمحكمة شبين الكوم ، شهد هؤلاء المحتجزون أن مسؤولي السجن فتشوا زنازينهم وكبلوا أيديهم خلف ظهورهم قبل الاعتداء عليهم بشدة. وبعد هذا الاعتداء نقل المسؤولون بعض المعتقلين إلى الأجنحة الخاصة وآخرين إلى أجنحة التأديب. لم يتم توبيخ أو معاقبة أي من مسؤولي السجن على هذه الأفعال.

في حين أن ظروف السجون المصرية صعبة على جميع السجناء ، غالبًا ما يواجه السجناء السياسيون ظروفًا مروعة بشكل خاص وانتهاكات مستهدفة. على الرغم من هذه الحقيقة المعترف بها على نطاق واسع ، يرفض مرزوق الاعتراف بوجود سجناء سياسيين. في 24 أبريل 2021 ، صرح بأن السجون المصرية لا تميز بين المعتقلين السياسيين وغيرهم من السجناء. هذا البيان ببساطة غير صحيح ويسعى إلى التعتيم على القمع السياسي الشامل والمنهجي الذي تمارسه الحكومة المصرية. في المقابل ، تقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI) أن هناك حوالي 65000 سجين سياسي في السجون المصرية أو الحبس الاحتياطي. العديد من منظمات حقوق الإنسان تتوصل إلى استنتاجات مماثلة ، وإعداد التقاريرأن هناك ما لا يقل عن 60 ألف سجين سياسي في مصر.

يُعتقل معظم السجناء السياسيين لممارستهم حريتهم في تكوين الجمعيات وحرية التعبير ، وتكافح السجون المصرية لمواكبة الاعتقالات السياسية. افتتحت الحكومة المصرية ما لا يقل عن 34 سجنًا جديدًا منذ وصول السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري 2013 ، وأعلنت وزارة الداخلية افتتاح ثمانية سجون أخرى في يونيو 2021. وفي أكتوبر 2021 ، أعلنت الوزارة عن افتتاح وادي النطرون. مركز الإصلاح والتأهيل ، وهو مجمع سجون جديد ضخم كان يعمل بكامل طاقته ، سيحل محل 12 سجنًا صغيرًا.

عُيّن مرزوق رئيساً لمصلحة السجون في 12 يناير 2021 ، لكنه شغل عدة مناصب أمنية قبل هذا التعيين. شغل مرزوق منصب رئيس مديرية أمن الجيزة في ديسمبر 2019 بعد أن عينه وزير الداخلية في منصب هيكيميدار العاصمة في يوليو 2019. تمتد مسيرة مرزوق الحكومية لما يقرب من ثلاثين عامًا في وزارة الداخلية ، بما في ذلك الأدوار في إدارة مباحث الأموال العامة في إدارة الكسب غير المشروع ، مناصب مختلفة بالقاهرة ، ومساعد مدير الأمن بمديرية أمن أسوان قبل تعيينه بالجيزة.

قد يكون مرزوق مسؤولاً جنائياً عن هذه الأفعال ، لأنه بصفته رئيساً لمصلحة السجون ، كان يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم بجرائم التعذيب التي تُرتكب في جميع سجون مصر وأنه فشل في منع هذه الجرائم أو المعاقبة عليها. بموجب مبدأ مسؤولية القيادة أو الرئيس ، يكون مرزوق مسؤولاً عن سلوك مرؤوسيه ، وقد يكون مسؤولاً جنائياً عن جرائمهم بسبب علاقته الرئيس-المرؤوس مع الجناة ، لأنه كان يعلم أو كان لديه سبب ليعرف أن هذه الجرائم قد ارتكبت. تم ارتكابها أو على وشك ارتكابها ، ولأنه على الرغم من هذه المعرفة ، فقد فشل عمداً في منع هذه الجرائم أو المعاقبة عليها. تشكل هذه العقيدة جزءًا من القانون الدولي العرفي وقد تنطبق على القادة المدنيين والعسكريين.

طلب DAWN ردا من مرزوق في 4 فبراير 2022 لكنه لم يرد حتى النشر.

قل لمرزوق بوقف انتهاكات حقوق الإنسان في السجون المصرية. اكتب له على Twitter و Facebook .

حول معرض الجاني DAWN:

يحتاج الطغاة إلى عوامل تمكين تنفذ ممارساتهم القمعية ، حتى لو كان ذلك يعني الإساءة إلى مواطنيهم. غالبًا ما يخفي هؤلاء العملاء تواطؤهم تحت ستار المهنيين الذين يمارسون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب. تسعى DAWN إلى الكشف عن هوية عملاء الدولة الذين يمكّنون القمع وجعلهم معروفين في الداخل والخارج. هؤلاء الأفراد ، الذين تسميهم DAWN "الجناة" ، يتحملون المسؤولية الإدارية أو المدنية أو الأخلاقية أو القانونية أو السياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

منظمة فريدوم هاوس تصدر تقريرها السنوى ''الحرية فى العالم 2022'' .. السيسى ألغى دور المعارضة فى مصر و أحزاب المعارضة السابقة خضعت لاستبدادة

رابط التقرير

https://freedomhouse.org/country/egypt/freedom-world/2022

منظمة فريدوم هاوس تصدر تقريرها السنوى ''الحرية فى العالم 2022'' 

السيسى ألغى دور المعارضة فى مصر و أحزاب المعارضة السابقة خضعت لاستبدادة

أصدرت منظمة فريدوم هاوس تقريرها السنوى ''الحرية فى العالم 2022'' عن حالة الحريات العامة والحقوق السياسية والحريات المدنية في 210 دولة وإقليم. يمكن أن تتأثر الحريات الفردية - التي تتراوح من الحق في التصويت إلى حرية التعبير والمساواة أمام القانون - بالجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية. وها هو إذا ما تضمنه التقرير فيما يتعلق بمصر.

ملخص

حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي تولى السلطة لأول مرة في انقلاب 2013 ، مصر بطريقة استبدادية بشكل متزايد. تكاد المعارضة السياسية غير موجودة ، لأن التعبير عن المعارضة يمكن أن يؤدي إلى الملاحقة الجنائية والسجن. الحريات المدنية ، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع ، مقيدة بإحكام. قوات الأمن تشارك في انتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القضاء مع الإفلات من العقاب. لا يزال التمييز ضد المرأة كما هو الحال مع ارتفاع معدل العنف المنزلي.

التطورات الرئيسية في عام 2021

في ديسمبر / كانون الأول ، حكمت محكمة طوارئ على ناشطين ومدافعي حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر بالسجن خمس وأربع سنوات على التوالي ، بعد إدانتهما بنشر أخبار كاذبة وتقويض أمن الدولة. احتجزت السلطات المصرية كلا الناشطين منذ 2019.

في أكتوبر / تشرين الأول ، علق الرئيس السيسي حالة الطوارئ التي فُرضت في 2017. وينبغي أن يُنهي التعليق استخدام محاكم الطوارئ ، التي لا تفي بالمعايير الدنيا للمحاكمات العادلة. ومع ذلك ، فإن القرار لا يمنع النظر في القضايا التي سبق إحالتها إلى تلك المحاكم ، ولا يبطل التشريعات القمعية التي تم دمجها في القانون الجنائي.

وفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، في الشهرين الأولين من عام 2021 فقط ، تم إعدام سبعة سجناء من قبل السلطات المصرية ، وحكم على 67 متهمًا جديدًا بالإعدام ، وحكم على 48 متهمًا جديدًا بعقوبة الإعدام المؤقتة. في أبريل / نيسان ، أُعدم ما لا يقل عن سبعة سجناء مُدانين.

الحقوق السياسية

عملية  انتخابية

0-4 نقاط A1

هل تم انتخاب الرئيس الحالي للحكومة أو أي سلطة وطنية رئيسية أخرى من خلال انتخابات حرة ونزيهة؟ 0 4

يتم انتخاب الرئيس عن طريق التصويت الشعبي لمدة تصل إلى فترتين. لم يُنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي تولى السلطة لأول مرة في انقلاب عام 2013 أثناء توليه منصب وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة في مصر ، إلا من خلال منافسات غير عادلة وغير تنافسية. في انتخابات 2018 ، حصل السيسي على 97 في المائة من الأصوات بعد الضغط على جميع مرشحي المعارضة للانسحاب ، ولم يتبق في السباق سوى موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد ، الذي شارك في الحملة الانتخابية للسيسي. شاب التصويت في 2018 قلة الإقبال ، واستخدام موارد الدولة ووسائل الإعلام لدعم ترشيح السيسي ، وترهيب الناخبين ، وشراء الأصوات.

أضافت التعديلات الدستورية التي تم تبنيها في 2019 عامين إلى ولاية السيسي الحالية ، وتمديدها حتى عام 2024 ، وعندها سيسمح له بالسعي إلى ولاية إضافية مدتها ست سنوات. علاوة على ذلك ، سيقتصر الرؤساء المستقبليون على فترتين مدة كل منهما ست سنوات.

أ ٢ ٠-٤ نقاط

هل تم انتخاب النواب التشريعيين الوطنيين الحاليين من خلال انتخابات حرة ونزيهة؟ 1 4

أعادت تعديلات عام 2019 على دستور 2014 تأسيس البرلمان المصري كهيئة ذات مجلسين يعمل فيها الأعضاء لمدة خمس سنوات. مجلس الشيوخ ، مجلس الشيوخ ، ويتألف من 300 مقعد وليس له اختصاصات تشريعية كبيرة. يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (النصف من خلال القوائم الحزبية المغلقة والنصف الآخر من خلال المقاعد الفردية) ويتم تعيين الثلث من قبل الرئيس. يتألف مجلس النواب من 568 عضوًا ، يتم انتخاب نصفهم من خلال قوائم حزبية مغلقة ، ويتم انتخاب النصف الآخر من خلال مقاعد فردية. يحق للرئيس تعيين 28 عضوًا إضافيًا في المجلس.

لم تكن انتخابات مجلسي البرلمان لعام 2020 حرة ولا نزيهة وشابها اعتقال وترهيب واسع النطاق للأفراد الذين انتقدوا العملية ، وانخفاض الإقبال ، وادعاءات التزوير ، وشراء الأصوات ، والتدخل الشديد من قبل الأجهزة الأمنية. لم يُسمح لأي مجموعات ذات مصداقية بمراقبة الانتخابات.

من دون أي قوائم منافسة ، فازت القائمة الموحدة ، التي يرأسها حزب مستقبل وطن المتحالف مع النظام ، بجميع مقاعد القائمة الحزبية المائة و 88 مقعدًا الفردي في مجلس الشيوخ ؛ كما فاز مستقبل وطن بجميع مقاعد القائمة الحزبية البالغ عددها 284 مقعدًا و 31 مقعدًا فرديًا في مجلس النواب. وفاز حزب آخر مؤيد للنظام ، وهو حزب الشعب الجمهوري ، بستة مقاعد فردية في مجلس الشيوخ و 50 مقعدًا فرديًا في مجلس النواب. حصل المستقلون والأحزاب الصغيرة على المقاعد المتبقية في مجلسي الشيوخ والنواب. في أكتوبر / تشرين الأول 2020 ، عين الرئيس السيسي 100 عضو معظمهم من أعضاء مجلس الشيوخ.

لم تجر مصر انتخابات للمجالس المحلية منذ عام 2008. وتم حل آخر مجالس محلية منتخبة في عام 2011 ؛ منذ ذلك الحين ، هيمن المسؤولون المعينون من قبل الحكومة ، والذين يتألف معظمهم من ضباط سابقين في الشرطة والجيش ، على الحكم المحلي والسياسة.

A3 0-4 نقاط

هل القوانين والإطار الانتخابي عادلة ، وهل يتم تنفيذها بشكل حيادي من قبل هيئات إدارة الانتخابات ذات الصلة؟ 1 4

بينما توفر القوانين الانتخابية بعض الأساس لانتخابات ذات مصداقية ، فإن السلطات الانتخابية تفشل إلى حد كبير في الممارسة العملية لضمان بيئة حملة مفتوحة وتنافسية. يتألف مجلس إدارة المفوضية القومية للانتخابات من كبار القضاة الذين تم اختيارهم من بعض أعلى المحاكم في مصر ، ويعملون لمدة ست سنوات. يلغي التشريع التأسيسي للمفوضية القومية للانتخابات الإشراف القضائي المباشر على الانتخابات بحلول عام 2024 ، وهو الأمر الذي يجادل النقاد بأنه سيزيد من الإضرار بنزاهة الانتخابات ويحد من ثقة الجمهور في النتائج. في نوفمبر 2021 ، حُكم على حسام بهجت ، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه بتهمة إهانة الشركة الوطنية للانتخابات.

ب  ـ التعددية السياسية والمشاركة

ب ١ ٠-٤ نقاط

هل يحق للناس أن ينتظموا في أحزاب سياسية مختلفة أو في تجمعات سياسية تنافسية أخرى من اختيارهم ، وهل النظام خالٍ من العوائق التي لا داعي لها أمام صعود وسقوط هذه الأحزاب أو التجمعات المتنافسة؟ 0 4

يُسمح قانونًا للأحزاب السياسية بالتشكل والعمل ، ولكن من الناحية العملية لا توجد أحزاب سياسية تقدم معارضة ذات مغزى للقيادة الحالية.

يواجه الناشطون والأحزاب والحركات السياسية التي تنتقد النظام اعتقالات وأحكام سجن قاسية وإعدام وعنف خارج نطاق القضاء وأنواع أخرى من الضغط. فيما عُرف بقضية تحالف الأمل ، تم اعتقال ما لا يقل عن 15 شخصًا في عام 2019 قبل إطلاق تحالف علماني لخوض الانتخابات البرلمانية لعام 2020. في نوفمبر / تشرين الثاني 2021 ، حكمت محكمة طوارئ ، دون الاستئناف ، على زياد العليمي ، حسام مونس ، وهشام فؤاد ، وثلاثة آخرين بالسجن لعدة سنوات لنشرهم محتوى ينتقدهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب ما ورد تعرض بعض أعضاء هذه المجموعة للتعذيب أثناء الاحتجاز. ولا يزال الآلاف من الشخصيات المعارضة الأخرى في السجن ، حيث يعيشون في ظروف غير صحية.

يحظر تشكيل الأحزاب على أساس الدين. بينما لا تزال بعض الأحزاب الإسلامية تعمل في وضع قانوني غير مستقر ، تم حظر جماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 كمنظمة إرهابية ، وتم حظر حزبها السياسي. منذ ذلك الحين ، اضطهدت السلطات أعضائها بشكل منهجي.

B2 0-4 نقاط

هل هناك فرصة واقعية للمعارضة لزيادة دعمها أو الوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات؟ 0 4

من خلال تمديد فترات الولاية الرئاسية وحدودها في عام 2019 ، والسيطرة على العملية الانتخابية ، وترهيب المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين ، واعتقال ومحاكمة أولئك الذين يسعون إلى خوض الانتخابات ، يجعل نظام السيسي من المستحيل تقريبًا على المعارضة الوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات.

B3 0-4 نقاط

هل الخيارات السياسية للشعب خالية من سيطرة قوى خارجة عن المجال السياسي أو قوى سياسية تستخدم وسائل غير سياسية؟ 1 4

منذ انقلاب 2013 ، هيمنت الأجهزة العسكرية والاستخباراتية على النظام السياسي ، حيث تتدفق معظم النفوذ والمحسوبية من السيسي وحلفائه المحليين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. يساعد الدعم الإقليمي من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في استقرار النظام محليًا وعالميًا. معظم حكام المحافظات في مصر هم قادة عسكريون أو شرطة سابقون. عززت التعديلات الدستورية لعام 2019 ، التي تمت صياغتها بشكل غامض ، الأسس القانونية للتأثير السياسي للجيش ، داعية إياه إلى "حماية الدستور والديمقراطية" من أجل حقوق المواطنين التي لا تحترمها السلطات المصرية.

في يوليو 2021 ، وافق الرئيس السيسي على تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 10 لعام 1972 التي من شأنها أن تسمح بفصل الموظفين العموميين إذا تبين أنهم يقوضون أمن الدولة أو مدرجين على قائمة الإرهاب. تسمح التعديلات للسلطات بمواصلة استهداف أنصار المعارضة العاملين في الخدمة المدنية.

ب ٤ ٠-٤ نقاط

هل تتمتع شرائح مختلفة من السكان (بما في ذلك الإثنية والعرقية والدينية والجنس والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والجماعات الأخرى ذات الصلة) بحقوق سياسية كاملة وفرص انتخابية؟ 1 4

يمنح الدستور والقوانين المصرية الحقوق السياسية لجميع المواطنين بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو العرق أو أي تمييز آخر من هذا القبيل. ومع ذلك ، فإن المسيحيين والمسلمين الشيعة والملونين والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBT +) يواجهون التمييز ويحرمون من الوصول إلى الحقوق ، مما يؤثر بدوره على قدرتهم على المشاركة في الحياة السياسية. لا تسمح سيطرة السيسي والأجهزة الأمنية المتزايدة على الانتخابات وغيرها من جوانب المجتمع إلا لهذه الجماعات بتمثيل مصالحها ضمن النطاق الضيق للسياسات المعتمدة رسميًا ، أو المخاطرة بفرض عقوبات قاسية على تجاوز الخطوط الحمراء المعلنة وغير المعلنة. تقوض السلطة المتناقصة للهيئة التشريعية المزيد من السبل للتمثيل الهادف.

رغم أن الرئيس السيسي وافق على قوانين تشدد العقوبات على ختان الإناث والتحرش الجنسي ، فإن النساء عمومًا يكافحن لرؤية مصالحهن ممثلة في السياسة. شغلت النساء 27.7 في المائة من مقاعد مجلس النواب اعتبارًا من منتصف عام 2021 ، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى نظام الحصص القانونية بين الجنسين.

ج-  عمل الحكومة

C1 0-4 نقاط

هل يحدد رئيس الحكومة المنتخب بحرية والممثلون التشريعيون الوطنيون سياسات الحكومة؟ 0 4

يهيمن الرئيس السيسي والأجهزة الأمنية على عملية صنع السياسات. لا يلعب البرلمان دورًا مهمًا في صياغة القوانين ومناقشتها ، ولا القدرة على توفير رقابة ذات مغزى على السلطة التنفيذية. نشأت العديد من القوانين في حكومة السيسي.

عززت التعديلات الدستورية لعام 2019 من سلطة السيسي وزادت من استقلال الجيش الكبير بالفعل عن الرقابة المدنية ودوره الدستوري في الحكم المدني. تسمح التعديلات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسيطرة الدائمة على تعيين وزير الدفاع ، وهو أيضًا القائد الأعلى للقوات المسلحة.

C2 0-4 نقاط

هل الضمانات ضد الفساد الرسمي قوية وفعالة؟ 1 4

الفساد منتشر على جميع مستويات الحكومة. تظل الآليات الرسمية للتحقيق في النشاط الفاسد ومعاقبته ضعيفة وغير فعالة. تخضع هيئة الرقابة الإدارية ، وهي الهيئة المسؤولة عن معظم مبادرات مكافحة الفساد ، لسيطرة السيسي. يفتقر إلى المصداقية والشفافية والحيادية ولا يسمح له بمراقبة الأنشطة الاقتصادية للجيش. وبالتالي ، يُعتقد أن ACA هي أداة للسيسي للسيطرة على البيروقراطية وإدارة شبكات المحسوبية الرئيسية وخدمة دعاية النظام.

C3 0-4 نقاط

هل تعمل الحكومة بانفتاح وشفافية؟ 1 4

لم توفر إدارة السيسي سوى قدر ضئيل من الشفافية فيما يتعلق بالإنفاق والعمليات الحكومية ، وحرمت منظمات المجتمع المدني والصحفيين المستقلين من فرص التعليق على سياسات الدولة أو التأثير عليها. من المعروف أن الجيش غامض فيما يتعلق بميزانيته ومصالحه التجارية الواسعة.

اتسم تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد -19 بالغموض وانعدام الشفافية بشأن عدد الحالات والوفيات. وسائل الإعلام المتحالفة مع النظام والتي تهيمن على قطاع الإعلام تنشر معلومات خاطئة عن المرض. تم القبض على العديد من الأطباء لانتقادهم العلني لنقص معدات الحماية الشخصية (PPE) واختبارات فيروس كورونا.

الحريات المدنية

د  ـ حرية التعبير والمعتقد

د 1 0-4 نقاط

هل توجد وسائل إعلام حرة ومستقلة؟ 0 4

تهيمن وسائل الإعلام الموالية للحكومة على قطاع الإعلام المصري. أغلقت المنافذ الأكثر أهمية والمعارضة في أعقاب انقلاب 2013. وسائل الإعلام الخاصة مملوكة لرجال الأعمال والأفراد المرتبطين بالجيش وأجهزة المخابرات. يتم قمع التقارير المستقلة من خلال القوانين التقييدية والترهيب ، بينما يواجه الصحفيون الأجانب عراقيل من قبل الدولة. أشارت لجنة حماية الصحفيين إلى أن مصر احتجزت ثالث أكبر عدد من الصحفيين في العالم عام 2021 ، مع 25 منهم رهن الاعتقال نهاية العام.

تسعى أجهزة الاستخبارات إلى تشكيل مواقف المواطنين من خلال الترويج لنظريات المؤامرة والمعلومات المضللة والكراهية تجاه المعارضة والنقاد من خلال المنافذ الإعلامية التي يمتلكونها أو يسيطرون عليها. علاوة على ذلك ، تحجب السلطات المواقع الإخبارية وتستهدف الصحفيين المستقلين ، مما يحد من وصول المواطنين إلى معلومات موثوقة.

في يوليو / تموز 2021 ، اعتُقل عبد الناصر سلامة ، رئيس التحرير السابق لصحيفة الأهرام الحكومية ، بتهم الإرهاب والأخبار الكاذبة بعد كتابته مقالاً دعا فيه الرئيس السيسي إلى الاستقالة.

قانونان تم التصديق عليهما في 2018 يشكلان تهديدات إضافية لحرية الصحافة. ينص قانون تنظيم وسائل الإعلام على أحكام بالسجن بحق الصحفيين الذين "يحرضون على العنف" ويسمح بالرقابة دون موافقة قضائية ، من بين أحكام أخرى. يسمح قانون مكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لعام 2018 للسلطات بحظر أي موقع يُعتبر تهديدًا للأمن القومي ، وهو شرط عام يكون عرضة لسوء الاستخدام. يتم حظر مواقع الكيانات الإخبارية والإعلامية المستقلة بانتظام. في يونيو 2021 ، وافق الرئيس على تعديلات لقانون العقوبات تشدد العقوبات على الصحفيين الذين يغطون جلسات المحاكمة الجنائية دون موافقة مسبقة. في نوفمبر / تشرين الثاني ، زاد الرئيس السيسي من تشديد العقوبات على إفشاء معلومات سرية من الدولة ، وزيادة الغرامات المحتملة والسماح بفترات سجن تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.

د ٢ ٠-٤ نقاط

هل الأفراد أحرار في ممارسة والتعبير عن عقيدتهم الدينية أو عدم إيمانهم في الأماكن العامة والخاصة؟ 1 4

بينما تنص المادة 2 من دستور 2014 على أن الإسلام هو الدين الرسمي ، تنص المادة 64 على أن "حرية المعتقد مطلقة". معظم المصريين هم من المسلمين السنة. يشكل المسيحيون الأقباط أقلية كبيرة ، وهناك أعداد أقل من المسلمين الشيعة والطوائف المسيحية غير القبطية ومجموعات أخرى. واجهت الأقليات الدينية والملحدون الاضطهاد والعنف ، حيث عانى الأقباط على وجه الخصوص من حالات تهجير قسري واعتداءات جسدية وتفجيرات وحرق متعمد وعرقلة بناء الكنائس في السنوات الأخيرة. أدت جلسات المصالحة غير الرسمية في أعقاب حالات الصراع الطائفي إلى حرمان الأقباط من العدالة فيما يتعلق بأعمال العنف ضدهم. نوفمبر 2021 ، أحمد عبده ماهر محامٍ ومفكر إسلامي ،

د 3 0-4 نقاط

هل توجد حرية أكاديمية ، وهل النظام التعليمي خالٍ من التلقين السياسي الواسع؟ 1 4

تسيطر الدولة على التعليم والمناهج الدراسية في المدارس العامة وبدرجة أقل في بعض المؤسسات الخاصة في البلاد. يتمتع أعضاء هيئة التدريس والأقسام ببعض الاستقلالية في تشكيل دورات محددة ، على الرغم من أن العديد من العلماء يمارسون الرقابة الذاتية لتجنب أي إجراءات عقابية. يمكن فصل أساتذة الجامعات بسبب نشاطهم السياسي داخل الحرم الجامعي ، ويوجد العديد من الأكاديميين البارزين في السجن بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية. تفرض الحكومة شروطًا صارمة على الأكاديميين للحصول على موافقة مسؤولي الأمن للسفر إلى الخارج ، وقد تعرض العديد منهم للملاحقة القضائية من قبل محاكم الطوارئ.

منذ 2013 ، تم اعتقال طلاب جامعيين ، وواجهوا عقوبات تأديبية مثل الطرد والمحاكمات العسكرية والقتل خارج نطاق القضاء بسبب نشاطهم السياسي. في يونيو 2021 ، حكمت محكمة طوارئ في مصر على الباحث وطالب الدراسات العليا أحمد سمير السانتاوي بالسجن أربع سنوات لنشره أخبار كاذبة.

د 4 - 0-4 نقاط

هل الأفراد أحرار في التعبير عن آرائهم الشخصية حول مواضيع سياسية أو موضوعات حساسة أخرى دون خوف من المراقبة أو الانتقام؟ 1 4

الأفراد الذين يعبرون عن آراء شخصية تتعارض مع روايات الدولة المفضلة يتعرضون لأعمال انتقامية. اعتقالات النشطاء بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وأنشطة أخرى شائعة وتبعث برسالة واضحة مفادها أن التعبير عن المعارضة أمر لا يطاق ، مما يساهم في الرقابة الذاتية بين المصريين العاديين. في السنوات الأخيرة ، استهدفت السلطات منشئي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي ، وعلى الأخص TikTok ، بتهم زائفة مختلفة. تدعو الشخصيات الإعلامية الموالية للحكومة والمسؤولون الحكوميون بانتظام إلى الوحدة الوطنية ويقترحون أن أعداء الدولة وحدهم هم من ينتقدون السلطات.

في ديسمبر 2021 ، حكمت محكمة طوارئ في القاهرة على الناشط والمدون محمد إبراهيم ، المعروف أيضًا باسم محمد أكسجين ، بالسجن أربع سنوات. وأدين بنشر أخبار كاذبة والنيل من أمن الدولة.

تستخدم وكالات الأمن معدات وتقنيات المراقبة لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول. يتطلب قانون مكافحة جرائم الإنترنت وجرائم تكنولوجيا المعلومات من شركات الاتصالات تخزين بيانات المستخدمين لمدة 180 يومًا ، مما يتيح المزيد من المراقبة الحكومية على نطاق واسع. كما يجرم القانون على نطاق واسع التعبير على الإنترنت الذي "يهدد الأمن القومي". يُخضع قانون تنظيم وسائل الإعلام لعام 2018 أي مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي لديه أكثر من 5000 متابع للرقابة الحكومية والتنظيم.

هـ  الحقوق النقابية والتنظيمية

E1 0-4 نقاط

هل توجد حرية التجمع؟ 0 4

وفقًا للدستور ، لا ينبغي تقييد حرية التجمع. ومع ذلك ، يمكن لوزارة الداخلية قانونًا حظر الاحتجاجات أو تأجيلها أو نقلها بموافقة المحكمة. يمكن أن تتعرض التجمعات غير المصرح بها لـ 10 أشخاص أو أكثر إلى التفريق القسري. يجب على منظمي الاحتجاج إبلاغ الشرطة بخططهم قبل ثلاثة أيام على الأقل. تم اعتقال الآلاف من المتظاهرين منذ 2013 (عندما تم تطبيق هذه القوانين الصارمة) ، وحكم على بعض المتظاهرين المسجونين بالإعدام. بسبب هذه الحملة الحكومية على حقوق التجمع ، فإن الاحتجاجات نادرة للغاية.

E2 0-4 نقاط

هل هناك حرية للمنظمات غير الحكومية ، لا سيما تلك التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والعمل المتصل بالحكم؟ 0 4

في السنوات الأخيرة ، واجهت المنظمات غير الحكومية عمليات إغلاق جماعي بالإضافة إلى مضايقات في شكل مداهمات للمكاتب ، واعتقالات لأعضاء ، وقضايا قانونية مطولة ، وقيود على السفر. يقيد قانون 2019 التقييدي أنشطة المنظمات غير الحكومية التي يُعتقد أنها تهدد الأمن القومي والأخلاق العامة والنظام العام ويفرض متطلبات إبلاغ مرهقة وأنظمة مراقبة تدخلية. عقوبات انتهاك القانون قاسية. في عام 2021 ، اعتقلت السلطات وسجنت نشطاء ومعارضين بتهم ملفقة ، بما في ذلك تقويض أمن الدولة.

في ديسمبر / كانون الأول 2021 ، حكمت محكمة طوارئ على ناشطين ومدافعي حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر بالسجن خمس وأربع سنوات على التوالي ، بعد إدانتهما بنشر أخبار كاذبة وتقويض أمن الدولة. احتجزت السلطات كلا الناشطين منذ 2019.

يتم استهداف المعارضين السياسيين في الخارج من خلال عمليات التجسس ، وتواجه عائلاتهم في مصر اضطهادًا متزايدًا من قبل سلطات الدولة. في فبراير / شباط ، داهمت السلطات منازل ستة أفراد من الأسرة الممتدة لمحمد سلطان ، وهو مدافع عن حقوق الإنسان يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له ، بعد أن رفع سلطان دعوى قضائية ضد رئيس وزراء مصري سابق في يونيو / حزيران 2020 بشأن اعتقاله وتعذيبه.

E3 0-4 نقاط

هل توجد حرية للنقابات وما يماثلها من منظمات مهنية أو عمالية؟ 1 4

تعترف الحكومة فقط بالنقابات التابعة لاتحاد نقابات العمال المصري الذي تسيطر عليه الدولة. بينما تنص المادة 15 من الدستور على الحق في تنظيم الإضرابات السلمية ، إلا أنه لا يتم التسامح معها في الممارسة العملية ، ويحظر قانون الاحتجاجات التجمعات التي تعيق العمل والإنتاج. وقد تم في الماضي القبض على العمال المضربين ومحاكمتهم. يخضع العاملون في الشركات المملوكة للجيش للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية. أخفقت السلطات في حماية العمال المضربين في يوليو وأغسطس 2021 ، مما سمح لشركة التصنيع الكبيرة لورد إنترناشونال بفصل العمال بشكل غير عادل ومعاقبتهم في الإضراب.

و  حكم القانون

F1 0-4 نقاط

هل يوجد قضاء مستقل؟ 1 4

تمارس السلطة التنفيذية نفوذها على المحاكم ، التي تحمي عادة مصالح الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية وغالبًا ما تتجاهل الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات الأساسية الأخرى في القضايا المرفوعة ضد المعارضين السياسيين للحكومة وجميع أشكال التعبير المستقل. عززت التعديلات الدستورية لعام 2019 سلطات الرئيس الرقابية على القضاء وقوضت استقلاليته. تسمح التغييرات للرئيس بتعيين رؤساء الهيئات والسلطات القضائية ، بالاختيار من بين عدة مرشحين ترشحهم مجالسهم الإدارية. يعمل الرئيس أيضًا كرئيس له حق النقض في المجلس الأعلى للهيئات والسلطات القضائية ، الذي يتحكم في التعيينات والمسائل التأديبية للسلطة القضائية.

تمت مقاضاة عدد من منتقدي الحكومة وشخصيات المعارضة المحتجزين في محاكم الطوارئ التي تم إنشاؤها عندما أعلن الرئيس السيسي حالة الطوارئ في عام 2017 ، والتي ظلت سارية حتى أكتوبر 2021. تخضع القرارات في هذه المحاكم لموافقة السيسي ، الذي يمكنه التراجع عن ذلك. أو تخفيف الأحكام دون الحق في الاستئناف.

F2 0-4 نقاط

هل تسود الإجراءات القانونية الواجبة في المسائل المدنية والجنائية؟ 0 4

منذ 2013 ، استخدمت السلطات المصرية على نحو متزايد الاحتجاز قبل المحاكمة لشهور أو حتى سنوات كعقاب لأعضاء المعارضة والصحفيين والنشطاء. أدت هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإجراءات القانونية الواجبة والمعايير القانونية إلى تطبيع استخدام نظام العدالة المصري لأغراض سياسية.

رغم أن الدستور يحد من المحاكمات العسكرية للمدنيين ، إلا أن مرسومًا رئاسيًا صدر في 2014 وضع جميع "المرافق العامة والحيوية" تحت القضاء العسكري ، مما أدى إلى إحالة آلاف المتهمين المدنيين إلى محاكم عسكرية. أصبح هذا التوسيع في الاختصاص القضائي دائمًا في نوفمبر 2021. غالبًا ما تكون التهم المرفوعة في المحاكم العسكرية غامضة أو ملفقة ، ويُحرم المتهمون من الإجراءات القانونية الواجبة ، ويتم تجاهل معايير الإثبات الأساسية بشكل روتيني.

في أكتوبر / تشرين الأول 2021 ، علق الرئيس السيسي حالة الطوارئ التي كانت مفروضة في عام 2017. وينبغي أن يُنهي التعليق استخدام محاكم الطوارئ ، التي لا تفي بالمعايير الدنيا للمحاكمات العادلة. ومع ذلك ، فإن القرار لا يمنع النظر في القضايا التي سبق إحالتها إلى تلك المحاكم ، ولا يبطل التشريعات القمعية التي تم دمجها في القانون الجنائي.

F3 0-4 نقاط

هل هناك حماية من الاستخدام غير المشروع للقوة البدنية والتحرر من الحروب والتمردات؟ 0 4

كانت وحشية الشرطة والإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن من العوامل المحفزة لانتفاضة 2011 ضد الرئيس السابق حسني مبارك ، لكن لم يتم سن أي إصلاحات منذ ذلك الحين وما زالت قوات الأمن تمارس القوة غير المشروعة مع الإفلات من العقاب. توفر قوانين مكافحة الإرهاب تعريفا غامضا للإرهاب وتمنح موظفي إنفاذ القانون سلطات واسعة وحصانة في التطبيق. ظروف السجون سيئة للغاية ، والسجون غير مجهزة بشكل صارخ أثناء جائحة COVID-19 لعلاج المرض أو منع انتشاره. يتعرض النزلاء للإيذاء الجسدي والاكتظاظ والظروف غير الصحية والحرمان من الرعاية الطبية.

ازداد استخدام عقوبة الإعدام بشكل كبير منذ تولي السيسي السلطة ، على الرغم من المخاوف الجدية بشأن انتهاكات الإجراءات القانونية والمحاكمات المسيسة. وفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، في الشهرين الأولين من عام 2021 فقط ، تم إعدام سبعة سجناء من قبل السلطات المصرية ، وحكم على 67 متهمًا جديدًا بالإعدام ، وحكم على 48 متهمًا جديدًا بعقوبة الإعدام المؤقتة. في أبريل / نيسان ، أُعدم ما لا يقل عن 7 سجناء مدانين. في يونيو / حزيران ، أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام بحق 12 سجيناً على أساس مشاركتهم في احتجاجات تتعلق بإطاحة الرئيس السابق محمد مرسي من السلطة في يوليو / تموز 2013.

استمرار الصراع بين قوات الأمن وأنصار تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتمركز في منطقة شمال سيناء. أسفرت الهجمات الإرهابية والعمليات العسكرية عن سقوط ضحايا من المدنيين. على مدى سنوات ، نفذت قوات الأمن المصرية عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ، بدعوى مقتل الضحايا في تبادل لإطلاق النار. في أغسطس 2021 ، ظهر مقطع فيديو نشره المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية يشيد بنجاح العمليات العسكرية في شمال سيناء ومقتل 89 مسلحًا ، يظهر مقتل شخصين أعزل من الواضح أنهما لا يشكلان أي تهديد لقوات الأمن الموجودة. .

F4 0-4 نقاط

هل تضمن القوانين والسياسات والممارسات المعاملة المتساوية لمختلف شرائح السكان؟ 1 4

على الرغم من أن الدستور ينص على المساواة للمرأة ، إلا أن شهادتها أمام المحكمة لا تساوي شهادة الرجل في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية ، وهم مهمشون بشكل غير متناسب. في الممارسة العملية ، تواجه النساء تمييزًا واسع النطاق في التوظيف ، من بين عيوب أخرى. تشمل الشرائح الأخرى من السكان التي تتعرض لأشكال مختلفة من المضايقات والتمييز المسيحيين الأقباط والأقليات الدينية الأخرى ، والأشخاص الملونين من جنوب مصر ، والمهاجرين واللاجئين من إفريقيا جنوب الصحراء ، والأشخاص ذوي الإعاقة ، والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

في حين أن السلوك الجنسي المثلي غير محظور بشكل صريح ، يمكن توجيه تهمة الدعارة أو "الفجور" للأشخاص المشتبه في قيامهم بمثل هذا النشاط. ونفذت الشرطة عشرات من هذه الاعتقالات في السنوات الأخيرة. وجدت مراجعة أجرتها هيومن رايتس ووتش في أكتوبر / تشرين الأول 2020 لقضايا 13 شخصًا من مجتمع الميم بين عامي 2017 و 2020 ، أن العديد من الثلاثة عشر تعرضوا للتعذيب أو الاعتداء الجنسي على أيدي ضباط الشرطة.

الاستقلالية  الشخصية والحقوق الفردية

G1 0-4 نقاط

هل يتمتع الأفراد بحرية التنقل ، بما في ذلك القدرة على تغيير مكان إقامتهم أو عملهم أو تعليمهم؟ 1 4

يكفل الدستور حرية التنقل ، لكن السفر الداخلي والوصول مقيدان بشدة في شمال سيناء وبدرجة أقل في المحافظات الأخرى على طول حدود مصر. يتعرض سكان سيناء لحظر التجول ونقاط التفتيش وغيرها من العوائق أمام السفر.

قد يواجه الأفراد الذين يسعون إلى تغيير مكان عملهم أو تعليمهم حواجز بيروقراطية وتدقيق من قبل مسؤولي الأمن. بالإضافة إلى ذلك ، تعرضت قائمة متزايدة من النشطاء الحقوقيين والصحفيين وأعضاء الأحزاب السياسية والمدونين والأكاديميين لحظر تعسفي على السفر الدولي في السنوات الأخيرة. تم طرد باحثين أو نشطاء أجانب أو منعوا من دخول البلاد.

G2 0-4 نقاط

هل الأفراد قادرون على ممارسة حق الملكية وإنشاء أعمال تجارية خاصة دون تدخل لا داعي له من قبل الدولة أو الجهات الفاعلة غير الحكومية؟ 2 4

تحت حكم السيسي ، تم نسج الجيش في العديد من جوانب الاقتصاد المصري. تدير الشركات وتنتج السلع وتدير المشاريع العملاقة والبنية التحتية التي تستفيد من الإعفاءات الضريبية والجمركية والعمل الحر (الجنود المجندين) ونقص الرقابة على الميزانية العامة وتخصيص الأراضي من خلال المراسيم الرئاسية. الفرص للشركات الخاصة محدودة. في ديسمبر / كانون الأول 2020 وفبراير / شباط 2021 ، ألقت السلطات القبض على صفوان ثابت ، المؤسس والمساهم الأكبر في أكبر شركة منتجة لمنتجات الألبان والعصائر في مصر ، جهينة ، ونجله سيف البالغ من العمر 40 عامًا ؛ احتجزوهم في ظروف غير إنسانية ؛ واتهمهم بتمويل الإرهاب بعد أن رفضوا الإفراج عن سيطرتهم على أصول جهينة.

تتأثر حقوق الملكية في سيناء والمناطق الحدودية الأخرى بأنشطة قوات الأمن. تعاني المرأة من الحرمان القانوني في مسائل الملكية والميراث ، وعادة ما تحصل على نصف الميراث المستحق للرجل. كما أن التحيزات المجتمعية تثبط ملكية المرأة للأرض.

في نوفمبر 2021 ، وافق الرئيس السيسي على تعديلات قانونية منحت الجيش المصري سلطة تأمين المرافق الحيوية (بما في ذلك محطات الوقود وخطوط الغاز وحقول النفط والسكك الحديدية وشبكات الطرق والجسور وغيرها من المرافق والممتلكات العامة). وبحسب التعديلات فإن الجرائم الواقعة على المنشآت والممتلكات العامة والحيوية تخضع لاختصاص القضاء العسكري.

G3 0-4 نقاط

هل يتمتع الأفراد بالحريات الاجتماعية الشخصية ، بما في ذلك اختيار شريك الزواج وحجم الأسرة ، والحماية من العنف المنزلي ، والتحكم في المظهر؟ 2 4

لا يزال العنف الأسري والتحرش الجنسي وختان الإناث من أكثر المشاكل حدة في المجتمع المصري ، على الرغم من أن الحكومة شددت في أبريل / نيسان 2021 العقوبات المفروضة على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. ومع ذلك ، فإن فعالية هذه القوانين تعرقلها المقاومة المجتمعية ، وسوء التطبيق ، وانتهاكات الشرطة نفسها ، ونقص الحماية الكافية للشهود ، وكلها عوامل تمنع الضحايا من الاتصال بالسلطات. الاغتصاب الزوجي ليس جريمة.

تضع قواعد الأحوال الشخصية المبنية على الانتماء الديني المرأة في وضع غير مؤاتٍ في مسائل الزواج والطلاق والحضانة. لا يمكن للمرأة المسلمة أن تتزوج من رجل غير مسلم ، على سبيل المثال ، ونادرًا ما تسمح الكنيسة القبطية بالطلاق.

G4 0-4 نقاط

هل يتمتع الأفراد بالمساواة في الفرص والتحرر من الاستغلال الاقتصادي؟ 1 4

النساء والأطفال والمهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا واللاجئون السوريون عرضة للعمل القسري والاتجار بالجنس في مصر. تعاقب السلطات الأفراد بشكل روتيني على الجرائم التي نشأت مباشرة عن ظروفهم كضحايا للاتجار. يتم استغلال المجندين العسكريين كعمالة رخيصة للعمل في مشاريع التنمية التابعة للجيش أو الدولة.