الثلاثاء، 5 أبريل 2022

تراث الاستبداد

تراث الاستبداد


فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات. الموافق يوم الاحد 5 ابريل 2015. أصدرت وزارة الداخلية بيان تغنت فيه بحقوق الإنسان وزعمت تصديها لأي تجاوزات شرطية. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه نص بيان الداخلية وحذر الناس منه نتيجة تواصل الانتهاكات الشرطية على أرض الواقع. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عانى المصريين عقودا طويلة من سيول انتهاكات انظمة حكم العسكر البوليسية العسكرية ضد حقوق الإنسان. والتي لم تقتصر على مجال التنصت والتجسس والقتل والتعذيب والاضطهاد والاختلاق والتلفيق فقط. بل امتدت لتشمل تزوير اى انتخابات رئاسية أو نيابية أو محلية أو نقابية أو رياضية أو حتى جمعية خيرية. وبرغم قيام ثورة 25 يناير 2011 لانتزاع هذه الصلاحيات الطاغوتية من انظمة حكم العسكر والشرطة. الا ان بعض ضباط وأفراد انظمة حكم العسكر والشرطة عجزوا عن تفهم أهداف الثورة ومعانيها نتيجة تراكم تراث ورواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقولهم الضيقة. و معاناتهم من نقص ذاتي وتعاظم سادي يوهمهم بأنهم خلقوا من طينة أخرى غير طينة سائر البشر. وصاروا يعتبرون أنفسهم الفارغة من انصاف الالهة وفق الثقافة و الاساطير الفرعونية والرومانية القديمة. لذا تابعنا بعد ثورة 25 يناير مع نشوء نظام حكم عسكري بوليسي من جديد العديد من الانتهاكات. وإذا كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا رسميا اليوم الاحد 5 ابريل 2015  تغنت فيه بحقوق الإنسان وزعمت تصديها لأي تجاوزات شرطية وادعت ''بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فإنها تعد سلوك فردي لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية''. فان تحميل الناس وزارة الداخلية مسئولية أى انتهاكات تحدث من بعض ضباطها وافرادها ناجما من وزارة الداخلية نفسها عندما يجدها الناس تصدر بيانات للدفاع عن ضباطها وافرادها المتهمين بانتهاكات حتى قبل ان تباشر النيابة العامة التحقيق فى انتهاكاتهم. على اساس انها ترى ان ادانتهم يعنى إدانتها لأنهم فى النهاية يتلقون التعليمات منها ومسئولية الداخلية تكون حينها على الاقل سياسية ان لم تكن جنائية. بالإضافة الى هرولة وزارة الداخلية عند كل انتهاك يحدث من بعض ضباطها وافرادها لاستصدار قرارا بحظر النشر فى ملابسات الانتهاكات مما يثير بالناس الظنون والشبهات ضد وزارة الداخلية. لانها بحظر النشر تخفى أضعاف ما كشف ويؤدي الأمر الى تفاقم الانتهاكات بدلا من استئصالها.  وإذا كانت وزارة الداخلية قد أكدت فى بيانها. ''بأن منهجها يعتمد على العدالة والمساواة بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم وعدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية. وتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات''. فهو تأكيد يجب ان يشعر بة المصريين على أرض الواقع حتى تجد بيانات وزارة الداخلية المصداقية ولا تتحول الى قطع تضليل فنية. وإذا كانت وزارة الداخلية قد ناشدت فى بيانها المواطنين باخطارها بشأن حدوث أي تجاوز من بعض ضباط وأفراد شرطة. وأعلنت عن أرقام هاتفية ومواقع الكترونية تمكن المواطنين من التقدم بشكواهم اليها. فهو أمرا جيدا. ولكن يجب اولا تقدم المتضررين ببلاغاتهم الى النيابة العامة. فى ظل عدم وجود قضاة تحقيق مستقلون. وأخيرا وزارة الداخلية.  ]''.

يوم مليونية مظاهرات الدفاع عن الأزهر خلال نظام حكم الاخوان بعد واقعة تسمم طلاب المدينة الجامعية بالأزهر

 
يوم مليونية مظاهرات الدفاع عن الأزهر خلال نظام حكم الاخوان بعد واقعة تسمم طلاب المدينة الجامعية بالأزهر

 اشرف لنا ايها الطغاة ان نموت ونحن نقاوم الحكم الاستبدادى حتى اسقاطة من ان نترضى الذل والهوان والاستعباد

فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم الجمعة 5 ابريل 2013، خرج ملايين الشعب المصرى فى جميع محافظات الجمهورية بعد صلاة الجمعة فى مظاهرات هادرة للدفاع عن الازهر الشريف، ورفض محاولات نظام حكم الاخوان الاطاحة بشيخ الازهر وتعيين اخوانى مكانة لاخوانة الازهر الشريف، بعد دسيسة الاخوان فى تسميم طلاب المدينة الجامعية بجامعة الازهر يوم الثلاثاء 2 ابريل 2013، لاتخاذها ذريعة للاطاحة بشيخ الازهر، ونشرت يومها عل هذة الصفحة مقال استعرضت فية مظاهرات مليونية الدفاع عن الازهر الشريف، ومسيرة ضلال عصابة الاخوان، وجاء المقال على الوجة التالى حرفيا: ''[ ارفعوا ايها الطغاة الاخوان المستبدون الجدد غشاوة الحقد والتعصب والعناد عن بصائركم ونوياكم ضد الشعب المصرى، والذى تولد لديكم خلال سنوات ذلكم تحت اقدام الطغاة المستبدون السابقون، انظروا ايها الطغاة حولكم بعدالة وتعقل ولو لمرة واحدة فى منهجكم، لتروا استمرار المظاهرات وعدم الاستقرار تضرب البلاد خلال نظام حكمكم، وتواصل تردى الاوضاع السياسية والاقتصادية طوال 5 شهور متتالية، منذ اعلان محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى مساء ليلة غبراء يوم 22 نوفمبر 2012، اعلانة الديكتاتورى الغير دستورى الذى لايملك صلاحيات اصدار حرف واحد منة، لسلق دستوركم لحكم المرشد وولاية الفقية الباطل، انظروا ايها الطغاة لتروا بان الشعب المصرى لم ولن يحنى هامتة ابدا لاستبداد حكمكم الجائر لفرض ارهاصاتكم ومشاريع اوهامكم بعد ان خنتم العهود وانتهكتم الدستور واستقلال القضاة وحاصرتم المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامى وانقلبتم ضد الشعب المصرى واهداف ثورة 25 يناير 2011 الديمقراطية وتأمرتم لسرقة مصر وشعبها وهويتها بالفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية وبالاجراءات الغير شرعية وبوثيقة دستوركم الاستبدادى الاجوف وقوانينكم الجائرة التى يبطلها لاحقا القضاة ومساعيكم لاخوانة واسلفة اجهزة ومؤسسات الدولة بالباطل، انظروا ايها الطغاة لتروا اليوم الجمعة 5 ابريل 2013، مظاهرات واحتجاجات الشعب ضد دسائسكم لاخوانة الازهر الشريف لمحاولة تطويعة واخضاعة لتمرير وسلق مشروعات قوانينكم الفقهية الجائرة لحكم ولاية الفقية تحت ستار الدين الذى تواصلون الاتجار بة، انظروا ايها الطغاة لتروا غدا السبت 6 ابريل 2013 تواصل مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى لاسقاط نظام حكمكم الباطل، انظروا ايها الطغاة لتروا تواصل المقاومة الشعبية بالمظاهرات السلمية 5 شهور متتالية سقط خلالها حوالى 90 متظاهرا برصاص قوات وزارة داخلية نظامكم الاستبدادى والاف المصابين وعشرات المسحولين الى اجل غير مسمى حتى اسقاطكم مع طغيانكم فى الرغام، لأنة اشرف لنا ايها الطغاة ان نموت ونحن نقاوم نظام حكمكم الاستبدادى الجائر حتى اسقاطة من ان نترضى الذل والهوان والتفرقة العنصرية والطائفية والاستعباد، ولن تخيفنا تهديدات رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات قمعية استبدادية ضد المعارضين والصحفيين والاعلاميين، ولن تخيفنا تهديدات الارهابيين بعد قيامكم باخراجهم من السجون بقتل المعارضين، ولن تخيفنا جحافل حرسكم الثورى السرى وميليشياتكم الدموية ولجانكم الشعبية المزعومة، ولن تخيفنا بلاغات زبانيتكم المتواصلة لنائبكم العام الملاكى لقمع المعارضين، ولاتغتروا بجهل ايها الطغاة بان عدم اسقاطكم حتى الان برغم مرور 5 شهور من القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار يعد انتصارا لكم، لأنكم ايها الجهلاء المتعصبون لا تعلمون عن عزيمة الشعب المصرى شئ، وانة لن يترك ساحة الجهاد حتى اسقاطكم فى اوحال الذل والخيانة والعار. ]''.

بالنص حرفيا .. تقرير وكالة (رويترز) الصادر مساء أمس الاثنين 4 أبريل 2022 عن تداعي الاقتصاد المصرى ومساعي شلة السيسي تقديم المسكنات المؤقتة الية

رابط التقرير على موقع  وكالة (رويترز)
بالنص حرفيا .. تقرير وكالة (رويترز) الصادر مساء أمس الاثنين 4 أبريل 2022 عن تداعي الاقتصاد المصرى ومساعي شلة السيسي تقديم المسكنات المؤقتة الية

مصر تحصل على مساعدة الخليج مرة أخرى حيث تتجه الأنظار إلى مرونة العملة


القاهرة (رويترز) - تخصص دول الخليج العربية ما يصل إلى 22 مليار دولار لمصر لمساعدتها في التغلب على أزمة العملة في ثالث إنقاذ من نوعها خلال عقد من الزمن ، حيث يترقب المحللون مرونة أكبر في أسعار الصرف لتجنب أزمات مستقبلية.

سمح البنك المركزي للجنيه المصري ، الذي كان مستقرا منذ نوفمبر 2020 ، بالتراجع بنسبة 14٪ مقابل الدولار في 21 مارس بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين لسحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. اقرأ أكثر

وقالت السعودية الأسبوع الماضي إنها أودعت خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري وستقوم باستثمارات إضافية يمكن أن تجلب ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من العملات الأجنبية إلى مصر. اقرأ أكثر

قال مجلس الوزراء المصري إن قطر تعهدت بصفقات استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار ، ومن المتوقع قريبًا شراء حصص بقيمة ملياري دولار من قبل صندوق أبوظبي السيادي 

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "إن فورة الاستثمارات الخليجية في مصر تذكرنا بالفترة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس مرسي في 2013 عندما تعهد الخليج بتقديم 23 مليار دولار كمساعدات مالية".

أرسلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت إلى مصر 23 مليار دولار من المنح والودائع النقدية وشحنات الوقود في 18 شهرًا بعد أن قاد عبد الفتاح السيسي ، قائد الجيش والرئيس الآن ، الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013.

سمحت تلك المساعدة لمصر بتأجيل اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإنفاق المزيد على دعم العملة ، التي تعرضت لضغوط شديدة بعد انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي دام 30 عامًا.

خلال أزمة العملة الثانية في عام 2016 ، خفضت مصر قيمة الجنيه بمقدار النصف ، وأودعت المملكة العربية السعودية حوالي 3 مليارات دولار والإمارات 1 مليار دولار لدى البنك المركزي ، وأبرمت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.

قالت مصر ، التي استمرت في النمو خلال جائحة الفيروس التاجي لكنها شهدت اتساع عجز الحساب الجاري مع ارتفاع تكاليف الواردات وتضاؤل ​​عائدات السياحة ، الأسبوع الماضي أنها تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على أموال محتملة ودعم فني للتحوط من آثار آخر التطورات. مصيبة.

في الشهر الماضي ، زار السيسي المملكة العربية السعودية واستضاف الحاكم الفعلي للإمارات في شرم الشيخ ، حيث عززت مصر العلاقات مع الحلفاء الخليجيين وشاركت في محور عربي إسرائيلي ناشئ. اقرأ أكثر

الأصول الصلبة

ويقول محللون إن دول الخليج تبدو هذه المرة وكأنها تعمل على تشديد الظروف من خلال السعي وراء الأصول الصعبة بالإضافة إلى ودائع البنك المركزي ، وهو طلب قد يزيد التكلفة على مصر.

قال عمرو عدلي ، الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، إن التدفقات الوافدة من حلفاء القاهرة الخليجيين ستطمئن صندوق النقد الدولي وتشجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى سندات الخزانة المصرية عالية الفائدة والقصيرة الأجل ، مما يجعل البلاد لا تزال عرضة للصدمات المالية العالمية.

وقال "هذه رسالة مفادها أن لدينا أصدقاء أثرياء وأن هؤلاء الأصدقاء الأثرياء على استعداد للتخلي عن المال في أوقات الحاجة".

قال محللون آخرون إن العملة المصرية قد تتعرض لمزيد من الضغوط حيث يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية إلى زيادة التضخم ، مما يزيد من الضغط على الجنيه.

وقال إتش إس بي سي في مذكرة: "ما زلنا نرى أن نظام فوركس أكثر مرونة هو أمر بالغ الأهمية لنقاط الضعف طويلة المدى في الحسابات الخارجية لمصر".

وأضافت "ولكن مع توفير التدفقات الثنائية للوافدين وعدم وجود شروط سياسية مرتبطة بها على ما يبدو ، فإن الضغط من أجل تغيير جوهري في نظام العملات الأجنبية قد يتلاشى".

في يوم تخفيض قيمة العملة ، شددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على "أهمية مرونة العملات الأجنبية لتكون بمثابة امتصاص للصدمات".

كان الجنيه المصري عند 18.22 للدولار يوم الاثنين ، أعلى بقليل من 18.17 للدولار الذي هبط إليه في 21 مارس.

وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري إنه نظرًا لأن مصر قد تجاوزت حصتها من الاقتراض من صندوق النقد الدولي ، فإن أي مساعدة جديدة يمكن أن تشمل تمويلًا من مؤسسات متعددة الأطراف أخرى ومكونات ثنائية مثل دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت "إجراءات الدعم الخليجية من المرجح أن تكون داعمة لمصر في تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي بموجب معايير الوصول الاستثنائية".

الاثنين، 4 أبريل 2022

السلطات الأردنية تعلن بيان منسوب الى الأمير حمزة بن الحسين ولي عهد الأردن السابق الموجود فى السجن بتنازله عن لقب امير

بعد إعلان السلطات الأردنية أمس الاحد 3 أبريل 2022 عبر بيان منسوب الى الأمير حمزة بن الحسين ولي عهد الأردن السابق الموجود فى السجن تنازله عن لقب امير
الملك الاردني عبدالله لم يكتفي بإقالة شقيقة من ولاية العهد ووضعه فى السجن وتعيين ابنه مكانه ولن يستقيم الحال الية إلا باعدامه وعندها يرتاح الملك ويرتاح ولى العهد وترتاح الحاشية

هل حقق العاهل الأردنى الملك عبدالله بن الحسين انتصاره الشيطانى الجهنمي القاضى على شقيقه الأمير حمزة بن الحسين، فى صراع تراث الدسائس بين أعضاء الأسرة الحاكمة فى الأردن على وراثة العرش الأردني والاستيلاء علية بالقوة والاحتيال، بغض النظر عن إرادة الشعب الأردني وأسس وراثة العرش ووصيات الملوك و الآباء للأبناء، بعد إعلان السلطات الأردنية أمس الاحد 3 أبريل 2022، عبر بيان منسوب الى الأمير حمزة بن الحسين، ولي عهد الأردن السابق مسجون الملك الذي أطاح به من ولاية العهد وعين ابنه مكانه ووضعه لاحقا فيما يشبه السجن تحت الإقامة الجبرية على ذمة قضية مفبركة بمحاولة قلب نظام الحكم. اعلن فية تنازلة عن لقب امير.
هل انتصر اخيرا الملك عبد الله بالضربة القاضية على شقيقه وولي عهد الأردن السابق وضمن وراثة العرش الأردني لابنة بدلا من شقيقه، بعد أن دبر له مكيدة أطاحت بشقيقة من ولى العهد، إلا أنه وجده لا يزال يحظى بشعبية عارمة تهدد سلامة ولاية العهد لابنه، ودبر الملك عبدالله مكيدة جديدة لشقيقه الأمير حمزة ادخلته السجن، واجبرة منذ أسبوع على قبول نشر بيان منسوب اليه أعلن فيه اعتذاره لشقيقة الملك عبدالله عن قضية المحاولة الانقلابية المزعومة، ثم نشر الان بيان منسوب اليه أعلن فيه  تنازلة عن لقب امير.
وكان الملك الراحل حسين قد حدد فى وصيته ترتيب خلافة العرش بعده وأشرف فى الساعات الأخيرة من عمره على تنفيذ وصيته بنفسه، وقرر الملك حسين بأن يكون خليفته في الحكم ابنه الأكبر الأمير عبدالله، وان يكون ولى عهده الأمير حمزة، وبعدها بحوالى 5 ساعات مات الملك حسين يوم 7 فبراير 1999. إلا أنه ضرب مثل سيئ لابنه عبد الله الثانى ملك الاردن الان فى كيفية خلافة العرش بعيدا عن أى قرارات وارادة ملكية، عندما أطاح الملك حسين فى ساعات عمره الاخيرة بشقيقه الأمير طلال من ولاية العهد واسند الولاية لابنه الاكبر الامير عبدالله ليكون خليفته في الحكم نظير ان يكون الأمير حمزة ولي عهد المملكة.
وسار الابن الأكبر على خطى أبيه، وقام الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، يوم 28 نوفمبر 2004، بتوجيه  ''الضربة الأولى'' إلى شقيقه الأمير حمزة بن الحسين بن طلال بن عبد الله، ابن الملك الحسين بن طلال من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، فى صراعه على توريث الحكم إلى نجله الأكبر وليس شقيقه الأصغر، بإعلان الملك عبدالله  إقصاء شقيقة الأمير حمزة من ولاية العهد التي تولاها لمدة حوالى 5 سنوات وفق وصية الملك حسين فى ترتيب وراثة العرش يوم 7 فبراير 1999. وإسناد ولاية العهد إلى نجله الأكبر الأمير حسين.
ثم جاءت ''الضربة الثانية'' الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، إلى أخيه الأصغر غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد المقال، حيث توجه رئيس أركان القوات المسلحة الاردنية بتحريض من الملك عبدالله إلى الأمير حمزة فى قصره فى الساعة الحادية عشر من مساء يوم السبت 3 أبريل 2021، وأخبره بأنه مكلف من قبل شقيقه الأكبر الملك عبدالله الثانى ملك الاردن لاخبارة بانه رهن الاعتقال ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قصره منذ اللحظة وتكثيف الحراسة المشددة علية ومنعه تماما من الخروج، إلى حين تقرير مصيره سواء بالسجن او الإعدام، بدعوى أنه يتواصل مع اخرين مما يهدد سلامة المملكة.
 الا ان اجراءات الملك عبدالله وحدها بإقصاء شقيقة من ولاية العهد وتنصيب نجله مكانة واتهامه بالاباطيل ووضعه فى السجن تحت الاقامة الجبرية ونزع صفة الامير عنة لا تشعره بالاطمئنان فى ظل وجود هذا الرجل حيا يجد الترحيب من الناس بعد أن كسب تعاطفهم عن الإطاحة به من ولاية العهد خسة وغدر من شقيقه الأكبر دون ان يقول كلمة، لذا يجد الملك عبدالله أن الحل الأمثل وفق تعاليم ميكافيلي أمر واحد وهو قتل شقيقه واستئصال شأفته والتخلص من روحة من اجل تحقيق اهداف يراها نبيلة تتمثل فى حماية الوطن عبر توريث العرش إلى نجله بدلا من شقيقه.
وكانت بداية هذا الصراع قد بدأ عندما غادر الملك الراحل حسين سرير المرض في أمريكا عندما اخبره الاطباء بانه لم يعد له فى الحياة سوى ما بين 24 الى 48 ساعة على الأكثر، ووصل إلى الأردن فجر يوم 7 فبراير 1999. وعقد اجتماعات ملكية عاجلة كانت أهم قراراته فيها إقصاء شقيقة طلال من ولاية العهد الأردني وتنصيب ابنه الأكبر الأمير عبدالله مكانة وخليفته في حكم المملكة على أن يكون ابنه الأصغر الأمير حمزة ولي عهد المملكة والثانى فى وراثة العرش، ولم يكتفى الملك بقراراته الملكية وجمع الأسرة الأردنية الحاكمة كلها وألقى عليهم وصيته وأقسموا إمامة وفى مقدمتهم الأمير عبدالله على احترامها وتنفيذها حرفيا، وغادر الملك حسين الاردن الى امريكا ليموت فيها بعد حوالى ساعتين من وصوله فى نفس يوم  وضع وصيته، وهو ما تم تنفيذه فعلا بالنسبة الى شقها الأول المتمثل في تولي الامير عبداللة حكم المملكة، إلا أن الأمير عبدالله عندما تولى الحكم وجد السير على خطى أبيه العملية وليس على وصيته الفكرية وإرادته الملكية، بالإطاحة بشقيقة من ولاية العهد من أجل وراثة العرش إلى نجله، كما فعل من قبله أبيه مع عمه الأمير طلال من أجل انتقال وراثة العرش إليه، وإذا كان عمه الأمير طلال قد ارتضى بمصيره وانزوى واعتكف واختفى عن الأنظار وكأن الأرض قد انشقت وابتلعته، فإن شقيقة الأمير حمزة يلتقي بالناس كل يوم ويستمع إلى شكواهم عن سوء اوضاع نظام الحكم القائم، وهو ما وجده الملك عبدالله يشكل خطورة ليس على نجله ولى العهد الأمير حسين الذي اختاره لوراثة العرش فقط بل ايضا تشكل خطورة علية هو شخصيا ايضا مع العرش، ولن يستقيم الحال الا باعدامه وفصل رأسه عن جسده وعندها يرتاح الملك ويرتاح ولى العهد وترتاح الحاشية.

سياسة العصا والجزرة الميكافيلية جعلت الأحزاب الدينية المصرية صورية للزينة لاحتواء قواعدها بدلا من اتخاذ إجراءات حلها

سياسة العصا والجزرة الميكافيلية جعلت الأحزاب الدينية المصرية صورية للزينة لاحتواء قواعدها بدلا من اتخاذ إجراءات حلها


كان طبيعيا استغراب الناس وهم يشاهدون بأنفسهم تطبيق سياسة العصا والجزرة الميكافيلية عمليا على أرض الواقع فى التعامل مع كبار أساطين تحالف نظام حكم الإخوان الذين ساعدوه فى كل مساوئه بضراوة، وهم يمرحون ويلهون الان فى حياتهم بحرية و يرسلون برقيات التهاني لأنفسهم بمناسبة أعياد ميلادهم واخرهم المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط الديني الذى نشر تغريدة امس الاحد 3 ابريل 2022 على حسابة بتويتر يهنئ فيها نفسه بعيد ميلاده الرابع والستين، وتحول حزب النور السلفى من كبير مطبلاتية الإخوان الى كبير مطبلاتية السيسى، وانزوت باقى الأحزاب الدينية وانكمشت بعد ان كانت خلال نظام حكم الإخوان تملأ الدنيا صراخا وضجيجا وتدق ليل نهار طبول الحرب، ورغم أنها لاتزال موجودة رسميا فى ''صورة'' الحياة السياسية المصرية، إلا أنها أصبحت موجودة شكليا وخرساء واكتفت بعض قياداتها بإرسال برقيات التهاني لأنفسهم بمناسبة أعياد ميلادهم، فى حين يعانى باقي رفاقهم فى درب نظام حكم الاخوان السجن وقضايا الارهاب. بعد ان قضت دواعي سياسة العصا والجزرة الميكافيلية بعقاب كبار المتمردين وتنفيذ إجراءات حل حزب الحرية والعدالة الإخوانى وجماعة الإخوان وعدم اتخاذ إجراءات حال باقى الأحزاب والجماعات الدينية من تحالف كبار أساطين المتعاونين مع نظام حكم الإخوان التي كانوا يطلقون عليه مسمى ''تحالف دعم الشرعية''، وتركها فى الصورة مع القائمين عليها على سبيل الزينة و بهدف احتواء قواعدهم الشعبية بعد احتوائها ووصول رسالة عقاب غيرهم إليهم بالخضوع ولو بالصمت والا. بدليل امتناع حكومة السيسي الرئاسية للعام السابع على التوالى عن اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي الصادر يوم السبت 12 سبتمبر 2015، وقضى : ''إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية، التي تقضي المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها بعد ان فقدت شروط تأسيسها واستمرارها وإقامتها على أساس ديني بالمخالفة للدستور، وتشمل 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، والفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية. واتهمت المحكمة فى مضمون الحكم لجنة شئون الأحزاب السياسية بأنها لم تتخذ أي إجراء في شأن تلك الأحزاب الدينية، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التي وضعها الشعب فى هذه اللجنة، وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع.

الأحد، 3 أبريل 2022

كيف صنعت الحكومة المصرية جيلًا جديدًا من المُشجّعين الخاضعين 'تحت السيطرة''


رابط الفيديو

حتى جماهير الكرة لم تنجو من مخالب استبداد السيسى


كيف صنعت الحكومة المصرية جيلًا جديدًا من المُشجّعين الخاضعين 'تحت السيطرة'' واستئصال اى مشاعر مناهضة لها وتوجيه شبيبة السيسى للهتاف بحياة زعيم الأمة العسكرية الاستبدادية بدلا من المناداة بسقوطه وسقوطها ؟؟!!

15 % زيادة في رواتب الصحفيين والإداريين العاملين فى الصحف والقنوات التابعة للمخابرات المصرية

رابط تقرير العربى الجديد
15 % زيادة في رواتب الصحفيين والإداريين العاملين فى الصحف والقنوات التابعة للمخابرات المصرية


قررت شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" في مصر، المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة للمخابرات العامة المصرية، زيادة رواتب جميع العاملين من صحافيين ومعدين وإداريين في الصحف والقنوات الفضائية التابعة لها بنسبة 15%، وذلك بأثر رجعي اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاء القرار لمواجهة موجة الغلاء التي تشهدها البلاد، في أعقاب قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 17%.

وتستحوذ شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" على صحف رئيسية مثل "اليوم السابع" و"الوطن" و"الدستور" و"الأسبوع" و"مبتدأ" و"أموال الغد" و"دوت مصر" و"صوت الأمة"، فضلاً عن مجموعة قنوات "دي إم سي" و"الحياة" و"سي بي سي" و"إكسترا نيوز" و"المحور" و"الناس" و"أون" و"تايم سبورتس" و"النادي الأهلي" و"نادي الزمالك".

كما تمتلك الشركة المملوكة للمخابرات برامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي، ومحطات الراديو "شبكة راديو النيل" و"ميغا إف إم" و"نغم إف إم" و"شعبي إف إم" و"راديو هيتس" و"راديو 9090"، بالإضافة إلى شركة "بريزنتيشن سبورتس" المحتكرة للأنشطة الرياضية، وشركة "استادات" المسؤولة عن تطوير منظومة الملاعب المصرية.

والأحد الماضي، قرّرت "الهيئة الوطنية للصحافة" صرف حافز شهري بفئة مالية مقطوعة قيمتها 300 جنيه (16 دولاراً تقريباً) للعاملين في الصحف القومية (الحكومية)، بدءاً من راتب إبريل/نيسان 2022، مع عدم ضم الحافز إلى الأجر الأساسي للعاملين في المؤسسات الصحافية، حتى لا يرفع من قيمة الأجر المخصص لهم، وبالتالي خضوعه للزيادة السنوية على غرار العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

يأتي ذلك في وقت قدمت فيه الحكومة موعد الزيادات على المعاشات ومرتبات العاملين في الجهاز الإداري إلى 1 إبريل/نيسان، بدلاً من بداية السنة المالية الجديدة في 1 يوليو/تموز، ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بإجمالي 130 مليار جنيه (نحو 7.1 مليارات دولار)، للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بفعل الحرب في أوكرانيا.

وتسود حالة من الغضب بين جموع الصحافيين في مصر، ولا سيما من العاملين في الصحف الخاصة والحزبية، إذ يعانون من أوضاع معيشية صعبة بسبب عدم زيادة رواتبهم منذ عدة سنوات، وتعطل الكثير منهم عن العمل نتيجة ممارسات التضييق للسلطة الحاكمة على وسائل الإعلام غير الخاضعة لها، رغم الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات منذ التعويم الأول للجنيه عام 2016.

وكانت مصادر إعلامية مطلعة قد كشفت لـ"العربي الجديد" أنّ "المتحدة للخدمات الإعلامية" تخطط للاستيلاء على أصول المؤسسات الصحافية والإعلامية المملوكة للدولة، ممثلةً في "الهيئة الوطنية للصحافة"، وما يتبعها من إصدارات صحافية يومية وأسبوعية وشهرية، و"الهيئة الوطنية للإعلام" (مبنى ماسبيرو).

وبحسب المصادر، فإنّ "الحكومة وافقت على نقل ملكية أصول المؤسسات الصحافية القومية إلى الشركة المتحدة بصورة تدريجية، في مدة أقصاها 5 سنوات، تحت ذريعة تراكم الديون عليها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، ومصلحة الضرائب المصرية، وتجاوزها نحو 7 مليارات جنيه، أي ما يعادل 382 مليون دولار بعد التعويم الثاني للجنيه".

ويحذر خبراء إعلاميون من ممارسات احتكار الإعلام في مصر، بوصفها الخطوة الأولى لتدمير السوق الإعلامي، وانحدار صناعة الإعلام التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط، لكن "المتحدة للخدمات الإعلامية"، ومن ورائها المخابرات العامة، تعاملت مع تلك التحذيرات باعتبارها "محاولة لتعطيل سعيها للهيمنة على السوق من قبل منافسين لها".