معركة الصحفيين المصريين الأخيرة​ في عهد السيسى​​​ دفاعا عن حرية الصحافة ​كيف ​انتهت بهزيمة حرية الصحافة والصحفيين ورفع ​الراية البيضاء ​للسيسي الفصل الخامس​ من 15 فصل​.. يوم إعلان تأسيس ''جبهة تصحيح المسار'' لإسقاط حرية الصحافة والإعلام

معركة الصحفيين المصريين الأخيرة​ في عهد السيسى​​​ دفاعا عن حرية الصحافة

​كيف ​انتهت بهزيمة حرية الصحافة والصحفيين ورفع ​الراية البيضاء ​للسيسي

الفصل الخامس​ من 15 فصل​.. يوم إعلان تأسيس ''جبهة تصحيح المسار'' لإسقاط حرية الصحافة والإعلام

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الاحد أول مايو 2016، دارت أول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمتة الانتخابية الذين اداروا المعركة امام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الارهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء مقال الفصل الخامس على الوجه التالى.. الفصل الخامس: ''[ دعونا أيها الناس نتابع معا ما يحدث فى نقابة الصحفيين من أحداث، مع أهمية ما ستسفر عنه سواء بالسلب أو الإيجاب على أمور البلاد والناس، لنجد أنه لا يختلف عما كانت تقوم به السلطة مع جهاز مباحث أمن الدولة خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك ضد الناس فى النقابات المهنية، بهدف السيطرة على النقابات المهنية الحرة، سواء بانتخابات العصا والجزرة، لتكوين مجلس صوري مهمته الطبل والزمر للحاكم بأمره امام الناس، او دفع فريق موجود فى كل عصر وزمان، من أقلية الناس، لافتعال المشكلات و المحاضر والبلاغات، ضد فريق عموم الناس فى النقابات، لإيجاد ذريعة لاستصدار قرارات بفرض الحراسة عليها، وتعيين لجان حكومية لادارتها، في حالة الفشل في تطويعها خلال الانتخابات، ليصبح الحاكم باعوانه أمام الناس، هو الحاكم، والقاضي، والجلاد، ولم تفلت نقابة مهنية من هذا المصير المرعب خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، وعلى نفس الدرب الاسود بدأوا يسيرون الآن ضد نقابة الصحفيين المصريين، يليها اى نقابة يغمرها تيار الحرية، بهدف الضغط على بعض قيادات مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية للصحفيين، لاجبارهم على ''لحس'' قراراتهم الصادرة يوم الأربعاء 4 مايو 2016، المعبرة عن إرادتهم الابية الحرة، والرافضة انتهاك كرامتهم، و اقتحام الشرطة نقابتهم، ودهسها الدستور والقانون، وفرضها شريعة الغاب، للقبض على صحفيين تنفيذا لامر ضبط واحضار، بدون اتباعها نصوص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تنص على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وفي ظل تمسك مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية للصحفيين بكرامتهم وقراراتهم ورفضهم تقويض حرية الصحافة في مصر وتحويل نقابة الصحفيين المصريين الى تكية حكومية للسلاطين، بدأ تنفيذ السيناريو الذى يحفظه الناس عن ظهر قلب من كثرة استخدامه خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك، بتمهيد نيراني تمثل فى اختيار مقر جريدة حكومية كمركز لمعظم اجتماعات شلة ''احباب السلطة''، المناوئين لمجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، والذين أطلقوا على أنفسهم مسمى، ''جبهة تصحيح المسار''، وحذفوا منه آخر كلمتين مهمين هما: ''لحساب السلطة''، وعقدوا، بمشاركة واشراف كبيرهم الذى يطمع فى نيل منصب يهيمن فيه على كل الصحافيين، لاستكمال مسيرة نضاله فى مسايرة الحكام ضد الناس التى برع فيها خلال نظام حكم مبارك، سيل من الندوات ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، وأصدر رئيس مجلس النواب بيان الى الأمة المصرية يوم الاحد 8 مايو 2016، أعلن فيه تأييده لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم أنها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم بإعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، واعلن احد الاعضاء الستة من شلة ''احباب السلطة''، في مجلس نقابة الصحفيين، استقالته من المجلس، خلال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء 10 مايو 2016، مع السير فى ذات الوقت فى طريق تحرير المحاضر والبلاغات ضد مجلس نقابة الصحفيين، ولن تتوقف الحرب حتى إسقاط نقابة الصحفيين، وبعض قيادات مجلس نقابة الصحفيين، والجمعية العمومية للصحفيين، و قرارات الجمعية العمومية للصحفيين، فى براثن هيمنة السيسى، وتقويض دور نقابة الصحفيين الوطنى، و انتهاك استقلال مؤسسات الصحفيين والاعلاميين، و جعلها تكيات حكومية تطبل للسيسى بدلا من كشف مساوئه، و سقوط المبادئ والمثاليات، وانهيار حرية الصحافة والرأي والتعبير والديمقراطية، نعم أيها السادة، جهزوا اعلام حدادكم السوداء من الان، مع بدء مخطط تقويض حرية الصحافة والاعلام والرائ والكتابة والتعبير، ولم يتبقى سوى انتظار لحظة سقوط كل ما هو رائع وجميل فى منظومة حرية الصحافة والاعلام والرائ والكتابة والتعبير، وان غدا لنظرة قريب. ]''

معركة الصحفيين المصريين الأخيرة في عهد السيسي دفاعا عن حرية الصحافة كيف انتهت بهزيمة حرية الصحافة والصحفيين ورفع الراية البيضاء للسيسي الفصل الرابع من 15 فصل.. يوم مرافعة دفاع رئيس مجلس النواب عن اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين

معركة الصحفيين المصريين الأخيرة في عهد السيسي دفاعا عن حرية الصحافة

كيف انتهت بهزيمة حرية الصحافة والصحفيين ورفع الراية البيضاء للسيسي

الفصل الرابع من 15 فصل.. يوم مرافعة دفاع رئيس مجلس النواب عن اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الاحد أول مايو 2016، دارت أول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والاسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمته الانتخابية الذين اداروا المعركة امام قائمة مؤيدي الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الارهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء مقال الفصل الرابع على الوجه التالى.. الغصل الرابع: ''[ دعونا ايها السادة الافاضل الاجلاء، بعد إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيانا باسمه أمام جلسة المجلس اليوم الأحد 8 مايو 2016، عقب مناقشات حول الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، نستعرض معا بيان رئيس مجلس النواب، بعد أن أورد فيه ''تفسيرات فقهية خطيرة يعتقدها هو من وجهة نظرة الشخصية''. وهي إن تحققت تهدد بإحالة عدد من قيادات مجلس نقابة الصحفيين الى المحكمة، وإقامة التماثيل وحفلات التكريم لوزير الداخلية، مع كون ما ستسفر عنه نتائج جهود حل أزمة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها. بعد وصول الأزمة الى مجلس النواب وتصدى رئيس المجلس لها، من آثار خطيرة تفتح الطريق نحو منهج تسيير دفة البلاد، فى مؤسسة الرئاسة، ومجلس النواب، ووزارة الداخلية، وباقي وزارات الحكومة الرئاسية، خلال الفترة القادمة، سواء نحو الحكم الديمقراطي السليم الذى يحترم مواد الدستور والقانون وينفد مواد الدستور والقانون التى ترسى الديمقراطية الحقيقية، حتى إذا كان تنفيذها ضد أحد أركان السلطة ذاتها، أو سواء نحو السعي لتقويضها وإهدار القوانين وتفسيرها وفق الأهواء، بدعاوى الدفاع عن هيبة الدولة، وهي الهيبة التي تتحطم بتحطيمها مواد الدستور والقانون، على نفس درب الحزب الوطنى المنحل، وجماعة الإخوان الإرهابية، والدول الشمولية، وتناقلت وسائل الإعلام كلمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذي بعد مقدمة طويلة تحدث فيها عن أهمية تعاون مؤسسات الدولة دون أن تتعارض وتتصادم، ترافع فى خطبة بليغة مؤثرة، من على منصة رئاسة مجلس النواب، دفاعا عن وزارة الداخلية قائلا بالنص حرفيا: ''بأنه من خلال استعراض الموضوع فإن الوقائع واضحة وتحكمها حدود القانون وليس السياسية''، ''وباختصار فنحن أمام -أحكام قضائية- واجبة النفاذ و يتعين على الجميع -عدم عرقلتها- بل من الواجب معاونة القائمين على تنفيذها''، ''وعلينا أن ندرك أن نقابة الصحفيين ولها التقدير والاحترام من أشخاص القانون العام لا يتصور ولا يقبل إلا أن تكون ومجلسها إلا داعمة للقانون''، ''ومن هذا المنطلق أقول أن استخدام عبارات مثل -اقتحام وانتهاك حرمة- هي تعبيرات تتضمن -مبالغة قد لا تعرض لما حدث-''، ''كما أن -دخول المكلفين بتطبيق القانون- للقبض على المطلوبين -لا يعني أنه قد حدث تفتيش-''، ''-وليس للنقابة الحق في توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة أو من صدر بحقه أمر ضبط وإحضار- ولا يجب أن نسمح لأحد أن يتدخل لتحقيق -أغراض سياسية- لا تخفى على أحد''، ''وإنه لا عصمة لأحد فوق القانون واحترام القانون والقرارات القضائية واجب وحرية الرأي والتعبير محفوظة ويجب أن نتصرف جميعا بحرية مسئولة والتي تعلى من المصلحة العامة في مفهومها الأوسع والأعم لأننا أمام مرحلة لا تحتمل افتعال الأزمات بل يتعين بذل كل جهد ممكن من الجميع من أجل استقرار البلاد والدفع بها نحو النمو''، و ''اقترح'' رئيس مجلس النواب، وفق تعبيرة، تكليف لجنة الثقافة والإعلام بدعوة من تراه من الأطراف المعنية لراب الصدع وعرض تقريرها على المجلس. وهكذا أيها السادة نرى فى وجهة نظر رئيس مجلس النواب ''الشخصية''. بان رفض نقابة الصحفيين قيام الشرطة بانتهاك المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تنص على الآتي: "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". تعد جريمة كبرى ارتكبها مجلس نقابة الصحفيين، وعرقل بها القبض على صحفيين تنفيذا لأمر ضبط وإحضار صادر ضدهما وليس لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم كما يقول رئيس مجلس النواب، وان توصيف مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية عمل الشرطة باقتحام وانتهاك حرمة هي تعبيرات مبالغة حاشدة بالافتراء والابتلاء، وان اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين جاء لأنهم مكلفون بتطبيق القانون للقبض على المطلوبين، وأن هذا لا يعني أنه قد حدث تفتيش، كان اللة فى عون مصر وشعبها فيما هو قادم مع سابق الأيام من محن وآلام، قبل ثلاثي قيادات مجلس نقابة الصحفيين الذين تصدوا، مع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لغزوة وزارة الداخلية. ]''

معركة الصحفيين المصريين الأخيرة​ في عهد السيسى​​​ دفاعا عن حرية الصحافة كيف انتهت بهزيمة حرية الصحافة والصحفيين ورفع الراية البيضاء للسيسي الفصل الثالث​ من 15 فصل​.. يوم هجوم اعلام السلطة على نقابة الصحفيين دفاعا عن اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين

معركة الصحفيين المصريين الأخيرة​ في عهد السيسى​​​ دفاعا عن حرية الصحافة

كيف انتهت بهزيمة حرية الصحافة والصحفيين ورفع الراية البيضاء للسيسي

الفصل الثالث​ من 15 فصل​.. يوم هجوم اعلام السلطة على نقابة الصحفيين دفاعا عن اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الاحد أول مايو 2016، دارت أول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمتة الانتخابية الذين اداروا المعركة امام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدي رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الارهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء مقال القصل الثالث على الوجه التالى.. الفصل الثالث: ''[ سارعت السلطة بتحريك اتباعها فى هجمة مضادة, ضد قرارات الجمعية العمومية الطارئة للصحفيين, بعد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, على أساس أن خير وسيلة للدفاع هى الهجوم, وجعلت من مقر جريدة حكومية مكانا لشن الهجمات المضادة, وكشفت الجريدة الحكومية عن خبيئتها, حتى قبل بدء هجوم السلطة المضاد, من المانشيتات المخجلة التى نشرتها فى اليوم التالي لاجتماع الجمعية العمومية للصحفيين وزعمت فيها فشل اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين, وتبعتها بسلسلة من الندوات التى كان المتحدثين فيها من الصحفيين, بقدرة قادر, المناوئين لقرارات الجمعية العمومية للصحفيين, الخاضعين لهيمنة السلطة, ممن يطلق عليهم كتاب السلطة, أى سلطة فى اى زمان ومكان وعهد ونظام, وتعددت كلماتهم الى تقطر سما زعافا خلال الندوات, من مطالبة احدهم مجلس نقابة الصحفيين بتقديم استقالته بدلا من انتظار اسقاطهم, بقدرة قادر, في انتخابات نقابة الصحفيين, واعلان اخر تبنى حملة لعقد جمعية عمومية طارئة للصحفيين لسحب الثقة من مجلس نقابة الصحفيين, وتزامنت فى نفس الوقت ضغوطا على الصحفيين من النواب لسحب حوالى خمسين طلب إحاطة تقدموا بها ضد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين, بحيلة وجود مساع لإنهاء الازمة, والحقيقة تعلم السلطة جيدا بان كل تلك ''الحركات'' لا قيمة لها على ارض الواقع سوى احداث ضجيج اجوف, ولكن يتم استخدامها بهدف الضغط على مجلس نقابة الصحفيين لدفعهم الى اهدار ارادة الجمعية العمومية للصحفيين الأحرار التى شعر كل ضرير بضخامة حشودهم يوم انعقاد جمعيتهم العمومية, وإلا ما كانت وزارة الداخلية استنفرت جيوش عرمرم من قواتها لاغلاق شوارع عديدة في وسط البلد محيطة بنقابة الصحفيين, هذا عدا طوفان الميليشيات من أصحاب السحنات المليئة بالندوب والجروح القديمة ممن يطلق عليهم مسمى ''المواطنين الشرفاء'', الذين تفرغوا لمهمتهم الوطنية فى ضرب الصحفيين وسبهم بالنعوت وقذفهم بالحجارة, وبلا شك يتحمل مجلس نقابة الصحفيين جانبا كبيرا من المسئولية عن هذة الهجمات التتارية المضادة ضدهم, بعد ان تراجعوا رويدا فى ساحة الجهاد السلمى الوطنى, ربما لابداء حسن نيتهم فى مطالبهم, واعلنوا سحب الفقرة التى كانت تشترط ضرورة اعتذار مؤسسة الرئاسة للصحفيين عن واقعة اقتحام نقابتهم ومحاولات إرهابهم, وموافقتهم على حيل الخبثاء بتأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئة الثانية للصحفيين الأحرار التي كان مقرر انعقادها بعد غد الثلاثاء لبحث اجراءات التصعيد مع عدم الاستجابة الى حرف واحد من مطالبهم الخاصة بالسلطة المتضمنة فى 16 قرار الى الاسبوع القادم, فى حين تم تنفيذ القرارات الخاصة بالصحف, وهو ما أطمع فيهم جبهة ضمير السلطة, الى تسير على درب جبهة ضمير الاخوان, وبغض النظر عن سقوط مجلس نقابة الصحفيين فى براثنها, او سوف ينتفض انتفاضة الثور الذبيح, فقد تناسى اللاعبين فى ساحة الوغى, اهم الفاعلين, الشعب المصرى الاصيل, الذى لن يركع ابدا مع الراكعين, الى حين تحقيق مبادئ الديمقراطية الحقيقية والحرية وحقوق الانسان وحرية الصحافة والفكر والرائ والكتابة, بعد ان قام بثورتين فى سبيل تحقيقهم وضحى خلالهما بمئات الشهداء وآلاف المصابين. ]''.

معركة الصحفيين المصريين الأخيرة في عهد السيسي دفاعا عن حرية الصحافة كيف انتهت بهزيمة حرية الصحافة والصحفيين ورفع الراية البيضاء للسيسي الفصل الثانى من 15 فصل.. يوم صدور قرار الجمعية العمومية للصحفيين ضد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين

معركة الصحفيين المصريين الأخيرة في عهد السيسي دفاعا عن حرية الصحافة

كيف انتهت بهزيمة حرية الصحافة والصحفيين ورفع الراية البيضاء للسيسي

الفصل الثانى من 15 فصل.. يوم صدور قرار الجمعية العمومية للصحفيين ضد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الاحد أول مايو 2016، دارت أول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم أعضاء قائمته الانتخابية الذين أداروا المعركة أمام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدي رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الإرهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء مقال الغصل الثانى على الوجه التالى.. الفصل الثانى: ''[ أطلقوا النفير العام فى أرجاء البلاد كما تريدون، وارفعوا رايات الظلم والطغيان فى كل مكان كما ترغبون، و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق كما تشاءون، وشيدوا صفوفا لا تنتهي من السجون والمعتقلات كما تحلمون، ليس لتكدسوا فيها أعداء وخصوم الحاكم، بل لتكدسوا فيها أنصار ومؤيدى الحاكم، بعد أن اختار الاحرار ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوه، بدلا من ان يركعوا فى قصوره بعد أن انتخبوه، وأن يرسفوا فى أغلال القهر والاستبداد، من ان يرتضوا الخنوع والذل والهوان، ورفضوا الهجمة الشرسة على حرية الصحافة لاخمادها، منارة الحقيقة المرة التى تصوب طريق الحكام بعيدا عن طريق الضلال ويسعى كل جبار لتكميمها، وفرضوا مطالبهم فوق جبروت الطغاة المستبدين، ورفضوا حكم الحديد والنار، وتمسكوا بتحقيق الديمقراطية الحقيقية ولست الهزلية التى تدور فى فلك السلطان وحواشية، والحريات العامة، وحرية الصحافة، والرأي، والفكر، والكتابة، ووقف سيف الإرهاب القمعي وتلفيق القضايا للخصوم بتهم مصطنعة وتكديس السجون بالاحرار، وتناقلت وسائل الإعلام قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخي الصادر اليوم 4 مايو 2016 والذى تضمن: '' الإصرار على إقالة وزير الداخلية باعتباره المسئول الأول عن إشعال الفتنة الحالية، ومنع نشر اسم وزير الداخلية والاكتفاء بنشر صور "نيجاتيف"، ومنع نشر أخبار وزارة الداخلية نهائيًا إذا لم يتم إقالته، وإقامة دعوي ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار مبني نقابة الصحفيين، ودعوة الصحف المصرية والعربية لنشر افتتاحيات تطالب بإقالة وزير الداخلية، وتسويد الصفحات الأولي الأحد المقبل، وعمل شارات سوداء في المواقع الالكترونية، ودعوة الصحف لتثبيت "لوجو" -لا لحظر النشر .. ولا لتقييد حرية الصحافة-، وبحث تنظيم إضراب عام لجميع الصحفيين، وتقديم الدولة المصرية بأعلى مستوياتها المتمثلة في رئاسة الجمهورية، اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام النقابة وما أعقبها من أحداث، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد معبرا عن الصحفيين وليس معبرا عن السلطة، ودعوة النواب لوضع تشريع يضع ضوابط لقرارات حظر النشر التى صارت تفرض فى قضايا الرأى العام الهامة، ودعوة القنوات الفضائية للتصدي للهجوم الضاري الذي يُشن ضد الصحافة، ومحاولات الوقيعة بين الصحفيين والشعب المصري، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين، باعتباره ممثلًا منتخبا للجمعية العمومية للنقابة، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين في مقالاتهم ومداخلتهم، ودعوة النواب لتقديم استجوابات وطلبات إحاطة للحكومة حول اقتحام النقابة، والتهديد بتقديم طلب لسحب الثقة إذا لم تتم إقالة وزير الداخلية، والترحيب بتضامن المؤسسات والهيئات العربية والعالمية المهتمة بالصحافة والإعلام، ورفض أي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالدولة المصرية''. ]''.

معركة الصحفيين المصريين الأخيرة​ في عهد السيسي​​​ دفاعا عن حرية الصحافة كيف انتهت بهزيمة حرية الصحافة والصحفيين ورفع الراية البيضاء للسيسي ​الفصل الأول​ من 15 فصل​.. يوم اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين

معركة الصحفيين المصريين الأخيرة​ في عهد السيسي​​​ دفاعا عن حرية الصحافة

كيف انتهت بهزيمة حرية الصحافة والصحفيين ورفع الراية البيضاء للسيسي

​الفصل الأول​ من 15 فصل​.. يوم اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الاحد أول مايو 2016، دارت أول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمته الانتخابية الذين أداروا المعركة أمام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدي رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الإرهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد أهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء مقال الفصل الاول على الوجه التالى.. الفصل الاول: ''[ تعجب المصريين، عندما وجدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم يوم 5 مارس 2015، بإحضار اللواء مجدى عبدالغفار، ربيب جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والمشارك فى معظم تجاوزاته، منذ عملة واستقراره فيه بعد تخرجه من كلية الشرطة عام 1974، وعندما تم حل جهاز مباحث أمن الدولة بعد ثورة 25 يناير 2011، وأقاموا ما يسمى بقطاع الأمن الوطنى على أنقاضه، عينوة نائبا لرئيس قطاع الأمن الوطنى يوم 16 مارس 2011، ثم عينوة رئيسا لقطاع الامن الوطنى يوم 22 ديسمبر 2011، حتى تم إحالته للمعاش في 14 أغسطس 2012، الى أن أحضره السيسي من على مقهى أصحاب المعاشات، ليس للتحقيق معه بمعرفة الجهات المعنية لمحاسبته على دورة فى تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة ضد الشعب، ولكن بتعيينه وزيرا للداخلية، وسرعان ما تبدد تعجب المصريين، وفهموا رساله السلطة، عندما تابعوا عودة تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بكل صورها الشريرة، داخل وخارج أقسام الشرطة، وتساقط الضحايا من المواطنين الأبرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، وبدلا من قيام السيسي بإقالة وزير الجستابو المصري من منصبة، اكتفى بإصدار تعليماته بإعداد تعديلات فى قانون الشرطة بزعم أنها سوف تشدد العقاب ضد المتجاوزين من ضباط وأفراد الشرطة، وتنهى التجاوزات الشرطية القائمة، ولكن استمرت بعد التعديلات التجاوزات الشرطية قائمة لهشاشه التعديلات، واستمر سقوط الضحايا من المواطنين الابرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، حتى وصلت الانتهاكات الى حد اقتحام الشرطة مساء اليوم الاحد اول مايو 2016، مقر نقابة الصحفيين لالقاء القبض على صحفيين معتصمين بداخلها، بدعوى ما سمى : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط وإحضار داخل نقابة الصحفيين''، بدون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وهو لم يحدث بالنسبة لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة الذين لم يتم اخطارهم بالامر وفوجئوا بالواقعة بعد حدوثها. ]''.

اعداء الامس اصبحوا اصدقاء اليوم

اعداء الامس اصبحوا اصدقاء اليوم  

بعد أن فشل الرئيس التركي الاستبدادى رجب طيب أردوغان في جباية إتاوات باهظة من السعودية نظير تغاضيه عن جريمة قيام المخابرات السعودية بتعليمات من ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان باختطاف وتعذيب وقتل الصحفى السعودى المعارض جمال خاشقجى داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عندما توجه اليها لتجديد جواز سفره وإلقاء اجزاء الجثة بعد تقطيعها في مياه خليج البسفور. ووصل الأمر الى حد مخاطبة أردوغان الأمم المتحدة لتدويل القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية. واقتصرت إجراءات المجتمع الدولي فى النهاية على إصدار بيانات شجب واستنكار عن منظمة حقوق الإنسان الاممية والمنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية بعد أن قدمت السعودية بعض الجناة الى محكمة هزلية لاحتواء سخط وغضب المجتمع الدولى. 

لم يجد أردوغان مفر من اغلاق قضية اختطاف وتعذيب وقتل الصحفى السعودى المعارض جمال خاشقجى الموجودة لدى السلطات التركية وإرسالها الى السلطات السعودية لتدوس عليها بنفسها بالجزمة وتلقي بها في صناديق القمامة. توجه بعدها أردوغان الى السعودية لاحتضان عدوة اللدود الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية وغمرة بالقبلات لنيل الفتات من إحسانه بعد ان فشل فى جباية الإتاوات الباهظة منه.

بعد انتحار نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام شنقا داخل مكتبة بمؤسسة الاهرام.. تقرير يكشف معاناة الصحفيين في مصر.. "اعتقال وانتحار"

رابط التقرير

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-W1sXIoGRjYpSh0l_X1qGirmdoa2lsb2xnYop9bFl6cVqonYtvZFd4aVenYYmma1VteVx7bl15ZWJYqXJZbHpVeZ2JnmpXdmxWdJlVqJtXaGZlXHtvXW9pWnedXnZtXnRtiaWdXHZrWWloinSch3NnWnxvXHdxZFl5a4p6a1l9aVqcmIt7ald2ZlepaImjdlV5cVxvZ117bVprpl54bV5odomon1xqaGFWdp5VnJNXdG5db3hjXXttWmuaXnhsXnJqiaieXHRjYVZ2nVWlmVd0bV15cFt8b1l2dIp9bVlxYlqonIt4aVd4aledZJGHdmlacG9cenBcdWxYqXJZbG9VeZyJp3hXdmxWc6lVqJpXcWxde29bemg

بعد انتحار نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام شنقا داخل مكتبة بمؤسسة الاهرام..

تقرير يكشف معاناة الصحفيين في مصر.. "اعتقال وانتحار"

يعيش الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في مصر، وضعا اقتصاديا ومهنيا وأمنيا بائسا، في ظل سيطرة تامة على القطاع من شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" التابعة لجهات سيادية.

وفي الأيام القليلة الماضية، شهد الشارع الصحفي والإعلامي وقائع صادمة، تباينت بين انتحار صحفي مرموق داخل جدران مؤسسته الصحفية الأكبر في البلاد، وبين التوقيف والإخفاء القسري لإعلاميتين شهيرتين إثر انتقادهما النظام، وتهديد البعض بالاعتقال، وحتى تحول صحفيين لمهن أخرى هربا من التضييق الأمني.

والخميس، أُعلن عن انتحار نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام الصحفي عماد الفقي، فجرا من داخل مكتبه، في واقعة أثارت الجدل حول ملابساتها وأسبابها.

والأسبوع الماضي، أوقف الأمن المصري الإعلاميتين في التلفزيون المصري (حكومي) صفاء الكوربيجي وهالة فهمي، بسبب انتقاداتهما لرأس النظام عبد الفتاح السيسي عبر مقاطع مصورة كشفتا فيها عن وقائع فساد بالهيئة الوطنية للإعلام، التي تدير مبنى "ماسبيرو".

وفي السياق، كشفت الصحفية مي عزام يوم 21 نيسان/ أبريل الجاري، عن تهديد مما أسمته بالذباب الإلكتروني لها، إثر انتقادها سماح النظام للسائحين الإسرائيليين بإقامة حفلات بجنوب سيناء.

وهربا من ضيق الأحوال وتعنت الإدارات الصحفية وتجنبا للملاحقات الأمنية؛ أكد عدد من الصحفيين رغبتهم بالسفر للخارج، أو تغيير مهنتهم والعمل بالتجارة، والمشاركة بمشروعات مع آخرين، كالسمسرة بمجال العقارات، والترويج للبضائع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

"صورة قاتمة"

ويشكو أغلب الصحفيين من ضعف الرواتب والتضييق على الكثير منهم في الحوافز والمكافآت، ويعتمد نسبة كبيرة منهم بعد فصلهم من مواقعهم في الصحف التي اشترتها الشركة "المتحدة" على "بدل التدريب" التي تمنحها لهم نقابة الصحفيين، والبالغة 2400 جنيه (130 دولارا تقريبا).

وعبر المجموعات الخاصة بالصحفيين على مواقع التواصل يتساءل الكثير حول موعد صرف بدل التدريب، خاصة مع ضعف فرص الكثير منهم في العمل بالمواقع والصحف العربية والخليجية، وحجب النظام لأكثر من 600 موقع يبث من خارج مصر.

ومنذ مطلع 2022، يشهد "ماسبيرو"، الذي يضم قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة الحكومية، احتجاجات متكررة على ظروف العمل، وتدني مستويات الأجور، والمستحقات المالية المتأخرة التي لم يحصل عليها العاملون منذ عدة سنوات.

وفي المقابل ينعم عدد قليل من الصحفيين برعاية الشركة "المتحدة"، ويحصلون على مناصب ورواتب كبيرة ويقومون بالعمل في أكثر من جهة تابعة للشركة بين المواقع الصحفية وبرامج الفضائيات، ويعتبرهم النظام أذرعه الحقيقية ومنفذي سياساته.

وعلى مدار 9 سنوات، اهتم النظام العسكري الحاكم بشراء وتملك الفضائيات والصحف والمواقع الخاصة، واستحوذ على الكثير من الإصدارات الخاصة التي تديرها الآن الأجهزة السيادية المصرية، فتحولت من دورها كصحف حملت بعض أصوات المعارضة إلى صحف تدافع عن النظام وتتبنى وجهة نظره.

كما تعاني جميع الصحف من رقابة أمنية شديدة على عمل الصحفيين وتوجهاتهم السياسية والفكرية، ما جعلها صورة ممسوخة من الصحافة ما دفع القارئ لمغادرتها، واضطر الكثير من الصحفيين لتركها خوفا من البطش الأمني بهم أو تصنيفهم ضمن جماعة الإخوان المسلمين.

والآن تتزايد المخاوف على مستقبل المؤسسات الصحفية الكبرى والتاريخية في مصر، وعلى مصير آلاف الصحفيين وعشرات الآلاف من العاملين الفنيين في المطابع وقطاع التوزيع، خاصة مع ما يثار عن توجه النظام لبيع بعض تلك المقار بالقاهرة ودمج الصحف الحكومية ونقلها لمدينة السادس من أكتوبر.

 واحتلت مصر في عهد السيسي المنطقة السوداء بمؤشر حرية الصحافة العالمي.

ووفق منظمة "مراسلون بلا حدود" تقبع مصر بالمركز 166 من 180 دولة لعام 2021، فيما تحتل المرتبة الثالثة عالميا بقائمة أكثر الدول احتجازا للصحفيين، بحسب لجنة "حماية الصحفيين الدولية" 2020.

ويقبع نحو 25 صحفيا مقيدا في نقابة الصحفيين في المعتقل منذ سنوات، وهو العدد الذي يصل لأكثر من 66 صحفيا أغلبهم غير مسجل بالنقابة، وفق تأكيد الصحفي قطب العربي رئيس "المرصد العربي لحرية الإعلام" لـ"عربي21".

وشهد الربع الأول من 2022، استمرار الأنماط الاعتيادية والمتكررة للانتهاكات على الصحفيين حيث رصدت أحدث تقارير "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" أمس الخميس، 7 وقائع انتهاكات بحق صحفيين، ما بين منعهم من القيام بعملهم، ووقف إعلاميين بشكل مؤقت.

وقال التقرير الذي اطلعت عليه "عربي21": "تستمر المجالس الإعلامية في فرض مزيد من القيود على حرية الصحافة والإعلام تحت دعاوى فضفاضة واتهامات تندرج تحت حرية التعبير".

وأشار التقرير إلى أن "المنع من التغطية أكثر الانتهاكات اعتيادية ضد حرية الصحافة بالسنوات السبع السابقة".

ورصدت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، في تقريرها عن شهر كانون الثاني/ يناير الماضي أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

وأشارت إلى وجود أزمات عديدة بينها تأخير العلاوات للعاملين في الهيئة الوطنية للإعلام وتنظيم مئات العاملين وأصحاب المعاشات تظاهرة حاشدة بـ"ماسبيرو" كانون الثاني/ يناير الماضي.

"حصاد ما زرعت"

وفي تعليقه حول معاناة الفئة الأغلب من الصحفيين المصريين، قال مساعد رئيس التحرير بدار الجمهورية الصحفي محمد فخري: "يجب الاعتراف بأن الصحافة تحصد الآن الشوك الذي زرعته في خدمة السلطة منذ عام ٢٠١٣".

وأضاف خلال حديثه لـ"عربي21": "على الرغم من استخدامها كسلاح فعال بحرب غير شريفة لإزاحة أول رئيس مدني منتخب (محمد مرسي) جاء كثمرة لثورة يناير 2011؛ نالت (جزاء سنمار) وفقا للمثل العربي، وتنكرت لها السلطة التي صعدت على أكتافها".

وأكد أن "الصحافة الآن تعيش أوضاعا بالغة التردي والتدهور على مستوى الحريات والأجور والأوضاع المعيشية والاجتماعية، وهو وضع غير مسبوق منذ مائة عام".

وتابع: "نحن أمام نوع جديد من الصحافة والإعلام؛ هجين نتج عن تزاوج صحافة المال السياسي والصحافة التابعة للأجهزة الأمنية أفرز جهازا دعائيا غير فعال متعدد النوافذ لنظام شمولي باهت".

وأردف: "ترتب على ذلك انضمام مئات من حاملي كارنيه نقابة الصحفيين وهم لا يعرفون من الصحافة سوى ما ترسله لهم المراكز الإعلامية للوزارات والأجهزة الأمنية، إضافة لفيديوهات سخيفة عن رجل يأكل الزجاج، وسيدة تربي القطط".

ويرى أن "المعول الأكبر في بلاط صاحبة الجلالة الآن هو تصدر عديمي الموهبة واختيارهم طبقا لمدى تبعيتهم للأجهزة الأمنية وولائهم المطلق للنظام، ما ضيع الحد الأدنى من المهارة والمهنية والأعراف، وضيع على النظام نفسه فرصة الاستعانة بأكفاء لخدمة أهدافه".

وأشار إلى أنه "لا يمكن تجاوز تلك الأزمة إلا إذا استشعر النظام الخطر من الصحافة، وهو أمر غير متاح في ظل حالة السيطرة التامة والقبضة الحديدية على الصحافة والإعلام بالداخل وحظر المواقع الخبرية في الخارج".

وختم قائلا: "ربما يأتي الأمل إذا حدثت وقفة جادة وأتبعها استخدام الصحفيين وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للنشر والتعبير والعمل الصحفي بعيدا عن سيطرة الدولة على كل المواقع والقنوات".

"الأزمة سياسية"

من جانبه، يرى الكاتب الصحفي قطب العربي، أن "معاناة الفئة الأغلب من الصحفيين هي نتيجة تردي وضع المهنة بشكل عام"، مؤكدا أن "هذا التردي سببه الرئيسي افتقاد المنافسة وغياب الحرية التي تمنح الإكسير للصحف ووسائل الإعلام للمنافسة والوصول للقارئ والمشاهد".

وأضاف خلال حديثه لـ"عربي21": "كل الصحف والقنوات نسخة واحدة ضمن إعلام الصوت الواحد، وهذا لا يشجع قراء ولا مشاهدين لمتابعتها؛ فتفقد موارد من الإعلانات والرعاية ومن ثم تضطر إلى تخفيض العمالة ثم تخفيض الرواتب لمن بقي بها".

ويعتقد العربي أن "المشكلة في الأساس سياسية تتعلق بغياب أجواء الحرية التي لا تستطيع الصحافة العيش بدونها ولا تتنافس إلا عبرها ما يؤدي لخسارة هذه المنابر الصحفية والإعلامية مواردها والنتيجة إغلاق بعضها نتيجة تعثرها المالي أو إغلاق أقسام وتخفيض الأعداد والرواتب والمكافآت".

ولفت إلى "سبب آخر قريب وهو التضييق الأمني على الصحفيين والاعتقالات وقمع حرية الرأي والتعبير"، مشيرا إلى "أزمة اعتقال صفاء الكوربجي وهالة فهمي الإعلاميتين في ماسبيرو مؤخرا، بجانب 66 صحفيا وإعلاميا".

وأفاد بأن "الشركة المتحدة تهيمن على وسائل الإعلام مسموعة ومقروءة ومرئية، واحتكرت السوق الإعلامي والإعلاني والدرامي، وأصبحت سفينة نجاة بعض من يركبون فيها، ولكنها لا تحتمل باقي الصحفيين والإعلاميين الموجودين بصحف ومواقع ضعيفة لا تكفي رواتبهم، ولم يعد لهم مصدر دخل آخر كما كان في ظل ازدهار الصحافة".

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث مراقبون عن أزمة مهنة الصحافة والإعلام في ظل حكم السيسي، مشيرين إلى أن الصحفيين وصلوا لمرحلة اليأس.

الكاتب الصحفي محمد سعيد محفوظ، خاطب زميله عماد الفقي إثر خبر انتحاره، متسائلا: "كيف ثقل عليك الحمل؟ من فعل بك هذا؟ من اجترأ على قلبك الأبيض؟ من طعنك بغدر أو حرمك حقا أو ذبح كبرياءك؟ لماذا اخترت الأهرام لتغادرها منتحرا وأنت تعلم أن هذه رسالة؟".

وكتب الصحفي عبد الرحمن بدوي، استغاثة مخاطبا بها مجلس نقابة الصحفيين، ومحذرا مما قد يلحقه من مصير مشابه للصحفي عماد الفقي، خاصة مع تجاهل النقابة لمطالبه.

وقال: "إلحقونا قبل ما يحصل لنا مثلما حصل للزميل عماد الفقي"، منوها إلى أنه أرسل رسالة قبل عام لنقيب الصحفيين وتجاهلها الجميع.

وأضاف: "الصحفيون في مصر يحتضرون، وأحذر مما قد يحدث لي غدا".

عربى 21