أبرز الانتهاكات التي رصدتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان فى سيناء خلال شهر فبراير 2022

رابط التقرير

https://sinaifhr.org//show/130

أبرز الانتهاكات التي رصدتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان فى سيناء خلال شهر فبراير 2022

نص تقرير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان حرفيا الصادر مساء أمس الخميس 7 أبريل 2022

الملخص: رصدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وقوع عدد من الانتهاكات خلال شهر فبراير من عام 2022 فى سيناء تقاسمها طرفي النزاع. حيث وثق الفريق القانوني بالمؤسسة خلال هذا الشهر وقوع عدد من الانتهاكات، يمكن معها وصف المحاكمات بأنها تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، كان من بينها ظهور لمتهمين أمام القضاء بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات زمنية مختلفة.

من جانب آخر، شهد هذا الشهر مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة 5 آخرين بينهم طفلين إثر انفجار عبوات ناسفة في ثلاث وقائع منفصلة في مدينتي الشيخ زويد ورفح، من المرجح أن هذه العبوات جرى زراعتها من قبل عناصر من تنظيم داعش من أجل استهداف القوات الحكومية.

كما تابعت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ارتكاب تنظيم داعش لعملية اختطاف طالت 5 مدنيين في واقعتين منفصلتين في مدينة الحسنة بوسط سيناء.

تفاصيل الانتهاكات

تابعت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تعرض 12 مدنيا من سكان شبه جزيرة سيناء لاجراءات تقاضي تمس بمعايير المحاكمة العادلة، حيث باشرت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة التحقيق معهم خلال شهر فبراير 2022، ووجهت لهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بناء على ما ورد بتحريات قطاع الأمن الوطني.

الواقعة الأولى .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 5 فبراير 2022، ظهور المتهم سليمان عودة حسين عيد 45 عاما، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد فترة اختفاء قسري دامت قرابة 7 أشهر.

سليمان من سكان مدينة نخل بوسط سيناء ويعمل سائق، القي القبض عليه بتاريخ 15 يوليو 2021 بعد توقيفه بمعرفة كمين تابع لوزارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية أثناء قيادته سيارة ربع نقل، حيث أوقفه الكمين و اقتادوه لمديرية أمن الإسماعيلية وظل محتجزا بها لمدة شهرين، ثم جرى نقله إلى معسكر قوات الأمن بالإسماعيلية بتاريخ 17 سبتمبر 2021 وظل قيد الاحتجاز هناك حتى 20 يناير 2022، ثم أعيد نقله إلى مديرية أمن الإسماعيلية ليظل هناك حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا يوم 5 فبراير 2022 على ذمة القضية 1935 لسنة 2021. وجهت النيابة لسليمان تهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية وقررت استمرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية لمدة 15 يوم.

الواقعة الثانية .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 5 فبراير 2022، ظهور المتهم أيوب سليمان إحميد محمد حسان، 21 عاما، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021. أيوب من سكان قرية جوز أبو رعد التابعة لمدينة رفح يعمل كمزارع. وجهت النيابة له تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وقررت استمرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية لمدة 15 يوم.

الواقعة الثالثة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 6 فبراير 2022، ظهور المتهم محمد سعيد عليان سعيد، 48 عام بعد فترة اختفاء قسري لمدة ثلاثة أشهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021.

محمد من سكان مدينة العريش ويقيم حالياً بمحافظة الإسماعيلية، ألقت قوات الأمن القبض على محمد بتاريخ 5 نوفمبر 2021 واخفته قسريا لمدة ثلاثة أشهر في مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية حتى ظهر أمام النيابة لمباشرة التحقيقات معه في 6 فبراير 2022. خلال التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة قال المتهم أن اثنين من أشقائه معتقلين منذ سنتين ولا يعرف عن مصيرهم أي شئ حتى الآن، حيث لم يتم عرضهم على أي جهة قانونية ولا يعلم عنهم أي أخبار منذ تاريخ القبض عليهم، كما أنكر صلته بأي جماعة سياسية أو ارهابية. وجهت النيابة لمحمد تهمة الانضمام لجماعة ارهابية وقررت استمرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة القضية.

الواقعة الرابعة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 6 فبراير 2022، ظهور المتهم صلاح أحمد سليمان عيد أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021. ولم تسمح النيابة بحضور أي من المحامين مع المتهم رغم تواجدهم داخل النيابة ولم تسعي لانتداب أيا من المحامين للحضور مع المتهم، وقررت حبسه احتياطيا  لمدة 15 يوم على ذمة القضية.

الواقعة الخامسة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 7 فبراير 2022، ظهور المتهم إبراهيم حسين محسن حسين، بعد فترة اختفاء قسري لمدة عام، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021.

خلال التحقيقات أمام النيابة قال إبراهيم إنه من سكان مدينة الشيخ زويد ومقيم حاليا بمحافظة الإسماعيلية، وأضاف أنه جرى القبض عليه من محل إقامته في الإسماعيلية بتاريخ 3 يناير 2021 وظل محتجزا بمقر الأمن الوطني بالإسماعيلية حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 7 فبراير 2022 وأنكر التهمة التي وجهتها له النيابة ونفى وجود أي علاقة له بالجماعات الإرهابية. وجهت النيابة لمحمد تهمة الانضمام لجماعة ارهابية وقررت استمرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة القضية.

الواقعة السادسة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 8 فبراير 2022، ظهور المتهمة نادية محمد سلمي سلمان، 38 عاما  بعد فترة اختفاء قسري لمدة عام، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021.

خلال التحقيقات أمام النيابة قالت نادية أن زوجها عضو في تنظيم الدولة المعروف بـ ولاية سيناء، وأنها خططت للهروب منه منذ فترة طويلة حتى استطاعت الهرب في ديسمبر 2021 ولجأت إلى منزل شقيقها المقيم بمدينة العريش وسلمته ابنتها روان البالغة من العمر 7 سنوات وقررت تسليم نفسها للجهات الأمنية، قام شقيقها باصطحابها إلى مقر المخابرات الحربية في مدينة العريش، وبعد انتهاء التحقيقات معها بمعرفة المخابرات الحربية تم ترحيلها إلى مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية في يناير 2021. قالت المتهمة أنها ظلت محتجزة في مقر الأمن الوطني لمدة شهر ثم جرى نقلها إلى قسم أول الإسماعيلية في فبراير 2021 وظلت محتجزة بالقسم حتى تاريخ عرضها أمام نيابة أمن الدولة العليا في 8 فبراير 2022. وجهت النيابة لنادية تهمة الانضمام لجماعة ارهابية وقررت استمرار حبسها احتياطيا لمدة 15  يوم على ذمة القضية.

الواقعة السابعة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ  8 فبراير 2022، ظهور المتهم محمد ابراهيم عوده حماد أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021. ولم تسمح النيابة بحضور أي من المحامين مع المتهم رغم تواجدهم داخل النيابة ولم تسعي لانتداب أيا من المحامين للحضور مع المتهم، وقررت حبسه احتياطيا  لمدة 15 يوم على ذمة القضية.

الواقعة الثامنة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ  8 فبراير 2022، ظهور المتهم جبريل صالح سالم محمد أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021. ولم تسمح النيابة بحضور أي من المحامين مع المتهم رغم تواجدهم داخل النيابة ولم تسعي لانتداب أيا من المحامين للحضور مع المتهم، وقررت حبسه احتياطيا  لمدة 15 يوم على ذمة القضية.

الواقعة التاسعة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ  8 فبراير 2022، ظهور المتهم محمد مسلم سليمان مسلم  أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021. ولم تسمح النيابة بحضور أي من المحامين مع المتهم رغم تواجدهم داخل النيابة ولم تسعي لانتداب أيا من المحامين للحضور مع المتهم، وقررت حبسه احتياطيا  لمدة 15 يوم على ذمة القضية.

الواقعة العاشرة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ  8 فبراير 2022، ظهور المتهم يوسف محمود معيوف سليمان أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021. ولم تسمح النيابة بحضور أي من المحامين مع المتهم رغم تواجدهم داخل النيابة ولم تسعي لانتداب أيا من المحامين للحضور مع المتهم، وقررت حبسه احتياطيا  لمدة 15 يوم على ذمة القضية.

الواقعة الحادية عشر .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 15 فبراير 2022، ظهور المتهم أحمد سليمان سلامة، 49 عاما، بعد فترة اختفاء قسري لمدة شهرين، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021.

خلال التحقيقات أمام النيابة قال المتهم إنه من سكان مدينة الشيخ زويد ومقيم حاليا بقرية الشيخ سليم بمحافظة الإسماعيلية، وأضاف أن قوات الأمن ألقت القبض عليه من منزله بتاريخ 21 ديسمبر 2021، وظل محتجزا في مقر الامن الوطني بالاسماعيلية لمدة شهرين حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وأفاد المتهم أنه ليس له علاقة بأية جماعات مسلحة او تنظيمات سياسية ولم يشارك بأية مظاهرات وأنه يعول اربعة أبناء. وجهت النيابة له تهمة الانضمام لجماعة ارهابية وقررت استمرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم علي ذمة القضية 1935 لسنة 2021.

الواقعة الثانية عشر.. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 20 فبراير 2022، ظهور المتهم محمد صبري محمد سليمان الحجاوي، 36 عاما، بعد فترة اختفاء قسري لمدة خمسين يوما، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1222 لسنة 2021.

خلال التحقيقات أمام النيابة قال محمد أنه يعمل مهندس في سنترال العريش التابع للهيئة المصرية للاتصالات، وأضاف أن قوات الأمن ألقت القبض عليه أثناء سيره في الشارع بمدينة العريش بتاريخ 29 ديسمبر 2021. وذكر أنه تعرض للحبس الاحتياطي لمدة 3 أشهر عام 2016 في قضية تم اتهامه فيها بالانضمام لجماعة ارهابية وانه اخلي سبيله من قبل بنفس التهمه الموجهه له الان.  وجهت النيابة له تهمة الانضمام لجماعة ارهابية وقررت استمرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم علي ذمة القضية.

التحليل القانوني

بالنظر إلى ماقرر المتهمون أمام جهة التحقيق فإنه بلا شك يحمل العديد من الانتهاكات والتجاوزات التي تعد جرائم في نظر القانون المصري فضلا عن مخالفتها لأبسط القواعد والضمانات الإجرائية التي أوجب القانون المصري مراعاتها خاصة في مرحلة التحقيق الإبتدائي .

أولا:  احتجاز الأشخاص المقبوض عليهم دون إذن من السلطات القضائية المختصة، ولفترات زمنية تتجاوز مدة الاحتجاز القانونية.

نصت المادة 54 من الدستور المصري على أن " الحرية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس  لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد  إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا ، وأن يقدم إلى سلطات التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ونصت المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه " يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله فى مدى اربع وعشرين ساعة إلى النيابة المختصة . ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه ."

ونصت المادة 40 من ذات القانون على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ."

ثانيا: الأماكن التي تم احتجازهم فيها حسب ما قرروا به فيه تحقيقات النيابة العامة غير آدمية وتعرضوا فيها للضغط المعنوي والمادي، كما أن هذه المقرات  غير خاضعة لإشراف النيابة العامة وغير منصوص عليها في قانون تنظيم السجون وتعديلاته. 

ثالثا: احتجاز الأشخاص المقبوض في أماكن احتجاز غير رسمية وغير خاضعة للرقابة القضائية.

نصت المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه " لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك .

ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطات المختصة ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر ."

ونصت المادة 42 من ذات القانون على أنه " لكل من أعضاء النيابة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها."

نصت المادة 1 مكرر من قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 على أنه " يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في أحد السجون المبنية في المادة السابقة أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85 للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ."

رابعا: تعمدت جهة التحقيق عدم تمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على التحقيقات وما بها والأدلة التي تستند إليها في إصدار قرارها بحبس المتهمين حتى يتسنى له الرد عليها وتناولها في دفاعه بالرد والتعقيب علاوة على أن من بين المتهمين من لم يحضر معه محام وهم : محمد مسلم سليمان مسلم ويوسف محمود معيوف سليمان ومحمد ابراهيم عوده حماد وجبريل صالح سالم محمد وصلاح أحمد سليمان عيد.

ولم تسعى جهة التحقيق للإتصال بذوي المتهمين ودفاعهم بل اكتفت في كل مرة بالديباجة المقررة والتي تفيد أنها أرسلت أحد مندوبيها لمقر نقابة المحامين فوجدت النقابة مغلقة في حين أن التحقيقات مع المتهمين تتم من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة وهو وقت تعج فيه نقابة المحامين بالمحامين مما يعد التفافا من جهة التحقيق على حق المتهم في حضور محام معه جلسات التحقيق على النحو الذي أوجبه الدستور والقانون .

حيث نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية  على أنه " يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر القاضي غير ذلك .وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق ."

الأمر الذي خالفت جهة التحقيق آبسط قواعده، حيث  لم تمكن المتهمين من الاتصال بذويهم ودفاعهم بل اكتفت في كل مرة بالديباجة المكررة في محاضر التحقيق والتي تقرر فيها أنها أرسلت أحد مندوبيها لمقر نقابة المحامين فوجدت النقابة مغلقة في حين أن التحقيقات مع المتهمين تتم من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة وهو وقت تعج فيه نقابة المحامين بالمحامين مما يعد التفافا من جهة التحقيق على حق المتهم في حضور محام مع جلسات التحقيق على النحو الذي أوجبه الدستور والقانون .

نصت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على الذي يثبته المحقق فى المحضر. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو هذا الإخطار . وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا. و للمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات ."

مما تقدم يتضح كيف تعاملت جهات التحقيق مع المتهمين وكيف تجاهلت ما قرروا به في التحقيقات من وقائع احتجازهم دون إذن قضائي مسبب لمدد متفاوتة وكبيره وكيف تعاملت مع ما تعرضوا له خلال هذه الفترة من انتهاكات بالمخالفة للدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية والضمانات التي كفلها في مرحلة التحقيق الإبتدائي .

انتهاكات تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش

هجمات عشوائية لا تمييزية تقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل وتصيب 5 آخرين في الشيخ زويد ورفح

وثق فريق مؤسسة سيناء الميداني سقوط ثلاثة قتلى بينهم طفل وإصابة ثلاثة آخرين من المدنيين العائدين لمناطق مختلفة تابعة لمدينة الشيخ زويد إثر انفجار عبوات ناسفة أو أجسام متفجرة من المرجح أن تنظيم داعش قام بزراعتها من أجل استهداف القوات الحكومية. وكان فريق المؤسسة قد وثق خلال تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال يناير الماضي إصابة خمس مدنيين بينهم طفلين نتيجة انفجار أجسام متفجرة في ثلاث منفصلة في الشيخ زويد.

وكانت القوات المسلحة سمحت لسكان بعض من قرى جنوب وغرب الشيخ زويد بالعودة لقراهم تباعًا منذ سبتمبر الماضي، ولكن فرحة العودة لم تدم طويلًا بعد أن وجد الأهالي منازلهم مدمرة بالكامل أو متضررة بشكل كبير يصعب الإقامة فيها، فيما حُرقت أو جفت مزارع الزيتون والخوخ التي يمتلكونها، إضافة إلى غياب شبه تام لخدمات الكهرباء والمياه والتي لم تعمل الحكومة على توفيرها قبل السماح للمدنيين بالعودة. وجاءت العبوات الناسفة ومخلفات تنظيم داعش لتفاقم من معاناة المدنيين العائدين بعد غياب قرابة ال 6 او 7 سنوات عن منازلهم وقراهم.

وفي التفاصيل، وثق فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بتاريخ 19 فبراير 2022 مقتل مدنيين اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة في حي أبو ملحوس بالقرب من قرية التومة جنوب مدينة الشيخ زويد، القتلى هم:

1- علي رباح أبو ملحوس 52 عام.

2- حسن أحمد سلمى أبو زور 45 عام.

وفي مقابلة أجراها فريق المؤسسة مع أحد أقارب الضحية "على رباح"، قال لنا: "علي رجع الشيخ زويد من شهرين ومفيش أي أعمال تمشيط لتطهير المنطقة من الألغام والعبوات الناسفة، سايبينها اللي يتصاب واللي يموت، ودي مش أول عبوة متفجرة قبل ما يموت علي الله يرحمه بكام يوم الأهالي بلغت عن جسم غريب في حفرة صغيرة في الأرض متغطي بعيدان شجر والأمن فككها كانت على بعد ٢٠٠ متر من بيتي أنا، الكل كان عارف بوجود عبوات والصفحات كلها نشرت تحذيرات للعائدين، العبوة اللي قتلت على وحسن كانت مدفونة في الأرض ماتتشافش غير لما تنفجر ويكون حد مات، اللي صار انه في حدود الساعه 7 في الليل كده سمعنا صوت انفجار والناس طلعت تجري تشوف ايش صار، انا على ما وصلت مكان الانفجار كان الاهالي نقلوهم مستشفى الشيخ زويد وفي آخر الليل عرفت أن علي وحسن توفوا الله يرحمهم. احنا كل اللي طالبينه أن الأماكن تتمشط قبل عودة الناس، الناس بتموت رجالة كبار وأطفال وستات، في أجهزة حديثة تقدر تكشف لو في متفجرات في الأرض بدل ما كل يوم حد بيروح وعياله تتيتم، ارحمونا".

وفي واقعة منفصلة، وثق فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بتاريخ 20 فبراير 2022 مقتل طفل واصابة اثنين آخرين  إثر انفجار جسم غريب في قرية قبر عمير التابعة لمدينة الشيخ زويد.

القتلى:

سلامة أحمد سلامة، 11 سنة، توفي بعد الواقعة بـ4 أيام متأثرا بإصابته.

المصابين:

1- عمر أحمد سلامة، 12 سنة

2- سلامة محمد سلامة، 14 سنة

وفي التفاصيل قال شهود عيان أن الأطفال كانوا يلعبون بجوار الطريق الدولي المار بالقرب من قرية قبر عمير عندما أمسكوا بجسم معدنى غريب يعتقد انه من مخلفات تنظيم داعش في المنطقة، تسبب انفجار الجسم في إصابات بليغة في الأطفال الثلاثة نقلوا على اثرها لمستشفى العريش العام لتلقي العلاج، لاحقا وبعد مرور أربعة أيام لفظ الطفل سلامة أحمد سلامة أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

جدير بالذكر أن وقوع انفجارات ناتجة عن عبوات ناسفة وأجسام غريبة، زرعها التنظيم أو خلّفها في شوارع ومنازل القرى التي أن انسحب منها هو نمط شائع من الانتهاكات اتي يمارسها تنظيم داعش بشكل ممنهج،  وكانت مؤسسة سيناء قد وثقت عدة وقائع مماثلة خلال الشهور الماضية أدت لسقوط العديد من الضحايا المدنيين. وعلى الرغم من أن تنظيم داعش هو من زرعها، ويتحمل المسئولية القانونية لتلك الهجمات، إلا أن السلطات المصرية، بعد إحكام سيطرتها على الأرض في تلك المناطق، عليها واجب حماية أرواح المدنيين، بفحص وتمشيط وتأمين المنطقة تأميناً فعلياً تاماً قبل أن تخبرهم بإمكانية العودة، وذلك لضمان حماية الأرواح.

وكانت مؤسسة سيناء قد أصدرت عدة بيانات في وقت سابق على إثر أحداث مشابهة سقط فيها عشرات الضحايا المدنيين، ناشدت فيها السلطات المصرية بتحمل مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين وعدم السماح بعودتهم الى مناطق كانت خاضعة لسيطرة داعش إلا بعد تطهيرها بشكل كامل.

وفي سياق متصل، وثق فريق المؤسسة بتاريخ 8 فبراير 2022 إصابة 3 عمال مدنيين نتيجة انفجار عبوة ناسفة أثناء عملهم في توصيل شبكة الكهرباء لمدينة رفح الجديدة، جرى على اثرها نقل الضحايا لتلقي العلاج في مستشفى العريش العام، وهم: 

1- وائل قدري أحمد 41 عام، قام بإجراء جراحتين لاستخراج شظايا باليد اليمني.

2- ثروت خالد محسن علي 27 عام، أصيب بشظايا في الوجه.

3- محمد أيمن صالح 26 عام، أصيب بكسر في الساق اليمني.

اختطاف خمسة مدنيين في واقعتين منفصلتين بوسط سيناء

تمثل حالات الاختطاف للمدنيين نمطاً متكرراً من الانتهاكات المتفشية بكثرة في شبه جزيرة سيناء، وقد اعتاد تنظيم داعش على اختطاف المدنيين وتغييبهم لفترات زمنية طويلة ضمن أعمال ممنهجة يهدف من خلالها لفرض هيمنته ومعاقبة كل من يعتبره يقف إلى جانب السلطات المصرية. جدير بالذكر أن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان كانت قد وثقت خلال عام 2021 العديد من حالات اختطاف وقتل لمدنيين على يد داعش بذريعة قيامهم بتقديم خدمات للجيش، حيث يعتبر مسلحو التنظيم أن أي خدمة أو مساعدة للقوات الأمنية هي بمثابة أعمال عدائية له، ومنها العمل في مشاريع إنشاءات أو مصانع تابعة للجيش وكذلك نقل المدنيين للمؤن والوقود لأفراد الجيش في الكمائن العسكرية في بعض المناطق الملتهبة. فعلى سبيل المثال وثقت المؤسسة خلال شهر ديسمبر 2021، اختطاف مقاول مدني ثم قتله لاحقا بحجة عمله في مشروع إنشائي تابع للقوات المسلحة في رفح كما وثقت في نفس الشهر قيام التنظيم بقتل طفل بدعوى قيامه بإمداد معسكرات الجيش بوسط سيناء بالمواد الغذائية.

وثق فريق المؤسسة بتاريخ 27 يناير 2022 قيام عناصر من تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش باختطاف مدنيين اثنين من مقر عملهم في أحد المحاجر بمنطقة المغارة التابعة لمدينة الحسنة بوسط سيناء، وهما كلا من:

1- أيمن محمد عبدالرحيم 37 عام، مقيم بمحافظة الفيوم ويعمل حداد في محجر رخام "نور الدين زكي" بمنطقة المغارة.

2- عاطف محمد محمد جحا 50 عام، مقيم بمحافظة القاهرة ويعمل سائق في محجر رخام "نور الدين زكي" بمنطقة المغارة.

وفقا للمعلومات التي حصل عليها فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، فقد جرت الواقعة بالقرب من قرية المنجم التابعة لمدينة الحسنة بوسط سيناء في حدود الساعة الواحدة مساءا بتاريخ 27 يناير 2022، حيث قام عناصر مسلحة تابعة لتنظيم داعش بإيقاف  سيارة مدنية ربع نقل خضراء اللون كانت يستقلها الضحيتين أثناء توجههما لشراء أطعمة ومستلزمات خاصة بالمحجر، وقام المسلحون تحت تهديد السلاح بسرقة السيارة واختطاف الضحيتين ونقلوهم إلى مكان غير معلوم.

قام السيد "نور الدين زكي" صاحب محجر الرخام بتاريخ 7 فبراير 2022 بتحرير محضر رقم 14 لسنة 2022 بقسم شرطة الحسنة للابلاغ عن اختطاف اثنين من العاملين لديه بالمحجر، لاحقا تلقى ذوي الضحايا اتصالا من الجيش المصري لابلاغهم بتفاصيل ما جرى مما دفع أسر الضحايا الى تحرير محضر شرطة بتاريخ 28 فبراير 2022، تمكنت المؤسسة من الحصول على صور ضوئية من المحاضر الرسمية الخاصة بالواقعة.

التقى فريق المؤسسة ب "عماد" شقيق المختطف أيمن محمد عبدالرحيم، قال لنا:

"أيمن عنده 37 سنة متزوج وأب لثلاثة أطفال، كان شغال حداد في محجر في الحسنة، بيشتغل في شمال سيناء من ١٥ سنة، لما بيسافر سيناء مش بيكون في شبكة محمول وبيرجع كل شهر اجازة يقعد معانا كام يوم في الفيوم، سافر قبل خطفه ب3 ايام ودي كانت اخر مره كلمناه او شفناه فيها، بعديها بشهر تقريبا حد اتصل بينا من الجيش قالنا أيمن اتخطف هو وزميله والعربية اللي كانوا راكبينها، رحنا قسم الشرطة وعملنا محضر. ومن وقتها مش عارفين عنه حاجة. بطالب الجيش والشرطة يعملوا أي حاجة ويرجعوا أخويا".

واقعة أخرى مشابهة وثقها فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بتاريخ 15 فبراير 2022 ، عندما أقدم مسلحون تابعون لتنظيم داعش باختطاف 3 عمال مدنيين من منطقة المغارة بوسط سيناء.

التقى فريق المؤسسة مع شقيق المختطف "وليد فتحي سيد أحمد الحلو" 46 عاما، مقيم بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لمعرفة تفاصيل ما جرى، قال لنا: "وليد كان بيشتغل من سبع سنين مع مقاول في شمال سيناء، المقاول كان ماسك شغل للجيش بس وليد كان بيشتغل علي عربيته نقل 4*4 كان بيحولهم مايه و إمدادات غذائية في واحد من مشاريع القوات المسلحة. يوم الحادثة كان وليد في الشغل ومعاه ابنه "آدم" عمره 7 سنين، طلع عليهم مسلحين واخدوه وليد  وسابوا عربيته بس أخدوا عربية واحد تاني زميله، آدم ابن وليد شاف المنظر من الخوف استخبى تحت العربية، وزميل وليد في الشغل هناك هو اللي رجعهولنا.

عملنا بلاغ باختطافه في مركز السنبلاوين ورفضوا يعملولنا محضر وقالوا طالما اتخطف في العريش سافروا العريش اعملوا محضر هناك، حاولنا نسافر العريش قالوا لازم تصريح أمني علشان يسمحوا لكم تدخلوا شمال سيناء لأنكم مش مقيمين هناك، يعني حتي بلاغ بأنه مخطوف مش عارفين نعمله ولا في حد بيدور عليه ولا بيعرفنا حاجة، إحنا راضيين بقضاء ربنا بس نعرف هو عايش ولا ميت ولو عايزين فدية يتواصلوا معانا احنا موبايلاتنا مفتوحة أربعة وعشرين ساعة ونشرنا أرقامنا على الفيسبوك، عملنا مناشدات لكل اللي نقدر نناشدهم ومفيش ولا جهة أمنية كلمتنا ولا عارفين نعمل حاجة".

يحظر القانون الإنساني الدولي أعمال الاختطاف والاختفاء القسري الممنهجة، وينص إعلان الأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري، المعتمد بالإجماع، على أن الاختفاء القسري يشكل انتهاكًا لجملة من الحقوق منها الحق في الاعتراف بالشخص أمام القانون، والحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في عدم إخضاعه للتعذيب، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة وأنه ينتهك الحق في الحياة أو يشكّل تهديدًا خطيرًا له، كما اعتبره النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

منظمات حقوقية: التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انتصارا لحقوق الإنسان ضد الحكام الطغاة المجرمين ويوجه رسالة قوية تفيد أن مرتكبي انتهاكات على نطاق واسع لا يمكن أن يكونوا أعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممى

https://elaph.com/Web/News/2022/04/1471180.html?utm_source=twitter&utm_medium=elaphnetwork&utm_campaign=elaphnetwork

بعد دفاع السيسي باسم مصر عن استبداد روسيا ورفض إسقاط عضويتها فى مجلس حقوق الإنسان عن جرائم حربها ضد الأوكرانيين وقبلها دفاعه عن استبداد الصين ورفض ادانتها عن جرائم حربها ضد المسلمين الإيغور

منظمات حقوقية: التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انتصارا لحقوق الإنسان ضد الحكام الطغاة المجرمين ويوجه رسالة قوية تفيد أن مرتكبي انتهاكات على نطاق واسع لا يمكن أن يكونوا أعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممى

تصويت 93 دولة على تعليق عضوية روسيا - أكثر من أغلبية الثلثين المطلوبة -، مقابل 24 دولة ضد القرار، ولم تشارك 18 دولة في الاقتراع بينها لبنان والمغرب. بينما امتنعت 58 دولة عن التصويت لكن لم يؤخذ موقفها في الاعتبار لأن الأغلبية تُحسب بأصوات المؤيدين والمعارضين فقط.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قد صوتت بأغلبية ساحقة على منع موسكو من المشاركة في الحكم على سجلات حقوق الإنسان الخاصة بدول أخرى بعد معلومات عن جرائم حرب ارتكبت خلال هجومها المستمر منذ ستة أسابيع على أوكرانيا.

وفور تعليق مشاركتها، انسحبت روسيا من المجلس الذي تأسس في 2006 و يضم 47 دولة تنتخبهم الجمعية العامة للعمل على تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وشغل مقعد في المجلس مرتبط بمسؤولية الالتزام بمعايير عالية في هذا المجال. والدولة الوحيدة التي علقت عضويتها من قبل كانت ليبيا في 2011.

وأثارت أدلة على قتل مدنيين في بوتشا وبلدات أخرى حول كييف، صدمة في العالم. وحمّلت أوكرانيا روسيا مسؤولية ذلك بينما تنفي موسكو قتل مدنيين.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "الجمعية العامة وجهت رسالة شديدة الوضوح إلى القيادة الروسية مفادها أن الحكومة التي يرتكب جيشها بشكل روتيني انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان لا علاقة لها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

ورأى فيل لينش المدير التنفيذي لـ"الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" أن هذه الخطوة "توجه رسالة قوية مفادها أن مجلس حقوق الإنسان ليس مكاناً للدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك الأعمال التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة إنه "يشعر بالامتنان لتضامن الشركاء ... لنجبر روسيا على السعي إلى تحقيق السلام معاً!".

وصوتت 93 دولة امس الخميس 7 أبريل 2022 على تعليق عضوية روسيا - أكثر من أغلبية الثلثين المطلوبة -، مقابل 24 دولة ضد القرار، ولم تشارك 18 دولة في الاقتراع بينها لبنان والمغرب. بينما امتنعت 58 دولة عن التصويت لكن لم يؤخذ موقفها في الاعتبار لأن الأغلبية تُحسب بأصوات المؤيدين والمعارضين فقط.

وبين الدول التي صوتت ضد القرار الصين التي رأت أنه "خطوة متسرعة" و"صب للزيت على النار" و"سابقة خطرة"، وإيران وكازاخستان وكوبا وبيلاروس وسوريا وكذلك روسيا.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية "تعليق" عضوية روسيا بأنه "غير قانوني ودوافعه سياسية ويهدف إلى معاقبة دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة وتتبع سياسة داخلية وخارجية مستقلة". وأوضحت أن موسكو قررت "الانسحاب مسبقاً" من هذا المجلس وتخلت عن مجرد "تعليق" عضويتها.

وقال غينادي غاتيلوف سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف إن موسكو "اتخذت قراراً واعياً بالانسحاب مقدماً". وأضاف أن تصويت الخميس "الذي نتج عن النهج الوقح وغير المبدئي للدول الغربية (...) يضر بصورة مجلس حقوق الإنسان ويلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بسمعته ويقوض مصداقيته".

وأكد متحدث باسم مجلس حقوق الإنسان لوكالة فرانس برس أن روسيا انسحبت بعد ذلك من المجلس في رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس بعد فترة وجيزة من تعليق عضوية موسكو.

وفي ختام الجلسة رحبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بهذه "اللحظة التاريخية". وقالت "لقد وجهنا بشكل جماعي رسالة واضحة مفادها أن معاناة الضحايا والناجين لن يتم تجاهلها".

"عزلة" موسكو

على الرغم من ضغوط موسكو في الأيام الأخيرة على الدول للتصويت ضده القرار اختارت دول أفريقية بينها جنوب أفريقيا والسنغال الامتناع عن التصويت معتبرة أن تعليق عضوية موسكو "يستبق نتائج أعمال لجنة التحقيق" التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أوائل آذار/مارس.

والموقف نفسه اتخذته البرازيل والمكسيك والهند بينما صوتت تشيلي مع الخطوة.

ورأت واشنطن أن تعليق عضوية روسيا في المجلس يزيد "عزلة" موسكو على الساحة الدولية منذ غزوها أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

في بروكسل حيث يشارك في اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن "الدولة التي ترتكب انتهاكات صارخة ومنهجية لحقوق الإنسان يجب ألا تجلس على هيئة مهمتها حماية هذه الحقوق". وأضاف "اليوم تم تصحيح خطأ".

ويتم انتخاب ثلث أعضاء المجلس كل عام ويمكن لكل دولة أن تشغل مقعدا لولايتين فقط مدة كل منها ثلاث سنوات.

وموسكو عضو تشغل بشكل متقطع مقعدا في المجلس منذ 2006. وكانت انتخبت مع أوكرانيا في المجلس باعتبارهما من دول أوروبا الشرقية من 2021 إلى 2023. وستجرى انتخابات لشغل مقعد روسيا بعد انسحابها.

حماية المدنيين

تعبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الخميس عن "القلق العميق" إزاء "الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المستمرة في أوكرانيا لا سيما في مواجهة التقارير المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان"، و"انتهاكات الاتحاد الروسي للقانون الدولي الإنساني".

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، تحدثت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن هذه الحرب ثلاث مرات بما فيها جلسة التصويت الخميس.

وجرى أول تصويت تاريخي في الثاني من آذار/مارس أدانت فيه 141 دولة الغزو الذي شنته روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي. وصوتت خمس دول ضد القرار (روسيا وبيلاروسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا) وامتنعت 35 عن التصويت.

وفي 24 آذار/مارس دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين في أوكرانيا. وصوتت 140 دولة لصالح النص وخمسة ضده (الدول نفسها) وامتنعت 38 دولة عن التصويت.

استهداف أعضاء آخرين

تتهم منظمات غير حكومية المجموعات الإقليمية بتدبير الانتخابات عبر تقديم عدد من المرشحين مطابق لعدد المقاعد الشاغرة.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة "يو ان ووتش" هيليل نوير في الماضي إن عملية الانتخاب تهدف إلى التخلص من أسوأ منتهكي الحقوق في العالم لكنها تشهد بشكل روتيني اكتساب أنظمة قمعية شرعية دولية.

وقامت المنظمة غير الحكومية بحملة لطرد روسيا من المجلس وقالت إنها ستستهدف الآن أعضاء آخرين بسبب انتهاكاتهم المفترضة للحقوق.

وقال نوير إن الدولة "التالية على لائحتنا: الصين - مليون مسلم في معسكرات اعتقال، كوبا - الاستبداد - إريتريا - العمل القسري - ليبيا - تعذيب مهاجرين - موريتانيا - العبودية - باكستان - تستضيف إرهابيين - فنزويلا - انهيار الدولة".

وأكد فيل لينش من جهته لفرانس برس أن التصويت على التعليق "سيعزز بشكل كبير" نزاهة المجلس وشرعيته لأنه أظهر أنه "لا توجد دولة بغض النظر عن قوتها الاقتصادية والسياسية بعيدة عن التدقيق".

وقال إن ذلك "يؤكد أن هناك عواقب تتعلق بالعضوية للمتورطين في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان".

لكن الناشطة الأويغورية روشان عباس قالت إن عزل موسكو لن يؤدي إلى التصويت على تعليق عضوية الصين. وأضافت لفرانس برس أنه خلافاً لروسيا تستفيد دول عديدة "اقتصادياً من الصين".

النص الحرفى الكامل لتقرير 7 منظمات حقوقية مصرية ودولية الذى أصدرته مساء أمس الاثنين 4 أبريل 2022 طالبت فية صندوق النقد الدولى بأن يربط بين أي قرض جديد يقدمه لحكومة السيسى بشرط قيامها بتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الشفافية لتشمل شركات الجيش

رابط التقرير

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUn6SpYqCkzF_F1GGemq-qZmhoaWZkY5loZGhomaLKkdapm6GmmqbOqsmPpZ-YoZijY6ipo6mYyK2do6ddmsvd1qtfnqOSoJKkxc6do1g

مع شروع الجنرال السيسي لتكبيل مصر بسيل قروض جديدة من صندوق النقد الدولى غير عابئ بأنه ضاعف سقف الديون الخارجية على مصر اربع مرات منذ تولية السلطة

النص الحرفى الكامل لتقرير 7 منظمات حقوقية مصرية ودولية الذى أصدرته مساء أمس الاثنين 4 أبريل 2022 طالبت فية صندوق النقد الدولى قبل اغراقة مصر فى ديون قروض جديدة النظر الى ما قد تسببه تلك القروض الجديدة من معاناة إضافية على المصريين وتفشي الفقر في مصر والتوسع العسكري السرطاني في الاقتصاد وبأن يربط بين أي قرض جديد يقدمه لحكومة السيسى بشرط قيامها بتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الشفافية لتشمل شركات الجيش

قالت سبع منظمات فى تقرير أصدرته مساء أمس الاثنين 4 أبريل 2022 إن على "صندوق النقد الدولي" ضمان أن أي برنامج قروض جديد لمصر سيوسع الحماية الاجتماعية، ويعزز استقلالية القضاء، ويتصدى للفساد وأهمية الشفافية، بما يشمل شركات الجيش.

في 23 مارس/آذار 2022، طلبت الحكومة المصرية رسميا دعما من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيف التداعيات الاقتصادية المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا. وافق الصندوق منذ 2016 على ثلاثة قروض لمصر بلغت قيمتها مجتمعة 20 مليار دولار أمريكي.

قالت سارة سعدون، باحثة أولى في الأعمال وحقوق الإنسان في "هيومن رايتس ووتش": "رغم تقديم قروض بـ 20 مليار دولار لمصر منذ عام 2016، لم ينجز صندوق النقد الدولي الإصلاحات اللازمة للتصدي بشكل فعال لدور الجيش المتنامي دون مساءلة في الاقتصاد، أو لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الحقوق الاقتصادية للأفراد. لا يزال التقدم في الإصلاحات الضرورية بعيد المنال، وأصبح ملايين المصريين يتعرضون بشكل متزايد للصدمات الخارجية للاقتصاد العالمي."

يجب ألا يوافق صندوق النقد والسلطات المصرية على أي برنامج قروض يرفع تكلفة المعيشة دون زيادة الاستثمار بشكل كبير في برامج الحماية الاجتماعية الشاملة لضمان الحق في مستوى معيشي لائق، بما فيه الغذاء، للجميع.

حتى قبل الوباء، كان واحد من كل ثلاثة مصريين - حوالي 30 مليون شخص - يعيشون تحت خط الفقر الوطني، وفقا لـ "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" المصري، ونحو ثلث آخر معرضين لخطر الفقر، وفقا لـ "البنك الدولي". يغطي برنامَجا التحويلات النقدية في مصر "تكافل" و"كرامة" نحو 11 مليون شخص فقط، ولا يغطيان عشرات الملايين الذين يعيشون في فقر أو معرضين لخطره، حتى مع ارتفاع الأسعار كثيرا، وخاصة المواد الغذائية.

يدعم برنامج تكافل الأسر الفقيرة التي لديها أطفال دون 18 عاما، بشرط حضور المدرسة والخضوع للفحوصات الصحية، في حين يغطي برنامج كرامة للتحويل النقدي غير المشروط ذوي الدخل المنخفض الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام. أنشأت مصر هذين البرنامجين بدعم من البنك الدولي عام 2015 للتخفيف من تأثير التدابير الاقتصادية والمالية الشاملة التي نفذتها بموجب اتفاقية صندوق النقد بين عامي 2016 و2019. أدت هذه الإصلاحات إلى رفع تكلفة المعيشة كثيرا وزيادة الفقر وعدم المساواة.

توسيع تغطية وتقديمات هذه البرامج يكتسب أهمية خاصة حيث تتخذ الحكومة تدابير تضر خصوصا بذوي الدخل المنخفض. تدعم مصر بشكل كبير واردات المواد الغذائية الأساسية لضمان إتاحتها بأسعار معقولة لسكانها البالغ عددهم أكثر من 102 مليون. لكن في أغسطس/آب 2021، حتى قبل الارتفاع الكبير الأخير في الأسعار، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخفيض برنامج دعم الخبز الذي استمر عقودا، والذي يعتمد عليه حوالي 70 مليون مصري. في يوليو/تموز الماضي، خفضت الحكومة دعمها لزيت عباد الشمس وزيت فول الصويا بنسبة 20%، والزيت النباتي غير المخلوط بنسبة 23.5% بسبب الضغط المتزايد على ميزانية الحكومة بعد ارتفاع الأسعار.

أدى الوباء، ومؤخرا الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المصريون، ما عزز أهمية التوسع الكبير في شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد. بلغ التضخم 8.8% في فبراير/شباط، بعد ارتفاع الأسعار الكبير بسبب الأزمة الأوكرانية.

مصر معرضة بشكل خاص لهذه الصدمات في الأسعار باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، ويأتي 80% منه من أوكرانيا وروسيا. ارتفعت أسعار الخبز غير المدعوم في القاهرة الكبرى بنسبة 50 % منذ بدء الغزو، بحسب تقارير إعلامية. في 20 مارس/آذار، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتحديد أسعار الخبز غير المدعوم كاستجابة طارئة للأسعار المتزايدة بشكل حاد.

كان متوقعا إعلان الحكومة تفاصيل مقدار خفض دعم الخبز بحلول نهاية مارس/آذار، لكن ليس من الواضح إذا كانت هذه الخطط ستُنفذ في ضوء الأزمة الحالية.

في 21 مارس/آذار، أعلنت وزارة المالية مجموعة من الإجراءات الطارئة للتخفيف من الأثر الاقتصادي للغزو الروسي، منها تخصيص 2.7 مليار جنيه مصري إضافي (148 مليون دولار) لإضافة 450 ألف أسرة جديدة إلى برامجَي تكافل وكرامة، بزيادة قدرها 12%. رفعت الإجراءات أيضا مخصصات كل أسرة بنسبة 1.5%. لكن الزيادة لا تزال غير كافية لدعم الملايين الذين ما زالوا معرضين لخطر الفقر بشكل حاد.

عند النظر في تدابير زيادة الإيرادات الحكومية، وخفض الديون، وتمويل توسيع الحماية الاجتماعية، على صندوق النقد الدولي أخذ الضرائب التصاعدية بعين الاعتبار. وجد تقرير صدر عام 2016 عن منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" المستقلة لحقوق الإنسان أن أفقر 10% من المصريين ينفقون 6.4% من مداخيلهم على ضريبة القيمة المضافة المفروضة كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي، أي نحو ضعف ما يدفعه أغنى أغنياء البلاد، الذين ينفقون 3.3%. رفع قانون ضريبة الدخل الصادر في أبريل/نيسان 2020 معدل الضريبة على من يكسبون 400 ألف جنيه مصري (25 ألف دولار) أو أكثر من 22.5 إلى 25 %، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها منخفضة نسبيا وفقا للمعايير الدولية.

كما على صندوق النقد إدراج تدابير في أي ترتيبات مستقبلية مع مصر لاستعادة استقلالية القضاء، وهو أمر أساسي للنمو الاقتصادي ومحاربة الفساد. احتلت مصر المرتبة 136 من 139 دولة في "مؤشر سيادة القانون" التابع لـ "مشروع العدالة العالمية" لعام 2021، مع درجات منخفضة للغاية في عوامل الإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية. أدت التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري عام 2019 إلى تقويض استقلالية القضاء من خلال منح الرئيس سلطات إشرافية غير مقيدة على القضاء والنائب العام، فضلا عن سلطة تعيين رؤساء الهيئات والسلطات القضائية.

سبق لصندوق النقد الدولي أن جعل النهوض باستقلالية القضاء جزءا أساسيا من برامجه، مثلا في أوكرانيا. في فبراير/شباط 2021، حجب صندوق النقد الدفعة الثانية من قرض بـ 5 مليارات دولار لأوكرانيا لأسباب منها أن الحكومة لم تحرز تقدما كافيا في الإصلاح القضائي. بعد أربعة أشهر، أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون لإصلاح المجلس الذي يختار ويقيّم القضاة.

من الضروري أن يضمّن صندوق النقد شروطا قوية لمكافحة الفساد، مثل استعادة استقلالية "الجهاز المركزي للمحاسبات" المصري. دأبت الحكومة على تقويض استقلالية هيئاتها الخاصة بمكافحة الفساد ولم تنفذ قوانين مكافحة الفساد. أصدر الرئيس السيسي مرسوما في يوليو/تموز 2015 يسمح له بإقالة رؤساء عدد من الأجهزة الرقابية، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو هيئة مستقلة لرصد الفساد. كان القانون يمنع سابقا الرئيس من إقالة رؤساء الأجهزة دون سبب.

في مارس/آذار 2016، أقال الرئيس السيسي هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد أن أبلغ عن خسائر بقيمة 600 مليار جنيه (نحو 76 مليار دولار حينها) بين 2012 و2015 بسبب الفساد الحكومي. في وقت لاحق عام 2016، أدانت محكمة بالقاهرة جنينة بتهمة نشر معلومات كاذبة.

كجزء من تركيزه على الفساد، على صندوق النقد أن يعلن بوضوح أن تدابير الشفافية المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة تمتد لتشمل شركات الجيش، ويجب أن يتحقق بشكل مستقل من أن هذه الإفصاحات جزء من مراجعاته. لا تخضع شركات الجيش لأي إشراف مستقل أو مدني، ما يحرم المصريين من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتقييم التكاليف والمستفيدين من المشاريع الممولة من القطاع العام. وجد تقرير شامل عام 2019 أن شركات الجيش المصري تعمل في سرية تامة تقريبا، وتخفي "أوجه القصور والخسائر الخفية"، رغم حصولها على "حصة غير متناسبة من الإيرادات العامة".

ترافق التوسع الاقتصادي الشرس للجيش مع القمع السياسي المتزايد، بما فيه قمع نخبة رجال الأعمال الذين يُعتبرون معارضين سياسيين. في ديسمبر/كانون الأول 2020 وفبراير/شباط 2021، اعتقل "قطاع الأمن الوطني" صفوان ثابت ونجله سيف ثابت، صاحبَي "شركة جهينة"، إحدى أكبر منتجي الألبان، بعد أن رفضا تسليم أسهم في شركتهما إلى شركة تملكها الدولة بسب تقارير. الرجلان محبوسان انفراديا منذ ذلك الحين. على الأقل، يجب أن يطالب صندوق النقد الدولي الشفافية بشأن دور شركات الجيش في الاقتصاد المصري.

ترتبط الشفافية بشكل وطيد بدور المجتمع المدني ووسائل الإعلام، لا سيما بسبب عدم ضمان الثقة بالإحصاءات الرسمية. على صندوق النقد الضغط على السلطات المصرية لوقف قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات بإطلاق سراح الصحفيين والبرلمانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بخلاف القانون، وكذلك مراجعة إدانة رئيس الجهاز السابق هشام جنينة عام 2018.

قال تيموثي كالداس، زميل السياسات بـ "معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط": "إن كان صندوق النقد الدولي جادا بشأن المساعدة في تحسين الحوكمة في مصر وبناء اقتصاد لصالح جميع المصريين، فعليه تغيير نهجه بشكل كبير. يجب أن ينهي تجاهله لعشرات ملايين المصريين الذين يعيشون في الفقر، وللتوسع الهائل في الدور الغامض للجيش في الاقتصاد".

المنظمات الموقعة:

1. هيومن رايتس ووتش

2. الأورو-متوسطية للحقوق

3. المدافعون عن الحقوق المدنية

4. مبادرة الحرية

5. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

6. مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط

7. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

تراث الاستبداد

تراث الاستبداد

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات. الموافق يوم الاحد 5 ابريل 2015. أصدرت وزارة الداخلية بيان تغنت فيه بحقوق الإنسان وزعمت تصديها لأي تجاوزات شرطية. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه نص بيان الداخلية وحذر الناس منه نتيجة تواصل الانتهاكات الشرطية على أرض الواقع. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عانى المصريين عقودا طويلة من سيول انتهاكات انظمة حكم العسكر البوليسية العسكرية ضد حقوق الإنسان. والتي لم تقتصر على مجال التنصت والتجسس والقتل والتعذيب والاضطهاد والاختلاق والتلفيق فقط. بل امتدت لتشمل تزوير اى انتخابات رئاسية أو نيابية أو محلية أو نقابية أو رياضية أو حتى جمعية خيرية. وبرغم قيام ثورة 25 يناير 2011 لانتزاع هذه الصلاحيات الطاغوتية من انظمة حكم العسكر والشرطة. الا ان بعض ضباط وأفراد انظمة حكم العسكر والشرطة عجزوا عن تفهم أهداف الثورة ومعانيها نتيجة تراكم تراث ورواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقولهم الضيقة. و معاناتهم من نقص ذاتي وتعاظم سادي يوهمهم بأنهم خلقوا من طينة أخرى غير طينة سائر البشر. وصاروا يعتبرون أنفسهم الفارغة من انصاف الالهة وفق الثقافة و الاساطير الفرعونية والرومانية القديمة. لذا تابعنا بعد ثورة 25 يناير مع نشوء نظام حكم عسكري بوليسي من جديد العديد من الانتهاكات. وإذا كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا رسميا اليوم الاحد 5 ابريل 2015  تغنت فيه بحقوق الإنسان وزعمت تصديها لأي تجاوزات شرطية وادعت ''بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فإنها تعد سلوك فردي لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية''. فان تحميل الناس وزارة الداخلية مسئولية أى انتهاكات تحدث من بعض ضباطها وافرادها ناجما من وزارة الداخلية نفسها عندما يجدها الناس تصدر بيانات للدفاع عن ضباطها وافرادها المتهمين بانتهاكات حتى قبل ان تباشر النيابة العامة التحقيق فى انتهاكاتهم. على اساس انها ترى ان ادانتهم يعنى إدانتها لأنهم فى النهاية يتلقون التعليمات منها ومسئولية الداخلية تكون حينها على الاقل سياسية ان لم تكن جنائية. بالإضافة الى هرولة وزارة الداخلية عند كل انتهاك يحدث من بعض ضباطها وافرادها لاستصدار قرارا بحظر النشر فى ملابسات الانتهاكات مما يثير بالناس الظنون والشبهات ضد وزارة الداخلية. لانها بحظر النشر تخفى أضعاف ما كشف ويؤدي الأمر الى تفاقم الانتهاكات بدلا من استئصالها.  وإذا كانت وزارة الداخلية قد أكدت فى بيانها. ''بأن منهجها يعتمد على العدالة والمساواة بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم وعدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية. وتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات''. فهو تأكيد يجب ان يشعر بة المصريين على أرض الواقع حتى تجد بيانات وزارة الداخلية المصداقية ولا تتحول الى قطع تضليل فنية. وإذا كانت وزارة الداخلية قد ناشدت فى بيانها المواطنين باخطارها بشأن حدوث أي تجاوز من بعض ضباط وأفراد شرطة. وأعلنت عن أرقام هاتفية ومواقع الكترونية تمكن المواطنين من التقدم بشكواهم اليها. فهو أمرا جيدا. ولكن يجب اولا تقدم المتضررين ببلاغاتهم الى النيابة العامة. فى ظل عدم وجود قضاة تحقيق مستقلون. وأخيرا وزارة الداخلية.  ]''.

يوم مليونية مظاهرات الدفاع عن الأزهر خلال نظام حكم الاخوان بعد واقعة تسمم طلاب المدينة الجامعية بالأزهر

 
يوم مليونية مظاهرات الدفاع عن الأزهر خلال نظام حكم الاخوان بعد واقعة تسمم طلاب المدينة الجامعية بالأزهر

 اشرف لنا ايها الطغاة ان نموت ونحن نقاوم الحكم الاستبدادى حتى اسقاطة من ان نترضى الذل والهوان والاستعباد

فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم الجمعة 5 ابريل 2013، خرج ملايين الشعب المصرى فى جميع محافظات الجمهورية بعد صلاة الجمعة فى مظاهرات هادرة للدفاع عن الازهر الشريف، ورفض محاولات نظام حكم الاخوان الاطاحة بشيخ الازهر وتعيين اخوانى مكانة لاخوانة الازهر الشريف، بعد دسيسة الاخوان فى تسميم طلاب المدينة الجامعية بجامعة الازهر يوم الثلاثاء 2 ابريل 2013، لاتخاذها ذريعة للاطاحة بشيخ الازهر، ونشرت يومها عل هذة الصفحة مقال استعرضت فية مظاهرات مليونية الدفاع عن الازهر الشريف، ومسيرة ضلال عصابة الاخوان، وجاء المقال على الوجة التالى حرفيا: ''[ ارفعوا ايها الطغاة الاخوان المستبدون الجدد غشاوة الحقد والتعصب والعناد عن بصائركم ونوياكم ضد الشعب المصرى، والذى تولد لديكم خلال سنوات ذلكم تحت اقدام الطغاة المستبدون السابقون، انظروا ايها الطغاة حولكم بعدالة وتعقل ولو لمرة واحدة فى منهجكم، لتروا استمرار المظاهرات وعدم الاستقرار تضرب البلاد خلال نظام حكمكم، وتواصل تردى الاوضاع السياسية والاقتصادية طوال 5 شهور متتالية، منذ اعلان محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى مساء ليلة غبراء يوم 22 نوفمبر 2012، اعلانة الديكتاتورى الغير دستورى الذى لايملك صلاحيات اصدار حرف واحد منة، لسلق دستوركم لحكم المرشد وولاية الفقية الباطل، انظروا ايها الطغاة لتروا بان الشعب المصرى لم ولن يحنى هامتة ابدا لاستبداد حكمكم الجائر لفرض ارهاصاتكم ومشاريع اوهامكم بعد ان خنتم العهود وانتهكتم الدستور واستقلال القضاة وحاصرتم المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامى وانقلبتم ضد الشعب المصرى واهداف ثورة 25 يناير 2011 الديمقراطية وتأمرتم لسرقة مصر وشعبها وهويتها بالفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية وبالاجراءات الغير شرعية وبوثيقة دستوركم الاستبدادى الاجوف وقوانينكم الجائرة التى يبطلها لاحقا القضاة ومساعيكم لاخوانة واسلفة اجهزة ومؤسسات الدولة بالباطل، انظروا ايها الطغاة لتروا اليوم الجمعة 5 ابريل 2013، مظاهرات واحتجاجات الشعب ضد دسائسكم لاخوانة الازهر الشريف لمحاولة تطويعة واخضاعة لتمرير وسلق مشروعات قوانينكم الفقهية الجائرة لحكم ولاية الفقية تحت ستار الدين الذى تواصلون الاتجار بة، انظروا ايها الطغاة لتروا غدا السبت 6 ابريل 2013 تواصل مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى لاسقاط نظام حكمكم الباطل، انظروا ايها الطغاة لتروا تواصل المقاومة الشعبية بالمظاهرات السلمية 5 شهور متتالية سقط خلالها حوالى 90 متظاهرا برصاص قوات وزارة داخلية نظامكم الاستبدادى والاف المصابين وعشرات المسحولين الى اجل غير مسمى حتى اسقاطكم مع طغيانكم فى الرغام، لأنة اشرف لنا ايها الطغاة ان نموت ونحن نقاوم نظام حكمكم الاستبدادى الجائر حتى اسقاطة من ان نترضى الذل والهوان والتفرقة العنصرية والطائفية والاستعباد، ولن تخيفنا تهديدات رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات قمعية استبدادية ضد المعارضين والصحفيين والاعلاميين، ولن تخيفنا تهديدات الارهابيين بعد قيامكم باخراجهم من السجون بقتل المعارضين، ولن تخيفنا جحافل حرسكم الثورى السرى وميليشياتكم الدموية ولجانكم الشعبية المزعومة، ولن تخيفنا بلاغات زبانيتكم المتواصلة لنائبكم العام الملاكى لقمع المعارضين، ولاتغتروا بجهل ايها الطغاة بان عدم اسقاطكم حتى الان برغم مرور 5 شهور من القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار يعد انتصارا لكم، لأنكم ايها الجهلاء المتعصبون لا تعلمون عن عزيمة الشعب المصرى شئ، وانة لن يترك ساحة الجهاد حتى اسقاطكم فى اوحال الذل والخيانة والعار. ]''.

بالنص حرفيا .. تقرير وكالة (رويترز) الصادر مساء أمس الاثنين 4 أبريل 2022 عن تداعي الاقتصاد المصرى ومساعي شلة السيسي تقديم المسكنات المؤقتة الية

رابط التقرير على موقع  وكالة (رويترز)

https://www.reuters.com/world/middle-east/egypt-gets-gulf-help-again-eyes-turn-currency-flexibility-2022-04-04/

بالنص حرفيا .. تقرير وكالة (رويترز) الصادر مساء أمس الاثنين 4 أبريل 2022 عن تداعي الاقتصاد المصرى ومساعي شلة السيسي تقديم المسكنات المؤقتة الية

مصر تحصل على مساعدة الخليج مرة أخرى حيث تتجه الأنظار إلى مرونة العملة

القاهرة (رويترز) - تخصص دول الخليج العربية ما يصل إلى 22 مليار دولار لمصر لمساعدتها في التغلب على أزمة العملة في ثالث إنقاذ من نوعها خلال عقد من الزمن ، حيث يترقب المحللون مرونة أكبر في أسعار الصرف لتجنب أزمات مستقبلية.

سمح البنك المركزي للجنيه المصري ، الذي كان مستقرا منذ نوفمبر 2020 ، بالتراجع بنسبة 14٪ مقابل الدولار في 21 مارس بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين لسحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. اقرأ أكثر

وقالت السعودية الأسبوع الماضي إنها أودعت خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري وستقوم باستثمارات إضافية يمكن أن تجلب ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من العملات الأجنبية إلى مصر. اقرأ أكثر

قال مجلس الوزراء المصري إن قطر تعهدت بصفقات استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار ، ومن المتوقع قريبًا شراء حصص بقيمة ملياري دولار من قبل صندوق أبوظبي السيادي 

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "إن فورة الاستثمارات الخليجية في مصر تذكرنا بالفترة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس مرسي في 2013 عندما تعهد الخليج بتقديم 23 مليار دولار كمساعدات مالية".

أرسلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت إلى مصر 23 مليار دولار من المنح والودائع النقدية وشحنات الوقود في 18 شهرًا بعد أن قاد عبد الفتاح السيسي ، قائد الجيش والرئيس الآن ، الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013.

سمحت تلك المساعدة لمصر بتأجيل اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإنفاق المزيد على دعم العملة ، التي تعرضت لضغوط شديدة بعد انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي دام 30 عامًا.

خلال أزمة العملة الثانية في عام 2016 ، خفضت مصر قيمة الجنيه بمقدار النصف ، وأودعت المملكة العربية السعودية حوالي 3 مليارات دولار والإمارات 1 مليار دولار لدى البنك المركزي ، وأبرمت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.

قالت مصر ، التي استمرت في النمو خلال جائحة الفيروس التاجي لكنها شهدت اتساع عجز الحساب الجاري مع ارتفاع تكاليف الواردات وتضاؤل ​​عائدات السياحة ، الأسبوع الماضي أنها تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على أموال محتملة ودعم فني للتحوط من آثار آخر التطورات. مصيبة.

في الشهر الماضي ، زار السيسي المملكة العربية السعودية واستضاف الحاكم الفعلي للإمارات في شرم الشيخ ، حيث عززت مصر العلاقات مع الحلفاء الخليجيين وشاركت في محور عربي إسرائيلي ناشئ. اقرأ أكثر

الأصول الصلبة

ويقول محللون إن دول الخليج تبدو هذه المرة وكأنها تعمل على تشديد الظروف من خلال السعي وراء الأصول الصعبة بالإضافة إلى ودائع البنك المركزي ، وهو طلب قد يزيد التكلفة على مصر.

قال عمرو عدلي ، الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، إن التدفقات الوافدة من حلفاء القاهرة الخليجيين ستطمئن صندوق النقد الدولي وتشجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى سندات الخزانة المصرية عالية الفائدة والقصيرة الأجل ، مما يجعل البلاد لا تزال عرضة للصدمات المالية العالمية.

وقال "هذه رسالة مفادها أن لدينا أصدقاء أثرياء وأن هؤلاء الأصدقاء الأثرياء على استعداد للتخلي عن المال في أوقات الحاجة".

قال محللون آخرون إن العملة المصرية قد تتعرض لمزيد من الضغوط حيث يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية إلى زيادة التضخم ، مما يزيد من الضغط على الجنيه.

وقال إتش إس بي سي في مذكرة: "ما زلنا نرى أن نظام فوركس أكثر مرونة هو أمر بالغ الأهمية لنقاط الضعف طويلة المدى في الحسابات الخارجية لمصر".

وأضافت "ولكن مع توفير التدفقات الثنائية للوافدين وعدم وجود شروط سياسية مرتبطة بها على ما يبدو ، فإن الضغط من أجل تغيير جوهري في نظام العملات الأجنبية قد يتلاشى".

في يوم تخفيض قيمة العملة ، شددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على "أهمية مرونة العملات الأجنبية لتكون بمثابة امتصاص للصدمات".

كان الجنيه المصري عند 18.22 للدولار يوم الاثنين ، أعلى بقليل من 18.17 للدولار الذي هبط إليه في 21 مارس.

وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري إنه نظرًا لأن مصر قد تجاوزت حصتها من الاقتراض من صندوق النقد الدولي ، فإن أي مساعدة جديدة يمكن أن تشمل تمويلًا من مؤسسات متعددة الأطراف أخرى ومكونات ثنائية مثل دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت "إجراءات الدعم الخليجية من المرجح أن تكون داعمة لمصر في تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي بموجب معايير الوصول الاستثنائية".

السلطات الأردنية تعلن بيان منسوب الى الأمير حمزة بن الحسين ولي عهد الأردن السابق الموجود فى السجن بتنازله عن لقب امير

بعد إعلان السلطات الأردنية أمس الاحد 3 أبريل 2022 عبر بيان منسوب الى الأمير حمزة بن الحسين ولي عهد الأردن السابق الموجود فى السجن تنازله عن لقب امير

الملك الاردني عبدالله لم يكتفي بإقالة شقيقة من ولاية العهد ووضعه فى السجن وتعيين ابنه مكانه ولن يستقيم الحال الية إلا باعدامه وعندها يرتاح الملك ويرتاح ولى العهد وترتاح الحاشية

هل حقق العاهل الأردنى الملك عبدالله بن الحسين انتصاره الشيطانى الجهنمي القاضى على شقيقه الأمير حمزة بن الحسين، فى صراع تراث الدسائس بين أعضاء الأسرة الحاكمة فى الأردن على وراثة العرش الأردني والاستيلاء علية بالقوة والاحتيال، بغض النظر عن إرادة الشعب الأردني وأسس وراثة العرش ووصيات الملوك و الآباء للأبناء، بعد إعلان السلطات الأردنية أمس الاحد 3 أبريل 2022، عبر بيان منسوب الى الأمير حمزة بن الحسين، ولي عهد الأردن السابق مسجون الملك الذي أطاح به من ولاية العهد وعين ابنه مكانه ووضعه لاحقا فيما يشبه السجن تحت الإقامة الجبرية على ذمة قضية مفبركة بمحاولة قلب نظام الحكم. اعلن فية تنازلة عن لقب امير.

هل انتصر اخيرا الملك عبد الله بالضربة القاضية على شقيقه وولي عهد الأردن السابق وضمن وراثة العرش الأردني لابنة بدلا من شقيقه، بعد أن دبر له مكيدة أطاحت بشقيقة من ولى العهد، إلا أنه وجده لا يزال يحظى بشعبية عارمة تهدد سلامة ولاية العهد لابنه، ودبر الملك عبدالله مكيدة جديدة لشقيقه الأمير حمزة ادخلته السجن، واجبرة منذ أسبوع على قبول نشر بيان منسوب اليه أعلن فيه اعتذاره لشقيقة الملك عبدالله عن قضية المحاولة الانقلابية المزعومة، ثم نشر الان بيان منسوب اليه أعلن فيه  تنازلة عن لقب امير.

وكان الملك الراحل حسين قد حدد فى وصيته ترتيب خلافة العرش بعده وأشرف فى الساعات الأخيرة من عمره على تنفيذ وصيته بنفسه، وقرر الملك حسين بأن يكون خليفته في الحكم ابنه الأكبر الأمير عبدالله، وان يكون ولى عهده الأمير حمزة، وبعدها بحوالى 5 ساعات مات الملك حسين يوم 7 فبراير 1999. إلا أنه ضرب مثل سيئ لابنه عبد الله الثانى ملك الاردن الان فى كيفية خلافة العرش بعيدا عن أى قرارات وارادة ملكية، عندما أطاح الملك حسين فى ساعات عمره الاخيرة بشقيقه الأمير طلال من ولاية العهد واسند الولاية لابنه الاكبر الامير عبدالله ليكون خليفته في الحكم نظير ان يكون الأمير حمزة ولي عهد المملكة.

وسار الابن الأكبر على خطى أبيه، وقام الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، يوم 28 نوفمبر 2004، بتوجيه  ''الضربة الأولى'' إلى شقيقه الأمير حمزة بن الحسين بن طلال بن عبد الله، ابن الملك الحسين بن طلال من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، فى صراعه على توريث الحكم إلى نجله الأكبر وليس شقيقه الأصغر، بإعلان الملك عبدالله  إقصاء شقيقة الأمير حمزة من ولاية العهد التي تولاها لمدة حوالى 5 سنوات وفق وصية الملك حسين فى ترتيب وراثة العرش يوم 7 فبراير 1999. وإسناد ولاية العهد إلى نجله الأكبر الأمير حسين.

ثم جاءت ''الضربة الثانية'' الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، إلى أخيه الأصغر غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد المقال، حيث توجه رئيس أركان القوات المسلحة الاردنية بتحريض من الملك عبدالله إلى الأمير حمزة فى قصره فى الساعة الحادية عشر من مساء يوم السبت 3 أبريل 2021، وأخبره بأنه مكلف من قبل شقيقه الأكبر الملك عبدالله الثانى ملك الاردن لاخبارة بانه رهن الاعتقال ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قصره منذ اللحظة وتكثيف الحراسة المشددة علية ومنعه تماما من الخروج، إلى حين تقرير مصيره سواء بالسجن او الإعدام، بدعوى أنه يتواصل مع اخرين مما يهدد سلامة المملكة.

 الا ان اجراءات الملك عبدالله وحدها بإقصاء شقيقة من ولاية العهد وتنصيب نجله مكانة واتهامه بالاباطيل ووضعه فى السجن تحت الاقامة الجبرية ونزع صفة الامير عنة لا تشعره بالاطمئنان فى ظل وجود هذا الرجل حيا يجد الترحيب من الناس بعد أن كسب تعاطفهم عن الإطاحة به من ولاية العهد خسة وغدر من شقيقه الأكبر دون ان يقول كلمة، لذا يجد الملك عبدالله أن الحل الأمثل وفق تعاليم ميكافيلي أمر واحد وهو قتل شقيقه واستئصال شأفته والتخلص من روحة من اجل تحقيق اهداف يراها نبيلة تتمثل فى حماية الوطن عبر توريث العرش إلى نجله بدلا من شقيقه.

وكانت بداية هذا الصراع قد بدأ عندما غادر الملك الراحل حسين سرير المرض في أمريكا عندما اخبره الاطباء بانه لم يعد له فى الحياة سوى ما بين 24 الى 48 ساعة على الأكثر، ووصل إلى الأردن فجر يوم 7 فبراير 1999. وعقد اجتماعات ملكية عاجلة كانت أهم قراراته فيها إقصاء شقيقة طلال من ولاية العهد الأردني وتنصيب ابنه الأكبر الأمير عبدالله مكانة وخليفته في حكم المملكة على أن يكون ابنه الأصغر الأمير حمزة ولي عهد المملكة والثانى فى وراثة العرش، ولم يكتفى الملك بقراراته الملكية وجمع الأسرة الأردنية الحاكمة كلها وألقى عليهم وصيته وأقسموا إمامة وفى مقدمتهم الأمير عبدالله على احترامها وتنفيذها حرفيا، وغادر الملك حسين الاردن الى امريكا ليموت فيها بعد حوالى ساعتين من وصوله فى نفس يوم  وضع وصيته، وهو ما تم تنفيذه فعلا بالنسبة الى شقها الأول المتمثل في تولي الامير عبداللة حكم المملكة، إلا أن الأمير عبدالله عندما تولى الحكم وجد السير على خطى أبيه العملية وليس على وصيته الفكرية وإرادته الملكية، بالإطاحة بشقيقة من ولاية العهد من أجل وراثة العرش إلى نجله، كما فعل من قبله أبيه مع عمه الأمير طلال من أجل انتقال وراثة العرش إليه، وإذا كان عمه الأمير طلال قد ارتضى بمصيره وانزوى واعتكف واختفى عن الأنظار وكأن الأرض قد انشقت وابتلعته، فإن شقيقة الأمير حمزة يلتقي بالناس كل يوم ويستمع إلى شكواهم عن سوء اوضاع نظام الحكم القائم، وهو ما وجده الملك عبدالله يشكل خطورة ليس على نجله ولى العهد الأمير حسين الذي اختاره لوراثة العرش فقط بل ايضا تشكل خطورة علية هو شخصيا ايضا مع العرش، ولن يستقيم الحال الا باعدامه وفصل رأسه عن جسده وعندها يرتاح الملك ويرتاح ولى العهد وترتاح الحاشية.