الأربعاء، 13 أبريل 2022

صحيفة نيويورك بوست الأمريكية: التلفزيون السعودي يسخر من بايدن و كمالا هاريس بمشاهد هزلية على غرار SNL

بالفيديو.. "هل يمكن تفسير مسرحية الفيديو الهزلية التي بثها تلفزيون الحكومة السعودية الرسمى مساء أول أمس الاثنين 11 أبريل 2022 ضد الرئيس الأمريكى جو بايدن وسخر منة ومن كثرة نسيانه واستهزأ بة على أنها علامة على وجهة نظر الرياض الباردة تجاه إدارة بايدن، وتدني مستوى العلاقات بين أمريكا والمملكة فى عهد بايدن.

صحيفة نيويورك بوست الأمريكية: التلفزيون السعودي يسخر من بايدن و كمالا هاريس بمشاهد هزلية على غرار SNL

سخر برنامج تلفزيوني سعودي من الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس بإرسال "ساترداي نايت لايف". مقطع من برنامج "استوديو 22" ، الذي تم بثه على قناة MBC التلفزيونية المملوكة للحكومة السعودية ، يصور بايدن على أنه رجل عجوز نسي ينام على المنصة ويحتاج إلى إيقاظه من قبل هاريس العاجز.

يبدأ المقطع بممثل يلعب دور بايدن وهو يشير بلا هدف إلى المراسلين بينما يقف "هاريس" بجانبه. ثم يتجول "بايدن" خارج المسرح ليجعل "هاريس" يعيده. ثم توجه إلى المنصة للتحدث للصحفيين. ثم يبدأ الممثل الذي يلعب دور الرئيس في مناقشة "الأزمة في إسبانيا" فقط ليقوم نائب الرئيس بتصحيحه.

يقول بايدن المزيف: "سوف نتحدث عن الأزمة في إفريقيا". الممثل الذي يلعب دور هاريس يصححه مرة أخرى ، ويعيده إلى المسار الصحيح لمناقشة روسيا.

يواجه الممثل الذي يلعب دور بايدن صعوبة في تذكر اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قال الرئيس المزيف: "استمع إلي". "لدي رسالة مهمة جدًا لك. الرسالة ... "

في هذه المرحلة ، ينام بايدن ، مما دفع هاريس لإيقاظه. ثم يستأنف بايدن حديثه ، مشيرًا إلى "رئيس الصين" فقط ليشير إلى هاريس أنه لم يخاطب روسيا بعد.

عندما شكر "السيدة الأولى" هاريس لتصحيحه ، أمسك هاريس بالميكروفون وقام بتصحيحه مرة أخرى.

بينما يختتم الرئيس المؤتمر الصحفي ، قال: "شكرًا جزيلاً لكم. بارك الله فيك ، وبارك الله ... "مرة أخرى ، ينام بايدن وينجرف في أحضان هاريس ، الذي يجب أن يدعمه مرة أخرى.

رابط تقرير صحيفة نيويورك بوست الأمريكية:

https://lnkd.in/d_nZyUzY

رابط الفيديو:

https://lnkd.in/dhYuB33w

وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»: وزارة العدل الإيطالية تتهم أمام محكمة روما السلطات المصرية بعدم التعاون فى قضية خطف وتعذيب وقتل الباحث الأكاديمي جوليو ريجيني فى مصر

رابط تقرير وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»
وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»: وزارة العدل الإيطالية تتهم أمام محكمة روما السلطات المصرية بعدم التعاون فى قضية خطف وتعذيب وقتل الباحث الأكاديمي جوليو ريجيني فى مصر ورفضها إخطار 4 ضباط شرطة مصريين متهمين بتوجيه الاتهام إليهم بخطف وتعذيب وقتل ريجيني و أن السلطات المصرية اتخذت موقف «الإغلاق التام» للقضية

قاضي محكمة روما يصف ادعاء السلطات المصرية فشلها في العثور على عناوين المتهمين الأربعة ومرافعات النائب العام بالقاهرة بهذا الخصوص بأنها: "كاذبة تماما"

تجميد إجراءات السير فى القضية مؤقتا حتى جلسة 10 أكتوبر المقبل 2022 الى حين اعادة وزارة العدل الايطالية عبر الطرق الرسمية مطالبة السلطات المصرية بالالتزام بالقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية وأخطار المتهمين فى القضية

رابط احدى الصحف الايطالية وهى صحيفة ''الجمهورية'' La Repubblica التى شاركت فى تغطية جلسة قضية الباحث الأكاديمي جوليو ريجيني
علق القضاء  الإيطالي، أول أمس الاثنين 11 أبريل 2022، محاكمة أربعة ضباط أمن مصريين متهمين باختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، الباحث الأكاديمي جوليو ريجيني، فى مصر عام 2016 . وأرجع القاضي قراره إلى عدم تعاون السلطات المصرية في إتمام عملية إخطار المتهمين رسميًا بتوجيه الاتهام لهم. وحدد القاضي جلسة 10 أكتوبر المقبل 2022 موعدًا لجلسة جديدة، مطالبًا فريق التحقيق الايطالى بمواصلة متابعة عناوين المتهمين فى مصر فى ظل عدم تعاون السلطات المصرية مع الجانب الإيطالى. ووصف القاضي ادعاء السلطات المصرية فشلها فى العثور على عناوين المتهمين الأربعة. ومرافعات النائب العام بالقاهرة بهذا الخصوص بأنها: "كاذبة تماما". ''كما هو مبين فى رابط تغطية وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» للجلسة المرفق. واضاف قاضي محكمة روما الابتدائية قائلا: ''أن رفض تعاون السلطات المصرية أمر واقع". وأرجأ القاضي المحاكمة إلى 10 أكتوبر المقبل 2022، حيث سيتم الاستماع إلى رئيس دائرة الشؤون القضائية بوزارة العدل الايطالية، نقولا روسو، بشأن أي تطورات بعد إرسال المذكرة إلى السلطات المصرية مجددا لأخطار المتهمين رسميا بالقضية المقامة ضدهم فى إيطاليا وهو ما تتهرب منه السلطات المصرية بحجج مختلفة.

وقالت مذكرة لوزارة العدل الإيطالية أمام المحكمة، أول أمس الاثنين 11 أبريل 2022، إن السلطات المصرية لم تبد أي تعاون على الإطلاق من جانب السلطات المصرية فيما يتعلق بإخطار المتهمين الأربعة بتوجيه الاتهام إليهم، مضيفة أن السلطات المصرية اتخذت موقف «الإغلاق التام» للقضية.  وفقًا للقانون الإيطالي، يجب إخطار المتهمين باستكمال التحقيقات والتهم الموجهة ضدهم وجميع الأدلة المقدمة قبل استدعائهم للمحاكمة.

 وأحيل المتهمون الأربعة، ومنهم ضابطان من جهاز الأمن الوطني وقت مقتل ريجيني، واثنان منهم كانا يعملان لدى الشرطة، إلى محاكمة جنائية غيابية في مايو 2021، قبل أن تقرر المحكمة في أكتوبر 2021 أنه لا يمكن المضي قدما في القضية دون وجود ما يفيد إعلان المتهمين. ثم أعيدت القضية في يناير الماضي إلى قاضي جلسة استماع أولية، ليقرر ما إذا كانت لا تزال قيد المتابعة. أمر القاضي في ذلك الوقت فريق تحقيقات خاص ينتمي لجهاز كاربانيرى (قوة شرطة ذات قانون عسكري) بالحصول على عناوين المتهمين الأربعة قبل جلسة المحكمة أمس 11 أبريل 2022، والتي أوقفها القاضي بعد فشلهم في القيام بذلك.

والمتهمون الأربعة وهم اللواء طارق صابر، المسؤول الكبير بجهاز الأمن الوطني وقت وفاة ريجيني والذي تقاعد عام 2017، والرائد مجدي شريف، الذي خدم أيضًا في جهاز الأمن الوطني، حيث كان مسؤولًا عن الفريق الذي وضع ريجيني تحت المراقبة، والعقيد هشام حلمي، الذي خدم في مركز أمني مسؤول عن المنطقة التي كان يعيش فيها ريجيني في القاهرة، والعقيد آسر كمال، الذي كان رئيسًا سابقًا لمباحث مرافق القاهرة. اتهمتهم النيابة الإيطالية باختطاف ريجيني وإلحاق أذى جسيم به. كما اتهمت أحد مجدي شريف، بـ «التآمر لارتكاب جريمة قتل مشددة ». فيما كانت النيابة العامة المصرية قد أسقطت الاتهامات وأوقفت التحقيقات في الواقعة.

واختفى ريجيني، طالب الدكتوراة في جامعة كامبريدج، والذي كان بحثه ينصب على  النقابات العمالية المستقلة، من إحدى محطات المترو في القاهرة في  25 يناير 2016، بينما كان في طريقه لمقابلة صديق في وسط القاهرة، قبل العثور على جثته لاحقًا في 3 فبراير 2016، ملقاة على جانب طريق سريع على أطراف المدينة، حاملة آثار تعذيب شديد.

وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» / موقع مدى مصر


رابط تقرير وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2022/04/11/ministero-della-giustizia-dallegitto-nessuna-collaborazione-sul-caso-regeni_3f457001-f6b9-4bc2-8ca5-2a88f3092c66.html

رابط تقرير موقع مدى مصر في حالة التمكن من تجاوز حجب السلطات المصرية

https://mada32.appspot.com/www.madamasr.com/ar/2022/04/12/news/u/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9/

واين استقالة رئيس التحرير يا حراس القيم الليبرالية والحرية واحترام العقائد والاختلاف .. كلمة حق مرسلة الى صحيفة المصري عن إعلانها إيقاف المسؤول عن كتابة الفتوى السورية المثيرة للجدل فى صحيفة المصرى اليوم

رابط اعلان الصحيفة عقاب مقتبس الفتوى السورية
واين استقالة رئيس التحرير يا حراس القيم الليبرالية والحرية واحترام العقائد والاختلاف

كلمة حق مرسلة الى صحيفة المصري عن إعلانها إيقاف المسؤول عن كتابة الفتوى السورية المثيرة للجدل فى صحيفة المصرى اليوم


المحرر الذى تم وقفه هو فقط مقتبس الفتوى السورية وليس هو ناشر الموضوع لان الموافقة على نشر اى حرف فى صحيفة يكون بعد مراجعة رئيس التحرير ومساعديه مرتين على الأقل لأنها مش سويقة. الاول عبر ما يعرف بالديسك الفرعي الخاص بأقسام الصحيفة التابع لة الموضوع الذي يخضع لرؤساء الأقسام. والثانى الديسك المركزى لأعمال الصحيفة كلها الذي يخضع لرئيس التحرير شخصيا. وحتى فى تحقيقات الجهات المعنية مثل النيابة العامة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تتعامل عند اى مخالفات مع رئيس التحرير ومساعديه وكاتب الموضوع المخالف وليس مع كاتب الموضوع المخالف فقط. واستباق صحيفة المصرى اليوم التحقيقات التى زعم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشروع فيها بشأن هذا الموضوع عبر إعلانها عقاب مقتبس الموضوع فقط. وجعجعة صحيفة المصرى اليوم عن صون الصحيفة للقيم الليبرالية والحرية واحترام العقائد والاختلاف كان يمكن ان يكون موضوعيا اذا كان قد اقترن باستقالة رئيس تحرير الصحيفة واعترافه بالمسئولية بدلا من حصرها فى كبش فداء للصحيفة.

وجاء بيان صحيفة المصرى اليوم بهذا الخصوص على الوجة التالى:

''نظرًا للخطأ المهني الجسيم الذي قام به أحد محرري الجريدة بنشر فتوى أصدرها شخص غير مصري باستخدام توصيفات لا توافق عليها الجريدة ولا تتوافق مع معايير النشر المعتمدة، فقد اتخذت الإدارة قرارًا بإيقافه عن العمل فورًا، وحتى انتهاء التحقيق الداخلي وتوقيع الجزاءات التي تناسب حجم الخطأ وفق القواعد الداخلية.

وتؤكد المؤسسة أن هذه الفتوى بالمصطلحات المستخدمة بها أمر لا يتوافق مطلقًا مع ما تعتنقه المؤسسة وسياستها التحريرية من دعم القيم الليبرالية والحرية واحترام العقائد والاختلاف، وأن الخطأ في النشر هو حالة فردية حدثت لسوء تقدير شخصي لا تعبر على الإطلاق عن المؤسسة وما تمثله''.

رابط بيان الاعتذار 

رابط التقرير الصحفى المنشور ادناة
فتوى سورية تثير أزمة في المصري اليوم


آثار موقع “المصري اليوم” جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر عبر حساباتها فتوى بعنوان “حكم بيع الطعام في نهار رمضان للكافر”، وذلك تزامنا مع أزمة مطعم الكشر الشهير الذي منع سيدة مسيحية من تناول الطعام هي وابنتها قبل أذان المغرب.

وجاء نص الفتوى التي قالها الفقيه السوري الشيخ محمد صالح المنجد، كالآتي: “رمضان لمن علم أو غلب على الظن أنه يأكله نهارا، إلا لمريض أو مسافر ونحوهما من أهل الأعذار، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح، فلا يجوز لهم الأكل في نهار رمضان، ولا إعانتهم على ذلك”.

نرشح لك: هل صيام غير المحجبة مقبول؟.. دار الإفتاء تجيب

تابع: “قال النووي رحمه الله: (والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع، فيحرم عليهم الحرير، كما يحرم على المسلمين).. ومن الأدلة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قوله تعالى: (ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. ولم نك مطعم المسكين”.

أضاف: “وقوله تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا)”.

كان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، منشور لسيدة تحكي فيه تفاصيل منعها هي وعائلتها من تناول الطعام بأحد المطاعم قبل أذان المغرب.

كتبت سيلفيا بطرس عبر حسابها على “فيسبوك”: “نزلت النهاردة جبت بنتي من الحضانة، بعدما خلصنا بنتي قالت أنا جعانه، وبما اننا صايمين ولقينا كشري التحرير فاتح وشغالين قولنا ناكل ونروح، قعدنا وطلبنا وجه الأكل، ويادوب البنت بتاكل أول معلقة لقينا واحد من العاملين جاي بيقول ممنوع الأكل قبل المغرب، قولت له يعني ايه ؟ مش ده مطعم ومفتوح والناس قاعدة، قالي أه الناس تقعد بس محدش ياكل قبل الأذان”.

أضافت: “قولتله انت صايم ومستني الأذان، براحتك أنا مش صايمة للمغرب وقاعدة في مطعم والأكل قدامي إزاي ما كلش، قالي هو ده النظام.. ولقينا واحد تاني جاي غالبا مديره وبيكرر نفس الكلام، إحنا بقى مطلوب مننا نطلع معلقة الأكل من بوء البنت؟ ونقنعها إنها ماتاكلش في المطعم علشان فيه ناس قرروا يفرضوا ده على غيرهم؟”.

ليرد المطعم المذكور في بيان نشره عبر “فيسبوك”، كالأتي: “توضيح هام لعملائنا الكرام بخصوص ما تم اتهام إدارة كشرى التحرير به، من أمس لليوم وهو اتهام غير صحيح، العميلة المحترمة شرفتنا في فرع سراي القبه الساعة ٥:٥٠م لطلب أوردر تيك أواى ودفعت الحساب للكاشير واستلمت الأوردر”.

تابع: “العميلة لم تجلس داخل الصالة لأن الصالة مغلقة في هذا الوقت ولم يتم منع العميلة أو الطفلة، وإذا حدث غير ذلك فهو خطأ فرد وليس منظومة، لقد تم التواصل مع العميلة اليوم وتوضيح سوء الفهم وتقبلت الاعتذار”.

شريعة الاستبداد .. كيف نجد الحق والعدل والإنصاف ورئيس الجمهورية وفق المواد والقوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري التي فرضها عبر مجالس مصطنعة هو الحاكم والقاضي والجلاد.

شريعة الاستبداد ..

 كيف نجد الحق والعدل والإنصاف ورئيس الجمهورية وفق المواد والقوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري التي فرضها عبر مجالس مصطنعة هو الحاكم والقاضي والجلاد.


الناس معذورة فى الانطباع الذي ترسخ باستبداد الحاكم في يقينها بعدم سلامة نتائج جهات التحقيق الخاضعة الى هيمنة الحاكم فيما يخص تداعيات استبداد الحاكم. ويعتبرونها مسيسة لتتوافق مع منهج استبداد وأباطيل وانحراف الحاكم. خاصة مع عدم الفصل فى قانون الإجراءات الجنائية بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام وعدم الإقرار على انتداب قضاة تحقيق فى جميع القضايا وجمع النيابة العامة بين السلطتين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام. وجمع الحاكم بمواد وقوانين كلها مشوبة بالبطلان الدستوري بين سلطات مؤسسات الدولة المختلفة بالمخالفة للدستور الذى يقضي بالفصل بين سلطات المؤسسات ويمنع تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات لتحقيق العدل بين الحاكم والشعب. الا ان الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسى ضرب عرض الحائط بأصول الحكم بين الحاكم والشعب وجمع الحاكم بين منصبه التنفيذي كرئيس مؤسسة الرئاسة. وسلطات رئيس وأعضاء الحكومة. والقائم على تعيين الحكومة. وكذلك سلطات البرلمان ومجلس الشيوخ عبر حزبى صورى وأحزاب سنيدة يديرون فى فلكة. والرئيس الأعلى القائم على تعيين رؤساء وقيادات مؤسسات المحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات والجهات القضائية. والنيابة العامة. والنيابة الإدارية. وجميع الأجهزة والجهات الرقابية. والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ودار الإفتاء المصرية. وفى ظل هذا الوضع المقلوب الغريب اصبحت الناس معذورة في الانطباع الذي ترسخ باستبداد الحاكم فى يقينها بعدم سلامة نتائج جهات التحقيق الخاضعة الى هيمنة الحاكم. بعد ان جعل الجنرال الحاكم من نفسه هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واالبرلمان ومجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنيابة العامة والنيابة الادارية وجميع الأجهزة والجهات الرقابية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ودار الإفتاء المصرية.

فكيف بالله عليكم يا ناس نجد الحق والعدل والإنصاف ورئيس الجمهورية وفق المواد والقوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري التي فرضها عبر مجالس مصطنعة هو الحاكم والقاضي والجلاد.

الثلاثاء، 12 أبريل 2022

شريعة الاستبداد .. كيف نجد الحق والعدل والإنصاف ورئيس الجمهورية وفق المواد والقوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري التي فرضها عبر مجالس مصطنعة هو الحاكم والقاضي والجلاد.

شريعة الاستبداد ..

كيف نجد الحق والعدل والإنصاف ورئيس الجمهورية وفق المواد والقوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري التي فرضها عبر مجالس مصطنعة هو الحاكم والقاضي والجلاد.


الناس معذورة فى الانطباع الذي ترسخ باستبداد الحاكم في يقينها بعدم سلامة نتائج جهات التحقيق الخاضعة الى هيمنة الحاكم فيما يخص تداعيات استبداد الحاكم. ويعتبرونها مسيسة لتتوافق مع منهج استبداد وأباطيل وانحراف الحاكم. خاصة مع عدم الفصل فى قانون الإجراءات الجنائية بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام وعدم الإقرار على انتداب قضاة تحقيق فى جميع القضايا وجمع النيابة العامة بين السلطتين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام. وجمع الحاكم بمواد وقوانين كلها مشوبة بالبطلان الدستوري بين سلطات مؤسسات الدولة المختلفة بالمخالفة للدستور الذى يقضي بالفصل بين سلطات المؤسسات ويمنع تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات لتحقيق العدل بين الحاكم والشعب. الا ان الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسى ضرب عرض الحائط بأصول الحكم بين الحاكم والشعب وجمع الحاكم بين منصبه التنفيذي كرئيس مؤسسة الرئاسة. وسلطات رئيس وأعضاء الحكومة. والقائم على تعيين الحكومة. وكذلك سلطات البرلمان ومجلس الشيوخ عبر حزبى صورى وأحزاب سنيدة يديرون فى فلكة. والرئيس الأعلى القائم على تعيين رؤساء وقيادات مؤسسات المحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات والجهات القضائية. والنيابة العامة. والنيابة الإدارية. وجميع الأجهزة والجهات الرقابية. والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ودار الإفتاء المصرية. وفى ظل هذا الوضع المقلوب الغريب اصبحت الناس معذورة في الانطباع الذي ترسخ باستبداد الحاكم فى يقينها بعدم سلامة نتائج جهات التحقيق الخاضعة الى هيمنة الحاكم. بعد ان جعل الجنرال الحاكم من نفسه هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واالبرلمان ومجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنيابة العامة والنيابة الادارية وجميع الأجهزة والجهات الرقابية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ودار الإفتاء المصرية.

فكيف بالله عليكم يا ناس نجد الحق والعدل والإنصاف ورئيس الجمهورية وفق المواد والقوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري التي فرضها عبر مجالس مصطنعة هو الحاكم والقاضي والجلاد.

شاهد بالفيديو: فشل جلسة المحاكمة الابتدائية لأربعة مسؤولين من كبار ضباط قطاع الأمن الوطنى المصري ''جهاز مباحث أمن الدولة'' فى قضية خطف وتعذيب وقتل الباحث الأكاديمي الإيطالي جوليو ريجيني التي انعقدت مساء أمس الاثنين 11 أبريل 2022

رابط الصحيفة الايطالية

شاهد بالفيديو عبر رابط صحيفة ''الجمهورية'' La Repubblica الإيطالية:

فشل جلسة المحاكمة الابتدائية لأربعة مسؤولين من كبار ضباط قطاع الأمن الوطنى المصري ''جهاز مباحث أمن الدولة'' أمام المحكمة الابتدائية الإيطالية فى روما فى قضية خطف وتعذيب وقتل الباحث الأكاديمي الإيطالي جوليو ريجيني التي انعقدت مساء أمس الاثنين 11 أبريل 2022 بسبب غياب المتهمين عن الجلسة وامتناع السلطات المصرية عن أخطارهم وافادة المحكمة.. محامية عائلة ريجيني تتهم نظام السيسي بالسخرية من العدالة الإيطالية


أعلنت أليساندرا باليريني محامية عائلة الباحث الأكاديمي الإيطالي جوليو ريجيني، الذي خطف وعذب وقُتل في القاهرة عام 2016، عقب نهاية وفشل جلسة المحاكمة الابتدائية لأربعة مسؤولين من كبار ضباط قطاع الأمن الوطنى المصري ''جهاز مباحث أمن الدولة'' أمام المحكمة الابتدائية الإيطالية فى روما، مساء أمس الاثنين 11 أبريل 2022، بتهمة خطف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني فى القاهرة. بسبب غياب المتهمين عن الجلسة وامتناع السلطات المصرية عن أخطارهم وإفادة المحكمة قائلة: "إننا نحيط علما بالمحاولات الفاشلة لوزارة العدل للحصول على تعاون ملموس من السلطات المصرية ، ونشعر بالمرارة والغضب من رد مكتب المدعي العام لنظام السيسي الذي لا يزال يسخر من مؤسساتنا ونظامنا القانوني - ونحن نطلب من الرئيس الايطالى دراجي ، مشاركتنا سخطنا ، نطلب ، بدون شروط وأحكام، تحديد محل إقامة المتهمين الأربعة واعلانهم بمحاكمتهم فى ايطاليا. كان يوم المحاكمة اليوم استهزاء آخر من نظام السيسي بالعدالة الايطالية".

عقدت جلسة المحاكمة ضد المتهمين غيابيا بعد أن امتنع المتهمين عن تسليم أنفسهم للسلطات الايطالية وتهربت السلطات المصرية من إعلان اخطارهم، ومثلت جلسة المحاكمة سابقة فريدة من نوعها تحدث مع احد الأنظمة المصرية، وضباط الشرطة الاربعة المتهمين أمام القضاء الايطالى بجرائم ضد الانسانية هم:  اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كمال، والعقيد هشام حلمي، والرائد مجدي شريف. من قيادات وضباط قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية المصرية.

وكان ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، يجري أبحاثاً حول نقابات العمال المستقلة في مصر، قبل أن يختفي يوم 25 يناير 2016. وعثر على جثته بعد عشرة أيام من اختفائه ملقاة على أحد الطرقات الصحراوية وعليها علامات تعذيب، وأظهر تشريح الجثة أن ريجيني تعرض للتعذيب لعدة أيام قبل وفاته. واتهمت وسائل إعلام إيطالية والمدعى العام الايطالى أجهزة الأمن المصرية بـ"التورط في قتله"، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.




الاثنين، 11 أبريل 2022

حصول المدون والناشط الحقوقي المصرى المعتقل علاء عبدالفتاح مع شقيقتيه منى وسناء على الجنسية البريطانية

رابط تقرير الصحيفة البريطانية

صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الإثنين 11 أبريل 2022:

حصول المدون والناشط الحقوقي المصرى المعتقل علاء عبدالفتاح مع شقيقتيه منى وسناء على الجنسية البريطانية

هل يعني حصول علاء عبدالفتاح على الجنسية البريطانية أنه يمهد لإجراء صفقة لاطلاق سراحه نظير تنازله عن جنسيته المصرية وطرده خارج البلاد وفق مرسوم السيسي الجمهورى بهذا الخصوص الذى استغلاله رغم شبهات بطلانه فى مساومة طوابير من المعتقلين السياسيين من مزدوجي الجنسية على إطلاق سراحهم نظير للتخلي عن جنسيتهم المصرية


الجارديان - الإثنين 11 أبريل 2022  - الساعة 18.07 بتوقيت جرينتش 

حصل الناشط المصري علاء عبد الفتاح ، وهو شخصية رئيسية في ثورة 2011 في البلاد ، على الجنسية البريطانية من داخل السجن ، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وناشدت عائلته السلطات البريطانية لطلب الوصول إلى القنصلية لزيارته في سجن.

حصل عبد الفتاح مع شقيقتيه منى وسناء على الجنسية البريطانية عن طريق والدتهما أستاذة الرياضيات ليلى سويف التي ولدت في لندن عام 1956.

كمواطن بريطاني ، طلب عبد الفتاح السماح له بالتواصل مع محامي العائلة في المملكة المتحدة "حتى يتمكنوا من اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات التي تعرض لها ، ولكن جميع الجرائم ضد الإنسانية التي تعرض لها. شهد خلال فترة سجنه "، بحسب بيان صادر عن شقيقات عبد الفتاح.

وتأتي هذه الأنباء بعد 10 أيام من إضراب عن الطعام بدأه عبد الفتاح في 2 أبريل 2022 ، أول أيام رمضان ، احتجاجًا على ظروف سجنه ، بحسب شقيقته منى سيف.

"لمدة عامين ونصف ، ظل محتجزًا في زنزانة خالية من أشعة الشمس ، ولا كتب ولا تمارين. وقال البيان إن زياراته تقطع عن أحد أفراد أسرته لمدة 20 دقيقة في الشهر من خلال الزجاج دون أي لحظة للخصوصية أو الاتصال.

قال دانييل فورنر ، أحد محامي الأسرة ، لوكالة أسوشيتيد برس: "هذا مواطن بريطاني محتجز بشكل غير قانوني ، في ظروف مروعة ، لمجرد ممارسته حقوقه الأساسية في التعبير السلمي وتكوين الجمعيات".

ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية على الفور على طلب للتعليق.

قد يكون الحصول على جواز سفر غربي وسيلة لإطلاق سراح عبد الفتاح. اضطر عدد قليل من النشطاء مزدوجي الجنسية للتخلي عن جنسيتهم المصرية في السنوات الأخيرة كشرط للإفراج عنهم ، وهي مناورة قانونية تسمح للسلطات بترحيل الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم.

اعتُقل عبد الفتاح عدة مرات من قبل ، في ظل حكومات مختلفة ، بسبب الضغط من أجل الحقوق المدنية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأماكن العامة. مدون مؤثر ، ينحدر من عائلة من النشطاء السياسيين والمحامين والكتاب. كان والده الراحل أحد أكثر المحامين المصريين الذين لا يكلون في مجال حقوق الإنسان. شقيقاته أيضا ناشطات سياسيات وخالته هي الروائية الحائزة على جوائز أهداف سويف.

وكان عبد الفتاح قد حُكم عليه في ديسمبر / كانون الأول بالسجن خمس سنوات بعد إدانته مع اثنين آخرين "ببث أخبار كاذبة".

وكان بالفعل محتجزًا على ذمة المحاكمة في سجن طرة بالقاهرة منذ سبتمبر / أيلول 2019.

قضى عبد الفتاح معظم العقد الماضي خلف القضبان ، بعد أن تم اعتقاله أيضًا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ، الذي أطيح به في الثورة ، ومحمد مرسي.

وتقول جماعات حقوقية إن مصر تحتجز نحو 60 ألف سجين سياسي يواجه العديد منهم ظروفا قاسية و زنازين مكتظة .